مديحه الأعرج : مخطط الضم لم يرفع عن جدول الأعمال وسيتم تطبيقه بموافقة أميركية بصمت وبالتدريج
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 15/8/2020-21/8/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانمخطط التوسع الاستيطاني وضم مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وفرض قوانين وسيادة دولة اسرائيل عليها لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية . وبشأن الجدل الدائر حول وقف حكومة اسرائيل ضم مساحات واسعة من الاراضي لدولة الاحتلال بعد الاعلان عن اتفاق التطبيع الاماراتي – الاسرائيلي – الاميركي قال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات ، إنه يعتقد أن المخطط الإسرائيلي لضم مناطق في الضفة الغربية "لا يزال قائما ولم يتم القفز عليه ، بل تم تعليقه". معربا عن أمله في أن يكون تطبيق المخطط "مجرد مسألة وقت"، مشيراً إلى أنه يأمل أن السؤال المطروح ليس "هل" سيتم تطبيق مخطط الضم ، بل "متى" سيطبق . وفي هذا الاطار أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية ، بنيامين نتنياهو مجددا إن إسرائيل لم تتنازل عن مخططها بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة ، وبأنه لم يُخير بين الاتفاق مع الإمارات وبين مخطط الضم ؛ وشدد على أن تنفيذ مخطط الضم سيتم بدعم أميركي. وأكد نتنياهو على أن تنفيذ خطة الضم لا يزال حاضرا وبقوة على أجندة حكومته وأجندة إدارة الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب؛ مشيرا إلى أن تأجيل تنفيذ المخطط جاء استجابة لرغبة أميركية؛ وأن الاتفاق مع الإمارات لن يؤثر في هذا السياق. فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن مخطط الضم سيتم تنفيذه بالكامل لكن تدريجيًّا.وفي الحقيقة فان الاتفاق مع الامارات لم يضع حجر الأساس للتطبيع بقدر ما أخرجه من الأدراج الى العلن ، لأن التطبيع جرى على مدى السنين الماضية ونضج بالذات بالتوازي مع صعود مسألة الضم إلى الواجهة . وحسب أوساط اسرائيلية متعددة ومحيطة بنتنياهو والمقربين منه فإنه إذا كان الضم قد علق من اجل تمرير الاتفاق مع الامارات فإن هذه الاوساط تدعو لتبني خطة وطنية لتنمية استيطانية مكثفة لغور الاردن – بتحويل معاليه افرايم الى مدينة، واقامة مستوطنات جديدة في غور الاردن باستثمار حكومي عظيم ، وتنمية فروع الزراعة والسياحة والتكنولوجيا العليا في الغور، وتحويل طريق 90 إلى اوتوسترات – الموازي الشرقي لطريق 6، من الجليل الشرقي والجولان، عبر غور الاردن والعربا انتهاء بايلات وذلك استباقا كما تقول هذه الاوساط للتوقعات المستقبلية . ففي 2048 – السنة المئة لدولة إسرائيل – سيبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة واكتظاظهم في الجادة الغربية لإسرائيل ، السهل الساحلي ، من شأنه أن يؤدي الى معضلة ديمغرافية وبيئية حسب زعمها ، وعليه فمنذ الان يجب الاستعداد لتنمية الجادة الشرقية لإسرائيل وغور الاردن في بؤرة اهتمامها ونركيزها . وفي السياق وبالتوازي مع إطلاق الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية ومصادقتها على مشاريع استيطانية في منطقة ( E 1 ) وأخرى لربط ما تسمى كتلة "بنيامين" الاستيطانية في محافظة رام الله والبيره مع القدس من خلال شق طريق سريع وعلى مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60 ، المخصص لاستخدام المستوطنين من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة وعلى شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزما شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة ، بدأت تمهد لإقامة منطقة صناعية استيطانية على أراضٍ في شوفة وجبارة والراس ، جنوبي طولكرم بشق طرق بداية في أراضي شوفة ، حيث ت ......
#مخطط
#الضم
#يرفع
#جدول
#الأعمال
#وسيتم
#تطبيقه
#بموافقة
#أميركية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689343
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 15/8/2020-21/8/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانمخطط التوسع الاستيطاني وضم مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وفرض قوانين وسيادة دولة اسرائيل عليها لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية . وبشأن الجدل الدائر حول وقف حكومة اسرائيل ضم مساحات واسعة من الاراضي لدولة الاحتلال بعد الاعلان عن اتفاق التطبيع الاماراتي – الاسرائيلي – الاميركي قال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات ، إنه يعتقد أن المخطط الإسرائيلي لضم مناطق في الضفة الغربية "لا يزال قائما ولم يتم القفز عليه ، بل تم تعليقه". معربا عن أمله في أن يكون تطبيق المخطط "مجرد مسألة وقت"، مشيراً إلى أنه يأمل أن السؤال المطروح ليس "هل" سيتم تطبيق مخطط الضم ، بل "متى" سيطبق . وفي هذا الاطار أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية ، بنيامين نتنياهو مجددا إن إسرائيل لم تتنازل عن مخططها بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة ، وبأنه لم يُخير بين الاتفاق مع الإمارات وبين مخطط الضم ؛ وشدد على أن تنفيذ مخطط الضم سيتم بدعم أميركي. وأكد نتنياهو على أن تنفيذ خطة الضم لا يزال حاضرا وبقوة على أجندة حكومته وأجندة إدارة الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب؛ مشيرا إلى أن تأجيل تنفيذ المخطط جاء استجابة لرغبة أميركية؛ وأن الاتفاق مع الإمارات لن يؤثر في هذا السياق. فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن مخطط الضم سيتم تنفيذه بالكامل لكن تدريجيًّا.وفي الحقيقة فان الاتفاق مع الامارات لم يضع حجر الأساس للتطبيع بقدر ما أخرجه من الأدراج الى العلن ، لأن التطبيع جرى على مدى السنين الماضية ونضج بالذات بالتوازي مع صعود مسألة الضم إلى الواجهة . وحسب أوساط اسرائيلية متعددة ومحيطة بنتنياهو والمقربين منه فإنه إذا كان الضم قد علق من اجل تمرير الاتفاق مع الامارات فإن هذه الاوساط تدعو لتبني خطة وطنية لتنمية استيطانية مكثفة لغور الاردن – بتحويل معاليه افرايم الى مدينة، واقامة مستوطنات جديدة في غور الاردن باستثمار حكومي عظيم ، وتنمية فروع الزراعة والسياحة والتكنولوجيا العليا في الغور، وتحويل طريق 90 إلى اوتوسترات – الموازي الشرقي لطريق 6، من الجليل الشرقي والجولان، عبر غور الاردن والعربا انتهاء بايلات وذلك استباقا كما تقول هذه الاوساط للتوقعات المستقبلية . ففي 2048 – السنة المئة لدولة إسرائيل – سيبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة واكتظاظهم في الجادة الغربية لإسرائيل ، السهل الساحلي ، من شأنه أن يؤدي الى معضلة ديمغرافية وبيئية حسب زعمها ، وعليه فمنذ الان يجب الاستعداد لتنمية الجادة الشرقية لإسرائيل وغور الاردن في بؤرة اهتمامها ونركيزها . وفي السياق وبالتوازي مع إطلاق الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية ومصادقتها على مشاريع استيطانية في منطقة ( E 1 ) وأخرى لربط ما تسمى كتلة "بنيامين" الاستيطانية في محافظة رام الله والبيره مع القدس من خلال شق طريق سريع وعلى مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60 ، المخصص لاستخدام المستوطنين من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة وعلى شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزما شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة ، بدأت تمهد لإقامة منطقة صناعية استيطانية على أراضٍ في شوفة وجبارة والراس ، جنوبي طولكرم بشق طرق بداية في أراضي شوفة ، حيث ت ......
#مخطط
#الضم
#يرفع
#جدول
#الأعمال
#وسيتم
#تطبيقه
#بموافقة
#أميركية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689343
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مخطط الضم لم يرفع عن جدول الأعمال وسيتم تطبيقه بموافقة أميركية بصمت وبالتدريج
سالم روضان الموسوي : أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه(القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً)إن القانون حينما يصدر بعد مروره باليات تشريعه الدستورية وبالشكل الصحيح، فانه يرتب أثاره اعتبارا من تاريخ نفاذه، وهذا هو السائد والسليم، فلا يجوز مخالفة نصوص التشريع التي تصبح نافذة إذا كان فيها إلزام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، كما يجب الالتزام بأحكامها أذا ما تضمنت قواعد تنظيمية أو خلقت مراكز قانونية جديدة، نفاذها هو تاريخ بدأ سريان أثار تلك النصوص، لكن نجد إن بعض هذه النصوص القانونية، قد استوفت كل آليات إصدارها وأصبحت نافذة وانها ملزمة للجميع، لكن لا يعمل بها مع بقاء وجودها، وهذا ما يسمى بتعطيل النص التشريعي أي إن النص موجود بوصفه كيان في جسد المنظومة التشريعية، إلا انه غير فاعل في الحياة العامة واليومية، ولا يلتفت إلى أحكامه سواء من المكلف بتطبيقه أو من المكلف بتنفيذه، وأسباب هذا التعطيل متعددة منها قانوني ودستوري ومنها يعود إلى عزوف الجهات المكلفة بتطبيقه عن العمل به، وسأذكر بعض هذه الأسباب على وفق الآتي :1. التعطيل القانوني: صدور قانون لاحق يعطل نص قانوني سابق ومثال ذلك يصدر القانون الجديد ويتضمن حكما جديداً يخالف حكم قانوني سابق لكنه لا يشير اليه بصريح العبارة على إلغائه أو تعطيله، وإنما يردف النص بعبارة ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون ولىنه لاحق فان أي نص سابق يتعارض وأحكامه يعد معطل ولا يعتد به.2. التعطيل القضائي: صدور حكم من القضاء الدستوري بعدم دستورية النص القانوني، وفي هذه الحالة يبقى النص قائم لكنه معطل بموجب هذا الحكم ولا يجوز العمل به ويرى المختصون بالقضاء الدستوري بأن الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى الامتناع عن تطبيق النص من دون إلغائه فقط، أي يقتصر أثر هذا الحكم على عدم جواز تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية التي نضمها ، فالمحكمة تقرر عدم الدستورية فقط وتكتفي ولا تصدر حكما بإلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته ويبقى القانون من الناحية النظرية المجردة قائماً حتى يلغيه المشرع.3. التعطيل بحكم تبدل الظروف : أحيانا يكون النص القانوني معطل لان الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية قد تغيرت وأصبح ذلك النص غير ذي جدوى ولا يتناسب مع الظرف الجديد لأنه صدر في ظل ظروف سابقة تختلف أو إنها تغيرت ومن الأمثلة على ذلك نص المادة (242/2) مدني ( فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها)4. التعطيل من الجهات المكلفة بتطبيقه : و يكون بإهمال تطبيق النص القانوني من قبل الجهات المكلفة بتطبيقه وسأعرض لمثال من هذه الصورة وبشكل مفصل حيث نجد كثير من النصوص القانونية معطلة ليس لأنها ملغاة بنص تشريعي لاحق أو بحكم قضائي من المحكمة الدستورية وإنما الجهة المختصة المكلفة بتطبيقه تتجاهله إما عمداً أو سهواً ، لأنه غير قابل للتطبيق أصلاً بسبب صياغته التشريعية أو لان الظروف المحيطة به تعيق تطبيقه ومثال ذلك قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 فانه نافذ وتوجد تراخيص للشركات المكلفة به لكنه معطل فعليا من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.لذلك فان القوانين الصادرة وان اكتسبت شكلها النهائي على وفق الآليات الدستورية إلا إنها أحياناً تبقى معطلة وغير فاعلة ولا يلتفت إليها ، وسأذكر مثالاً على ذلك يتمثل في وجود قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 141 لسنة 2002 صادر بتاريخ 31/7/2002 وهو يتعلق باليات التقاضي وعمل المحاكم في التعامل مع الحقوق العائدة للدولة، إلا انه لم يفعل ولم يعمل به لغاية الآن وارى انه أصلاً غير ......
#أسباب
#تعطيل
#القانون
#النافذ
#وعدم
#تطبيقه
#القرار
#لسنة
#2002
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689644
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه(القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً)إن القانون حينما يصدر بعد مروره باليات تشريعه الدستورية وبالشكل الصحيح، فانه يرتب أثاره اعتبارا من تاريخ نفاذه، وهذا هو السائد والسليم، فلا يجوز مخالفة نصوص التشريع التي تصبح نافذة إذا كان فيها إلزام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، كما يجب الالتزام بأحكامها أذا ما تضمنت قواعد تنظيمية أو خلقت مراكز قانونية جديدة، نفاذها هو تاريخ بدأ سريان أثار تلك النصوص، لكن نجد إن بعض هذه النصوص القانونية، قد استوفت كل آليات إصدارها وأصبحت نافذة وانها ملزمة للجميع، لكن لا يعمل بها مع بقاء وجودها، وهذا ما يسمى بتعطيل النص التشريعي أي إن النص موجود بوصفه كيان في جسد المنظومة التشريعية، إلا انه غير فاعل في الحياة العامة واليومية، ولا يلتفت إلى أحكامه سواء من المكلف بتطبيقه أو من المكلف بتنفيذه، وأسباب هذا التعطيل متعددة منها قانوني ودستوري ومنها يعود إلى عزوف الجهات المكلفة بتطبيقه عن العمل به، وسأذكر بعض هذه الأسباب على وفق الآتي :1. التعطيل القانوني: صدور قانون لاحق يعطل نص قانوني سابق ومثال ذلك يصدر القانون الجديد ويتضمن حكما جديداً يخالف حكم قانوني سابق لكنه لا يشير اليه بصريح العبارة على إلغائه أو تعطيله، وإنما يردف النص بعبارة ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون ولىنه لاحق فان أي نص سابق يتعارض وأحكامه يعد معطل ولا يعتد به.2. التعطيل القضائي: صدور حكم من القضاء الدستوري بعدم دستورية النص القانوني، وفي هذه الحالة يبقى النص قائم لكنه معطل بموجب هذا الحكم ولا يجوز العمل به ويرى المختصون بالقضاء الدستوري بأن الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى الامتناع عن تطبيق النص من دون إلغائه فقط، أي يقتصر أثر هذا الحكم على عدم جواز تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية التي نضمها ، فالمحكمة تقرر عدم الدستورية فقط وتكتفي ولا تصدر حكما بإلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته ويبقى القانون من الناحية النظرية المجردة قائماً حتى يلغيه المشرع.3. التعطيل بحكم تبدل الظروف : أحيانا يكون النص القانوني معطل لان الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية قد تغيرت وأصبح ذلك النص غير ذي جدوى ولا يتناسب مع الظرف الجديد لأنه صدر في ظل ظروف سابقة تختلف أو إنها تغيرت ومن الأمثلة على ذلك نص المادة (242/2) مدني ( فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها)4. التعطيل من الجهات المكلفة بتطبيقه : و يكون بإهمال تطبيق النص القانوني من قبل الجهات المكلفة بتطبيقه وسأعرض لمثال من هذه الصورة وبشكل مفصل حيث نجد كثير من النصوص القانونية معطلة ليس لأنها ملغاة بنص تشريعي لاحق أو بحكم قضائي من المحكمة الدستورية وإنما الجهة المختصة المكلفة بتطبيقه تتجاهله إما عمداً أو سهواً ، لأنه غير قابل للتطبيق أصلاً بسبب صياغته التشريعية أو لان الظروف المحيطة به تعيق تطبيقه ومثال ذلك قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 فانه نافذ وتوجد تراخيص للشركات المكلفة به لكنه معطل فعليا من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.لذلك فان القوانين الصادرة وان اكتسبت شكلها النهائي على وفق الآليات الدستورية إلا إنها أحياناً تبقى معطلة وغير فاعلة ولا يلتفت إليها ، وسأذكر مثالاً على ذلك يتمثل في وجود قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 141 لسنة 2002 صادر بتاريخ 31/7/2002 وهو يتعلق باليات التقاضي وعمل المحاكم في التعامل مع الحقوق العائدة للدولة، إلا انه لم يفعل ولم يعمل به لغاية الآن وارى انه أصلاً غير ......
#أسباب
#تعطيل
#القانون
#النافذ
#وعدم
#تطبيقه
#القرار
#لسنة
#2002
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689644
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه (القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً)
سالم روضان الموسوي : مفهوم تداول السلطة في الدستور العراقي ومدى تطبيقه في الواقع الراهن؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي وردت كلمة (تداول) في الدستور العراقي ثلاث مرات الأولى في الديباجة التي بينت نهج الدستور تجاه السلطة وعلى وفق الاتي (َانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ)، كذلك في المادة (6) عندما اكد مسار تولى السلطة عبر التداول وعلى وفق النص الاتي (يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور) وفي المادة (19/أولا/آ) عندما منع القوات المسلحة والأمنية من أي دور في تداول السلطة، وهذا المنهج الدستوري الواضح والصريح في تعزيز مبدأ (التداول) يأتي لحماية العملية الديمقراطية من تفرد الأشخاص أو القوى والأحزاب من الهيمنة على السلطة والتحكم بمقدرات البلد والنكوص نحو الديكتاتورية، لكن الملاحظ على النصوص الدستورية بمجملها بانها أقرنت كلمة (التداول) بكلمة أخرى وهي (السلطة) وهي مفرد وجمعها (سلطات) لذلك فان حكم هذه النصوص الدستورية يمتد إلى جميع السلطات التي حددها الدستور النافذ وافرد لها باب كامل تحت عنوان السلطات الاتحادية وعددها على سبيل الحصر وعلى وفق أحكام المادة (47) التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) وبذلك النص فان السلطات التي يتم تداولها سلمياً (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والمقصود بمبدأ تداول السلطة هو انتقالها من شخص أو من فريق لآخر، وأفاض في شرحها المختصون في الفقه الدستوري حيث قسموا التداول إلى أنواع اشهرها النوع الأول التداول المطلق وهو انتقال كامل السلطة من شخص أو فريق إلى اخر، والنوع الثاني التداول النسبي وهو انتقال جزء من بعض الأشخاص إلى البعض الآخر ومن ثم بعد حين من الدهر يكتمل التداول وهكذا ، لذلك لابد وان يكون التداول في كل السلطات على وفق النص الدستوري ولا يجوز حصر سلطة معينة بيد شخص او فريق معين ويبقى في موقعه إلى ابد الدهر، في الدستور العراقي كانت له عناية خاصة تجاه تداول السلطة في شقها التشريعي والتنفيذي لان تلك السلطتين بيدها القوة والهيمنة، فالسلطة التشريعية تشرع القوانين التي قد تكون أساس للدكتاتورية، أما السلطة التنفيذية تملك مقدرات القوة العسكرية، وتركت امر السلطة القضائية إلى القانون الذي يشرعه مجلس النواب، كما وضعت حارساً على حماية الدستور وتطبيق مبادئه، ومنها (تداول السلطة) عندما أوجد القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا، والتداول في السلطة القضائية لا يسري على الاجتهاد القضائي لان الاجتهاد القضائي عمل مهني احترافي لا يحصل عليه القاضي إلا بعد جهد كبير وخدمة طويلة في القضاء لان المهمة جسيمة وجليلة القدر في ذات الوقت، لذلك فان مبدأ التداول يتعلق بإدارة الهيئات القضائية وإدارة شؤون المحاكم والقضاة، ولا يتعدى إلى اجتهادهم القضائي وهذا الاختصاص الحصري لمجلس القضاء الأعلى في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ، لذلك فان تداول إدارة القضاء تخضع لمفهوم التداول السلمي للسلطة الوارد في المادة (6) من الدستور، لان القضاء احدى السلطات الثلاث التي تتكون منها السلطات الاتحادية وعلى وفق أحكام المادة (47) من الدستور، ومن هذا النص الدستوري فان الحاجة قائمة إلى إعادة النظر بالنصوص القانونية التي تنظم العمل القضائي على وفق مقتضى الدستور، ولابد من وضع نصوص قانونية أخرى تنسحب على العمل السياسي من اجل منع الهيمنة على القرار السياسي من قبل مجموعة من الأشخاص او من جهات معينة او فئات محددة تحت أي مسمى كان، ومنها المحاصصة السياسية أو الحكومة التوافقية ......
#مفهوم
#تداول
#السلطة
#الدستور
#العراقي
#ومدى
#تطبيقه
#الواقع
#الراهن؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740718
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي وردت كلمة (تداول) في الدستور العراقي ثلاث مرات الأولى في الديباجة التي بينت نهج الدستور تجاه السلطة وعلى وفق الاتي (َانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ)، كذلك في المادة (6) عندما اكد مسار تولى السلطة عبر التداول وعلى وفق النص الاتي (يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور) وفي المادة (19/أولا/آ) عندما منع القوات المسلحة والأمنية من أي دور في تداول السلطة، وهذا المنهج الدستوري الواضح والصريح في تعزيز مبدأ (التداول) يأتي لحماية العملية الديمقراطية من تفرد الأشخاص أو القوى والأحزاب من الهيمنة على السلطة والتحكم بمقدرات البلد والنكوص نحو الديكتاتورية، لكن الملاحظ على النصوص الدستورية بمجملها بانها أقرنت كلمة (التداول) بكلمة أخرى وهي (السلطة) وهي مفرد وجمعها (سلطات) لذلك فان حكم هذه النصوص الدستورية يمتد إلى جميع السلطات التي حددها الدستور النافذ وافرد لها باب كامل تحت عنوان السلطات الاتحادية وعددها على سبيل الحصر وعلى وفق أحكام المادة (47) التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) وبذلك النص فان السلطات التي يتم تداولها سلمياً (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والمقصود بمبدأ تداول السلطة هو انتقالها من شخص أو من فريق لآخر، وأفاض في شرحها المختصون في الفقه الدستوري حيث قسموا التداول إلى أنواع اشهرها النوع الأول التداول المطلق وهو انتقال كامل السلطة من شخص أو فريق إلى اخر، والنوع الثاني التداول النسبي وهو انتقال جزء من بعض الأشخاص إلى البعض الآخر ومن ثم بعد حين من الدهر يكتمل التداول وهكذا ، لذلك لابد وان يكون التداول في كل السلطات على وفق النص الدستوري ولا يجوز حصر سلطة معينة بيد شخص او فريق معين ويبقى في موقعه إلى ابد الدهر، في الدستور العراقي كانت له عناية خاصة تجاه تداول السلطة في شقها التشريعي والتنفيذي لان تلك السلطتين بيدها القوة والهيمنة، فالسلطة التشريعية تشرع القوانين التي قد تكون أساس للدكتاتورية، أما السلطة التنفيذية تملك مقدرات القوة العسكرية، وتركت امر السلطة القضائية إلى القانون الذي يشرعه مجلس النواب، كما وضعت حارساً على حماية الدستور وتطبيق مبادئه، ومنها (تداول السلطة) عندما أوجد القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا، والتداول في السلطة القضائية لا يسري على الاجتهاد القضائي لان الاجتهاد القضائي عمل مهني احترافي لا يحصل عليه القاضي إلا بعد جهد كبير وخدمة طويلة في القضاء لان المهمة جسيمة وجليلة القدر في ذات الوقت، لذلك فان مبدأ التداول يتعلق بإدارة الهيئات القضائية وإدارة شؤون المحاكم والقضاة، ولا يتعدى إلى اجتهادهم القضائي وهذا الاختصاص الحصري لمجلس القضاء الأعلى في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ، لذلك فان تداول إدارة القضاء تخضع لمفهوم التداول السلمي للسلطة الوارد في المادة (6) من الدستور، لان القضاء احدى السلطات الثلاث التي تتكون منها السلطات الاتحادية وعلى وفق أحكام المادة (47) من الدستور، ومن هذا النص الدستوري فان الحاجة قائمة إلى إعادة النظر بالنصوص القانونية التي تنظم العمل القضائي على وفق مقتضى الدستور، ولابد من وضع نصوص قانونية أخرى تنسحب على العمل السياسي من اجل منع الهيمنة على القرار السياسي من قبل مجموعة من الأشخاص او من جهات معينة او فئات محددة تحت أي مسمى كان، ومنها المحاصصة السياسية أو الحكومة التوافقية ......
#مفهوم
#تداول
#السلطة
#الدستور
#العراقي
#ومدى
#تطبيقه
#الواقع
#الراهن؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740718
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مفهوم تداول السلطة في الدستور العراقي ومدى تطبيقه في الواقع الراهن؟