ثامر الحجامي : الأولمبياد العراقي والمرشحون للفوز
#الحوار_المتمدن
#ثامر_الحجامي تجري التحضيرات لإقامة الأولمبياد العراقي مطلع تشرين القادم، وهو ليس تنافسا رياضيا كما يجري الآن في طوكيو، ولا تحكمه القواعد الرياضية، بل إن حمى المنافسة فيه جعلت جميع الأسلحة مستخدمة.. المحظورة منها وغير المحظورة، نتيجة لكثرة الفرق المشاركة، وعدم وجود برامج إنتخابية واضحة، يمكنها إقناع جمهور المشجعين بمستوى الأداء. بالتأكيد فإن الأولمبياد العراقي يختلف عن العالمي، ليس بإختلاف المنافسات وطبيعة الفرق المشاركة والغاية منه فحسب، إنما بمستوى التنظيم وعدد الفرق وإمكانيات اللاعبين، الذين أجروا تحضيرات كثيرة وخاضوا منافسات تأهيلية مكنتهم من المشاركة، قبل المنافسة على الحصول على إحدى المداليات، بينما التجربة الديمقراطية العراقية، أفرزت أحزابا كثيرة متعددة الميول والإتجاهات، فيكفي توقيع 2000 شخص لتأسيس حزب وإستنساخ برنامج إنتخابي للمشاركة في الانتخابات، والمنافسة على مقعد برلماني والمساومة على مغانم السلطة. لكن الذي يفوز في الأولمبياد العالمي هي الفرق الأكثر تحضيرا وتدريبا، وهيأت لاعبين على قدر كبير من القوة والمهارة، ووضعت خططا مستقبلية ولديها بنى تحتية لجميع الألعاب المشاركة فيها، فتأتي الإنجازات تبعا للتحضيرات وأداء اللاعبين، ولا مكان للصدفة إلا ما ندر، أما في واقعنا السياسي فالأوضاع تكاد تكون مغايرة، وغبار المنافسة وجحم التسقيط والإتهامات بين المشاركين يعمي الأبصار، فلا يكاد يعرف الصالح من الطالح وتغيب البرامج الإنتخابية، ويختفي اللاعبون الجيدون وسط سطوة المال السياسي وغبارالحرب الإعلامية، فيختلط الحابل بالنابل، فلا نجد إلا وقد وصل الإنتهازيون والفاشلون. الفرق العراقية بدأت تستعد لأولمبيادها المبكر هذه المرة، والذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد الفرق المشاركة، خاصة بعد أحداث تشرين والقانون الانتخابي الجديد، الذي فتح المجال واسعا لمشاركة من يريد، من شيخ العشيرة الى الطالب الجامعي المتخرج حديثا، من الفنان والرياضي ومن يملك صفحة مشهورة على وسائل التواصل، من المعلمة وعارضة الأزياء، فالكل يريد أن يمتهن السياسة.. ليس لرغبة في الخدمة لدى الغالبية، ولكن للإستئثار بما توفره السلطة من مكتسبات كبيرة ماليا وسياسيا، فهذا جائزة من يفوز بأصوات الناخبين. لكن بعض الفرق نتيجة للتخطيط السليم والتراكمات السابقة، قد أعدت العدة وإستحضرت إمكاناتها، وهيأت البرامج الجيدة، واللاعبين الماهرين الذي يمكنهم المنافسة للوصول الى منصة الفائزين، رغم ضبابية المواقف وعدم وضوح الرؤية لجمهور الناخبين، إلا أن البرامج التي تهدف الى بناء دولة مؤسساتية رصينة، لديها تنوع إقتصادي يوفر الحياة الكريمة وليس أحادي الجانب، تكون عامل إستقرار في المنطقة وليس مسرحا للصراع بين أطراف إقليمية ودولية، تملك شخوصا وقيادات لديها علاقات متوازنة مع جميع الاطراف داخليا وخارجيا، سيكون لها حظورا مؤثرا في المرحلة القادمة. لذلك فمتى إمتلك الناخب العراقي الوعي وحرص على إيجاد دولة حقيقة، فإنه سيسعى الى إختيار قوى الدولة، ولا يركن الى دعم إمبراطوريات تريد إبتلاعها، وإن حملت شعارات مقدسة أحيانا، وعناوين طائفية أو مذهبية في أحيان أخرى، وأن يرتدي النظارات الواقية التي تحميه من غبار التشويه والتشويش، ولا ينساق لجميع الحملات المشبوهة التي تحاول ثنيه عن المشاركة في الانتخابات، ولا يستسلم للمال السياسي الذي يحاول شراء الضمائر قبل الاصوات، فالجميع يريد دولة مستقرة ينعم أفرادها بالحرية والامان بعيدا عن سطوة السلاح وعصى الجلادين، ىوذلك لايتحقق الا بأختيار القوى التي تريد بناء دولة. قريبا سينطلق الأ ......
#الأولمبياد
#العراقي
#والمرشحون
#للفوز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727337
#الحوار_المتمدن
#ثامر_الحجامي تجري التحضيرات لإقامة الأولمبياد العراقي مطلع تشرين القادم، وهو ليس تنافسا رياضيا كما يجري الآن في طوكيو، ولا تحكمه القواعد الرياضية، بل إن حمى المنافسة فيه جعلت جميع الأسلحة مستخدمة.. المحظورة منها وغير المحظورة، نتيجة لكثرة الفرق المشاركة، وعدم وجود برامج إنتخابية واضحة، يمكنها إقناع جمهور المشجعين بمستوى الأداء. بالتأكيد فإن الأولمبياد العراقي يختلف عن العالمي، ليس بإختلاف المنافسات وطبيعة الفرق المشاركة والغاية منه فحسب، إنما بمستوى التنظيم وعدد الفرق وإمكانيات اللاعبين، الذين أجروا تحضيرات كثيرة وخاضوا منافسات تأهيلية مكنتهم من المشاركة، قبل المنافسة على الحصول على إحدى المداليات، بينما التجربة الديمقراطية العراقية، أفرزت أحزابا كثيرة متعددة الميول والإتجاهات، فيكفي توقيع 2000 شخص لتأسيس حزب وإستنساخ برنامج إنتخابي للمشاركة في الانتخابات، والمنافسة على مقعد برلماني والمساومة على مغانم السلطة. لكن الذي يفوز في الأولمبياد العالمي هي الفرق الأكثر تحضيرا وتدريبا، وهيأت لاعبين على قدر كبير من القوة والمهارة، ووضعت خططا مستقبلية ولديها بنى تحتية لجميع الألعاب المشاركة فيها، فتأتي الإنجازات تبعا للتحضيرات وأداء اللاعبين، ولا مكان للصدفة إلا ما ندر، أما في واقعنا السياسي فالأوضاع تكاد تكون مغايرة، وغبار المنافسة وجحم التسقيط والإتهامات بين المشاركين يعمي الأبصار، فلا يكاد يعرف الصالح من الطالح وتغيب البرامج الإنتخابية، ويختفي اللاعبون الجيدون وسط سطوة المال السياسي وغبارالحرب الإعلامية، فيختلط الحابل بالنابل، فلا نجد إلا وقد وصل الإنتهازيون والفاشلون. الفرق العراقية بدأت تستعد لأولمبيادها المبكر هذه المرة، والذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد الفرق المشاركة، خاصة بعد أحداث تشرين والقانون الانتخابي الجديد، الذي فتح المجال واسعا لمشاركة من يريد، من شيخ العشيرة الى الطالب الجامعي المتخرج حديثا، من الفنان والرياضي ومن يملك صفحة مشهورة على وسائل التواصل، من المعلمة وعارضة الأزياء، فالكل يريد أن يمتهن السياسة.. ليس لرغبة في الخدمة لدى الغالبية، ولكن للإستئثار بما توفره السلطة من مكتسبات كبيرة ماليا وسياسيا، فهذا جائزة من يفوز بأصوات الناخبين. لكن بعض الفرق نتيجة للتخطيط السليم والتراكمات السابقة، قد أعدت العدة وإستحضرت إمكاناتها، وهيأت البرامج الجيدة، واللاعبين الماهرين الذي يمكنهم المنافسة للوصول الى منصة الفائزين، رغم ضبابية المواقف وعدم وضوح الرؤية لجمهور الناخبين، إلا أن البرامج التي تهدف الى بناء دولة مؤسساتية رصينة، لديها تنوع إقتصادي يوفر الحياة الكريمة وليس أحادي الجانب، تكون عامل إستقرار في المنطقة وليس مسرحا للصراع بين أطراف إقليمية ودولية، تملك شخوصا وقيادات لديها علاقات متوازنة مع جميع الاطراف داخليا وخارجيا، سيكون لها حظورا مؤثرا في المرحلة القادمة. لذلك فمتى إمتلك الناخب العراقي الوعي وحرص على إيجاد دولة حقيقة، فإنه سيسعى الى إختيار قوى الدولة، ولا يركن الى دعم إمبراطوريات تريد إبتلاعها، وإن حملت شعارات مقدسة أحيانا، وعناوين طائفية أو مذهبية في أحيان أخرى، وأن يرتدي النظارات الواقية التي تحميه من غبار التشويه والتشويش، ولا ينساق لجميع الحملات المشبوهة التي تحاول ثنيه عن المشاركة في الانتخابات، ولا يستسلم للمال السياسي الذي يحاول شراء الضمائر قبل الاصوات، فالجميع يريد دولة مستقرة ينعم أفرادها بالحرية والامان بعيدا عن سطوة السلاح وعصى الجلادين، ىوذلك لايتحقق الا بأختيار القوى التي تريد بناء دولة. قريبا سينطلق الأ ......
#الأولمبياد
#العراقي
#والمرشحون
#للفوز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727337
الحوار المتمدن
ثامر الحجامي - الأولمبياد العراقي والمرشحون للفوز
عدنان جواد : الانتخابات والمرشحون قبلها خدام وبعدها ظلام
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد في البداية لابد من ذكر حقائق عن الانتخابات الحالية في العراق، ينتخب العراقيون 329 نائباً جديداً في العاشر من تشرين الاول في البرلمان العراقي، في انتخابات تشريعية مبكرة، والتي جعلها مبكرة نتيجة الاحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين عام 2019، تعتمد على قانون انتخابي جديد يعتمد على دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، وهي الانتخابات الخامسة التي يشهدها العراق منذ 2003، ويبلغ سكان العراق 40 مليون نسمة، 60% دون سن ال 25 سنة حسب احصاءات الامم المتحدة، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 25 مليون يتوزعون على 83 دائرة انتخابية، فيما يبلغ عدد المرشحين 3240 منهم 950 امرأة و789 مرشحاً مستقلاً، وتنتخب كل دائرة من 3 الى 5 نواب حسب عدد السكان، 25% خصصت للنساء و 9 مقاعد للأقليات، ويبلغ عدد الصناديق 8273 صندوق اقتراع، وفي هذه الانتخابات لا يسمح لتصويت العراقيين المقيمون في الخارج، وهناك تصويت خاص يجري يوم 8 بالشهر للقوات العسكرية وتصويت عام يوم 10/10.رغم ترشح بعض المستقلين واشتراك بعض الناشطين في التظاهرات لكن الاحزاب والقوى السياسية التقليدية هي المهيمنة على المشهد السياسي، فهي تحركت وبفعل مالها الضخم ومعرفتها بخفايا الامور على الفاعلين في تلك التظاهرات وجعلتهم في صفوفها، وتحركت على العشائر التي لها دور فاعل في المشهد السياسي والاجتماعي والامني، وان المضايف العشائرية هي المسيطرة كل شيء خاصة في القرى والارياف وحتى المدن، برغم انها تضعفه في جانب اخر عندما يترشح من نفس العشيرة اكثر من مرشح ينتمون لجهات مختلفة فيشتد التنافس بينهم ، والعشيرة تقوى عندما تضعف الدولة، وراينا كيف يستنجد النائب بعشيرته عندما تهدده الاحزاب التي تمتلك المال والسلاح.المرشحون حالياً في مرحلة الكرم والخدمة والحمل الوديع المطيع، يتوسلون الناس بانهم من عباد الله الصالحين، وانهم سوف ينفذون كل متطلبات المواطن من تقديم الخدمات، ومشاريع المياه، والصرف الصحي، وتوفير الكهرباء، وتحسين المعيشة، ومكافحة البطالة، في حين تلك المهام تقوم بها السلطة التنفيذية ولا علاقة للبرلمان بها، ولا احد من هؤلاء يتحدث عن اخطر ملفين يهددان العراق في السنوات القادمة وهما ، ملف المياه والسيطرة على منابع المياه من قبل دول الجوار، والاقتصاد العراقي المكبل بالديون ورواتب الموظفين، ولا احد يتكلم عن مشاكل مستعصية تهدد المجتمع العراقي، (كالدكة العشائرية) في مدن مكتظة بالسكان، وتهديد الاطباء في مستشفيات حكومية محدودة العدة والعدد، واستيلاء الاحزاب على الدرجات الخاصة والتعينات في جميع الوزارات، وجرائم الخطف والاغتيالات، والفساد المستشري في جميع الوزارات ، وانتشار الاختلاس والرشوة والتزوير، بل كل همهم الوصول الى السلطة بالطريقة الميكافيلية وبكافة الوسائل، والبرامج لا احد يذكرها، الذي يذكر سوف اجعل افراد عشيرتي في القمة، وافراد حزبي هم اصحاب الدولة وقادة الامة.وبعد الفوز يصبح المرشح شخص اخر خاصة بعد ان يفتح له افراد الحماية باب السيارة المضللة، وتفتح له الشوارع المغلقة، ويصرف له المال الذي يطلب والقوط التي يلبس، فيصبح مقاول وتاجر ومن اصحاب العقارات وحتى البارات، ويأكل من كافتيريا البرلمان المليء بالعسل والكرزات، فيمنح جوازاً دبلوماسياً يسافر الى اغلب الدول لأغراض استجماميه وعلاجية وبصورة مجانية، وحصانة برلمانية تمنع محاسبته من قبل السلطات القضائية، فيأخذ المال ليشتري له ولعائلته في الوطن البديل شقة او فلة او شركة ، بعد ترك المنصب فالدنيا (موء امان ودواره)، فيتحول ذلك الخادم الى ظالم ومن اخوان الشياطين بعد ان ك ......
#الانتخابات
#والمرشحون
#قبلها
#خدام
#وبعدها
#ظلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733609
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد في البداية لابد من ذكر حقائق عن الانتخابات الحالية في العراق، ينتخب العراقيون 329 نائباً جديداً في العاشر من تشرين الاول في البرلمان العراقي، في انتخابات تشريعية مبكرة، والتي جعلها مبكرة نتيجة الاحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين عام 2019، تعتمد على قانون انتخابي جديد يعتمد على دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، وهي الانتخابات الخامسة التي يشهدها العراق منذ 2003، ويبلغ سكان العراق 40 مليون نسمة، 60% دون سن ال 25 سنة حسب احصاءات الامم المتحدة، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 25 مليون يتوزعون على 83 دائرة انتخابية، فيما يبلغ عدد المرشحين 3240 منهم 950 امرأة و789 مرشحاً مستقلاً، وتنتخب كل دائرة من 3 الى 5 نواب حسب عدد السكان، 25% خصصت للنساء و 9 مقاعد للأقليات، ويبلغ عدد الصناديق 8273 صندوق اقتراع، وفي هذه الانتخابات لا يسمح لتصويت العراقيين المقيمون في الخارج، وهناك تصويت خاص يجري يوم 8 بالشهر للقوات العسكرية وتصويت عام يوم 10/10.رغم ترشح بعض المستقلين واشتراك بعض الناشطين في التظاهرات لكن الاحزاب والقوى السياسية التقليدية هي المهيمنة على المشهد السياسي، فهي تحركت وبفعل مالها الضخم ومعرفتها بخفايا الامور على الفاعلين في تلك التظاهرات وجعلتهم في صفوفها، وتحركت على العشائر التي لها دور فاعل في المشهد السياسي والاجتماعي والامني، وان المضايف العشائرية هي المسيطرة كل شيء خاصة في القرى والارياف وحتى المدن، برغم انها تضعفه في جانب اخر عندما يترشح من نفس العشيرة اكثر من مرشح ينتمون لجهات مختلفة فيشتد التنافس بينهم ، والعشيرة تقوى عندما تضعف الدولة، وراينا كيف يستنجد النائب بعشيرته عندما تهدده الاحزاب التي تمتلك المال والسلاح.المرشحون حالياً في مرحلة الكرم والخدمة والحمل الوديع المطيع، يتوسلون الناس بانهم من عباد الله الصالحين، وانهم سوف ينفذون كل متطلبات المواطن من تقديم الخدمات، ومشاريع المياه، والصرف الصحي، وتوفير الكهرباء، وتحسين المعيشة، ومكافحة البطالة، في حين تلك المهام تقوم بها السلطة التنفيذية ولا علاقة للبرلمان بها، ولا احد من هؤلاء يتحدث عن اخطر ملفين يهددان العراق في السنوات القادمة وهما ، ملف المياه والسيطرة على منابع المياه من قبل دول الجوار، والاقتصاد العراقي المكبل بالديون ورواتب الموظفين، ولا احد يتكلم عن مشاكل مستعصية تهدد المجتمع العراقي، (كالدكة العشائرية) في مدن مكتظة بالسكان، وتهديد الاطباء في مستشفيات حكومية محدودة العدة والعدد، واستيلاء الاحزاب على الدرجات الخاصة والتعينات في جميع الوزارات، وجرائم الخطف والاغتيالات، والفساد المستشري في جميع الوزارات ، وانتشار الاختلاس والرشوة والتزوير، بل كل همهم الوصول الى السلطة بالطريقة الميكافيلية وبكافة الوسائل، والبرامج لا احد يذكرها، الذي يذكر سوف اجعل افراد عشيرتي في القمة، وافراد حزبي هم اصحاب الدولة وقادة الامة.وبعد الفوز يصبح المرشح شخص اخر خاصة بعد ان يفتح له افراد الحماية باب السيارة المضللة، وتفتح له الشوارع المغلقة، ويصرف له المال الذي يطلب والقوط التي يلبس، فيصبح مقاول وتاجر ومن اصحاب العقارات وحتى البارات، ويأكل من كافتيريا البرلمان المليء بالعسل والكرزات، فيمنح جوازاً دبلوماسياً يسافر الى اغلب الدول لأغراض استجماميه وعلاجية وبصورة مجانية، وحصانة برلمانية تمنع محاسبته من قبل السلطات القضائية، فيأخذ المال ليشتري له ولعائلته في الوطن البديل شقة او فلة او شركة ، بعد ترك المنصب فالدنيا (موء امان ودواره)، فيتحول ذلك الخادم الى ظالم ومن اخوان الشياطين بعد ان ك ......
#الانتخابات
#والمرشحون
#قبلها
#خدام
#وبعدها
#ظلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733609
الحوار المتمدن
عدنان جواد - الانتخابات والمرشحون قبلها خدام وبعدها ظلام
سالم روضان الموسوي : اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70 اتحادية 2022 والعدد 71 اتحادية 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا…