خليل كارده : لماذا أستمات البارتي لتعيين فؤاد حسين ...؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#خليل_كارده لماذا استمات البارتي لتعيين فؤاد حسين...؟؟؟بات واضحا وجليا للعيان وللمتابعين الاعلاميين و السياسيين للمشهد السياسي العراقي استمات البارتي لتعيين فؤاد حسين وزيرا للخارجية العراقية , السبب رأيناه وسمعناه فجر اليوم القصف الوحشي الغاشم للفاشية التركية على أراضي أقليم كوردستان بحجة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني على الحدود المتأخمة لشمال كوردستان الذين يقاتلون منذ 1984 لنيل حقوقهم المشروعة في حق تقرير المصير .حزب العمال الكوردستاني يقارع ويناضل عدو شرس فيقاتلون بقواعد متحركة حتى يتفادوا خسائر فادحة في الارواح والمعدات , لذلك المتضرر الوحيد هم سكان القرى والمدن والقصبات المستهدفة من قبل الطيران الفاشي التركي ومواشيهم وأراضيهم الزراعية .أن هذا القصف الهمجي لن ينال من عزيمة الثوار من عناصر الكريلا والبيشمركة البواسل ولا الجماهير الكوردستانية بل يزيدهم عنادا واصرار وعزيمة على مواصلة النضال الدؤوب لرد العدوان الغاشم والحاق الخسائر الفادحة بالعدو المعتدي في العدة والعدد , ونيل حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة أسوة بسائر الشعوب المتحررة في العالم .هذه الهجمات المتواصلة من قبل عدو غاشم لن ينال من شعبنا وجماهيرنا الكوردستانية الحاضنة و المساندة للكريلا والبيشمركة ولكن الذي يثبط الهمم هو الغدر من بني جلدتك من المستكردين البارتي وأعوانه من بعض الاحزاب (الكوردستانية ) الاخرى الذين يمهدون ويساندون العدوان الفاشي الغاشم على أراضي وشعب أقليم كوردستان .هكذا بكل خسة ونذالة يقوم البارتي و بعض الاحزاب المرتبطة بالفاشية التركية بالتغطية على العدوان الغاشم , وصياغة وتشريع القوانين لطرد الكريلا من المناطق الحدوية المتأخمة للاراضي الكوردستانية في شمال كوردستان بحجة التواجد في أراضي العراق , ويعتبرون ذلك خرق للقوانين الدولية !!! اما الاعتداء الفاشي التركي هو من أجل الدفاع عن الامن القومي التركي !!! وليس خرقا للقوانين الدولية !!!اذا عرفنا السبب بكل العجب , الجيش التركي الغاشم كان يخطط ويعد العدة لهذا الهجوم الهمجي منذ فترة ولكن بعد رفض بغداد تسهيل مهمة الطورانيين , استمات البارتي ليكون أحد أزلامها وزيرا للخارجية العراقية لاجل التغطية على العدوان الفاشي التركي على أراضي أقليم كوردستان لذلك حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل من الخارجية ولا حتى أصدار بيان أستنكار وشجب للعدوان الغاشم على الاراضي العراقية في أقليم كوردستان .الادهى والامر أن عناصر الزيرفاني وبعض القياديين التابعين للبارتي يزودون الاحداثيات للطائرات الغازية ويمهدون الطريق للعدوان الفاشي التركي ويعملون لديهم كادلاء خيانة ومأجورين بحجة ملاحقة وطرد عناصر الحزب العمال الكوردستاني من الاراضي العراقية .الغريب واللافت للامر أن رئيس الجمهورية لم يبت ببنت شفة حتى الان وكأن لسان حالهم التغطية على العدوان التركي الغاشم .لهذا ولاسباب اخرى مجهولة ومبهمة استمات البارتي لتعيين أحد أزلامه وزيرا للخارجية العراقية .أن هذه الجريمة والجرائم الاخرى لن تمر دون حساب وعقاب لكل من شارك وساهم ومهد للعدوان التركي الغاشم , والجماهير الكوردستانية باتت أوعى من ذي قبل وسوف تنتفض لكنس هؤلاء الى مزبلة التاريخ .أن موعدنا الصبح , أليس الصبح بقريب ... ......
#لماذا
#أستمات
#البارتي
#لتعيين
#فؤاد
#حسين
#...؟؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681247
#الحوار_المتمدن
#خليل_كارده لماذا استمات البارتي لتعيين فؤاد حسين...؟؟؟بات واضحا وجليا للعيان وللمتابعين الاعلاميين و السياسيين للمشهد السياسي العراقي استمات البارتي لتعيين فؤاد حسين وزيرا للخارجية العراقية , السبب رأيناه وسمعناه فجر اليوم القصف الوحشي الغاشم للفاشية التركية على أراضي أقليم كوردستان بحجة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني على الحدود المتأخمة لشمال كوردستان الذين يقاتلون منذ 1984 لنيل حقوقهم المشروعة في حق تقرير المصير .حزب العمال الكوردستاني يقارع ويناضل عدو شرس فيقاتلون بقواعد متحركة حتى يتفادوا خسائر فادحة في الارواح والمعدات , لذلك المتضرر الوحيد هم سكان القرى والمدن والقصبات المستهدفة من قبل الطيران الفاشي التركي ومواشيهم وأراضيهم الزراعية .أن هذا القصف الهمجي لن ينال من عزيمة الثوار من عناصر الكريلا والبيشمركة البواسل ولا الجماهير الكوردستانية بل يزيدهم عنادا واصرار وعزيمة على مواصلة النضال الدؤوب لرد العدوان الغاشم والحاق الخسائر الفادحة بالعدو المعتدي في العدة والعدد , ونيل حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة أسوة بسائر الشعوب المتحررة في العالم .هذه الهجمات المتواصلة من قبل عدو غاشم لن ينال من شعبنا وجماهيرنا الكوردستانية الحاضنة و المساندة للكريلا والبيشمركة ولكن الذي يثبط الهمم هو الغدر من بني جلدتك من المستكردين البارتي وأعوانه من بعض الاحزاب (الكوردستانية ) الاخرى الذين يمهدون ويساندون العدوان الفاشي الغاشم على أراضي وشعب أقليم كوردستان .هكذا بكل خسة ونذالة يقوم البارتي و بعض الاحزاب المرتبطة بالفاشية التركية بالتغطية على العدوان الغاشم , وصياغة وتشريع القوانين لطرد الكريلا من المناطق الحدوية المتأخمة للاراضي الكوردستانية في شمال كوردستان بحجة التواجد في أراضي العراق , ويعتبرون ذلك خرق للقوانين الدولية !!! اما الاعتداء الفاشي التركي هو من أجل الدفاع عن الامن القومي التركي !!! وليس خرقا للقوانين الدولية !!!اذا عرفنا السبب بكل العجب , الجيش التركي الغاشم كان يخطط ويعد العدة لهذا الهجوم الهمجي منذ فترة ولكن بعد رفض بغداد تسهيل مهمة الطورانيين , استمات البارتي ليكون أحد أزلامها وزيرا للخارجية العراقية لاجل التغطية على العدوان الفاشي التركي على أراضي أقليم كوردستان لذلك حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل من الخارجية ولا حتى أصدار بيان أستنكار وشجب للعدوان الغاشم على الاراضي العراقية في أقليم كوردستان .الادهى والامر أن عناصر الزيرفاني وبعض القياديين التابعين للبارتي يزودون الاحداثيات للطائرات الغازية ويمهدون الطريق للعدوان الفاشي التركي ويعملون لديهم كادلاء خيانة ومأجورين بحجة ملاحقة وطرد عناصر الحزب العمال الكوردستاني من الاراضي العراقية .الغريب واللافت للامر أن رئيس الجمهورية لم يبت ببنت شفة حتى الان وكأن لسان حالهم التغطية على العدوان التركي الغاشم .لهذا ولاسباب اخرى مجهولة ومبهمة استمات البارتي لتعيين أحد أزلامه وزيرا للخارجية العراقية .أن هذه الجريمة والجرائم الاخرى لن تمر دون حساب وعقاب لكل من شارك وساهم ومهد للعدوان التركي الغاشم , والجماهير الكوردستانية باتت أوعى من ذي قبل وسوف تنتفض لكنس هؤلاء الى مزبلة التاريخ .أن موعدنا الصبح , أليس الصبح بقريب ... ......
#لماذا
#أستمات
#البارتي
#لتعيين
#فؤاد
#حسين
#...؟؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681247
الحوار المتمدن
خليل كارده - لماذا أستمات البارتي لتعيين فؤاد حسين ...؟؟؟
سالم روضان الموسوي : هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه امتازت بتغليظ شروط التعامل اليومي وتدخلت في حريته الشخصية كما اهتم الدستور بسلوك القاضي وعمله وحظر عليه القيام بأعمال وردت حصراً في المادة (98) من الدستور التي جاء فيها الاتي ( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر. ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.) وهذا ناشئ عن التبجيل والتوقير الذي أحيط بها القضاء، وانعكس ذلك في الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث جعل للقضاء استقلال عن بقية السلطات وعلى وفق المادة (19/أولاً) التي جاء فيها الاتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ثم خص القاضي بأحكام تعزز من مكانته وتؤمن له الحصانة تجاه أصحاب النفوذ عندما منع عزله إلا لأسباب تتعلق بنزاهته وعبر اليات قانونية صارمة وعلى وفق ما ورد في المادة (97) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً) كما شدد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي عند إصداره الأحكام حتى عن رؤسائه في هرم الإدارة القضائية وعلى وفق المادة (88) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ومع هذا الاهتمام الدستوري بالقاضي إلا ان الدستور خلا من أي نص يتعلق بكيفية تعيين القاضي أو اختياره لإشغال المناصب القضائية وإنما ترك ذلك الى القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (96) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد) وفي هذه المادة التي تعتبر الإشارة الوحيدة إلى تعيين القاضي فإنها تركت الأمر إلى القانون، أي إلى خيار المشرع ف اختيار الوسيلة المناسبة لاختيار وتعيين القاضي، واي الية للاختيار يرسمها القانون لا يمكن ان تشكل خرق أو مخالفة للدستور لان المشرع له ان يرسم أي طريق للاختيار وفي اغلب البلدان هناك عدة خيارات ومثال ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار القضاة وفي الولايات المتحدة أيضا يتم انتخاب القاضي للعمل في محاكم الولايات، أما في إنكلترا فان اختيار القضاة يكون من كبار المحامين وممن لهم خدمة لا تقل عن (10) سنوات، واحيانا يتم اختيارهم عبر الانتخاب في القضايا الصلحية، أما في العراق فان تعيين القاضي كان يتم عبر طلب يقدم إلى وزارة العدل من المحامي أو الحقوقي الذي لديه خدمة أو ممارسة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات وعلى وفق أحكام المواد (33 و 34) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 الملغى، ثم حل محله قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل عندما حصر تعيين القضاة بخريجي المعهد القضائي فقط وعلى وفق أحكام المادة (36/أولاً) من القانون أعلاه قبل تعديلها، وهو تأكيد لما ورد في قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي حدد تعيين القضاة بالمتخرج من المعهد حصرا اعتباراً من ......
#الدستور
#طريقاً
#خاصاً
#لتعيين
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741530
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه امتازت بتغليظ شروط التعامل اليومي وتدخلت في حريته الشخصية كما اهتم الدستور بسلوك القاضي وعمله وحظر عليه القيام بأعمال وردت حصراً في المادة (98) من الدستور التي جاء فيها الاتي ( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر. ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.) وهذا ناشئ عن التبجيل والتوقير الذي أحيط بها القضاء، وانعكس ذلك في الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث جعل للقضاء استقلال عن بقية السلطات وعلى وفق المادة (19/أولاً) التي جاء فيها الاتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ثم خص القاضي بأحكام تعزز من مكانته وتؤمن له الحصانة تجاه أصحاب النفوذ عندما منع عزله إلا لأسباب تتعلق بنزاهته وعبر اليات قانونية صارمة وعلى وفق ما ورد في المادة (97) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً) كما شدد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي عند إصداره الأحكام حتى عن رؤسائه في هرم الإدارة القضائية وعلى وفق المادة (88) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ومع هذا الاهتمام الدستوري بالقاضي إلا ان الدستور خلا من أي نص يتعلق بكيفية تعيين القاضي أو اختياره لإشغال المناصب القضائية وإنما ترك ذلك الى القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (96) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد) وفي هذه المادة التي تعتبر الإشارة الوحيدة إلى تعيين القاضي فإنها تركت الأمر إلى القانون، أي إلى خيار المشرع ف اختيار الوسيلة المناسبة لاختيار وتعيين القاضي، واي الية للاختيار يرسمها القانون لا يمكن ان تشكل خرق أو مخالفة للدستور لان المشرع له ان يرسم أي طريق للاختيار وفي اغلب البلدان هناك عدة خيارات ومثال ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار القضاة وفي الولايات المتحدة أيضا يتم انتخاب القاضي للعمل في محاكم الولايات، أما في إنكلترا فان اختيار القضاة يكون من كبار المحامين وممن لهم خدمة لا تقل عن (10) سنوات، واحيانا يتم اختيارهم عبر الانتخاب في القضايا الصلحية، أما في العراق فان تعيين القاضي كان يتم عبر طلب يقدم إلى وزارة العدل من المحامي أو الحقوقي الذي لديه خدمة أو ممارسة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات وعلى وفق أحكام المواد (33 و 34) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 الملغى، ثم حل محله قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل عندما حصر تعيين القضاة بخريجي المعهد القضائي فقط وعلى وفق أحكام المادة (36/أولاً) من القانون أعلاه قبل تعديلها، وهو تأكيد لما ورد في قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي حدد تعيين القضاة بالمتخرج من المعهد حصرا اعتباراً من ......
#الدستور
#طريقاً
#خاصاً
#لتعيين
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741530
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟