احمد البهائي : التصنيف الائتماني لمصر والمديونية الخارجية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ما نخشاه الان ان تخرج علينا وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتقرير قد يكون مشابه او اكثر سوء من تقرير وكالة موديز الاخيرعن الحالة الائتمانية لمصر،فقد خفضت موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، ويعكس هذا الخفض تزايد المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية لما له من تداعيات على الاستقرار المالي لمصر،هذا هو ما استندت اليه وكالة موديز في تقريرها،وهذا يعني ان التصنيف الائتماني لمصر قد يقع تحت جدول المراقبة والتعديل من جديد ،مع العلم ان ابقاء تصنيفها الائتماني لمصرللمرة الرابعة على التوالي عندB2 اي عند الدرجة الخامسة عشر في جدول التصنيف يؤكد ان الاقتصاد المصري مازال في المنطقة الغير مرغوب فيها من قبل المستثمرين باعتباره ذات مخاطرة وقد تصل الى عالية ، ويقع تحت خانة التصنيف غير استثمارية بثلاث درجات ، بإعتبار ان الوضع المالي للمقترض يتغير بشكل واضح وملحوظ ، وان القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا قد تكون ممكنة ولكن سيواجه شكوك مستمرة وامور متعثرة تواحهه قد تؤثر على دفع التزاماته المالية .حيث تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني عالميا، ومقرها في الولايات المتحدة ، كونها تسيطر هي ووكالة موديز على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم ، وقد صنفهما مجلس أوراق المال الأمريكي كأهم منظمة معايير إحصائية وطنية معترف بهما وموثوق في تقاريرهما وتوصياتهما الائتمانية، فقد اكدت وكالة ستاندرد آند بورزفي اخر تقرير لها تصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث دائما وابدا تربط وكالة ستاندرد آند بورز تقييم تصنيفها الائتماني لمصر بمجموعة من النقاط من اهمها *مدى مقدرة الحكومة على التوسع في الاقتصاد بشكل يطابق او قد يفوق توقعاتها،*الاستمرارية في برنامج الاصلاح الاقتصادي وقياس مدى نجاحة من خلال امكانية توفير التمويلات الداخلية والخارجية التي تحتاجها الحكومة،* قدرة الحكومة على تقليل الدين العام من سنة الى اخرى بحيث الا يتعدي 50% من الناتج المحلي الاجمالي مع العلم أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 93.5% في السنة المالية 2022 ،* عدم حدوث ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي ،* عدم ضعف السيولة الخارجية وعدم الاعتماد بشكل كبيرعلى الاستثمار الغير مباشر وعلى استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية حتى لا تتحول الاستثمارات في النهاية الى قروض تضخمية، *عدم انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ،* مدى العلاقة مع صندوق النقد الدولي وحجم رضا الصندوق عن الحكومة.اذا ما نخشاه كما حدث في تقريرها 14 مايو 2016 نتيجة العجزاوعدم الوفاء في تحقيق نقاط التقييم ان تخرج وكالة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للاقتصاد المصري لمستوى طويل الاجل ومستوى قصيرالاجل كلا على حدة وليس اجمالي تحت درجة B لكلا منهما مع نظرة مستقبلية سالبة بدلا من مستقرة للمستوى طويل الاجل،وقتها ستكون واقعة مؤلمة للتصنيف الائتماني لمصر، هذا ما نخشاه بالفعل ، لما له من تأثير سيئ على عملية الاقتراض من الخارج وجذب الاستثمارات ،فجميع دول العالم تقترض من الخارج ولكن كل ذلك يتوقف على قوة اقتصادها الذي ينعكس بوضوح من خلال تقييم تصنيفها الائتماني ، حيث عودتنا الحكومات المصرية المتلاحقة اللجوء الى الاقتراض من الخارج لسد الفجوة في مواردها المحلية، تلك الفجوة الناشئة في مقامها الاول ، نتيجة اختلال وعيوب في هيكل الاقتصاد ، وعلى رأسها الاختلال الحاصل نتيجة زيادة حجم الاستثمارات التي تنف ......
#التصنيف
#الائتماني
#لمصر
#والمديونية
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758332
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ما نخشاه الان ان تخرج علينا وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتقرير قد يكون مشابه او اكثر سوء من تقرير وكالة موديز الاخيرعن الحالة الائتمانية لمصر،فقد خفضت موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، ويعكس هذا الخفض تزايد المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية لما له من تداعيات على الاستقرار المالي لمصر،هذا هو ما استندت اليه وكالة موديز في تقريرها،وهذا يعني ان التصنيف الائتماني لمصر قد يقع تحت جدول المراقبة والتعديل من جديد ،مع العلم ان ابقاء تصنيفها الائتماني لمصرللمرة الرابعة على التوالي عندB2 اي عند الدرجة الخامسة عشر في جدول التصنيف يؤكد ان الاقتصاد المصري مازال في المنطقة الغير مرغوب فيها من قبل المستثمرين باعتباره ذات مخاطرة وقد تصل الى عالية ، ويقع تحت خانة التصنيف غير استثمارية بثلاث درجات ، بإعتبار ان الوضع المالي للمقترض يتغير بشكل واضح وملحوظ ، وان القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا قد تكون ممكنة ولكن سيواجه شكوك مستمرة وامور متعثرة تواحهه قد تؤثر على دفع التزاماته المالية .حيث تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني عالميا، ومقرها في الولايات المتحدة ، كونها تسيطر هي ووكالة موديز على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم ، وقد صنفهما مجلس أوراق المال الأمريكي كأهم منظمة معايير إحصائية وطنية معترف بهما وموثوق في تقاريرهما وتوصياتهما الائتمانية، فقد اكدت وكالة ستاندرد آند بورزفي اخر تقرير لها تصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث دائما وابدا تربط وكالة ستاندرد آند بورز تقييم تصنيفها الائتماني لمصر بمجموعة من النقاط من اهمها *مدى مقدرة الحكومة على التوسع في الاقتصاد بشكل يطابق او قد يفوق توقعاتها،*الاستمرارية في برنامج الاصلاح الاقتصادي وقياس مدى نجاحة من خلال امكانية توفير التمويلات الداخلية والخارجية التي تحتاجها الحكومة،* قدرة الحكومة على تقليل الدين العام من سنة الى اخرى بحيث الا يتعدي 50% من الناتج المحلي الاجمالي مع العلم أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 93.5% في السنة المالية 2022 ،* عدم حدوث ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي ،* عدم ضعف السيولة الخارجية وعدم الاعتماد بشكل كبيرعلى الاستثمار الغير مباشر وعلى استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية حتى لا تتحول الاستثمارات في النهاية الى قروض تضخمية، *عدم انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ،* مدى العلاقة مع صندوق النقد الدولي وحجم رضا الصندوق عن الحكومة.اذا ما نخشاه كما حدث في تقريرها 14 مايو 2016 نتيجة العجزاوعدم الوفاء في تحقيق نقاط التقييم ان تخرج وكالة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للاقتصاد المصري لمستوى طويل الاجل ومستوى قصيرالاجل كلا على حدة وليس اجمالي تحت درجة B لكلا منهما مع نظرة مستقبلية سالبة بدلا من مستقرة للمستوى طويل الاجل،وقتها ستكون واقعة مؤلمة للتصنيف الائتماني لمصر، هذا ما نخشاه بالفعل ، لما له من تأثير سيئ على عملية الاقتراض من الخارج وجذب الاستثمارات ،فجميع دول العالم تقترض من الخارج ولكن كل ذلك يتوقف على قوة اقتصادها الذي ينعكس بوضوح من خلال تقييم تصنيفها الائتماني ، حيث عودتنا الحكومات المصرية المتلاحقة اللجوء الى الاقتراض من الخارج لسد الفجوة في مواردها المحلية، تلك الفجوة الناشئة في مقامها الاول ، نتيجة اختلال وعيوب في هيكل الاقتصاد ، وعلى رأسها الاختلال الحاصل نتيجة زيادة حجم الاستثمارات التي تنف ......
#التصنيف
#الائتماني
#لمصر
#والمديونية
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758332
الحوار المتمدن
احمد البهائي - التصنيف الائتماني لمصر والمديونية الخارجية