نعيم مرواني : الانسداد السياسي في العراق . . أسبابه وحلوله
#الحوار_المتمدن
#نعيم_مرواني الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية العراقية هو النتيجة المتوقعة لانتهاكات الأحزاب السياسية المستمرة للدستور العراقي وجهودها المتضافرة لإضعاف المؤسسات الرسمية وإعاقة تطورها. لوقف تدهور العملية الديمقراطية وإيجاد حل دائم للتخبط المستمر ، يجب على المرء تشخيص الأسباب الجذرية ومعالجتها وفقًا لذلك. إليكم برأيي المشاكل والحلول:- سلب الهيئات المستقلة (المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والمفوضية المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة العامة ، والبنك المركزي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الاتصال والإعلام ، وهيئة الأوقاف) استقلاليتها وتعيين اعضاء حزبيين لترؤسها. ينتهك الفصل الدستوري بين السلطات ويقتل فاعليتها. والحل يكمن في اعادة الاستقلالية لهذه الهيئات ومنع الأحزاب السياسية من التدخل في أعمالها.- أدت ممارسة المحسوبية والقبلية والرشوة والتحيز في ترقية قادة قوى الأمن الداخلي وتعيينهم في مناصب رئيسية إلى إضعاف قوات الأمن العراقية بشكل كبير ، وأثرت سلباً على معنويات منتسبيها واستعدادهم للدفاع عن بلدهم ،مما دفع الميليشيات التي تعمل خارج سلطة الدولة والقانون لان تأخذ زمام المبادرة وتملأ الفراغ. لذا يجب اتخاذ إجراء تصحيحي لمعالجة هذه الممارسات الخاطئة وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في تصديق أو رفض ترقية كبار الضباط ، وكذلك تمكين مفوضية النزاهة العامة والوكالات ذات الصلة بوزارة الدفاع من التحقيق في ذلك ومقاضاة المتورطين.- حدد الدستور العراقي لعام 2005 الخطوط العامة وترك التفاصيل التكميلية للمشرعين العراقيين. وردت العبارة "ينظم ذلك بقانون" 38 مرة في الدستور. ومع ذلك ، فشل المشرعون في سن أكثرالقوانين الـ 38 أهمية كتأسيس المحكمة الاتحادية العليا (المادة 92 / ثانيًا) ، وإنشاء مجلس الاتحاد (المادة 64 / الثانية / الثانية) ، وسن قانون النفط والغاز الذي ينظم إنتاج النفط والغاز وكيفية توزيع عائداتهما (المادة 112 / الأولى والثانية) ، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية (المادة 39 / أولاً). لذلك يجب إنشاء المحكمةالعليا فومجلس القضاء الاعلى بمجرد انتخاب برلمان جديد لتعزيز شرعية الحكومة وتسهيل عملية تشريع القوانين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب سن قانون النفط والغاز لتسوية الخلاف المستمر بين الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان. كذلك ، يجب سن قانون ينظم تأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها وتمويلها في أسرع وقت ممكن للحد من التأثير والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق.- تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 في آذار 2011 استجابة لطلب نوري المالكي جعل من الصعب تشكيل الحكومة ضمن المهل المحددة في الدستور. بعد نقاش ساخن حول ما إذا كان ينبغي على الرئيس تكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب التي شكلت قبل الانتخابات أو بعدها لتشكيل حكومة جديدة ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيرا ذا دوافع سياسية: " إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 ......
#الانسداد
#السياسي
#العراق
#أسبابه
#وحلوله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767644
#الحوار_المتمدن
#نعيم_مرواني الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية العراقية هو النتيجة المتوقعة لانتهاكات الأحزاب السياسية المستمرة للدستور العراقي وجهودها المتضافرة لإضعاف المؤسسات الرسمية وإعاقة تطورها. لوقف تدهور العملية الديمقراطية وإيجاد حل دائم للتخبط المستمر ، يجب على المرء تشخيص الأسباب الجذرية ومعالجتها وفقًا لذلك. إليكم برأيي المشاكل والحلول:- سلب الهيئات المستقلة (المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والمفوضية المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة العامة ، والبنك المركزي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الاتصال والإعلام ، وهيئة الأوقاف) استقلاليتها وتعيين اعضاء حزبيين لترؤسها. ينتهك الفصل الدستوري بين السلطات ويقتل فاعليتها. والحل يكمن في اعادة الاستقلالية لهذه الهيئات ومنع الأحزاب السياسية من التدخل في أعمالها.- أدت ممارسة المحسوبية والقبلية والرشوة والتحيز في ترقية قادة قوى الأمن الداخلي وتعيينهم في مناصب رئيسية إلى إضعاف قوات الأمن العراقية بشكل كبير ، وأثرت سلباً على معنويات منتسبيها واستعدادهم للدفاع عن بلدهم ،مما دفع الميليشيات التي تعمل خارج سلطة الدولة والقانون لان تأخذ زمام المبادرة وتملأ الفراغ. لذا يجب اتخاذ إجراء تصحيحي لمعالجة هذه الممارسات الخاطئة وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في تصديق أو رفض ترقية كبار الضباط ، وكذلك تمكين مفوضية النزاهة العامة والوكالات ذات الصلة بوزارة الدفاع من التحقيق في ذلك ومقاضاة المتورطين.- حدد الدستور العراقي لعام 2005 الخطوط العامة وترك التفاصيل التكميلية للمشرعين العراقيين. وردت العبارة "ينظم ذلك بقانون" 38 مرة في الدستور. ومع ذلك ، فشل المشرعون في سن أكثرالقوانين الـ 38 أهمية كتأسيس المحكمة الاتحادية العليا (المادة 92 / ثانيًا) ، وإنشاء مجلس الاتحاد (المادة 64 / الثانية / الثانية) ، وسن قانون النفط والغاز الذي ينظم إنتاج النفط والغاز وكيفية توزيع عائداتهما (المادة 112 / الأولى والثانية) ، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية (المادة 39 / أولاً). لذلك يجب إنشاء المحكمةالعليا فومجلس القضاء الاعلى بمجرد انتخاب برلمان جديد لتعزيز شرعية الحكومة وتسهيل عملية تشريع القوانين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب سن قانون النفط والغاز لتسوية الخلاف المستمر بين الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان. كذلك ، يجب سن قانون ينظم تأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها وتمويلها في أسرع وقت ممكن للحد من التأثير والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق.- تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 في آذار 2011 استجابة لطلب نوري المالكي جعل من الصعب تشكيل الحكومة ضمن المهل المحددة في الدستور. بعد نقاش ساخن حول ما إذا كان ينبغي على الرئيس تكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب التي شكلت قبل الانتخابات أو بعدها لتشكيل حكومة جديدة ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيرا ذا دوافع سياسية: " إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 ......
#الانسداد
#السياسي
#العراق
#أسبابه
#وحلوله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767644
الحوار المتمدن
نعيم مرواني - الانسداد السياسي في العراق . . أسبابه وحلوله