نضال الابراهيم : تاريخ ومفهوم حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم تعتبر حقوق الانسان من اهم المجلات الإنسانية التي تبلورت اغلب قيمها ومبادئها خلال القرن العشرين، من خلال اصدار عشرات الإعلانات والاتفاقيات والمبادئ التي صدرت اما عن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعد من اهم وثائق حقوق الاسان في العصر الحديث، او من خلال اتفاقيات جماعية او ثنائية او إقليمية تتعلق بمختلف مجالات حقوق الانسان، او من خلال قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، او صدرت عن المنظمات الدولية التي انبثقت عن الأمم المتحدة او التي لها علاقة مباشرة معها .وبسبب قلة وندرة المواد المتعلقة بمختلف مجالات حقوق الانسان، المقدمة للقارئ العربي الغير متخصص المنشورة على شبكة الانترنت باللغة العربية، عملت على اعداد "مادة علمية -او محتوى عربي" لحقوق الانسان بشكل مقالات بسيطة في لغتها، حتى تساهم في رفع السوية الثقافية في مجال حقوق الانسان، او تكون بداية لفتح افاق عدة امام القارئ الذي يريد ان يتخصص او يعرف أكثر في هذا المجال، وذلك بشكل سلسة تتكون من عدة أجزاء تتناول مختلف مجالات حقوق الانسان. المحور الأولتعريف حقوق الإنسانحقوق الانسان: هي الحقوق الواجبة له وتلك المفترض أن تكون له كإنسان وتلزم له في حياته لزوماً ليعيش في مجتمع مستقل بعيداً عن الظلم والتدخل في شؤون الفرد الخاصة، إلا فيما كان وراء ذلك مصلحة عامة للمجتمع أو خاصة بذات الفرد والحقوق ليست ثابتة، بل تتنوع حسب متطلبات الحياة وتطورها، ففي كل يوم يقر للإنسان حقوق جديدة.كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان تعريف لها وهو التعريف الرائج في دراسات حقوق الانسان بانها: حقوق اصيلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر له خصوصية. وبإن لنا جميعا الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. ويتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية بتضمينها في القانون المحلي او في شكل معاهدات دولية او القانون الدولي او مبادئ عامة أو بمصادر القانون الدولي الأخرى ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.المحور الثانيحقوق الانسان في الإسلام أولاً: حقوق الإنسان في الإسلام.1-القران الكريم. يعتبر القران الكريم المصدر الاساسي في الاسلام ومصدر لكل المفاهيم والقيم والاخلاقيات الخاصة بحقوق المسلمين بين بعضهم البعض وبين المسلمين وغيرهم من الامم. 2-الصحيفة (صحيفة المدينة) التي كتبت بين المسلمين وبين اليهود، والتي تضمنت الحقوق التالية:أ-الحقوق الاجتماعية العامة وشملت:- إرساء النبي لقواعد المجتمع الواحد المتضامن والتي تكفل له العدل والحماية.- جاءت الصحيفة ضماناً لعدم الظلم أو البغي.- التحالف الوثيق ضد العدوان الخارجي.- حق الأفراد من جميع الطوائف في الحرية والأمن.- أرست قواعد التكافل الاجتماعي للفقراء والمحتاجين.ب-الحقوق والواجبات الخاصة لغير المسلمين:فقد أصبح اليهود جزأً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لهم حرية الدين والاعتقاد متساوين في الحقوق المعنوية والمادية منحتهم الصحيفة العزة والكرامة. 3-خطبة فتح مكة وتضمنت الحقوق التالية:- حق المساواة وأن الناس أصلهم واحد ((الناس من آدم وآدم خلق من تراب))- قر ......
#تاريخ
#ومفهوم
#حقوق
#الانسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680287

نضال الابراهيم : حق المتهم بحضور محامي في مرحلة جمع الاستدلالات وموقف القانون المقارن والقانون الامارتي منه
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم مدخل: تثير منظمات حقوق الانسان من حين الى اخر قضية حق الشخص المشتبه به او المتهم، في توكيل محامي ابان مرحلة (جمع الاستدلالات) من قبل مأموري الضبط القضائي، وهل هو حق للمتهم ويعتبر من ضمانته الدستورية والقانونية ام لا. والسبب في اثارة هذه القضية هو اختلاف الانظمة القانونية في العالم فمنها من يمنح هذا الحق للمته، بأن يقوم بتوكيل محامي فور القبض عليه، وقبل ان يتم (سماع اقواله) من قبل مأموري الضبط القضائي، وذلك باعتبار هذا الامر من ضمانات المتهم التي ينص عادة عليها في الدستور والقوانين في مواجهة اجراء الاتهام ومؤامة مع التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تؤكد على ذلك. وفي المقابل هناك انظمة قانونية لا تمنح هذا الحق للمتهم، إلا بعد ان تتم اكتمال اجراءات الاستدلال ويتم احالة المتهم الى النيابة العامة بصفته متهم بقضية جنحة او جناية، حيث يحق له وقتها المثول امام النيابة العامة مع وكيله " المحامي" وذلك ضمن اجراءات محددة، وبعدها يصار الى احالته الى المحكمة المختصة حتى يحاكم امامها. كل ذلك يدخل في إطار الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في النظام القانوني والقضائي المعني، وهناك أنظمة قانونية سكتت عن منح او منع حق توكيل محامي في مرحلة جمع الاستدلال ومنها النظام القانوني والقضائي في دولة الامارات العربية المتحدة.وهنا لا بد من الإشارة للمادة 100 من قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، التي جاء فيها (يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق). (1) وهي واضحة الدلالة على حضور المحامي مع المتهم اثناء تحقيق النيابة العامة وهو تحقيق قضائي يبدأ بعد انتهاء مرحلة جمع الاستدلالات من قبل الشرطة. والمقصود بالإجراءات الجزائية في هذا المقام، مجموع الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم و تقسم هذه الاجراءات الى ثلاث مراحل هي : 1: مرحلة جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية والتي تنحصر مهمتها في البحثعن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق .2: ومرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية وإتمامه، وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محل للمحاكمة ام لا. 3: ومرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة النهائية من الإجراءات الجزائية والتي يصدر بها الحكم على المتهم ان كان بالإدانة أو البراءة. وعليه تم تقسيم هذه المقالة الى ست فروع كل فرع يتناول جزئية من الموضوع لتسهيل القراءة والفهم على غير المختصين في المجال القانوني: الفرع الأول: التمييز بين مرحلة الاستدلال والتحقيق. تتميز مرحلة الاستدلالات بأن إجراءاتها تسبق البدء في الدعوى الجنائية، لذلك تعد مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، أما التحقيق فهو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية وينبني على ذلك أن الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق، ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من إجراءات الاستدلال ، كما وان الدليل بمعناه القانوني هو ما يستمد من التحقيق أما أعمال الاستدلال فلا يستمد منها أدلة قانونية ، ويتميز الاستدلال كذلك بأن إجراءاته لا تنطوي على مساس بالأشخاص أو بحرمة مساكنهم، خلاف إجراءات التحقيق الابتدائي التي تنطوي على إجراءات قهر وقد تنطوي على مساس بحرمة الشخص أو مسكنه. الفرع الثاني: اهمية مرحلة الاستدلال. 1- تعتبر نقطة البداية لعمل الضابطية القضائية ......
#المتهم
#بحضور
#محامي
#مرحلة
#الاستدلالات
#وموقف
#القانون
#المقارن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682225

نضال الابراهيم : التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675

نضال الابراهيم : العلمانية العربية نقد ذاتي الجزء الأول
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم عنوان اي بحث او مقال او كتاب يجب ان يكون بمثابة النافذة التي تطل على الحقل المراد وصفه او تصويره، حتى يستطيع الكاتب الذي يمعن النظر من هذه النافذة، نقل القارئ ذهنيا الى تفاصيل هذا الحقل كما يراه وبظني مهما حاول الكاتب ان يكون محايد وموضوعي الا انه لن يغادر ماهيته وتكوينه الثقافي والمعرفي و اسبابه للكتابة، في احد حقول المعرفة الا ان ذلك يبقى اقرب للصدق مع الذات قبل الصدق مع القارئ، بأن محاولاته خوض غمار هذا الحقل متخذا من مناهج العلوم وعقلانية الطرح طريقا له يحتم عليه الالتزام بقواعدهما الصرامة، وهو واجب اخلاقي قبل ان يكون علمي، وان حياده وموضوعته هما نسبيا يتوخاهم في جنبات ما يكتبه ويتخذهم نبراسا له لعله لا يضل الطريق . ومن هنا أجد لازما على اولا ان اقر بعلمانيتي والتي أفضل تسميتها (عقلانية عربية جديدة –عقلانيين – وعقلاني) وهو ما سوف احاول التأسيس له في هذه السلسة) وبكل الحالات لا أجد على المستوى الفكري نفسي ملزما بالانتساب لأي من تيارات العلمانية في العالم العربي، لأنني اتخذت لنفسي منحى لا أجد نفسي اتفق به مع كثير مما يكتب عن العلمانية او عن علاقة العلمانية (بالإسلام الدين وليس الإسلام الأيديولوجيا)، مما يحررني من الوقوع في مأزق قوالب الادلجة. اما موضوع النقد والرؤية فهو كم تم وسمه كعنوان للمقال بعنوان، العلمانية العربية نقد ذاتي، فإنني اقصد به مجموع الافكار والرؤى والمبادئ التي بشر بها ودعى اليها المفكرين العلمانيين العرب، وهي من ناحية اخرى ايضا المبادئ العامة او الفلسفة التي قامت عليها الدولة العربية الحديثة ومؤسساتها، ما بعد انهيار الخلافة العثمانية وبعد الاستقلال السياسي للدول العربية بنهاية حقبة الاستعمار، والنقد المقصود هو نقد للمشروع العلماني العربي بشكله العام كما تصوره المفكرين العلمانيين ونقد للدولة العربية او نموذج الدولة القائم في العالم العربي، والذي سوف اطلق عليه خلال المقال " نموذج دولة ما قبل العلمانية"، وبذات الوقت هو نقد لمشروع الاسلام السياسي الذي يقدم نفسه كبديل عن دولة علمانية لم تتحقق على الارض في العالم العربي، حتى في التجارب التي وسمها اصاحبها بانها علمانية كنموذج تونس وسوريا ولبنان ما قبل مرحلة "الربيع العربي"، والذي لم يكن ربيع باي شكل من الاشكال . اهدف من هذه المقالة محاولة تقديم " نقد ذاتي للعلمانية" بلغة ارجو ان تكون واضحة للقارئ، أي عموم جمهور القراء العرب ان كانوا من اتباع الفكر العلماني والليبرالي، او الاسلام السياسي او من القراء بشكل عام، الذين ليس لهم انتماء او موقف أيديولوجي، والسبب بذلك ان اغلب المؤلفات والدراسات العلمانية ذات صبغة نخبوية تزخر بالكثير من الافكار والمصطلحات والمفاهيم، التي يجد كثير من القراء صعوبة في فهمها لكونها لا تنتمي الى الفضاء الثقافي العربي من ناحية، ومن ناحية اخرى لا تقدم تاريخ للمراحل التي مرت بها الثقافة او الحضارة الاوروبية ابتداء من عصر النهضة الأوروبي، والحقب الزمنية التقريبية لانبثاق الأفكار والايديولوجيات او كما تسميها (1) التي واكبت او تلت عصرة النهضة الاوروبي بشكل متسلس يسمح للقراء بفهم طبيعة الحقل الثقافي والحضاري التي نشأت به العلمانية، وما ارتبط بها من مفاهيم . ومن ضمن الاهداف ايضا محاولة تفكيك المصطلحات والمفاهيم التي يستخدمها الخطاب العربي المعاصر، ان الخطاب العلماني بمعناه الذي يدخل في تلافيفه التيارات القومية واليسارية والليبرالية ومعارضهم الرئيسي تيار الإسلام السياسي، بمختلف تلاوينه وان جاز القول ايضا خطاب الدولة او النظام السياسي للدولة ال ......
#العلمانية
#العربية
#ذاتي
#الجزء
#الأول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726223