محمد علي حسين - البحرين : بعدما تحولت أحلامه السلطانية إلى كابوس.. اردوغان يغازل السيسي؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين اردوغان الغريق يتشبث بـ"السيسي"عماد أديب لـ «أردوغان»: عليك طلب موعد من السيسيالسبت، 13 مارس 2021 علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على التصريحات الناعمة للإدارة التركية تجاه مصر، على خلاف ما جرت العادة عليه منذ إطاحة الشعب المصري بجماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى إنه يجب التفرقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لا يمكن الوثوق فيه ويصعب التعامل معه وبين الدولة التركية ذات المكانة الاستراتيجية والدعم المهم والموقع الجغرافي الذي لا يمكن معاداته.اقرا ايضا .. عماد الدين أديب: عمرو سيعود للشاشة نهاية الأسبوع الجاري.. فيديووأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» اليوم الجمعة أن الرئيس التركي أردوغان غريق يريد أن يتشبث بأي طوق نجاة، وعمومًا فإن تصريحات أردوغان محاولة لجس نبض المصريين.وتابع :«هل هم لديهم رغبة في إنجاز أي اتفاق بأي ثمن، لكن الرد جاء اليوم واضحًا من مصر، وهو أنها لن تعيد العلاقات الطبيعية إلا وفق الإطار الشرعي والقانوني والأعراف، لا تحدثني عن علاقات طبيعية وأنت تمارس كل ما هو غير طبيعي، الطريق إلى علاقات طبيعية يبدأ بالاعتذار، والاعتراف بالخطأ، ورفع الأضرار حتى تثبت حسن النية، وتنتقل من حالة الرومانسية والضحك على الذقون، إلى ممارسات حقيقية تثبت أنك تريد أن تكون دولة طبيعية مقبولة في المنطقة».وأكمل :«تركيا تعيش مرحلة مؤقتة، فتركيا شيء وأردوغان شيء آخر، رجب طيب أردوغان يلفظ أنفاسه الأخيرة كحاكم، وإذا أجريت انتخابات صبيحة غد، لن يستطيع تشكيل الائتلاف الحاكم، ولن تكون له الأغلبية» .وأشارعماد الدين أديب إلى أنة «إذا أرد أردوغان أن يكون متعاونا مع مصر عليه التعامل وفق الأعراف الدبلوماسية»، متابعا «عليك أن تتعلم أن تمسك سماعة التليفون وتتصل بقصر الاتحادية في مصر وتقول أنا رجب طيب أردوغان أريد أن يحدد لي موعد للحديث مع رئيس مصر، وأريد أن تبدأ هذه المكالمة حتى نفتح صفحة جديدة، فهل يريد أن يحدثني؟! نعم أم لا».فيديو.. عماد اديب لاردوغان: عليك الاتصال مع السيسيhttps://www.youtube.com/watch?v=BRBl6OGC5l4النظام الرئاسي في تركيا.. فشل ذريع 23 نوفمبر 2020 النظام الرئاسي كرس حكم الفرد في تركيافي 24 يونيو 2018، دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ في تركيا، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سبقها التصويت على التحول نحو النظام الرئاسي في منتصف 2017.ولكن بعد قرابة عامين ونصف، من هذا التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، يرى سياسيون ومحللون أن النظام فشل بشكل تام، بعدما حول كل السلطات في يد شخص واحد، يفعل ما يشاء دون مراجعة أو محاسبة حتى وصلت الأمور إلى مجموعة من الكوارث على الصعيدين السياسي والاقتصادي على حد السواء.ويرى قادة أحزاب المعارضة، أن تركيا لم تجن من النظام الرئاسي سوى الويلات، كما أشار استطلاع رأي شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث، في شهر أغسطس 2020، عن ارتفاع نسبة الرافضين للنظام الرئاسي في البلاد إلى 59.9% .وحدة المعارضةودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، لاعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية برلمانية، معتبرا ......
#بعدما
#تحولت
#أحلامه
#السلطانية
#كابوس..
#اردوغان
#يغازل
#السيسي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713051

سعيد الوجاني : الدولة السلطانية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني ان تاريخ الدولة في المغرب ، منذ ألف وخمسمائة سنة من دخول العرب باسم الإسلام الى المغرب ، والى الآن مع الدولة السلطانية العلوية ، هو تريخ سلطنة ، وتاريخ حكم سلطاني . ولم يسبق في تاريخ الدولة السلطانية ، ان ظهر فيها نظام شَبهْ ديمقراطي ، او شِبه ديمقراطي ، قد يكون حالة شادة متميزة في تاريخ الأنظمة التي حكمت في الدولة السلطانية .. فما يسمى مجازا بالدولة ( العصرية ) ، ظهر مع السلطان الحسن الثاني ، منذ وضع اول دستور ممنوح يركز كل السلط بين ايديه .. فالحسن الثاني كان يسمى ملكا في نظر الغربيين الذين كانوا يصفون نظامه بالملكية المطلقة La monarchie absolu ، ومنهم من كان يسمي نظامه بالنظام التوتاليتاري Le régime totalitaire . وكيف ما كانت التسمية توتاليتارية او مطلقة ، فالأمر يتعلق بانعدام الديمقراطية ، الاّ من ديمقراطيته التي كانت تسمى باسمه " الديمقراطية الحسنية " ، مثل " الديمقراطية المحمدية " . والحديث عن الدولة السلطانية ، كحكم متميز ، وفريد من نوعه في تاريخ الأنظمة السياسية ، يحيلنا الى طرح مسألة القداسة ، ومسألة الدين في اشكاله الثيوقراطية والاثوقراطية ، المستلب للعقل البشري ، بما يجعل منه يؤمن ويعتقد ، بان وجوده هو رهين ، ومن اجل السلطان ، ومن اجل السلطنة ، مُأذلجا بالتقاليد المرعية ، التي تحنط كل الكائنات كرعايا ، عند الراعي الكبير امير المؤمنين .. ففي نظام السلطنة لا وجود للديمقراطية . لان نظام السلطان يتعارض بالمطلق مع الأنظمة الديمقراطية ، لأنه يكره الديمقراطية التي تسمح بتحويل الرعايا الى مواطنين ، ومن بعد الى شعب ، يكون جوهر العلاقة بينه وبين الحاكم السلطان ، هي الحقوق والواجبات .. فيُسرّع هذا الحال إنْ تحقق ، بانْ تتحول السلطنة الى دولة ديمقراطية ، ويتحول السلطان من حاكم مستبد طاغي ، الى حاكم ديمقراطي ، يخضع لرغبات ، واختيار الشعب والجماهير ، وليس هذه من يخضع لاختيارات ، ورغبات الحاكم الذي يتصرف كسلطان ظل الله في ارضه .. أي تغليف النظام السلطاني بالعباءة الدينية ، التي تجعل من السلطان ولوحده هو الدولة السلطانية ..ان تحليل وتفكيك نظام السلطنة ، التي على رأسها السلطان ، لن يكون مجديا ، وشافيا ، وهادفا ، دون ان نربط نظام السلطنة والسلطان ، بأنظمة الحكم التي عرفها التاريخ السياسي ، لنماذج الحكم في بلاد الإسلام ..ومن خلال المقارنة بين نظام السلطنة ، ونظام الخلافة ، وبين نظام السلطنة ، وتاريخ الدولة الإسلامية ، كما عرفها التاريخ السياسي الإسلامي ، منذ الدولة الاموية الجبرية ، التي على رأسها اميرا للمؤمنين زنديق فاسد ، الى الدولة العباسية القهرية ، الى الدولة العثمانية الاستبدادية .. نكاد نخرج بخلاصة مفادها ، انّ نظام السلطنة ، هو امتداد حقيقي لنظام الخلافة ، ولنظام الدولة الإسلامية ، كما عرفها التاريخ السياسي للدولة الإسلامية ..ان اول ما يثير الملاحظة ، انّ نظام السلطنة ، والأنظمة المتقابلة الأخرى ، خلافة إسلامية ، ودول إسلامية . هو تركيزهم الحكم على الدين ، والإسلام الذي يشكل مرجعيتهم التشريعية ، وليس القانونية ، والسياسية ، وانْ كان كل الحكام في نظام الدولة السلطانية ، ونظام الخلافة ، وكل حقب الدولة الإسلامية ، دولة الامارة .. يشتركون في تأويل الدين ، وتأويل القرآن ، بما يبرر الاستبداد ، ويحث ويشجع على الطغيان ، ويركز نظام الحكم في شخص السلطان ، وشخص الخليفة ، وشخص الأمير الذي حكم الدولة الاموية ، والدولة العباسية ، والدولة العثمانية .. فاختيار من القرآن الآيات التي تمجد الحاكم الإسلامي ، وابعاد الآيات التي تدينه ، او ......
#الدولة
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730410

سعيد الوجاني : الدولة البطريركية الأبوية السلطانية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني L’Etat patriarcal نقصد بالدولة البطريركية L’Etat patriarcal ، الدولة الابوية ، ودولة الرعايا التي ترعى ، وتسهر على رعاياها ، حتى يبقوا مجرد رعايا تابعين للراعي الكبير ، والأب الكبير ، الذي تخضع له جموع الرعايا ، الفاقدة لحق المواطنية ، فأحرى ان تكون شعبا ، لان الشعب في الدولة الديمقراطية ، هو اصل ومصدر السلطة ، والحكم .. يمارسها عن طريق صناديق الاقتراع ، والانتخابات ، التي تفرز من يمارس الحكم ، والسلطة باسم الشعب ، الذي صوت على البرنامج الانتخابي المقدم من قبل المتبارين ، بحيث بمجرد الإعلان عن فوز الأحزاب ، يصبح البرنامج الحزبي المصوت عليه ، برنامج الشعب الذي صوت على البرنامج الانتخابي للحزب ، او للأحزاب التي تبارت في العملية الانتخابية ...الدولة البطريركية عبر التاريخ ، ومنذ القدم ، تتمثل في الإمبراطوريات التي حكمت العالم .. ففي الإمبراطورية الرومانية مثلا ، كان اصل الحكم هو الامبراطور وحده ، والباقي من الشعوب المستعبدة ، كانت تصلي للإمبراطور ، وتنظر اليه كآلهة بعد الله ، المُصْطَفات منه .. لذا فعندما كان يظهر الامبراطور ، وهو يمشي في رواق القصر ، او وهو يتلذذ بمشاهد المبارزة بالسيوف بين الاسرى العبيد ، في ميدان وساحة الاقتتال ، وليس القتال .. كانت الجموع تهلل وتردد فقط اسم الامبراطور ، وهي تتماهى في سلوكات غريبة اكتشفناها في العصر الحديث ، بين الحاكم الوحيد الأوحد في كوريا الشمالية ، وبين العبيد التي تهتف باسمه ، وترفعه الى مرتبة القديسين المنزلين في صورة ملائكة .. فالدولة البطريركية ، هي الدولة الإمبراطورية التي بها الامبراطور وحده ، والباقي من شعوب ، وارض ، وسماء ، ومياه ، ووو .. هو في ملك ، او يتملكه الامبراطور .بالرجوع الى تاريخ الدولة السياسية في المغرب ، سنجد انه تاريخ امبراطوريات عائلية ، حكمت المغرب كعائلات او قبائل .. والباقي من سكان المساحة الجغرافية ، التي كانت تمتد عليها الإمبراطورية ، هم في ملك الامبراطور يخدمونه ، بدل ان يخدمهم ، يؤدون له الضرائب المجحفة بقوة السيف من خلال الاغارات ، التي كان ينظمها السلطان على القبائل التي رفضت الخضوع ، ورفضت دفع الضريبة .. ينجبون الأطفال ، ويتكلفون بكل مصاريف نشأتهم ، وعند بلوغهم سن الرشد ، يُقدّمون كهدية للسلطان ، ليصبحوا في جيشه .. حيت يتحولون من اجل السلطان ، الى قتال قبائلهم ، او اسرهم ، باسم الدفاع عن السلطنة والسلطان ، مع العلم انهم هم من يؤدي أجور أبنائهم ، المجندين في جيش الامبراطور .. في حين انّ مقابل هذه العطاء القبائلي السخي / بحد السيف ، يسهر الامبراطور / السلطان ، على تامين امنهم من الوحوش ، ومن ( الأعداء ) ، ومن الجايْحات ، والصواعق التي كانت تهب على الإمبراطورية ، وتفتك بالرعايا عبيد الامبراطور ، الذي يمارس عليهم الابوية السياسية .. ولا تفتك بالإمبراطور ، ولا بعائلته ، وبالمقربين منه ، ومن عائلته . أي حاشيته من قواد الجيش ، والمدنيين المكلفين بجلب الضريبة ، ومصادرة المحاصيل الزراعية رغم هزالتها .. والاستمتاع ببنات ، ونساء البرابرة الحسناوات ، والجميلات .. لكن منذ مجيئ العلويين فارّين من الشرق الى المغرب ، واسسوا الدولة العلوية ، درجوا على تفادي عنوان الإمبراطورية ، وعنوان الامبراطور ، ولتتحول الدولة من الإمبراطورية ، الى الدولة السلطانية المخزنية .. ومن خلال تقريب قوة حكم الامبراطور ، وايّ امبراطور ، وقوة حكم السلطان في الدولة السلطانية المخزنية ، سنكتشف ان اسم الامبراطور ، هو المرادف لاسم السلطان في النسق السياسي الذي أضحت عليه السلطنة .. فاذا ......
#الدولة
#البطريركية
#الأبوية
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743774

سعيد الوجاني : الاحكام البولسية للدولة السلطانية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076

سعيد الوجاني : تفكيك مراحل تطور الدولة السلطانية البتريركية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني مقدمة : قبل ان نتحدث عن طبيعة النظام السياسي المغربي ، هل هو نظام ديمقراطي / أم دكتاتوري / أم بوليسي / أم استبدادي / أم طاغي / أم نظام بتريمونيالي / فيودالي / أوليغارشي / كمبرادوري / بتريركي ابوي / ثيوقراطي / أثوقراطي / مخزني سلطاني ....لخ . أي قبل ان نتحدث في السياسة " الخالصة " ، يجب مسبقاً معرفة ما إذا كان الاطار السياسي الأصلي / الدولة / هو نفسه موجودا وجودا سياسيا ، إذ لا سياسة بدون دولة سياسية ..ان الدولة السياسية مُعطى اول ، بينما النظام السياسي مُعطى ثان . الأول حقيقة اجتماعية جوهرية ثابتة في المجتمعات الطبقية ، وشبه الطبقية ، والثاني ظاهرة سياسية متغيرة ، قد تتقمص هذا الشكل او ذاك .اذن ماهي صيغة الدولة المغربية ؟ .من خلال الجواب ، سنحاول تحليل موقع الدولة في البنية المجتمعية المغربية ، واستشفاف القانون الموضوعي الذي يضبط حركة التوازنات السياسية داخل المجتمع المغربي التقليدي ، الذي تغلفه الطوطمية ، والقروسطوية ، والغيب ، والتقاليد المرعية ، والحرص على التظاهر بتمثيل الأصول ، والاعياد ، والأقراح ، والافراح ....لخ ، بنواميس يغلفها النفاق ، لان كل شيء في المجتمع مسكون بالهواجس ، ويركز على التظاهر الذي يخفي الحقيقة الصادمة التي اساسها الخضوع ، والانبطاح ، أي الخوف .1 ) الدولة والمجتمع :السؤال هنا . هل الدولة المغربية دولة سياسية ؟ .تكون دولة ما دولة سياسية ، بقدر ما يكون المجتمع نفسه سياسيا ، ويصبح المجتمع نفسه سياسيا ، حينما يكون قادرا على ضبط انقساماته ، وصراعاته داخل مؤسسة عليا موحدة ، تسمى جهاز الدولة .انّ الدولة بهذا المعنى ، هي في نفس الوقت فوق المجتمع .. وفي صلب المجتمع .. في صلب المجتمع ، لأنها تمثل اطارا تتمكن من خلاله التناقضات والمصالح ، من التعبير بشكل او باخر ، عن ذاتها ، وعن هويتها الخاصة . وفوق المجتمع ، لأنها تمثل أداة توحيد ، يتمكن المجتمع بواسطتها من تجاوز تناقضاته ، وانقساماته ، وصراعاته في المصلحة العليا العامة .خلاصة القول . انّ الدولة السياسية ، هي القادرة على حل التناقض بين الدولة والمجتمع ، في اطار وحدة عفوية ، تمكن من احتواء المصالح الاجتماعية الخاصة ، من اجل تجاوزها نحو المصلحة العليا للشعب والأمة .وحينما تتكسر تلك الوحدة العضوية ، او تكون غائبة أصلا ، يصبح الانفصال بين الدولة والمجتمع ، انفصالا تاماً ، وتتحول بالتالي طبيعة الدولة من دولة سياسية ، الى دولة لا سياسية ، من دولة تحكم علاقاتها بالمجتمع اعتبارات ومعايير سياسية صرفة ، الى دولة تحددها اعتبارات ومعايير دون السياسية . أي من مؤسسة اجتماعية عامة ، ومركزية ، وقومية ، الى مؤسسة خاصة ، الى دولة طائفية ، او قبلية ، او أسدية .الدولة السياسية إذن ، تشكل لحظة متقدمة من التبلور الطبقي ، والنضج المجتمعي ، والاندماج الوطني والقومي .من هنا يبدو ان الدولة السياسية ، هي حصيلة اجماع عام ، ووفاق وطني / قومي ، يتوصل اليهما المجتمع عبر تناقضاته ، وانقساماته ، وصراعاته .بهذا المعنى . الدولة السياسية هي الدولة الديمقراطية ، حتى وانْ كانت تستوعب حقيقتها الجوهرية لا الشكلية . ان مفهوم الدولة السياسية اعمق واشمل ، من مفهوم الدولة الدستورية . لان الأساس في الأولى هو الاجماع العام ، والوفاق المجتمعي القائمان على علاقة سياسية صرفة وفعلية ، تضبط الدولة بالمجتمع ، ولو انّ تلك العلاقة في بعض الأحيان ، لا تحددها نصوص دستورية ديمقراطية .اما الثانية . فقد تكون دستوريتها زائفة وشكلية ، لانّ الدولة اللاّسياسية ، نفسها قد تلجأ الى النظام ......
#تفكيك
#مراحل
#تطور
#الدولة
#السلطانية
#البتريركية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753193

سيد القمني : فقهاء السلطان والتشريعات السلطانية
#الحوار_المتمدن
#سيد_القمني الفاشيون والوطنفقهاء السلطان والتشريعات السلطانية&#1633-;-قبل قيام الدولة الإسلامية لم يكن للعرب في جزيرتهم معرفة بأساليب الإدارة الحكومية، ولا دواوينها المعقَّدة، ولا مجالسها التشريعية، ولا نظام الأمن والشرطة المتطور، وكان اعتماد الفرد في أمنه وسلامة ماله وروحه على نسبه القبلي وحمايته العشائرية، ومن كان يتم خلعه من قبيلته يصبح نهبًا مباحًا مهدور الدم؛ ومن هنا نشأ نظام الإجارة لدى قبائل بدو الجزيرة، حيث كان بإمكان المخلوع أن يلجأ إلى الاستجارة بقبيلةٍ أخرى يعيش في ذمتها آمنًا في جوارها وحماها.ومع قيام حكومة أول دولةٍ عربية في يثرب، أمكن لقبائل العرب المتشرذمة في جزيرتها أن تتوحد في دولةٍ مركزيةٍ واحدة، ومع تهاوي إمبراطوريتي الفرس والروم بعد حربهما السبعينية، خرج العرب من جزيرتهم يملئون الفراغ الناشئ في المنطقة، ليقيموا إمبراطورية شاسعة، بدأها الأمويون الذين نقلوا عاصمة الدولة من مدينة الرسول المنورة إلى دمشق الشام، لكن ليجدوا أنفسهم في ظرفٍ جديد أكثر تعقيدًا مما ألفوه في بداوتهم البسيطة الأولى، بين شعوبٍ عريقة بحضاراتها ولغاتها وأنظمتها الإدارية والاجتماعية، لها تاريخها الممتد في دولٍ مركزية منذ فجر التاريخ، وهنا واجه الأمويون أول المشاكل الكبرى؛ فهم لا يحملون معهم من فيافي جزيرتهم من ثقافة سوى القرآن الكريم وبعض الأشعار وعلوم الأنساب وما من قبيلها، وهو زاد كان غير كافٍ إزاء متغيرات شتى تختلف عن بيئة البداوة في البلاد المفتوحة بكل جديدها المتعدد، خاصةً أن القرآن الكريم كان يحمل مجموعة تنظيمات وأحكامٍ عامة دون تفاصيل.وهكذا لم يجد الفاتحون من حلٍّ سريع سوى نقل نظم الإدارة الرومانية في شئون الإدارة والدواوين والحكم؛ مما أدى إلى ظهور مشكلةٍ أخرى تتعلق بمدى شرعية الحكم الأموي، الذي ادعى أنه امتداد لدولة يثرب النبوية، بينما كان الواضح أمام الصحابة والتابعين والأتقياء، أن تلك الأساليب الرومانية في إدارة شئون البلاد تخالف القرآن الكريم مخالفاتٍ جمةً وصريحة.والمعلوم أن الأمويين قد حولوا دولة الخلافة إلى مُلكٍ وراثيٍّ عضود، لكن حتى يمكنهم الزعم بامتداد دولتهم لدولة الخلافة، تحايلوا بالمراسم الصورية والطقوس الشكلية؛ فكانوا يأخذون البيعة للملك الجديد ولو بالقوة وإسالة الدماء الزكية، كما حدث في أخذ معاوية البيعة لابنه الفاسق يزيد، وذبح حفدة الرسول &#65018-;- بلا خشية ولا ورع، وهو الأمر الذي لم يسلم من معارضة الصحابة والتابعين والأتقياء، وهي المعارضة التي قوبلت بعنفٍ معلوم في التاريخ العربي، هذا بالطبع مع ما بات ظاهرًا للجميع من اختلافات تأسيسية بين نظامٍ ملكيٍّ قائم على قوة الحراب والسيوف يملك الأرض ومن عليها، وبين موقف القرآن الكريم من النظام الملكي، ومن الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها.وبين تراكم التناقضات بين النظام الجديد المعقَّد وبين العموميات المقدَّسة، أصبح الأمويون بحاجة لإلباس نظامهم لبوسًا مقدسًا، فقاموا يشترون الذمم ومن يمكنهم اختراع الأحاديث المنسوبة للنبي &#65018-;- تلك الأحاديث التي كانت تتضارب مع صريح الآيات، وتخالف القرآن الكريم وروحه مخالفة بيِّنة، ولم يتم ذلك إلا بعد أن دربوا الأجيال الجديدة التي لم تحضر الزمن النبوي الجليل، ومسلمي البلاد المفتوحة على قبول مبدأ قدسية السُّنة القولية، وهنا لمعت أسماء وظهرت في أفق التاريخ الإسلامي مع رواية السُّنة القولية، ليس لها من مآثر كمآثر الصحابة الأوائل الذين كانوا وقود الدعوة ونجاحها، وكل مأثرتهم أنهم كانوا رواة لأحاديث يقف وراءها كثير من الأغراض وبخاصةٍ الأغراض ال ......
#فقهاء
#السلطان
#والتشريعات
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758404

سعيد الوجاني : ماذا نقصد بالبطريركية والرعوية السياسية ، في الامبراطورية السلطانية ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني نقصد بالبطريركية والرعوية السياسية ، النظام الاجتماعي القائم على سلطة البطريرك ( الاب ) Le parrain في نظام المافيا الرعوي الذي يرعاه المافيوزي الأول الكبير . فالنظام قائم على سلطة الاب والجد الذكر ، لأنه نظام ذكوري وليس رجالي . لذا فالأنثى مغيبة في هذا النظام ، في مجال ، وميدان الإدارة ، واتخاذ القرارات المصيرية التي قد تلحق الأذى بالبطريرك الرئيس ، وبالنظام البطريركي الغارق في السلطة الابوية ..ان شخص البطريرك بحكم ألوهيته ، وبحكم رعويته التي تجعل منه فوق الرعايا التي تخضع طواعية لطقوس العائلة البطريركية .. يهيمن لوحده على النصيب الأكبر من ممتلكات العائلة الرعوية ، وثروات الرعايا التي تُفنى في خدمة البطريرك ، وخدمة الاسرة البطريركية والنظام البطريركي ، المسيطر بالقوة ، والجبر ، وحد السيف على المجتمع ، والدولة الرعوية البطريركية . فكل أموال الاسرة البطريركية من زوجة او زوجات ، هذا اذا كان متزوجا .. أولاد ، احفاد ، أبناء الأخ ، أبناء العم .. هي أمواله ومن دون منازع . بل ان البطريرك الراعي بحكم تجبره، وسلطويته الغير محدودة ، وبحكم الخوف من الاغتيالات ، والحصول على رضى الراعي البطريركي ، يتكلف ويتحكم حتى بالتزويج ، ومباركة الزواج .. وبإعطاء الأسماء للمولودين الجدد ، للتحكم في العائلة البطريركية الرعوية ، ومنها السيطرة على مجتمع الرعايا المجندين لخدمة الشخص البطريركي ، وخدمة العائلة البطريركية للبطريرك العظيم .نظام كهذا ، هو مرتبط بالعائلة ( التقليدية ) كنظام أساسي ( قاعدي ) للمجتمع الرعوي برمته . وهذه النواة العائلية ، هي مركز النشاط الاقتصادي ، والاجتماعي ، والسياسي وغيره .. فيما تتمركز السلطة السلطوية الفاشية ، في الاب او الجد الذكر لكرزمة ما ، الذي يفرض هيبته واحترامه على الجميع من دون استثناء ..وهذه الخلية الاجتماعية التنظيمية الأساسية ، تشكل القاعدة في كل مجتمع ، لدرجة ان المؤسسات الأخرى ، هي إعادة نسخ للعلاقات الأساسية القائمة داخل العائلة البطريركية . الاب هو مركز القرار ، وهو المنفذ ، وهو المشرع ، وهو السيد الحاكم المطاع ، والمهاب ، ولو كان اميا لا راد لا مره ، ولا من يستطيع حتى ان يرفع عينيه أمامه ، أو ان ينبس ببنت شفة . وتبين العلوم الإنسانية ان النظام السياسي في سيطرة البطريرك على النظام ، وعلى الدولة ، هو اقرب التنظيمات الى البنية العائلية . فكأن المجتمع كله عبارة عن اسرة ، وكأن الحاكم هو أب الجميع ، وسلطة الحاكم مستمدة الى حد كبير من سلطة الاب ، بالإضافة الى انها تناظرها وتحاكيها . ومثلما يتعلق افراد العائلة باللأب ، ويتقمصون شخصيته ، ويتماهون معه .. نجد نظير ذلك في السياسة ، حيث يعيش الرعايا علاقة مماثلة مع الرئيس ، قوامها التوحد ، والتقمص ، والتماهي .. هذا الجذر السيكولوجي للسلطة ، هو جوهر اللاّشعور السياسي الذي يحكم علاقة المواطن الابن ، بالرئيس الاب ، ويشكل اللحمة السيكولوجية لكل سلطة ، ولكل حكم ..تشمل هذه العلاقة مؤسسة سياسية أخرى ، هي الحزب السياسي ، يعيش فيها افراد الحزب علاقة وجدانية إيجابية ، او سلبية مع الرئيس الزعيم ، حيث تختلط في لا وعيهم ، او في متخيلهم اللاّوعي ، صورة الرئيس بصورة الاب .لابد إذن من إيلاء هذا البعد السيكولوجي ، أهميته الخاصة عند تحليل علاقة المواطن او العضو الحزبي ، بالرئيس الزعيم . ويترجم بهذه العلاقة مظهر آخر ميتافيزيقي ، هذه المرة عندما يتعلق الامر بنهاية او استقالة ، اذ يحضر الموت الطبيعي والسياسي ، بكل دلالته الميتافيزيقية .عندما يعلن الزعيم انه سينسحب من الحياة ......
#ماذا
#نقصد
#بالبطريركية
#والرعوية
#السياسية
#الامبراطورية
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760730

سعيد الوجاني : صناعة القرار السياسي في الدولة السلطانية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني صياغة القرار في الدولة السلطانية --- مقدمة لا بد منها : ان التساؤل عن كيفية صنع القرار السياسي ، والقرار الاقتصادي ، والقرار الاجتماعي في الدولة المغربية ، لا يختلف عن التساؤل عن منْ يحكمه . وإذا كان هذا التساؤل ، وبهذه الدرجة في الطرح ينم عن بلادة ، لأن صاحبه يكون غير مدرك بحقيقة الوضع ، فانه مع ذلك ، قد يعني نوعا من الكياسة ، في صياغة وطرح الأسئلة المحرجة ، للأجوبة الشافية ، وهو ما يعني استعمال الحدس للكشف عن المستور الذي لا ينطق به الدستور ، والمنظم بعقد البيعة الغير مكتوب ، او على الأقل إمكانية الوصول اليه . ويبقى المنال من هذا ، ابراز الحقيقة الجلية للعيان ، لإبعاد النوايا السيئة ، وابعاد تفسيرات بعض الجماعات المتربصة التي تنتظر الفراغ في ساحة الحكم .ان التساؤل يبقى في جوهره ذا دلالات سياسوية ، لا تتعدى نطاق المعرفة التي يمثلها الواقع الحي والمعاش ، لكل التفاعلات السياسية المختلفة ، خلال الأيام العادية التي قليلا ما تكون شبه حرجة ، او شبه استثنائية . لذا فان من يحكم ، او الحاكم الفعلي الذي يسير دفة السلطة بمفهومها العام والخاص ، هو من يمسك حقيقة زمام المبادرة في كيفية صنع القرار في الدولة . وهذا يعني ان الطرف القوي ، هو من يختار ويحدد املاءاته ، طبقا لمصالحه عند صياغة القرار شكلا ومضمونا . لكن مع ذلك ، لا يمكن الجزم بان الأمور تكون في جميع الحالات بهذه السهولة والبساطة لأولياء الأمور . ان الطبيعة لا تقبل الفراغ ، وإذا لم يكن المقصود هنا غياب السلطان الذي يملئ وحده ونظامه هذا الفراغ ، فان المقصود هنا ذاك التأثير لدى بعض الموجات الداخلية والخارجية في كيفية صنع القرار ، وإن كانت في أحيان كثيرة لا تحظى برضاء السلطان ، او موافقته . وهناك امثلة كثيرة نسوقها في هذا الباب مثل التراجع عن الزيادة في ثمن الخبز بعد انتفاضة 9 يونيو 1981 ، مثل اخراج ابراهام السرفاتي من السجن ، وتسفيره الى البرازيل بدعوى انه يحمل الجنسية البرازيلية ، وعودته الى المغرب ، دون ان ننسى من كان وراء قرار تعيين عبدالرحمان اليوسفي وزيرا أولا ، لتنزيل برنامج الملك ، وليس برنامج اليوسفي الذي لم يكن له أصلا برنامج انتخابي ، وجهة قرار ابعاد اليوسفي عن مواصلة ما انجزه ، عندما اشرف على تمرير مرور المُلك من ملك الى ملك آخر .. الخ ، وان كان هذا التأثير يبدو محدودا في اغلب الحالات . كما ان النظام يتعامل مع هذه المستجدات ، من منطلق الالتفاف والتحنيط ، حتى لا ينفلت زمام المبادرة من بين يديه . لكن السؤال . هل يحتكر الملك بمفرده صناعة صنع القرار السياسي ، في المجالات التي تدخل في نطاق السيادة داخل الدولة ، ام انه يستعين في ذلك بمجموعة من القنوات ، التي تختلف من حيث الأهمية والقوة ، وتسهل له اتخاذ القرار في المجالات ذات الحساسية المفرطة ، كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 . وقبلها طرح حل الحكم الذاتي دون استشارة الرعايا بواسطة الاستفتاء ، او اخراج العلاقات مع الدولة الصهيونية الى العلن .. الخ .. وهي القنوات التي يصطلح على تسميتها بقوى الظل ، الفاعل الحقيقي عند اتخاد الملك القرار في الحقل السياسي الاستراتيجي . ويتكون هؤلاء من بعض المستشارين للملك ، وأعضاء ومدراء الدواوين الملكية ، وبعض الوزراء الممتازين كوزير الداخلية ادريس البصري ، ومدراء الأجهزة البوليسية ، التي تواكب التحولات الحاصلة داخل المجتمع ، في جميع المجالات والميادين ، خاصة الأمنية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، ومجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ، واللجان البرلمانية ، ومجلس ال ......
#صناعة
#القرار
#السياسي
#الدولة
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760935

سعيد الوجاني : أستراتيجيات الدولة السلطانية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني استراتيجيات الدولة السلطانيةكل دولة تعتمد استراتيجية معينة لتدبير الشأن العام ، وللتحكم وضبط الشعب ، ولسرقة ونهب ثروته ، وتهريبها الى الابناك الأجنبية ، وفي ضبط نوع العلاقة لترْكيع الشعب وإذلاله ، واهانته ..ففي الدول الديمقراطية ، سنجد ان استراتيجية تسيير الدولة ، تنبع أساسا من البرنامج الانتخابي الذي تقدمت به الأحزاب للناخبين ، والمفروض ان يصوتوا عليه . فعندما تصوت اغلبية الشعب الناخبة على البرنامج الحزبي الذي سيصبح هو البرنامج الحكومي الوطني ، فان الحزب او الأحزاب التي حظيت بأصوات أكثرية الناخبين ، ستتقيد عند ممارستها الحكم ، بما التزمت به مع الشعب في برنامجها الانتخابي .. لان البرنامج المصوت عليه سيصبح أوتوماتيكيا بعد التصويت ، برنامج الشعب بأجمعه . أي بما فيه الأقلية التي صوتت ضج البرنامج . لان نفس الشعب الذي صنع بتصويته الأغلبية ، هو نفسه قد يعيد الأغلبية الى اقلية ، والأقلية الى اغلبية في الانتخابات القادمة .. فالاستراتيجيات المعتمدة في الدول الديمقراطية لتنزيل برنامج الشعب ، هو الشفافية والوضوح ، وليس الكذب ، والخداع ، والنفاق لإلهاء الشعب ، وجعله يعيش على الامل المفقود ، والوعود المرة ( المعسولة ) ، حتى تستمر الأنظمة الدكتاتورية ، والبوليسية العدوة التي تكره الشعب وتمقته ، في نهبه وسرقته ، بطرق تبريرية غاية في الخسة والوضاعة .. إذا كانت الحرب ضد الشعب المنهوب والمفقر ، هي السياسة المركنتيلية المعتمدة من قبل أنظمة البغي والجور ، فان السياسة المعتمدة لبلوغ الغايات الخسيسة للحكام الفاقدين للشرعية ، والمتسلطين على الشعوب لامتصاص وابتلاع ثرواتها ، تبقى هي الحرب ضد الشعب بعينها ..إذن من شأن تعريفنا هذا ، ان ينزع عن السياسة السياسوية للحكام المتسلطين ، اقنعتها ، واوهامها ، ومساحيقها ، واكاذيبها المختلفة . انها ( فن ) عفن إدارة الصراع ضد الشعب ، بأساليب وأدوات المكر المختلفة ، تمتد من العنف الفيزيائي ( عصا وهراوة الحاكم الطاغي المستبد المرفوض من قبل الكون والتاريخ ) ، الى العنف الرمزي الذي يتخفى وراء ممارسات تنزع الى التنكيل ، والاذلال ، والقهر ، والتجويع للشعب المُهان ، والمغلوب على امره بسبب الجهل الذي غرسوه فيه .فالصراع السياسوي ، -- لأنه يفتقد الى معايير الصراع التي تجري بها الصراعات السياسية ، وليس السياسوية في العالم الديمقراطي المتقدم ، ويكون سببها التنافس في خدمة الشعب من خلال البرنامج المسطر عند خوض الانتخابات الرئاسية او البرلمانية ، والذي صوت عليه الشعب من خلال الأغلبية الناخبة .. -- هو صراع مركنتيلي حول المصالح العاجلة والآجلة للحكام ، ومن يرتبط بهم ضد الشعب ضحية الافتراس الحيواني La boulimie ، وحول مصالح احتياز قوة الامر ، والقهر ، والسلطة ، واحتياز المال الذي هو مال الشعب ، واحتياز الحظوة داخليا على الشعب ، وهي الحظوة الممرغة في الوحل من قبل الدول الديمقراطية التي تعرف حقيقة أي نظام مستبد ، ومتسلط مفقر للشعب ، بنهب وسرقة ثرواته .كل سلطة تعرف انّ لها حظوة وحظ تَحَكّم في مسار المجتمع كله ، وحظوة وحظ تحكُّم في ثروته المادية والرمزية ، وانّها موضع تطلع كل الذئاب ، التي تنتظر حلول ساعة افتراس الشعب ( الانتخابات الانتخابوية ) ، ورغم انه كان المفروض انها تمثل المجتمع المستلب والمنخور ، وتمثل المصلحة العامة الغائب المغيب في الدولة البوليسية .. ، فان لديها حسا اوليا في التمييز بين مصلحتها ( مصلحة السلطة ) ومصلحة الدولة ، مما يدفعها الى المزاوجة الرفيعة بين مصلحتها في البقاء والاستمرار في التحكم والافتراس ، ومصالح ......
#أستراتيجيات
#الدولة
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762410

سعيد الوجاني : آليات السيطرة الامبريالية على الدولة السلطانية المخزنولوجية البطريركية ، ومجتمع رعايا أمير المؤمنين في الإمارة الشريفة .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بالرجوع الى القانون الدستوري ، والى القانون الدولي العام ، سنجد ان تعريف وعنوان الدولة ، يقتضي توفر مجموعة من الشروط التي قد نعتبرها قواعد ، هي وحدها من يضفي عنوان دولة على جماعة فوق جزء من التراب . وعند انتفاء هذه الشروط ، او انتفاء إحداها ، تفقد الجماعة التي تقيم فوق التراب ، او فوق جزء من التراب ، صفة وعنوان الدولة ، حتى ولو كانت تملك السلاح والقواعد العسكرية ..ان هذه القواعد التي تحدد تلك الشروط في وصف الدولة ، تقف حائرة تائهة امام نوع من اشكال الدول ، كالدولة السلطانية المخزنولوجية الغارقة في الثقافة المخزنية ، وفي التقاليد المرعية ، والطقوس الغريبة وحدها اليوم في العالم . فعندما نقف امام الدولة السلطانية المخزنولوجية كدولة بطريركية ، كمبرادورية ، تقليدانية وليست محافظة ، ثيوقراطية ... والتي تتماهى وتدعي الديمقراطية ، وهي في الحقيقة ديمقراطية بتسمية صانعيها من الأشخاص ، كديمقراطية فلان وديمقراطية عِلان .. فإننا نصاب بالتوحد عندما نفهم حقيقتها كدولة عدو وتكره الديمقراطية ، وتعمد في حكم الرعايا على تقارير البوليس السياسي المليئة بالكذب ، وبالمغالطات الخسيسة لرمي الاحرار والشرفاء من المعارضين السلميين ، في سجون السلطان التي تصدر الاحكام باسمه وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين يقومون بطبخ هذه المحاضر بمختلف انتماءاتهم هم اعوانه ..وان تقرير منظمة حقوق الانسان الامريكية HRW الصادر مؤخرا ، ونرفع له القبعة ، لم يتطرق الاّ الى الجزء القليل مما يحصل في الواقع .. ولو لم تكن الدولة البوليسية بوليسية تنتصر الى تقارير البوليس السياسي الكاذبة ، هل كان لهذا الجهاز ، وللجهاز السلطوي ان يبعث من ينقر باب منزلي لطرح أسئلة تافهة مفضوحة ، مع العلم انني في اعتصام منزلي لمدة 71 يوما اخرج فقط للتبضع لنفسي وللقطط ، بسبب اعتداءات الجهاز البوليسي الفاشي ، والجهاز السلطوي في الشارع العام .. ان طبيعة هذه الدولة السلطانية المخزنولوجية والبوليسية ، وصاحبة الجهاز السلطوي القروسطوي ، ونظرا للحالة التي اوصلتنا اليها .. تدفع بنا ان نطرح السؤال ونتساءل عن : ما هي الأسباب التي جعلت المغرب ، وهو البلد الزراعي ، حسب المعايير الاقتصادية والاجتماعية ، يتحول منذ بداية السبعينات الى بلد قروي ، ويصبح عاجزا عن انتاج ما يكفي لتغذية رعاياه ، وضمان العلف لماشيته ، حيث يستورد الغذاء وعلف الماشية من الخارج ؟ .لماذا ظل المغرب ، رغم امكانياته البشرية ، وثرواته المعدنية ، ومحيطاته البحرية الشاسعة ، عاجزا عن ان يكون بلدا صناعيا ؟من يسيطر وحده على فسفاط المغاربة ، وذهبهم ، وثروتهم وخيراتهم ؟من يزيد غناه يوميا ثراء فاحشا ، وتقدر ثرواته بمليارات الدولارات ، ناهيك عن العقارات المكلفة والباهظة الثمن ، من فيلات ، وقصور داخل وخارج المغرب ، واراضي فلاحية شاسعة .. ومن اصبح فقيرا بالتفقير الذي ضرب حتى البرجوازية المتوسطة وما فوق المتوسطة ؟هل مر هذا الوضع الشاد التخلف المجتمعي الشامل ، الى عجر بنيوي في نفوس ، وعقول ، واجسام المغاربة ، بما هي ذات مشلولة الفكر ، والفعل ، والإرادة ، وعشقهم العيش رعايا ، وليس بمواطنين ، وبشعب حر من المفروض ان يمتلك قوة وشروط تقرير مصيره ، في دولة ديمقراطية ترتكز على القانون ، والديمقراطية والمساواة " عدالة ، ديمقراطية ، مساواة " ..بالطبع لا .. ان التاريخ قديمه وحديثه ، يعطي في العديد من جوانبه صورا مشرقة للمغرب وللمغاربة . فلقد كان المغرب في بعض فترات التاريخ ، قادرا على بناء الامبراطوريات ، وعلى انتاج اكبر العقول المفكرة ، شمولية وعمقا بالنسب ......
#آليات
#السيطرة
#الامبريالية
#الدولة
#السلطانية
#المخزنولوجية
#البطريركية
#ومجتمع
#رعايا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764423