تيسير عبدالجبار الآلوسي : مفهوم الكوتا بين الأسباب والنتائج وآثار الاستغلال وتجيير التطبيقات
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في إطار مناقشات تشمل قضايا الانتخابات وتفاصيل محاورها المهمة أحاول هنا وضع تصور لمنظومة الكوتا في ضوء معطيات ومعالجات مختلفة ظهرت في ميادين الحوار والمتناول وهي تأخذ هنا نهجا تراه مناسبا في إضاءة القضية وإيصالها لأوسع جمهور وسط شعبنا وفئاته بخاصة منها تلك التي تتعرض للسحق والتهميش بوقت نحن بحاجة لوضع أتباعها بمنطقة المواطنة الحرة الواعية إذ لا ديموقراطية من دون وعي ولا انتخابات من دون سياقات إجرائها الأنجع نضجا وسلامةيقصد بها تخصيص عدد محدد (حصةquota) من المقاعد لفئة بعينها مثل النساء. يتم استخدام الآلية تعبيراً عن دعم تنمية وضع الفئة الهشة المحرومة، في ظرف بعينه بما نسميه قانونياً: الإجراء الإيجابي .. وعلى وفق منطق حركات الحقوق المدنية، فإننا أمام نماذج تطبيقية، مثلا منح طلبة فقراء نسبة قبول ومنح مجانية أو نسبة مقاعد للنساء أو أتباع الديانات والمذاهب في مجالس محلية أو وطنية...ومن أجل تطبيق الفكرة، يتطلب الأمر عدة أمور منها: إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد للفئة (مثلا النساء) بمستوياتها التنظيمية كافة. وأيضا تخصيص (مقاعد) محددة لممثلي تلك الفئة بحسب نموذج الكوتا وما يعبر عنه من دعم تفعيلي بعينه؛ بما يتلاءم والغاية القائمة على دعم يستهدف إخراج الفئة المعنية من ظروفها وحالات التهميش والهشاشة إلى الفاعلية والمشاركة المجتمعية الملائمة لحجم الفئة...إن التنظيم القانوني لآلية الكوتا ونظامها بخطاب السياسة والبنى المؤسسية للدولة يمر عبر عدد من النصوص والإجراءات التي تتبنى مهمة تفعيل الفئة.. ولعلّ أبرز تلك الخطى تتمثل في تثبيت الموضوع في النص الدستوري، كذلك في القوانين وفي القرارات واللوائح أو النُظُم الصادرة عن الهيآت المعنية بآلية الدعم ومن ذلك ما يتعلق بتخصيص مقاعد انتخابية، مما يرتبط باشتغال مفوضية الانتخابات.أما ما ورد دستوريا، ففي المادة 46 ورد: "لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية." وكذلك ما ورد في رابعا من المادة 49: " يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ." فلقد تم تلبيته بصياغة قانونية على وفق النص الآتي: بأنّه"يجب أن تكون المرأة واحدة على الأقل ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل وهكذا حتى نهاية القائمة." الأمر الذي جاء في قانون انتخابات عراقي سابق وتم تأكيده في القوانين اللاحقة بما اتفق وما ورد في نص الدستور والاتفاقات الدولية المرعية..وقد تم تأكيد هذا النص القانوني ومضمونه بإطار الأنظمة واللوائح الصادرة عن مفوضية الانتخابات (العليا المستقلة) بخاصة في الإطار التعويضي حيث عدّ بعد الفقهاء في القانون تحديد أن يكون بديل المرأة امرأة حصراً وهذا التحديد، قضية فيها انحياز يتعارض مع نصوص في الدستور كما يقول بعض المعترضين! وهم إذ يلتفتون للنصوص وشكلها فإنّهم لا يلتفتون إلى مبدأ (الانحياز الإيجابي) وإلى أن النصوص التي صيغت بطريقة تزيل التعارض أو لا تقع فيه لأنها تتفق والجوهر المستهدف..إذن، المعارضة قامت على فكرة أنَّ الكوتا إخلال بمبدأ (المساواة وتكافؤ الفرص) وإخلال بمنع (التمييز على أساس الجنس) على وفق المواد الدستورية من 14 – 20، حيث يقرر الشعب بلا وصاية، من يختاره فضلا عن اعتقادهم أن ذلك انتهاك لحق الترشح المحجوب عن الرجل لمقعد كوتا النساء وعن المواطنين لمقاع ......
#مفهوم
#الكوتا
#الأسباب
#والنتائج
#وآثار
#الاستغلال
#وتجيير
#التطبيقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691036
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في إطار مناقشات تشمل قضايا الانتخابات وتفاصيل محاورها المهمة أحاول هنا وضع تصور لمنظومة الكوتا في ضوء معطيات ومعالجات مختلفة ظهرت في ميادين الحوار والمتناول وهي تأخذ هنا نهجا تراه مناسبا في إضاءة القضية وإيصالها لأوسع جمهور وسط شعبنا وفئاته بخاصة منها تلك التي تتعرض للسحق والتهميش بوقت نحن بحاجة لوضع أتباعها بمنطقة المواطنة الحرة الواعية إذ لا ديموقراطية من دون وعي ولا انتخابات من دون سياقات إجرائها الأنجع نضجا وسلامةيقصد بها تخصيص عدد محدد (حصةquota) من المقاعد لفئة بعينها مثل النساء. يتم استخدام الآلية تعبيراً عن دعم تنمية وضع الفئة الهشة المحرومة، في ظرف بعينه بما نسميه قانونياً: الإجراء الإيجابي .. وعلى وفق منطق حركات الحقوق المدنية، فإننا أمام نماذج تطبيقية، مثلا منح طلبة فقراء نسبة قبول ومنح مجانية أو نسبة مقاعد للنساء أو أتباع الديانات والمذاهب في مجالس محلية أو وطنية...ومن أجل تطبيق الفكرة، يتطلب الأمر عدة أمور منها: إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد للفئة (مثلا النساء) بمستوياتها التنظيمية كافة. وأيضا تخصيص (مقاعد) محددة لممثلي تلك الفئة بحسب نموذج الكوتا وما يعبر عنه من دعم تفعيلي بعينه؛ بما يتلاءم والغاية القائمة على دعم يستهدف إخراج الفئة المعنية من ظروفها وحالات التهميش والهشاشة إلى الفاعلية والمشاركة المجتمعية الملائمة لحجم الفئة...إن التنظيم القانوني لآلية الكوتا ونظامها بخطاب السياسة والبنى المؤسسية للدولة يمر عبر عدد من النصوص والإجراءات التي تتبنى مهمة تفعيل الفئة.. ولعلّ أبرز تلك الخطى تتمثل في تثبيت الموضوع في النص الدستوري، كذلك في القوانين وفي القرارات واللوائح أو النُظُم الصادرة عن الهيآت المعنية بآلية الدعم ومن ذلك ما يتعلق بتخصيص مقاعد انتخابية، مما يرتبط باشتغال مفوضية الانتخابات.أما ما ورد دستوريا، ففي المادة 46 ورد: "لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية." وكذلك ما ورد في رابعا من المادة 49: " يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ." فلقد تم تلبيته بصياغة قانونية على وفق النص الآتي: بأنّه"يجب أن تكون المرأة واحدة على الأقل ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل وهكذا حتى نهاية القائمة." الأمر الذي جاء في قانون انتخابات عراقي سابق وتم تأكيده في القوانين اللاحقة بما اتفق وما ورد في نص الدستور والاتفاقات الدولية المرعية..وقد تم تأكيد هذا النص القانوني ومضمونه بإطار الأنظمة واللوائح الصادرة عن مفوضية الانتخابات (العليا المستقلة) بخاصة في الإطار التعويضي حيث عدّ بعد الفقهاء في القانون تحديد أن يكون بديل المرأة امرأة حصراً وهذا التحديد، قضية فيها انحياز يتعارض مع نصوص في الدستور كما يقول بعض المعترضين! وهم إذ يلتفتون للنصوص وشكلها فإنّهم لا يلتفتون إلى مبدأ (الانحياز الإيجابي) وإلى أن النصوص التي صيغت بطريقة تزيل التعارض أو لا تقع فيه لأنها تتفق والجوهر المستهدف..إذن، المعارضة قامت على فكرة أنَّ الكوتا إخلال بمبدأ (المساواة وتكافؤ الفرص) وإخلال بمنع (التمييز على أساس الجنس) على وفق المواد الدستورية من 14 – 20، حيث يقرر الشعب بلا وصاية، من يختاره فضلا عن اعتقادهم أن ذلك انتهاك لحق الترشح المحجوب عن الرجل لمقعد كوتا النساء وعن المواطنين لمقاع ......
#مفهوم
#الكوتا
#الأسباب
#والنتائج
#وآثار
#الاستغلال
#وتجيير
#التطبيقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691036
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - مفهوم الكوتا بين الأسباب والنتائج وآثار الاستغلال وتجيير التطبيقات