بشير الحامدي : لماذا ننقد قيس سعيد ونعارض مشروع من سيحكم باسمهم
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لسياسة قيس سعيد وبالتالي فلا مجال لأي نقد وما علينا سوى إعلان ولائنا له والبحث عن مسوغات لسياساته وتبرير لإجراءاته فهو في آخر التحليل كما يزعم أصحاب هذا "الرأي" أفضل من الخوانجية وخلّص الشعب التونسي من سيطرتهم وبعث الأمل من جديد في شعب كان يعاني الأمرين ولا حول ولا قوة له أمام نفوذ الخوانجية والدائرة النهابة التي شكلوها وأحاطوا أنفسهم بها. ودعنا كذلك من الموقف الثاني الذي لا يقل سذاجة عن الأول والذي يرى أن كل سلطة تشهر عداءها للخوانجية هي سلطة يجب دعمها بغض النظر عن طبيعتها وعن النظام السياسي الذي سترسيه وحقيقة الدولة والأجهزة والطبقة التي ستبسط بواسطتها نفوذها. مثل هذين الموقفين في الحقيقة لا يستندان إلى أي منطق يمكن مناقشته فالخوانجية سقطوا وانتهوا بالصورة التي ظهروا بها بعد 2011 ومن صعد بدلهم ليس الشعب بل واحد من الذين جاء بهم الانتقال الديمقراطي وفرضته أوضاع الأزمة التي انتهى إليها بعد عشر سنوات وسيحكم بما تتطلبه مصلحة السيستام وتغير موازين القوى بين ممثليه السياسيين وليس الشعب وفي الحقيقة لا شيء سيتغير فالدولة هي الدولة والنظام هو النظام والسياسات هي السياسات والأجهزة هي الأجهزة فقط أساليب وأشكال الهيمنة هي التي ستتغير.سقطت النهضة التي حكمت عشر سنوات وأحاطت نفسها بشريحة من المتسلقين البرجوازيين الجدد من نهابة ومهربين وفاسدين وبجزء من الذين استفادوا من نظام الديكتاتور بن علي وكونوا لهم ثروات طائلة في عهده وأتاحت لهم ما سميت بالمصالحة العودة من جديد للحياة السياسية والنفوذ الاقتصادي مسنودين في ذلك بمراكز قوى جديدة وتقليدية في وزارة الداخلية وفي جهاز القضاء والإدارة وفي الدوائر الإعلامية الرسمية والخاصة. سقط مع النهضة كذلك توافق شقي البرجوازية التونسية ومحاولات تأجيل حسمه لصالح طرف منهما وهو صراع ظل مستمرا منذ أواخر الحكم البورقيبي بين فئة الكمبرادور الرثة والتي تحول جزء كبير منها إلى التهريب والمضاربة وأفرزت من داخلها مجموعات مافيوزية لم يعد لنفوذها حدود وهي منتشرة تقريبا في كل القطاعات والإدارات والأجهزة ومثلت دعامة لحكم النهضة في العشر سنوات الفارطة وفئة برجوازية الخدمات والصناعات التحويلية والعقارات في المدينة وكبار الملاكين العقاريين والمتوسطين في الريف هذه الفئة التي صارت تنشد نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والحد من نفوذ وسيطرة الشق البرجوازي المحتمي بنفوذ النهضة لم تكن ديمقراطية الانتقال الديمقراطي الفاسدة وحكم النهضة ليضمناه. ومع بلوغ تأزم الأوضاع أقصاه منذ سقوط حكومة هشام المشيشي بدا هذا التوجه جليا وبدأ الإعداد له وبدأ الضغط على قيس سعيد لتفعيل الفصل 80 من الدستور والذهاب لما أبعد من الفصل 80 بإعلان إجراءات تجريد النهضة من مؤسستي الحكم التين تحت نفوذها (البرلمان والحكومة) بتجميد البرلمان وبحل الحكومة وإعلان كل السلطات بيد الرئيس والهدف النهائي إبعاد النهضة عن الحكم وتغيير النظام السياسي والقوانين الانتخابية بما يسمح للوبيات الاقتصادية التقليدية من السيطرة والتفرد بالحكم.ستُبْعد النهضة عن السلطة وستقلم أضافر بعض الذين استثمروا في نفوذها ليصبحوا من أصحاب الثروات من المهربين ومن فاسدي نظام بن علي الذين التحقوا بها في العشر سنوات الأخيرة وسينتهي كل ذلك إلى التأسيس لطور ثان من الانتقال الديمقراطي بدولة بوليسية ونظام رئاسي بيد رئيسه كل السلطات. سيتبن ذلك سريعا ما أن تلحظ الأغلبية محدودية إج ......
#لماذا
#ننقد
#سعيد
#ونعارض
#مشروع
#سيحكم
#باسمهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729388
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لسياسة قيس سعيد وبالتالي فلا مجال لأي نقد وما علينا سوى إعلان ولائنا له والبحث عن مسوغات لسياساته وتبرير لإجراءاته فهو في آخر التحليل كما يزعم أصحاب هذا "الرأي" أفضل من الخوانجية وخلّص الشعب التونسي من سيطرتهم وبعث الأمل من جديد في شعب كان يعاني الأمرين ولا حول ولا قوة له أمام نفوذ الخوانجية والدائرة النهابة التي شكلوها وأحاطوا أنفسهم بها. ودعنا كذلك من الموقف الثاني الذي لا يقل سذاجة عن الأول والذي يرى أن كل سلطة تشهر عداءها للخوانجية هي سلطة يجب دعمها بغض النظر عن طبيعتها وعن النظام السياسي الذي سترسيه وحقيقة الدولة والأجهزة والطبقة التي ستبسط بواسطتها نفوذها. مثل هذين الموقفين في الحقيقة لا يستندان إلى أي منطق يمكن مناقشته فالخوانجية سقطوا وانتهوا بالصورة التي ظهروا بها بعد 2011 ومن صعد بدلهم ليس الشعب بل واحد من الذين جاء بهم الانتقال الديمقراطي وفرضته أوضاع الأزمة التي انتهى إليها بعد عشر سنوات وسيحكم بما تتطلبه مصلحة السيستام وتغير موازين القوى بين ممثليه السياسيين وليس الشعب وفي الحقيقة لا شيء سيتغير فالدولة هي الدولة والنظام هو النظام والسياسات هي السياسات والأجهزة هي الأجهزة فقط أساليب وأشكال الهيمنة هي التي ستتغير.سقطت النهضة التي حكمت عشر سنوات وأحاطت نفسها بشريحة من المتسلقين البرجوازيين الجدد من نهابة ومهربين وفاسدين وبجزء من الذين استفادوا من نظام الديكتاتور بن علي وكونوا لهم ثروات طائلة في عهده وأتاحت لهم ما سميت بالمصالحة العودة من جديد للحياة السياسية والنفوذ الاقتصادي مسنودين في ذلك بمراكز قوى جديدة وتقليدية في وزارة الداخلية وفي جهاز القضاء والإدارة وفي الدوائر الإعلامية الرسمية والخاصة. سقط مع النهضة كذلك توافق شقي البرجوازية التونسية ومحاولات تأجيل حسمه لصالح طرف منهما وهو صراع ظل مستمرا منذ أواخر الحكم البورقيبي بين فئة الكمبرادور الرثة والتي تحول جزء كبير منها إلى التهريب والمضاربة وأفرزت من داخلها مجموعات مافيوزية لم يعد لنفوذها حدود وهي منتشرة تقريبا في كل القطاعات والإدارات والأجهزة ومثلت دعامة لحكم النهضة في العشر سنوات الفارطة وفئة برجوازية الخدمات والصناعات التحويلية والعقارات في المدينة وكبار الملاكين العقاريين والمتوسطين في الريف هذه الفئة التي صارت تنشد نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والحد من نفوذ وسيطرة الشق البرجوازي المحتمي بنفوذ النهضة لم تكن ديمقراطية الانتقال الديمقراطي الفاسدة وحكم النهضة ليضمناه. ومع بلوغ تأزم الأوضاع أقصاه منذ سقوط حكومة هشام المشيشي بدا هذا التوجه جليا وبدأ الإعداد له وبدأ الضغط على قيس سعيد لتفعيل الفصل 80 من الدستور والذهاب لما أبعد من الفصل 80 بإعلان إجراءات تجريد النهضة من مؤسستي الحكم التين تحت نفوذها (البرلمان والحكومة) بتجميد البرلمان وبحل الحكومة وإعلان كل السلطات بيد الرئيس والهدف النهائي إبعاد النهضة عن الحكم وتغيير النظام السياسي والقوانين الانتخابية بما يسمح للوبيات الاقتصادية التقليدية من السيطرة والتفرد بالحكم.ستُبْعد النهضة عن السلطة وستقلم أضافر بعض الذين استثمروا في نفوذها ليصبحوا من أصحاب الثروات من المهربين ومن فاسدي نظام بن علي الذين التحقوا بها في العشر سنوات الأخيرة وسينتهي كل ذلك إلى التأسيس لطور ثان من الانتقال الديمقراطي بدولة بوليسية ونظام رئاسي بيد رئيسه كل السلطات. سيتبن ذلك سريعا ما أن تلحظ الأغلبية محدودية إج ......
#لماذا
#ننقد
#سعيد
#ونعارض
#مشروع
#سيحكم
#باسمهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729388
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - لماذا ننقد قيس سعيد ونعارض مشروع من سيحكم باسمهم
جواد بشارة : من الذي سيحكم العراق؟
#الحوار_المتمدن
#جواد_بشارة العراق جمهورية المفاجئات من سيكون رئيس الوزراء القادم ورئيس الجمهورية القادم ورئيس مجلس النواب القادم بعد الانتخابات التشريعية؟ إنها لعبة الاحتمالات التي لا ترتبط بنتائج الانتخابات فكل شيء ممكن وجائز في جمهورية الموز العراقية. فالخاسر لا يقر بخسارته ويهدد بإلغاء نتائج الانتخابات بحجة أنها زورت كباقي الانتخابات السابقة، أو جر البلاد إلى مالا يحمد عقباه أي الصراع المسلح بين الميليشيات الولائية الإيرانية وتلك التابعة للتيار الصدري. السنة لديهم كتلتين واحدة فائزة هي تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي الذي يأمل بتجديد ولايته لدورة ثانية، وتحالف عزم الذي تناور لحرمانه منها عبر لعبة تحالفات دنيئة. أما المكون الكردي فبحسب ما ورد من مصادر إعلامية وسياسية موثوقة ومقربة من مراكز القرار، فقد تم التوصل إلى اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لتقاسم المناصب الوزارية ومنصب رئاسة الجمهورية بينهما وفق تفاهمات جديدة.مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، تتزايد التساؤلات حول المرشحين المحتملين لشغل مناصب عليا في جهاز الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالرئاسات الثلاثة الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، تم تقاسم المناصب العليا في العراق بين المكونات الأساسية في العراق على الطريقة اللبنانية، متبعة في ذلك عادة سياسية (غير رسمية في الدستور)، تسمى محليًا " نظام المحاصصة" التي صارت عرفاً سياسياً لا يمكن التخلص منه. وبحكم هذه العادة السياسية السيئة المدمرة، يشغل الشيعة رئاسة الحكومة والسنة رئاسة البرلمان بينما تخصص رئاسة الجمهورية للأكراد حيث يُنتخب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان (الذي يضم 329 نائبًا) ومدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ما يعني أنه يتوجب على الكورد ضمان أصوات شيعية وسنية مسبقاً قبل تقديمهم لمرشحهم لهذا المنصب للحصول على موافقة البرلمان الجديد.رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح يأمل في التجديد له لولاية ثانية أيضاً ولكن حظوظه باتت شبه معدومة. فالتنافس على منصب رئيس الجمهورية محصور بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (شمال العراق). وهما الحزب الديموقراطي الكوردستاني PDK برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني UDK برئاسة بافل طالباني نجل الرئيس السابق الراحل جلال طالباني.الرئيس العراقي الحالي برهم صالح هو أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيسيين وأحد المرشحين المحتملين للعودة وإعادة تسميته كرئيس للعراق الاتحادي لكن المراقبين للشأن العراقي يعتقدون إن "برهم صالح ليس لديه فرصة لتأمين ولاية ثانية". فقادة الاتحاد الوطني الكردستاني الجدد لا يرغبون بالتجديد لبرهم صالح، لأن العلاقات بينه وبين القيادة الحالية للاتحاد الآن غير ودية". لا سيما وإن منصب رئيس الجمهورية لن يفلت هذه المرة من بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعمل على الحصول على هذا المنصب خلال الفترة المقبلة".وفيما يتعلق بالمرشحين المحتملين الذين قد يقدمهم الحزب الديموقراطي الكوردستاني PDK لهذا المنصب فهم ثلاثة إذ من المتوقع أنه سيقدم ترشيح وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، ورئيس الدبلوماسية الأسبق هوشيار زيباري، وكذلك الرئيس السابق لـ برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي، بعد أن تولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس الجمهورية منذ تنظيم أول انتخابات تعددية في العراق عام 2005.وشغل زعيم حزب ال ......
#الذي
#سيحكم
#العراق؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740103
#الحوار_المتمدن
#جواد_بشارة العراق جمهورية المفاجئات من سيكون رئيس الوزراء القادم ورئيس الجمهورية القادم ورئيس مجلس النواب القادم بعد الانتخابات التشريعية؟ إنها لعبة الاحتمالات التي لا ترتبط بنتائج الانتخابات فكل شيء ممكن وجائز في جمهورية الموز العراقية. فالخاسر لا يقر بخسارته ويهدد بإلغاء نتائج الانتخابات بحجة أنها زورت كباقي الانتخابات السابقة، أو جر البلاد إلى مالا يحمد عقباه أي الصراع المسلح بين الميليشيات الولائية الإيرانية وتلك التابعة للتيار الصدري. السنة لديهم كتلتين واحدة فائزة هي تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي الذي يأمل بتجديد ولايته لدورة ثانية، وتحالف عزم الذي تناور لحرمانه منها عبر لعبة تحالفات دنيئة. أما المكون الكردي فبحسب ما ورد من مصادر إعلامية وسياسية موثوقة ومقربة من مراكز القرار، فقد تم التوصل إلى اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لتقاسم المناصب الوزارية ومنصب رئاسة الجمهورية بينهما وفق تفاهمات جديدة.مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، تتزايد التساؤلات حول المرشحين المحتملين لشغل مناصب عليا في جهاز الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالرئاسات الثلاثة الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، تم تقاسم المناصب العليا في العراق بين المكونات الأساسية في العراق على الطريقة اللبنانية، متبعة في ذلك عادة سياسية (غير رسمية في الدستور)، تسمى محليًا " نظام المحاصصة" التي صارت عرفاً سياسياً لا يمكن التخلص منه. وبحكم هذه العادة السياسية السيئة المدمرة، يشغل الشيعة رئاسة الحكومة والسنة رئاسة البرلمان بينما تخصص رئاسة الجمهورية للأكراد حيث يُنتخب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان (الذي يضم 329 نائبًا) ومدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ما يعني أنه يتوجب على الكورد ضمان أصوات شيعية وسنية مسبقاً قبل تقديمهم لمرشحهم لهذا المنصب للحصول على موافقة البرلمان الجديد.رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح يأمل في التجديد له لولاية ثانية أيضاً ولكن حظوظه باتت شبه معدومة. فالتنافس على منصب رئيس الجمهورية محصور بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (شمال العراق). وهما الحزب الديموقراطي الكوردستاني PDK برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني UDK برئاسة بافل طالباني نجل الرئيس السابق الراحل جلال طالباني.الرئيس العراقي الحالي برهم صالح هو أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيسيين وأحد المرشحين المحتملين للعودة وإعادة تسميته كرئيس للعراق الاتحادي لكن المراقبين للشأن العراقي يعتقدون إن "برهم صالح ليس لديه فرصة لتأمين ولاية ثانية". فقادة الاتحاد الوطني الكردستاني الجدد لا يرغبون بالتجديد لبرهم صالح، لأن العلاقات بينه وبين القيادة الحالية للاتحاد الآن غير ودية". لا سيما وإن منصب رئيس الجمهورية لن يفلت هذه المرة من بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعمل على الحصول على هذا المنصب خلال الفترة المقبلة".وفيما يتعلق بالمرشحين المحتملين الذين قد يقدمهم الحزب الديموقراطي الكوردستاني PDK لهذا المنصب فهم ثلاثة إذ من المتوقع أنه سيقدم ترشيح وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، ورئيس الدبلوماسية الأسبق هوشيار زيباري، وكذلك الرئيس السابق لـ برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي، بعد أن تولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس الجمهورية منذ تنظيم أول انتخابات تعددية في العراق عام 2005.وشغل زعيم حزب ال ......
#الذي
#سيحكم
#العراق؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740103
الحوار المتمدن
جواد بشارة - من الذي سيحكم العراق؟