عبدالرحمن مصطفى : النظرية العامة لكينز رؤية نقدية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى من المتعارف عليه ؛ان النظرية الكينيزية ظهرت كترياق وعلاج لمشاكل السوق الرأسمالي في بدايات القرن العشرين ،حيث شهد العالم آنذاك أزمة فاىض انتاج كبيرة ادت الى انهيار الأسواق ،واستدعت دور اكبر للانخراط الحكومي في السوق ،وهذا ما ادى الى مراجعة الفرضيات الاقتصادية السابقة للاقتصاد السياسي (الإنجليزي) بالدرجة الاولى ،وكذا رديفه الاقتصاد النيوكلاسيك (الذي لايحمل مع الأصل اي علاقة متينة) .إن التقدير العملي للمساهمة الكينيزية يرتبط عادة بما بما أدت اليه النظرية من تصحيح للسياسات الإقتصادية في فترة الحرب العالمية الثانية وما تلاها (حتى نهاية السبعينيات) ،ومن الصحيح ايضا ان الحرب العالمية الثانية ساهمت في تدعيم رؤى كينز اي في دفع عجلة التشغيل الى حده الأقصى ،وهكذا ساهمت الظروف في تدعيم الرؤى الكينيزية في اعتماد جرعة أكبر من التخطيط في الإقتصاد.اما الظروف التي أدت الى تعطيل السياسة الكينيزية ؛فهي ترتبط بالدرجة الأولى بموقف الاحتكارات الكبرى وصعود القوى النيوليبرالية ..في العادة يتم الربط بين الركود التضخمي stagflation وفشل السياسة الكينيزية حيث شهدت فترة السبعينيات ارتفاع عام بالأسعار ماحدث بعد حرب 1973 من وقف التسهيلات للإمدادات البترولية الخليجية الى الدول الغربية ،حيث شهدت الأسواق الغربية ارتفاع بالأسعار مع تعطل لعجلة الإنتاج ؛كنتيجة للصعوبة في الحصول على المواد البترولية وهذا ما ادى الى تفكيك الفكرة الكينيزية والتي مثلها فيليبس في منحناه الشهير حول العلاقة العكسية بين التضخم (ارتفاع معدل الأسعار) والبطالة،من الصحيح هنا ايضا الربط بين الظروف التاريخية ومدى صحة النظرية الكينيزية ،وينبغي التنويه ايضا ان العامل الأهم في اتباع سياسة معينة في الاقتصاد ليس هو مدى صحتها ومطابقتها للواقع ،بل هي ترجمة فعلية لتوازنات القوى بين الاحتكارات او بين الأمم والدول وبين الطبقات ،وهذا العامل الأخير يلعب دورا اساسيا ،حيث ان تراجع الانخراط السياسي للطبقة العاملة يؤدي الى سطوة اكبر للطبقات البرجوازية بما تمثله من طبقات ريعية و الطبقات الرأسمالية الصناعية التقليدية.. وعادة ما تتم الإشارة الى دور النظرية النيوليبرالية في معالجة مشكلة الركود التضخمي ،لكن ينسى تماما ان افكار فريدمان و اتباعه من النيوكلاسيك ادت فعليا الى تثبيط وتدمير اقتصادات الدول الناشئة كما حدث في التشيلي خصوصا وكذا المكسيك ،حيت ادت هذه السياسات المنحازة من خصخصة و فتح اكبر للتجارة الدولية الى طرد الملايين من المزارعين والصناعيين من أعمالهم في هذه البلدان ،وتركز الثروة في حسابات الطبقات البرجوازية (الامريكية بالدرجة الأولى) ..وأدت اخيرا الى ازمات في اقتصاديات دول المركز (2008 -2009) ..وعلى مدار 40 عام من بروز القوى اليمينية (ريغن في امريكا وتاتشر في بريطانيا) ،أدت هذه السياسات الى زيادة الإحتكار ،وزيادة اكبر في حصة الطبقات البرجوازية (حيث يمتلك ثمانية اشخاص اكثر من نصف ثروة العالم الان!) وزيادة في مداخيل الطبقات الثرية ،بينما لم تزيد اجور العمال ،وكذلك زيادة في سيطرة الشركات الكبرى على الموارد الطبيعية في دول الجنوب ،بالأخص الدول الإفريقية..بالملخص ادت هذه السياسات الى إفقار اكبر ليس فقط لشعوب العالم الثالث ،انما ايضا لشعوب دول المركز ..في هذا الموضوع تركيز أكبر على دور السياسة في بناء او تبني نظرية اقتصادية معينة،فالسياسة والظروف الاجتماعية هي التي تؤدي الى الرفع من شأن نظرية وليس العكس..لذا الى جانب عرض أهم التصورات والأفكار الكينيزية فيما ورد في كتابه النظرية العامة ......
#النظرية
#العامة
#لكينز
#رؤية
#نقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696656
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى من المتعارف عليه ؛ان النظرية الكينيزية ظهرت كترياق وعلاج لمشاكل السوق الرأسمالي في بدايات القرن العشرين ،حيث شهد العالم آنذاك أزمة فاىض انتاج كبيرة ادت الى انهيار الأسواق ،واستدعت دور اكبر للانخراط الحكومي في السوق ،وهذا ما ادى الى مراجعة الفرضيات الاقتصادية السابقة للاقتصاد السياسي (الإنجليزي) بالدرجة الاولى ،وكذا رديفه الاقتصاد النيوكلاسيك (الذي لايحمل مع الأصل اي علاقة متينة) .إن التقدير العملي للمساهمة الكينيزية يرتبط عادة بما بما أدت اليه النظرية من تصحيح للسياسات الإقتصادية في فترة الحرب العالمية الثانية وما تلاها (حتى نهاية السبعينيات) ،ومن الصحيح ايضا ان الحرب العالمية الثانية ساهمت في تدعيم رؤى كينز اي في دفع عجلة التشغيل الى حده الأقصى ،وهكذا ساهمت الظروف في تدعيم الرؤى الكينيزية في اعتماد جرعة أكبر من التخطيط في الإقتصاد.اما الظروف التي أدت الى تعطيل السياسة الكينيزية ؛فهي ترتبط بالدرجة الأولى بموقف الاحتكارات الكبرى وصعود القوى النيوليبرالية ..في العادة يتم الربط بين الركود التضخمي stagflation وفشل السياسة الكينيزية حيث شهدت فترة السبعينيات ارتفاع عام بالأسعار ماحدث بعد حرب 1973 من وقف التسهيلات للإمدادات البترولية الخليجية الى الدول الغربية ،حيث شهدت الأسواق الغربية ارتفاع بالأسعار مع تعطل لعجلة الإنتاج ؛كنتيجة للصعوبة في الحصول على المواد البترولية وهذا ما ادى الى تفكيك الفكرة الكينيزية والتي مثلها فيليبس في منحناه الشهير حول العلاقة العكسية بين التضخم (ارتفاع معدل الأسعار) والبطالة،من الصحيح هنا ايضا الربط بين الظروف التاريخية ومدى صحة النظرية الكينيزية ،وينبغي التنويه ايضا ان العامل الأهم في اتباع سياسة معينة في الاقتصاد ليس هو مدى صحتها ومطابقتها للواقع ،بل هي ترجمة فعلية لتوازنات القوى بين الاحتكارات او بين الأمم والدول وبين الطبقات ،وهذا العامل الأخير يلعب دورا اساسيا ،حيث ان تراجع الانخراط السياسي للطبقة العاملة يؤدي الى سطوة اكبر للطبقات البرجوازية بما تمثله من طبقات ريعية و الطبقات الرأسمالية الصناعية التقليدية.. وعادة ما تتم الإشارة الى دور النظرية النيوليبرالية في معالجة مشكلة الركود التضخمي ،لكن ينسى تماما ان افكار فريدمان و اتباعه من النيوكلاسيك ادت فعليا الى تثبيط وتدمير اقتصادات الدول الناشئة كما حدث في التشيلي خصوصا وكذا المكسيك ،حيت ادت هذه السياسات المنحازة من خصخصة و فتح اكبر للتجارة الدولية الى طرد الملايين من المزارعين والصناعيين من أعمالهم في هذه البلدان ،وتركز الثروة في حسابات الطبقات البرجوازية (الامريكية بالدرجة الأولى) ..وأدت اخيرا الى ازمات في اقتصاديات دول المركز (2008 -2009) ..وعلى مدار 40 عام من بروز القوى اليمينية (ريغن في امريكا وتاتشر في بريطانيا) ،أدت هذه السياسات الى زيادة الإحتكار ،وزيادة اكبر في حصة الطبقات البرجوازية (حيث يمتلك ثمانية اشخاص اكثر من نصف ثروة العالم الان!) وزيادة في مداخيل الطبقات الثرية ،بينما لم تزيد اجور العمال ،وكذلك زيادة في سيطرة الشركات الكبرى على الموارد الطبيعية في دول الجنوب ،بالأخص الدول الإفريقية..بالملخص ادت هذه السياسات الى إفقار اكبر ليس فقط لشعوب العالم الثالث ،انما ايضا لشعوب دول المركز ..في هذا الموضوع تركيز أكبر على دور السياسة في بناء او تبني نظرية اقتصادية معينة،فالسياسة والظروف الاجتماعية هي التي تؤدي الى الرفع من شأن نظرية وليس العكس..لذا الى جانب عرض أهم التصورات والأفكار الكينيزية فيما ورد في كتابه النظرية العامة ......
#النظرية
#العامة
#لكينز
#رؤية
#نقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696656
الحوار المتمدن
عبدالرحمن مصطفى - النظرية العامة لكينز رؤية نقدية
عبدالرحمن مصطفى : النظرية العامة لكينز رؤية نقدية 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى نظرة كينز للادخار لا تتمحور فقط حول المفاضلة بين الاستهلاك الحالي والمستقبلي (كما يصور ذلك النيوكلاسيك) ؛انما ينظر للادخار كتفضيل للسيولة أيضا ،لذلك فهو يبتغي ان يطغى الجانب الاستثماري الإنتاجي على الأمولة ؛باعتبار الأخيرة شر وقعت فيه الرأسمالية ؛ففي القرن التاسع عشر عندما كان صاحب هو نفسه الرأسمالي ،اي عندما كان يقوم بمشروعه بموارده المالية الخاصة كان ذلك في صالح المجتمع و اكثر تعاطيا مع المشكلات الاقتصادية الكلية (البطالة ،الإنتاج) ،اما عندما انفصل الجانب التمويلي عن الإداري ؛فأدى ذلك من وجهة نظر كينز الى جرأة اقل على المخاطرة والاستثمار ،وتفضيل السيولة وجني الأرباح بالطرق السهلة والميسورة والتي تضمن توفرها على المدى القصير من خلال المضاربة ،او القيام بالمشاريع الي تتطلب وقتا اقصر من مشاريع اخرىعلى ان المشاريع الأخيرة اصبحت حكرا على الشركات الكبرى ،لهذا فالاحتكار يترافق مع تطوير وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية او الخدمية ،حيث ان القيام بها يتطلب قدرة مالية وقدرة على حشد الموارد لا تتوفر لدى الشركات المتوسطة او الصغيرة ،فتمركز رأس المال يترافق مع القدرة على تأسيس المشاريع الكبرى (كمحطات السكك الحديدية ،وتصدير رؤوس الأموال الى الدول والقارات الأخرى الخ..) . لهذا فأن كينز يولي أهمية كبرى لمشكلة اللايقين في السوق ، فبينما تسود السوق حال الثقة عند انخفاض اسعار الفائدة اكثر مع الوقت ،تنقلب هذه الثقة الى شك لو تواصل انخفاض اسعار الفائدة ،فتظهر المخاوف من ارتفاع مرتقب لمعدلات الفائدة مع تخفيض لكمية النقد في السوق ، والوسيلة لتحقيق تساوي بين الكفاية الحدية لرأس المال مع أنسب معدل فائدة (منخفض) ؛ يكون من خلال الحد من مشكلة تفضيل السيولة ،وزيادة الثقة بالسوق ،والحد من المضاربة المالية التي تحد من القيام بالمشاريع التي تتطلب اطوالا اكبر على المدى البعيد.لكن عند طرح هذه المشكلة ،يواجه كينز عددا من العقبات التي يمكن ان تعرقل عجلة الاستثمار في السوق ،ومنها الطابع الادخاري للنقود ؛حيث ان النقود تمتاز على غيرها من السلع والخدمات بإنحفاض تكلفة حملها عن فرق السيولة الخاص بها (اي التأمين المفروض على الإحتفاظ بها) هنا فأن الحالة السائلة للنقود لا تتطلب اي تكاليف حمل ، على عكس السلع الأخرى ؛فالقمح على سبيل المثال يبتلى مع الوقت لذلك يتطلب الإحتفاظ به تكاليف تخزين كبيرة ،بالإضافة لسبب آخر لكون النقود تتفوق على السلع الأخرى بمزاياها الادخارية ،ان انخفاض سعر الفائدة بالنسبة للكفاية الحدية لرأس المال اقل بالنسبة للنقود من السلع الأخرى ،فكمية النقد ثابتة نسبيا ولا يمكن التحكم بها (زيادة او نقصان) لإنها تابعة لكمية الإنتاج ،وآنذاك في عصر كينز كانت النقود مرتبطة بمعيار الذهب (قبل الإنفكاك من اتفاقية بريتون وودز).لهذا فأن مرونة انتاج النقد اكثر ثباتا من المرونات الإنتاجية للسلع الأخرى ،وهنا يمكن اعتبار النقد والذهب ايضا افضل وسيلة لإنجاز المبادلات والمعاملات التجارية ،لكن لهذه المزايا الادخارية للنقود والذهب عيوب ،فكما اوضحنا تؤدي هذه المزايا الادخارية الى تفضيل السيولة على القيام بالمشاريع التي تتطلب فترات أطول من العمليات الإنتاجية و الرواجية ،او مدة دورانها تتطلب فترات أطول من المشاريع الأخرى ،لهذا تقترب نظرة كينز أحيانا من نظرة النقديين في اعتبار معيار الذهب عائق امام حركة الإنتاج في السوق ،وربما كن سينظر بعين الرضى الى ما حدث عام 1971 من فك العلاقة بين الدولار والذهب ،لكن هذا جزئيا لأن هذه العملية نتج عنها أمولة اكثر للسوق financializat ......
#النظرية
#العامة
#لكينز
#رؤية
#نقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697042
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى نظرة كينز للادخار لا تتمحور فقط حول المفاضلة بين الاستهلاك الحالي والمستقبلي (كما يصور ذلك النيوكلاسيك) ؛انما ينظر للادخار كتفضيل للسيولة أيضا ،لذلك فهو يبتغي ان يطغى الجانب الاستثماري الإنتاجي على الأمولة ؛باعتبار الأخيرة شر وقعت فيه الرأسمالية ؛ففي القرن التاسع عشر عندما كان صاحب هو نفسه الرأسمالي ،اي عندما كان يقوم بمشروعه بموارده المالية الخاصة كان ذلك في صالح المجتمع و اكثر تعاطيا مع المشكلات الاقتصادية الكلية (البطالة ،الإنتاج) ،اما عندما انفصل الجانب التمويلي عن الإداري ؛فأدى ذلك من وجهة نظر كينز الى جرأة اقل على المخاطرة والاستثمار ،وتفضيل السيولة وجني الأرباح بالطرق السهلة والميسورة والتي تضمن توفرها على المدى القصير من خلال المضاربة ،او القيام بالمشاريع الي تتطلب وقتا اقصر من مشاريع اخرىعلى ان المشاريع الأخيرة اصبحت حكرا على الشركات الكبرى ،لهذا فالاحتكار يترافق مع تطوير وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية او الخدمية ،حيث ان القيام بها يتطلب قدرة مالية وقدرة على حشد الموارد لا تتوفر لدى الشركات المتوسطة او الصغيرة ،فتمركز رأس المال يترافق مع القدرة على تأسيس المشاريع الكبرى (كمحطات السكك الحديدية ،وتصدير رؤوس الأموال الى الدول والقارات الأخرى الخ..) . لهذا فأن كينز يولي أهمية كبرى لمشكلة اللايقين في السوق ، فبينما تسود السوق حال الثقة عند انخفاض اسعار الفائدة اكثر مع الوقت ،تنقلب هذه الثقة الى شك لو تواصل انخفاض اسعار الفائدة ،فتظهر المخاوف من ارتفاع مرتقب لمعدلات الفائدة مع تخفيض لكمية النقد في السوق ، والوسيلة لتحقيق تساوي بين الكفاية الحدية لرأس المال مع أنسب معدل فائدة (منخفض) ؛ يكون من خلال الحد من مشكلة تفضيل السيولة ،وزيادة الثقة بالسوق ،والحد من المضاربة المالية التي تحد من القيام بالمشاريع التي تتطلب اطوالا اكبر على المدى البعيد.لكن عند طرح هذه المشكلة ،يواجه كينز عددا من العقبات التي يمكن ان تعرقل عجلة الاستثمار في السوق ،ومنها الطابع الادخاري للنقود ؛حيث ان النقود تمتاز على غيرها من السلع والخدمات بإنحفاض تكلفة حملها عن فرق السيولة الخاص بها (اي التأمين المفروض على الإحتفاظ بها) هنا فأن الحالة السائلة للنقود لا تتطلب اي تكاليف حمل ، على عكس السلع الأخرى ؛فالقمح على سبيل المثال يبتلى مع الوقت لذلك يتطلب الإحتفاظ به تكاليف تخزين كبيرة ،بالإضافة لسبب آخر لكون النقود تتفوق على السلع الأخرى بمزاياها الادخارية ،ان انخفاض سعر الفائدة بالنسبة للكفاية الحدية لرأس المال اقل بالنسبة للنقود من السلع الأخرى ،فكمية النقد ثابتة نسبيا ولا يمكن التحكم بها (زيادة او نقصان) لإنها تابعة لكمية الإنتاج ،وآنذاك في عصر كينز كانت النقود مرتبطة بمعيار الذهب (قبل الإنفكاك من اتفاقية بريتون وودز).لهذا فأن مرونة انتاج النقد اكثر ثباتا من المرونات الإنتاجية للسلع الأخرى ،وهنا يمكن اعتبار النقد والذهب ايضا افضل وسيلة لإنجاز المبادلات والمعاملات التجارية ،لكن لهذه المزايا الادخارية للنقود والذهب عيوب ،فكما اوضحنا تؤدي هذه المزايا الادخارية الى تفضيل السيولة على القيام بالمشاريع التي تتطلب فترات أطول من العمليات الإنتاجية و الرواجية ،او مدة دورانها تتطلب فترات أطول من المشاريع الأخرى ،لهذا تقترب نظرة كينز أحيانا من نظرة النقديين في اعتبار معيار الذهب عائق امام حركة الإنتاج في السوق ،وربما كن سينظر بعين الرضى الى ما حدث عام 1971 من فك العلاقة بين الدولار والذهب ،لكن هذا جزئيا لأن هذه العملية نتج عنها أمولة اكثر للسوق financializat ......
#النظرية
#العامة
#لكينز
#رؤية
#نقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697042
الحوار المتمدن
عبدالرحمن مصطفى - النظرية العامة لكينز رؤية نقدية 2