محمود سلامة محمود الهايشة : البيع والشراء On Line وضوابطه القانونية والتعرض لعمليات النصب فيه وإشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية ؛ وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وما هي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة تطور تكنولوجي ومعلوماتي رهيب، وانفجار إلكترونية غير مسبوق، ومعاملات مالية واقتصادية وادبية وعلمية وفنية عبر وسائل التوصل الإلكترونية لم يكن أحد يتوقعها، وطالما قلنا معاملات إذا فهناك من هو قانوني وهناك ما هو غير قانوني، وعن هذا الموضوع وعن الوضع القانوني لتلك المعاملات الهامة - كتب : أيمن محمد عبداللطيف : "البيع والشراء On Line وضوابطه القانونية والتعرض لعمليات النصب فيه وإشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية "؛ وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وما هي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون؟!!قلبت الجريمة الإلكترونية العديد من المفاهيم القانونية السائدة سواء ، مما يتعين القول معه بأن الإجرام المعلوماتي قد أحدث ثورة في فلسفة التجريم و العقاب و الإجراءات الجنائية. أولاً:يشهدُ العالمُ المعاصر تطوراً كبيراً ومتلاحقاً في مجال التكنولوجيا عامةً، والتكنولوجيا الرقمية خاصةً، فقد صارت عصب بيئة أعمال الشركات في العالم اليوم، وهنالك شركاتٌ ضخمةٌ تقوم على أساسها،ومنها شركة أمازون(Amazon.com)،وهو موقع للتجارة الإلكترونية،ومنها وموقع إيباي (ebay.com)وهو موقع مزادات ،هو الأول بلا منافسٍ على مستوى العالم، يقوم بمهمة الوكيل والوساطة بين البائع والمشتري، يمكن لأي شخصٍ أن يقوم بعرض منتجاته أو سلعه للبيع أو الشراء، ويملك إيباي (eBay) الوسيط المالي الإلكتروني الأشهر باي بال (PayPal).وهذه الشركات يصل حجمُ تعاملاتها السنوية إلى مليارات الدولارات، فالتسوّق والبيع والشراء عبر الإنترنت ظاهرةٌ حديثةٌ اجتاحت الأسواق العالمية ويستعملها ملايين البشر.ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي فقهٌ حيويٌ يجمع بين الأصالةِ والمعاصرةِ، وهو قادرٌ على تقديم الحلول لكل القضايا المعاصرة.وفقهاء الأمة في كل عصرٍ وأوان يقدمون الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع المسلم، لذا فالفقه الإسلامي فقهٌ غنيٌ، وهو فقهٌ عمليٌ تطبيقيٌ أيضاً، وفي عصرنا الحاضر قدَّم فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياة، كالقضايا الطبية المعاصرة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وكان من أهم هذه القضايا المعاصرة ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة مثل الحقوق المعنوية كحق التأليف والاختراع والاسم التجاري ونحوها، ومثل قضايا النقود والبنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي، ومثل التجارة الإلكترونية وغيرها كثيرٌ.وهذه الحلول تقومُ على الأصول الفقهية المقررة عند أئمتنا وفقهائنا، وكثيرٌ من هذه المسائل بُحثت على مستوى المجامع الفقهية والندوات الخاصة والبحوث والرسائل الجامعية وغير ذلك.ثانياً: إذا تقرر هذا، فإن ضوابط البيعِ والشراءِ عن طريق شبكة الإنترنت، هي ذاتُها اللازمةُ لعقد البيع إذا تمَّ بالطريقة العادية. فعقدُ البيع والشراء الإلكتروني يحتاج لنفس الأركان والشروط للعقد العادي، ولا عبرة باختلاف الوسائل أو الأماكن ما دام أن الأركان والشروط متحققةٌ.وبناءً على ذلك قرر الفقهاء المعاصرون اعتبارَ العقود الإلكترونية كالعقود التي تتمُّ بالطرق المعروفة، بشرط أن تتحقق فيها الأركان والشروط لعقد البيع.[والعقد الإلكتروني ما هو إلا أداةٌ من أدوات التطور التي وجدت في هذا العصر وتماشت معها الشريعة الإسلامية المتسعة القواعد، فأصلُ العقود موجودٌ لكن التطورَ حدث في الوسيلة، ولا يأبى الفقهُ الإسلامي ذلك، بل يسير مع كل ما هو نافعٌ ومفيدٌ. ] http://www.aliqtisadalislami.netوعرَّف بعضُ الفقهاء المعاصرين العقد ال ......
#البيع
#والشراء
#Line
#وضوابطه
#القانونية
#والتعرض
#لعمليات
#النصب
#وإشكالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683488
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة تطور تكنولوجي ومعلوماتي رهيب، وانفجار إلكترونية غير مسبوق، ومعاملات مالية واقتصادية وادبية وعلمية وفنية عبر وسائل التوصل الإلكترونية لم يكن أحد يتوقعها، وطالما قلنا معاملات إذا فهناك من هو قانوني وهناك ما هو غير قانوني، وعن هذا الموضوع وعن الوضع القانوني لتلك المعاملات الهامة - كتب : أيمن محمد عبداللطيف : "البيع والشراء On Line وضوابطه القانونية والتعرض لعمليات النصب فيه وإشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية "؛ وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وما هي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون؟!!قلبت الجريمة الإلكترونية العديد من المفاهيم القانونية السائدة سواء ، مما يتعين القول معه بأن الإجرام المعلوماتي قد أحدث ثورة في فلسفة التجريم و العقاب و الإجراءات الجنائية. أولاً:يشهدُ العالمُ المعاصر تطوراً كبيراً ومتلاحقاً في مجال التكنولوجيا عامةً، والتكنولوجيا الرقمية خاصةً، فقد صارت عصب بيئة أعمال الشركات في العالم اليوم، وهنالك شركاتٌ ضخمةٌ تقوم على أساسها،ومنها شركة أمازون(Amazon.com)،وهو موقع للتجارة الإلكترونية،ومنها وموقع إيباي (ebay.com)وهو موقع مزادات ،هو الأول بلا منافسٍ على مستوى العالم، يقوم بمهمة الوكيل والوساطة بين البائع والمشتري، يمكن لأي شخصٍ أن يقوم بعرض منتجاته أو سلعه للبيع أو الشراء، ويملك إيباي (eBay) الوسيط المالي الإلكتروني الأشهر باي بال (PayPal).وهذه الشركات يصل حجمُ تعاملاتها السنوية إلى مليارات الدولارات، فالتسوّق والبيع والشراء عبر الإنترنت ظاهرةٌ حديثةٌ اجتاحت الأسواق العالمية ويستعملها ملايين البشر.ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي فقهٌ حيويٌ يجمع بين الأصالةِ والمعاصرةِ، وهو قادرٌ على تقديم الحلول لكل القضايا المعاصرة.وفقهاء الأمة في كل عصرٍ وأوان يقدمون الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع المسلم، لذا فالفقه الإسلامي فقهٌ غنيٌ، وهو فقهٌ عمليٌ تطبيقيٌ أيضاً، وفي عصرنا الحاضر قدَّم فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياة، كالقضايا الطبية المعاصرة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وكان من أهم هذه القضايا المعاصرة ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة مثل الحقوق المعنوية كحق التأليف والاختراع والاسم التجاري ونحوها، ومثل قضايا النقود والبنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي، ومثل التجارة الإلكترونية وغيرها كثيرٌ.وهذه الحلول تقومُ على الأصول الفقهية المقررة عند أئمتنا وفقهائنا، وكثيرٌ من هذه المسائل بُحثت على مستوى المجامع الفقهية والندوات الخاصة والبحوث والرسائل الجامعية وغير ذلك.ثانياً: إذا تقرر هذا، فإن ضوابط البيعِ والشراءِ عن طريق شبكة الإنترنت، هي ذاتُها اللازمةُ لعقد البيع إذا تمَّ بالطريقة العادية. فعقدُ البيع والشراء الإلكتروني يحتاج لنفس الأركان والشروط للعقد العادي، ولا عبرة باختلاف الوسائل أو الأماكن ما دام أن الأركان والشروط متحققةٌ.وبناءً على ذلك قرر الفقهاء المعاصرون اعتبارَ العقود الإلكترونية كالعقود التي تتمُّ بالطرق المعروفة، بشرط أن تتحقق فيها الأركان والشروط لعقد البيع.[والعقد الإلكتروني ما هو إلا أداةٌ من أدوات التطور التي وجدت في هذا العصر وتماشت معها الشريعة الإسلامية المتسعة القواعد، فأصلُ العقود موجودٌ لكن التطورَ حدث في الوسيلة، ولا يأبى الفقهُ الإسلامي ذلك، بل يسير مع كل ما هو نافعٌ ومفيدٌ. ] http://www.aliqtisadalislami.netوعرَّف بعضُ الفقهاء المعاصرين العقد ال ......
#البيع
#والشراء
#Line
#وضوابطه
#القانونية
#والتعرض
#لعمليات
#النصب
#وإشكالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683488
ايات فاخر محمد : الجرم الانتخابي بطاقه الناخب في مزاد البيع والشراء
#الحوار_المتمدن
#ايات_فاخر_محمد بعد ان بدا العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات في 10/اكتوبر المقبل بدأت تنتشر ظاهرة بيع وشراء البطاقة الانتخابية واخذت هذه الظاهرة تتسع في المناطق الفقيرة التي يستغلها بعض المرشحين للحصول على اصوات الحرام بمالهم السياسي بمبلغ يتراوح بين 150 الى 200 دولار وقابل للزيادة تدريجيا مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات وقد اكدت بعض التقارير الصحفية ان هناك ثلاثة اسباب رئيسيه تدفع الناخب العراقي لبيع بطاقته الانتخابية اهمها الفقر وانعدام الثقة بالحكومة و فقدان روح المواطنة وهذه الصفقة الفاسدة يتحمل تبعاتها البائع والمشتري ويعرض نفسه لقانون العقوبات تتمثل بغرامة مالية قدرها يتراوح بين( 250 - 1000000) دينار عراقي او السجن لمده لا تقل عن ستة اشهر بالأخص من يتعمد التلاعب ببطاقته الانتخابية وبيعها او التصويت باسم غيره او تكرير اسمه اثناء التصويت.فلابد ان تتسم الانتخابات بمعايير النزاهة لان الانتخابات النزيهة عنصرا ضروريا واساسيا لقيام الحكومات الديمقراطية المستمدة شرعيتها من ارادة الشعب فعلى الجهات المعنية وبالأخص مفوضية الانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية بكل سلاسة ومصداقية وعلى المواطن العراقي ان يحافظ على حقه السياسي ويدلي بصوته لمن يستحق بوعي وقناعة تامه لاختيار من يمثله في العملية السياسية لان مقاطعة الانتخابات لا تجدي نفعا وانما ضياع صوتك لمن لا يستحق وارجاع الفاسدين الى السلطة بسهولة من دون عقد صفقات البيع والشراء. ......
#الجرم
#الانتخابي
#بطاقه
#الناخب
#مزاد
#البيع
#والشراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734053
#الحوار_المتمدن
#ايات_فاخر_محمد بعد ان بدا العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات في 10/اكتوبر المقبل بدأت تنتشر ظاهرة بيع وشراء البطاقة الانتخابية واخذت هذه الظاهرة تتسع في المناطق الفقيرة التي يستغلها بعض المرشحين للحصول على اصوات الحرام بمالهم السياسي بمبلغ يتراوح بين 150 الى 200 دولار وقابل للزيادة تدريجيا مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات وقد اكدت بعض التقارير الصحفية ان هناك ثلاثة اسباب رئيسيه تدفع الناخب العراقي لبيع بطاقته الانتخابية اهمها الفقر وانعدام الثقة بالحكومة و فقدان روح المواطنة وهذه الصفقة الفاسدة يتحمل تبعاتها البائع والمشتري ويعرض نفسه لقانون العقوبات تتمثل بغرامة مالية قدرها يتراوح بين( 250 - 1000000) دينار عراقي او السجن لمده لا تقل عن ستة اشهر بالأخص من يتعمد التلاعب ببطاقته الانتخابية وبيعها او التصويت باسم غيره او تكرير اسمه اثناء التصويت.فلابد ان تتسم الانتخابات بمعايير النزاهة لان الانتخابات النزيهة عنصرا ضروريا واساسيا لقيام الحكومات الديمقراطية المستمدة شرعيتها من ارادة الشعب فعلى الجهات المعنية وبالأخص مفوضية الانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية بكل سلاسة ومصداقية وعلى المواطن العراقي ان يحافظ على حقه السياسي ويدلي بصوته لمن يستحق بوعي وقناعة تامه لاختيار من يمثله في العملية السياسية لان مقاطعة الانتخابات لا تجدي نفعا وانما ضياع صوتك لمن لا يستحق وارجاع الفاسدين الى السلطة بسهولة من دون عقد صفقات البيع والشراء. ......
#الجرم
#الانتخابي
#بطاقه
#الناخب
#مزاد
#البيع
#والشراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734053
الحوار المتمدن
ايات فاخر محمد - الجرم الانتخابي بطاقه الناخب في مزاد البيع والشراء