محمد سرحان الحمداني : المسؤولية الجنائية للكفيل بالنفس وفق القانون الجنائي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة:بداية تجدر الإشارة إلى أن المراد "بالكفيل" هنا في مقالنا هو " الكفيل بالنفس" الذي نحن بصدده أمام المحاكم الجزائية، ومما لاشك فيه أن كفالة النفس تلك هي التي أشار اليها القانون المدني العراقي المرقم ٤-;-٠-;- لسنه ١-;-٩-;-٥-;-١-;-،في المواد"١-;-٠-;-١-;-٧-;-١-;-٠-;-١-;-٩-;-"،وهنا نوضح امر غاية في الاهمية الا وهو"في حالة امتناع المتهم المكفل من الحضور في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك موعد المحاكمة فضلا عن تدوين ملحق بأقواله او لأي سبب اخر، يمنعه من الحضور، فهنا تثار عدة تساؤلات منها ما يتعلق بتبيان المركز القانوني للكفيل بالنفس في القضايا الجنائية، ومنها ما يتعلق بمعرفة مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل والعقوبة المحدد له،فضلا عن تبيان المحكمة المختصة للنظر بذلك التجريم والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وللإجابة عن تلك التسألات سوف يكون من خلال المحاور الاتية :المحور الاول:بيان المركز القانوني للكفيل في القضايا الجزائية : تعد كفالة النفس ضمانة من الضمانات التي ابتكرها القانون وذلك لحماية الحقوق والحريات المكفولة للمتهم، فهي تمنح الاخير الحرية خارج أسوار الحجز اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي شرط ان تكون الدعوى من الدعاوى القابلة للكفالة، على ان يجلب كفيل يضمن حضوره امام المحاكم الجزائية، ومن هنا ندرك الغاية من كفالة النفس، هي احضار المتهم امام الجهات القضائية، فضلا عن تطبيق مبدأ "البراءة المفترضة" للمتهم ، وفي حال تطلب حضور الاخير، فيكون الكفيل هو الضامن لحضوره، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا ان المركز القانوني والإجرائي "للكفيل" هو همزة الوصل بين المتهم المكفل والمحاكم الجزائية، وان وجوده ضمانه حقيقيه لحمايه المتهم في مرحلة التحقيق وصيانة حرياته، فضلا عن تحقيق التوازن بين مصلحتين وهما حق المتهم في الحرية وحق الدولة في العقاب.المحور الثاني:ما مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل:ان المراقب لسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نلاحظ وبحق ان الكفيل بالنفس، قد خلت القوانين العقابية لدينا من نص عقابي يجرم تلك الحالة، هذا وقد خلا قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه1969، من اي نص عقابي يجرم بما اخل به الكفيل من عدم مقدرته لإحضار المتهم سواء كان عن عمد ام لامر خارج عن ارادته، ومن ناحية اخرى وفي السياق نفسه خلا ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنه1971، من نص يعاقب الكفيل، الا انه نظم الاجراءات الخاصة "بالكفيل بالنفس"، وكيفيه استحصال مبلغ الكفالة وذلك وفق المادة (119)بفقراتها الأربع، وهذا ما أستقر عليه القضاء لدينا من خلال الحكم الصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية المرقم27/الكفالة/2007، حيث أعلنت عن مبدأها قائله "اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله، فلا يكون ذلك متهما بجريمة، فقد استندت بحكمها هذا من منطلق "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، وعدم ورود نص عقابي يجرم هذا الفعل في القوانين العقابية أعلاه.المحور الثالث:الاجراءات القانونية المتخذة بحق الكفيل المخل بالكفالة: عند إخلال الكفيل بالنفس بكفالته، في حاله امتناع المتهم المكفل من الحضور بمرحلة التحقيق والمحاكمة، فهناك ثمة إجراءات نصت عليها المادة (119 اصول جزائية)، بعد تبليغ الكفيل بالنفس من قبل قاضي التحقيق عملا بنص المادة (238 عقوبات عراقي) وعليه سوف نشرع الى تبيان تلك الاجراءات بالنقاط الاتية:١-;-يتخذ قاضي التحقيق قراراً يتضمن صدور أمر قبض بحق المتهم المكفل عن الحضور،فضلا ع ......
#المسؤولية
#الجنائية
#للكفيل
#بالنفس
#القانون
#الجنائي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689064
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة:بداية تجدر الإشارة إلى أن المراد "بالكفيل" هنا في مقالنا هو " الكفيل بالنفس" الذي نحن بصدده أمام المحاكم الجزائية، ومما لاشك فيه أن كفالة النفس تلك هي التي أشار اليها القانون المدني العراقي المرقم ٤-;-٠-;- لسنه ١-;-٩-;-٥-;-١-;-،في المواد"١-;-٠-;-١-;-٧-;-١-;-٠-;-١-;-٩-;-"،وهنا نوضح امر غاية في الاهمية الا وهو"في حالة امتناع المتهم المكفل من الحضور في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك موعد المحاكمة فضلا عن تدوين ملحق بأقواله او لأي سبب اخر، يمنعه من الحضور، فهنا تثار عدة تساؤلات منها ما يتعلق بتبيان المركز القانوني للكفيل بالنفس في القضايا الجنائية، ومنها ما يتعلق بمعرفة مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل والعقوبة المحدد له،فضلا عن تبيان المحكمة المختصة للنظر بذلك التجريم والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وللإجابة عن تلك التسألات سوف يكون من خلال المحاور الاتية :المحور الاول:بيان المركز القانوني للكفيل في القضايا الجزائية : تعد كفالة النفس ضمانة من الضمانات التي ابتكرها القانون وذلك لحماية الحقوق والحريات المكفولة للمتهم، فهي تمنح الاخير الحرية خارج أسوار الحجز اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي شرط ان تكون الدعوى من الدعاوى القابلة للكفالة، على ان يجلب كفيل يضمن حضوره امام المحاكم الجزائية، ومن هنا ندرك الغاية من كفالة النفس، هي احضار المتهم امام الجهات القضائية، فضلا عن تطبيق مبدأ "البراءة المفترضة" للمتهم ، وفي حال تطلب حضور الاخير، فيكون الكفيل هو الضامن لحضوره، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا ان المركز القانوني والإجرائي "للكفيل" هو همزة الوصل بين المتهم المكفل والمحاكم الجزائية، وان وجوده ضمانه حقيقيه لحمايه المتهم في مرحلة التحقيق وصيانة حرياته، فضلا عن تحقيق التوازن بين مصلحتين وهما حق المتهم في الحرية وحق الدولة في العقاب.المحور الثاني:ما مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل:ان المراقب لسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نلاحظ وبحق ان الكفيل بالنفس، قد خلت القوانين العقابية لدينا من نص عقابي يجرم تلك الحالة، هذا وقد خلا قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه1969، من اي نص عقابي يجرم بما اخل به الكفيل من عدم مقدرته لإحضار المتهم سواء كان عن عمد ام لامر خارج عن ارادته، ومن ناحية اخرى وفي السياق نفسه خلا ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنه1971، من نص يعاقب الكفيل، الا انه نظم الاجراءات الخاصة "بالكفيل بالنفس"، وكيفيه استحصال مبلغ الكفالة وذلك وفق المادة (119)بفقراتها الأربع، وهذا ما أستقر عليه القضاء لدينا من خلال الحكم الصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية المرقم27/الكفالة/2007، حيث أعلنت عن مبدأها قائله "اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله، فلا يكون ذلك متهما بجريمة، فقد استندت بحكمها هذا من منطلق "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، وعدم ورود نص عقابي يجرم هذا الفعل في القوانين العقابية أعلاه.المحور الثالث:الاجراءات القانونية المتخذة بحق الكفيل المخل بالكفالة: عند إخلال الكفيل بالنفس بكفالته، في حاله امتناع المتهم المكفل من الحضور بمرحلة التحقيق والمحاكمة، فهناك ثمة إجراءات نصت عليها المادة (119 اصول جزائية)، بعد تبليغ الكفيل بالنفس من قبل قاضي التحقيق عملا بنص المادة (238 عقوبات عراقي) وعليه سوف نشرع الى تبيان تلك الاجراءات بالنقاط الاتية:١-;-يتخذ قاضي التحقيق قراراً يتضمن صدور أمر قبض بحق المتهم المكفل عن الحضور،فضلا ع ......
#المسؤولية
#الجنائية
#للكفيل
#بالنفس
#القانون
#الجنائي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689064
الحوار المتمدن
محمد سرحان الحمداني - المسؤولية الجنائية للكفيل بالنفس وفق القانون الجنائي العراقي