المناضل-ة : من اجل وصل ما انقطع من نفس نضالي وحدوي للشغيلة التعليم، بقلم، يوسف النجار. يوم 09- 06- 2020
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة الدولة سائرة في تعزيز ترسانة مدفعيتها الهجومية على التعليم العمومي، ترسانة تنفيذ كل ما أرسا ميثاق التربية والتكوين سنة 2000 إبان حكومة اليوسفي، وكل اجراءاته التنفيذية وصولا الى القانون الإطار سنة 2019 مع حكومات الواجهة المتعاقبة الى الآن. معاول، ماضية لتحطيم التعليم العمومي، وتحميل أعباء التمويل لما تبقى منه على كاهل اسر مرتاديه من ابناء عمال/ات ومفقري الشعب الكادح اسوة بالصحة وغيرها من خدمات اجتماعية، والقضاء على التوظيف القار عبر تهشيش وضع عمل شغيلته (اسوة بما فرض بالقطاع الخاص مع مدونة شغل 2003) بفرض وتعميم التعاقد الجهوي ومضاعفة اعبائها واستنزافها، كما سيجري أيضا بمجمل الوظيفة العمومية، وبالموازاة، تشجيع وتحفيز متسارع للتعليم المقاولاتي الخصوصي منذ 2007. فمنذ الاستقلال الشكلي، لم يكن يوما هم الدولة شعبية التعليم وديمقراطيته وتجويده والنهوض بمضمونه العلمي والثقافي-النقدي والانساني، فشعار "اعتباره رافعة للتنمية" لا يدل سوى على تنمية مصالح الرأسمال الامبريالي (خدمة دين واستثمارات مستفيدة من مزايا عدة) وربيبه المحلى ومواصفات حاجياتهما من اليد العاملة، وتجذير الاستبداد لا غير. فبعد اجهاض الاندفاعة الواسعة الشعبية نحو التمدرس في بداية الاستقلال بقمع انتفاضة البيضاء سنة 1965، وبعد ادخال البلاد دوامة نظام المديونية الجهنمية، لعوامل ليس هنا مجالها، حسم نظام الاستبداد والاستغلال امر الانعطاف نحو اللبرلة وتقشف السياسة المالية العمومية تجاه كل ما هو اجتماعي بمسلسل تقويم هيكلي متجدد. وهو المنحى الذي سيتعمق مع السير الى الاندماج التام في العولمة النيولبرالية منذ أواسط التسعينات، بالانخراط في المنظمة العالمية للتجارة والتوقيع على ملحقها الخاص بتجارة الخدمات (ضمنها التعليم و الصحة...) واتفاقيات شراكة و تبادل حر غير متكافئة خاصة مع القوى الكبرى للرأسمال العالمي، والتي على خلفيتها اقر مرسوم 30 مارس 1999 حول الأداء مقابل خدمات الصحة وميثاق التربية والتكوين سنة 2000 المؤطر لما يجري بقطاع التعليم اليوم، وغير ذلك من عدة هجوم متواصلة ومترابطة الحلقات للإجهاز على الخدمة والوظيفة العمومية مراجعا وقوانين التنفيذ. في هذا السياق، وفي ظل الجائحة والحجر الصحي وما سيتلوها من مبررات الأزمة ومستتبعاتها، ستتسارع وثيرة حلقات الهجوم وتحميل كلفتها على حسابنا كجزء من الطبقة العاملة ومن هم أسفل، خاصة امام ضعف أدوات نضالنا، ومنها النقابة لتذررها وضلالها علة وجودها العمالية وفقدانها للبوصلة. وضمن ذلك، يأتي قرار مأسسة /الزامية التعليم عن بعد (ضمن ما يستهدف الموظف العمومي) و "مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي. "هذا المشروع الذي أورد في باب" حقوق وواجبات الأستاذ"، ضمن جمله الإنشائية، 5 حقوق و16 واجبا لترسيخ تكريس الخنوع لإدارة الاستبداد ومصالح الرأس مال ودولته، وضمنها، طبعا، التنصيص على الالتزام بواجب" التعليم عن بعد" ، بما يحمله من أهداف الإنهاك وتقييد الحرية النقابية وتحميل عبئ تقشف المالية العمومية تجاه المدرسة للشغيلة والأسر، وفي المقابل خدمة ومضاعفة مشاريع وأرياح شركات إنتاج الوسائل والخدمات الرقمية، فضلا عن تعميق مسلسل تفاوت فرص التعلم بين التلاميذ/ات والخواء النفسي والاجتماعي لديهم والتنميط على الفردانية و الخنوع.يا شغيلة التعليم، آخر مسامير وضعكم في غل الرق البين يتم انجاز لمساته الأخيرة... ومن أجل وصل ما انقطع من نفس نضالي، منذ اضرابات نهاية السبعينات البطولية في سياق هبة كدش التأسيسية مغذية آمال إعادة بناء اداة الطبق ......
#انقطع
#نضالي
#وحدوي
#للشغيلة
#التعليم،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680561
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة الدولة سائرة في تعزيز ترسانة مدفعيتها الهجومية على التعليم العمومي، ترسانة تنفيذ كل ما أرسا ميثاق التربية والتكوين سنة 2000 إبان حكومة اليوسفي، وكل اجراءاته التنفيذية وصولا الى القانون الإطار سنة 2019 مع حكومات الواجهة المتعاقبة الى الآن. معاول، ماضية لتحطيم التعليم العمومي، وتحميل أعباء التمويل لما تبقى منه على كاهل اسر مرتاديه من ابناء عمال/ات ومفقري الشعب الكادح اسوة بالصحة وغيرها من خدمات اجتماعية، والقضاء على التوظيف القار عبر تهشيش وضع عمل شغيلته (اسوة بما فرض بالقطاع الخاص مع مدونة شغل 2003) بفرض وتعميم التعاقد الجهوي ومضاعفة اعبائها واستنزافها، كما سيجري أيضا بمجمل الوظيفة العمومية، وبالموازاة، تشجيع وتحفيز متسارع للتعليم المقاولاتي الخصوصي منذ 2007. فمنذ الاستقلال الشكلي، لم يكن يوما هم الدولة شعبية التعليم وديمقراطيته وتجويده والنهوض بمضمونه العلمي والثقافي-النقدي والانساني، فشعار "اعتباره رافعة للتنمية" لا يدل سوى على تنمية مصالح الرأسمال الامبريالي (خدمة دين واستثمارات مستفيدة من مزايا عدة) وربيبه المحلى ومواصفات حاجياتهما من اليد العاملة، وتجذير الاستبداد لا غير. فبعد اجهاض الاندفاعة الواسعة الشعبية نحو التمدرس في بداية الاستقلال بقمع انتفاضة البيضاء سنة 1965، وبعد ادخال البلاد دوامة نظام المديونية الجهنمية، لعوامل ليس هنا مجالها، حسم نظام الاستبداد والاستغلال امر الانعطاف نحو اللبرلة وتقشف السياسة المالية العمومية تجاه كل ما هو اجتماعي بمسلسل تقويم هيكلي متجدد. وهو المنحى الذي سيتعمق مع السير الى الاندماج التام في العولمة النيولبرالية منذ أواسط التسعينات، بالانخراط في المنظمة العالمية للتجارة والتوقيع على ملحقها الخاص بتجارة الخدمات (ضمنها التعليم و الصحة...) واتفاقيات شراكة و تبادل حر غير متكافئة خاصة مع القوى الكبرى للرأسمال العالمي، والتي على خلفيتها اقر مرسوم 30 مارس 1999 حول الأداء مقابل خدمات الصحة وميثاق التربية والتكوين سنة 2000 المؤطر لما يجري بقطاع التعليم اليوم، وغير ذلك من عدة هجوم متواصلة ومترابطة الحلقات للإجهاز على الخدمة والوظيفة العمومية مراجعا وقوانين التنفيذ. في هذا السياق، وفي ظل الجائحة والحجر الصحي وما سيتلوها من مبررات الأزمة ومستتبعاتها، ستتسارع وثيرة حلقات الهجوم وتحميل كلفتها على حسابنا كجزء من الطبقة العاملة ومن هم أسفل، خاصة امام ضعف أدوات نضالنا، ومنها النقابة لتذررها وضلالها علة وجودها العمالية وفقدانها للبوصلة. وضمن ذلك، يأتي قرار مأسسة /الزامية التعليم عن بعد (ضمن ما يستهدف الموظف العمومي) و "مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي. "هذا المشروع الذي أورد في باب" حقوق وواجبات الأستاذ"، ضمن جمله الإنشائية، 5 حقوق و16 واجبا لترسيخ تكريس الخنوع لإدارة الاستبداد ومصالح الرأس مال ودولته، وضمنها، طبعا، التنصيص على الالتزام بواجب" التعليم عن بعد" ، بما يحمله من أهداف الإنهاك وتقييد الحرية النقابية وتحميل عبئ تقشف المالية العمومية تجاه المدرسة للشغيلة والأسر، وفي المقابل خدمة ومضاعفة مشاريع وأرياح شركات إنتاج الوسائل والخدمات الرقمية، فضلا عن تعميق مسلسل تفاوت فرص التعلم بين التلاميذ/ات والخواء النفسي والاجتماعي لديهم والتنميط على الفردانية و الخنوع.يا شغيلة التعليم، آخر مسامير وضعكم في غل الرق البين يتم انجاز لمساته الأخيرة... ومن أجل وصل ما انقطع من نفس نضالي، منذ اضرابات نهاية السبعينات البطولية في سياق هبة كدش التأسيسية مغذية آمال إعادة بناء اداة الطبق ......
#انقطع
#نضالي
#وحدوي
#للشغيلة
#التعليم،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680561
الحوار المتمدن
المناضل-ة - من اجل وصل ما انقطع من نفس نضالي وحدوي للشغيلة التعليم، بقلم، يوسف النجار. يوم 09- 06- 2020
المناضل-ة : القانون التعديلي للمالية 2020: العسل لأرباب العمل واللسعات للشغيلة، بقلم، شادية الشريف
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تكثف قوانين المالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، وبذلك فهي ليست محض "وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية"، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.تضمنت المذكرة التقديمية تقييما لتداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية من وجهة نظر البرجوازية، ووقفت عند مميزات الظرفية الاقتصادية وآفاق تطوراتها المستقبلية انتهاءً بالتدابير الكفيلة بتحقيق "إقلاع اقتصادي" يخفف عبء الأضرار على أرباب العمل ويحملها للشغيلة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت الاستمرار في نفس الهجمات المقررة قبل الجائحة (إصلاح آلية الدعم الاجتماعي، مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، التقشف، مزيد هجوم على الخدمات العمومية والاجتماعية... إلخ)، دون نسيان الالتزام بتسديد المديونية العمومية الداخلية والخارجية.سعت المذكرة التقديمية إلى تبرئة النموذج الاقتصادي القائم [رأسمالية تابعة] من مسؤولية الأزمة محملة إياها للجائحة وكأن امتدادها ومفاعيلها عنصر طبيعي ومستقل عن آلية التراكم الرأسمالي المعولم: "أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا، بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور".لا يتعلق الأمر إذن بمحض "وثيقة تقنية" بل بوثيقة أيديولوجية وبخارطة طريق أُعِدَّتْ تفاصيلها منذ بداية الجائحة (تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، تصريحات وزير المالية، خطاب رئيس حكومة الواجهة في جلسة الاستماع البرلمانية، مشاريع مراسيم مراجعة مدونة الشغل...)، خارطةُ أرباب العمل ودولتهم تحت شعار "الاستمرار كما لو أن شيئا لم يحدث "العمل كالمعتاد/ الرجوع إلى الوضع الطبيعي"، وفي أقرب وقت ممكن"، بغض النظر عن الكلفة الصحية والاجتماعية.إن انتقاد الدولة وأرباب العمل من زاوية "عدم استخلاص دروس الجائحة" و"غياب الإرادة السياسية" يغفل الواقع الأكثر عنادا وهو منطق الأزمة الاقتصادية ذاتها خصوصية الأزمة الراهنة [شبه توقف للاقتصاد العالمي]. تُفاقم التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا كلفة الخروج من الأزمة: فـ"الإغلاق العالمي" الكبير مضافا إليه أزمة النفط تُضَيِّقُ مساحةَ الرد أمام البرجوازيات العالمية ودولها: إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوربي وانعدام التنسيق بين دوله، النزعة الحمائية الشرسة للولايات المتحدة الأمريكية، انغلاق السوق العالمية أمام صادرات الدول النامية والصاعدة بما فيها الصين، استعادة الاستثمارات... لذلك فإن جزءً مهما من حرب أرباب العمل ستوجه ضد الطبقات العاملة وصغار المنتجين- ات من أجل تحميلها كلفة الخروج من هذه الأزمة.يندرج قانون المالية التعديلي كذلك في سياق استمرار ما أطلقت عليه الدولة "نقاشا عموميا حول "النموذج التنموي الجديد"، الذي انطلق قبل الجائحة. يرتكز هذا النموذج على ما يُطلق عليه "اقتصاد السوق الاجتماعي": أي تطبيق صارم للوصفات النيوليبرالية ومواكبتها بسياسة إحسانية لتلطيف أكثر نتائجها كارثية: صنوف الدعم الاجتماعي (تيسير، دعم الأرامل والمطلقات، إعانات من صندوق كورونا لأصحاب راميد وغيرهم..).والحل حسب اللجنة هو الاستمرار في نفس النموذج الذي أُعلن فشله: "عمل اللجنة لم يأت ليجبّ أو ينسخ المسائل التي اشتغالها واضح وناجع، بل لترسيخ المكتسبات". [أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي]... يتعلق الأمر إذن بمحض "تصحيح اختلالات نفس النموذج"، والاستمرار في نفس النموذج التنموي الذي أدى إلى الويلات: استعمال المالية العم ......
#القانون
#التعديلي
#للمالية
#2020:
#العسل
#لأرباب
#العمل
#واللسعات
#للشغيلة،
#بقلم،
#شادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685965
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تكثف قوانين المالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، وبذلك فهي ليست محض "وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية"، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.تضمنت المذكرة التقديمية تقييما لتداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية من وجهة نظر البرجوازية، ووقفت عند مميزات الظرفية الاقتصادية وآفاق تطوراتها المستقبلية انتهاءً بالتدابير الكفيلة بتحقيق "إقلاع اقتصادي" يخفف عبء الأضرار على أرباب العمل ويحملها للشغيلة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت الاستمرار في نفس الهجمات المقررة قبل الجائحة (إصلاح آلية الدعم الاجتماعي، مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، التقشف، مزيد هجوم على الخدمات العمومية والاجتماعية... إلخ)، دون نسيان الالتزام بتسديد المديونية العمومية الداخلية والخارجية.سعت المذكرة التقديمية إلى تبرئة النموذج الاقتصادي القائم [رأسمالية تابعة] من مسؤولية الأزمة محملة إياها للجائحة وكأن امتدادها ومفاعيلها عنصر طبيعي ومستقل عن آلية التراكم الرأسمالي المعولم: "أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا، بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور".لا يتعلق الأمر إذن بمحض "وثيقة تقنية" بل بوثيقة أيديولوجية وبخارطة طريق أُعِدَّتْ تفاصيلها منذ بداية الجائحة (تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، تصريحات وزير المالية، خطاب رئيس حكومة الواجهة في جلسة الاستماع البرلمانية، مشاريع مراسيم مراجعة مدونة الشغل...)، خارطةُ أرباب العمل ودولتهم تحت شعار "الاستمرار كما لو أن شيئا لم يحدث "العمل كالمعتاد/ الرجوع إلى الوضع الطبيعي"، وفي أقرب وقت ممكن"، بغض النظر عن الكلفة الصحية والاجتماعية.إن انتقاد الدولة وأرباب العمل من زاوية "عدم استخلاص دروس الجائحة" و"غياب الإرادة السياسية" يغفل الواقع الأكثر عنادا وهو منطق الأزمة الاقتصادية ذاتها خصوصية الأزمة الراهنة [شبه توقف للاقتصاد العالمي]. تُفاقم التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا كلفة الخروج من الأزمة: فـ"الإغلاق العالمي" الكبير مضافا إليه أزمة النفط تُضَيِّقُ مساحةَ الرد أمام البرجوازيات العالمية ودولها: إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوربي وانعدام التنسيق بين دوله، النزعة الحمائية الشرسة للولايات المتحدة الأمريكية، انغلاق السوق العالمية أمام صادرات الدول النامية والصاعدة بما فيها الصين، استعادة الاستثمارات... لذلك فإن جزءً مهما من حرب أرباب العمل ستوجه ضد الطبقات العاملة وصغار المنتجين- ات من أجل تحميلها كلفة الخروج من هذه الأزمة.يندرج قانون المالية التعديلي كذلك في سياق استمرار ما أطلقت عليه الدولة "نقاشا عموميا حول "النموذج التنموي الجديد"، الذي انطلق قبل الجائحة. يرتكز هذا النموذج على ما يُطلق عليه "اقتصاد السوق الاجتماعي": أي تطبيق صارم للوصفات النيوليبرالية ومواكبتها بسياسة إحسانية لتلطيف أكثر نتائجها كارثية: صنوف الدعم الاجتماعي (تيسير، دعم الأرامل والمطلقات، إعانات من صندوق كورونا لأصحاب راميد وغيرهم..).والحل حسب اللجنة هو الاستمرار في نفس النموذج الذي أُعلن فشله: "عمل اللجنة لم يأت ليجبّ أو ينسخ المسائل التي اشتغالها واضح وناجع، بل لترسيخ المكتسبات". [أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي]... يتعلق الأمر إذن بمحض "تصحيح اختلالات نفس النموذج"، والاستمرار في نفس النموذج التنموي الذي أدى إلى الويلات: استعمال المالية العم ......
#القانون
#التعديلي
#للمالية
#2020:
#العسل
#لأرباب
#العمل
#واللسعات
#للشغيلة،
#بقلم،
#شادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685965
الحوار المتمدن
المناضل-ة - القانون التعديلي للمالية 2020: العسل لأرباب العمل واللسعات للشغيلة، بقلم، شادية الشريف