نشات نصر سلامه : ازالة العشوائيات والمبانى المخالفة .. موضوع الساعة
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه خلال عشرات السنوات الماضية ومع الانفجار السكانى بمصر لم تاخذ مشكلة الاسكان الاهتمام الكافى من رؤساء مصرالسابقين نظرا لاهتمامهم بمعارك اخرى مثل حرب 67 وحرب اليمن حيث لو تم توجيه هذه الاموال لبناء مساكن للشعب مع تخطيط اراضى ومرافق وبيعها لمن يريد البناء لكان حال مصرغير الحال الذى عليه الان .ادى اهمال الحكومات المتعاقبة الى قيام بعض المواطنين بانشاء احياء عشوائية كاملة مثل عين شمس وشيراالخيمة والوراق وبدون اى اشراف هندسى ولا اى تخطيط عمرانى ومع الوقت استفحلت الظاهرة حتى جاء الوقت ان اصبحت المبانى العشوائية والمخالفة هى السائدة والمبانى المبنيىة طبقا للمواصفات الهندسية هى الاستثناء .بل وصل الامر الى التعدى على الارض الزراعية وتبويرها والبناء عليها دون النظر انها المصدر الوحيد لقوت الشعب والتى تنحصر فى الشريط الزارعى الضيق على جانبى نهر النيل .ان البناء العشوائى المخالف والتعدى على الارض الزراعية تطلب جهتين مواطن فاسد ومسئول حكومى مرتشى او مهمل . واصبحت المحليات لعبة فى يد الفاسدين نظرا لثغرات القوانين الخاصة بالبناء والمرتبات الهزيله جدا التى يتقاضونها .ومعظم الرؤساء السابقين غضوا البصر عن البناء العشوائى والتعدى على الارض الزراعية .واخيرا التفت الرئيس السيسى لهذه المشكله الخطيرة واصدر اوامرة بتصحيح هذا الوضع الخاطئ .وفى تقديرى الشخصى ان هناك ضرورة ملحه لازالة وصمه العار الممثله فى العشوائيات والبناء على الارض الزراعية وانا هنا اتحدث كمهندس مدنى استشارى ولكنى ايضا كباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ارى ضرورة توفير المسكن البديل حال ضرورة الازالة لان المسكن ضرورة انسانية تنص عليها دساتير العالم اجمع وميثاق الامم المتحدة .. .. بالطبع ليس لدى فكرة عن ما يحدث على ارض الواقع بهذا الخصوص ولكنى اتمنى ان تسير منظومة الازالة والتسكين معا حتى لا يحدث شرخ اجتماعى خطير قد تنجم عنه مشاكل مسقبلية خطيرة .اما عن البناء المخالف فارى بدلا من هدمه وفى حالة صلاحيته هندسيا يتم مصادرته من المالك الذى بناه ويؤل ذلك لصالح الدولة .مع تغير شامل وجوهرى لقوانين المحليات المهترئة واعطاء صلاحيات ومرتبات اكثر لمهنسى المحليات مع تشديد الرقابة والعقوبة فى حالة الفساد .انها منظومة فاسدة عمرها حوالى سبعين سنة ان الاوان لتصحيحها .لو تعلموا كم تسئ هذه المخالفات والعشوائيات الى سمعه مصر لعرفتم الماساه التى طال الانتظار لحلها .مرة اخرى مراعاه البعد الاجتماعى وايجاد سكن بديل لا يقل اهمية عن ضرورة هذه الازالة.كما اتمنى جعل جريمة البناء على ارض زراعية جريمة تقارب الخيانة العظمى لانها اعتداء على اقتصاد ومستقبل وامن الشعب المصرى . ......
#ازالة
#العشوائيات
#والمبانى
#المخالفة
#موضوع
#الساعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691646
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه خلال عشرات السنوات الماضية ومع الانفجار السكانى بمصر لم تاخذ مشكلة الاسكان الاهتمام الكافى من رؤساء مصرالسابقين نظرا لاهتمامهم بمعارك اخرى مثل حرب 67 وحرب اليمن حيث لو تم توجيه هذه الاموال لبناء مساكن للشعب مع تخطيط اراضى ومرافق وبيعها لمن يريد البناء لكان حال مصرغير الحال الذى عليه الان .ادى اهمال الحكومات المتعاقبة الى قيام بعض المواطنين بانشاء احياء عشوائية كاملة مثل عين شمس وشيراالخيمة والوراق وبدون اى اشراف هندسى ولا اى تخطيط عمرانى ومع الوقت استفحلت الظاهرة حتى جاء الوقت ان اصبحت المبانى العشوائية والمخالفة هى السائدة والمبانى المبنيىة طبقا للمواصفات الهندسية هى الاستثناء .بل وصل الامر الى التعدى على الارض الزراعية وتبويرها والبناء عليها دون النظر انها المصدر الوحيد لقوت الشعب والتى تنحصر فى الشريط الزارعى الضيق على جانبى نهر النيل .ان البناء العشوائى المخالف والتعدى على الارض الزراعية تطلب جهتين مواطن فاسد ومسئول حكومى مرتشى او مهمل . واصبحت المحليات لعبة فى يد الفاسدين نظرا لثغرات القوانين الخاصة بالبناء والمرتبات الهزيله جدا التى يتقاضونها .ومعظم الرؤساء السابقين غضوا البصر عن البناء العشوائى والتعدى على الارض الزراعية .واخيرا التفت الرئيس السيسى لهذه المشكله الخطيرة واصدر اوامرة بتصحيح هذا الوضع الخاطئ .وفى تقديرى الشخصى ان هناك ضرورة ملحه لازالة وصمه العار الممثله فى العشوائيات والبناء على الارض الزراعية وانا هنا اتحدث كمهندس مدنى استشارى ولكنى ايضا كباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ارى ضرورة توفير المسكن البديل حال ضرورة الازالة لان المسكن ضرورة انسانية تنص عليها دساتير العالم اجمع وميثاق الامم المتحدة .. .. بالطبع ليس لدى فكرة عن ما يحدث على ارض الواقع بهذا الخصوص ولكنى اتمنى ان تسير منظومة الازالة والتسكين معا حتى لا يحدث شرخ اجتماعى خطير قد تنجم عنه مشاكل مسقبلية خطيرة .اما عن البناء المخالف فارى بدلا من هدمه وفى حالة صلاحيته هندسيا يتم مصادرته من المالك الذى بناه ويؤل ذلك لصالح الدولة .مع تغير شامل وجوهرى لقوانين المحليات المهترئة واعطاء صلاحيات ومرتبات اكثر لمهنسى المحليات مع تشديد الرقابة والعقوبة فى حالة الفساد .انها منظومة فاسدة عمرها حوالى سبعين سنة ان الاوان لتصحيحها .لو تعلموا كم تسئ هذه المخالفات والعشوائيات الى سمعه مصر لعرفتم الماساه التى طال الانتظار لحلها .مرة اخرى مراعاه البعد الاجتماعى وايجاد سكن بديل لا يقل اهمية عن ضرورة هذه الازالة.كما اتمنى جعل جريمة البناء على ارض زراعية جريمة تقارب الخيانة العظمى لانها اعتداء على اقتصاد ومستقبل وامن الشعب المصرى . ......
#ازالة
#العشوائيات
#والمبانى
#المخالفة
#موضوع
#الساعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691646
الحوار المتمدن
نشات نصر سلامه - ازالة العشوائيات والمبانى المخالفة .. موضوع الساعة
سالم روضان الموسوي : المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها