عبد الستار الكعبي : التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي يتمنى عشرات الالاف من المحالين قسرا الى التقاعد بتنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 العودة الى الوظيفة وهذا حقهم . وانا منهم طبعا لاني من بين الاكثر تضررا من الاحالة الى التقاعد كوني مطلوب تسديد قرض الى المصرف ، ومثلي الاف اخرون.وقد طالبنا نحن المحالون قسرا الى التقاعد في بغداد وبعض المحافظات وبقوة بحقنا بالعودة الى الوظيفة من خلال المظاهرات واللقاءات التلفزيونية ومقابلات النواب والمسؤولين ومؤتمرنا الذي عقد في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد بتاريخ (22/2/2020) وكذلك من خلال المراسلات مع النواب والنشر المستمر في كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وكروبات الواتساب والفيسبوك التي اشترك فيها عدد من النواب.مع العلم يوجد الاف المحالين قسرا استفادوا من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة مما يعني انهم يفضلون التقاعد على العودة الى الوظيفة ومن بين هؤلاء قادة وناشطين معروفين في مسيرة معارضتنا للمادة المذكورة . وخلال هذه المسيرة كتبت صيغة قانونية لـ (التعديل الثاني) لقانون التقاعد الموحد وتداولته كثيرا ولعدة اشهر مع الدكتورة ماجدة التميمي لكي نصحح به الخطأ الذي وقع فيه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشريعهم التعديل الاول ونتدارك به الاضرار الكبيرة التي اوقعها القانون على الموظفين المشمولين به . وسجلت الدكتورة ماجدة التميمي الصيغة النهائية للتعديل الثاني في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران / 2020).ولكن ما كل مايتمنى المرء يدركه تقرر السلطات بما لايرغب المحالون قسرا فلم يتحقق مطلبنا بالعودة الى الوظيفة ونحن الان في نهاية الشهر (11) من احالتنا قسرا الى التقاعد التي تمت بتاريخ (31/12/2020).وابين لكم في ما يأتي وبكل وضوح وصراحة حقيقة مطلبنا بالعودة الى الوظيفة والموقف الحكومي والبرلماني منه والامور والعوامل التي ساهمت بعدم تحقق هذا المطلبوكما يأتي : أولا : عدم وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب والحكومة باعادتنا الى الوظيفة بل العكس صحيح وهو تمسكهم بقانون الاحالة القسرية. فالكتل النيابية وخاصة الكبيرة مؤيدة للقانون الظالم وموقفها مع تنفيذه بلا تردد ولذلك لم يصرح اي رئيس كتلة بحقنا بالعودة الى الوظيفة. وكذلك الحكومة صرحت على لسان رئيس الوزراء الكاظمي بان عدد الموظفين في العراق كبير جدا وهو موقف لا يتوافق مع مطلبنا بالعودة الى الوظيفة .ومن جهة اخرى فان التأخير الكبير من قبل المجلسين في التعاطي مع موضوعنا يؤيد ما قلناه حيث ان التعديل الثاني لقانون التقاعد سجل في مجلس النواب بتاريخ (3/ حزيران/2020) ولكنه لم يرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ رايهم به الا بتاريخ (11/10/2020) وبدورها لم ترسله الى وزارة المالية لبيان رأيها الا بتاريخ (7/11/2020) .ثانيا : مطلبنا بالعودة لم يتبناه اي نائب ولا رئيس كتلة ولاكتلة معينة وهذا واضح جدا لاننا لم نسمع ولا نائب ذكر صراحة حقنا بالعودة الى الوظيفة ولم نسمع هذه المفردة منهم لانهم محكومون بارادة قادة كتلهم الذين سكتوا عن موضوعنا . وحتى الدكتورة ماجدة التميمي كانت مع تعويض الموظفين المحالين قسرا ببعض الحقوق ولم تكن مع عودتنا الى الوظيفة لانها ذكرت لنا في لقاءاتنا معها وفي بعض رسائلها الصوتية ان عودتنا الى الوظيفة غير ممكنة بسبب حصول تعيينات بالاف الدرجات التي شغرت من احالتنا الى التقاعد . ان حصول هذه التعيينات يبين انه تم الاستحواذ على عدة الاف من درجات المحالين قسرا الى التقاعد لصالح التعيينات السياسية التي قامت بها بع ......
#التعديل
#الثاني
#لقانون
#التقاعد
#الموحد
#سيكون
#منصفا
#للمظلومين
#بالتعديل
#الاول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699868
الحوار المتمدن
عبد الستار الكعبي - التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هل سيكون منصفا للمظلومين بالتعديل الاول