الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
الحزب الشيوعي اللبناني : يتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء ويدعو إلى تحقيق شفاف وسريع وتحميل المسؤوليات
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اللبناني يتقدم الحزب الشيوعي اللبناني بأحرّ التعازي من عائلات الضحايا الذين استشهدوا في انفجار اليوم في بيروت جرّاء انفجار المرفأ، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. وفي هذا الإطار ندعو اللبنانيين عموماً والشيوعيين خاصةً إلى التضامن والتكافل مع كافة المتضررين وتقديم العون وفتح البيوت أمام المحتاجين منهم.كما ندعو للتبرع بالدم في مراكز الصليب الاحمر والمستشفيات ومراكز المؤسسات الاجتماعية والنجدوية وحيث تدعو الحاجة، والاستعداد للانخراط في كافة مهمات التطوّع والمساعدة الاجتماعية التي المطلوبة منا جميعاً، مع الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات الواقية.ويعلن الحزب الشيوعي اللبناني يوم غد الأربعاء 5 آب 2020 يوماً للتضامن الإنساني مع المتضررين وللتكافل الاجتماعي بين المواطنين، ويضع كافة إمكاناته المتاحة بمواجهة تداعيات الكارثة التي حلّت بنا اليوم.ويدعو الحزب إلى تحقيق سريع وشفّاف يكشف حقيقة ما حصل ويحدد المسؤولين الفعليين عن هذه الكارثة الوطنيّة.المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني4 آب 2020 ......
#يتقدم
#بالتعازي
#لعائلات
#الشهداء
#ويدعو
#تحقيق
#شفاف
#وسريع
#وتحميل
#المسؤوليات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687276
عبد الخالق الفلاح : الرؤية الخاطئة في تطبيق المسؤوليات
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تتخذ الأوضاع في العراق نحوالانحدار يوماً بعد يوم في ظل الرؤية الخاطئة في تطبيق المسؤوليات و في ظل شيوع التظاهرات الاحتجاجية الراهنة، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، في مدن العراق المختلفة وخاصة في الجنوب التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بعفويتها واستمرارها على الرغم من كونها غير منظمة ترهب كون أبعادها انفعالية مما يدفع الى الرهبة والحذر في البعض من مفاصلها و قد تؤدي الى الانزلاق في البلاد في ضوء الانفلات الامني وغياب الدور الرئيسي للحكومة .ولكن خلقت جو من الوعي والادراك ساهمت بإعادة الاعتبار لكلمة المواطن ويجب اخذه بنظر الاعتبار مرة أخرى، بعد أن كان مجرّد أرقام في حسابات الطبقة السياسية في فترة الانتخابات، والثانية، التفكير بالحلول يجب أن يبقى في حدود الممارسات الديمقراطية والسعي لترسيخها، وليس بالانقلاب عليها بدعوى وجود خلل في تطبيقه .المشكلة الرئيسة التي تعاني منها وتواجه العملية وتسرع في انكماشها وهبوطها ، مشكلة عدم فهم ثقافة القيادة وهو ناتج إلى حد كبير للتغيّر الاجتماعي السريع للفئات جديدة و الانحلالات المتعاقبة وتغيير الوجوه السريعة مثل الفوتوشوب و بسهولة في الكتل والاحزاب السياسية لعدم وجود فكر وايديولوجية واضحة لادارة الدولة مما تسبب في التقويض التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، ويبدو أن عجلة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة خلق الأزمات، والكل يتفق على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أن الطبقة السياسية غير قادرة للاصلاح وعاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك او الا تريد الاصلاح اساساً لان في غير مصلحتها ، ولا تفكر بحلول عَمَليّة قادرة على تجاوز حالة الانسداد، وبدلا من ذلك يدفعون النظام نحو الاسوء الذي يرتبط بإدارة مصالحهم. ولكن من خلال ضغط التظاهرات والاحتجاجات نستطيع أن نقول إن اللعبة السياسية اصبحت مكشوفة واستطاع شعبنا من كبح جماحها وكشف عورات العملية السياسية وتحديد أدواتها ومعرفة شخوصها وأماكن تحركاتهم وأهدافهم المعلنة وسياستهم المتبعة وطبيعة عملهم الميداني وما يسعون إليه من آمال تتمثل في البقاء والهيمنة على الحكم في بغداد، وبالمقابل جاءت الأحداث المتوالية لتؤكد حقيقة تمسك الجماهير بالاهداف والمبادئ ورفضهم للتبعية السياسية الدولية والإقليمية وسياسية فرض الأمر الواقع للأحزاب والكتل السياسية وشخوصها من السياسيين المنتفعين وعرفت الأساليب والإجراءات المتبعة من هذه التشكيلات والمسميات لإبقاء حالة المماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب الشعبية والجماهيرية التي خرج من أجلها الشعب العراقي بجميع شرائحه المجتمعية. هناك مشكلة يعاني منها البعض من المسؤولين في النظام وهو ضيق الافق الفكري ويخالف اساساً ولا يتلائم حتى مع الأسس الرئيسية للعبة السياسية المتبعة منذ عام 2003 و تكون موافقة للأهداف والمصالح الإقليمية في تصريحات طائفية خطيرة وغير موفقة وتقلق وتثير الشارع،المسؤول في السلطة الرئيسية يجب ان يمثل الشعب العراق بشكل عام دون مسميات تثير الفرقة بين اطيافه وتعطي اطباعاً بضيق الافق السياسي لشخصيته والتي لاشك تفسر الى ان تعطيل عمل لمجلس النواب الحالي مقصود وانما هي هناك نوايا مبيتة وخلافات حسب اعتقادي لجهات غير داخلية تضغط باتجاه اثارة الفتن ولاشغال الشارع بها ولعل التفكير الجدي من اجل عز هؤلاء المسؤولين من المنصب هو الاقرب للعقلية والحل الامثل كتجربة نواة لمستقبل افضل حتى لاتتكرر وقطع الطريق امام الطامحين من النيل من وحدة المجتمع ،اوالقرارالاصعب في حل مجلس النواب الذي جاء في جزء من الدستور "تتطلب بعض الظروف التي تم ......
#الرؤية
#الخاطئة
#تطبيق
#المسؤوليات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690702
إبراهيم العثماني : قيادة الاتحاد والتداول على المسؤوليات؟
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مـــــــقدّمة: نشرت جريدة "الموقف" بتاريخ 27 فيفري 2009 مقالا موسوما ب"القيادة النقابية تواجه تحدي التداول "بقلم فتحي الرحماني (ص 8) تحدث فيه عن" محنة الفصل العاشر" من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والمسألة الديمقراطية ودعا فيه النقابيين إلى الإسهام في النقاش. وفي المقال جملة من النقاط نختلف فيها مع الأخ الرحماني نريد إثارتها ونرجو منه أن يتقبل آراءنا بصدر رحب.1 - في الرّدّ على جملة من المغالطات: يؤكد الأخ فتحي الرحماني أن الديمقراطية في الاتحاد حقيقة ثابتة لا جدال فيها. يقول"لا يشك أحد في ديمقراطية الاتحاد سواء في قدرته على إدارة الاختلاف أو في دفعه للقوى المتناحرة في الأصل نحو العمل المشترك وإدماجها في مختلف هياكله أو في آليات اتخاذ القرار، أو في تكريس فكرة التداول على المسؤولية خاصة في مستوى المكتب التنفيذي الوطني والهياكل القاعدية". يبدأ الأخ الرحماني كلامه بالقول "لا يشك أحد في ديمقراطية الاتحاد". ونحن نستغرب منه هذه الصيغة التعميمية الإطلاقية. فهل أجرى استبيانا استنتج منه أن كل النقابيين مجمعون على ديمقراطية الاتحاد ؟ ولنفترض جدلا أنه قام بذلك فما عليه إلاّ أن يستثنينا لأننا نشك في ذلك . ثم ما المقصود بديمقراطية الاتحاد؟ هل هي ديمقراطية القيادة أم ديمقراطية سائر الهياكل؟ و لكن عندما نعمق النظر في الفقرة نتبيّن أن الكاتب يعني بكلامه هذا قيادة الاتحاد. ويبدو لنا أنه جانب الحقيقة وخالف الصّواب. فتاريخ الاتحاد يثبت أن قياداته تعاملت مع معارضيها منذ السبعينات إلى الآن باستعمال أساليب لا تمت بأي صلة إلى الديمقراطية. فالتجميد والتجريد والزج بالنقابيين في السجن أحيانا (الجيلاني الهمامي من قطاع البريد/ رشيد النجار من قطاع الفلاحة/ منجي صواب من قطاع التّجهيز وأحمد بن رميلة عضو مكتب تنفيذي في شهرأفريل 1997 والتّهمة هي إمضاء عريضة تطالب بعقد مجلس وطني لم ينعقد منذ ست سنوات.)،والتهجم عليهم وتجريحهم هو الأسلوب المعتمد مع قطاع التعليم الثانوي في السبعينات و اليسار النقابي في الثمانينات وقطاع البريد في التسعينات، والسبب قد يكون اتخاذ قرار لايرضي قيادة الاتحاد أو تضمين موقف في لائحة داخلية( مناداة قطاع التعليم الثانوي بإرجاع الأساتذة المحاكمين سياسيا في 1974، رفض إلغاء إضراب الوظيفة العمومية سنة 1984، رفض جامعة البريد تأهيل القطاع بغية تفكيكه سنة 1997). وكم من مرة رفضت قيادة الاتحاد الإمضاء على لوائح صادرة عن مؤتمرات قطاعية وهيئات إدارية؟ ولا يزال قطاع التعليم العالي يعاني من سلوك قيادة الاتحاد التي أدخلته في نفق مظلم منذ عشر سنوات وعجزت عن تسوية وضعيته وتخليصه من تعددية نقابية وهمية هي مسؤولة عنها أساسا ، وآخر ما فعلته هو إمضاؤها على زيادات خصوصية طفيفة رغم رفض القطاع لها ودون استشارة مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي و احترام التضحيات الجسيمة التي قدمها الأساتذة فأربكت القطاع وزادت وضعه تعقيدا. وهل التشفي من أعضاء الاتحاد الجهوي بتونس والانتقام من الكاتب العام ممارسة ديمقراطية؟ ثم لم التخفي وراء الملف المالي لتغطية حقائق أخرى يعرفها النقابيون؟( نعني بذلك عدم اصطفاف السيد توفيق التواتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس وراء الإخواني علي رمضان في مؤتمر المنستير 2006 ودعمه قائمة معارضة له شأنه شأن الاتحاد الجهوي بنابل وبنزرت). وهل النقابيون مطالبون بالاصطفاف وراء شق من قيادة الاتحاد؟. فعن أي ديمقراطية يتحدث الأخ الرحماني؟ وإذا كانت قيادة الاتحاد تتعامل بهذه الشدة مع معارضيها فهل دفعت القوى المتناحرة إلى العمل ......
#قيادة
#الاتحاد
#والتداول
#المسؤوليات؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767764