احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه 89 و91 و92 و93 إتحادية 2017 في 20 11 2017 و 122 إتحادية 2017 في 6 11 2017 و 82 إتحادية اعلام 2018 في 11 6 2018 بخصوص المركز القانوني للمحافظه غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة:وقَع المشرع العراقي في تناقض كبير عند تحديده للمركز القانوني للمحافظات غير المنتظمة في اقليم فيما إذا كانت تعد وحدات إدارية أم وحدات إتحادية، وبالرجوع لنص المادة (122/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 نجد أن المحافظات عبارة عن وحدات إدارية تدار بنظام اللامركزية الإدارية وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة كإشارة لاستقلالها الإداري والمالي ولم يتضمن النص مباشرة صلاحيات فيدرالية كالتشريع والقضاء، وتطبيقاً لذلك جاءت المادة (1/أولاً/خامساً/سادساً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منسجمة في هذا الجانب عندما عرفت المحافظة بأنها وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى، وحدد رئيس الوحدات الإدارية بالمحافظ والقائم مقام ومدير الناحية ، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (28/2011) في 22/3/2011 يُعد رئيس الوحدة المنتخب موظفاً عاماً، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (2/2008) في 4/1/2008 فان رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية) يعملون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، كما تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة استناداً للمادة (45) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 ، كما أكد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم على مبدأ اللامركزية الإدارية في عدة نصوص منه ، ومنها مثلاً المادة (2) الفقرات (اولاً) و(رابعاً) منه. ومن جانب آخر نجد أن المادة (116) من دستور العراق لسنة 2005 قد تبنت اتجاهاً واسعاً في تحديد مفهوم النظام الاتحادي لتدخل المحافظات كوحدات إدارية ضمن مكونات النظام الاتحادي عندما نصت على أن (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1- إن المشرع ذكر عبارة (ومحافظاتٍ لا مركزية) ولم يحدد النوع المقصود باللامركزية هل هي إدارية أم سياسية ومما يساعد على صعوبة التفسير وجود نصوص أخرى تجعل من المحافظات أشبه بالكيانات السياسية المستقلة، ثم عاد المشرع ليذكر عبارة (وإدارات محلية) في حين ان المحافظة هي وحدة إدارية محلية بنص المادة (1) الفقرة (ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وهذا زاد النص غموضاً.2- منح المشرع الدستوري للمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلاً سياسياً مباشراً في السلطة التشريعية الإتحادية من خلال اشتراك ممثلين عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس الاتحاد (المادة (65) من دستور مجهورية العراق لسنة 2005) ، في حين أن غاية مجلس الولايات أو مجلس الاتحاد هو تمثيل الولايات على قدم المساواة بأن يكون لكل ولاية عدد متساوٍ من الممثلين دون النظر لأهمية الولاية أو سكانها بهدف حفظ التوازن بين مصالح دولة الاتحاد ومصالح الولايات وهذا المجلس يمثل مظهراً لاستقلال الولايات ، إذ أن مثل هذا التمثيل السياسي في مجلس الاتحاد يشكل خرقاً لنظامي الفيدرالية واللامركزية الإدارية معاً ويصعب تحديد مركز المحافظات القانوني، حيث لا يجوز اشراك الوحدات المحلية في مجلس الاتحاد الذي يضم الأقاليم أو الولايات المكونة للاتحاد الفيدرالي.3- ساوى المشرع الدستوري بين الإقليم باعتباره وحدة سياسية تدار بنظام اللامركزية السياسية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تدار بنظام اللامركزية الإدارية في مواجهة السلطة الإت ......
#تعليق
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#المرقمه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711911
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة:وقَع المشرع العراقي في تناقض كبير عند تحديده للمركز القانوني للمحافظات غير المنتظمة في اقليم فيما إذا كانت تعد وحدات إدارية أم وحدات إتحادية، وبالرجوع لنص المادة (122/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 نجد أن المحافظات عبارة عن وحدات إدارية تدار بنظام اللامركزية الإدارية وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة كإشارة لاستقلالها الإداري والمالي ولم يتضمن النص مباشرة صلاحيات فيدرالية كالتشريع والقضاء، وتطبيقاً لذلك جاءت المادة (1/أولاً/خامساً/سادساً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منسجمة في هذا الجانب عندما عرفت المحافظة بأنها وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى، وحدد رئيس الوحدات الإدارية بالمحافظ والقائم مقام ومدير الناحية ، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (28/2011) في 22/3/2011 يُعد رئيس الوحدة المنتخب موظفاً عاماً، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (2/2008) في 4/1/2008 فان رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية) يعملون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، كما تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة استناداً للمادة (45) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 ، كما أكد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم على مبدأ اللامركزية الإدارية في عدة نصوص منه ، ومنها مثلاً المادة (2) الفقرات (اولاً) و(رابعاً) منه. ومن جانب آخر نجد أن المادة (116) من دستور العراق لسنة 2005 قد تبنت اتجاهاً واسعاً في تحديد مفهوم النظام الاتحادي لتدخل المحافظات كوحدات إدارية ضمن مكونات النظام الاتحادي عندما نصت على أن (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1- إن المشرع ذكر عبارة (ومحافظاتٍ لا مركزية) ولم يحدد النوع المقصود باللامركزية هل هي إدارية أم سياسية ومما يساعد على صعوبة التفسير وجود نصوص أخرى تجعل من المحافظات أشبه بالكيانات السياسية المستقلة، ثم عاد المشرع ليذكر عبارة (وإدارات محلية) في حين ان المحافظة هي وحدة إدارية محلية بنص المادة (1) الفقرة (ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وهذا زاد النص غموضاً.2- منح المشرع الدستوري للمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلاً سياسياً مباشراً في السلطة التشريعية الإتحادية من خلال اشتراك ممثلين عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس الاتحاد (المادة (65) من دستور مجهورية العراق لسنة 2005) ، في حين أن غاية مجلس الولايات أو مجلس الاتحاد هو تمثيل الولايات على قدم المساواة بأن يكون لكل ولاية عدد متساوٍ من الممثلين دون النظر لأهمية الولاية أو سكانها بهدف حفظ التوازن بين مصالح دولة الاتحاد ومصالح الولايات وهذا المجلس يمثل مظهراً لاستقلال الولايات ، إذ أن مثل هذا التمثيل السياسي في مجلس الاتحاد يشكل خرقاً لنظامي الفيدرالية واللامركزية الإدارية معاً ويصعب تحديد مركز المحافظات القانوني، حيث لا يجوز اشراك الوحدات المحلية في مجلس الاتحاد الذي يضم الأقاليم أو الولايات المكونة للاتحاد الفيدرالي.3- ساوى المشرع الدستوري بين الإقليم باعتباره وحدة سياسية تدار بنظام اللامركزية السياسية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تدار بنظام اللامركزية الإدارية في مواجهة السلطة الإت ......
#تعليق
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#المرقمه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711911
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه (89 و91 و92 و93/إتحادية/2017) في 20/11/2017 و(122/إتحادية/2017)…
صادق إطيمش : ما يخططه الإسلام السياسي للمحكمة الإتحادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الأجواء التي نعيشها منذ اكثر من عام مع وباء كورونا تطرح امامنا كثيراً من المعلومات التي كنا قد سمعنا بها إلا اننا لم نعشها بواقعها كما هي فعلاً . ومن اهم هذه المعلومات هي التطور السريع لهذا الفايروس بحيث اصبح يخلق اجيالاً جديدة يمكن ان تشكل خطراً اكثر وامضى من اجياله السابقة . طبعاً لم يلجأ فايروس كورونا الى هذا التطور إلا لأن اجياله الأولى وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأمصال التي تريد القضاء عليها ، فحاولت ان لا تستسلم امام قوى العلم التي تلاحقها للقضاء عليها كلياً ، كما قضت تقريباً على مثيلاتها في الطاعون والجدري والتدرن وشلل الأطفال وما شابه من الامراض التي اختفت مسبباتها او في طريقها الى الإختفاء والزوال.وهكذا الأمر مع فايروس الإسلام السياسي الذي يحاول ان يتدارك مواقع سقوطه نحو الحضيض ليختفي ويتلاشى في قعر مزبلة التاريخ ، بعد ان نشر روائحه العفنة في ارجاء وطننا العراق ولوث عقول كثيراً ممن انخدعوا به كدين وكدعوة الى مجتمع العدالة والسلام الإجتماعي.لقد توغل رواد الإسلام السياسي في غيهم وفسادهم ولصوصيتهم وكذبهم وفقدانهم لكل مقومات الشرف والأخلاق وعمق سقوطهم في مستنقع الطائفية وكل ما تبعها من محاصصات مصلحية مقيتة على حساب قوت الجماهير وحياتهم كبشر في مجتمع القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية .وبعد ان نشر الإسلام السياسي كل جراثيمه القاتلة في مؤسسات الدولة قاطبة ، وبعد ان جهز كل ما لديه من فكر متخلف واطروحات كاذبة لتشويه العقول وإشاعة الفوضى والإرهاب وتأجيج الإحتراب في المجتمع ، وبعد الكثير الكثير مما سببه في تخريب المجتمع، يلجأ اليوم الى تجديد نفسه من خلال نشر بعض جراثيمه في المحكمة الإتحادية التي لم يزل كثير من العراقيين يعول عليها بأن تكون حامية للعدالة في القضاء وصمام امان وحفظ لما تبقى من سمعة المؤسسة القضائية بالرغم من تعاملها مع رواد الإسلام السياسي بما لا يتفق ورسالتها الإنسانية في كبح جماح الفاسدين ووضع رؤوس الفساد الكبرى تحت طائلة القضاء.يحاول الإسلام السياسي ان يلوث المحكمة الإتحادية من خلال تسريب بعض ممثليه في كيانها ليشل حركة هذا الكيان ككيان عراقي ، وعراقي فقط في بلد ينص دستوره على الديمقراطية وعلى حقوق مواطنية بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او اي انتماء آخر لهم. وحينما نعبر عن ايماننا المطلق بهذا التلوث الوبائي للمحكمة الإتحادية العراقية والمؤدي الى شل حركتها وبالتالي الهبوط بالقضاء العراقي الى الحضيض ، فإننا نستند الى الحقائق التالية :أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين وإشاعة العنف والكراهية في المجتمع . وما يجري في وطننا العراق منذ ان جاء خلفاء البعث من الإسلاميين ليقفوا على راس السلطة السياسية في العراق ليذيقوا اهله طيلة الثمانية عشر سنة الماضية من حكمهم مرارة العيش الذي اكملوا به ما بدأته البعثفاشية المقيتة ومارسته لأربعة عقود من تاريخ وطننا ، إلا امثلة صارخة على ذلك .ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى ......
#يخططه
#الإسلام
#السياسي
#للمحكمة
#الإتحادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711976
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الأجواء التي نعيشها منذ اكثر من عام مع وباء كورونا تطرح امامنا كثيراً من المعلومات التي كنا قد سمعنا بها إلا اننا لم نعشها بواقعها كما هي فعلاً . ومن اهم هذه المعلومات هي التطور السريع لهذا الفايروس بحيث اصبح يخلق اجيالاً جديدة يمكن ان تشكل خطراً اكثر وامضى من اجياله السابقة . طبعاً لم يلجأ فايروس كورونا الى هذا التطور إلا لأن اجياله الأولى وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأمصال التي تريد القضاء عليها ، فحاولت ان لا تستسلم امام قوى العلم التي تلاحقها للقضاء عليها كلياً ، كما قضت تقريباً على مثيلاتها في الطاعون والجدري والتدرن وشلل الأطفال وما شابه من الامراض التي اختفت مسبباتها او في طريقها الى الإختفاء والزوال.وهكذا الأمر مع فايروس الإسلام السياسي الذي يحاول ان يتدارك مواقع سقوطه نحو الحضيض ليختفي ويتلاشى في قعر مزبلة التاريخ ، بعد ان نشر روائحه العفنة في ارجاء وطننا العراق ولوث عقول كثيراً ممن انخدعوا به كدين وكدعوة الى مجتمع العدالة والسلام الإجتماعي.لقد توغل رواد الإسلام السياسي في غيهم وفسادهم ولصوصيتهم وكذبهم وفقدانهم لكل مقومات الشرف والأخلاق وعمق سقوطهم في مستنقع الطائفية وكل ما تبعها من محاصصات مصلحية مقيتة على حساب قوت الجماهير وحياتهم كبشر في مجتمع القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية .وبعد ان نشر الإسلام السياسي كل جراثيمه القاتلة في مؤسسات الدولة قاطبة ، وبعد ان جهز كل ما لديه من فكر متخلف واطروحات كاذبة لتشويه العقول وإشاعة الفوضى والإرهاب وتأجيج الإحتراب في المجتمع ، وبعد الكثير الكثير مما سببه في تخريب المجتمع، يلجأ اليوم الى تجديد نفسه من خلال نشر بعض جراثيمه في المحكمة الإتحادية التي لم يزل كثير من العراقيين يعول عليها بأن تكون حامية للعدالة في القضاء وصمام امان وحفظ لما تبقى من سمعة المؤسسة القضائية بالرغم من تعاملها مع رواد الإسلام السياسي بما لا يتفق ورسالتها الإنسانية في كبح جماح الفاسدين ووضع رؤوس الفساد الكبرى تحت طائلة القضاء.يحاول الإسلام السياسي ان يلوث المحكمة الإتحادية من خلال تسريب بعض ممثليه في كيانها ليشل حركة هذا الكيان ككيان عراقي ، وعراقي فقط في بلد ينص دستوره على الديمقراطية وعلى حقوق مواطنية بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او اي انتماء آخر لهم. وحينما نعبر عن ايماننا المطلق بهذا التلوث الوبائي للمحكمة الإتحادية العراقية والمؤدي الى شل حركتها وبالتالي الهبوط بالقضاء العراقي الى الحضيض ، فإننا نستند الى الحقائق التالية :أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين وإشاعة العنف والكراهية في المجتمع . وما يجري في وطننا العراق منذ ان جاء خلفاء البعث من الإسلاميين ليقفوا على راس السلطة السياسية في العراق ليذيقوا اهله طيلة الثمانية عشر سنة الماضية من حكمهم مرارة العيش الذي اكملوا به ما بدأته البعثفاشية المقيتة ومارسته لأربعة عقود من تاريخ وطننا ، إلا امثلة صارخة على ذلك .ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى ......
#يخططه
#الإسلام
#السياسي
#للمحكمة
#الإتحادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711976
الحوار المتمدن
صادق إطيمش - ما يخططه الإسلام السياسي للمحكمة الإتحادية في العراق
عبدالخالق حسين : لا لأسلمة المحكمة الإتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين من ألف باء النظام الديمقراطي في العالم هو الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية والقضائية. ولكن في العراق المبتلى بنظام المحاصصة، يحاول الإسلاميون إخضاع جميع مؤسسات الدولة، من القمة إلى القاعدة، بما فيها المحكمة الاتحادية العليا، لهذه المحاصصة، وبالتالي هيمنة القيادات الحزبية الإسلامية عليها وتجريد السلطة القضائية من استقلاليتها. فبعد فشلهم في حكم العراق خلال 18 سنة الماضية، وفضح فسادهم بجلاجل في جميع المجالات والأصعدة، و إنحسار شعبيتهم، و رفض الشارع العراقي لهم كما هو واضح من انتفاضة الشعب العراقي ضدهم منذ الفاتح من تشرين الأول 2019 ولحد الآن، يحاول الإسلاميون استعادة مكانتهم عن طريق أسلمة المحكمة الإتحادية العليا، والسيطرة عليها عن طريق طرح مشروع قانون جديد لإعادة تشكيل هذه المحكمة بإضافة أربعة أعضاء فقهاء مسلمين ليكون المجموع 13 عضواً بدلاً من 9 الحالي، لكل منهم (الفقيه الإسلامي) حق الفيتو في إصدار القرارات بدلاً من الأغلبية البسيطة (أي 51%+).ولنعرف خطورة مشروع هذا القانون الجديد، علينا أن نعرف تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا الحالية، ووظيفتها ومهامها كما أقرها الدستور.((تنص المادة(89) : اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. المادة(90): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنا ً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.المادة(91) : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.))***فما هي المشكلة الآن؟ "المشكلة التي طرأت بخصوص تشريع هذا القانون هي أن الجماعات الموالية للولي الفقيه في البرلمان العراقي تصر على أن يكون أربعة من أعضاء المحكمة من الفقهاء المسلمين،[من السنة والشيعة فقط]، وأن قرارات المحكمة يجب أن تصدر بالإجماع، أي أن كل عضو فيها يتمتع بحق النقض (الفيتو)، ما يعني أن أعمال البلد وقراراته المهمة سوف تتعطل إن قرر أيٌ من الفقهاء الأربعة نقض قراراتها تحت ذريعة مخالفتها شرع الله!"(1)وهذا مخالف للديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية البسيطة. لذلك إذا ما تم التصويت على مشروع القانون الجديد فهذا يعني شل عمل المحكمة، وتجريدها من استقلاليتها، ومخالف للدستور الذي ينص بمادته(89): اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً ......
#لأسلمة
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712467
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين من ألف باء النظام الديمقراطي في العالم هو الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية والقضائية. ولكن في العراق المبتلى بنظام المحاصصة، يحاول الإسلاميون إخضاع جميع مؤسسات الدولة، من القمة إلى القاعدة، بما فيها المحكمة الاتحادية العليا، لهذه المحاصصة، وبالتالي هيمنة القيادات الحزبية الإسلامية عليها وتجريد السلطة القضائية من استقلاليتها. فبعد فشلهم في حكم العراق خلال 18 سنة الماضية، وفضح فسادهم بجلاجل في جميع المجالات والأصعدة، و إنحسار شعبيتهم، و رفض الشارع العراقي لهم كما هو واضح من انتفاضة الشعب العراقي ضدهم منذ الفاتح من تشرين الأول 2019 ولحد الآن، يحاول الإسلاميون استعادة مكانتهم عن طريق أسلمة المحكمة الإتحادية العليا، والسيطرة عليها عن طريق طرح مشروع قانون جديد لإعادة تشكيل هذه المحكمة بإضافة أربعة أعضاء فقهاء مسلمين ليكون المجموع 13 عضواً بدلاً من 9 الحالي، لكل منهم (الفقيه الإسلامي) حق الفيتو في إصدار القرارات بدلاً من الأغلبية البسيطة (أي 51%+).ولنعرف خطورة مشروع هذا القانون الجديد، علينا أن نعرف تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا الحالية، ووظيفتها ومهامها كما أقرها الدستور.((تنص المادة(89) : اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. المادة(90): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنا ً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.المادة(91) : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.))***فما هي المشكلة الآن؟ "المشكلة التي طرأت بخصوص تشريع هذا القانون هي أن الجماعات الموالية للولي الفقيه في البرلمان العراقي تصر على أن يكون أربعة من أعضاء المحكمة من الفقهاء المسلمين،[من السنة والشيعة فقط]، وأن قرارات المحكمة يجب أن تصدر بالإجماع، أي أن كل عضو فيها يتمتع بحق النقض (الفيتو)، ما يعني أن أعمال البلد وقراراته المهمة سوف تتعطل إن قرر أيٌ من الفقهاء الأربعة نقض قراراتها تحت ذريعة مخالفتها شرع الله!"(1)وهذا مخالف للديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية البسيطة. لذلك إذا ما تم التصويت على مشروع القانون الجديد فهذا يعني شل عمل المحكمة، وتجريدها من استقلاليتها، ومخالف للدستور الذي ينص بمادته(89): اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً ......
#لأسلمة
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712467
الحوار المتمدن
عبدالخالق حسين - لا لأسلمة المحكمة الإتحادية العليا
صبحي مبارك مال الله : مشروع قانون المحكمة الإتحادية وموقف القوى المدنية والديمقراطية ّ
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله تحت الفصل الثالث من الدستور الدائم (السلطة القضائية ) – الفرع الثاني – المحكمة الإتحادية العليا المادة 92 – ثانياً :- تتكون المحكمة الإتحادية العليا ، من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ، يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة ، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . ولكن تحت هذه المادة الدستورية لم يُشرَّع القانون حسب المادة الدستورية بسبب صدور قانون (30) لسنة 2005 باسم (المحكمة الاتحادية العليا ) إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية والقسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ، قررمجلس الوزراء -وزارة أياد علاوي المؤقتة-إصدار الأمر والذي شُرَّع بموجبه القانون وكان نص المادة (3) من القانون رقم (30) تتكون المحكمة العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للإقاليم وفق ما منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية . ولهذا وحسب المادة الدستورية كان يتطلب بموجبها تشريع قانون للمحكمة الإتحادية العليا ولكن المشكلة التي كانت تحيل دون ذلك هي المادة الدستورية والإختلاف في التفسير وكذلك ما تحتويه من نقاط خلافية حيث جاءت المادة الدستورية مخالفة للنظام الديمقراطي ، وعدم المساواة بين المواطنين بعد إدخال عدد من الخبراء في الفقه الأسلامي إلى قوام تكوين المحكمة الإتحادية وتكريس واضح للطائفية تتنافى مع روح المواطنة والهوية الوطنية وكذلك عدم إيلاء الاهتمام إلى المكونات الأخرى أو مايسمون بالأقليات . فكيف ستكون العدالة . ولهذا عندما أرُيد تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا الجديد طُرح مشروع قانون وظفَّ المادة الدستورية المشار إليها أعلاه والتي عليها خلافات وإعتراض شعبي ونيابي بسبب إعتمادها على نص يعتبرنكسة للديمقراطية والمواد الدستورية التي تؤكد بأن نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . وبالتالي عندما طُرحَ مشروع القانون الجديد، حدث إعتراض عليه لما يحمل مشروع القانون من أخطاء جسيمة ومع الإعتراضات التي إرتفعت على مستوى منظمات المجتمع المدني والأحزاب التي ترى في المشروع هو بالضد من الديمقراطية . بل أعتبر البعض أن في حالة تشريع هذا القانون سوف يؤدي إلى فتح باب التشريعات الطائفية الإسلامية والدولة السياسية الإسلامية.لقد وضع القانون في (24) مادة وعندما تمت المباشرة بالقراءة الأولى والتحضير للقراءة الثانية ، وجدنا وبتأييد الكتل المتنفذة والإسلامية السياسية قد إستطاعت تمرير 18 مادة وتأجيل ستة مواد ومن ثم التوافق على أربعة مواد وبقاء مادتين ، مما دفع القوى المدنية والديمقراطية إلى زيادة ضغطها والقيام بحملة ضد تشريع القانون الذي يوجد في طياته منطلقات فتنة وتمييز طائفي وفصل بين مكونات الشعب العراقي والتي تعتبر بالضد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وقد تجلى موقف القوى المدنية والديمقراطية في البيان المشترك الذي أصدرته حول تشريع قانون المحكمة الإتحادية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في نقابة الجيولوجيين وقعت عليه منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية في وقت (كان يوا ......
#مشروع
#قانون
#المحكمة
#الإتحادية
#وموقف
#القوى
#المدنية
#والديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713292
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله تحت الفصل الثالث من الدستور الدائم (السلطة القضائية ) – الفرع الثاني – المحكمة الإتحادية العليا المادة 92 – ثانياً :- تتكون المحكمة الإتحادية العليا ، من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ، يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة ، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . ولكن تحت هذه المادة الدستورية لم يُشرَّع القانون حسب المادة الدستورية بسبب صدور قانون (30) لسنة 2005 باسم (المحكمة الاتحادية العليا ) إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية والقسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ، قررمجلس الوزراء -وزارة أياد علاوي المؤقتة-إصدار الأمر والذي شُرَّع بموجبه القانون وكان نص المادة (3) من القانون رقم (30) تتكون المحكمة العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للإقاليم وفق ما منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية . ولهذا وحسب المادة الدستورية كان يتطلب بموجبها تشريع قانون للمحكمة الإتحادية العليا ولكن المشكلة التي كانت تحيل دون ذلك هي المادة الدستورية والإختلاف في التفسير وكذلك ما تحتويه من نقاط خلافية حيث جاءت المادة الدستورية مخالفة للنظام الديمقراطي ، وعدم المساواة بين المواطنين بعد إدخال عدد من الخبراء في الفقه الأسلامي إلى قوام تكوين المحكمة الإتحادية وتكريس واضح للطائفية تتنافى مع روح المواطنة والهوية الوطنية وكذلك عدم إيلاء الاهتمام إلى المكونات الأخرى أو مايسمون بالأقليات . فكيف ستكون العدالة . ولهذا عندما أرُيد تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا الجديد طُرح مشروع قانون وظفَّ المادة الدستورية المشار إليها أعلاه والتي عليها خلافات وإعتراض شعبي ونيابي بسبب إعتمادها على نص يعتبرنكسة للديمقراطية والمواد الدستورية التي تؤكد بأن نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . وبالتالي عندما طُرحَ مشروع القانون الجديد، حدث إعتراض عليه لما يحمل مشروع القانون من أخطاء جسيمة ومع الإعتراضات التي إرتفعت على مستوى منظمات المجتمع المدني والأحزاب التي ترى في المشروع هو بالضد من الديمقراطية . بل أعتبر البعض أن في حالة تشريع هذا القانون سوف يؤدي إلى فتح باب التشريعات الطائفية الإسلامية والدولة السياسية الإسلامية.لقد وضع القانون في (24) مادة وعندما تمت المباشرة بالقراءة الأولى والتحضير للقراءة الثانية ، وجدنا وبتأييد الكتل المتنفذة والإسلامية السياسية قد إستطاعت تمرير 18 مادة وتأجيل ستة مواد ومن ثم التوافق على أربعة مواد وبقاء مادتين ، مما دفع القوى المدنية والديمقراطية إلى زيادة ضغطها والقيام بحملة ضد تشريع القانون الذي يوجد في طياته منطلقات فتنة وتمييز طائفي وفصل بين مكونات الشعب العراقي والتي تعتبر بالضد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وقد تجلى موقف القوى المدنية والديمقراطية في البيان المشترك الذي أصدرته حول تشريع قانون المحكمة الإتحادية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في نقابة الجيولوجيين وقعت عليه منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية في وقت (كان يوا ......
#مشروع
#قانون
#المحكمة
#الإتحادية
#وموقف
#القوى
#المدنية
#والديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713292
الحوار المتمدن
صبحي مبارك مال الله - مشروع قانون المحكمة الإتحادية وموقف القوى المدنية والديمقراطية ّ!
عماد عبد اللطيف سالم : إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
رائد عمر العيدروسي : ليسَ السيّد مقتدى المحكمة الإتحادية هي سيّدة الموقف اآني
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي ليسَ السيد مقتدى , المحكمة الإتحادية هي سيّدة الموقف الآني .! بعدَ أنْ حسمَ رئيس التيار الصدري أمره أمام قادة " الإطار التنسيقي " مؤخراً , وليسَ واردا أن يغيّر الأمر كلياً في لقائه المرتقب مع قادة الإطار في مقرّه في النجف الأشرف , وواضحٌ أنّ السيد هادي العامري " رئيس تحالف الفتح وقائد فيلق بدر " الذي اضحى يتصدّر ويتسيّد موقف القوى المعارضة في الإطار , هو مَنْ سيتولّى مفاوضة السيد الصدر بالدرجة الأولى مع اعضاء الوفد الآخرين , لكنّ الواقع والوقائع اكبر واضخم من ذلك , حيث العامري هو الشخص الأبرز " في الواجهة " بقيادة الحملة المضادة أمام المحكمة الإتحادية في تشديده على أنّ نتائج الإنتخابات كانت مزوّرة .! حيث ارجأت المحكمة البتْ في الأمر الى يوم 13 من الشهر الجاري , وكان بائناً أنّ العامري يركّز حول مداخلات وثغرات في تقرير الشركة الألمانية التي تشرف تقنياً على سير الإنتخابات واجهزتها المستخدمة .بالصددِ هذا , لابدّ أنّ الجمهور قد إطّلع على ما كشفه د. غسان العطية " الأستاذ العريق في العلوم السياسية " يوم امس – وهو الأكثر اشرافاً ومتابعةً لتفاصيل العملية الإنتخابية – من أنّ السيد هادي العامري قد تجاهل واغفل عن عمد الصفحة الأخيرة من تقرير الشركة الألمانية , والذي ينفي ويفنّد ايّ عمليات خللٍ تقني لم تعالجها مفوضية الإنتخابات المستقلة وبالمطلق , وهنا يكاد يغدو من المحال أنْ تستسلم المحكمة الإتحادية لإدّعاءات التزوير مقابل التقرير الألماني , رغمَ أنّ المحكمة اعلنت يوم امس بأنّها ستستعين بخبراءٍ مختصين لإستكشاف اية خبايا او خفايا فنية في الأمر .!ثُمَّ , وحيث معظم قادة الإطار التنسيقي في شبه حالةِ صمتٍ غير مطبق تجاه الوضع الراهن , ويبدو معظم تركيزهم على المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء وأن يغدو هادي العامري في الواجهة , لكنّ نقطتين بارزتين تتعلّقان برئيس تحالف الفتح : -فقد سبق له التصريح في " الإعلام " بأنّه – وجماعته – كانوا يمارسون ضغوطاً على القضاء , لتمرير ما كانوا يبتغونه ! خارج سلطة القانون , وكان ذلك قبل حكومة السيد الكاظمي .! , ولا شكّ أن ليس بوسع العامري او رفاقه ممارسة ذلك في الظرف الحالي , أمّا النقطة الأخرى الأكثر الفاتاً للنظر , فقد أكّد وشدّد العامري مؤخراً جداً بأنّه سوف يقبل ويتقبّل النتيجة الأخيرة لقرار المحكمة الأتحادية , حتى لو" كانَ او كانوا " مظلومين بذلك او بقرار المحكمة هذا .!لماذا الإعلان عن هذا الإستباق المبكّر بالرضا في ظلمٍ مفترضٍ قبل وقوعه او حدوثه .!؟ فرغم الإفتقاد لإجابةٍ دقيقةٍ للغاية على ذلك , فهنالك تسريباتٍ من اخبارٍ غير معلنة وليست موثّقة بأنّ هادي العامري قد يروم التقرّب او التقارب مع رئيس التيار الصدري من زاويةٍ ما او بأخرى , لكنمّا ينبغي عدم التسرّع في الإنقياد لذلك " رغم احتمالاته " , فالمخفي في قادم الأيام القريبة – البعيدة , قد يغدو اكثر ايضاحاً ممّا يجري عرضه على المسرح السياسي العراقي المتهرّئ .! ......
#ليسَ
#السيّد
#مقتدى
#المحكمة
#الإتحادية
#سيّدة
#الموقف
#اآني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739955
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي ليسَ السيد مقتدى , المحكمة الإتحادية هي سيّدة الموقف الآني .! بعدَ أنْ حسمَ رئيس التيار الصدري أمره أمام قادة " الإطار التنسيقي " مؤخراً , وليسَ واردا أن يغيّر الأمر كلياً في لقائه المرتقب مع قادة الإطار في مقرّه في النجف الأشرف , وواضحٌ أنّ السيد هادي العامري " رئيس تحالف الفتح وقائد فيلق بدر " الذي اضحى يتصدّر ويتسيّد موقف القوى المعارضة في الإطار , هو مَنْ سيتولّى مفاوضة السيد الصدر بالدرجة الأولى مع اعضاء الوفد الآخرين , لكنّ الواقع والوقائع اكبر واضخم من ذلك , حيث العامري هو الشخص الأبرز " في الواجهة " بقيادة الحملة المضادة أمام المحكمة الإتحادية في تشديده على أنّ نتائج الإنتخابات كانت مزوّرة .! حيث ارجأت المحكمة البتْ في الأمر الى يوم 13 من الشهر الجاري , وكان بائناً أنّ العامري يركّز حول مداخلات وثغرات في تقرير الشركة الألمانية التي تشرف تقنياً على سير الإنتخابات واجهزتها المستخدمة .بالصددِ هذا , لابدّ أنّ الجمهور قد إطّلع على ما كشفه د. غسان العطية " الأستاذ العريق في العلوم السياسية " يوم امس – وهو الأكثر اشرافاً ومتابعةً لتفاصيل العملية الإنتخابية – من أنّ السيد هادي العامري قد تجاهل واغفل عن عمد الصفحة الأخيرة من تقرير الشركة الألمانية , والذي ينفي ويفنّد ايّ عمليات خللٍ تقني لم تعالجها مفوضية الإنتخابات المستقلة وبالمطلق , وهنا يكاد يغدو من المحال أنْ تستسلم المحكمة الإتحادية لإدّعاءات التزوير مقابل التقرير الألماني , رغمَ أنّ المحكمة اعلنت يوم امس بأنّها ستستعين بخبراءٍ مختصين لإستكشاف اية خبايا او خفايا فنية في الأمر .!ثُمَّ , وحيث معظم قادة الإطار التنسيقي في شبه حالةِ صمتٍ غير مطبق تجاه الوضع الراهن , ويبدو معظم تركيزهم على المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء وأن يغدو هادي العامري في الواجهة , لكنّ نقطتين بارزتين تتعلّقان برئيس تحالف الفتح : -فقد سبق له التصريح في " الإعلام " بأنّه – وجماعته – كانوا يمارسون ضغوطاً على القضاء , لتمرير ما كانوا يبتغونه ! خارج سلطة القانون , وكان ذلك قبل حكومة السيد الكاظمي .! , ولا شكّ أن ليس بوسع العامري او رفاقه ممارسة ذلك في الظرف الحالي , أمّا النقطة الأخرى الأكثر الفاتاً للنظر , فقد أكّد وشدّد العامري مؤخراً جداً بأنّه سوف يقبل ويتقبّل النتيجة الأخيرة لقرار المحكمة الأتحادية , حتى لو" كانَ او كانوا " مظلومين بذلك او بقرار المحكمة هذا .!لماذا الإعلان عن هذا الإستباق المبكّر بالرضا في ظلمٍ مفترضٍ قبل وقوعه او حدوثه .!؟ فرغم الإفتقاد لإجابةٍ دقيقةٍ للغاية على ذلك , فهنالك تسريباتٍ من اخبارٍ غير معلنة وليست موثّقة بأنّ هادي العامري قد يروم التقرّب او التقارب مع رئيس التيار الصدري من زاويةٍ ما او بأخرى , لكنمّا ينبغي عدم التسرّع في الإنقياد لذلك " رغم احتمالاته " , فالمخفي في قادم الأيام القريبة – البعيدة , قد يغدو اكثر ايضاحاً ممّا يجري عرضه على المسرح السياسي العراقي المتهرّئ .! ......
#ليسَ
#السيّد
#مقتدى
#المحكمة
#الإتحادية
#سيّدة
#الموقف
#اآني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739955
الحوار المتمدن
رائد عمر العيدروسي - ليسَ السيّد مقتدى , المحكمة الإتحادية هي سيّدة الموقف اآني !
محمد ضياء عيسى العقابي : إلى أنظار المحكمة الإتحادية العليا :المتهَم له سوابق
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي أيها القضاة المحترمون: أود الإشارة إلى أن ذوي الزي المضحك من النواب الذين حاصروا رئيس السن لمجلس النواب العراقي الموقر في جلسته الأولى بتأريخ 9/1/2022 السيد محمود المشهداني – لم تكن حركاتهم العدوانية المبيَّتة هي الأولى من نوعها. بل إنهم كرروها الآن لأنهم نجحوا في المرة الأولى عام 2018. لقد صمموا على فعل المثل عند أول اجتماع لمجلس النواب عام 2018 وهناك من شهد على ذلك وعلى الوجه التالي:بعد إنتخاب رئيس مجلس النواب عام 2018 السيد محمد الحلبوسي وتسلّمه الرئاسة، أعلن عن تعليق الجلسة لفترة قصيرة ربما للتشاور حول القائمة الأكثر عدداً المقدمة إليه من تحالف البناء. جلس الشاهد السياسي المستقل والموضوعي السيد عزت الشابندر، الذي حضر الجلسة مراقباً لسير عمل المجلس، في كافيتيريا البرلمان مع عدد من نواب التيار الصدري. صرحوا أمامه بوضوح لا لبس فيه بأنه لو إستمرت جلسة المجلس ولن تؤجل فإنهم سوف يتقاتلون. لقد ذكر ذلك السيد الشابندر علناً أمام وسائل الإعلام في حينه.حان موعد الجلسة بعد التعليق القصير فدخل النواب القاعة ولما همَّ الرئيس ببدء العمل وإذا بتلك المجموعة تثير ضجة من الصخب والصراخ وإطلاق الكلام البذيء والقذف حتى أعلن رئيس الجلسة مضطراً تأجيلَها. بتقديري الشخصي ما شجع تلك المجموعة على تكرار فعلتها هذه المرة، أي يوم 9/1/2022 هو نجاح تكتيكها في المرة السابقة عام 2018 لنيل ما خطط له قائدهم مقتدى أو مساعدوه، وكما يلي: ما حدث هو أنه بعد تأجيل الجلسة البرلمانية عام 2018 إجتمع السيد هادي العامري، رئيس كتلة البناء، مع مقتدى الصدر عن كتلة الإصلاح. ويبدو أنه تحت وطأة الإبتزاز، الذي أشار إليه السيد العامري نفسُه وعددٌ من أصحابه مرات عديدة وحتى وقت قريب وقد طرحوا الموضوع بصيغة مفادها "نحن تفادينا وقوع صدام شيعي – شيعي"، وافق السيد العامري على أن يجتمع مع مقتدى الصدر كزعيم لتحالف الفتح وليس لتحالف البناء، والصدر كزعيم لتحالف سائرون وليس لتحالف الإصلاح وأتوا بالدكتور عادل عبد المهدي ليسقطه مقتدى وعملاء أمريكا ويفسحوا المجال لتكليف مصطفى الكاظمي المعروف بعلاقته مع الأمريكيين. هنا حقق السيد مقتدى نصراً مهماً إذ أبعد إئتلاف دولة القانون عن التحالف مع الفتح وهما التحالفان اللذان ضمهما تحالفُ البناء، أي أسفر التمرد وأعمال الشغب داخل قاعة مجلس النواب عن عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك تحالف البناء، وهو بيت القصيد من وراء المخطط التخريبي الذي وضعه مقتدى ومساعدوه، ويريد تكراره اليوم أي عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك الإطار التنسيقي إذا نجح مرة أخرى الإبتزازُ الذي لاشك عندي أن مقتدى سيشهرُه بوجه السيد العامري الذي إستجاب للإبتزاز في المرة السابقة حرصاً على تفادي حرب شيعية – شيعية هدده مقتدى بها، وهو تهديد فارغ، بتقديري، يشجعه مؤيدوه (الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون وأوردغان والإماراتيون والبحرينيون والطغمويون(1) العراقيون والإنفصاليون البرزانيون) بهدف التخريب لا غير.إن الحزم هو الدواء الناجع لمثل هذه النماذج من البشر.من الطبيعي أن يُطرح السؤال التالي: ولماذا هذه الملاحقة لإئتلاف دولة القانون من جانب السيد مقتدى الصدر وناصحيه ومستشاريه ومطيعيه ومحرضيه؟يعتقد كثيرون من أبناء الشعب العراقي أن الموضوع يعود إلى صولة الفرسان يوم وضعت حكومة الرئيس نوري المالكي حداً لإستهتار أنصار التيار الصدري في البصرة ومجاميع أخرى تمثلت بسرقة النفط وتهديد أرواح الناس حتى أن الشيخ حسين الأسدي، وكان آنئذ نائباً عن البصرة، كان قد صرح ......
#أنظار
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#:المتهَم
#سوابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744183
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي أيها القضاة المحترمون: أود الإشارة إلى أن ذوي الزي المضحك من النواب الذين حاصروا رئيس السن لمجلس النواب العراقي الموقر في جلسته الأولى بتأريخ 9/1/2022 السيد محمود المشهداني – لم تكن حركاتهم العدوانية المبيَّتة هي الأولى من نوعها. بل إنهم كرروها الآن لأنهم نجحوا في المرة الأولى عام 2018. لقد صمموا على فعل المثل عند أول اجتماع لمجلس النواب عام 2018 وهناك من شهد على ذلك وعلى الوجه التالي:بعد إنتخاب رئيس مجلس النواب عام 2018 السيد محمد الحلبوسي وتسلّمه الرئاسة، أعلن عن تعليق الجلسة لفترة قصيرة ربما للتشاور حول القائمة الأكثر عدداً المقدمة إليه من تحالف البناء. جلس الشاهد السياسي المستقل والموضوعي السيد عزت الشابندر، الذي حضر الجلسة مراقباً لسير عمل المجلس، في كافيتيريا البرلمان مع عدد من نواب التيار الصدري. صرحوا أمامه بوضوح لا لبس فيه بأنه لو إستمرت جلسة المجلس ولن تؤجل فإنهم سوف يتقاتلون. لقد ذكر ذلك السيد الشابندر علناً أمام وسائل الإعلام في حينه.حان موعد الجلسة بعد التعليق القصير فدخل النواب القاعة ولما همَّ الرئيس ببدء العمل وإذا بتلك المجموعة تثير ضجة من الصخب والصراخ وإطلاق الكلام البذيء والقذف حتى أعلن رئيس الجلسة مضطراً تأجيلَها. بتقديري الشخصي ما شجع تلك المجموعة على تكرار فعلتها هذه المرة، أي يوم 9/1/2022 هو نجاح تكتيكها في المرة السابقة عام 2018 لنيل ما خطط له قائدهم مقتدى أو مساعدوه، وكما يلي: ما حدث هو أنه بعد تأجيل الجلسة البرلمانية عام 2018 إجتمع السيد هادي العامري، رئيس كتلة البناء، مع مقتدى الصدر عن كتلة الإصلاح. ويبدو أنه تحت وطأة الإبتزاز، الذي أشار إليه السيد العامري نفسُه وعددٌ من أصحابه مرات عديدة وحتى وقت قريب وقد طرحوا الموضوع بصيغة مفادها "نحن تفادينا وقوع صدام شيعي – شيعي"، وافق السيد العامري على أن يجتمع مع مقتدى الصدر كزعيم لتحالف الفتح وليس لتحالف البناء، والصدر كزعيم لتحالف سائرون وليس لتحالف الإصلاح وأتوا بالدكتور عادل عبد المهدي ليسقطه مقتدى وعملاء أمريكا ويفسحوا المجال لتكليف مصطفى الكاظمي المعروف بعلاقته مع الأمريكيين. هنا حقق السيد مقتدى نصراً مهماً إذ أبعد إئتلاف دولة القانون عن التحالف مع الفتح وهما التحالفان اللذان ضمهما تحالفُ البناء، أي أسفر التمرد وأعمال الشغب داخل قاعة مجلس النواب عن عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك تحالف البناء، وهو بيت القصيد من وراء المخطط التخريبي الذي وضعه مقتدى ومساعدوه، ويريد تكراره اليوم أي عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك الإطار التنسيقي إذا نجح مرة أخرى الإبتزازُ الذي لاشك عندي أن مقتدى سيشهرُه بوجه السيد العامري الذي إستجاب للإبتزاز في المرة السابقة حرصاً على تفادي حرب شيعية – شيعية هدده مقتدى بها، وهو تهديد فارغ، بتقديري، يشجعه مؤيدوه (الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون وأوردغان والإماراتيون والبحرينيون والطغمويون(1) العراقيون والإنفصاليون البرزانيون) بهدف التخريب لا غير.إن الحزم هو الدواء الناجع لمثل هذه النماذج من البشر.من الطبيعي أن يُطرح السؤال التالي: ولماذا هذه الملاحقة لإئتلاف دولة القانون من جانب السيد مقتدى الصدر وناصحيه ومستشاريه ومطيعيه ومحرضيه؟يعتقد كثيرون من أبناء الشعب العراقي أن الموضوع يعود إلى صولة الفرسان يوم وضعت حكومة الرئيس نوري المالكي حداً لإستهتار أنصار التيار الصدري في البصرة ومجاميع أخرى تمثلت بسرقة النفط وتهديد أرواح الناس حتى أن الشيخ حسين الأسدي، وكان آنئذ نائباً عن البصرة، كان قد صرح ......
#أنظار
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#:المتهَم
#سوابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744183
الحوار المتمدن
محمد ضياء عيسى العقابي - إلى أنظار المحكمة الإتحادية العليا :المتهَم له سوابق
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا
محمود عباس : لماذا أصدرت المحكمة العراقية الإتحادية قرارها بحق نفط كوردستان
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس محاولات تقزيم دور الإقليم الفيدرالي الكوردستاني ضمن خارطة العراق السياسية والإدارية، وإضعافها اقتصاديا، حلقة من السلسلة الطويلة لتاريخ الأنظمة العراقية المتعاقبة، الغارقة في نكوص العهود والمواثيق، عن طريق النفاق والخدع. وقرار المحكمة الٍإتحادية العراقية حول نفط كوردستان وغازه، تتمة للمخططات المتتالية، التي بدأت تنفذها القوى العراقية المدعومة من الأنظمة المتربصة بقادم أمتنا، وعلى رأسهم إيران، منذ بدأ تنامي قدراتهم، التي ساهم الحراك الكوردستاني ليس فقط في حمايتهم، بل ووضعهم على الساحة العراقية. صدر القرار؛ ليس لأن قانون النفط غير دستوري في الإقليم، والذي هو أصلا غير مثبت في الدستور العراقي، لعدم التوافق عليه، وهو ما فتح لكل تجار الحروب وقيادات الشيعة نهبه موارده في مناطقهم من كل الجوانب، بل لأن تنامي كوردستان سيزيد من انتباه الدول الكبرى إلى تطورها وإمكانياتها الاقتصادية، وسيتم مقارنتها بمناطق الشيعة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا والغارقة في الفساد الإداري، وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في إشكاليات الاستفتاء الماضي، واحتمالية تكرارها بدعم دولي، خاصة وأن العراق الشيعية أصبحت تغرق يوما بعد أخر في مستنقع التبعية لإيران وحلفها. فحتى ولو ثبت القانون النفطي ضمن الدستور العراقي، سيجد المتربصون مخارج لمحاربة الإقليم، مثلما يجري ومنذ سنوات مع القانون رقم 140 المرفقة بالأسباب والحجج المتنوعة، والتي تباهت النائبة الفاجرة حنان الفتلاوي على أنها سخرت كل إمكانياتها السياسية واللاأخلاقية، وعلى مدى أربع سنوات، لعرقلته رغم دستوريته. نحن هنا لسنا بطلب رد الجميل من شرائح أدعت النبالة يوما ما، بل بما آلت إليه أخلاق التعامل الوطني الذي تباهى بها قيادات العراق الحالية أيام كانت تحتمي بحضن كوردستان وقيادتها، وتناسي الذين يقفون وراء القرار، مصير الأنظمة المتعاقبة التي حاربت الكورد، وكيف يتنامى فيهم الطمع، إلى درجة تفضيل المصالح الذاتية، والنعرة العنصرية، القومية والمذهبية، على العلاقات الوطنية. وواقع العراق الجاري خير إثبات، وخاصة توجهات المكون الشيعي الأكثر عداوة للكورد حالياً، بعدما كانوا أقربهم في زمن الدمار البعثي. لا شك القرار سياسي، ومذهبي، وقومي، مثل قرار اقتطاع كركوك والمناطق المسماة المتنازعة عليها، وموقف السلطة من الاستفتاء، والبث في نزاهة السيد هوشيار زيباري الأن وليس في الفترة التي تحدثت فيها الإعلام عنه وعن العديد من قيادات العراق الحاليين، وعلى رأسهم قادة المكون الشيعي بكليتهم. ومن الجهالة التركيز على هذه النقطة، وهدر الوقت في إقناع الداخل والخارج على أن القرار سياسي، وموجه ضد الشعب الكوردي وحكومة كوردستان، في الوقت الذي يدركه الجميع، بل من السذاجة التركيز على السجالات مع بغداد، بقدر ما يتوجب على قيادة الإقليم تقوية العامل الداخلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي ليست بأصعب من إقناع القوى الشيعية بالتراجع عن القرار، بل لا نستبعد فيما لو مر الزمن على هذه وظل الإقليم الكوردستاني على خلافاته الداخلية، واستمر تراجع قوته، سيبحثون عن جوانب أخرى لتقزيمه، على سبيل المثال، الطعن بعدم دستورية البيشمركة كقوة عسكرية مستقلة بذاتها، وقد يطالبون بدمجها بالجيش العراقي بعدما يتم حل الحشد الشعبي ويضم إلى الجيش الذي سيصبح قريبا جيشا شيعيا تابع بأغلبيته للمكون الشيعي التابع بدوره لولاية الفقيه. للقضية الكبرى هذه وجهين، من حيث المفارقة، أو القدرة، بنت عليها المحكمة الإتحادية العراقية قرارها، كمحاولة لتحجيم إدارة الإقليم الكوردستاني في استخدام نفطها وغازها ......
#لماذا
#أصدرت
#المحكمة
#العراقية
#الإتحادية
#قرارها
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747248
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس محاولات تقزيم دور الإقليم الفيدرالي الكوردستاني ضمن خارطة العراق السياسية والإدارية، وإضعافها اقتصاديا، حلقة من السلسلة الطويلة لتاريخ الأنظمة العراقية المتعاقبة، الغارقة في نكوص العهود والمواثيق، عن طريق النفاق والخدع. وقرار المحكمة الٍإتحادية العراقية حول نفط كوردستان وغازه، تتمة للمخططات المتتالية، التي بدأت تنفذها القوى العراقية المدعومة من الأنظمة المتربصة بقادم أمتنا، وعلى رأسهم إيران، منذ بدأ تنامي قدراتهم، التي ساهم الحراك الكوردستاني ليس فقط في حمايتهم، بل ووضعهم على الساحة العراقية. صدر القرار؛ ليس لأن قانون النفط غير دستوري في الإقليم، والذي هو أصلا غير مثبت في الدستور العراقي، لعدم التوافق عليه، وهو ما فتح لكل تجار الحروب وقيادات الشيعة نهبه موارده في مناطقهم من كل الجوانب، بل لأن تنامي كوردستان سيزيد من انتباه الدول الكبرى إلى تطورها وإمكانياتها الاقتصادية، وسيتم مقارنتها بمناطق الشيعة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا والغارقة في الفساد الإداري، وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في إشكاليات الاستفتاء الماضي، واحتمالية تكرارها بدعم دولي، خاصة وأن العراق الشيعية أصبحت تغرق يوما بعد أخر في مستنقع التبعية لإيران وحلفها. فحتى ولو ثبت القانون النفطي ضمن الدستور العراقي، سيجد المتربصون مخارج لمحاربة الإقليم، مثلما يجري ومنذ سنوات مع القانون رقم 140 المرفقة بالأسباب والحجج المتنوعة، والتي تباهت النائبة الفاجرة حنان الفتلاوي على أنها سخرت كل إمكانياتها السياسية واللاأخلاقية، وعلى مدى أربع سنوات، لعرقلته رغم دستوريته. نحن هنا لسنا بطلب رد الجميل من شرائح أدعت النبالة يوما ما، بل بما آلت إليه أخلاق التعامل الوطني الذي تباهى بها قيادات العراق الحالية أيام كانت تحتمي بحضن كوردستان وقيادتها، وتناسي الذين يقفون وراء القرار، مصير الأنظمة المتعاقبة التي حاربت الكورد، وكيف يتنامى فيهم الطمع، إلى درجة تفضيل المصالح الذاتية، والنعرة العنصرية، القومية والمذهبية، على العلاقات الوطنية. وواقع العراق الجاري خير إثبات، وخاصة توجهات المكون الشيعي الأكثر عداوة للكورد حالياً، بعدما كانوا أقربهم في زمن الدمار البعثي. لا شك القرار سياسي، ومذهبي، وقومي، مثل قرار اقتطاع كركوك والمناطق المسماة المتنازعة عليها، وموقف السلطة من الاستفتاء، والبث في نزاهة السيد هوشيار زيباري الأن وليس في الفترة التي تحدثت فيها الإعلام عنه وعن العديد من قيادات العراق الحاليين، وعلى رأسهم قادة المكون الشيعي بكليتهم. ومن الجهالة التركيز على هذه النقطة، وهدر الوقت في إقناع الداخل والخارج على أن القرار سياسي، وموجه ضد الشعب الكوردي وحكومة كوردستان، في الوقت الذي يدركه الجميع، بل من السذاجة التركيز على السجالات مع بغداد، بقدر ما يتوجب على قيادة الإقليم تقوية العامل الداخلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي ليست بأصعب من إقناع القوى الشيعية بالتراجع عن القرار، بل لا نستبعد فيما لو مر الزمن على هذه وظل الإقليم الكوردستاني على خلافاته الداخلية، واستمر تراجع قوته، سيبحثون عن جوانب أخرى لتقزيمه، على سبيل المثال، الطعن بعدم دستورية البيشمركة كقوة عسكرية مستقلة بذاتها، وقد يطالبون بدمجها بالجيش العراقي بعدما يتم حل الحشد الشعبي ويضم إلى الجيش الذي سيصبح قريبا جيشا شيعيا تابع بأغلبيته للمكون الشيعي التابع بدوره لولاية الفقيه. للقضية الكبرى هذه وجهين، من حيث المفارقة، أو القدرة، بنت عليها المحكمة الإتحادية العراقية قرارها، كمحاولة لتحجيم إدارة الإقليم الكوردستاني في استخدام نفطها وغازها ......
#لماذا
#أصدرت
#المحكمة
#العراقية
#الإتحادية
#قرارها
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747248
الحوار المتمدن
محمود عباس - لماذا أصدرت المحكمة العراقية الإتحادية قرارها بحق نفط كوردستان
ييلماز جاويد : لُعبةُ المحكمة الإتّحاديّة العليا
#الحوار_المتمدن
#ييلماز_جاويد وصلني عبر البريد الألكتروني بيان صادر عن السيد أحمد موسى جياد تحت عنوان مقترحات أولية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي وإستوقفتني العبارة التي إستهل بها السيد جهاد بيانه قائلاً " أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم 15 شباط 2022 حكما، بالأغلبية، باتا وملزما لكافة السلطات " !من المعلوم والمتعارف عليه أن المحكمة الإتحادية العليا تتخذ قراراتها بإجماع الآراء وإن كانت قد إتخذت هذا القرار بالأغلبية فلا بد للمرء أن يتوقّف ويبحث عن السبب ؛ فهل يا ترى كانت المحكمة في عجلة من أمرها مثلاً وأصدرت قرارها بالأغلبية كسباً للوقت ؟ إن كان الجواب سلباً وعلمنا أن موضوع الدعوى يعود إلى عام 2007 وكانت المحكمة قد سكتت عنه لخمسة عشر عاما لعرفنا أن لم تكن هناك أسباب للعجلة . أم أن أكثرية أعضاء المحكمة وصلت إلى القناعة بأن ليس بالإمكان تغيير موقف الأقلية التي لم توافق على القرار فإضطرّت أن تصدر قرارها بالأغلبية .نعم صحيحٌ ما جاء في وصف السيد جياد قرار المحكمة كونه " باتّ وملزم لكافة السلطات " ولكن الخطأ في ذلك البيان أنه إنصبّ على الموضوع من الناحية الفنّية القانونية فحسب دون إعتبار الظروف التي يمر بها العراق من عدم وجود حكومة بكامل الصلاحيّات تمكّنها من تطبيق القانون بعدالة ، ظرف تسود فيه سلطة الميليشيات المسلحة التي تلوي رقبة القوانين حسب ما تشاء لتكون في مصلحتها ، ظرف قانون الغاب الذي يأكل فيه القوي الضعيف ، ولذلك لا يمكن في مثل هذا الوقت بالذات تفسير عمل المحكمة الإتحادية العليا إلاّ بالشك وكون القضية فيها إنّ . قضيّة أهملتها المحكمة لخمسة عشر عاماً يُنزّل ملفها من الرفوف العالية وعند بحث محتوياتها تقوم عاصفة بين أعضائها بحيث يفشل الحوار وتسقط الأحاجيج القانونية لتوحيد آراء القضاة فتضطر " الغالبية " أن تصدر القرار المشبوه الذي صدم القوى السياسية كلها لأنه غير منطقيٌّ عقلاً ولا توجد إمكانية لتطبيقه من جهة ثانية .إن التبعات السلبية للقرار إياه لا تنحصر بحكومة الإقليم و قيادتها السياسية فحسب بل على عموم أطراف العملية السياسية . يجعل القرار حكومة الإقليم في موقع المخالف للدستور وتحت ديون ضخمة جدا تجاه الحكومة المركزية لا تتوفر لديها القدرة على تحملها مما يمكن إعتبارالقرار عملياً عقوبة عليها ، كذلك تنعكس ذات المسؤولية على قيادة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني التي كانت شريكة في السلطة في الإقليم طوال تلك السنوات التي يشملها القرار ، ومن جهة ثالثة تنعكس تبعات القرار على الكتلة الصدرية حليفة حزب الوطني الديمقراطي الكوردستاني والمؤمل أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة والتي يتوجب عليها تنفيذ القرار . لقد ظن الفاعلون في المحكمة الإتحادية العليا بإصدارهم هذا القرار أنهم يدقون إسفيناً في ضلع تحالف الصدر والكورد والسيادة ويحققون بذلك فرصة لجماعة الإطار التنسيقي لتكوين الكتلة النيابية الأكبر والعودة إلى السلطة ثانية أو على الأقل ضمان إنتخاب برهم صالح بدلاً من هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية .في جميع الحالات المماثلة تنعق بعض وسائل الإعلام وتنظم المقابلات التلفزيونية يحضرها " محللون سياسيون أو خبراء قانونيون ومستشارون " يصفون الحدث بالشكل الذي يصب في ما يرغبون لكنهم ينسون أن العراق بلد المعجزات وقادرٌ على الخروج من كل الملمّات والمصائب على عظمتها بأسلوب لا يخطر على بال أي منهم بينما هناك طريقان ما زالا سالكين للعراقي الذي وصفه الشاعر العراقي الراحل شاكر السماوي :تترجرج ممشاها الوادم وآنا أشبخ من هامة لهامةعراق اليوم ، كنظام حكم ، في ......
#لُعبةُ
#المحكمة
#الإتّحاديّة
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747569
#الحوار_المتمدن
#ييلماز_جاويد وصلني عبر البريد الألكتروني بيان صادر عن السيد أحمد موسى جياد تحت عنوان مقترحات أولية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي وإستوقفتني العبارة التي إستهل بها السيد جهاد بيانه قائلاً " أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم 15 شباط 2022 حكما، بالأغلبية، باتا وملزما لكافة السلطات " !من المعلوم والمتعارف عليه أن المحكمة الإتحادية العليا تتخذ قراراتها بإجماع الآراء وإن كانت قد إتخذت هذا القرار بالأغلبية فلا بد للمرء أن يتوقّف ويبحث عن السبب ؛ فهل يا ترى كانت المحكمة في عجلة من أمرها مثلاً وأصدرت قرارها بالأغلبية كسباً للوقت ؟ إن كان الجواب سلباً وعلمنا أن موضوع الدعوى يعود إلى عام 2007 وكانت المحكمة قد سكتت عنه لخمسة عشر عاما لعرفنا أن لم تكن هناك أسباب للعجلة . أم أن أكثرية أعضاء المحكمة وصلت إلى القناعة بأن ليس بالإمكان تغيير موقف الأقلية التي لم توافق على القرار فإضطرّت أن تصدر قرارها بالأغلبية .نعم صحيحٌ ما جاء في وصف السيد جياد قرار المحكمة كونه " باتّ وملزم لكافة السلطات " ولكن الخطأ في ذلك البيان أنه إنصبّ على الموضوع من الناحية الفنّية القانونية فحسب دون إعتبار الظروف التي يمر بها العراق من عدم وجود حكومة بكامل الصلاحيّات تمكّنها من تطبيق القانون بعدالة ، ظرف تسود فيه سلطة الميليشيات المسلحة التي تلوي رقبة القوانين حسب ما تشاء لتكون في مصلحتها ، ظرف قانون الغاب الذي يأكل فيه القوي الضعيف ، ولذلك لا يمكن في مثل هذا الوقت بالذات تفسير عمل المحكمة الإتحادية العليا إلاّ بالشك وكون القضية فيها إنّ . قضيّة أهملتها المحكمة لخمسة عشر عاماً يُنزّل ملفها من الرفوف العالية وعند بحث محتوياتها تقوم عاصفة بين أعضائها بحيث يفشل الحوار وتسقط الأحاجيج القانونية لتوحيد آراء القضاة فتضطر " الغالبية " أن تصدر القرار المشبوه الذي صدم القوى السياسية كلها لأنه غير منطقيٌّ عقلاً ولا توجد إمكانية لتطبيقه من جهة ثانية .إن التبعات السلبية للقرار إياه لا تنحصر بحكومة الإقليم و قيادتها السياسية فحسب بل على عموم أطراف العملية السياسية . يجعل القرار حكومة الإقليم في موقع المخالف للدستور وتحت ديون ضخمة جدا تجاه الحكومة المركزية لا تتوفر لديها القدرة على تحملها مما يمكن إعتبارالقرار عملياً عقوبة عليها ، كذلك تنعكس ذات المسؤولية على قيادة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني التي كانت شريكة في السلطة في الإقليم طوال تلك السنوات التي يشملها القرار ، ومن جهة ثالثة تنعكس تبعات القرار على الكتلة الصدرية حليفة حزب الوطني الديمقراطي الكوردستاني والمؤمل أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة والتي يتوجب عليها تنفيذ القرار . لقد ظن الفاعلون في المحكمة الإتحادية العليا بإصدارهم هذا القرار أنهم يدقون إسفيناً في ضلع تحالف الصدر والكورد والسيادة ويحققون بذلك فرصة لجماعة الإطار التنسيقي لتكوين الكتلة النيابية الأكبر والعودة إلى السلطة ثانية أو على الأقل ضمان إنتخاب برهم صالح بدلاً من هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية .في جميع الحالات المماثلة تنعق بعض وسائل الإعلام وتنظم المقابلات التلفزيونية يحضرها " محللون سياسيون أو خبراء قانونيون ومستشارون " يصفون الحدث بالشكل الذي يصب في ما يرغبون لكنهم ينسون أن العراق بلد المعجزات وقادرٌ على الخروج من كل الملمّات والمصائب على عظمتها بأسلوب لا يخطر على بال أي منهم بينما هناك طريقان ما زالا سالكين للعراقي الذي وصفه الشاعر العراقي الراحل شاكر السماوي :تترجرج ممشاها الوادم وآنا أشبخ من هامة لهامةعراق اليوم ، كنظام حكم ، في ......
#لُعبةُ
#المحكمة
#الإتّحاديّة
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747569
الحوار المتمدن
ييلماز جاويد - لُعبةُ المحكمة الإتّحاديّة العليا
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
عماد عبد اللطيف سالم : الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية