مديحه الأعرج : سباق بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على تمرير قوانين وخدمات لتطوير المشروع الاستيطاني
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 12/6/2021-18/6/2021إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانما أن تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونالت الثقة في الكنيست حتى اشتدت المنافسة بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على من يؤدي خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال ، في ظل غياب معارضة حقيقية ، وقد تكون المقايضة التي قد تجري حول قانون لم الشمل هي الامتحان الأول، والذي عدلته حكومة الاحتلال الاسرائيلي في العام 2003 بحيث يسعى إلى منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل بعد الزواج من مواطن في إسرائيل ، أو حتى الدخول إلى إسرائيل ، وبذلك يستهدف المواطنين العرب ، بذريعة تشكيل خطر على أمن إسرائيل ، وقد تم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا، وقد تحدت وزيرة الداخلية في حكومة "التغيير" الإسرائيلية ، أييليت شاكيد ، لتمديد القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية ، رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بأن يصوت ضد القانون، الذي يجرى تمديده سنويا منذ 18 عاما، 12 منها في ولاية نتنياهو ، لأنه "لا مجال للعب "، وفق تعبيرها ، في مثل هكذا قوانين التي من شأنها "المس بأمن إسرائيل وطابعها اليهودي". بالمقابل ، اقترح ممثل الليكود في اللجنة المنظمة ، عضو الكنيست ميكي زوهر، على شاكيد ، صفقة يتم بموجبها تمرير قانون شرعنة ما يسمى بـ"الاستيطان الشاب" والذي يضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ، مقابل دعم الليكود تمرير قانون منع لم الشمل. ويبقى على كل حال سباق المواقف المتطرفة بين اليمين واليمين في الحكم والمعارضة مسيطرا على الوضع السياسي في دولة الاحتلال . ففي مستهل افتتاح الجلسة العامة للكنيست للتصويت على منح حكومته الثقة يوم الاحد الماضي ، أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد وزعيم حزب يمينا أنه سيعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة الحماية الأمنية في المناطق المصنفة (ج). وبين بيّنت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة أنها لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان، إذ نص البند الخامس من الخطوط العريضة على أن "الحكومة ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس عاصمة إسرائيل، وستعمل على تعزيز مكانة المدينة كرمز ومرساة للحكم، وستعمل على نقل وزاراتها ووحداتها الإدارية القطرية للقدس بعد وقت قصير من أداء اليمين القانونية".أما البند 26 فيتحدث عن أن جميع الأطراف توافق على الدفع بخطة قومية لتمكين وتقوية مناطق الشمال "وهو ما يؤشر لاحتمال وضع خطة تهويد جديدة على نهج خطط "التطوير" في السبعينيات والثمانينيات التي كانت عملياً خططاً لتهويد الجليل . وفيما يتعلّق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، فإن الاتفاق بين حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، وحزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد الذي يعتبر الاتفاق الملزم لكافة أحزاب الائتلاف الحكومي، فينصّ على وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية (أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده)، إضافة لرصد الموارد لمنع "خروقات البناء" في هذه المنطقة. عملياً فإن هذين البندين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية "ضم" ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين ، وبالتالي يمكنها مواصلة نفس سياسات البناء الاستيطاني والمصادرة من جهة، واعتماد خطاب تحدث عن السعي لتحقيق السلام من جهة ثانية. جدير بالذكر هنا بان بينت كان في العام 2010 رئيس مجلس الاستيطان في ما تسم ......
#سباق
#اليمين
#الحاكم
#واليمين
#المعارض
#تمرير
#قوانين
#وخدمات
#لتطوير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722437
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 12/6/2021-18/6/2021إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانما أن تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونالت الثقة في الكنيست حتى اشتدت المنافسة بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على من يؤدي خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال ، في ظل غياب معارضة حقيقية ، وقد تكون المقايضة التي قد تجري حول قانون لم الشمل هي الامتحان الأول، والذي عدلته حكومة الاحتلال الاسرائيلي في العام 2003 بحيث يسعى إلى منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل بعد الزواج من مواطن في إسرائيل ، أو حتى الدخول إلى إسرائيل ، وبذلك يستهدف المواطنين العرب ، بذريعة تشكيل خطر على أمن إسرائيل ، وقد تم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا، وقد تحدت وزيرة الداخلية في حكومة "التغيير" الإسرائيلية ، أييليت شاكيد ، لتمديد القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية ، رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بأن يصوت ضد القانون، الذي يجرى تمديده سنويا منذ 18 عاما، 12 منها في ولاية نتنياهو ، لأنه "لا مجال للعب "، وفق تعبيرها ، في مثل هكذا قوانين التي من شأنها "المس بأمن إسرائيل وطابعها اليهودي". بالمقابل ، اقترح ممثل الليكود في اللجنة المنظمة ، عضو الكنيست ميكي زوهر، على شاكيد ، صفقة يتم بموجبها تمرير قانون شرعنة ما يسمى بـ"الاستيطان الشاب" والذي يضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ، مقابل دعم الليكود تمرير قانون منع لم الشمل. ويبقى على كل حال سباق المواقف المتطرفة بين اليمين واليمين في الحكم والمعارضة مسيطرا على الوضع السياسي في دولة الاحتلال . ففي مستهل افتتاح الجلسة العامة للكنيست للتصويت على منح حكومته الثقة يوم الاحد الماضي ، أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد وزعيم حزب يمينا أنه سيعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة الحماية الأمنية في المناطق المصنفة (ج). وبين بيّنت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة أنها لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان، إذ نص البند الخامس من الخطوط العريضة على أن "الحكومة ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس عاصمة إسرائيل، وستعمل على تعزيز مكانة المدينة كرمز ومرساة للحكم، وستعمل على نقل وزاراتها ووحداتها الإدارية القطرية للقدس بعد وقت قصير من أداء اليمين القانونية".أما البند 26 فيتحدث عن أن جميع الأطراف توافق على الدفع بخطة قومية لتمكين وتقوية مناطق الشمال "وهو ما يؤشر لاحتمال وضع خطة تهويد جديدة على نهج خطط "التطوير" في السبعينيات والثمانينيات التي كانت عملياً خططاً لتهويد الجليل . وفيما يتعلّق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، فإن الاتفاق بين حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، وحزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد الذي يعتبر الاتفاق الملزم لكافة أحزاب الائتلاف الحكومي، فينصّ على وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية (أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده)، إضافة لرصد الموارد لمنع "خروقات البناء" في هذه المنطقة. عملياً فإن هذين البندين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية "ضم" ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين ، وبالتالي يمكنها مواصلة نفس سياسات البناء الاستيطاني والمصادرة من جهة، واعتماد خطاب تحدث عن السعي لتحقيق السلام من جهة ثانية. جدير بالذكر هنا بان بينت كان في العام 2010 رئيس مجلس الاستيطان في ما تسم ......
#سباق
#اليمين
#الحاكم
#واليمين
#المعارض
#تمرير
#قوانين
#وخدمات
#لتطوير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722437
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - سباق بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على تمرير قوانين وخدمات لتطوير المشروع الاستيطاني