سري القدوة : مهام الانفكاك عن الاحتلال وبناء الاقتصاد الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الواقع الناتج عن الغاء اتفاقيات اوسلو بما فيها اتفاقيات باريس الاقتصادية يدفع الحكومة الفلسطينية الى الاسراع للبحث عن بدائل عاجلة وسريعة حتى تتمكن من مواصلة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والأسرى والشهداء والالتزامات المالية الاخرى بما فيها السفارات والمؤسسات الفلسطينية وخاصة في المخيمات الفلسطينية كون ان الازمة المالية الخانقة عادت من جديد بعد رفض القيادة الفلسطينية سحب اموال المقاصة، وهذا امر طبيعي وموقف مهم ولكن لا بد من ترتيب الامور بما يتناسب مع الواقع الجديد وضرورة التحلل من ماضي اوسلو والبحث عن شكل وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والتوقف الفوري عن استيراد البترول من قبل سلطات الاحتلال والتي تحصد نسبة اكثر من نصف عائدات الضرائب المسماه في المقاصة ووضع مخطط استراتيجي لشرائه من قبل الاسواق العربية وتوفيره بشكل عاجل وهذا حق طبيعي للحكومة الفلسطينية ان تقوم بشراء ما يلزم بعيدا عن اتفاقيات تم انهاء العمل بها ويجب عدم ترك هذا الملف للصدفة او المصادفة والعمل على تقديم الحلول الممكنة لمعالجة الاثار المترتبة عن هذه القرارات.ان امام القيادة الفلسطينية فرصة كبيرة لإعادة ترتيب آليات الاقتصاد الفلسطيني ليعتمد على السوق المحلية تمهيدا للانفكاك الشامل ووقف الاعتماد على الاحتلال وإيجاد آليات عمل ووضع حد للتدخل والتحكم الاسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الفلسطينية وتشجيع الصناعة وقطاع الزراعة والاعتماد على الاستيراد من الدول العربية بشكل مباشر بعد ان تم انهاء العمل باتفاقيات اسلو وهذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على الإنتاج الفلسطيني وتشجيع السوق المحلي والمنتج الوطني بدلا من الاستيراد الخارجي وتغيير النمط التقليدي للسوق الفلسطينية.ان الأزمة الاقتصادية تفاقمت ايضا بفعل الوباء حيث أوقفت دورة الإنتاج ليس لدى دولة فلسطين فحسب بل على المستوى الدولي وعلى الصعيد الفلسطيني كان لوباء كورونا الاثار الواضحة والتي ساهمت في خفّض حجم الاستيراد والتصدير إلى مستويات غير مسبوقة وأدت إلى انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية إلى أكثر من 70 في المائة وهو ما دفعها إلى تبني موازنة طوارئ متقشفة مع توقعات بتراجع المساعدات الخارجية.فى ظل استمرار ازمة الوباء التاجي تواجه الحكومة الفلسطينية اولويات العمل في المرحلة المقبلة والتي تحتم عليها تسخير كل الامكانيات المتاحة لديها والعمل على ان تكون أولويات سياستها المالية لتوفير احتياجات الرواتب التي تشكل ركيزة اساسية لدوران الدورة الاقتصادية والعمل على توفير ما يلزم للإنفاق المالي لمواجه الوباء التاجي ومحاربته وضرورة الحفاظ على القطاع الصحي وصموده ودعمه وتعزيز امكانياته من معدات وأجهزة خاصة بالفحوصات الطبية والعمل على توفير الدعم للفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة بالإضافة لدعم قطاع التعليم الالكتروني .ولمواجهة هذه الأزمة فلا بد من تحرك القطاع الخاص ورجال الاعمال ودعم الموازنة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود من قبل مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء والعمل من قبل الحكومة على حث الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول والمؤسسات المالية العربية على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل وإنعاش قطاع الإنتاج لضمان صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته لصفقة القرن الامريكية وتعزيز آليات العمل الوطني ومواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي وخاصة في القدس وبيت لحم والخليل حيث تحتاج هذه المناطق الى توجيه ودعم صمود المواطنين في القرى والمناطق المهددة ......
#مهام
#الانفكاك
#الاحتلال
#وبناء
#الاقتصاد
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685884
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الواقع الناتج عن الغاء اتفاقيات اوسلو بما فيها اتفاقيات باريس الاقتصادية يدفع الحكومة الفلسطينية الى الاسراع للبحث عن بدائل عاجلة وسريعة حتى تتمكن من مواصلة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والأسرى والشهداء والالتزامات المالية الاخرى بما فيها السفارات والمؤسسات الفلسطينية وخاصة في المخيمات الفلسطينية كون ان الازمة المالية الخانقة عادت من جديد بعد رفض القيادة الفلسطينية سحب اموال المقاصة، وهذا امر طبيعي وموقف مهم ولكن لا بد من ترتيب الامور بما يتناسب مع الواقع الجديد وضرورة التحلل من ماضي اوسلو والبحث عن شكل وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والتوقف الفوري عن استيراد البترول من قبل سلطات الاحتلال والتي تحصد نسبة اكثر من نصف عائدات الضرائب المسماه في المقاصة ووضع مخطط استراتيجي لشرائه من قبل الاسواق العربية وتوفيره بشكل عاجل وهذا حق طبيعي للحكومة الفلسطينية ان تقوم بشراء ما يلزم بعيدا عن اتفاقيات تم انهاء العمل بها ويجب عدم ترك هذا الملف للصدفة او المصادفة والعمل على تقديم الحلول الممكنة لمعالجة الاثار المترتبة عن هذه القرارات.ان امام القيادة الفلسطينية فرصة كبيرة لإعادة ترتيب آليات الاقتصاد الفلسطيني ليعتمد على السوق المحلية تمهيدا للانفكاك الشامل ووقف الاعتماد على الاحتلال وإيجاد آليات عمل ووضع حد للتدخل والتحكم الاسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الفلسطينية وتشجيع الصناعة وقطاع الزراعة والاعتماد على الاستيراد من الدول العربية بشكل مباشر بعد ان تم انهاء العمل باتفاقيات اسلو وهذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على الإنتاج الفلسطيني وتشجيع السوق المحلي والمنتج الوطني بدلا من الاستيراد الخارجي وتغيير النمط التقليدي للسوق الفلسطينية.ان الأزمة الاقتصادية تفاقمت ايضا بفعل الوباء حيث أوقفت دورة الإنتاج ليس لدى دولة فلسطين فحسب بل على المستوى الدولي وعلى الصعيد الفلسطيني كان لوباء كورونا الاثار الواضحة والتي ساهمت في خفّض حجم الاستيراد والتصدير إلى مستويات غير مسبوقة وأدت إلى انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية إلى أكثر من 70 في المائة وهو ما دفعها إلى تبني موازنة طوارئ متقشفة مع توقعات بتراجع المساعدات الخارجية.فى ظل استمرار ازمة الوباء التاجي تواجه الحكومة الفلسطينية اولويات العمل في المرحلة المقبلة والتي تحتم عليها تسخير كل الامكانيات المتاحة لديها والعمل على ان تكون أولويات سياستها المالية لتوفير احتياجات الرواتب التي تشكل ركيزة اساسية لدوران الدورة الاقتصادية والعمل على توفير ما يلزم للإنفاق المالي لمواجه الوباء التاجي ومحاربته وضرورة الحفاظ على القطاع الصحي وصموده ودعمه وتعزيز امكانياته من معدات وأجهزة خاصة بالفحوصات الطبية والعمل على توفير الدعم للفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة بالإضافة لدعم قطاع التعليم الالكتروني .ولمواجهة هذه الأزمة فلا بد من تحرك القطاع الخاص ورجال الاعمال ودعم الموازنة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود من قبل مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء والعمل من قبل الحكومة على حث الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول والمؤسسات المالية العربية على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل وإنعاش قطاع الإنتاج لضمان صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته لصفقة القرن الامريكية وتعزيز آليات العمل الوطني ومواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي وخاصة في القدس وبيت لحم والخليل حيث تحتاج هذه المناطق الى توجيه ودعم صمود المواطنين في القرى والمناطق المهددة ......
#مهام
#الانفكاك
#الاحتلال
#وبناء
#الاقتصاد
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685884
الحوار المتمدن
سري القدوة - مهام الانفكاك عن الاحتلال وبناء الاقتصاد الفلسطيني
نهى نعيم الطوباسي : قطاع الطاقة وفرص الانفكاك عن الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* كان للثورة الصناعية، وما تلاها من اكتشافات أثر في إحداث ثورات علمية وفكرية وثقافية، وتحولات اقتصادية واجتماعية، في حياة الدول والشعوب. فالتنقيب عن النفط والثروات الطبيعية، أصبح الشاغل الأول للإنسان، والذهب الأسود قلب العالم رأسا على عقب، وأشعل المنافسة بين الدول، وكان له أثر في التحولات السياسية والإستراتيجية.الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، هو (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، ولا شك أن إنجازه سيحقق بعض العدالة، وسيقلص فجوة التنمية بين الدول، خصوصا أن واحدا من كل سبعة أشخاص يفتقر إلى الكهرباء حسب الأمم المتحدة، ويعيش معظم هؤلاء في الدول النامية. وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030، وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، سيخفف من نسبة التلوث في العالم، فالطاقة هي المساهم الرئيسي في تغير المناخ، فهي تنتج حوالي 60% من غازات الدفيئة.في فلسطين، ثمة عراقيل كثيرة يضعها الاحتلال تحول دون الوصول إلى الهدف السابع في عام 2030، وتثير التساؤلات حول إمكانية نجاح الانفكاك الإقتصادي عن اسرائيل. ففي الوقت الذي تحاول فيه دولة الاحتلال، منع الفلسطينيين من التطور في قطاع الطاقة والحصول على الطاقة المتجددة، بفرض القيود على إنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة، ومنع الحكومة الفلسطينية، من العمل في المناطق المصنفة (ج)، وعرقلة إنشاء أية مشاريع للطاقة المتجددة فيها. بالمقابل تسعى اسرائيل إلى التفوق عالميا في مجال الطاقة، فهي في المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز الثاني عالميا في القدرة على توليد الطاقة الشمسية، وتبلغ الطاقة المنتجة من خلال الطاقة الشمسية في إسرائيل 8.7٪-;-، بعد هندوراس التي تبلغ النسبة لديها 14.8٪-;-، وفي ألمانيا 8.6٪-;-، وتشيلي 8.5٪-;-، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تقوم اسرائيل بتشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها، وتمنح التراخيص في هذا المجال.وهنا يظهر أيضا الفرق بالأمن الطاقي، بين اسرائيل وفلسطين، فاسرائيل تعزز أمنها الطاقي للمستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، وللمصانع والمنشآت التجارية بشكل مستمر ودون انقطاع أو تذبذب على مدار العام، وذلك بالاستيلاء على مصادر الطاقة في فلسطين، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة ومنع الفلسطنيين من الاستفادة منها. مع العلم انه حسب الدراسات تتعرض فلسطين للشمس 360 يوما في السنة. فيما تستمر اسرائيل بإبرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع العديد من دول الجوار، وبالتنقيب عن البترول برا وبحرا، وبالمقابل تعاني معظم المناطق الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وما زال 118 تجمعا يعاني من عدم الربط بشبكة الكهرباء العامة.ولا يتوقف احتكار اسرائيل لانتاج الطاقة عند هذا الحد، فعلى الرغم من حديث اتفاقية أوسلو عن التفاوض لنقل مسؤولية توليد الكهرباء للحكومة الفلسيطنية، لم تمنح هذه المسؤولية حتى الآن سوى لقطاع غزة، وذلك بموجب خطة فك الارتباط لسنة 2005. ومع ذلك لا تسلم محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لها، مما ألحق بها أضرارا جسيمة. فالإحتلال الاسرائيلي يقوم بتقويض أية فرصة للنهوض بقطاع الطاقة قي فلسطين، ومن ناحية أخرى فإن المستهلك الفلسطيني يشكل مصدرا مهما لدخل شركة الكهرباء الاسرائيلية، بل تتبع اسرائيل سياسة احتكار تجارة السوق السوداء بالقوة والقرصنة، ولا تستند لقانون بمعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الفلسطينيين، و ......
#قطاع
#الطاقة
#وفرص
#الانفكاك
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735575
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* كان للثورة الصناعية، وما تلاها من اكتشافات أثر في إحداث ثورات علمية وفكرية وثقافية، وتحولات اقتصادية واجتماعية، في حياة الدول والشعوب. فالتنقيب عن النفط والثروات الطبيعية، أصبح الشاغل الأول للإنسان، والذهب الأسود قلب العالم رأسا على عقب، وأشعل المنافسة بين الدول، وكان له أثر في التحولات السياسية والإستراتيجية.الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، هو (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، ولا شك أن إنجازه سيحقق بعض العدالة، وسيقلص فجوة التنمية بين الدول، خصوصا أن واحدا من كل سبعة أشخاص يفتقر إلى الكهرباء حسب الأمم المتحدة، ويعيش معظم هؤلاء في الدول النامية. وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030، وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، سيخفف من نسبة التلوث في العالم، فالطاقة هي المساهم الرئيسي في تغير المناخ، فهي تنتج حوالي 60% من غازات الدفيئة.في فلسطين، ثمة عراقيل كثيرة يضعها الاحتلال تحول دون الوصول إلى الهدف السابع في عام 2030، وتثير التساؤلات حول إمكانية نجاح الانفكاك الإقتصادي عن اسرائيل. ففي الوقت الذي تحاول فيه دولة الاحتلال، منع الفلسطينيين من التطور في قطاع الطاقة والحصول على الطاقة المتجددة، بفرض القيود على إنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة، ومنع الحكومة الفلسطينية، من العمل في المناطق المصنفة (ج)، وعرقلة إنشاء أية مشاريع للطاقة المتجددة فيها. بالمقابل تسعى اسرائيل إلى التفوق عالميا في مجال الطاقة، فهي في المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز الثاني عالميا في القدرة على توليد الطاقة الشمسية، وتبلغ الطاقة المنتجة من خلال الطاقة الشمسية في إسرائيل 8.7٪-;-، بعد هندوراس التي تبلغ النسبة لديها 14.8٪-;-، وفي ألمانيا 8.6٪-;-، وتشيلي 8.5٪-;-، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تقوم اسرائيل بتشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها، وتمنح التراخيص في هذا المجال.وهنا يظهر أيضا الفرق بالأمن الطاقي، بين اسرائيل وفلسطين، فاسرائيل تعزز أمنها الطاقي للمستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، وللمصانع والمنشآت التجارية بشكل مستمر ودون انقطاع أو تذبذب على مدار العام، وذلك بالاستيلاء على مصادر الطاقة في فلسطين، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة ومنع الفلسطنيين من الاستفادة منها. مع العلم انه حسب الدراسات تتعرض فلسطين للشمس 360 يوما في السنة. فيما تستمر اسرائيل بإبرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع العديد من دول الجوار، وبالتنقيب عن البترول برا وبحرا، وبالمقابل تعاني معظم المناطق الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وما زال 118 تجمعا يعاني من عدم الربط بشبكة الكهرباء العامة.ولا يتوقف احتكار اسرائيل لانتاج الطاقة عند هذا الحد، فعلى الرغم من حديث اتفاقية أوسلو عن التفاوض لنقل مسؤولية توليد الكهرباء للحكومة الفلسيطنية، لم تمنح هذه المسؤولية حتى الآن سوى لقطاع غزة، وذلك بموجب خطة فك الارتباط لسنة 2005. ومع ذلك لا تسلم محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لها، مما ألحق بها أضرارا جسيمة. فالإحتلال الاسرائيلي يقوم بتقويض أية فرصة للنهوض بقطاع الطاقة قي فلسطين، ومن ناحية أخرى فإن المستهلك الفلسطيني يشكل مصدرا مهما لدخل شركة الكهرباء الاسرائيلية، بل تتبع اسرائيل سياسة احتكار تجارة السوق السوداء بالقوة والقرصنة، ولا تستند لقانون بمعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الفلسطينيين، و ......
#قطاع
#الطاقة
#وفرص
#الانفكاك
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735575
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - قطاع الطاقة وفرص الانفكاك عن الاحتلال
سري القدوة : الانفكاك عن الاحتلال والاستقلال الاقتصادي الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الشعب الفلسطيني ومؤسساته لقادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية القائمة منذ توقيع اتفاقيات اوسلو بالتدريج مع دولة الاحتلال ولا بد من العمل على تحقيق هذا الهدف وأهمية ان تعمل الحكومة الفلسطينية وتقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية القادرة على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، ولا بد أن يعكس هذا التوجه نفسه على الموازنة العامة الفلسطينية من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض وان تكون قائمة على دعم المنتج الوطني ويجب أن يرافقه سياسات وقرارات فلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.وفي المقابل لا بد من وضع مخطط وطني من اجل الاستغناء عن استخدام الشيقل كعملة متداولة والانتقال الى التعامل بالدينار الاردني مؤقتا حيث يستخدم بشكل واسع في السوق الفلسطيني والعمل على تأسيس العملة الفلسطينية كما يجب العمل على وضع مخطط لتطوير العملات الرقمية وبات من المؤكد وفي هذا النطاق ان عدم وجود عملة فلسطينية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي .وما من شك بان المواجهة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكال أدوات السيطرة التي تمارسها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة باتت تحتم على الشعب الفلسطيني العمل من خلال المؤسسات الفلسطينية لوضع الاستراتجية الوطنية الاقتصادية القائمة على الانفكاك عن وتعزيز المنتوجات الوطنية .بات من المهم تطوير اسس الاقتصاد الوطني بما يكفل وضع البرامج والأهداف التي تهدف لخلق علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وتصب في تطوير القطاع الاقتصادي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، وأهمية وضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني .ويشكل اتفاق باريس حجر عثرة بات يرهق كاهل المواطن الفلسطيني ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل الناس ويجب وقف العمل بالاتفاق لان حكومة الاحتلال قتلته وتنصلت من معظم بنوده وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز والحصار والإغلاق المستمر إضافة الى الإجراءات العسكرية التي إعاقة تطور الاقتصاد الفلسطيني .الاقتصاد الوطني الفلسطيني يشكل رافعة للسياسة وأداة مقاومة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وولا بد هنا من اتخاذ قرارات هامة من اجل تطوير ومضاعفة جهود القطاع الخاص والنهوض به رغم معيقات الاحتلال ولا بد من العمل على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق الفلسطينية إضافة إلى اهمية تفعيل اجهزة الرقابة ومتابعة تطوير المنتج المحلي ورفع كفاءته ووقف التلاعب الاسرائيلي بالسوق الفلسطينية وأهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليار سنويا من دولة الاحتلال للأرض الفلسطينية مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليون سنويا فقط . وفي هذا المجال يجب العمل على السعي دوما الي تطوير قوانين الاقتصاد وحوسبتها وخاصة قانون الشركات الجديد من اجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وفتح المجال امام المنافسة الدائمة بين الجميع ووضع استراتجية بناء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بعيدا عن سيطرة الاحتلال والخضوع لنظامه الاقتصادي والتأسيس لمرحلة جديدة تخدم التطور الاقتصادي الفلسطيني بما يتناسب مع الحاجة الفلسطينية وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الشركات وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار قادرة على تلبية التطل ......
#الانفكاك
#الاحتلال
#والاستقلال
#الاقتصادي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742927
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الشعب الفلسطيني ومؤسساته لقادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية القائمة منذ توقيع اتفاقيات اوسلو بالتدريج مع دولة الاحتلال ولا بد من العمل على تحقيق هذا الهدف وأهمية ان تعمل الحكومة الفلسطينية وتقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية القادرة على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، ولا بد أن يعكس هذا التوجه نفسه على الموازنة العامة الفلسطينية من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض وان تكون قائمة على دعم المنتج الوطني ويجب أن يرافقه سياسات وقرارات فلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.وفي المقابل لا بد من وضع مخطط وطني من اجل الاستغناء عن استخدام الشيقل كعملة متداولة والانتقال الى التعامل بالدينار الاردني مؤقتا حيث يستخدم بشكل واسع في السوق الفلسطيني والعمل على تأسيس العملة الفلسطينية كما يجب العمل على وضع مخطط لتطوير العملات الرقمية وبات من المؤكد وفي هذا النطاق ان عدم وجود عملة فلسطينية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي .وما من شك بان المواجهة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكال أدوات السيطرة التي تمارسها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة باتت تحتم على الشعب الفلسطيني العمل من خلال المؤسسات الفلسطينية لوضع الاستراتجية الوطنية الاقتصادية القائمة على الانفكاك عن وتعزيز المنتوجات الوطنية .بات من المهم تطوير اسس الاقتصاد الوطني بما يكفل وضع البرامج والأهداف التي تهدف لخلق علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وتصب في تطوير القطاع الاقتصادي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، وأهمية وضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني .ويشكل اتفاق باريس حجر عثرة بات يرهق كاهل المواطن الفلسطيني ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل الناس ويجب وقف العمل بالاتفاق لان حكومة الاحتلال قتلته وتنصلت من معظم بنوده وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز والحصار والإغلاق المستمر إضافة الى الإجراءات العسكرية التي إعاقة تطور الاقتصاد الفلسطيني .الاقتصاد الوطني الفلسطيني يشكل رافعة للسياسة وأداة مقاومة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وولا بد هنا من اتخاذ قرارات هامة من اجل تطوير ومضاعفة جهود القطاع الخاص والنهوض به رغم معيقات الاحتلال ولا بد من العمل على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق الفلسطينية إضافة إلى اهمية تفعيل اجهزة الرقابة ومتابعة تطوير المنتج المحلي ورفع كفاءته ووقف التلاعب الاسرائيلي بالسوق الفلسطينية وأهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليار سنويا من دولة الاحتلال للأرض الفلسطينية مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليون سنويا فقط . وفي هذا المجال يجب العمل على السعي دوما الي تطوير قوانين الاقتصاد وحوسبتها وخاصة قانون الشركات الجديد من اجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وفتح المجال امام المنافسة الدائمة بين الجميع ووضع استراتجية بناء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بعيدا عن سيطرة الاحتلال والخضوع لنظامه الاقتصادي والتأسيس لمرحلة جديدة تخدم التطور الاقتصادي الفلسطيني بما يتناسب مع الحاجة الفلسطينية وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الشركات وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار قادرة على تلبية التطل ......
#الانفكاك
#الاحتلال
#والاستقلال
#الاقتصادي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742927
الحوار المتمدن
سري القدوة - الانفكاك عن الاحتلال والاستقلال الاقتصادي الفلسطيني