تيلي امين علي : مأزق الكاظمي
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي الصراع التناحري بين محور الدولة متمثلا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحور اللادولة متمثلا بحزب الله في المقدمة ، وخلفه كل الاحزاب والتيارات الشيعية الدينية ، اي محور تبعية ايران ، يدخل مرحلة حاسمة بتحديد موعد الانتخابات التشريعية من قبل رئيس الوزراء الذي يريد على ما يبدو استثمار تعاطف الشعب معه ومناهضته لاحزاب السلطة ، لتغيير العملية السياسية من خلال الانتخابات ، فيما يسعى محور تبعية ايران الى الحفاظ على مكاسبه وموقعه المهيمن على العملية السياسية برمتها . محور اللادولة من اجل تحقيق الهدف المشار اليه يريد انتخابات شكلية وسريعة وفق القانون الحالي الذي يضمن له هيمنته الحالية ، فيما يريد الكاظمي عملية انتخابية تختلف عن سابقاتها وتستند الى قانون انتخابي جديد يعتمد الدوائر المتعددة .محور اللادولة يحوي ايضا اتجاها سنيا مواليا لشيعة ايران ، يقوده رئيس البرلمان ، الحلبوسي الذي اظهر على نحوسريع رغبته في انتخابات مبكرة في موعد اقرب ، وافصح نوري المالكي زعيم حزب الدعوة عن الرغبة ذاتها ، محاولا تفسير المادة (64) من الدستور وفق مصلحة احزاب السلطة التي تقود البرلمان حاليا ، بقوله ( لا حلّ للبرلمان الاّ بقرار منه !!) فيما تشير المادة المذكورة الى حالتين لحل البرلمان ، الحالة الاولى بطلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الاغلبية من الاعضاء .الحالة الثانية لحل البرلمان هو طلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية دون ان تشترط المادة الدستورية اقتراعا او التصويت في البرلمان .هناك مأزق كبير يواجه الكاظمي والعملية السياسية في العراق برمتها ، فاذا استمر في صراعه مع محور اللادولة وامتنع عن قبول املاءات المرشد في ايران وقادة الحرس الثوري الايراني ، فعليه ان يتوقع في اية لحظة عملية استجواب وسحب الثفة منه ، من قبل البرلمان . ولن لجأ الكاظمي ومعه رئيس الجمهورية الى الخيار الثاني بحلّ البرلمان ، قبل ان ينجز قانون الانتخابات الجديد ، لن يكون هناك اي تغيير يذكر وفق القانون الانتخابي النافذ حاليا .فهل يتوقع الكاظمي من احزاب السلطة تشريع قانون بنفسها تدفن معه هيمنتها على مقدرات العراق ؟ يخطأ من يتوقع ذلك .باختصار شديد ليس امام رئيس الوزراء الاّ الجوء لخطوات استباقية تسبق العملية المحتملة لسحب الثقة عنه . ومن هذه الخطوات بداية الطلب من رئيس الجمهورية حلّ البرلمان . ......
#مأزق
#الكاظمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686971
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي الصراع التناحري بين محور الدولة متمثلا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحور اللادولة متمثلا بحزب الله في المقدمة ، وخلفه كل الاحزاب والتيارات الشيعية الدينية ، اي محور تبعية ايران ، يدخل مرحلة حاسمة بتحديد موعد الانتخابات التشريعية من قبل رئيس الوزراء الذي يريد على ما يبدو استثمار تعاطف الشعب معه ومناهضته لاحزاب السلطة ، لتغيير العملية السياسية من خلال الانتخابات ، فيما يسعى محور تبعية ايران الى الحفاظ على مكاسبه وموقعه المهيمن على العملية السياسية برمتها . محور اللادولة من اجل تحقيق الهدف المشار اليه يريد انتخابات شكلية وسريعة وفق القانون الحالي الذي يضمن له هيمنته الحالية ، فيما يريد الكاظمي عملية انتخابية تختلف عن سابقاتها وتستند الى قانون انتخابي جديد يعتمد الدوائر المتعددة .محور اللادولة يحوي ايضا اتجاها سنيا مواليا لشيعة ايران ، يقوده رئيس البرلمان ، الحلبوسي الذي اظهر على نحوسريع رغبته في انتخابات مبكرة في موعد اقرب ، وافصح نوري المالكي زعيم حزب الدعوة عن الرغبة ذاتها ، محاولا تفسير المادة (64) من الدستور وفق مصلحة احزاب السلطة التي تقود البرلمان حاليا ، بقوله ( لا حلّ للبرلمان الاّ بقرار منه !!) فيما تشير المادة المذكورة الى حالتين لحل البرلمان ، الحالة الاولى بطلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الاغلبية من الاعضاء .الحالة الثانية لحل البرلمان هو طلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية دون ان تشترط المادة الدستورية اقتراعا او التصويت في البرلمان .هناك مأزق كبير يواجه الكاظمي والعملية السياسية في العراق برمتها ، فاذا استمر في صراعه مع محور اللادولة وامتنع عن قبول املاءات المرشد في ايران وقادة الحرس الثوري الايراني ، فعليه ان يتوقع في اية لحظة عملية استجواب وسحب الثفة منه ، من قبل البرلمان . ولن لجأ الكاظمي ومعه رئيس الجمهورية الى الخيار الثاني بحلّ البرلمان ، قبل ان ينجز قانون الانتخابات الجديد ، لن يكون هناك اي تغيير يذكر وفق القانون الانتخابي النافذ حاليا .فهل يتوقع الكاظمي من احزاب السلطة تشريع قانون بنفسها تدفن معه هيمنتها على مقدرات العراق ؟ يخطأ من يتوقع ذلك .باختصار شديد ليس امام رئيس الوزراء الاّ الجوء لخطوات استباقية تسبق العملية المحتملة لسحب الثقة عنه . ومن هذه الخطوات بداية الطلب من رئيس الجمهورية حلّ البرلمان . ......
#مأزق
#الكاظمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686971
الحوار المتمدن
تيلي امين علي - مأزق الكاظمي
تيلي امين علي : حرب غزة وغزوة بغداد
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي في كتابتي ليوم امس 26 مايو على موقعي في التواصل الاجتماعي ، وضحت وبالاستناد الى تجارب حكومة الكاظمي في التعامل مع الميليشيات المعادية لدولة العراق ، ان هذه الحكومة فشلت مرة اخرى في لجم عنان الميليشيات . هذا هو الجانب المظلم من احداث الامس ، حيث روجت الميليشيات خبر الافراج عن الارهابي المعتقل وانتهاء الازمة . الجانب الاخر من الحدث يشير الى عكس ذلك تماما ويؤكد ان الارهابي لازال معتقلا قيد التحقيق ،وان السيد رئيس الوزراء ماض في خطته لكشف قتلة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء ، ويؤكد ايضا ان انسحاب الفصائل العدائية من بوابات المنطقة الخضراء لم تكن نتيجة وساطة او تنازل الحكومة العراقية ، انما نتيجة تهيأ القوات الامنية وجاهزية جهاز مكافحة الارهاب للدخول في معركة حاسمة مع المسلحين الخارجون عن القانون . تجربة يوم امس كانت مختلفة حتى الان من حيث اولا - لاول مرة وصف رئيس الوزراء ( غزوة الميليشيات ) بانها تجاوز على الدستور وان الحكومة باشرت بالتحقيق في مباشرة الميليشيات لغزوهم بغداد . ثانيا - لاول مرة كانت لممثلة الامين العام وعلى خلاف ما كان يجري سابقا ، موقف ادانة صريح لغزوة المسلحين ودعم جدي لحكومة البلاد ، وكذلك اتخذ كل من سفراء الولايات المتحدة والمانيا وكندا مواقف مماثلة اعلنوا عنها في بينات رسمية . ثالثا – رغم اني لا اعوّل مطلقا على اقوال وهلوسات بعض رجال الدين ، الا ان من المفيد ان اشير الى ما اظهره كل من الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي من امتعاض لفوضى الميليشيات واظهار الدعم لمؤسسات الدولة واكرر مؤسسات الدولة التي كانت غائبة عن احاديثهم حتى الان .ماذا يعني كل ذلك دعوني ان اطيل شيئا . بعد مرور اسبوع على حرب غزة قلت يبدو لي ان العرب ( مصر والسعودية والسلطة الفلسطينية ) قد اتفقوا مع الولايات المتحدة وايران لانهاء نفوذ حماس وجهاد في قطاع غزة واعادته الى حكم السلطة الفلسطينية ، حتى الان الامور تسير بهذا الاتجاه ، ايران لم تتدخل بل وطلبت من حزب الله الايراني عدم اثارة المشاكل واسكات صواريخها ، الامر الذي اضطر معه حماس القبول بالمبادرة المصرية ( الامريكية ) ، واجبرت اسرائيل قادة حماس لارسال عوائلهم الى القاهرة استعدادا للنفي حسبما اعتقد . الان يحط بلنكن وزير الخارجية الامريكي رحاله في الشرق الاوسط وسيجتمع مع كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطسينية ، وهو يحمل في حقيبته مبلغ (75) مليون دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية في اعمار غزة واعلن صراحة ان الاموال لا يجب ان يستفيد منه حماس ، بطبيعة الحال هذا يعني عودة نفوذ السلطة الى قطاع غزة .زيارة المبعوث الامريكي ليس لحمل الاموال وحسب فامريكا ليست منظمة خيرية ، انما يحمل معه مشروعا اعدّه مع الرئيس المصري وربما بموافقة السلطة الفلسطينية ودول عربية اخرى . حديث العرب الان بما فيهم السلطة الفلسطينية ،يجري حول سلام دائم قائم على حل الدولتين ، وهو حديث يكرره الاتحاد الاوروبي ايضا . بينما ايران تتجاهل الموضوع تماما . والسلام الدائم يعني انتهاء مهام حماس وتحوّل صواريخه الايرانية الى حديد سكراب . في لبنان هناك ضغط اوروبي ودولي يشتد لتشكيل حكومة خارجة عن نفوذ حزب الله ويشترطون اعانة لبنان ماديا بوجود حكومة لا تخضع لهيمنة حزب الله والثلث المعطل ، ويبدو ان الرئيس المكلف ( الحريري ) يجد دعما قويا من الرئيس الفرنسي والاتحاد الاوروبي . وان الرئيس عون في موقف لا يحسد عليه .اعود الى العراق ، واقول اصبت بدهشة من تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الايراني قبل ايام عندما وص ......
#وغزوة
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720194
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي في كتابتي ليوم امس 26 مايو على موقعي في التواصل الاجتماعي ، وضحت وبالاستناد الى تجارب حكومة الكاظمي في التعامل مع الميليشيات المعادية لدولة العراق ، ان هذه الحكومة فشلت مرة اخرى في لجم عنان الميليشيات . هذا هو الجانب المظلم من احداث الامس ، حيث روجت الميليشيات خبر الافراج عن الارهابي المعتقل وانتهاء الازمة . الجانب الاخر من الحدث يشير الى عكس ذلك تماما ويؤكد ان الارهابي لازال معتقلا قيد التحقيق ،وان السيد رئيس الوزراء ماض في خطته لكشف قتلة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء ، ويؤكد ايضا ان انسحاب الفصائل العدائية من بوابات المنطقة الخضراء لم تكن نتيجة وساطة او تنازل الحكومة العراقية ، انما نتيجة تهيأ القوات الامنية وجاهزية جهاز مكافحة الارهاب للدخول في معركة حاسمة مع المسلحين الخارجون عن القانون . تجربة يوم امس كانت مختلفة حتى الان من حيث اولا - لاول مرة وصف رئيس الوزراء ( غزوة الميليشيات ) بانها تجاوز على الدستور وان الحكومة باشرت بالتحقيق في مباشرة الميليشيات لغزوهم بغداد . ثانيا - لاول مرة كانت لممثلة الامين العام وعلى خلاف ما كان يجري سابقا ، موقف ادانة صريح لغزوة المسلحين ودعم جدي لحكومة البلاد ، وكذلك اتخذ كل من سفراء الولايات المتحدة والمانيا وكندا مواقف مماثلة اعلنوا عنها في بينات رسمية . ثالثا – رغم اني لا اعوّل مطلقا على اقوال وهلوسات بعض رجال الدين ، الا ان من المفيد ان اشير الى ما اظهره كل من الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي من امتعاض لفوضى الميليشيات واظهار الدعم لمؤسسات الدولة واكرر مؤسسات الدولة التي كانت غائبة عن احاديثهم حتى الان .ماذا يعني كل ذلك دعوني ان اطيل شيئا . بعد مرور اسبوع على حرب غزة قلت يبدو لي ان العرب ( مصر والسعودية والسلطة الفلسطينية ) قد اتفقوا مع الولايات المتحدة وايران لانهاء نفوذ حماس وجهاد في قطاع غزة واعادته الى حكم السلطة الفلسطينية ، حتى الان الامور تسير بهذا الاتجاه ، ايران لم تتدخل بل وطلبت من حزب الله الايراني عدم اثارة المشاكل واسكات صواريخها ، الامر الذي اضطر معه حماس القبول بالمبادرة المصرية ( الامريكية ) ، واجبرت اسرائيل قادة حماس لارسال عوائلهم الى القاهرة استعدادا للنفي حسبما اعتقد . الان يحط بلنكن وزير الخارجية الامريكي رحاله في الشرق الاوسط وسيجتمع مع كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطسينية ، وهو يحمل في حقيبته مبلغ (75) مليون دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية في اعمار غزة واعلن صراحة ان الاموال لا يجب ان يستفيد منه حماس ، بطبيعة الحال هذا يعني عودة نفوذ السلطة الى قطاع غزة .زيارة المبعوث الامريكي ليس لحمل الاموال وحسب فامريكا ليست منظمة خيرية ، انما يحمل معه مشروعا اعدّه مع الرئيس المصري وربما بموافقة السلطة الفلسطينية ودول عربية اخرى . حديث العرب الان بما فيهم السلطة الفلسطينية ،يجري حول سلام دائم قائم على حل الدولتين ، وهو حديث يكرره الاتحاد الاوروبي ايضا . بينما ايران تتجاهل الموضوع تماما . والسلام الدائم يعني انتهاء مهام حماس وتحوّل صواريخه الايرانية الى حديد سكراب . في لبنان هناك ضغط اوروبي ودولي يشتد لتشكيل حكومة خارجة عن نفوذ حزب الله ويشترطون اعانة لبنان ماديا بوجود حكومة لا تخضع لهيمنة حزب الله والثلث المعطل ، ويبدو ان الرئيس المكلف ( الحريري ) يجد دعما قويا من الرئيس الفرنسي والاتحاد الاوروبي . وان الرئيس عون في موقف لا يحسد عليه .اعود الى العراق ، واقول اصبت بدهشة من تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الايراني قبل ايام عندما وص ......
#وغزوة
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720194
الحوار المتمدن
تيلي امين علي - حرب غزة وغزوة بغداد
تيلي امين علي : السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984
الحوار المتمدن
تيلي امين علي - السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية