حسن شنكالي : اصوات معروضة للبيع
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي منذ أن أعلنت المفوضية المستقلة للإنتخابات موعد إجراء الانتخابات النيابية في الثاني عشر من آيار المقبل حتى بادرت بعض الكتل والأحزاب السياسية من خلال مرشحيهم الى الإلتفاف على القانون بطرق مبتذلة وغير مشروعة تحط من قيمة الناخب العراقي وكرامته لشراءهم الذمم بأساليب رخيصة لا تمت للمواطنة بصلة , وبعيدة عن كل القيم الإنسانية .لكن التباري في البرامج الإنتخابية بين المرشحين من أجل تقديم أفضل الخدمات , حالة حضارية لا تتعارض والقوانين السارية , على أن توفر قناعة للناخب للإدلاء بصوته , وكسب عدد أكبر من الأصوات , دون تأثير أوضغوط جانبية لمصادرة إرادته الحقيقية , مما يوطد الثقة بين المرشح والناخب , ليكون ممثلاً حقيقياً للشعب تحت قبة البرلمان العراقي . فالذي يحدث مؤخراً مع الأسف في هذه الأيام التي تسبق يوم الإقتراع وأمام أنظار الحكومة العراقية , وهذا دليل على ضعف شخصية الناخب وإنصهارها في بوتقة الرياء السياسي وعدم إكتراثه للعملية السياسية , وما تؤول اليه نتائج الإنتخابات مسبقاً , وهوعرض الأصوات للبيع بالمزاد العلني من قبل بعض الناخبين , عن طريق سماسرة المرشحين , مقابل مبالغ مالية زهيدة , أو وعود كاذبة , لأن المجرب لا يجرب , ومن يبيع صوته فلا مانع لديه من بيع وطنه والتنازل عن وطنيته , لأن صوت الناخب أمانة، وعندما أتاحت الدولة للمواطن فرصة المشاركة في الإنتخابات , لإختيار العناصر الكفوءة المتمثلة بالتكنوقراط وأصحاب الإختصاص في البرلمان والتي تعتبرأعلى سلطة تشريعية في البلد , فينبغي إستغلال هذه الفرصة بما يضمن مستقبل أجيالنا التي عانت الأمرين لسنوات خلت .فنحن أحوج ما نكون اليه اليوم هو الوعي السياسي للمواطن والإيمان بالمواطنة الحقة التي أضعناها منذ سنوات , نتيجة ضعف هيبة الدولة العراقية , واستشراء الفساد في جميع مفاصلها دون رادع ولا وازع , مما مهد لدخول عصابات داعش الإجرامية وإحتلالها لثلث مساحة العراق , والتأثير على نفسية المواطن وتغييرها الى سلوك عدائي وهدام للبنى التحتية , لإرتباطها بأجندات خارجية تهدف الى بث الفرقة بين مكونات المجتمع , بصيغ طائفية مقيتة بعيدة عن الواقع العراقي الذي تربى عليه .نتساءل , أين دور الحكومة العراقية ومؤسساتها الإدارية والقضائية ؟ في كل ما يحدث من إستخفاف بالقوانين والتلاعب بها حسب مزاج بعض الكتل والأحزاب السياسية , أليس القانون فوق الجميع ؟ أم هناك من هم فوق القانون ؟ في دولة اللاقانون , نتيجة لإرتباطهم بجهات حزبية متنفذة على الساحة السياسية في العراق , لتسييس القضاء العراقي لصالحهم وتوجيه بوصلته من خلف الكواليس .سلفاً وإستقراءً للمستقبل القريب , سنشهد إنتخابات تشوبها الضبابية وعدم الشفافية وقد ترتقي الى مستوى حدوث بعض حالات التزوير , لتسلط بعض الميليشيات المتنفذة على المناطق المسيطر عليها , وممارستها لأساليب مشبوهة تهدف الى التلاعب بنتائج الإنتخابات المرتقبة لصالحها زوراً وبهتاناً , وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية وبنود الدستور العراقي . ......
#اصوات
#معروضة
#للبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685931
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي منذ أن أعلنت المفوضية المستقلة للإنتخابات موعد إجراء الانتخابات النيابية في الثاني عشر من آيار المقبل حتى بادرت بعض الكتل والأحزاب السياسية من خلال مرشحيهم الى الإلتفاف على القانون بطرق مبتذلة وغير مشروعة تحط من قيمة الناخب العراقي وكرامته لشراءهم الذمم بأساليب رخيصة لا تمت للمواطنة بصلة , وبعيدة عن كل القيم الإنسانية .لكن التباري في البرامج الإنتخابية بين المرشحين من أجل تقديم أفضل الخدمات , حالة حضارية لا تتعارض والقوانين السارية , على أن توفر قناعة للناخب للإدلاء بصوته , وكسب عدد أكبر من الأصوات , دون تأثير أوضغوط جانبية لمصادرة إرادته الحقيقية , مما يوطد الثقة بين المرشح والناخب , ليكون ممثلاً حقيقياً للشعب تحت قبة البرلمان العراقي . فالذي يحدث مؤخراً مع الأسف في هذه الأيام التي تسبق يوم الإقتراع وأمام أنظار الحكومة العراقية , وهذا دليل على ضعف شخصية الناخب وإنصهارها في بوتقة الرياء السياسي وعدم إكتراثه للعملية السياسية , وما تؤول اليه نتائج الإنتخابات مسبقاً , وهوعرض الأصوات للبيع بالمزاد العلني من قبل بعض الناخبين , عن طريق سماسرة المرشحين , مقابل مبالغ مالية زهيدة , أو وعود كاذبة , لأن المجرب لا يجرب , ومن يبيع صوته فلا مانع لديه من بيع وطنه والتنازل عن وطنيته , لأن صوت الناخب أمانة، وعندما أتاحت الدولة للمواطن فرصة المشاركة في الإنتخابات , لإختيار العناصر الكفوءة المتمثلة بالتكنوقراط وأصحاب الإختصاص في البرلمان والتي تعتبرأعلى سلطة تشريعية في البلد , فينبغي إستغلال هذه الفرصة بما يضمن مستقبل أجيالنا التي عانت الأمرين لسنوات خلت .فنحن أحوج ما نكون اليه اليوم هو الوعي السياسي للمواطن والإيمان بالمواطنة الحقة التي أضعناها منذ سنوات , نتيجة ضعف هيبة الدولة العراقية , واستشراء الفساد في جميع مفاصلها دون رادع ولا وازع , مما مهد لدخول عصابات داعش الإجرامية وإحتلالها لثلث مساحة العراق , والتأثير على نفسية المواطن وتغييرها الى سلوك عدائي وهدام للبنى التحتية , لإرتباطها بأجندات خارجية تهدف الى بث الفرقة بين مكونات المجتمع , بصيغ طائفية مقيتة بعيدة عن الواقع العراقي الذي تربى عليه .نتساءل , أين دور الحكومة العراقية ومؤسساتها الإدارية والقضائية ؟ في كل ما يحدث من إستخفاف بالقوانين والتلاعب بها حسب مزاج بعض الكتل والأحزاب السياسية , أليس القانون فوق الجميع ؟ أم هناك من هم فوق القانون ؟ في دولة اللاقانون , نتيجة لإرتباطهم بجهات حزبية متنفذة على الساحة السياسية في العراق , لتسييس القضاء العراقي لصالحهم وتوجيه بوصلته من خلف الكواليس .سلفاً وإستقراءً للمستقبل القريب , سنشهد إنتخابات تشوبها الضبابية وعدم الشفافية وقد ترتقي الى مستوى حدوث بعض حالات التزوير , لتسلط بعض الميليشيات المتنفذة على المناطق المسيطر عليها , وممارستها لأساليب مشبوهة تهدف الى التلاعب بنتائج الإنتخابات المرتقبة لصالحها زوراً وبهتاناً , وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية وبنود الدستور العراقي . ......
#اصوات
#معروضة
#للبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685931
الحوار المتمدن
حسن شنكالي - اصوات معروضة للبيع
كاظم فنجان الحمامي : خور عبدالله ليس سلعة معروضة للبيع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي من الاتهامات العجيبة الموجهة لي من أصحاب العقول المشفرة: (أنني أنا الذي قمت ببيع خور عبدالله). . وهذه الاتهامات منشورة على صفحات رجل مخبول يحمل لقب (اليعقوبي)، ويلوح بها من وقت لآخر بعض المغرضين في البصرة، من الذين يعرفونني وأعرفهم، أو بالأحرى من الذين لم يستفيقوا حتى الآن من صدمة صعودي إلى قمة وزارة النقل. وذلك على الرغم من انهم يعلمون علم اليقين بمؤلفاتي التي أثرت المكتبة العراقية بالدراسات والخرائط التي تذود عن حقوقنا السيادية في البحر. وعلى الرغم من سلسلة المقالات التي نشرتها هذه الأيام في معظم المواقع الرسمية وغير الرسمية. .وفيما يلي أهم النقاط التي وددت أن ألفت انتباه هؤلاء إليها :-- أولاً: أن خور عبدالله ليس سلعة معروضة للبيع، وهو حتى الآن يحمل سمات السيادة العراقية المطلقة. .- ثانياً: ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي منح الكويت حدوداً بحرياً زاحفة على حساب مسطحاتنا المائية يعود تاريخه الى عام 1993 وكان بمثابة ضربة دولية قاضية وجهتها قيادة قوات التحالف إلى العراق بعد حرب الخليج الثانية. أي قبل استيزاري بنحو 23 سنة. .- ثالثاً: ان قائد القوة البحرية الاسبق (محمد جواد كاظم) هو الذي ابرم بروتوكول المبادلة مع الكويت عام 2008، أي قبل استيزاري بنحو 8 سنوات. .- رابعاً: ان اتفاقيات ترسيم الحدود مع دول الجوار ليست من مهام وواجبات وزارة النقل، وإنما من مهام وواجبات وزارة الخارجية، ولا علاقة لوزارة النقل بهذا الموضوع على الإطلاق . .- خامساً: في عام 2019 ارسلت وزارة الخارجية العراقية احتجاجا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية قانون مجلس الامة الكويتي رقم 317، بمعنى ان مصير خور عبد الله لم يُحسم حتى الآن. .- سادساً: ان المباحثات حول المفاوضات الحدودية بين العراق والكويت مازالت قيد التداول ولم يُحسم موضوع الحدود في خور عبدالله وبخاصة في المنطقة التي تلي الدعامة رقم 162، وكان آخر لقاء جمع الوفدين (العراقي والكويتي) في بغداد قبل عشرة أيام فقط من تاريخ كتابة هذا الرد. .ختاماً: لو كنت الآن وزيراً للنقل في هذا العام (2022) لما سمحت بسحب سفن الموانئ من خور عبدالله وارسالها الى خور الزبير، مثلما فعل وزير النقل الحالي (ناصر البندر). لكن المؤسف له أن الأقلام المريضة لا تمتلك الشجاعة لمواجهة المتخاذلين، وظلت تقطر حقداً وكراهية ضدي على الرغم من مغادرتي الوزارة منذ عام 2018. وظلت تطلق الإشاعات التسقيطية، وهناك من يصدقها ويصفق لها، ويشترك في نشرها وتعميمها. . وصدق الذي قال: من أراد ان يراك مخطئاً سيراك حتى لو كان معصوب العينين. . ......
#عبدالله
#سلعة
#معروضة
#للبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767375
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي من الاتهامات العجيبة الموجهة لي من أصحاب العقول المشفرة: (أنني أنا الذي قمت ببيع خور عبدالله). . وهذه الاتهامات منشورة على صفحات رجل مخبول يحمل لقب (اليعقوبي)، ويلوح بها من وقت لآخر بعض المغرضين في البصرة، من الذين يعرفونني وأعرفهم، أو بالأحرى من الذين لم يستفيقوا حتى الآن من صدمة صعودي إلى قمة وزارة النقل. وذلك على الرغم من انهم يعلمون علم اليقين بمؤلفاتي التي أثرت المكتبة العراقية بالدراسات والخرائط التي تذود عن حقوقنا السيادية في البحر. وعلى الرغم من سلسلة المقالات التي نشرتها هذه الأيام في معظم المواقع الرسمية وغير الرسمية. .وفيما يلي أهم النقاط التي وددت أن ألفت انتباه هؤلاء إليها :-- أولاً: أن خور عبدالله ليس سلعة معروضة للبيع، وهو حتى الآن يحمل سمات السيادة العراقية المطلقة. .- ثانياً: ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي منح الكويت حدوداً بحرياً زاحفة على حساب مسطحاتنا المائية يعود تاريخه الى عام 1993 وكان بمثابة ضربة دولية قاضية وجهتها قيادة قوات التحالف إلى العراق بعد حرب الخليج الثانية. أي قبل استيزاري بنحو 23 سنة. .- ثالثاً: ان قائد القوة البحرية الاسبق (محمد جواد كاظم) هو الذي ابرم بروتوكول المبادلة مع الكويت عام 2008، أي قبل استيزاري بنحو 8 سنوات. .- رابعاً: ان اتفاقيات ترسيم الحدود مع دول الجوار ليست من مهام وواجبات وزارة النقل، وإنما من مهام وواجبات وزارة الخارجية، ولا علاقة لوزارة النقل بهذا الموضوع على الإطلاق . .- خامساً: في عام 2019 ارسلت وزارة الخارجية العراقية احتجاجا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية قانون مجلس الامة الكويتي رقم 317، بمعنى ان مصير خور عبد الله لم يُحسم حتى الآن. .- سادساً: ان المباحثات حول المفاوضات الحدودية بين العراق والكويت مازالت قيد التداول ولم يُحسم موضوع الحدود في خور عبدالله وبخاصة في المنطقة التي تلي الدعامة رقم 162، وكان آخر لقاء جمع الوفدين (العراقي والكويتي) في بغداد قبل عشرة أيام فقط من تاريخ كتابة هذا الرد. .ختاماً: لو كنت الآن وزيراً للنقل في هذا العام (2022) لما سمحت بسحب سفن الموانئ من خور عبدالله وارسالها الى خور الزبير، مثلما فعل وزير النقل الحالي (ناصر البندر). لكن المؤسف له أن الأقلام المريضة لا تمتلك الشجاعة لمواجهة المتخاذلين، وظلت تقطر حقداً وكراهية ضدي على الرغم من مغادرتي الوزارة منذ عام 2018. وظلت تطلق الإشاعات التسقيطية، وهناك من يصدقها ويصفق لها، ويشترك في نشرها وتعميمها. . وصدق الذي قال: من أراد ان يراك مخطئاً سيراك حتى لو كان معصوب العينين. . ......
#عبدالله
#سلعة
#معروضة
#للبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767375
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - خور عبدالله ليس سلعة معروضة للبيع