محمد النعماني : بتواطؤ إماراتي سعودي احتلال سقطرى ونهب وسرقة جزز اليمن وتمركز قوات ارتيرية في جزيرة حنيش الكبرى
#الحوار_المتمدن
#محمد_النعماني جزيرة حنيش الكبرى جزيرة يمنية إستراتيجية تقع على البحر الأحمر ضمن أرخبيل حنيش الذي يضم جزرا بينها حنيش الكبرى والصغرى وجبل زقر، وتبلغ مساحتها نحو تسعين كيلومترا مربعا، وتكمن أهميتها في أنها تشرف على طرق الملاحة البحرية جنوب البحر.حنيش الكبرى" من أكبر الجزر اليمنية، وهي من الجزر الإستراتيجية في البحر الأحمر، وتقع على بعد نحو 130 كيلومترا من مدينة الحديدة، كبرى مدن إقليم تهامة، ويعد ميناؤها ثاني أكبر موانئ اليمن بعد عدن.وتتوسط حنيش الكبرى جنوب البحر الأحمر، وتبعد عن مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة نحو 26 ميلا بحريا، كما تبعد أكثر من أربعين ميلا (64.3 كيلومترا) من ميناء ومدينة المخاء التابعة إداريا لمحافظة تعز.وحنيش أرخبيل جزر يتبع اليمن بالبحر الأحمر، ويضم حنيش الكبرى وحنيش الصغرى، وجزيرة جبل زقر التي تبعد عن الساحل اليمني 17 ميلا (27.3 كيلومترا)، ومساحتها تبلغ 185 كيلومترا مربعا، كما يضم الأرخبيل عدة جزر صغيرة، هي جزر القمة وسيل حنيش وأبوعيلوتبلغ مساحة جزيرة حنيش الكبرى نحو تسعين كيلومترا مربعا، وتتكون من مرتفعات جبلية صخرية، وأعلى مرتفع فيها يصل إلى 430 مترا عن سطح البحر، وحولها كثير من الشعب المرجانية التي تعيق حركة الملاحة البحرية قربها عدا بعض الثغرات.وتوجد بالجزيرة محطة كبيرة لتحلية المياه ومولدات كهربائية، كما يوجد فيها فنار ملاحي يقع في الطرف الشمالي للجزيرة، وتضم حامية عسكرية مزودة بمدافع وأسلحة ثقيلة، وهي تتبع اللواء 121 المتمركز بمديرية الخوخة.وأرخبيل جزر حنيش له أهمية عسكرية كبيرة، فهو يتحكم ويشرف على طرق الملاحة البحرية في جنوب البحر، وهو غير مأهول بالسكان، ويعد أبرز مكان لتجمع الصيادين اليمنيين، واستغله الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومليشيات الحوثيين لتخزين السلاح، ومن ثم تهريبه إلى الساحل اليمني، عبر قوارب صيد صغيرة، وقصف طيران التحالف العربي مرات عدة قوارب صيد كانت تهرب السلاح إلى الحوثيين.كانت جزر حنيش محط أطماع الغزاة لأهميتها الإستراتيجية، وبالسيطرة عليها تصبح قاعدة حشد، وانطلاقا للقوات باتجاه مدن الساحل الغربي لليمن، خاصة الحديدة والخوخة وحتى ميناء المخاء التاريخي.وبحسب المصادر التاريخية، فقد قام البرتغاليون باحتلال جزيرة حنيش الكبرى عام 1513 م، بعد أن فشلوا في احتلال مينائي عدن والمخاء، كما احتل الفرنسيون حنيش الكبرى عام 1738م. وتعرضت للاحتلال من بريطانيا عام 1799، وتخلت عنها، ثم عادت وسيطرت عليها عام 1857م، بعد أن سيطرت على عدن، ومدن جنوب اليمن لنحو 138 عاما.وخلال الحرب العالمية الأولى لعبت حنيش الكبرى دورا مهما في محاصرة الأتراك خلال أعوام 1914- 1918م، حيث تحولت الجزيرة إلى قاعدة بحرية لبريطانيا لتمويل سفنها بالفحم والوقود، وبعد استقلال عدن وجنوب اليمن عام 1967م، عادت الجزيرة إلى السيادة الوطنيةاليمنية فأصبحت تدار من قبل اليمنيين مباشرة.وفي سبعينيات القرن العشرين سمحت اليمن للثوار الإريتريين باتخاذ جزيرة حنيش الكبرى منطلقا لعملياتهم ضد الاحتلال الإثيوبي لبلدهم وتخزين الأسلحة بها، حتى تمكنوا من نيل الاستقلال بقيادة أسياس أفورقي، كما سمحت اليمن للمصريين خلال تحضيرات حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973م بالتواجد العسكري على الجزيرة.وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 1995 هاجمت إريتريا الحامية العسكرية اليمنية على جزيرة حنيش واحتلتها، مدعية تبعية الجزيرة لها، لكنها غادرتها بعد ثلاث سنوات بعد عملية تحكيم دولية، وأقرت أسمر ......
#بتواطؤ
#إماراتي
#سعودي
#احتلال
#سقطرى
#ونهب
#وسرقة
#اليمن
#وتمركز
#قوات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680478

طلال بركات : من التعويضات الى الربط السككي جرح نازف ونهب منظم
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات اذا تصور حكام الكويت ان جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فانهم على وهم لانه لابد وان يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها استحواذ الكويت على اموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات او ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لابد من بحث اهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قامت بة الكويت من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لازالت تداعياتها تنهك الاقتصاد العراقي وهنا لابد من توضيح مدى أحقية تعويضات الكويت من الناحية القانونية والسياسية. حيث تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي عليها صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة (اللجنة) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذه المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت .. - كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل. - رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل . - قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندونيسيا الى أستراليا . - أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما. - ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس مع زوجاتهم ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم 60 مليون دولار بسبب احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر . - سوريا تقدم ......
#التعويضات
#الربط
#السككي
#نازف
#ونهب
#منظم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691034

سعيد الكحل : إستراتيجية تركيا وإيران :تفكيك المجتمعات ونهب الثروات .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تشكل تركيا وإيران تحالفا خطيرا يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية باعتماد إستراتيجية تقوم على تفكيك الشعوب على أساس طائفي ودعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لترهيب المواطنين ، فضلا عن استخدام المياه سلاحا لفرض الأمر الواقع على سوريا والعراق .فمع اندلاع ما بات يُعرف زورا بـ"الربيع العربي" ، فتحت تركيا وإيران حدوهما لدخول عناصر القاعدة وداعش إلى سوريا والعراق لتنفيذ مخطط الهيمنة على الدولتين وتفكيك شعبيهما. فالعراق وسوريا ظلا صامدين طوال عقود ضد الأطماع التوسعية لكل من إيران وتركيا .كما لعب العراق دور الحارس ضد تمدد إيران الخمينية نحو دول الخليج ، وهو الدور الذي جرّ عليه الخراب ودفع قيادته السياسية لاتخاذ قرارات انتحارية (غزو الكويت ، قصف إسرائيل بصواريخ سكود) . وضع انهار بسبب حرب الخليج الأولى والثانية التي جسدت الغباء السياسي لدول المنطقة في إدارة الأزمة ، فوقع لها ما وقع "للثيران الأربعة".أطماع تركيا وإيران في أراضي وثروات العراق وسوريا كانت دائما قائمة ومطروحة على جدول الأعمال لولا القوة العسكرية للعراق قبل غزو الكويت التي كانت تحول دون تنفيذها. ورغم أن اتفاقية أنقرة عام 1926 بين العراق وبريطانيا وتركيا حسمت السيادة العراقية على الموصل، ظلت أطماع تركيا في المدينة قوية خصوصا حين تغذيها الفقرة المتعلقة بحماية الأقلية التركمانية ووعود مصطفى كمال أتاتورك باستعادة الموصل في الوقت المناسب ، وهي نفس الوعود التي كررها كل رؤساء تركيا من بعده( تورغوت أوزال وسليمان ديميريل وعبد الله غل ثم رجب طيب أردوغان). لهذا تصر تركيا على التواجد العسكري والاستخباراتي بعمق الأراضي العراقية ، خاصة في بعشيقة والمناطق جنوب كردستان .وقد استغلت تركيا سيطرة داعش على مناطق واسعة من سوريا والعراق لتبسط نفوذها وتستنزف ثرواتهما (نهب ممنهج للآثار في تَدْمر السورية والموصل ، نهب بترول الموصل في العراق ومنطقة الجزيرة في سوريا ).ففي سياق الأطماع التركية هذه تأتي العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا للسيطرة على شمال سوريا (عملية "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ضد الأكراد) بحجة حماية أمنها القومي ضد التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي . وما يحرك تركيا يحرك إيران ، فكلتاهما لهما أطماع في العراق ، وقد اتفقتا على تقسيمه إلى مناطق نفوذ بحيث تعمل تركيا على السيطرة على المناطق العربية السنية ( الموصل، كركوك ) ، بينما تركز إيران على ترسيخ نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في بغداد والمدن الشيعية في الجنوب والكردية على حدودها في إقليم كردستان ( السليمانية وحلبجة) .إن الخلاف بين تركيا وإيران حول النظام السوري لا يؤثر على تحالفهما في العراق الذي يخدم أطماعهما التاريخية ؛ فأردوغان يسعى لاستعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية في العراق ، بينما يحرك إيران هدف إحياء الإمبراطورية الفارسية التي تعتبر العراق جزءا من إرثها وتاريخها وكذا استكمال الممر البري من طهران إلى لبنان( خلال الحرب العراقية الإيرانية كان الخميني يرفع شعار"الطريق إل القدس تمر عبر بغداد"). من هنا يأتي الدعم التركي لإيران بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية وكذا التوغل أكبر في العراق مقابل الدعم الإيراني لتركيا في سوريا .إنها المصالح المتبادلة التي تجمع بين تركيا وإيران وتوحد بين خططهما في النهب وتفتيت الشعوب ونشر ودعم الميليشيات المسلحة. فإيران لها ميليشيات تابعة لها مباشرة (في العراق : الحشد الشعبي وهو تشكيل يشبه قوات الباسيج الإيرانية ،ويتكون من 35 فصيلا ويضم نحو 130 ألف مقاتل ، وميليشيات أخ ......
#إستراتيجية
#تركيا
#وإيران
#:تفكيك
#المجتمعات
#ونهب
#الثروات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691588

طلال بركات : تعويضات الكويت جرح نازف ونهب منظم
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات أعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء الماضي في الاول من فبراير 2022 انتهاء العراق من تسديد كامل التعويضات المالية البالغة 52.4 مليار دولار لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والتي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي المشكلة بموجب القرار (687) للعام 1991، وقال البنك في بيان له إنه تم إكمال تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من التعويضات والبالغة 44 مليون دولار، ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة القرارات المجحفة بحق العراق لابد من مناقشة موضوع التعويضات ضمن البعد السياسي والقانوني لعمل اللجنة المذكورة .. حيث كان الغرض السياسي من التعويضات مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائداً الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا عليه لاكثر من ثلاثة عشر عام كجزء من مخطط استنزاف اموال العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف للوصول الى الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل. اما البعد القانوني لهذا النوع من القرارات الدولية التي تتعلق بالتصرف في الامور المالية لأي دولة يتطلب أدانة قضائية لكي تكتسب تلك القرارت الصفة الشرعية ولا يجوز فرض تعويضات على أي دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم كما حصل للدعوى التي رفعتها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية في المحاكم البريطانية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال. وهناك دعوى اخرى تتعلق بعقود تجهيز مع شركات المانية ولم يتم التجهيز بسبب الحرب الا ان تلك الشركات قامت بتسليم العقود الى بنك درزدنر الالماني الذي كان لدية اعتمادات مودعة لحساب العراق بقيمة اربعمائة مليون دولار وقام بتسليم مائتان وعشرة ملاين دولار بموجب قرار صدر من محكمة فرانكفورت الى تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود بالرغم من عدم التجهيز كما اسلفنا اضافة الى ان تلك الاموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الامن ولا يمكن التصرف بها الا بموافقة المجلس. لهذا يتطلب شرح الاليات التي قامت بها الامم المتحدة لاستنزاف اموال العراق من خلال لجنة التعويضات التي تشكلت بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي على اللجنة صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح، وقد حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 مع ذلك تم قبول طلب تقدمت به ايران في عام 2003 لغرض التعويض عن تلوث مياهها الاقليمة عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقد ......
#تعويضات
#الكويت
#نازف
#ونهب
#منظم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746657

تامر خرمه : فنزويلا | حكومة مادورو تسرع عملية إعادة الخصخصة ونهب موارد البلاد
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه مادورو يعلن عن خصخصة جزئية لشركات الدولةعشية يوم الإثنين الموافق 11 أيار 2022، أعلن نيكولاس مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الفنزويلي الرسمي، عن إجراءات لخصخصة الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة، والتي سيتم تنفيذها عبر آلية طرح أسهم الشركات العامة في أسواق البورصة.بقلم ليوناردو أرانتس- حزب العمال الإشتراكي الموحد (فنزويلا)من بين شركات الدولة الإستراتيجية، والتي تعتزم الحكومة خصخصتها، شركات النفط المختلطة، و “سي. ايه. ان. تي. في”، و”موفيلنت”، و”غوايانا” للخدمات العامة، حيث ستطرح الحكومة ما بين 5 و 10&#1642-;- من أسهمها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16 أيار لهذا العام.مادورو نوّه في خطابه بهذا الإجراء، وأوضح أنه يستهدف “المستثمرين الوطنيين والدوليين”، مصرحا بقوله: “إننا سنقتطع ما بين 5&#1642-;- إلى 10&#1642-;- من أسهم العديد من الشركات العامة من أجل الاستثمار الوطني، بشكل أساسي، أو الاستثمار الدولي”.حجج الحكومة وتفسيرها لأزمة شركات الدولة الاستراتيجية، والأسباب الحقيقية لإفلاسها لتبرير مثل هذه الإجراءات، يجادل نيكولاس مادورو بقوله: “إننا نحتاج إلى رأس المال لتطوير المؤسسات العامة”، معتبرا أن نقص رأس المال كان ولا يزال السبب الرئيسي لوضع مؤسسات الدولة المتردي. وبهذا، فإن منطقه يفترض أنه ليس أمام البلد أي خيار آخر سوى اللجوء إلى السعي وراء رأس مال القطاع الخاص، سواء الوطني أو العابر للحدود. هذه الحجة مماثلة لتلك التي استخدمتها البيروقراطية الكوبية لتبرير استعادة الرأسمالية في الجزيرة بداية التسعينيات.من الضروري دائما توضيح الفرق بين ما كانت عليه دولة العمال الكوبية والدولة الفنزويلية. بالنسبة للأخيرة، فإتها لم تتخل أبدا عن كونها دولة رأسمالية، ولا حتى خلال صيرورة ازدهار التأميمات التي بدأت قبل نحو 15 عاما، عندما مضت حكومة شافيز، مستفيدة من عائدات النفط المرتفعة ومعتمدة عليها، في عملية تأميم لشركات تعتبر رئيسية أو استراتيجية، لتحتفظ الدولة بنسبة 100&#1642-;- من أسهمها، أو بغالبية الأسهم في حالة شركات النفط المختلطة.لكن بعيدا عن الحجج الرسمية، علينا، نحن العمال والشعب الفنزويلي، أن نوضح أن الوضع الكارثي لهذه الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة هو نتيجة لاستمرارية عدم استثمارها. عدم الاستثمار الذي حال، إلى جانب أمور أخرى، دون ضمان إنتاجيتها واستدامتها، وكذلك عدم ضمان رواتب وظروف عمل لائقة لعمالها.عملية سحب الاستثمارات تلك كان قد تم المضي بها لضمان مدفوعات الدين الخارجي، وأرباح الشركات العابرة للحدود، ولا سيما شركات النفط والتعدين في المشاريع المشتركة، وكذلك أرباح المصرفيين ورجال الأعمال المضاربين الوطنيين والأجانب، على حساب الفوائد التي يمكن أن تجلبها هذه الشركات للبلاد.إلى جانب هذا، علينا إضافة فساد كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، والإدارة الحكومية السيئة، والافتقار المطلق لرقابة العمال الذين حققوا الأرباح العالية للبيروقراطيين الحكوميين.وهكذا، في خضم هذا الوضع الفوضوي للمؤسسات الإستراتيجية، قامت حكومة مادورو، من أجل الاستمرار في ضمان أرباح ومزايا الرأسماليين الوطنيين والعابرين للحدود، وكذلك البيروقراطيين الحكوميين المدنيين والعسكريين، بالإعلان عن إجراءات الخصخصة العامة لمؤسسات الدولة، لتشمل فروعا استراتيجية للاقتصاد الفنزويلي.استمرار سياسة الخصخصة وتقدمهاوراء خطابها الإشتراكي الزائف، تقوم حكومة مادورو البرجوازية، التي استلمت زمام الأمور في النظام التشافيزي، بالتخلي تدريجيا عن ملكية الدولة الح ......
#فنزويلا
#حكومة
#مادورو
#تسرع
#عملية
#إعادة
#الخصخصة
#ونهب
#موارد
#البلاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759391

ماجد شاكر : البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953