احمد طلال عبد الحميد : لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وتشكيلهالم تتضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة نص صريح يشير إلى تشكيل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة عليها لأغراض الإحالة والتعاقد.إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/1/2008 تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة تضم الاختصاصات القانونية والمالية والفنية والرقابية برئاسة الرئيس الأعلى (الوزير، رئيس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي تكون أقيامها ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، مع إعطاء الرئيس الأعلى صلاحية تخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة بهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز أقيامها (5) ملايين دولار بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و(3) ملايين دولار بالنسبة للمحافظات.أما إذا كانت أقيام العقود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين فإن مهمة المصادقة على هذه العقود يكون من اختصاص (لجنة العقود المركزية) المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة وفق التعليمات النافذة المتعلقة بتنفيذ الموازنة والعقود.وبصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة 2009 الذي تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لتكون لغاية (100) مليون دولار وللسادة المحافظين لغاية (50) مليون دولار تم إلغاء (لجنة العقود المركزية) بموجب البند (ثالثاً) من القرار المذكور وتخويل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق صلاحية النظر في طلبات مبالغ العقود التي تزيد عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين وكذلك صلاحية النظر في طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود التي خارج صلاحيات جهات التعاقد أعلاه.إلاّ أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة النافذة رقم (2) لسنة 2014 نصت صراحة في المادة (5 / أولاً) على تشكيل لجنة في الجهات التعاقدية تسمى (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) تكون برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاء الوزارة أو نواب رئيس جهة التعاقد ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة، ومما تقدم نستطيع القول : 1- إن اللجنة المذكورة هي لجنة إدارية مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاءه أو نوابه ورؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد.2- إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزية تشكل في مقر جهة التعاقد ولا يجوز تشكيل لجان مراجعة ومصادقة فرعية في تشكيلات جهة التعاقد.3- إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئيس جهة التعاقد حصراً (الوزير، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، المحافظ) لذا تعتبر رئاسة اللجنة المذكورة صلاحية شخصية لرئيس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة (أو من يخوله) في المادة أعلاه.4- إن أعضاء اللجنة محددين على سبيل الحصر بموجب النص القانوني أعلاه من رؤساء تشكيلات العقود، القانونية، المالية، الرقابة والتدقيق الداخلي، موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاق ......
#لجنة
#المراجعة
#والمصادقة
#ومهامها
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703570
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وتشكيلهالم تتضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة نص صريح يشير إلى تشكيل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة عليها لأغراض الإحالة والتعاقد.إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/1/2008 تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة تضم الاختصاصات القانونية والمالية والفنية والرقابية برئاسة الرئيس الأعلى (الوزير، رئيس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي تكون أقيامها ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، مع إعطاء الرئيس الأعلى صلاحية تخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة بهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز أقيامها (5) ملايين دولار بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و(3) ملايين دولار بالنسبة للمحافظات.أما إذا كانت أقيام العقود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين فإن مهمة المصادقة على هذه العقود يكون من اختصاص (لجنة العقود المركزية) المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة وفق التعليمات النافذة المتعلقة بتنفيذ الموازنة والعقود.وبصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة 2009 الذي تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لتكون لغاية (100) مليون دولار وللسادة المحافظين لغاية (50) مليون دولار تم إلغاء (لجنة العقود المركزية) بموجب البند (ثالثاً) من القرار المذكور وتخويل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق صلاحية النظر في طلبات مبالغ العقود التي تزيد عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين وكذلك صلاحية النظر في طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود التي خارج صلاحيات جهات التعاقد أعلاه.إلاّ أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة النافذة رقم (2) لسنة 2014 نصت صراحة في المادة (5 / أولاً) على تشكيل لجنة في الجهات التعاقدية تسمى (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) تكون برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاء الوزارة أو نواب رئيس جهة التعاقد ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة، ومما تقدم نستطيع القول : 1- إن اللجنة المذكورة هي لجنة إدارية مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاءه أو نوابه ورؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد.2- إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزية تشكل في مقر جهة التعاقد ولا يجوز تشكيل لجان مراجعة ومصادقة فرعية في تشكيلات جهة التعاقد.3- إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئيس جهة التعاقد حصراً (الوزير، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، المحافظ) لذا تعتبر رئاسة اللجنة المذكورة صلاحية شخصية لرئيس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة (أو من يخوله) في المادة أعلاه.4- إن أعضاء اللجنة محددين على سبيل الحصر بموجب النص القانوني أعلاه من رؤساء تشكيلات العقود، القانونية، المالية، الرقابة والتدقيق الداخلي، موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاق ......
#لجنة
#المراجعة
#والمصادقة
#ومهامها
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703570
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية