سمير دويكات : مدير تنفيذي الانتخابات المركزية الفلسطينية بلا شرعية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتوعدت القارئ العزيز ان اكتب مائة مقال في الانتخابات لتصحيح المسار وابقاء الناس على امل ان تجري الانتخابات، والكتابة في هذا الموضوع تشمل جميع جوانبه حتى نعود بها الى سنة 2006، عندما علمنا العالم كيف تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية مطلقة؟ وكيف لهذا الشعب المحتل ويعاني من الاحتلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية عالمية لم يجرؤ احد على القول انها غير ذلك؟ لكن وخلال خمسة عشر سنة كانت فترة ركود كل واحد وضع عصاه دون تحريك لأي عامل نحو اجراء الانتخابات وعندما يكون هناك عامل خارجي او داخلي يتم الدعوة لها وخلال وقت قصير يأتي بسبب لتأجيلها. لكن يعود السبب الى مجموعة من العوامل التي يجب الاخذ بها في موضوع الكلام عن الانتخابات، فالمستوى السياسي قد دعى للانتخابات والقوائم تقدمت بعدد كبير من القوائم وسجلت رسميا للانتخابات، ووفق قانون الانتخابات لا احد يستطيع تأجيلها.نعود للعنوان ولو تم اجراء مسح او فحص بسيط داخل اروقة لجنة الانتخابات لوجدنا ان هناك خلل، وان بعض المؤسسات والافراد الذي لهم مصلحة في تأجيلها يطربون لهذا الخلل، واول هذا الخلل هو ان المدير التنفيذي للجنة هل هو مؤهل او غير ذلك وهل وجوده قانونيا؟ ولماذا تم استقدام وتعيين مدير اخر اكثر كفاءه منه برتبة نائب مدير؟ في اتصال من صديق يعمل في احد الوزارات وصديق للبعض المقرب قال: لي ان السيد المدير التنفيذي يزيد عمره عن ستين سنة واعلم جيدا ان لجنة الانتخابات تحتكم لقانون العمل الذي لا يبقي على الموظف اكثر من ستين عام وهي مؤسسة مشتركة في نظام التقاعد العام وبالتالي يبقى الموظف فقط لسن الستين ثم يتقاعد، ولكن لماذا بقي المدير التنفيذي في منصبه؟في رسالة رسمية مني للجنة بكامل اعضائها لم يرد جواب عليها وهي منذ اكثر من شهر وهذه ليست عادت اللجنة، فكما اعرف اللجنة فإنها ترد في اقصى الاحوال بعد ثماني واربعين ساعة عمل، أي ان اللجنة قررت عدم الرد، وهو امر ضعف مكانها ولهذا هنا نكتب للراي العام ليحكم بيننا، المسالة قانونية من ناحية ان استمرار المدير التنفيذي في منصبه مخالف لأبسط القواعد القانونية وخاصة انه لا يتمتع بكفاءة تؤهله لاستلام هكذا منصب وخاصة انه عبث في السجل الانتخابي من خلال مخالفة الاجراءات وبالتالي اصبح السجل لا يساوي شيء وان طرحه لأي عملية انتخابية قادمة سوف يؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله او الى الشكوك المؤكدة في العملية الانتخابية. وان وجوده في الصلاحيات التي سلبها من اللجنة ولا يجوز التفويض فيها سوف تبطل العمليات الانتخابية، واننا سوف نعالج الامر عن طريق المحكمة الادارية ان لزم الامر للمصلحة العامة.اضف الى الشكاوى الواردة بخصوص تغيير اعتماد هيئات الرقابة والاعلام وتركها لمزاجية المدير التنفيذي وهو ما يدلل على انه زرع بطريقة غير شرعية للتخريب على اللجنة وتعطيل الانتخابات، اذ انه وبعد ان كان يتم اعتماد المراقبين في عمليات تحديث السجل لم تعد موجودة وكل عمليات التحديث والتسجيل في الفترات السابقة لم يكن عليها رقابة او الشيء البسيط، وغيرها من الامور وخاصة مبنى اللجنة الذي تم تصميمه بمعرفة المدير التنفيذي وبعطاء مخالف لأحكام القانون، وبالتالي واثناء اشغاله تسبب في احباط كبير لدى الموظفين.استغرب كثيرا من سكون الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس امناء جامعة بيرزيت طوال كل هذه السنوات وهو يعرف، وهو الذي يخرج الاف الطلاب، كيف يعين شخص واشخاص على خلاف القانون وكيف يبقيه في منصبه بعد سن الستين؟ وهي تمتد الى ثماني سنوات. ربما اصبح الدكتور في عالم اخر من الكفاءة ولهذا طالبته بالاستقالة لمواقفه ال ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#المركزية
#الفلسطينية
#شرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726457

الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية) : الشرعية هي شرعية الجماهير اولا وليست شرعية الصندوق المزوّة
#الحوار_المتمدن
#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) أقدم قيس سعيد بعد التهديد والوعيد- والذي اعتبره البعض مجرد هراء - على اعلان جملة من القرارات(1) في اطار صلاحياته حسب تأويله لفصل 80 من دستور اعتبر احسن دستورا في العالم من قبل الرجعية الحاكمة وكل الاطراف الانتهازية بما في ذلك اليساروتعددت ردود الفعل فهناك من عارض هذه الاجراءات واعتبرها انقلابا على الشرعية( افهم شرعية انتخابات المال الفاسد)على غرار النهضة الاخوانية وحزب العمال الانتهازي وائتلاف الكرامة الداعشي والتيار الديمقراطي الحرباء والقطب و الاتحاد الشعبي الجمهورياما في صف المساندة فنجد حركة الشعب(التي كانت في حكومة الفخ فاخ مع النهضة)الحزب الدستوري الحر(المدافع عن المخلوع بن علي)حركة تونس الى الامام(عناصر متمعشة من النشاط السياسي والنقابي)قلب تونس(حزب المقرونة والمافيا الانقلابي)التيار الشعبي والجمهوري والحزب الوطد الاشتراكي( شرعوي نقابوي شارك في الانتخابات المزورة لهثا وراء المقاعد) اما البقية فظلت بين البين تترقب في تطور الاحداث لتصطف مع الغالبفما هو الموقف الشيوعي من كل ما حدث وما يحدث حاليا؟لقد عبرنا مرارا وتكرارا عن الموقف الشيوعي اثر اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 2010 وأكدنا ان الانتفاضة العفوية والشعبية سيقع الركوب عليها من قبل الرجعيات الحاكمة والتيارات الانتهازية في ظل غياب القيادة الشعبية وبرنامج التحرر وضعف القوى الثورية وجاء خيار انتخابات المجلس التاسيسي لنتأكد من ان الرجعية الحاكمة تحكمت في مجرى الاحداث واستحوذت على المبادرة ونصّبت ائتلاف حاكم اخواني –الترويكا- التي قضّت 3سنوت في كتابة الدستور عوض سنة واحدة وبذلك تمكنت من اختراق كل اجهزة الدولة بما في ذلك القضاء بحيث اصبح البحيرى يقول "ان لديكم ملف فساد فالقضاء امامكم " لانه يدرك ان القضاء مضمون وسيدفن كل ملفات الفساد والارهابلقد أدرك الشباب بعد مرور اكثر من 10سنوات على الانتفاضة ان حلم التغيير نحو الافضل قد تبخّروان اوضاعه المعيشية اليومية قد تدهورت على كل المستويات مما اجبر البعض على المغامرة بحياتهم في البحار كما اجبر البعض الاخر على الانقطاع عن التعليم مبكرا هذا فضلا عن ارتفاع عدد العاطلين على العمل وزاد وباء الكوفيد في تدهور اوضاع العديد من الشرائح الاجتماعية بحيث ارتفعت نسبة الوفايات وعجز المستشفيات على التكفل بكل المرضى في ظل نقص الاكسيجان وجراء السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة عمّ الفقر والتهميش صلب الطبقات الشعبية مقابل انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتواطؤ الحكومات مع اللوبيات المتصارعة وغير المعنية بمصير الملايين من الكادحين بل همها الوحيد هو نهب المال العام من خلال البقاء في السلطة لاغير.ان الدولة برووّسها ال3 (الرئاسة والحكومة والبرلمان)هي المسؤولة بدرجة اولى على بيع البلاد وتشريد العباد وتفشي الوباءولتغطية فشلها الذريع في انقاذ حياة الناس دخلت في صراعات رجعية محمومة لا علاقة لها بمتطلبات الجماهير الغاضبة والمحتجة والمريضة فتعددت الحكومات في اطار هذا التناحر الرجعي (12 حكومة)-(2) ) وأكثر من 200 وزيرا اخذوا نصيبهم من الغنيمة وساهموا في رهن البلاد و زيادة تفقير الطبقات الشعبية.وتحوّل برلمان المال الفاسد(من دواعش وكناترية ومافيا اخوانية...)الى حلبة تناحر سال الدم تحت قبة البرلمان باشراف الاخوان الذين يتحكمون في كل ملفات الفساد والارهاب ويستعملون سياسة الترهيب والابتزاز لفرض امر الواقع.فأصبحت الدولة دولة طوائف اخترقها الاخوان لتفكيكها والانفراد بالسلطة باستعمال المال الفاسد والتلاعب بالملفات لصالحهم.وامام هذا التناحر الرجعي وتحديد ......
#الشرعية
#شرعية
#الجماهير
#اولا
#وليست
#شرعية
#الصندوق
#المزوّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726685

سعد السعيدي : هل يضفي الفوز بعضوية مجلس النواب اية شرعية ؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اثرنا في مقالة سابقة مسألة ولاء المرشحين للبلد. وقد اوضحنا فيها رأينا في الحقوق السياسية لمن لا ولاء له للعراق.حدث في الفترة الماضية تكرار انسحاب احزاب ذوات تأثير على المشهد السياسي من الانتخابات. وهذا الانسحاب يعني كما كرره الاعلام نزع الشرعية عن الانتخابات. ونزع الشرعية معناه عدم الاعتراف بانتخابات لن يشارك بها إلا من نجح بارهاب او تصفية المرشحين الآخرين. هذه الاعمال هي ليست من العمل الديمقراطي من شيء ، إنما من عمل عصابات الارهاب. ولن يمكن مع هذا الكلام عن اية انتخابات حقيقية طالما استمر عبث هذه العصابات فيها. وسيصح هنا انطباق مصطلح الدولة الفاشلة على اي بلد يتساهل مع هذه العصابات وتصرفاتها. وهذه الامور هي ما جرى تكرار الاشارة اليها في الاعلام.إن ما دفعنا لاعادة طرح الامر هنا هو ما علمناه من الاعلام من ترشح احد افراد هذه العصابات للانتخابات المقبلة. اسم التنظيم المرشح هو حركة حقوق التابعة لحزب الله. إذ تحوم على مرشحها الاوحد حسين مؤنس المحمداوي شبهات التورط بجريمة قتل الباحث الامني هشام الهاشمي. وهو ما يطرح اسئلة حول مفوضية الانتخابات والقضاء الذين يثير غضهما النظر عن هذا الامر الشكوك حولهما. وقد تصور البعض بان السعي للفوز بعضوية مجلس النواب هو محاولة استغلاله لاكتساب الشرعية ، وهو تحليل نراه قاصرا. فعضوية المجلس لا تضفي اية شرعية لمن لا يحوز على سجل نظيف. إن هدف الحصول على هذه العضوية هو لضمان السيطرة السياسية على العراق حيث اثبت مجلس النواب بانه يكفي وجود بضعة فاسدين منظمين فيه للمسك بعنق البلد بلا فرصة للتغيير او الافلات. ومع ولاء هذه الشلة الآنفة لغير العراق والتي هي وميليشياتها الارهابية المسلحة لا تتورع وبلا ادنى خجل او حياء عن الاستخفاف بالقانون وحتى بالدوس عليه ، نكون كعراقيين وكبلد هنا امام خطر داهم.لقد قام حزب الله هذا في السابق بترك الارهابيين والفاسدين يصولون ويجولون في العراق والانتقال الى سوريا حيث ما زال هناك. وهو ما يشير الى ان قراره ليس عراقيا ، إنما لجهات اخرى. والانتقال لم يكن لاجل الدفاع عن مصالح من يدعي الدفاع عنهم. فالهدف كان هو تأطير وتنظيم عمل الميليشيات هناك في محاولة لتكرار الحالة العراقية. وهذا الانتقال من دون استئذان الشعب ولا البلد هو خروج على مصالح العراق لصالح دولة اخرى بدواعي المقاومة. ولإن انعدام الولاء هو فساد وخيانة يسقط حق من لا ولاء له للعراق بالترشح للانتخابات. فالفساد هو الوجه الآخر للارهاب. ما بال مفوضية القضاة تغض النظر عن هذا إذن ؟ولا نذكّر بقانون الانتخابات الذي يمنع العسكريين من الترشح. فلماذا تغض مفوضية القضاة النظر عن هذا الخرق ؟ ثم كيف يراد منا تصديق احترام هؤلاء للقانون متى ما وصلوا الى مجلس النواب وهم وبتصرف يذكر بالعصابات قد داسوا عليه لدى قيامهم بعرقلة القضاء وارهاب البلد لدى طوافهم بسياراتهم في العاصمة ؟ إن لم ترد هذه المفوضية تصويب الامور مع هذه الاوضاع فيكون هذا إثبات آخر بعدم شرعية هذه الانتخابات.إن سكتنا عن دخول هؤلاء الى مجلس النواب مع احتفاظهم بامكانية تكرار تصرفاتهم الآنفة ، نكون قد اعدنا انفسنا بانفسنا الى فترة الحكم الصدامي المقيت. إذ لا فرق بين تصرفات هؤلاء في الدوس على الدولة وبين تصرفات رئيس النظام المقبور السابق. واننا على يقين من ان ترشحهم لا يجري من دون دفع من جهتهم الاجنبية الداعمة. لذلك فلا بد من الانتباه ومنع وصول هذه العصابة الى مجلس النواب. ......
#يضفي
#الفوز
#بعضوية
#مجلس
#النواب
#شرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728024

سمير دويكات : انتخابات محلية فلسطينية بلا لجنة انتخابات شرعية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتنتابع عن كثب مواضيع الانتخابات كباقي الشعب الفلسطيني وخاصة ان الشعب كله طواق الى ان تجري الانتخابات بكافة انواعها، وقد اعلن مجلس الوزراء عن اجراء اول مراحلها في شهر كانون الاول القادم، وبالتالي فان الانتخابات المحلية ستكون محط انذار الجميع في نهاية العام وستكون هناك منافسة طيبة للجميع، لكن هل كل الترتيبات الانتخابية جاهزة وهل هناك لجنة ذات نزاهة وشفافية لاجرائها؟ ام ان هناك بعض المشكلات القانونية التي تعتري عمل لجنة الانتخابات ويتوجب ان يتم العمل عليها قبل الانتخابات.كتبنا في ما قبل انه جرى تسجيل الناخبين خلال السنوات السابقة عن طريق التسجيل الالكتروني وهو الذي جعل من السجل الانتخابي ألعوبة في يد البعض الذي يستطيع ان يحرك الانتخابات لصالحه وهو ما كان نتيجته في التاثير في عمليات التسجيل وبالتالي التسجيل الالكتروني غير مشروع قانونيا وهو ما يحتم على اللجنة ان تقوم على اعادة هيكلته بما يتلائم مع القانون الفلسطينية.كذلك خلو العمليات الانتخابية او التحديث السنوي للسجل من دعوة المراقبين المحليين والدوليين، والاكتفاء بالتسجيل فقط من قبل موظفين محسوبين على التربية والتعليم، وهم الذين لا يفترض بهم الحيادية الكاملة او ان يكون موظف تسجيل للانتخابات، وهو امر كان يجب ان يكون تحت عين المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام.كذلك والاهم هو غياب قدرة رئيس لجنة الانتخابات على ادارة لجنة الانتخابات، وقد فقد القدرة على ادارة العمليات الانتخابية واللجنة، ولم يعد بمقدوره ان يدير اللجنة واصبح يعاني من نقص كثير من قدراته والتي ربما بسبب سنه اطال الله في عمره، وجعله مديره التنفيذي والمدراء الاخرين العوبة في يد البعض، في مخالفة واضحة لنصوص قانون الانتخابات وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، كون ان مدير الانتخابات ليس بشرعي ولا يتمتع بوجود قانوني في اللجنة وقد تحصل على مبالغ كبيرة بلا اساس قانوني.هناك المزيد الذي يمكن الكتابه فيه في هذا المجال، لكن رسالة الى الشركاء في العمليات الانتخابية ان لجنة الانتخابات تحتاج الى اصلاح كبير قبل ان تكون قادرة على تنفيذ اي عملية انتخابية، ومنها اعادة تعيين مدرائها واصلاح اجراءاتها واعتماد المراقبين وفق قانون الانتخابات ومعايير موضوعية وليس على مزاجية المدير التنفيذي. ونحن على استعداد كامل لتقديم اية مساعدة في هذا المجال نحو انتخابات حرة ونزية.انتهى ......
#انتخابات
#محلية
#فلسطينية
#لجنة
#انتخابات
#شرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731299

خالد العاني : شرعية الانتخابات وقانون الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني بموجب القانون الذي أقر رسمياً في 27 أغسطس/آب 2015، فإنه يحظر امتلاك الحزب لجناح عسكريّ أو أي تشكيل مسلح أو الارتباط بأي نوع من الفصائل المسلحة. وتشترط المادة الثامنة من الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية، وهو الفصل المُتعلّق بأحكام التأسيس، ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة. وبالاستناد إلى هذه المادة وغيرها من مواد نصّ عليها القانون، تصبح كثير من الأحزاب الحالية في البرلمان وداخل العملية السياسية مخالفة ولا يحق لها المشاركة بالانتخابات المقبلة ...... ولكن ؟؟؟احصائيات المفوضية العليا للانتخابات في العراق تشير الى ان هناك249 حزبا مجاز بشكل رسمي كما تدرس المفوضية 58 طلبا لاحزاب اخرئ والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل حزب من هذه الاحزاب عنده منهاج يختلف عن بقية الاحزاب وهذا ما لا يعقل والمفترض القانوني والتشريعي في كل بلدان العالم ان الحزب الذي يقدم منهاج مشابه لحزب اخر يرفض طلبه ومثال على ذلك في الشأن العراقي حينما اجاز حكم الزعيم عبد الكريم قاسم حزب داود الصائغ بأسم الحزب الشيوعي العراقي ليسد الطريق على الحزب الشيوعي العراقي الاصيل ..... اعداد الميليشيات المسلحة في العراق الان تبلغ 53 ميليشيا وفق تقرير استخباري رسمي صادر بهذا الخصوص وان الكثير منها يشغل عضوية البرلمان , في تصريح للسيد النائب والقيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني ان 80% من القوى والاحزاب التي تشارك في الانتخابات لديها اجنحة مسلحة , وعلى سبيل المثال للحصر دولة القانون وبدر والمجلس الاعلى وعصائب اهل الحق وسريا السلام وغيرها ..... العراق في الحاضر والمستقبل المجهول مثل قارب في بحر لجي تتقاذفه الامواج ولا مستقر له ان هذه العملية السياسية الفاشلة التي مضى عليها 18 عاما تشبه قميص متهرء اكل عليه الزمن فصار لا ينفع معه الترقيع لان ترقيعه من مكان سرعان ما ينبزل من مكان اخر , اميريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وكل دول العالم بما فيهم الدول العربية والاسلامية شهود زور على ماجرئ ويجري في العراق وكلهم يعرفون حجم الظلم الذي وقع على الشعب العراقي الذي دمر كل شيء فيه وسرقت تراثه واثاره ومقتنياته وخيراته وتصفية النخب الوطنية من العلماء والخبراء والعساكر واجهز على كل شيء فيه ولا ضمير يتحرك من كل هؤلاء ليشجب هذا العدوان ولا ينسئ الشعب العراقي الخدمات اللوجستيه الني قدمتها ايران للغزاة كما لا ينسئ المرافقين للغزاة من الضباط والمترجمين الكويتين والحرائق التي افتعلوها من خلال القنابل الحارقة التي كانت بمعيتهم كذلك الصواريخ التي انطلقت من قطر ولا موقف عار العرب المقبور حسني النذل ولا البرادعي الحقير ولا جامعة القشامر ولا سوريا الاسد الصهور ومافاتنا ذكره من هؤلاء العبيد الذين ينطبق عليهم بيت الشعر - اسد علي وفي الحروب نعامة - ... في الختام يصرح اريج مسجدي الحاكم العام في العراق ان ايران والعراق دولة واحدة ولاحاجه للفيزا بينهما فهل هناك من يرد عليه ويلطمه بفردة حذاء على فمه النتن ليعرف حجمه الحقيقي وليعلم هذا ومن يقوده اويتبعه ان هذا شعب العراق عصي على الغزاة شعب به امثال رجال المقاومة في الفلوجة البطلة الذين ابكوا جيش المارينز و مثل منتظر الزيدي الذي رشق بوش بحذاءه بحضرة المالكي ورهطه ورجال الحمايات , وليتذكر هذا الحاقد ان شعب العراق هو من جرع امامه الخميني كاس السم عاش العراق وطنا موحدا وشعبا صامدا منتصرا الى الابد ......
#شرعية
#الانتخابات
#وقانون
#الاحزاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731411

سمير دويكات : مدير تنفيذي الانتخابات الفلسطينية بلا شرعية 2
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتكتبنا فيما قبل عن الموضوع ولكن الامر زاد عن حده في التعاطي مع الامور العامة، فرئيس الانتخابات ضرب كل الامور القانونية مضربها في الارض ودعس على كل قيم الحرية والراي والتعبير وغيرها من المبادئ التي تحكم الانتخابات (الانطباع الذي كان يتغنى به وقد سقط معه وشخصه في وحل المخالفة)، وهذا شيء طبيعي في شخص بلغ سبعة وثمانين من العمر، ويرى اقرانه في كافة المناصب يتقلدون المناصب بكل عناد، وارجلهم فوق القواعد القانونية والدستورية، وما يعاب على رئيس اللجنة انه لا يدري ما يحصل في لجنة الانتخابات وقد غلب عليه العمر عتيا بلا ادراك او وعي كامل كما نرى ونشاهد وكما يقول المقربون هناك (اطال الله في عمره واطال منصبه كي يزيد).نحن الان في ادق مراحل القضية الفلسطينية وسنعبر ايام صعبة، لكن بمثل هؤلاء الاشخاص والذي يتمسك بمنصبه حتى الرمق الاخير لا يمكن ان نعبر شيء وهم سيكونون حواجز الاحتلال في وجوهنا وهو رئيس مجلس امناء بيرزيت الذي من الاخلاق يجب ان يخجل من نفسه ويتنازل عن المنصب بطيب خاطر منذ سنوات للشباب الذين يدعي تخريجهم كل عام، بل انه العمر والتمسك بالكرسي وما يتبعه من فخامة واموال ومركبات ومكاتب فخمة ورواتب لا تحصى وليس لها مثيل، وقد خاطبنا في ذلك المؤسسات المسؤولة ولحد الان لم نرى شيء وهو الذي يراهن على هذه الموضوعات من ان المؤسسات شريكة لبعضها في تقديس المسؤول ومنصبه.ان قلنا ان مدير تنفيذي الانتخابات مرة اخرى انه غير شرعي في منصبه، فكذلك رئيس لجنة الانتخابات غير شرعي في منصبه وعليهم ان يخجلوا ولو مرة واحدة في العمر، فالعمر الاقصى لوظيفة المدير هي ستين سنة وفي نهاية الشهر القادم سوف يحتفي بعمره المديد تسعة وستين عام، وهو امر يخالف القانون، وغيرها من الاسباب التي دمر المؤسسة من خلالها وستكون عواقبها وخيمة على شعبنا الفلسطيني، لكن وراء هذا الخطاب هل سنرى خجلهم ام لا؟ اعتقد انهم بلا خجل ولا وطنية وسيبقون في مناصبهم لأنه لا حسيب ولا رقيب. ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#الفلسطينية
#شرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732737

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : شرعية حقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي حقوق الإنسان، بالمفهوم المعاصر، لا تستمد شرعيتها من المواثيق والمعاهدات الدولية ولا من نظيراتها الوطنية. تلك الوثائق تنظم فقط هذه الحقوق وتضبط تطبيقها على أرض الواقع. ولا تستمد حقوق الإنسان شرعيتها من الثقافات أو العادات أو التقاليد أو الأعراف أو غير ذلك كله. فجميع ما سبق قد يحوي الكثير جداً من الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومجرد أن أتباعها وممارسيها قد ألفوها من طول الممارسة والتقليد عن السلف ومن ثم أصبحت تقليداً متبعاً ولا يستنفر فيهم، أو في معظمهم، أي وخز للضمير. حقوق الإنسان، بمعناها المعاصر وفق القانون الدولي، لا تستمد شرعيتها من الكتب المقدسة ولا من كتب التاريخ، مهما عظم شأن مؤلفوها وواضعوها. شرعية حقوق الإنسان تأتي من "الإنسان" الفرد ذاته، بصرف النظر عن ثقافته ودينه ولون بشرته ومعتقده، وعمره وجنسه أو أي فوارق ثقافية أو بيولوجية أخرى. هذا يعني القول، وفق التعريف المعاصر لحقوق الإنسان، أن كل "إنسان" هو مساوٍ بالمطلق لكل "إنسان" آخر غيره، وإن اختلف وتباعد بينهما كل ما وراء ذلك. مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة قد صيغت في مواثيق ومعاهدات على أساس موحد ومتين هو: كل إنسان مساوٍ لكل إنسان آخر في "حقوق الإنسان". لكن هناك حقوق أخرى، المواطنة ومباشرة الحقوق السياسية مثلاً، لن يتمتع بها سوى مواطنو الدولة وحدهم ولن يشاركهم فيها كل إنسان آخر حتى لو كان يعيش وسطهم. تلك مسألة منفصلة ولا تتصل بحقوق الإنسان التي نقف أمامها هنا. الطبيعة هي مصدر شرعية حقوق الإنسان إذا كان لابد من مرجعية محددة لشرعية حقوق الإنسان، فهي "الطبيعة"، بمعنى الإنسان كما أوجدته الطبيعة، أو كما ولدته أمه. وهو يستمد حقوقه تلك كاملة بمجرد ميلاده على هذا النحو، في أي مكان أو دولة في العالم. إذا قلت كما خلقه الله، مثلاً، أو أي شيء آخر، ستضطر للجوء إلى هذا الإله أو الشيء الآخر الخالق، الأعلم بالضرورة بخلقه، كمرجعية لك لتحديد ماهية حقوق هذا المخلوق الإنسان. وتلك قصة أخرى لن نتعرض لها هنا. حقوق الإنسان بالمفهوم المعاصر تستمد شرعيتها من "طبيعة الإنسان"، غرائزه واحتياجاته الطبيعية الأساسية مثل الحياة والنمو والصحة والمأكل والملبس والمسكن وخلافه. وعلى نقيض الأديان والثقافات الوطنية، تنطلق ثقافة حقوق الإنسان المعاصرة من هذه الغرائز الإنسانية الطبيعية الأساسية لإشباعها وتنميتها وتهذيبها وصلقها بالرعاية والتعليم ثم توظيفها فيما يعود ثانية على الإنسان ذاته بالنفع والفائدة الأكبر، في دورة غير منتهية غايتها المزيد من التطوير والتنمية المستدامة للإنسان ذاته. قد ترى الثقافات والأديان في الغرائز الطبيعية شهوات وأهواء وقوى شريرة جديرة بالكبت والقمع، لكن حقوق الإنسان تراها طاقات فطرية إيجابية وخلاقة قادرة على الإبداع والابتكار والإنتاج إذا ما توفرت لها وسائل الرعاية والتنمية المناسبة. هذه هي الغاية المحورية لما تسمى في العصر الحالي "حقوق الإنسان الأساسية". لا تنتظر سوى الشر من إنسان جائع، محروم جنسياً، جاهل، مشرد، مضطهد، مهان...الخ. وماذا يفعل غير ذلك حتى يبقى على قيد الحياة؟ إذا لم تتوفر للإنسان، أي وكل إنسان، الوسائل والأدوات الكريمة واللائقة اجتماعياً لإشباع غرائزه واحتياجاته وتحقيق طاقاته الطبيعية الأساسية، لن يعدم وسائله وأدواته الخاصة، التي تعمل غالباً ضد المجتمع وربما ضده ذاته أيضاً. ......
#شرعية
#حقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733031

سعود سالم : شرعية القبيلة وشرعية الإقتراع
#الحوار_المتمدن
#سعود_سالم "لو أن الإنتخابات يمكن أن تغير أي شيء، لمنعت منذ وقت طويل"مثل شعبي أوروبيفي كل المجتمعات التي يحكمها الله وبدون إستثناء، تعشش في عقول المواطنين والمواطنات فكرة ثابثة وملحة وغير قابلة للتغيير.. وهي وجود سلطة عليا وسماوية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث في هذا العالم، من العواصف والزلازل والكوارث الطبيعية التي تجتاح الكرة الأرضية من حين لآخر، إلى مرض الزكام الذي أصاب الوزير الياباني الأسبوع الماضي ومنعه من حضور إجتماعه الأسبوعي. وهذه السلطة العليا والميتافيزيقية، تساندها قوة أخرى، أرضية هذه المرة، وهي المسؤولة عن كل ما يحدث وما يمكن أن يحدث وعن ما لا يحدث في بلدنا وفي مدينتنا وفي حينا وفي شارعنا، من جمع القمامة والأوساخ من أمام المنازل وتنظيف الشوارع إلى نشر الثقافة وتشجيع الشعر وتطوير اللغات الأقلية وتفجير الطاقات الإبداعية لدى الشباب، إلى أسعار الخبز وثمن البترول والدولار في البورصة العالمية. هذه السلطة السحرية، تسمى في هذه المجتمعات ب "الدولة"، والتي لها هيبتها وقدسيتها كمعبد من معابد السلطة الروحية والمادية معا. وأحيانا تنتقل هذه السلطة إلى الوزارة المعنية: ماذا تفعل وزارة الصحة فيما يتعلق بالمعاقين؟ ماذا تفعل وزارة الثقافة لتشجيع الرواية والمسرح والفنون التشكيلية؟ أو ماذا تفعل وزارة التعليم .. إلخ وتتشخص أحيانا في الوزير ذاته ليصبح المسؤول المباشر عن إنقطاع الكهرباء أو المياه أو عن تردي مستوى التعليم في المدارس، ونطالب برأسه كلما سائت الأمور. &#8232-;-"- توكل على الله " تترجم حرفيا في مجتمعاتنا المتخلفة ب " توكل على الدولة "، وننسى أو نتناسى بأن الدولة لها مصالحها وبرامجها الخاصة، وليس لها الوقت الكافي للإهتمام بمشاكلنا اليومية المزرية. فوزارة الثقافة، على سبيل المثال، لا يهمها بأي حال من الأحوال الوضع الثقافي في البلاد ولا الإهتمام بالشعر أو الرواية أو المسرح أو الفنون التشكيلية، الذي يهم الوزارة في المجال الأول هو الحفاظ على مصالح الدولة ونشر فكر الحزب الممارس للسلطة والذي مكن الوزير المعني ليكون وزيرا، والإشتراك في أكبر عدد ممكن من المعارض والإحتفالات والمناسبات العربية والدولية بدون أي إهتمام حقيقي بحتوى هذه الأحداث. القصة في غاية البساطة ولا تحتاج لكثير من الذكاء، لا أحد يعرف مصالح الناس أكثر من الناس أنفسهم، ولكن الناس في أغلب الأحيان يسكنون خارج قصور السلطة.&#8232-;-ثقافة التوكل .. ليست جديدة وليست ظاهرة فريدة تتعلق بالمجتمعات العربية والإسلامية المتخلفة، إنها ظاهرة عامة وترتبط إرتباطا وثيقا بالديموقراطية البرلمانية، حيث تتمكن مجموعة من الأعيان والأغنياء من السلطة ولا يتركونها لأولادهم إلا بعد إنتقالهم إلى المقبرة. إنها ثقافة التوكيل، حيث نعين أحد الأعيان ليدافع عنا وعن مصالحنا اليومية، ولا نطلب منه في المقابل أية ضمانات، له الحرية المطلقة في الدفاع عمن يشاء ولا أحد يحاسبه، متحصنا بشرعية مقدسة هي شرعية الإقتراع. &#8232-;-فبعد أن تمت سرقة الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا وتم تشكيل حكومات موالية للسماء وتتلقى أوامرها من الله مباشرة، وتشكلت هوة عميقة بينها وبين هموم المواطن العادي، بدأ الناس يشتكون من غياب الدولة ومن عدم قدرتها على ضمان الأمن أو العمل أو العدالة أو حتى تنظيم حركة المرور. وبدلا من إقتناص هذه الفرصة التاريخية - غياب الدولة ـ والبدأ في عملية النتظيم الذاتي لأمورهم البسيطة، وبداية التفكير في كيفية إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التخلف والفقر، فإنهم بدأوا يطالبون هذه الحكومات الوهمية بإيجاد الحلول الأمنية والإجتماعية وغير ......
#شرعية
#القبيلة
#وشرعية
#الإقتراع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736858

إبراهيم ابراش : التباس شرعية ووظيفة الأحزاب والفصائل الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش العودة لمقاربة ظاهرة الأحزاب في الحالة الفلسطينية ليس لاتخاذ موقف قاطع من الأحزاب سلبا أو إيجابا بل لتبديد الوهم أو أية مراهنة تربط مصير القضية الفلسطينية بالأحزاب وقياداتها الراهنة، أو تحكم على القضية وعدالتها من خلال ممارسات وأيديولوجيات الأحزاب، وخصوصا أن الشعب ينظر وينتظر بقلق وشك لجهود الجزائر لإنجاز مصالحة بين الأحزاب وهي المصالحة التي في حالة تحقيقها قد تحرك الحالة الوطنية وتخرجها من المأزق الذي تعيشه. وظيفة الأحزاب السياسية في الدول المستقلة والديمقراطية القيام بالتنشئة والمشاركة السياسية وتجسيد حرية الرأي والتعبير كما انها إحدى آليات الديمقراطية لتداول السلطة سلميا، والدستور ينظم عمل الأحزاب. كل دول العالم المتحضر تعرف ظاهرة الأحزاب بأنظمتها الثلاثة – الحزب الواحد والثنائية الحزبية والتعددية الحزبية- ولكنها لا ترهن مصيرها بحزب أو أحزاب بعينها أو بزعيم وقائد مهما علت درجته، فالأحزاب والقيادات تظهر ضمن معطيات معينة ولأهداف معينة وتتلاشى وتموت ويحل غيرها أو يتوالد بعضها من بعض. في الحالة الفلسطينية حيث تخضع كل فلسطين للاحتلال وتتداخل مرحلة التحرر الوطني مع مرحلة السلطة والإعداد للدولة ولا يوجد قانون للأحزاب حتى الآن بالرغم من أن القانون الأساسي للسلطة نص على حرية تشكيل الأحزاب، لكل ذلك تلتبس شرعية الأحزاب ويلتبس دورها بالتباس المرحلة والنظام السياسي نفسه ثم بانقسامه.أبرز تجليات الالتباس في الشرعية والوظيفة تدور حول ما إن كانت الأحزاب فصائل مقاومة مسلحة ضد الاحتلال أم أحزاب سلطة سياسية؟ وهل مهمتها مقاومة الاحتلال كما تنص كل أدبياتها وبيانات انطلاقتها الأولى أم الصراع والتنافس على سلطة تحت الاحتلال؟ وهل ما زالت الفاعل الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني أم بات دورها هامشيا إن لم تصبح عبئا على القضية كما يزعم البعض؟ أيضا التباس معايير التمييز بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة حيث حماس مثلا حزب معارضة في سلطة حركة فتح في الضفة الغربية بينما حركة فتح تعتبر معارضة في سلطة حماس في غزة، كما أن يلتبس تموقع احزاب اخرى، مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، ما إن كانت أحزاب سلطة أو احزاب معارضة بالنسبة لسلطتي غزة والضفة ؟. الأحزاب والفصائل الوطنية اكتسبت شرعيتها عند تأسيسها من التفاف الشعب حولها وحول نهجها الكفاحي ضد الاحتلال وليس من صناديق الانتخابات، حيث الشعب لم ينتخب قيادة حركة فتح وكل قيادات منظمة التحرير بل منح ثقته بهذه الأحزاب والتف حولها لدورها النضالي في مواجهة الاحتلال ولأنها انبثقت من وسط الشعب وعبرت عن طموحاته واهدافه الوطنية واعتمد الشعب منظمة التحرير ممثلا عنه بتوافق كل الأحزاب والفصائل المتواجدة آنذاك وغالبية دول العالم اعتمدت منظمة التحرير بهذه الصفة لاحقا، وبالنسبة للأحزاب خارج منظمة التحرير والتي ظهرت لاحقا كحركتي حماس والجهاد الإسلامي استقطبت جزءا من الشعب بسبب دورها في مواجهة الاحتلال ولم ينتخبها الشعب أو يعتمدها ممثلا عنه، والانتخابات العامة-رئاسية وتشريعية وبلدية- التي جرت لاحقا بعد قيام السلطة منحت الأحزاب الفائزة شرعية نسبية مؤقتة لها علاقة بالمشاركة في ممارسة سلطة الحكم الذاتي في الضفة وغزة في ظل الاحتلال، وليس شرعية مطلقة أو شرعية لتمثيل كل الشعب الفلسطيني.حديثنا عن الأحزاب كحزمة واحدة لا يعني عدم وجود فوارق بينها من حيث عدد المنتسبين لها أو أيديولوجيتها أو دورها الوطني وما انجزته لصالح القضية. فإن كانت بعض الأحزاب لعبت دوراً ملموسا في استنهاض الحالة الوطنية وأخرى كان دورها سلبيا في ......
#التباس
#شرعية
#ووظيفة
#الأحزاب
#والفصائل
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745182

زهير الخويلدي : التفكير الهابرماسي في شرعية الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي من الواضح أن روسو هو من صاغ الفكرة الديمقراطية. توجد ديمقراطية عندما يتم تنظيم الحياة السياسية بطريقة يمكن لمتلقي القانون في نفس الوقت اعتبار أنفسهم مؤلفيها. الدولة هي الرابطة الطوعية للمواطنين الأحرار والمتساوين الذين ينظمون حياتهم المشتركة بشكل شرعي. ومع ذلك ، يدعي البعض أن هذه الفكرة أصبحت طوباوية ، خارج الواقع ونحن نشهد إنشاء نوع من أشكال القدرية ، باستثناء أنه لم تعد الآلهة هي التي ستنظم مصيرنا ولكن قوانين السوق والمنطق اقتصاد الأعمال بالنسبة لهابرماس ، هناك حاجة إلى طريقة جديدة لفهم الديمقراطية تأخذ في الاعتبار تعقيد المجتمعات الحالية ، على سبيل المثال دور وسائل الإعلام. من المؤكد أن وسائل الإعلام هي قوة يجب السيطرة عليها ولكنها تسمح أيضًا بالاتصال المتزامن لعدد كبير من الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم البعض. يجب أن يكون الفضاء السياسي قادرًا على دمج الأصوات الهامشية ، وأن يكون متقبلاً للعالم المعيشي الخاص. هنا نجد فكرة العمل التواصلي والبحث عن الإجماع من خلال التفاوض على مستوى الدولة. بالتأكيد لم يعد الأمر يتعلق بالتحرك نحو المصلحة العامة كمواطن فاضل ، لكنه لم يعد مسألة مواءمة المرء مع نموذج السوق أيضًا. ولأن السوق لم يعد يتوقف عند الحدود الوطنية ، يجب على الأشكال الجديدة للمواطنة يمتد ويمارس خارج إطار الدول القومية ، وهو إطار يبدو اليوم أنه عفا عليه الزمن. وبالتالي ، بدلاً من محاربة أوروبا والرجوع إلى الدولة ، من الأفضل تطوير قدرات العمل على المستوى الأوروبي ، حيث يجب أن تتوصل الدول إلى اتفاق حول الكيفية التي تريد أن تفهم بها ما أعلنت أنه مشترك بين حقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى نسخة "متعددة الموضوعية" من حقوق الإنسان. في الأساس ، نحن بحاجة إلى رأي عام ديمقراطي وناقد. لقد تغذي هابرماس بقراءة كانط وهيجل وماركس. وهو وريث منظري مدرسة فرانكفورت وهوركهايمر وأدورنو وماركوز. وسيشارك في نزاع العلوم الاجتماعية الألماني حيث سيواجه غادامير وأرندت وألبرت وبوبر. لاحظ أيضًا تأثير كلاسيكيات علم الاجتماع العظيمة مثل دوركهايم وماكس فيبر. هابرماس أصغر من أن ينتمي إلى دائرة الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت. كما أنه لم يدرس مع أساتذة هذه المدرسة. ومع ذلك ، فإنه سيعيد بناء النظرية النقدية بشكل مستقل ، وبالتالي سيكون الوريث الشرعي لهوركهايمر ومبتكرًا. تبدأ النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من نقد روح التنوير والوضعية. اعتقد فلاسفة عصر التنوير أن العلم والتكنولوجيا ، وتقدم المعرفة والعقل ، من شأنه أن يدمر الأساطير والخرافات ووجدوا مجتمعًا متصالحًا في النهاية مع نفسه. ولكن بينما وُلد العلم والتكنولوجيا من نقد الأيديولوجيات (أي الخطابات التي تضفي الشرعية على السلطة) ، فقد أصبحوا بدورهم أيديولوجيا.كانت التكنولوجيا مستقلة عن العلم لفترة طويلة جدًا ، وسبقت إلى حد كبير في الوقت المناسب. يبلغ عمر هذه التقنية عدة ملايين من السنين ، بينما يعود تاريخ العلم إلى ألفي ونصف ألف عام فقط للأقدم (الرياضيات) وبالكاد قرون قليلة للعلوم التجريبية. ومع ذلك ، تغيرت الأمور منذ نهاية القرن التاسع عشر: أصبح العلم والتكنولوجيا مترابطين. هم أيضا في خدمة الإنتاج الصناعي. يتحكم التقدم العلمي والتقني في تطور النظام الاجتماعي ، ويتم تحديده في نظر السياسيين ذوي التنمية. قبل اتخاذ أي قرار ، يستشير السياسيون الخبراء. في حين أن الديمقراطية تفترض عمل المواطنين لاتخاذ القرار معًا بشأن مستقبلهم المشترك ، فإن المزيد والمزيد من الفنيين (من عالم التجارة) هم من يقررون. باختصار ، أصبح العلم والتكنولوجيا "أيديولوج ......
#التفكير
#الهابرماسي
#شرعية
#الديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745269

علاء اللامي : عبد المهدي يعترف: شرعية الحكم في العراق تصنعها تدخلات الغرب والشرق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي جزار تشرين عادل عبد المهدي يعترف: شرعية الحكم في العراق تصنعها تدخلات الغرب والشرق، الغرب يمسك رقبة فوقيات بلدنا منذ 2003! مع وصول العملية السياسية الأميركية الطائفية الى الجدار مرة أخرى بعد فشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم أمس حيث تحصن أتباع طهران "الإطار" خلف الثلث المعطِّل وأسقطوا النصاب ثم احتفلوا بانتصارهم، وأصر أتباع واشنطن "الثلاثي" على مرشحَيْهم جعفر الصدر وربير بارزاني (هل هي مصادفة أن يكون المرشحون الثلاثة للتحالف يحملون ألقاب: الحلبوسي، الصدر والبارزاني؟)، بدأت رائحة الرئاسة تثير أعصاب الشخصيات السياسية السائبة "المستقلة" والطامحة لقنص المنصب السمين! من هؤلاء، اجتذبت الرائحة جزار تشرين الملطخ بدماء المئات من المتظاهرين السلميين عادل عبد المهدي المنتفجي! فقد عاد هذا القاتل إلى الظهور عبر مقالة بقلمه نشرها موقع قناة رووداو التي يملكها مسعود البارزاني! الفضيحة ليست في ظهور عبد المهدي - الذي كان ينبغي أن يكون خلف القضبان لا على منضدة تحرير المقالات - وهو يتشمم روائح الوزارة العفنة هنا وهناك بل في ما كتبه في مقالته التي يمكن اعتبارها أدق وأوضح شهادة على تبعية هذا النظام وتدخل واشنطن وطهران (الغرب والشرق) في شؤونه وفي تنصيب وإقصاء الحكام فيه. إن طريقة عادل عبد المهدي في التفكير ليست غبية من النوع العادي فحسب بل هي لا ترقى بأسلوبها الكتابي ونمط تفكير صاحبها حتى إلى أسلوب "حكي المقاهي" التقليدي الذي كان سائداً لدى الجيل السابق من الكتبة والمدبجين في بدايات القرن الماضي في العراق، مع شيء من التشدق والحذلقة من قبيل عنوان مقالته هذه "التغيير وليس انسداد العملية" والذي يريد أن يطمئن الطرفين المتنازعين على الغنيمة السلطوية بأن ما حدث هو تغيير وليس انسدادا وما عليهم إلا أن يحركوا رؤوسهم ويرشحوا "مستقلا" مثله لهذا المنصب! هاكم هذه الفقرات الفاضحة من مقالته:*ليس جديداً أن تتشكّل حكومة بدون اجماع شيعي.*وليس جديداً انحياز الغرب لأطراف وتأييد الشرق لأخرى. بل هو المألوف، ببناءات شرعيّة وقانونيّة وبدونها. فرُفض الجعفري (2006) وجاء المالكي. ورُفض المالكي (2014) وجاء العبادي. وجاء عبد المهدي (2018)، ثم رُفض (2019). وجاء الكاظمي (2020).*كقاعدة وفي أمور مهمة، يمسك الغرب -منذ 2003- رقبة فوقيات بلدنا -مباشرة أو نفوذاً- وله بعض قاعدته، وللشرق قاعدته -مباشرة أو نفوذاً- وله بعض فوقياته.*لماذا القلق والارتباك، إذن؟ إنه "التغيير". فالعالم يتغيّر، وبسرعة وعمق.*كقاعدة، ولها استثناءات، فإن احداثنا، لم ولن تكون احداثاً داخلية مجردة.لماذا يزعل إذن اتباع واشطن أو طهران أو الشخصيات السائبة التي تزعم الاستقلالية بين الطرفين حين نقول إنَّ هذه المنظومة الحاكمة في العراق منذ سنة 2005 وحتى اليوم هي منظومة عميلة وتابعة للأجنبي وبشكل خاص للولايات المتحدة مع نفوذ وهيمنة شاملة إيران ووجود عسكري ونفوذ أقل لتركيا الأطلسية. وأن الاستقلال والسيادة في هذه الحالة محض خرافة تافهة يتسلى بها لصوصُ المال العام والريع النفطي والمرتزقةُ المشتغلون عندهم. ......
#المهدي
#يعترف:
#شرعية
#الحكم
#العراق
#تصنعها
#تدخلات
#الغرب
#والشرق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751222

عزالدين مبارك : شرعية السلطة والتفويض الشعبي
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الشرعية هي التفويض الشعبي للأفراد لتسلم مقاليد السلطة السياسية ضمن شروط وضوابط محددة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفافة ولمدة زمنية متفق عليها مسبقا. فليست هناك شرعية تؤخذ بالقوة في العرف السياسي المعاصر وفي زمن حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والدساتير. وهي ليست لا نهائية الديمومة وأبدية ولا يمكن الرجوع فيها، فمن يمنح الشرعية وهو الشعب صاحب السلطات جميعا ومصدرها الأصلي يمكن له أن يسلبها عن طريق الانتخابات الدورية أو عن طريق الثورة إذا ما تبين له أن من يحكم قد زاغ عن الطريق السوي ولم ينجز ما اتفق عليه.فالشرعية مرتبطة بأهداف وهي عقد بين الشعب والحاكم للقيام بإنجازات محددة كتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتقليص البطالة والفقر فإما أن ينجز ذلك وإما أن يفشل في مسعاه ويرحل فوجود الحاكم مرتهن بإجماع الناس على حسن تدبيره وخدمتهم في أحسن الظروف. فلا يمكن أن نقر بنجاح حاكم وهو يكمم الأفواه ويأتي بأصحاب الولاءات والمريدين ويعمم الخوف ويزور الانتخابات فيسكت الشعب عن الظلم والقهر إلى أن تحين ساعة الثورة التي هي لحظة فارقة في حياة الشعوب وهي أرقى تعبير عن الإرادة الجمعية التي لا يستطيع الحكام أن يقهروها مهما طغوا وتجبروا وهكذا يكتب تاريخ الشعوب الحية وبدون الثورات ينتهي التاريخ البشري إلى الركود الإنساني.فمن طبيعة الحاكم السكون والرتابة والانغماس في رغد العيش والتمتع بالحياة ورفاهية المنصب والجاه بين مريدين أوفياء وأهل الطاعة والولاء يغدقون عليه الثناء والتبجيل فلا يسمع منهم غير ما يريد حتى لا يتعكر مزاجه وآخر اهتماماته رفاهية الشعب والبسطاء والمحرومين. والدولة تصبح في خدمة الشخص الواحد وبعض الأنفار وكل من يعارض فهو متآمر ومآله النفي والحبس والإعدام فيعم الفساد والمحسوبية وينسى الناس أنهم انتخبوا حاكما من أجل أن يخدمهم ويوفر لهم حاجياتهم لمدة معينة فإذا هم من يخدمونه طوعا أو قسرا.فالثورة والتمرد بالنسبة للحاكم الظالم والمستبد تحديا للدولة وانقلابا على الشرعية أما تزوير الانتخابات وتطويع الدساتير والقوانين وتزييف الحقائق فهو من صميم الشرعية. فالحاكم في الأنظمة الديمقراطية ينظر إلى التمرد والإضرابات والمظاهرات تعبير شرعي عن وجود مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها بكل تواضع وحنكة وهذا يدخل في صلب مهمته الأساسية أما في عالمنا العربي المتخلف فيرى الحاكم ذلك تجاوزات خطيرة ومن الكبائر ومهمته الأساسية أن يلجم الأفواه ويواجه أي تحرك شعبي بالعصا الغليظة والتعذيب والقهر.فكيف لا يثور الناس على الظلم ويتمردون على القهر وهم التواقون للحرية والعدالة ثم هو حقهم الأساسي في الرجوع في تفويضهم للحاكم الذي لم يحقق رغباتهم ولم يلتزم بالشروط التي اتفقوا عليها عند البيعة الأولى وكان من الأجدى التخلي طوعا عن المنصب والنزول عند رغبة الشعب وهو الذي فشل ولم يفلح في مسعاه.ومن مصائب عالمنا العربي أن السلطة عندنا هي مجرد تشريف وجلوس على الكرسي وإعطاء الأوامر ومجموعة إمضاءات دون تحمل المسؤولية والمحاسبة في غياب تقاليد ديمقراطية حقيقية ترفع من شأن المواطن والحاكم في نفس الوقت. فنزعة الشك والريبة بين الطرفين متأصلة في ثقافتنا بحيث يرى الحاكم المواطن انسانا متآمرا يريد الانقضاض على منصبه ويرى المواطن الحاكم المتعالي غولا سيفتك به في يوم من الأيام.فقضية علاقة الفاعل بالمفعول به لا تؤسس لدولة المواطنة ولا تجعل من المواطن كائنا فاعلا وانسانا محترما يحب بلاده ويعمل بجد للرفع من مستواها فهو لا يرى الدولة إلا من خلال الحاكم القاهر المستبد المالك للإرادات القامع للحريات والمبذر ......
#شرعية
#السلطة
#والتفويض
#الشعبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752773

صلاح بدرالدين : في شرعية التمثيل الشعبي .. الأحزاب الكردية السورية مثالا
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين إزاء ظاهرة تكاثر الأحزاب الكردية السورية ، ( تجاوزت المائة ) والشقاق المستمر بصفوفها ، وتبديل الولاءات لطرفي الاستقطاب ( ب ي د و. ب د ك ،س ) ، يتساءل المواطن الكردي العادي : ماذا تمثل هذه الأحزاب ؟ وهل ظهرت بارادتنا ؟ وهل تعبر عن طموحاتنا ؟ . هذا مانسمعه في الوسط الكردي بشكل دائم وفي السنوات العشرة الأخيرة بصوت أعلى ، ويتردد صداه ، انه تساؤل شديد العمق ، غني المعاني ، نابع من خيبات الامل ، وخسارة الرهان ، يحتاج الى إجابة موضوعية ، من موقع المسؤولية الوطنية ، والأخلاقية ، حتى لو كانت جارحة للبعض ، ومفاجئة لبعض آخر ، فالموضوع يتعلق بالشأن العام ، وبتاريخ حركة شعب ، ويجب ان لايخضع البت فيه للاعتبارات الشخصية ، أو المواقف الفكرية ، والسياسية ، وسيكون ومهما كانت الإجابة قابلا للنقاش ، والاخذ والرد . بداية لابد من التأكيد أن أي شعب في عصرنا الراهن وبينهم الكرد ، وفي كل المراحل ، بامس الحاجة الى أدوات تنظم الحياة السياسية ، والاجتماعية ، وتحقق الأهداف الكبرى، والمطالب الحياتية، بالطرق المناسبة المتاحة ، هذا من حيث المبدأ ، ومن جهة أخرى فان قيام ، ونمو ، ونضال الأحزاب ، في سبيل الحرية ، والديموقراطية ، والتقدم لن يستقيم الا في ظل النظام الديموقراطي الذي يكفل حرية الرأي ، وهذا ما كان يعوزه السورييون عموما ، والكرد على وجه الخصوص ، منذ انقلاب البعث بداية ستينات القرن الماضي ، لم تشهد البلاد أي تطور وطني ديموقراطي ، وطبقت الاحكام العرفية ، وتم تكميم الافواه ، وقمع المعارضة ، وزج المناضلين بالسجون ، والمعتقلات . جرت محاولات عديدة في غضون العقود الماضية لتشكيل أحزاب ، وتنظيمات سياسية ، في السر ، وفي العلن ، وباستثناء عهود شبه ديموقراطية مابعد الاستقلال ، لم تكن بالمستوى المطلوب بعد سيطرة البعث ، رغم ظهور قيادات فردية ثورية ، ولم تظهر عبر التخويل الشعبي ، كما لم تكن تمثل مصالح الطبقات الاجتماعية بصورة علمية ، وموضوعية ، كما تحصل في المجتمعات الديموقراطية ببعض البلدان الغربية ، الراسمالية ، كانت في بلادنا غالبا فئوية ، مناطقية ، عصبوية ، بالإضافة الى انكشافها امام السلطات ، واختراقها ، وإمكانية شقها في أي وقت من جانب الأجهزة الأمنية . في الحالة الكردية ظهر الحزب الكردي السوري الأول ( الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا ) عام &#1633&#1641&#1637&#1639 ، كحاجة موضوعية استجابة لامرين متكاملين ، الأول : لتنظيم الصف الكردي ، وقيادة نضاله السلمي المدنيي ، من اجل المساهمة في الحياة الوطنية ، وانتزاع الديموقراطية ، وتحقيق الحقوق القومية المشروعة ، وذلك لملئ الفراغ الحاصل حيث امتنعت الأحزاب السورية القومية ، والشيوعية ، والإسلامية عن تبني القضية الكردية في برامجها ، او طرح المظلومية الكردية ، والامر الثاني : انبثق في خضم موجة تشكل وتاثير الأحزاب الديموقراطية على المستوى القومي في المنطقة فقد سبقه اعلان كل من : ( حزبي ديموقراطي كردستان ايران &#1633&#1641&#1636&#1635 – &#1633&#1641&#1636&#1636 ، والحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق &#1633&#1641&#1636&#1638 ، ولاحقا الحزب الديموقراطي الكردستاني – تركيا ) ، جميع هذه الأحزاب ، بمافيه السوري ، كانت استجابة لارادة النخب الكردية في أزمنتها المختلفة ، حتى من دون تخويل شعبي ، او تنظيم استفتاء ، وانتخابات ديموقراطية عامة ، لان الظروف المحيطة لم تكن تسمح بذلك ، اما الى اية درجة مثلت هذه الأحزاب أهداف ، وطموحات ، ومصالح الشعب ، وهل كانت سياسات قادتها وأداؤها بالمستوى المطلوب وعلى طريق الصواب فقد يحتا ......
#شرعية
#التمثيل
#الشعبي
#الأحزاب
#الكردية
#السورية
#مثالا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757897

عزالدين مبارك : حدود شرعية الحكم
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الشرعية هي التفويض الشعبي للأفراد لتسلم مقاليد السلطة السياسية ضمن شروط وضوابط محددة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفافة ولمدة زمنية متفق عليها مسبقا. فليست هناك شرعية تؤخذ بالقوة في العرف السياسي المعاصر وفي زمن حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والدساتير. وهي ليست لا نهائية الديمومة وأبدية ولا يمكن الرجوع فيها، فمن يمنح الشرعية وهو الشعب صاحب السلطات جميعا ومصدرها الأصلي يمكن له أن يسلبها عن طريق الانتخابات الدورية أو عن طريق الثورة إذا ما تبين له أن من يحكم قد زاغ عن الطريق السوي ولم ينجز ما اتفق عليه.فالشرعية مرتبطة بأهداف وهي عقد بين الشعب والحاكم للقيام بإنجازات محددة كتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتقليص البطالة والفقر فإما أن ينجز ذلك وإما أن يفشل في مسعاه ويرحل فوجود الحاكم مرتهن بإجماع الناس على حسن تدبيره وخدمتهم في أحسن الظروف. فلا يمكن أن نقر بنجاح حاكم وهو يكمم الأفواه ويأتي بأصحاب الولاءات والمريدين ويعمم الخوف ويزور الانتخابات فيسكت الشعب عن الظلم والقهر إلى أن تحين ساعة الثورة التي هي لحظة فارقة في حياة الشعوب وهي أرقى تعبير عن الإرادة الجمعية التي لا يستطيع الحكام أن يقهروها مهما طغوا وتجبروا وهكذا يكتب تاريخ الشعوب الحية وبدون الثورات ينتهي التاريخ البشري إلى الركود الإنساني.فمن طبيعة الحاكم السكون والرتابة والانغماس في رغد العيش والتمتع بالحياة ورفاهية المنصب والجاه بين مريدين أوفياء وأهل الطاعة والولاء يغدقون عليه الثناء والتبجيل فلا يسمع منهم غير ما يريد حتى لا يتعكر مزاجه وآخر اهتماماته رفاهية الشعب والبسطاء والمحرومين. والدولة تصبح في خدمة الشخص الواحد وبعض الأنفار وكل من يعارض فهو متآمر ومآله النفي والحبس والإعدام فيعم الفساد والمحسوبية وينسى الناس أنهم انتخبوا حاكما من أجل أن يخدمهم ويوفر لهم حاجياتهم لمدة معينة فإذا هم من يخدمونه طوعا أو قسرا.فالثورة والتمرد بالنسبة للحاكم الظالم والمستبد تحديا للدولة وانقلابا على الشرعية أما تزوير الانتخابات وتطويع الدساتير والقوانين وتزييف الحقائق فهو من صميم الشرعية. فالحاكم في الأنظمة الديمقراطية ينظر إلى التمرد والإضرابات والمظاهرات تعبير شرعي عن وجود مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها بكل تواضع وحنكة وهذا يدخل في صلب مهمته الأساسية أما في عالمنا العربي المتخلف فيرى الحاكم ذلك تجاوزات خطيرة ومن الكبائر ومهمته الأساسية أن يلجم الأفواه ويواجه أي تحرك شعبي بالعصا الغليظة والتعذيب والقهر.فكيف لا يثور الناس على الظلم ويتمردون على القهر وهم التواقون للحرية والعدالة ثم هو حقهم الأساسي في الرجوع في تفويضهم للحاكم الذي لم يحقق رغباتهم ولم يلتزم بالشروط التي اتفقوا عليها عند البيعة الأولى وكان من الأجدى التخلي طوعا عن المنصب والنزول عند رغبة الشعب وهو الذي فشل ولم يفلح في مسعاه.ومن مصائب عالمنا العربي أن السلطة عندنا هي مجرد تشريف وجلوس على الكرسي وإعطاء الأوامر ومجموعة إمضاءات دون تحمل المسؤولية والمحاسبة في غياب تقاليد ديمقراطية حقيقية ترفع من شأن المواطن والحاكم في نفس الوقت. فنزعة الشك والريبة بين الطرفين متأصلة في ثقافتنا بحيث يرى الحاكم المواطن انسانا متآمرا يريد الانقضاض على منصبه ويرى المواطن الحاكم المتعالي غولا سيفتك به في يوم من الأيام.فقضية علاقة الفاعل بالمفعول به لا تؤسس لدولة المواطنة ولا تجعل من المواطن كائنا فاعلا وانسانا محترما يحب بلاده ويعمل بجد للرفع من مستواها فهو لا يرى الدولة إلا من خلال الحاكم القاهر المستبد المالك للإرادا ......
#حدود
#شرعية
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758845

ازهر عبدالله طوالبه : شرعيّة الإنجاز وضياع الوطن
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه شرعيَّة الإنجاز، هي المحكّ الرئيسيّ لأيّ قوة صاعِدة تتطلَّع للتغيير. ولذا، دائمًا ما أتساءل، بأنَّه: كَيف أخفقوا في تحقيقِ مطالِب الشَّعب، مَن وصّلوا للسُلطة، عن طريقِ التدرُّج المناصبيّ، والذين كانوا لا يتوقّفونَ عن التغنّي بشعارتِ التّغيير والإصلاح، ويهتِفونَ للانجازِ حصرًا؟! ومُقابِل إخفاقاتهم هذه، أتساءل : هَل للفسادِ دور في إخفاقهم؟! وكَم هو حجم الفسادِ الذي اعترى هؤلاء خلالَ فترة حُكمهم، اللانهايّة؟!هذه الأسئلة، وغيرها، مِن تلكَ التي لا تُهلَك وهي تركض داخلَ رأسي، قَد أملِك عليها الكثير مِن الإجابات، ومِنها، أي الإجابات، ما تُحسَب رياضيًّا، ومِنها ما تُحسَب وفقَ قانون السياسية الموسوم ب "هُم" و"نحنُ" . فهذا القانون، هو القانون، الذي إذا قرأنا مواده جيِّدًا، تمكنّا مِن الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه .وللإجابةِ على السؤالينِ معًا، أقول:إنّ شعبنا، دائمًا ما يتطلَّع لحياةٍ كريمة، مبنيّة على خُططٍ توصلها للتقدُّم والازدهار، لكنّها، ترتَطم بواقعِ يفرض عليها المُعاناة مِن الفُقرِ والجوع، وبحالٍ أشدّ قساوة وقسّوة مِن الواقع المذكور ؛ وذلكَ لأنّها تسكُن في بوتقةٍ مِن الأنانيّة والنرجسيّة، لا يكون التّعامل فيها إلّا على أساس "هُم" و"نحنُ"، وهذه البوتَقةُ تدّفَع بفئةِ " هُم" وهي فئة الأغلَبيّة، مَن يُحكَمون، إلى أن تُقبِل على فئة "نحن"، مَن يَحكمون، ليُتحكَّم بمصيرها مِن هذه الفئة المُقتصرة على أبناءَ عوائلٍ مُعيّنة، لها علاقاتُ نفعيّة مع مراكزِ صنعِ القرار. ففئة ال"نّحن" هي الفئة الوحيدة التي أجادَت السّباحة عكس التيّار، وكانَت أقوى، بنفوذها، وسُرعة جريانها، مِن قوّة التيّار، بل مِن أيّ قوة طبيعيّة عرفتها الأرض. وهذه الفئة، قد مكّنتها سباحتها عكّس التيّار الوطنيّ، مِن عمل صولاتٍ وجولاتٍ بينَ أروقةِ مؤسّساتِ الدّولة، أعطتها الصلاحيّة المُطلقة لفرضِ سيطرتها عليها، والتحكُّم بأدقِّ أمورِها، ، كما وبفضلِ مَن تمَّ وضّعهم تحتَ الإبطِ، ممَّنَ كانوا يتغنّونَ بتاريخِ أسلافهم، وأنَّهُم الرُّكن الأوّل، بل الأوحَد لتأسيسِ الدَّولة، أحكمَت قبّضتها - مَن نجحت في سباحتهِا عكس التيّار- على كُلّ سلطاتِ الدَّولة، ونزعَت عنها كُلّ شرعيَّتها، ومزَّقت بأسنانهِا المُستشّرِسة، كُلّ سُبل مشروعيّتها، وجعلتها تسير بينَ المرافِق العُليا، عارية، لا ترتدي أيّ ثوبٍ مِن أثوابِ الديمقراطيّة ؛ إذ جعلتها ذاتَ وجهٍ ديكتاتوريٍّ استبداديّ، لا مقاسَ لهُ، ولا وصفَ يُميِّزهُ. فسنواتٌ طويلة مرَّت على الوطَن، ولَم يك لهذه الفئة أيّ إنجازٍ يُذكَر . فالوطن ما عرف إلّا إنجازات أبناءه الأُصالى أبًّا عَن جَد..سنواتٌ ما عرفنا فيها شيئا ؛ سوى دُخلاء وأنجاس، أصحاب مشاريع عابِرة للقارّات، ولِدت مِن وفي الجامعاتِ الغربيّة، هولاء فقَط مَن عرفناهم . عرفناهُم بكُلّ ما يحملونَهُ مِن خواءٍ فكريّ، وإداريّ، وسياسيّ، واقتصاديّ...عرفناهُم بتضّخيمهم مِن قبل مراكزِ صُنعِ القرار، فكانَت نتائج معرِفتنا لهُم ؛ أنَّنا قرأنا فشلهم، وحفِظنا كُلّ الخُطط التي تُبيّن برسمٍ واضحٍ وجليّ، سقطاتهم . فكبُرت مؤخّراتهم، بعدَ أن وضعوا داخلها كُلّ ملفاتِ الوطَن، وتضخَّمت رئاتهم، واستطاعَت أن تسِّرقَ كُلّ ذرة هواءٍ مِن هواء الوطَن، وتوحَّشت أيديهم، فمُدَّت إلى كُلّ ما كُنّا نظنّ، كأبناء وطنٍ حملنا سنابِلهُ داخلَ أوتنة قلوبنا، بأنّهُ مسوَّر بأسوارٍ حصينة، لا يجرؤ على هدمها، بل التسلُّق عليها مَن هُم ليسوا بأبناء جلدَتنا . وها هُم، بعدَ أن بسطوا نفوذهم حتى على أقلّ صغيرةٍ في الدَّ ......
#شرعيّة
#الإنجاز
#وضياع
#الوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759875

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : شرعية المحكومين المهدرة
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي كانت بطونًا وقبائل دائمة التناحر والصراع فيما بينها حتى اجتمعت راياتها بشكل أو بآخر تحت كلمة الإسلام، دين جديد قد يكفيه فخرًا أمد الدهر أنه وحد العرب جميعًا لأول مرة في التاريخ وصرف طاقاتهم بعيدًا عن قتل بعضهم البعض نحو الغرباء بالجوار وتأسيس إمبراطورية عظمى. من كثرة التنافس والاقتتال فيما بينها، كان لدى كل قبيلة فرسان أشداء وزعماء ذاع صيتهم داخل جزيرة العرب وخارجها، وتغنى بأمجادهم وبطولاتهم فطاحل شعراء العربية. ومن هؤلاء أنفسهم تشكل قوام جيش الفتوحات الإسلامية فيما بعد، بعد اتحادهم خلف راية الإسلام. بخلاف النزاعات والحروب المتبادلة، لم يكن نظام القبيلة الاجتماعي كله مساوئ. ويكفيه فخرًا أنه أنتج، ولو عبر آلية أزلية من السلب والنهب وسفك الدماء، كل هذه الطاقات المشرذمة التي تحولت إلى قوة جبارة لحظة اجتماعها على هدف واحد ومحدد. في قول آخر، لولا فرسان القبائل وزعمائها البواسل ما تكون جيش الفتوحات، ولولا الإسلام واجتماع القبائل عليه لظلت قواها مشرذمة ومهدورة فيما بينها في السلب والنهب وسفك الدماء. في المراحل الأولى، كانت الزعامات لا تزال قوية ونافذة تقف حائلًا أمام تركيز القوة العربية الجمعية بصورة احترافية ومؤسسية. ورغم محاولات أبو بكر وعمر، ظلت لامركزية القوة هي ذات اليد الطولي، والمركزية بعيدة المنال. وكادت القوة الموحدة حديثًا تتفجر أشلاءً متناثرة أشبه بحالتها الأولى زمن القبائل حين انقسمت راية العرب ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. لكن سرعان ما أنقذ معاوية الوضع وأعاد توحيد العرب تحت راية الخلافة الأموية. كانت الخلافة الأموية بمثابة خط النهاية لعصر القبائل وفرسانها وزعمائها، وبداية لآخر بملك وجيش. انتهت إلى غير رجعة لامركزية القوة بين العرب وأصبح الحكم حكر لملك وراثي وجيش محترف يحميه ويحمي ملكه. وبمرور الزمن، أصحبت العلاقة بين الحاكم وجيشه بمثابة علاقة الملك والكتابة على قطعة العملة المعدنية، لا وجود ولا شرعية لأحدهما من دون الالتصاق بالآخر؛ إما أن يصنع الجيش ملكًا، أو يجمع الملك جيشًا لكي يضمن كل مهما استمرار وجوده وشرعيته. في قول آخر، أيام اتحاد القبائل مع بدايات الإسلام كانت الشرعية تحقق عبر اتفاق أو اجماع الأقوياء- رؤساء القبائل. بينما في الملكية تضيق دائرة الاتفاق والإجماع إلى حدود الملك الشرعي وجيشه فقط. في النهاية، لن يحصل الملك الشرعي على الحكم من دون دعم من الجيش، ولن يحصل الجيش على امتيازات من دون الشرعية التي يسبغها عليه الملك. رغم كل ما حققته الجيوش الإسلامية من فتوحات عظيمة انطلاقًا من العصر الأموي والعباسي فيما بعد، بقيت هناك نقطة ضعف قاتلة داخل هذه الآلية التنظيمية المكونة بالأساس من ملك (خليفة) وجيش. بمرور الوقت، أدى استئصال اللامركزية العربية الموروثة من زمن القبائل إلى استئصال العنصر العربي كله من المعادلة في نهاية المطاف. وكان الجيش ذاته هو من أطاح بآخر الملوك العرب وتدشين عصور المماليك والعثمانيين وغيرهم. في قول آخر، بفضل القبائل، حين اتحدت قواهم، أصبح العرب قوة عظمى مهابة في زمانهم؛ وبسبب الملك والجيش تحولوا إلى مجرد رعايا لاحول لهم ولا قوة لصعاليك ومماليك الأرض من كل حدب وصوب. أين مكمن الخطأ؟ ربما في شدة اللامركزية حين كانوا قبائل، وفي شدة المركزية في زمن الملكية. لكن في جميع الأحوال بسبب عدم وجود الوسيط القادر والفاعل بين الملك والجيش منذ أن قضى العرب على منظومة القبائل ولم يستبدلوها بأخرى. ولا يؤمل أن يقوم للعرب قائمة مجددًا من دون إيجاد بديل القبيلة الذي يتوسط ويقوم العل ......
#شرعية
#المحكومين
#المهدرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766672