مازن الشيخ : السيد الكاظمي ادى واجبه ولايجوز تحميله مسؤولية قرارات السلطة القضائية
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ في مقالة مليئة باللوم والسخرية,سلط احد الكتاب الصحفيين اللوم على السيدالكاطمي,ونعته ب أبوالنفاخات,أودون كيشوت العصر,وأنا,وفي الوقت الذي لااستطيع ان الوم كل من يخرج عن طوره,عندما يراقب مايجري على الساحة السياسية في العراق,واخرها اطلاق القضاء لسراح االسيد قاسم مصلح ,بزعم عدم كفاية الادلة,الا اني لاارى ان نضع كل اللوم على السيد الكاظمي,وننعته بدون كيشوت,فذلك تجني كبير,ونظرة عاطفية غيرمتأنية,وغيرمبنية على نظرة تحليلية فاحصة. زعم بأنه انسان ضعيف اغرته العصابات الحاكمة بالمنصب,لكي تمرربواسطته كل مخططاتها,وقارنه بالسيد محمد توفيق علاوي الذي رفض املائات المتحاصصين وانسحب هذه الكلام لااساس له من الصحة والواقعية,فالسيد علاوي رفض من قبل الاغلبية,ولم يتنحى طوعا,كما ان الفترة التي رشح خلالها كانت فيها مرونة ونقاشات وامل من الطغمة المسيطرة على كل مفاصل الدولة بقوة المال والسلاح,بأن يتمكنوا من ترشيح واحد منهم,وفعلا عرضت عدة اسماء,وكلها رفضتها الجماهير الثائرة,حتى ضاقت الامور,واشتد زخم الانتفاضة,واضطروا الى الموافقة على الكاطمي,املا بأن يهدئوا روع الشارع ويكسبوا الوقتانا ارى ان قبوال الكاطمي للمنصب كان قرارا صحيحا وصائبا,اذ في واقع الحال,ليس هناك أية شخصية معروفة قادرة واقعيا على ان تؤسس جمهورية افلاطون,في العراق بين ليلية وضحاها,وهوفي وضعه الحالي,فاسياسة تسمى فن الممكن,والعمل السياسي يحتاج الى براغماتية,وميكافيلية,وصبر,وتأني ,ومطاولة,وبرودة اعصاب,وتلك بالضبط صفات السيد الكاظمي,فهو يفعل كل مايستطيعه على ارض الواقع,ولايركب رأسه,أو يذهب بعيدا في المستنقع الذي يناضل من خلاله,حتى لايغرق في الرمال المتحركة,كما اته لايحارب طواحين الهواء كما زعم الكاتب,بل امامه عدوا قويا شرسا مدعوما بقوة من الخارج,عدوا لايتوانى عن ارتكاب اي فعل,ان وجد ان مصيره مهدد,لذلك فما فعله السيد الكاظمي حتى الان,كان عملا جيدا وخطوات الى الامام ,فالحرب حيلة,وكر,وفر.وقد فعل مابوسعهمن اجل التصدي لاعمال العنف ضد المتضاهرين,حيث شكل لجان,وقبض على متهمين,واحالهم الى القضاء,وتلك هي حدود صلاحياته من خلال الدستور,فالعراق يعتبر(دولة مؤسسات ديموقراطية!)قانونا,وفيه فصل بين السلطات,لكن البعض لازال متاثرا بالعهد الصدامي,حين كانت السلطات الثلاثة بيد شخص واحد,ولذلك يلقي اللوم على الكاظمي!ان مانتجته فترة الكاظمي حتى اليوم تعتبر خطوات عملاقة الى الامام,ولذلك ترى ان اكبررؤوس الفساد,ووسائل اعلامها لاتتوقف عن التشكيك بقدراته ونياته,وافعاله,متجاهلة انه ورث تركة 17 عاما من الفساد والهدروالتدميروالارهاب الذي تسببت به القيادات السياسية السابقة,وتلك مهمة كبيرة,لازال الكاظمي يتصدى لها بشجاعة,ويحرزعلى الارض انجازات حقيقية,رغم انها بطيئة,الاأنها واعدة,,خصوصا انه اثبت حرصه على حقن الدماء,حيث ان التصدي المسلح لتلك الميليشيات,ستؤدي الى سقوط الكثيرمن الشباب,والذين هم من ابناء هذا الشعب, وهوعلى يقين بأن الفقروالحاجة,كان السبب الذي جعلهم يتطوعون في صفوف تلك المجاميع المسلحة,وان اللوم يجب ان يقع على القادةكما ان الكاظمي استطاع ان يحجم الدورالايراني كثيرا,رغم مايقال عكس ذلك,وحقق توازن في العلاقات مع دول الجوار,خصوصا المحيط العربي,كما انه كسب احترام وتقدير كل حكومات العالم المتمدنةلذلك وعودة على سبب التهجم على الكاظمي,وهواطلاق سراح السيد مصلح,أرى ان اللوم يقع على عاتق الشعب الذي تعامل ببرود مع قرارالقضاء,باطلاق سراحه,ولاافهم السبب,ربما هي الصدمة,لأن الذي حصل لايمكن ان يصدق,حيث,وحسب مانقلته اوسا ......
#السيد
#الكاظمي
#واجبه
#ولايجوز
#تحميله
#مسؤولية
#قرارات
#السلطة
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721770
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ في مقالة مليئة باللوم والسخرية,سلط احد الكتاب الصحفيين اللوم على السيدالكاطمي,ونعته ب أبوالنفاخات,أودون كيشوت العصر,وأنا,وفي الوقت الذي لااستطيع ان الوم كل من يخرج عن طوره,عندما يراقب مايجري على الساحة السياسية في العراق,واخرها اطلاق القضاء لسراح االسيد قاسم مصلح ,بزعم عدم كفاية الادلة,الا اني لاارى ان نضع كل اللوم على السيد الكاظمي,وننعته بدون كيشوت,فذلك تجني كبير,ونظرة عاطفية غيرمتأنية,وغيرمبنية على نظرة تحليلية فاحصة. زعم بأنه انسان ضعيف اغرته العصابات الحاكمة بالمنصب,لكي تمرربواسطته كل مخططاتها,وقارنه بالسيد محمد توفيق علاوي الذي رفض املائات المتحاصصين وانسحب هذه الكلام لااساس له من الصحة والواقعية,فالسيد علاوي رفض من قبل الاغلبية,ولم يتنحى طوعا,كما ان الفترة التي رشح خلالها كانت فيها مرونة ونقاشات وامل من الطغمة المسيطرة على كل مفاصل الدولة بقوة المال والسلاح,بأن يتمكنوا من ترشيح واحد منهم,وفعلا عرضت عدة اسماء,وكلها رفضتها الجماهير الثائرة,حتى ضاقت الامور,واشتد زخم الانتفاضة,واضطروا الى الموافقة على الكاطمي,املا بأن يهدئوا روع الشارع ويكسبوا الوقتانا ارى ان قبوال الكاطمي للمنصب كان قرارا صحيحا وصائبا,اذ في واقع الحال,ليس هناك أية شخصية معروفة قادرة واقعيا على ان تؤسس جمهورية افلاطون,في العراق بين ليلية وضحاها,وهوفي وضعه الحالي,فاسياسة تسمى فن الممكن,والعمل السياسي يحتاج الى براغماتية,وميكافيلية,وصبر,وتأني ,ومطاولة,وبرودة اعصاب,وتلك بالضبط صفات السيد الكاظمي,فهو يفعل كل مايستطيعه على ارض الواقع,ولايركب رأسه,أو يذهب بعيدا في المستنقع الذي يناضل من خلاله,حتى لايغرق في الرمال المتحركة,كما اته لايحارب طواحين الهواء كما زعم الكاتب,بل امامه عدوا قويا شرسا مدعوما بقوة من الخارج,عدوا لايتوانى عن ارتكاب اي فعل,ان وجد ان مصيره مهدد,لذلك فما فعله السيد الكاظمي حتى الان,كان عملا جيدا وخطوات الى الامام ,فالحرب حيلة,وكر,وفر.وقد فعل مابوسعهمن اجل التصدي لاعمال العنف ضد المتضاهرين,حيث شكل لجان,وقبض على متهمين,واحالهم الى القضاء,وتلك هي حدود صلاحياته من خلال الدستور,فالعراق يعتبر(دولة مؤسسات ديموقراطية!)قانونا,وفيه فصل بين السلطات,لكن البعض لازال متاثرا بالعهد الصدامي,حين كانت السلطات الثلاثة بيد شخص واحد,ولذلك يلقي اللوم على الكاظمي!ان مانتجته فترة الكاظمي حتى اليوم تعتبر خطوات عملاقة الى الامام,ولذلك ترى ان اكبررؤوس الفساد,ووسائل اعلامها لاتتوقف عن التشكيك بقدراته ونياته,وافعاله,متجاهلة انه ورث تركة 17 عاما من الفساد والهدروالتدميروالارهاب الذي تسببت به القيادات السياسية السابقة,وتلك مهمة كبيرة,لازال الكاظمي يتصدى لها بشجاعة,ويحرزعلى الارض انجازات حقيقية,رغم انها بطيئة,الاأنها واعدة,,خصوصا انه اثبت حرصه على حقن الدماء,حيث ان التصدي المسلح لتلك الميليشيات,ستؤدي الى سقوط الكثيرمن الشباب,والذين هم من ابناء هذا الشعب, وهوعلى يقين بأن الفقروالحاجة,كان السبب الذي جعلهم يتطوعون في صفوف تلك المجاميع المسلحة,وان اللوم يجب ان يقع على القادةكما ان الكاظمي استطاع ان يحجم الدورالايراني كثيرا,رغم مايقال عكس ذلك,وحقق توازن في العلاقات مع دول الجوار,خصوصا المحيط العربي,كما انه كسب احترام وتقدير كل حكومات العالم المتمدنةلذلك وعودة على سبب التهجم على الكاظمي,وهواطلاق سراح السيد مصلح,أرى ان اللوم يقع على عاتق الشعب الذي تعامل ببرود مع قرارالقضاء,باطلاق سراحه,ولاافهم السبب,ربما هي الصدمة,لأن الذي حصل لايمكن ان يصدق,حيث,وحسب مانقلته اوسا ......
#السيد
#الكاظمي
#واجبه
#ولايجوز
#تحميله
#مسؤولية
#قرارات
#السلطة
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721770
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - السيد الكاظمي ادى واجبه,ولايجوز تحميله مسؤولية قرارات السلطة القضائية
ماجد شاكر : هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج