محمد المولى : أين الإستقلال في ظل الانهيار الشامل؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_المولى بمناسبة ذكرى الاستقلال، تتزاحم الأسئلة المتعلقة بالمناسبة، وبمدلولاتها وتتمحور حول العناوين التالية: هل يمكن الحديث عن استقلال حقيقي في ظل نظام الطائفية والتحاصص؟ هل يمكن أن تتحقّق مقومات الاستقلال مع استمرار وتعمّق التبعية؟ألم يشكّل هذا النظام، بطبيعته ووظيفته وقواه وآليات عمله، عائقا أمام تحويل نضالات الشعب اللبناني وتضحياته إلى ما يستجيب لطموحات الغالبية العظمى من أبنائه؟ وكيف يصحّ التغنّي بالاستقلال مع وصول الأمور إلى هذا المستوى المريع من الإفقار والتهجير والتدمير والإساءة إلى أبسط مقومات الكرامة الوطنية من قبل منظومة النهب والقتل والفساد؟ وماذا سيبقى من قضايا ومعاني ومدلولات الاستقلال مع محاولات قوى المنظومة الطائفية المذهبية، مع قوى الرأسمال المالي والريعي، إقامة شكل من أشكال "الدولة الفيدرالية الطوائفية"، من خلال أطرافها، وكلّ على طريقته، في فرض قوانينه وأنظمته الخاصة به، وتدبير أمور "دويلته" و"مناطقه" و"جمهوره" عبر فتات "المساعدات"، ومن دون التورّع عن استغلال الانهيار وإثارة الاقتتال الداخلي لإعادة إنتاج سيطرة هذه المنظومة وفق صيغ طائفية جديدة بالتزامن مع إنضاج ظروف تسوية إقليمية دولية لم يحن أوانها بعد؟واستتباعا، وبدل الشروع في معالجة الأزمة الشاملة الناجمة عن أكبر عملية نهب في التاريخ، بما يستجيب لما طرحته الإنتفاضة الشعبية، بتحميل "تحالف قوى السلطة والمصارف والاحتكارات" تبعات الإنهيار، وباعتماد سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة، فإننا نشهد مزيدا من تحميل الشعب اللبناني بفئاته الكادحة والمفقّرة ثمن فشل هذه السياسات عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والإلتزام بشروطه التي تقضي بالمزيد من الإستدانة مقابل إقرار رزمة من القرارات والإجراءات التي تصب في صالح أصحاب "الرأسمال والسلطة". ومثل هذا النهج يشكل إذعانا للضغوط وللشروط الأميركية والغربية المتعدّدة، ومؤشراته واضحة في التفاوض حول برامج "التعافي الإقتصادي"، والحدود البحرية، وفتح مسارات تطبيع غير مباشر مع العدو، كما جرى في إتفاق الإطارمع الكيان الصهيوني بدلا من الإلتزام بإتفاق الهدنة، وكما يجري اليوم في مسألة أنبوب الغاز "المصري"، والتعاون مع المندوب الأميركي- الإسرائيلي هوكشتيان في قضية تقاسم الغاز مع العدو الصهيوني على حساب حقوق لبنان في ثروته النفطية، وفي عدم توقيع المرسوم 6433 وفق الخط 29 وإرساله الى الأمم المتحدة. كل هذه المؤشرات، إن دلّت على شيء، فهي تدلّ على أن إستمرار بقاء هذا النظام، بتبعيته الرأسمالية وطائفيته، يتنافي مع مفهوم الإستقلال الحقيقي، من جهة، ومع إمكانية الخروج من الأزمة المتفاقمة، من جهة أخرى.أما على الصعيد الإقتصادي - الإجتماعي فحدّث ولا حرج ، فبالرغم من الوعود التي جرى ويجرى ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، فإن كافة المؤشرات واصلت تدهورها: معدلات النمو، ومعدلات التضخم والبطالة والفقر والهجرة، والعجز في المالية العامة والحسابات الخارجية، وإنهيار القوة الشرائية للدخل ومرافق الخدمات العامة الأساسية، وتفكّك منظومة شبكات الحماية الإجتماعية، وبخاصة الصحّية والتربوية منها، وإستمرارّ تعدّد أسعار صرف الليرة اللبنانية التي "إبتدع" مصرف لبنان بعضها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي على حساب المودعين وبعضها الآخر خدمة لمصالح إحتكارية وزبائنية وطفيلية. كما تفاقمت كذلك أزمة المعيشة مع إرتفاع أسعار الدواء وتحرير أسعار المحروقات والكهرباء التي تضاعفت أكثر من عشرة أضعاف وإنسحبت إرتفاعا في تكاليف النقل وأسعار الخبز والسلع الضرورية. ......
#الإستقلال
#الانهيار
#الشامل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738981
#الحوار_المتمدن
#محمد_المولى بمناسبة ذكرى الاستقلال، تتزاحم الأسئلة المتعلقة بالمناسبة، وبمدلولاتها وتتمحور حول العناوين التالية: هل يمكن الحديث عن استقلال حقيقي في ظل نظام الطائفية والتحاصص؟ هل يمكن أن تتحقّق مقومات الاستقلال مع استمرار وتعمّق التبعية؟ألم يشكّل هذا النظام، بطبيعته ووظيفته وقواه وآليات عمله، عائقا أمام تحويل نضالات الشعب اللبناني وتضحياته إلى ما يستجيب لطموحات الغالبية العظمى من أبنائه؟ وكيف يصحّ التغنّي بالاستقلال مع وصول الأمور إلى هذا المستوى المريع من الإفقار والتهجير والتدمير والإساءة إلى أبسط مقومات الكرامة الوطنية من قبل منظومة النهب والقتل والفساد؟ وماذا سيبقى من قضايا ومعاني ومدلولات الاستقلال مع محاولات قوى المنظومة الطائفية المذهبية، مع قوى الرأسمال المالي والريعي، إقامة شكل من أشكال "الدولة الفيدرالية الطوائفية"، من خلال أطرافها، وكلّ على طريقته، في فرض قوانينه وأنظمته الخاصة به، وتدبير أمور "دويلته" و"مناطقه" و"جمهوره" عبر فتات "المساعدات"، ومن دون التورّع عن استغلال الانهيار وإثارة الاقتتال الداخلي لإعادة إنتاج سيطرة هذه المنظومة وفق صيغ طائفية جديدة بالتزامن مع إنضاج ظروف تسوية إقليمية دولية لم يحن أوانها بعد؟واستتباعا، وبدل الشروع في معالجة الأزمة الشاملة الناجمة عن أكبر عملية نهب في التاريخ، بما يستجيب لما طرحته الإنتفاضة الشعبية، بتحميل "تحالف قوى السلطة والمصارف والاحتكارات" تبعات الإنهيار، وباعتماد سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة، فإننا نشهد مزيدا من تحميل الشعب اللبناني بفئاته الكادحة والمفقّرة ثمن فشل هذه السياسات عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والإلتزام بشروطه التي تقضي بالمزيد من الإستدانة مقابل إقرار رزمة من القرارات والإجراءات التي تصب في صالح أصحاب "الرأسمال والسلطة". ومثل هذا النهج يشكل إذعانا للضغوط وللشروط الأميركية والغربية المتعدّدة، ومؤشراته واضحة في التفاوض حول برامج "التعافي الإقتصادي"، والحدود البحرية، وفتح مسارات تطبيع غير مباشر مع العدو، كما جرى في إتفاق الإطارمع الكيان الصهيوني بدلا من الإلتزام بإتفاق الهدنة، وكما يجري اليوم في مسألة أنبوب الغاز "المصري"، والتعاون مع المندوب الأميركي- الإسرائيلي هوكشتيان في قضية تقاسم الغاز مع العدو الصهيوني على حساب حقوق لبنان في ثروته النفطية، وفي عدم توقيع المرسوم 6433 وفق الخط 29 وإرساله الى الأمم المتحدة. كل هذه المؤشرات، إن دلّت على شيء، فهي تدلّ على أن إستمرار بقاء هذا النظام، بتبعيته الرأسمالية وطائفيته، يتنافي مع مفهوم الإستقلال الحقيقي، من جهة، ومع إمكانية الخروج من الأزمة المتفاقمة، من جهة أخرى.أما على الصعيد الإقتصادي - الإجتماعي فحدّث ولا حرج ، فبالرغم من الوعود التي جرى ويجرى ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، فإن كافة المؤشرات واصلت تدهورها: معدلات النمو، ومعدلات التضخم والبطالة والفقر والهجرة، والعجز في المالية العامة والحسابات الخارجية، وإنهيار القوة الشرائية للدخل ومرافق الخدمات العامة الأساسية، وتفكّك منظومة شبكات الحماية الإجتماعية، وبخاصة الصحّية والتربوية منها، وإستمرارّ تعدّد أسعار صرف الليرة اللبنانية التي "إبتدع" مصرف لبنان بعضها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي على حساب المودعين وبعضها الآخر خدمة لمصالح إحتكارية وزبائنية وطفيلية. كما تفاقمت كذلك أزمة المعيشة مع إرتفاع أسعار الدواء وتحرير أسعار المحروقات والكهرباء التي تضاعفت أكثر من عشرة أضعاف وإنسحبت إرتفاعا في تكاليف النقل وأسعار الخبز والسلع الضرورية. ......
#الإستقلال
#الانهيار
#الشامل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738981
الحوار المتمدن
محمد المولى - أين الإستقلال في ظل الانهيار الشامل؟