محمد رياض حمزة : الاقليم يساوم تكتلات البرلمان لتطبيق سياسة الأمرالواقع في ملف النفط
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة نقلت الفضائية الامريكية ( الحرة ) عن رئيس وزراء كردستان العراق ، مسرور بارزاني، في ( 28 آذار 2022) قوله " إن الاقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة، على الأقل في أوروبا. وأكد بارزاني، خلال مؤتمر للطاقة في دبي، أن كردستان العراق، سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي وسيصدًر إلى تركيا في المستقبل القريب.وقال "أنا واثق بأن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة بينما ينمو الطلب في العالم." وأضاف: "سنصبح مصدًرا صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا في المستقبل القريب."وشدد بارزاني على أن حكومة كردستان تبقى ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركات النفط والغاز، وفي موقف يمكنها من مساعدة دول أخرى في المنطقة. وأضاف قائلا "نحن في كردستان، لدينا القدرة الآن لتعويض على الأقل بعض النقص في النفط في أوروبا، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".ـــــــــ أضافت ( الحرة) تعليقها على الخبر بالقول " إن الإقليم شبه المستقل، لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك . لكن المحكمة الاتحادية في العراق قضت ، بعدم دستورية قانون للنفط والغاز في الاقليم ، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.( (المصدر: الحرة ـــ رويترز ـــ 28 آذار 2022)ــــــــــ يُلاحظ أن السيد مسرور بارزاني يصرح بكل الثقة مؤكدا مواصلة الاقليم نهج حكومته المستقل ، في ملف النفط ، عن الحكومة الاتحادية. مسرور ووالده السيد مسعود بارزاني ومعظم القادة الكرد يفسرون أبواب الدستور العراقي التي تناولت النفط والثروات الطبيعية في العراق حسب مصلحتهم ، بأن للأقليم الحق في الاستحواذ على حقول النفط في محافظات شمال العراق واستثمارها بالتعاقد مع الشركات الاجنبية دون الرجوع لوزارة النفط الاتحادية . وإن الموارد المالية من إنتاج وتصدير النفط للإقليم حصرا . هذا ما هو مطبق فعلا منذ 2003 . وعندما يتعرض الاقليم للأزمات المالية بسبب إنهيار اسعار النفط ويعجز ليس فقط عن دفع رواتب موظفيه ومنتسبي قواته المسلحة والامنية ، وكذلك مطالبته أيضا بدفع إلتزاماته المالية للشركات ، تتهافت وفود الاقليم على بغداد للمطالبة ب 17% من الموازنات المالية السنوية الاتحادية وبالرواتب. وطالما وعدت وفود الاقليم بتسليم كميات من النفط المنتج في الاقليم أو أقيامها نقدا للحكومة الاتحادية ، وكانت تلك الوعود تسويفا ومماطلة وحنثا بالوعود .... جدير بالذكر ان الاقليم تسلم منذ 2003 ما تجاوز ( 100 مليار دولار ) من الموازنات الاتحادية.ــــــــــ الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا تفسران المادتين ( 111 و112) من دستور 2005 أن لا حق للاقليم ولا أي محافظة توجد فيها الموارد الطبيعية التفرد بالاستحواذ على حقول النفط والغاز إذ ان ملكية وإدارة وإستغلال تلك الحقول تعود للحكومة الاتحادية. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.وتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار" . وإستنادا الى هاتين المادتين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022 ، حكما يقضي بعد ......
#الاقليم
#يساوم
#تكتلات
#البرلمان
#لتطبيق
#سياسة
#الأمرالواقع
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751767
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة نقلت الفضائية الامريكية ( الحرة ) عن رئيس وزراء كردستان العراق ، مسرور بارزاني، في ( 28 آذار 2022) قوله " إن الاقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة، على الأقل في أوروبا. وأكد بارزاني، خلال مؤتمر للطاقة في دبي، أن كردستان العراق، سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي وسيصدًر إلى تركيا في المستقبل القريب.وقال "أنا واثق بأن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة بينما ينمو الطلب في العالم." وأضاف: "سنصبح مصدًرا صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا في المستقبل القريب."وشدد بارزاني على أن حكومة كردستان تبقى ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركات النفط والغاز، وفي موقف يمكنها من مساعدة دول أخرى في المنطقة. وأضاف قائلا "نحن في كردستان، لدينا القدرة الآن لتعويض على الأقل بعض النقص في النفط في أوروبا، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".ـــــــــ أضافت ( الحرة) تعليقها على الخبر بالقول " إن الإقليم شبه المستقل، لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك . لكن المحكمة الاتحادية في العراق قضت ، بعدم دستورية قانون للنفط والغاز في الاقليم ، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.( (المصدر: الحرة ـــ رويترز ـــ 28 آذار 2022)ــــــــــ يُلاحظ أن السيد مسرور بارزاني يصرح بكل الثقة مؤكدا مواصلة الاقليم نهج حكومته المستقل ، في ملف النفط ، عن الحكومة الاتحادية. مسرور ووالده السيد مسعود بارزاني ومعظم القادة الكرد يفسرون أبواب الدستور العراقي التي تناولت النفط والثروات الطبيعية في العراق حسب مصلحتهم ، بأن للأقليم الحق في الاستحواذ على حقول النفط في محافظات شمال العراق واستثمارها بالتعاقد مع الشركات الاجنبية دون الرجوع لوزارة النفط الاتحادية . وإن الموارد المالية من إنتاج وتصدير النفط للإقليم حصرا . هذا ما هو مطبق فعلا منذ 2003 . وعندما يتعرض الاقليم للأزمات المالية بسبب إنهيار اسعار النفط ويعجز ليس فقط عن دفع رواتب موظفيه ومنتسبي قواته المسلحة والامنية ، وكذلك مطالبته أيضا بدفع إلتزاماته المالية للشركات ، تتهافت وفود الاقليم على بغداد للمطالبة ب 17% من الموازنات المالية السنوية الاتحادية وبالرواتب. وطالما وعدت وفود الاقليم بتسليم كميات من النفط المنتج في الاقليم أو أقيامها نقدا للحكومة الاتحادية ، وكانت تلك الوعود تسويفا ومماطلة وحنثا بالوعود .... جدير بالذكر ان الاقليم تسلم منذ 2003 ما تجاوز ( 100 مليار دولار ) من الموازنات الاتحادية.ــــــــــ الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا تفسران المادتين ( 111 و112) من دستور 2005 أن لا حق للاقليم ولا أي محافظة توجد فيها الموارد الطبيعية التفرد بالاستحواذ على حقول النفط والغاز إذ ان ملكية وإدارة وإستغلال تلك الحقول تعود للحكومة الاتحادية. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.وتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار" . وإستنادا الى هاتين المادتين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022 ، حكما يقضي بعد ......
#الاقليم
#يساوم
#تكتلات
#البرلمان
#لتطبيق
#سياسة
#الأمرالواقع
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751767
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - الاقليم يساوم تكتلات البرلمان لتطبيق سياسة الأمرالواقع في ملف النفط