عمارية عمروس : العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573

محمد مهاجر : ما هي العدالة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -لقد شهدت العقود الأربعة الماضية حروبا أهلية قذرة وعنفا دمويا مدمرا قامت به دول وتنظيمات إرهابية وحركات ترفع شعارات ذات تعابير براقة مثل التحرر ونيل الحقوق والانتصار للقيم النبيلة. وقد دفعت البشرية اثمانا باهظة نتيجة للعنف الدموى والإرهاب الذى تذرع بالايدلوجيا تارة وبالدين تارة أخرى. وقد ساهمت التغييرات الراديكالية في دول الكتلة الاشتراكية والدول الحليفة لها في العالم الثالث في تهيئة المناخ لتقبل فكرة العدالة المرتبطة بشرط الانتقال الديمقرطى. ان تطبيق العدالة وانصاف ضحايا الحرب والعنف, إضافة الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطى هي من أولويات الثورة السودانية خاصة لاولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العنف الوحشى الذى مارسه نظام الدكتاتور البشير ضدهم. ولان العدالة هي عملية ملازمة للسلام ومكملة له من فان الواجب ان تضعها الحكومة الانتقالية في قمة أولوياتها. والامر الذى يتفق حوله الكثيرين هو ان هنالك صعوبات كثيرة تعترض سبيل تطبيق العدالة من بينها القوانين واللوائح والإجراءات والأجهزة التي تركها النظام السابق, لذل فان المنوط بالحكومة الحالية في المقام الأول إزالة عقبتان من اجل تمهيد الطريق نحو العدلة. ان العقبة الأولى هي الغاء أجهزة وقوانين ومؤسسات النظام السابق والتي لا تقف حجر عثرة في سبيل تطبيق العدالة فحسب بل تساعد في افلات الزبانية والمجرمين من العقاب. والعقبة الثانية هي عجز الدولة عن شل حركة القادة والنشطاء وكوادر العنف والتجار من حزب المؤتمر الوطنى. والذى حدث هو التغاضى عن تامرهم, الامر الذى مكنهم من ابتدار المحاولة تلو الأخرى املا فى اجهاض الثورة ومن ثم الرجوع بالوطن الى مربع الدكتاوتوية من جديد.لقد شرعت وزارة العدل السودانية في تعديل بعض القوانين وانشاء تشريعات جديدة من اجل تمهيد الطريق المفضى الى تطبيق العدالة, لكن هنالك العمل الكثير الذى ينتظرها. وأول العقبات في هذا المجال هي عدم استيعاب الكثيرين لمفهوم العدالة الانتقالية, فهى مثلا لا تعنى الجودية ولا تعنى العفو عن المجرمين وفقا لمبدأ "المجتمع عفا عما سلف". ان العفو هو خيار متروك للضحايا فقط, وهناك جرائم تنظر فيها المحاكم فقط من اجل انصافهم وارجاع حقوقهم والاقتصاص ممن ظلموهم وتعويضهم وجبر ضررهم. والعفو لا يتم في الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب وغير ذلك ولا يختص بالحقوق المادية, بل يقصد به الصفح عن الضرر غير المقصود.ان الدافع الاساسى للوقوف ضد القاء حديث العفو على عواهنه هو خطورة النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ على ارض الواقع, فقد علمتنا تجارب ثورتى أكتوبر ومارس في السودان ان العامل الاساسى الذى أدى الى فشلهما هو عدم محاكمة مجرمى وزبانية وسدنة النظامين السابقين. والنتيجة الحتمية التي ستجنيها الحكومة الحالية نتيجة تقاعسها وتهاونها مع سدنة ومجرمى نظام البشير لن تكون افضل مما جنته حكومة السيد الصادق المهدى التي أعقبت انتفاضة مارس 1985, بل ستكون أسوأ لان تلك الحكومة كانت قد حلت جهاز امن النميرى وحزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ولم ترث أجهزة وتشكيلات سرية وعلنية معقدة من النظام الذى سبقها.ان المقصود من حل أجهزة نظام البشير وتطهير جهاز الدولة السودانية من المخربين من حزب المؤتمر الوطنى وكوادره السرية مثل الامن الشعبى وكتائب العنف وغيرها, هو تهيئة الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة, فلا يستقيم عقلا ان تضم الحكومة في حنايا صدرها فريق يسعى الى تطبيق العدالة وفريق اخر يسعى الى تعطيلها, فالواجب على رئيس الوزراء ان يختار احدهما.ان الهدف الرئيسى من انفاذ الق ......
#العدالة
#الانتقالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720636

كاظم فنجان الحمامي : صفقات ضبابية في المراحل الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، وفي المراحل الانتقالية التي تصبح فيها اللجان النيابية معطلة تماماً، ويقف فيها الوزراء على مشارف التسليم والاستلام. .في هذه المرحلة الحرجة بالذات تنفتح شهية التشكيلات التنفيذية نحو إبرام العقود بخطوات متسارعة، وبقرارات ارتجالية تحوم حولها الشكوك والتساؤلات. حيث يصبح التهافت على التعاقدات ديدن الوزارات واللجان الاقتصادية. فتتصاعد اعمدة الدخان المنبعثة من رماد الأرض المحروقة، وترتفع شعارات الانتهازية والنفعية، التي تعيد ذاكرتنا إلى الأبيات التي قالها عبد الله بن عباس قبل 1400 سنة، حين قال :-خَلا لَكِ الجَوَّ فَبيضي وَاِصفِري. .قَد رُفِعَ الفَخُّ فَماذا تَحذَري. . وَنَقِّري ما شِئتِ أَن تُنَقَّري. .والتي كررها الجواهري في قصيدته التي يقول في مطلعها (أي طرطرا تطرطري). . عندئذ يضيع الخيط والعصفور مثلما ضاع في كل مرة في أجواء المغامرات الإدارية والصفقات الضبابية غير المرصودة، فتنقلب القواعد والمفاهيم، وتتراجع مؤشرات الأداء نحو الحضيض، لنعود بعدها من جديد إلى مكاننا البائس في مؤخرة الركب العالمي، حتى لم يعد وراءنا وراء. . ......
#صفقات
#ضبابية
#المراحل
#الانتقالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723083

بودريس درهمان : مصير الجامعات بعد المرحلة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان ليس هنالك ما يؤكد ذلك ولكن هنالك ما يحيل الى ذلك، وما يحيل الى ذلك يتعلق بهندسة المؤسسات التربوية الوطنية كما يحددها القانون الاطار الذي يحمل رقم 51-17. المؤسسات التربوية الوطنية قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يوم التاسع من غشت سنة 2019 تتميز بالتشرذم و التمزق وهذا التشرذم و التمزق المسؤول عليه هي الأحزاب السياسية المهيمنة و أباطرة اقتصاد الريع الذين يوفرون وظائف زائدة عن اللزوم لزبائنهم و أتباعهم؛ و القانون العضوي للتربية و التكوين الذي هو القانون الاطار الحامل لرقم 51-17 جاء ليضع حدا لهذه الحالة من التشرذم و التمزق. المؤسسات التربوية الوطنية العليا، المتوسطة و الدنيا؛ كانت تسبح كل واحدة في بؤرة خاصة بها، حيث مؤسسات التعليم الجامعي يديرها رئيس جامعة وتحت ادارته عمداء كليات و مدراء معاهد و غيرهم، و مؤسسات ما كان يسمى سابقا بقطاع التعليم يديرها مدير أكاديمية و تحت امرته مدراء يديرون بدورهم مديريات تضم مؤسسات تربوية ابتدائية، اعدادية و ثانوية؛ و نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين المهني الذي كان منفصلا هو الاخر عن التعليم العالي و عن قطاع التربية و التكوين.هندسة المؤسسات كانت قائمة على أساس الاختصاصات المعرفية والمستويات المعرفية و كانت جميع المؤسسات منفصلة في ما بينها، لكن انطلاقا من مواد و بنود القانون الاطار، أصبحت هندسة هذه المؤسسات تخضع لأساس ترابي محض. هكذا فالتراب هو جوهر التنظيم وأساسه وتنظيم التراب خطوة من بين الخطوات للقضاء على اقتصاد الريع بشكل عام وعلى فتوات اقتصاد الريع التربوي بشكل خاص.الباب الثالث من القانون الإطار في مادته السابعة يتناول مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها ويحددها فيما يلي: "تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني. يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي"هذا التحديد الجديد لمؤسسات التربية والتكوين يعيد تنظيم ما يسمى بقطاع التربية والتكوين، وهذا القطاع لم يعد مقتصرا على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بل أصبح يضم كذلك حتى التعليم العالي، وهذا التحديد الجديد الذي يقوم على أساس تنظيم ترابي محض يؤكد أنه من هنا فصاعدا أي بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية في ست سنوات ستنتظم جميع المؤسسات التربوية الجهوية تحت لواء الاكاديمية بما فيها حتى التعليم العالي الجامعي. المرحلة الانتقالية حسب الرؤية الاستراتيجية تبتدأ سنة 2015 وتنتهي نهاية سنة 2021، لكن حسب القانون الإطار هذه المرحلة الانتقالية لديها شروط وهذه الشروط تتجلى في احداث لجنة الى جانب رئيس الحكومة لتنفيذ كل بنود و محتويات قانون الاطار، يصطلح علي هذه اللجنة ب"اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" القانون الاطار تمت المصادقة عليه يوم التاسع من غشت سنة 2019 و انطلاقا من هذا التاريخ دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المرحلة الانتقالية تبدأ فعليا من هذا التاريخ أي تبدا سنة 2019 و تنتهي سنة 2025 و ليس سنة 2021 كما حددته الرؤية الاستراتيجية.إعادة تحديد تنظيم قطاع التربية والتكوين على أساس ترابي، حسب المادة السابعة من الباب الثالث لقانون الإطار ستصبح الجامعات تحت إدارة الاكاديميات.المرحلة الانتقالية يسهر ......
#مصير
#الجامعات
#المرحلة
#الانتقالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725298

تيسير عبدالجبار الآلوسي : العدالة الانتقالية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في برنامج قناة زاكروس للإعلامي فلاح الفضلي ركز برنامج ملفات ساخنة على موضوعة (العدالة الانتقالية) من بوابة وضيح مجرياتها الفعلية هل كانت متسقة مع تعريفها ومنظومتها القيمية أم تناقضت معه وما الثغرات الخطيرة في الحديث عن العدالة الانتقالية في (لادولة) عراقية أو الدولة الأكثر فشلا كما يشخصها الرصد الأممي وإحصاءاتهومبدئيا غطى المتحدث في الاستوديو القراءة الكوردستانية بوقت وتصور كافٍ نسبيا فيما حاول الضيف من بغداد تغطية الموضوع بشروخ المفهوم ببغداد ومجمل المنطقة العربية من العراق الأمر الذي يتطلب مزيد تغطية ملموسة .. اضع هنا من جانبي ما كان سيكون بظروف ضبط التقنيات في نقل مشاركتي المتواضعة:إن ما يحيلنا لموضوع العدالة الانتقالية هو الانتقال الراديكالي للأوضاع العراقية من نظام سياسي مركزي انتهج القمع السياسي وخطاب الدكتاتورية وطغيانها إلى وضع ارتهن لوضعين جديدين:1. أولهما ما حدث من محاصرة تطلعات الشعب في محاولته بناء دولة ديموقراطية فوُضِعت بمنطقة الحلم البعيد!؟2. وثانيهما تكريس ظاهرتي انهيار الدولة بديلا واحتواء مخرجاتها من قوى مافيوميليشياوية مثلت حصان طروادة بهوية تقمصت الدور العراقي وتجلببت بجلابيب الملالي والقدسية الزائفة..من هنا التبست ظروف اللقاء أو ابتعاد الأداء عن مهمة العدالة الانتقالية، وتعريفها المحدد كما تعارفت عليه أنشطة أممية في التعرف إلى تلك المهمة وآليتها...وإذا كان الاتفاق الأممي للتعريف يؤكد أن العدالة الانتقالية: هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها أية دولة من أجل معالجة ما ورثته من (انتهاكات جسيمة) لحقوق الإنسان بوقت سابق؛ وأنها تلك التدابير يجب أن تضمّن أداءها السليم بمحاور من قبيل:1. ملاحقات قضائية.2. لجان الحقيقة.3. برامج جبر الضرر.4. متنوّع إجراءات إصلاح المؤسسات.إذا كان التصور سينصب هنا على ما أشرنا إليه فإنَّ جذرية المساءلة ودقة الأداء وسلامته هي التي كان يمكن أن تأتي جبراً لـ(ضررٍ) أصاب الضحايا واعترافاً بكرامتهم بوصفهم مواطنين بشراً بكامل الاستحقاق الذي يمكنه أن يُنهي ظواهر (تجاهل الانتهاكات أو التساهل بها حد إفلات المجرمين من العقاب)، الأمر الذي لم يشهده الشعب العراقي لجملة أسباب شهدنا ثورة حراكه السلمي عليه بوقت لاحق لتعديل تلك الأسباب وبالمنسابة فإن تأخر الرد جاء بممارسة انتفاضات وأخذ الخبرة من جهة وفي تبيّن الحقيقة وتلاعب السلطة التي قطع الشعب بأغلب قوى حراكه الواعية المدركة لاحقا ولو متأخرا علاقتها بسلطة الخراب والإررهاب وبأباطيل أضاليلها التي افتضحت بعد طمطمة!ودعوني بهذه المعالجة الموجزة التي أقترحها عليكم أنْ أقدم تصوراً للعدالة الانتقالية عبر ما يقابلها واقعيا في عراق ما بعد 2003 ولو بإيجاز قد يكون مخلا لهول وحجم ما وقع ويستمر من كوارث على كاهل الشعب:1. فالعدالة الانتقالية افتراضا طبعا تسعى إلى إنشاء قوة (مؤسسية) للمساءلة بقصد استعادة الثقة بالدولة بعد أن تُرِكت هشة منخورة؛ والتساؤل هل حقا يمكن لحال اللادولة أو نظام الدولة الفاشلة المنهارة أن يتبنى أي مفهوم (مؤسسي) لاستعادة ثقة! ولكن أية أية ثقة ومن أي شكل هي تلك التي يمكن التحدث عنها!؟2. والعدالة الانتقالية ينبغي أنْ توفر فرص الوصول إلى (العدل والإنصاف) وأن تجعلَهُ أمراً متاحاً ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات التي يُفترض أنها انتهت فهل حقا انتهت (الانتهاكات) الفظة لكرامة الإنسان بل لمصيره وجودياً..!؟3. ويُفترض للعدالة الاجتماعية أن تضمن أدوارا ......
#العدالة
#الانتقالية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726898

سيف ضياء : العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510

تاج السر عثمان : مواكب الفلول اليوم تهديد للفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 جاءت مواكب الفلول اليوم السبت 16 / 10 تهديدا للفترة الانتقالية وللردة وامتدادا لمخطط المكون العسكري معهم لحل الحكومة ، ولاجهاض الفترة الانتقالية وتصفية الثورة ، كما حدث في انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، ومجزرة فض الاعتصام ، واطلاق الرصاص علي التجمعات السلمية مما ادي لشهداء ، والمحاولات الانقلابية المتعددة ومحاولة اغتيال حمدوك وتمرد هيئة العمليات ، ومواكب الزحف الأخضر ، وتخريب الاقتصاد بالتهريب ورفع سعر الدولار وتخريب المنشآت العامة ، توطؤ المكون العسكري مع ترك لاغلاق الشرق وخنق البلاد ، وتكوين حاضنة جديدة قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا ( مناوي ، جبريل ابراهيم ، هجو ، اردول. الخ) وبعض الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومة النظام البائد ، ودعوتهم لحل الحكومة ، وتكوين حكومة موسعة يتم في حل لجنة التمكين ، والغاء الفترة الانتقالية ، وتعطيل المحاسبة وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، كل ذلك يتم في وجود حكومة الشراكة بشقيها المدني والعسكري ، ولا تحرك ساكنا لردع الفلول وقادة الحركات المشاركين في الحكومة في خرقهم للوثيقة الدستورية بدعوتهم للانقلاب العسكري ، وكشف هذا النشاط المعادي للثورة .2 فقد جاء موكب الفلول أمام القصر الجمهوي بالعاصمة الخرطوم، الذين دعوا للانقلاب العسكري ، بعد أن حشدوا في مواكب مصنوعة ومدفوعة الأجر رصدها الصحفيون والمواطنون من أطفال الخلاوي الذين لا يملكون من أمرهم رشدا ، مما يتعارض مع حقوق الانسان التي تمنع الزج بالاطفال في معارك لا شأن لهم بها ، وهي تضاف لجريمة فض الاعتصام وجرائم حميدتي في تجنيد الأطفال ، مما يتطلب المحاسبة ، واوسع حراك محلي وعالمي لا ستنكار ذلك وتقديم المجرمين للمحاكمة ، كما تم رصد توزيع الطحنية والموز علي الاطفال للاعتصام أمام القصر الجمهوري، وتأجير البصات لهم ، وسخرية المواطنين منهم ، فقد ضربواعزلة جديدة عليهم ، بعد أن لفظتهم القوي الحية مع الحركات المسلحة لمناوي وجبريل والتوم هجو زاردول . الخ ، الذين يطالبون بحل الحكومة ، وسخر منهم المواطنون كيف تطالبون بحل الحكومة ، قبل أن تستقيلوا منها ، فجبريل وزير المالية ، ومناوي حاكم دارفور،واردول مدير المؤسسة العامة للمعادن. !!، ولماذا يخرقون "الوثيقة الدستورية " في الدعوة للانقلاب العسكري ، دون أن يحاسبهم أو يقيلهم مجلس الوزراء وحمدوك الذي اشار في خطابه أمس الجمعة 15 / 10 بأنه لن يتهاون بعد الآن في حماية الثورة، ومنحاز للحكم المدني الديمقراطي ، رغم ذلك يطالب بعض وزرائه بالانقلاب العسكري؟ ؟!!. اضافة الي أن المظاهرات كان بها مسلحون بزي مدني ، واستطاعوا أن يزيلوا الحواجز التي وضعها والي الخرطوم أيمن نمرأمام مجلس الوزراء ، وتمكن المتظاهرون من الفلول والحركات المسلحة أن يصلوا للقصر الجمهوري، مع دعوات للاعتصام حتى يتم حل الحكومة ، كما في هتاف التوم هجو امام الموكب " الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع". كل ذلك بسبب منع المحاسبة عن جريمة فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، ووجود رئيس مدني للفترة القادمة من المرحلة الانتقالية ، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، وعودة شركات الجيش والأمن والدم السريع لولاية المالية ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات ، وقيام المؤتمر الدستوري ، والحل الشامل والعدل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ولهذا كا ......
#مواكب
#الفلول
#اليوم
#تهديد
#للفترة
#الانتقالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734760

تاج السر عثمان : مواكب 21 أكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كما كان متوقعا جاءت مواكب 21 أكتوبر هادرة شملت مدن وارياف السودان المختلفة عكست وحدة وتلاحم السودانيين غض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة ، ورافضة لحكم العسكري ، ومن اجل استرداد الثورة ، وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة ، وأن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ترجع الي نهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية والتغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة، وامتدادا لثورتي الاستقلال وأكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، ولن يهدأ لجماهير شعبنا بال مالم تنجز نهضتها الوطنية المستقلة ، واستكمال مهام الفترة الانتقالية. كما جاءت ردا عمليا علي نشاط الفلول الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وكنستهم الجماهير في ثورة ديسمبر ، وجاري استكمال تفكيك نظامهم الفاشي الدموي ، واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، وهزيمة لمحاولاتهم الانقلابية المتكررة ، وأخرها اعتصامهم مدفوع الأجر ، كما جاءت مواكب ديسمبر رسالة موجهة للفلول ولجنة البشير الأمنية التي تماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولحلفائها في سلام جوبا الذين أكدوا عدائهم للحكم المدني وانحيازهم للحكم العسكري ضد الشعب الذي نفذ المجازر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين ، كما عبرت مليونية 21 اكتوبر عن رفضها لشراكة الدم ، وداعية للحكم المدني الديمقراطي الكامل.2 تميزت مليونية 21 أكتوبر هذا العام في العاصمة والأقاليم، بالتحضير الجيد لها بالاستفادة من دروس التجربة السابقة ، وبعد عمل تنظيمي دؤوب في الأحزاب الثورية ، والتنظيمات والاتحادات المطلبية ، وتنظيمات الشباب والنساء ، والحركة الشعبية شمال ( الحلو)، وتجمع المهنيين ، والأجسام المهنية ، كما عبرت في بياناتها ، وتنظيم لجان المقاومة في مجالات السكن والعمل والدراسة التي شملت العاصمة واٌلاقاليم ومدن العالم المختلفة ، كما في إعلان لجان المقاومة في بيان، بعد مواكب جابت أحياء الخرطوم حضرها عشرات الآلاف، أنها ستخرج من أجل «إنهاء الشراكة مع العسكريين» مؤكدة معارضتها أجنحة «الحرية والتغيير» المختلفة، واكدت أنها ليست طرفا في صراعات شراكة الدم ، وأنها «مواكب ضد شراكة الدماء، مع إسقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة غير المنقوصة، وحددت مساراتها بعيدا عن اعتصام القصر المصنوع. كما أعلن مصابو الثورة الخروج لتضميد جراح الوطن، في حين جاء موكب الفلول الاستباقي لمواكب 21 أكتوبر بدعم من المكون العسكري وحركات جبريل ومناوي وهجو بعد أن فتحت لهم طرق وابواب القصر، لتخريب مليونية 21 أكتوبر والدعوة للحكم العسكري مع تفاقم أزمة الشراكة، والذي فشل وكان مثار تندر وسخرية.3 من الجانب الآخر تزداد أزمة الشراكة تفاقما ويتعمق الانقسام داخلها حول المحاصصات والكراسي والمناصب وليس حول انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والتآمر علي الثورة بقيام الانتخابات المبكرة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وبسط الأمن في كل ربوع بلادنا ، و جاءت الدعوات لاصلاح ما افسده الدهر في شراكة الدم مثل تكوين رئيس الوزراء " خلية من 7 " لمعالجة خلافات شراكة الدم بعد اعتصام القصر ، والدعوات للعودة للوثيقة الدستورية و تنفيذ اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد ،علما بأن الحل الشامل والعادل يتم في ظل الحكم المدني الديمقراطي.هذا اضافة للتدخل كما في دعوة السفارة الأمريكية للتمسك بالعملية الديمقراطية السلمية ، وأن الادارة الأمريكية تشجّع المدنيين والعسكريين للتغلّب على الخلافات، وقد شكل حمدوك خلية من(7) لحل أزمة الشراكة وفق تلك التوجيها ت ......
#مواكب
#أكتوبر
#واستكمال
#مهام
#الفترة
#الانتقالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735233

مجدى عبد الحميد السيد : المرحلة الانتقالية العالمية أو مرحلة العبور العالمى
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد هناك قلة قليلة من المفكرين فى أوروبا وفى شرق العالم تعتقد أن العالم يمر بمرحلة انتقالية أو مرحلة عبور عالمى بين طريق ما قبل العولمة وطريق ما بعد العولمة ، وملامح تلك المرحلة الانتقالية ليست اقتصادية فقط بل هى خليط من التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية خاصة بعد الأزمة العالمية نهاية عام 2008 وصعود الصين كثانى أكبر قوة منذ عام 2010 بعد إقصاء اليابان وألمانيا، حيث ستبدأ المقارنات بين شباب العالم وسيتقلقل الأمان الوظيفى والوضع الاجتماعى والشعور الوطنى ويصاحب ذلك تقلقل جميع الثوابت الدينية والثقافية والاجتماعية لدى بعض الناس عبر عولمة الثقافة وثقافة العولمة ، وسيبدأ الصراع من داخل كل إنسان يتعامل مع أكبر ذراع للعولمة وهو الانترنت والاتصالات والوصول للمعلومات بصورة غير مسبوقة وبالطبع كانت هناك معلومات محاطة بالسرية والتجاهل لفترة طويلة وأظهرتها أدوات العولمة كالفضائيات والانترنت ، ثم ينتقل الصراع إلى خارج الإنسان فيظهر فى المجتمع والمدينة والدولة ما بين السلب والإيجاب وبين الاضطرابات والتأقلم . ومن الناس من سيحارب ليحافظ على الثوابت التى ورثها – ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا - ويعتبر نفسه محاربا صلبا ( القابض على الجمر) ومنهم من سيتغير قليلا ليتقبل بعض ما كان يرفضه فى مرحلة سابقة (عولمة جزئية) ومنهم من سيتغير كليا ويقبل كل تغيرات العولمة الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية التى تضم كل ما نقابله يوميا فى الحياة الوظيفية والاجتماعية والثقافية وبصفة خاصة المعتقدات والاديان والمذاهب السياسية والعادات والتقاليد والفنون والآداب والرياضة والموضة . وللأسف هناك من يعتقد أن تلك المرحلة ربما ستستمر حتى عام 2049 وهو العام الذى ستحتفل فيه الصين بمرور مائة عام على ثورتها وتنفذ ما تم التخطيط له منذ عام 1978 بأن تكون الأولى اقتصاديا عام 2028 (تخطيط خمسين عاما) ثم القوة العظمى عام 2048 (تخطيط عشرين عاما بعد الخمسين) ، وبما أن الولايات المتحدة لن ترضى بوصول أحد غيرها للقمة فسيتقلقل العالم أيضا بينهما حتى يقضى أحدهما على الآخر ( تفسير هيجل وماركس للتاريخ ) أو يحدث توائم عالمى بلا قوى عظمى برعاية أوروبا ودول شرق آسيا غير الصين حسب رأى الكتاب المحدثين فى أوروبا وشرق آسيا مثل كيشور محبوبانى وإيان بريمر وحتى إلون ماسك حيث ستساعد التكنولوجيا على الوصول لعالم بلا أقطاب أو متعدد الأقطاب.نتمنى أن نعبر وتعبر دولنا فى الشرق الوسط تلك المرحلة بسلام وتفاهم وتخطيط علمى تكنولوجى أيضا . ......
#المرحلة
#الانتقالية
#العالمية
#مرحلة
#العبور
#العالمى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741206

ماجد احمد الزاملي : الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تستمد الأنظمة الديكتاتورية قوتها من الطاعة والتعاون التي تحصل عليه ؛فإذا كان الاضطهاد الذي تمارسه الديكتاتورية لا يضمن الطاعة . ولا يمكن تحدي السلطة القائمة التي بيدها المال والسلاح والإعلام تحدياً مقترناً بنجاح إلا إذا ظهر فشل زعماء الحكومة بشكل واضح لعدد كبير من الناس لأن طبيعة أسلوب الدكتاتور هو تحطيم إرادة أولئك الذين يحاولون المقاومة بإلصاق التهم بهم وقتلهم وسجنهم ومصادرة أموالهم وتشتيتهم وما إلى ذلك حتى لا يتمكنوا من المقاومة. فوصول الفاشيين إلى السلطة في إيطاليا مثلا كان ناتجا عن عدة عوامل. صحيح أن إرادتهم الحديدية وأساليبهم الإرهابية ساهمت في وصولهم إلى قمة السلطة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن الملك كان ضعيفا لا يستطيع مواجهتهم وأن الدولة كانت قد أخذت في التفكك والانهيار. في هذه اللحظة قفز الفاشيون على السلطة وأمسكوا بها جيدا، وكان ذلك عام 1922 عندما أصبح موسوليني رئيسا للوزراء. في البداية حاول موسوليني أن يظهر كسياسي معتدل يحترم الدستور. لأنه كان لا يزال ضعيفا ويمكن للطبقة السياسية الليبرالية أن تقضي عليه إذا ما شعرت بأنه يهدد السلام المدني أو المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها الدولة الإيطالية بصفتها دولة أوروبية حديثة تحترم الدستور والتعددية الفكرية والسياسية وتعتمد على المشروعية البرلمانية.ولكن عندما تمكن من الأمر وترسخت أقدامه في السلطة راح يصفي خصومه ويقضي على الطبقة السياسية الليبرالية برمتها. وهكذا استطاع أن يفرض النظام الفاشي الديكتاتوري المطلق على البلاد، وأدى ذلك إلى خنق الحريات في إيطاليا وإرهاب الناس، وعاشت البلاد عندئذ ظروفا عصيبة، وعمّ الخوف الناس. فلم يعد أحد يستطيع أن يعبر عن آرائه السياسية بحرية، فالإيديولوجيا الفاشية تقوم أساسا على عبادة الزعيم الأوحد وعلى تقديس السلطة والخضوع لها بشكل كامل من قبل الشعب. ومن لا يخضع تتم تصفيته جسديا إذا لزم الأمر. أما صعود الفاشية في البرتغال فقد شغل سالازار منصب رئيس الوزراء في البرتغال في الفترة من 1932 إلى 1968. كان رئيس الجمهورية في العام 1951 بصفة مؤقتة. أسس وقاد ما يعرف بالدولة الجديدة التي حكمت وسيطرت على البرتغال من العام 1932 حتى العام 1974. عندما أصبح رئيساً للوزراء أعلن في العام التالي من توليه منصبه دستوراً جعل منه حاكماً استبداديّاً، فقد أقام سالازار دولة عسكرية، واضعاً النقابات تحت إدارة الحكومة، ومنع حرية الصحافة والحريات السياسية، وأقام الاقتصاد على قواعد محكمة، لكنها كانت على حساب الأجور، ورفاهية كثير من المواطنين. لقد بلغ التطور في مفهوم السيادة درجة جعلت الدولة القومية نفسها مهددة تحت مسميات كثيرة مثل عولمة الاقتصاد ،القومية والاثنية ،الضغوط الدولية من أجل حقوق الإنسان، والاعتبارات فوق القومية كمهددات للدولة القومية. وطبقا لتقرير الدفاع الاستراتيجي للناتو في سنة1998 يجب أن تعطى الأولوية للاهتمام بالمخاطر التي تؤثر على الاستقرار، مثل انقسام الدول وما ينشأ عنه من نزاعات دولية أو عبر الحدود ومخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصرفات الدول التي لاتدور في فلك الغرب. وعلى عكس فترة الحرب الباردة حيث كان الاهتمام بالدول القوية التي تؤثر في ميزان القوى أضحى الاهتمام الآن بالدول الأضعف أو الدول المنهارة لإرتباطها بالإرهاب والهجرة وعدم الاستقرار. وهناك تطور آخر وهو أن التدخل العسكري نفسه أصبح مصحوبا بآليات وإجراءات قضائية,مثل المحاكم الجنائية. تبعاً لتطور المفهومين السابقين تطور مفهوم حق الدفاع عن النفس. أصبح في ......
#الفترة
#الانتقالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746428

ياسر قطيشات : العدالة الانتقالية ... تجربة عربية لم تكتمل
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تعتبر العدالة قيمة إنسانية واجتماعية مثلت محور المعتقدات الدينية والأخلاقية، فالعدالة هي الحل التشريعي والنفسي الذي تقترحه كل الأديان لمعضلة البشر الأزلية: صراع الخير مع الشر. وبالتالي، فإن جوهر أي دين يمكن اختزاله بموضوع العدالة.والعدالة نوع من القيم الاجتماعية الحتمية، فهي توفر الحماية للمجتمع من الانحلال والتفسخ والفساد، وتجعل كافة الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات، بل ويجب على كل أفراد المجتمع، حكاماً ومحكومين، الاتفاق عليها وحمايتها، وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع.ومنذ بداية البشرية، كانت العدالة تختزل بقاعدة فقهية بسيطة مفادها "السن بالسن والعين بالعين"، ثم نظمتها الاديان عبر الكتب السماوية، وأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية مختلفة، لكن تطور مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم يحقق مفهوم العدل ببعديه الانساني والفلسفي، نظرا لان التطبيق يفتقر إلى عنصري الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. وخلال القرن العشرين، بدأت تظهر مسميات عديدة للعدالة طبقا للدلالة الإنسانية المراد وصفها، فقد برزت العدالة الاجتماعية والعدالة الجنائية والعدالة الاشتراكية، والعدالة التنظيمية، والعدالة الراديكالية، وأخيرا العدالة الانتقالية، وهي محور الدراسة. والعدالة الانتقالية مفهوم جديد في العلوم الاجتماعية عموما، وعلم القانون والعلاقات الدولية خصوصا، ويرتبط الى حد كبير بالمجتمعات التي تحملت ارثا كبيرا من انتهاك حقوق الانسان والظلم وافتقدت معاني الحرية والديمقراطية في ظل نظام دكتاتوري قمعي وأحكام عرفية، لذلك اخذ المفهوم ينتشر تدريجيا في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وتعلق بسلسلة تدابير قضائية وغير قضائية تقوم بتطبيقها الدول من اجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها.ويثير مفهوم "العدالة الانتقالية" نوعا من الغموض والالتباس بسبب الجزء الثاني من المصطلح "الانتقالية"، حيث يعتقد البعض ان العدالة مفهوم دائم ببعديه الانساني والاجتماعي، ولا يجوز ان يرتبط بمرحلة انتقالية، كما يطرحون اشكالية الفرق بين العدالة الانتقالية، والعدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها، لكن اهل الاختصاص من رجال القانون يرون ان العدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع والحرب الأهلية والظلم الى مرحلة الاستقرار والأمن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في اطار نظام سياسي وقانوني جديد. وذلك بهدف محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، والاعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوّية سيادة القانون والديمقراطية.من هنا، تكمن اهمية العدالة الانتقالية في تحقيق العدل بدلالاته الشمولية للأفراد وإعادة الحقوق الانسانية للضحايا والحصول على تعويضات عادلة، ومعرفة الحقيقة الكاملة، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم.ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية العديد من المصطلحات التي تدخل ضمنه مثل: إعادة البناء الاجتماعي، المصالحة الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط &#65169-;-&#65260-;-ا الشبهات اثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.واخذ مفهوم العدالة الانتقالية يتبلور في العديد من التجارب الدولية، وفي مختلف مناطق العالم، خاصة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يخص ضحايا النازية الألمانية، وتحديدا بعد تقسيم المانيا من جانب دول الحلفاء. وطب ......
#العدالة
#الانتقالية
#تجربة
#عربية
#تكتمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748214

تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترات الانتقالية.. ثورة اكتوبر نموذجا
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تكررت تجارب فشل الفترات الانتقالية في السودان ودخلت البلاد في الحلقة الجهنمية ( ديمقراطية - انقلاب..) التي أخذت حوالي 52 سنة من عمر الاستقلال البالغ 66 عاما ، كما حدث بعد الاستقلال ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتقاضة ابريل 1985 ، واتفاقية نيفاشا 2005 التي انتهت بفصل الحنوب ، وتجربة ثورة ديسمبر 2018 التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 الذي تحور الي سلسلة انقلابات كما في مجزرة فض الاعتصام ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية "المعيبة" ، حتى انقلاب 25 اكتوبر الذي نفذته اللجنة الأمنية مع الكيزان وحركات اتفاق جوبا الذي قضي علي الوثيقة الدستورية ،وأخيرا انقلاب البرهان في خطابه 4 يوليو 2022. الشاهد أنه لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والجديدة، والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، والتنمية غير المتوازنة، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نستعد لنخوض تجربة ديمقراطية بعد اسقاط انقلاب البرهان الأخير في 4 يوليو ، تتطلب الخروج من المسار القديم للحلقة الجهنمية والتبعية التي تعيد إنتاج الأزمة ،و اليقظة وتشديد النضال والصراع حنى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني. الديمقراطي ، واستدامة الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها ، ومن المهم الوقوف سدا منيعا حتى لا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، وذهتت ريحهم بشكل اوسع من السابق.. وبهذه المناسبة نعيد نشر تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة اكتوربر 1964م2 * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب والشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسة في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة الفريق عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، وتصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضع ......
#تجربة
#الفترات
#الانتقالية..
#ثورة
#اكتوبر
#نموذجا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761794

مديحه الأعرج : حكومة لبيد الانتقالية تسير على خطى غيرها من حكومات الاحتلال في تعميق وتوسيع الاستيطان
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 23/7/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانمن جديد تتعرض محافظة القدس لهجوم استيطاني تحفظت حكومة اسرائيل على الاعلان عنه رسميا قبل زيارة الرئيس الاميركي الاخيرة للمنطقة . فما ان غادر بايدن المنطقة حتى أعلنت "اللجنة الفرعية للاستيطان "، التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة بعد ان كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة ، حيث أعلنت اللجنة عن إبداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) على مساحة 100 دونم لإقامة 91 وحدة استيطانية جديدة، ومؤسسات عامة ومناطق تجارية وإيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) للقامة على أراضي قرية (العيزرية) على مساحة 6.2 دونم لإقامة 16 وحدة استيطانية جديدة وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) على مساحة 150.6 دونم لإقامة 114 وحدة استيطانية جديدة، وكان قد تم الاعلان بتاريخ 24 تموز 2020 عن تحويل البؤرة الاستيطانية (نفي أريز) إلى حي استيطاني دائم. وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/2/205 لمستعمرة (شيلو) للقامة على أراضي قريتي قريوت وجالود (في الموقع المعروف باسم (الخفش) على مساحة 358 دونما لإقامة 534 وحدة استيطانية جديدة. وكان قد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ الثالث من تموز 2021 وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/4/2/235 لمستعمرة (طلمون) القامة على أراضي قرية (رأس كركر) بالموقع المعروف باسم (رأس أبو زيتون ، شعبة ذيب) على مساحة 104 دونمات لإقامة 168 وحدة استيطانية جديدة، كان قد تم الإعلان عنها بتاريخ الخامس من آب 2019 . وفي مشروع استيطاني جديد ضمن مخطط يستهدف المنطقة الشرقية للقدس تسعى سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 67 ألف دونم شرقي المدينة ، تبدأ من قرية "مخماس" حتى شرق بلدة "السواحرة" ، حيث كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مشروع استيطاني ضخم ، في مستوطنة " ميشور أدوميم" شرق القدس ، وعلى الطريق بين المدينة وأريحا لإقامة حديقة مائية ضخمة وفندقا يضم حوالى 1000 غرفة.ومن المتوقع ان يتم بناء هذا المجمع الضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وعلى جدول الأعمال : فندق، حديقة مائية جديدة مع 21 منزلقاً، ستة حمامات سباحة ، وحديقة ألعاب ومجمع أزياء مساحته 8000 متر مربع ، ومدرجاً يتسع لـ 4000 مقعد ، ومجمع مطاعم ، وسيتم استثمار حوالى 1.5 مليار شيكل في المشروع الجديد وينتمي إلى مجموعة كاس ، المملوكة من قبل هانوش كاس ، التي فازت المجموعة بالمناقصة ، بكلفة قيمتها بـ 60 مليون وتخطط سلطات الاحتلال أيضًا لبناء جسر جديد يبدأ من مستوطنة "معاليه أدوميم" حتى بلدة الزعيم؛ وذلك لفصل المستوطنين عن الأماكن العربية في المنطقة.وفي محافظة القدس كذلك صادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، لصالح مستوطنة "القناة السفلية" بين مستوطنتي "جفعات هامتوس" و"هار حوماه" جنوب المدينة. فقد صادقت "اللوائية" على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة القناة السفلية للاعتراض" لمدة 60 يوما وحال الموافقة عليها فإنه ستتم إعادتها إلى "اللجنة اللوائية" من أجل المصادقة النهائية عليها. وبشأن مستوطنة "القناة السفلية"، فهي خطة حكومية اسرائيلية تم إعدادها بمبادرة من سلطة الأراضي ......
#حكومة
#لبيد
#الانتقالية
#تسير
#غيرها
#حكومات
#الاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763807

مديحه الأعرج : حكومة لبيد الانتقالية تسابق الزمن بالمخططات الاستيطانية لكسب التأييد في الانتخابات القادمة
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 30/7/2022-5/8/2022إعداد:مديحه الأعرج / المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانمن الواضح ان حكومة لبيد الانتفالية تسابق الزمن وتتوسع على نحو يلفت اهتمام جميع المتابعين في المصادقة على مخططات استيطانية جديدة بعد أن ضمنت بأن الادارة الأميركية سوف تكتفي بالمعارضة اللفظية لنشاطات اسرائيل الاستيطانية . فقد أضافت هذه الحكومة الى المخططات الاستيطانية التي استعرضناها في التقرير الاسبوعي السابق مخططات جديدة في اكثر من محافظة في الضفة الغربية . فقد صدّقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على مخطط بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ، كانت حكومة لبيد الانتقالية قد أجلت مناقشتها الى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاسرائيل والمنطقة منتصف الشهر الماضي.وستبنى الوحدات الاستيطانية بين حي "تسور" الاستيطاني وكيبوتس "رمات راحيل" شرقي القدس .في الوقت نفسه جرى تأجيل المصادقة على المخطط الثاني في" جفعات شاكيد "قرب بيت صفافا، والذي يتضمن بناء 500 وحدة استيطانية ، تنفيذاً لما يسمى مخطط " القدس الكبرى ".وفي الوقت نفسه صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد في محافظة جنين لإقامة حي استيطاني جديد لمستوطنة" تل مناشيه "على الأراضي الفلسطينية التي تتبع لكل من بلدتي يعبد وعانين في محافظة جنين . ويقضي المخطط الاستيطاني الجديد بالاستيلاء على 87 دونما لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة في الحي الجديد في الحوض رقم 2 من أراضي يعبد والحوض رقم 6 من أراضي قرية عانين في المنطقة المعروفة بخلة صلاح. كما ينص المخطط الاستيطاني الجديد على تغيير تصنيف الأراضي الفلسطينية المستهدفة من مساحة عامة مفتوحة وأرض زراعية إلى منطقة سكنية من الدرجة الأولى والثانية بحسب التصنيف الإسرائيلي ، إضافة إلى مناطق مفتوحة وطرق داخلية تشبكها مع ما يحيطها من مستوطنات في المنطقة. ويرتبط المخطط الاستيطاني الجديد جغرافيا بمخطط استيطاني سابق كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت عليه في شهر شباط من العام 2019 لبناء وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة (79 وحدة استيطانية) على ما مساحته 91 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لأراضي بلدة يعبد .وامتدت مخالب وحش الاستيطان لتطال محافظة رام الله في منطقة مستهدفة من سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين . فقد نشرت سلطات الاحتلال إعلانا في الثاني من الشهر الجاري ، صادر عن ما يسمى " المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الضفة " يوسي سيجال، يقضي بمنح صلاحية في التخطيط لأراضي تتبع بلدة كفر مالك شرق رام الله. أما مساحة الأراضي المستهدفة في الإعلان فتبلغ 90 دونما، في الحوض رقم 27 القطعة رقم 21، والحوض رقم 21 القطعة رقم 41، والتي اعتبرتها سلطات الاحتلال "أملاكا حكومية"، وجاء في الإعلان إن سريان التخطيط في قطع الأراضي السابق ذكرها يبدأ خلال 30 يوما من موعد نشر الإعلان . والأراضي المستهدفة بالإعلان الإسرائيلي محاذية لمحجر إسرائيلي في المنطقة، يتبع لمستوطنة "كوخاف هشاهار" الواقعة إلى الجنوب منه ، كانت قد تمت المصادقة عليه في عام 1994 تحت مسمى "محجر كوخاف هشهار ص/313). وهذا المحجر أخذ بالتوسع في الأراضي الفلسطينية المجاورة له منذ بدء العمل به، حيث استولت سلطات الاحتلال عام 2002 على نحو 421 دونما إضافية من الأراضي في الجهة الجنوبية للمحجر من خلال المخطط الاستيطاني رقم (1/23/52)، ولاحقا في عام 2012 أصدرت مخططا توسعيا آخر حمل رقم (2/23/52) ويقضي بالاستيلاء على واستغلال 532 دونما إضافية من الأرا ......
#حكومة
#لبيد
#الانتقالية
#تسابق
#الزمن
#بالمخططات
#الاستيطانية
#لكسب
#التأييد
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764522