المناضل-ة : تغول إدارة شركة الطرق السيارة لن يثني أجراءها في خدمات الصيانة والحراسة عن نضالهم، بقلم، إ.س صحافي متضامن
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يخوض عشرات عمال الصيانة والحراسة، المنظمين في الاتحاد المغربي للشغل، نضالا مستمرا من أجل العودة إلى عملهم. ففي حربها على التنظيم النقابي طردتهم إحدى شركات المناولة التي تعاقدت معها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وقد سبق أن استصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة قرارا قضائية استعجاليا لإخلاء معتصم نظمه العمال، وذلك بتاريخ 14 سبتمبر2020 وقد فك الاعتصام فعلا، واستمر مشكل عشرات العمال ومعهم أسرهم المشردة. وخلال المعركة الجارية، البادئة يوم 26 أكتوبر 2020، عادت شركة الطرق السيارة فلجأت مرة أخرى إلى القضاء الاستعجالي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المطرودون أمام مقرها المركزي بالرباط. مبررات قمعية خاوية يُستفاد من مقال الدعوى الاستعجالية أن شركة الطرق السيارة تعتبر العمال مضربين إضرابا سمته عشوائيا، بينما هم مطرودون من العمل، و ما كانوا يقومون به مسند حاليا لعمال جدد. واعتبرت الشركة الوقفة الاحتجاجية اعتصاما، فطالبت بفكه. واستندت الدعوى على أن الإضراب إن كان حقا من الحقوق فيجب ألا يعرقل العمل أو يحتل الأماكن العمومية. بهذا الشكل التضليلي ترفع الشركة وقفة احتجاجية أمام مقرها المركزي إلى مقام إضراب واعتصام وحتى عرقلة لحرية العمل [ هذه التهمة التي يسجن بها النقابيون بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي] واحتلال الأماكن العمومية . وتواصل معتبرة ما سمته التجمهر أمام مقرها المركزي "غير مشروع ويستوجب تدخل قاضي الأمر لفك الاعتصام الواقع بفعل تجمع العمال"، جاهلة او متجاهلة أن الوقفة الاحتجاجية فعل قانوني لا يحتاج ترخيصا، وبالتالي فهو مشروع. وليكن في علم شركة أوتوروت أن حتى المسيرة، التي يفرض قانون المغرب القمعي حصولها على ترخيص، لا ينبغي تفريقها بمبرر عدم التصريح المسبق. هذا بالضبط ما ذكرت به حتى مؤسسة رسمية ("المجلس الوطني لحقوق الإنسان")، بناء على القرار 25/38 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة [انظر تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" حول احتجاجات جرادة -6-7-8 مارس 2020، الصفحة 19]. وما هذا التذكير سوى دليل إضافي على عدم مطابقة الواقع المغربي لما جاء في دستور 2011 من "تشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا". إن المسارعة كل مرة إلى إحضار المفوضين القضائيين، و رفع دعاوى استعجالية ضد العمال، ما هو إلا أسلوب للتخويف وإشاعة البلبلة ، وإلهاء النقابيين بالطلوع والنزول في المحاكم، من أجل إفشال النضالات. السمعة، وأية سمعة؟ وقد أثارت الشركة مسألة سمعتها لتبرير ما أقدمت عليه، وهو مجرد ادعاء فارغ. فسمعة هذه الشركة سيئة جدا أصلا، لأنها دخلت في نزاع تاريخي مع معظم العاملين لديها بفرض المناولة و برفض ترسيم شغلية مراكز الاستغلال رغم خوضهم نضالات مريرة طيلة سنوات من أجل ذلك. كما ان سمعة الشركة ذهبت كليا مع عدم التزامها بتنفيذ حتى ما سمته "ميثاقا اجتماعيا" رغم طول المدة التي مرت على توقيعه مع النقابة الممثلة لمستخدمي مراكز الاستغلال. وفوق هذا وذاك هل ما يسمى سمعة الشركة أهم وأعظم من مصير عشرات الأسر العمالية التي شردتها شركة المناولة بتواطؤ مفضوح مع الشركة الوطنية للطرق السيارة؟ بطلان التنصل من العلاقة بعمال الحراسة و الصيانة وأخيرأ اعتبرت الشركة الوطنية للطرق السيارة ان لا علاقة قانونية لها بالعمال المحتجين، عمال الصيانة والحراسة. وجود علاقة قانونية مباشرة او عدم وجودها أمر شكلي لا يعفي الشركة الوطنية من المسؤولية. فهي بصفتها الشركة الأم التي عقدت صفقة مناولة معنية بحقوق الأجراء. ......
#تغول
#إدارة
#شركة
#الطرق
#السيارة
#يثني
#أجراءها
#خدمات
#الصيانة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697313
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يخوض عشرات عمال الصيانة والحراسة، المنظمين في الاتحاد المغربي للشغل، نضالا مستمرا من أجل العودة إلى عملهم. ففي حربها على التنظيم النقابي طردتهم إحدى شركات المناولة التي تعاقدت معها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وقد سبق أن استصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة قرارا قضائية استعجاليا لإخلاء معتصم نظمه العمال، وذلك بتاريخ 14 سبتمبر2020 وقد فك الاعتصام فعلا، واستمر مشكل عشرات العمال ومعهم أسرهم المشردة. وخلال المعركة الجارية، البادئة يوم 26 أكتوبر 2020، عادت شركة الطرق السيارة فلجأت مرة أخرى إلى القضاء الاستعجالي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المطرودون أمام مقرها المركزي بالرباط. مبررات قمعية خاوية يُستفاد من مقال الدعوى الاستعجالية أن شركة الطرق السيارة تعتبر العمال مضربين إضرابا سمته عشوائيا، بينما هم مطرودون من العمل، و ما كانوا يقومون به مسند حاليا لعمال جدد. واعتبرت الشركة الوقفة الاحتجاجية اعتصاما، فطالبت بفكه. واستندت الدعوى على أن الإضراب إن كان حقا من الحقوق فيجب ألا يعرقل العمل أو يحتل الأماكن العمومية. بهذا الشكل التضليلي ترفع الشركة وقفة احتجاجية أمام مقرها المركزي إلى مقام إضراب واعتصام وحتى عرقلة لحرية العمل [ هذه التهمة التي يسجن بها النقابيون بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي] واحتلال الأماكن العمومية . وتواصل معتبرة ما سمته التجمهر أمام مقرها المركزي "غير مشروع ويستوجب تدخل قاضي الأمر لفك الاعتصام الواقع بفعل تجمع العمال"، جاهلة او متجاهلة أن الوقفة الاحتجاجية فعل قانوني لا يحتاج ترخيصا، وبالتالي فهو مشروع. وليكن في علم شركة أوتوروت أن حتى المسيرة، التي يفرض قانون المغرب القمعي حصولها على ترخيص، لا ينبغي تفريقها بمبرر عدم التصريح المسبق. هذا بالضبط ما ذكرت به حتى مؤسسة رسمية ("المجلس الوطني لحقوق الإنسان")، بناء على القرار 25/38 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة [انظر تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" حول احتجاجات جرادة -6-7-8 مارس 2020، الصفحة 19]. وما هذا التذكير سوى دليل إضافي على عدم مطابقة الواقع المغربي لما جاء في دستور 2011 من "تشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا". إن المسارعة كل مرة إلى إحضار المفوضين القضائيين، و رفع دعاوى استعجالية ضد العمال، ما هو إلا أسلوب للتخويف وإشاعة البلبلة ، وإلهاء النقابيين بالطلوع والنزول في المحاكم، من أجل إفشال النضالات. السمعة، وأية سمعة؟ وقد أثارت الشركة مسألة سمعتها لتبرير ما أقدمت عليه، وهو مجرد ادعاء فارغ. فسمعة هذه الشركة سيئة جدا أصلا، لأنها دخلت في نزاع تاريخي مع معظم العاملين لديها بفرض المناولة و برفض ترسيم شغلية مراكز الاستغلال رغم خوضهم نضالات مريرة طيلة سنوات من أجل ذلك. كما ان سمعة الشركة ذهبت كليا مع عدم التزامها بتنفيذ حتى ما سمته "ميثاقا اجتماعيا" رغم طول المدة التي مرت على توقيعه مع النقابة الممثلة لمستخدمي مراكز الاستغلال. وفوق هذا وذاك هل ما يسمى سمعة الشركة أهم وأعظم من مصير عشرات الأسر العمالية التي شردتها شركة المناولة بتواطؤ مفضوح مع الشركة الوطنية للطرق السيارة؟ بطلان التنصل من العلاقة بعمال الحراسة و الصيانة وأخيرأ اعتبرت الشركة الوطنية للطرق السيارة ان لا علاقة قانونية لها بالعمال المحتجين، عمال الصيانة والحراسة. وجود علاقة قانونية مباشرة او عدم وجودها أمر شكلي لا يعفي الشركة الوطنية من المسؤولية. فهي بصفتها الشركة الأم التي عقدت صفقة مناولة معنية بحقوق الأجراء. ......
#تغول
#إدارة
#شركة
#الطرق
#السيارة
#يثني
#أجراءها
#خدمات
#الصيانة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697313
الحوار المتمدن
المناضل-ة - تغول إدارة شركة الطرق السيارة لن يثني أجراءها في خدمات الصيانة والحراسة عن نضالهم، بقلم، إ.س صحافي متضامن
سعيد الكحل : تغوّل خوانجية تونس درْس للمغاربة.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تمر تونس بمعطف تاريخي خطير ، بل هو الأخطر وفق ما جاء في كلمة الرئيس قيس سعيد (نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس ، بل بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص ). وضْع فرضه تغول حركة النهضة وهيمنتها على مؤسسات الدولة بعد أن صارت دولة داخل دولة ، تملي على الجميع قراراتها وتفرض عليهم اختياراتها . لم يتفطن التونسيون إلى هذا التغول إلا بعد أن تجاوز المدى وخلق وضعا جعل الدولة بكل مؤسساتها رهينة بيد حركة النهضة . لقد اعتمد خوانجية تونس إستراتيجية الاختراق التدريجي لمؤسسات الدولة في أفق التمكين والتحكم في كل دواليبها . لهذا لم يواجهوا مطالب الأحزاب عند تشكيل حكومة "التروكيا"( حركة النهضة وحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات") بالتعنت كما لم يمارسوا الإقصاء أو الانفراد بالمناصب الدستورية الحساسة .لم يفعلوا هذا قناعة منهم بضرورة إرساء أسس "الديمقراطية التشاركية" وبناء الدولة الديمقراطية ، وإنما فعلوه تحايلا وتكتيكا تجنبا لأية مواجهة مباشرة مع الأحزاب والشعب معا . كانوا يدركون أن أي تصادم أو تعنت سيفسد إستراتيجيتهم الرامية إلى الهيمنة على الدولة ومؤسساتها . هكذا قبلوا على مضض التنصيص دستوريا على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (حركة النهضة تقول بالعلاقة التكاملية)، ومدنية الدولة ، وحرية الاعتقاد ، وعدم الإقرار بأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع ، كما قبلت باستقالة حكومة الترويكا التي كان يقودها حمادي الجبالي وتنصيب حكومة تقنوقراط . لكن خلف هذه "المرونة" المزيفة كانت تصدر ، من حين لآخر، عن راشد الغنوشي تهديدات مباشرة للدولة وللأحزاب السياسية ، ومنها تهديده حين قرر حمادي الجبالي تشكيل حكومة تقنوقراط في فبراير 2013 ، بأن "تمزيق النهضة أو إقصاء النهضة بالقوة أو بالحيلة عن الحكم بتونس (..) لا يمثل مصلحة لتونس وإنما يعرض الوحدة الوطنية وأمن تونس للخطر". تهديدات الغنوشي ستتحول إلى فعل مادي مع انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس ومحاولته ردع أطماع حركة النهضة في إخضاع رئاسة الجمهورية لتوجيهاتها . هكذا سيقرر الرئيس إعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح؛ الأمر الذي اعتبرته حركة النهضة "دوسا" على الدستور وقوانين البلاد، وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. بل اتهمت الرئيس ، في بيان حاد بالنزوع "التسلطي لرئيس الدولة". وكانت هذه القضية القشة التي قسمت العلاقة بين الرئيس والغنوشي .إذ يعود أصل المشكل إلى عزم الرئيس قيس سيعيد فتح ملفات الفساد التي تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية وتبييض الأموال وشبهات التخابر مع جهات خارجية تهم قيادات حزبية ونوابا ورجال أعمال؛ بحيث لم يكن يترك فرصة إلا وشدد عليها في خطبه . بهذه الخلفية ، رفض قيس سعيّد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الموالي لحركة النهضة ، بحجة أنه يخالف الدستور الذي يقضي التشاور في التعديل،من جهة ، ومن أخرى، أن بعض الوزراء الجدد تدور حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح. فضلا عن هذا ، فإن هشام المشيشي أقال وزير الثقافة المقرب من الرئيس بسبب تصريحاته التي هاجم فيها إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبعده بأشهر قليلة جاء الدور على وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقترَح من رئيس الجمهورية وأحد أهمّ القائمين على حملته الانتخابية سنة 2019.استفحلت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفشت جائحة كورونا التي خرجت عن السيطرة ، بحيث سجلت تونس أعدادا جد مرتفع ......
#تغوّل
#خوانجية
#تونس
#درْس
#للمغاربة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726271
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تمر تونس بمعطف تاريخي خطير ، بل هو الأخطر وفق ما جاء في كلمة الرئيس قيس سعيد (نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس ، بل بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص ). وضْع فرضه تغول حركة النهضة وهيمنتها على مؤسسات الدولة بعد أن صارت دولة داخل دولة ، تملي على الجميع قراراتها وتفرض عليهم اختياراتها . لم يتفطن التونسيون إلى هذا التغول إلا بعد أن تجاوز المدى وخلق وضعا جعل الدولة بكل مؤسساتها رهينة بيد حركة النهضة . لقد اعتمد خوانجية تونس إستراتيجية الاختراق التدريجي لمؤسسات الدولة في أفق التمكين والتحكم في كل دواليبها . لهذا لم يواجهوا مطالب الأحزاب عند تشكيل حكومة "التروكيا"( حركة النهضة وحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات") بالتعنت كما لم يمارسوا الإقصاء أو الانفراد بالمناصب الدستورية الحساسة .لم يفعلوا هذا قناعة منهم بضرورة إرساء أسس "الديمقراطية التشاركية" وبناء الدولة الديمقراطية ، وإنما فعلوه تحايلا وتكتيكا تجنبا لأية مواجهة مباشرة مع الأحزاب والشعب معا . كانوا يدركون أن أي تصادم أو تعنت سيفسد إستراتيجيتهم الرامية إلى الهيمنة على الدولة ومؤسساتها . هكذا قبلوا على مضض التنصيص دستوريا على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (حركة النهضة تقول بالعلاقة التكاملية)، ومدنية الدولة ، وحرية الاعتقاد ، وعدم الإقرار بأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع ، كما قبلت باستقالة حكومة الترويكا التي كان يقودها حمادي الجبالي وتنصيب حكومة تقنوقراط . لكن خلف هذه "المرونة" المزيفة كانت تصدر ، من حين لآخر، عن راشد الغنوشي تهديدات مباشرة للدولة وللأحزاب السياسية ، ومنها تهديده حين قرر حمادي الجبالي تشكيل حكومة تقنوقراط في فبراير 2013 ، بأن "تمزيق النهضة أو إقصاء النهضة بالقوة أو بالحيلة عن الحكم بتونس (..) لا يمثل مصلحة لتونس وإنما يعرض الوحدة الوطنية وأمن تونس للخطر". تهديدات الغنوشي ستتحول إلى فعل مادي مع انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس ومحاولته ردع أطماع حركة النهضة في إخضاع رئاسة الجمهورية لتوجيهاتها . هكذا سيقرر الرئيس إعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح؛ الأمر الذي اعتبرته حركة النهضة "دوسا" على الدستور وقوانين البلاد، وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. بل اتهمت الرئيس ، في بيان حاد بالنزوع "التسلطي لرئيس الدولة". وكانت هذه القضية القشة التي قسمت العلاقة بين الرئيس والغنوشي .إذ يعود أصل المشكل إلى عزم الرئيس قيس سيعيد فتح ملفات الفساد التي تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية وتبييض الأموال وشبهات التخابر مع جهات خارجية تهم قيادات حزبية ونوابا ورجال أعمال؛ بحيث لم يكن يترك فرصة إلا وشدد عليها في خطبه . بهذه الخلفية ، رفض قيس سعيّد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الموالي لحركة النهضة ، بحجة أنه يخالف الدستور الذي يقضي التشاور في التعديل،من جهة ، ومن أخرى، أن بعض الوزراء الجدد تدور حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح. فضلا عن هذا ، فإن هشام المشيشي أقال وزير الثقافة المقرب من الرئيس بسبب تصريحاته التي هاجم فيها إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبعده بأشهر قليلة جاء الدور على وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقترَح من رئيس الجمهورية وأحد أهمّ القائمين على حملته الانتخابية سنة 2019.استفحلت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفشت جائحة كورونا التي خرجت عن السيطرة ، بحيث سجلت تونس أعدادا جد مرتفع ......
#تغوّل
#خوانجية
#تونس
#درْس
#للمغاربة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726271
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - تغوّل خوانجية تونس درْس للمغاربة.
ميلاد عمر المزوغي : النهضة... تغول الغنوشي....استقالات بالجملة
#الحوار_المتمدن
#ميلاد_عمر_المزوغي عديد الانتكاسات حدثت للنهضة بدءا من انسحاب نائبها العام مورو, 25 يوليو يوم طويل وصعب بالنسبة للنهضة احدث صدمة غيّرت مزاج كوادرها, لم يتوقعوا الصفعة من الرئيس الذي حاولوا تهميشه, بالأمس 22 سبتمبر, وجه قيس الصفعة الثانية ليعلن عن تدابير استثنائية تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية ,اكثر من مائة قيادي, منهم ثمانية نواب بالبرلمان قدموا استقالاتهم احتجاجا على تعنت رئيسها الغنوشي وعدم اكتراثه بالأخطاء التي ارتكبتها النهضة طيلة مشاركتها الفاعلة في الحكم, ما ادى الى تفاقم الازمات بالبلاد, لقد جاءت الاستقالة لتثبت للراي العام المحلي والاجنبي مدى ديكتاتورية الغنوشي وسيطرته على مفاصل الحركة.الذين قدموا استقالاتهم قفزوا من المركب الذي كان يحملهم جميعا, كانوا يمخرون عباب الشعب, مزقوا نسيجه الاجتماعي, افسدوا حياته, جعلوه يتسول, اغتالوا من اعتقدوا انه سيقف حجر عثرة في طريقهم في وضح النهار عبر جهازهم السري, ولم تنكشف الحقيقة التي عملوا على طمسها, ارتفاع الدين العام بسبب سوء تصرفهم, قفزوا ليس اعترافا بما اقترفوه من جرائم بحق الشعب, بل ليعلقوا فشلهم على الغنوشي بعد ان ساعدوه طيلة عقد من الزمن وحققوا الكثير من مصالحهم, يذرفون دموع التماسيح ليغفر لهم الشعب ومن ثم تكوين حزب جديد يدخلون به الانتخابات المقبلة. لم يفلحوا في تأليب الشارع على رئيس الجمهورية ,مصطلح الانقلاب على الدستور لم يعد ذا معنى, أيا يكن الامر فان التغيير اصبح حاجة ملحة تغيير النظام واحداث تعديلات على الدستور, توصيف المهام بما يكفل عدم تضارب الصلاحيات, لتسهل الرقابة على الاداء واكتشاف الاخطاء,ومحاولة تصحيح المسار للخروج من الوضع الراهن بانتعاش الاقتصاد فيعم الرخاء.الشعب التونسي لم يقم بثورته لإسقاط ديكتاتور لكي يستنسخ منه اخرين, بل نراهم اشد وطأة ممن سبقوهم في الحكم, لأنهم فصلوا الدستور على قياسهم. خونوا كل من قال كلمة حق أراد بها ارشادهم الى سواء السبيل لكنهك ظلوا في طغيانهم يعمهون.تباكيهم على "اختراق" الدستور و"الانقلاب" عليه لم يعد يجدي نفعا, تحشيد الشارع كان له شارع مقابل, البرلمان الذي جعلوه مسرحا لبطولاتهم الوهمية اقفل, الاستجداءات الخارجية بالتدخل لم تفلح, فازدادت عزلتهم. ربما تأخر الرئيس سعيد في احداث التغيير المنشود وتعيين رئيس للحكومة لئلا يصاب بالخذلان في اختياره كما فعل مع الفخفاخ والمشيشي اللذان خانا الثقة وتحولا الى الجانب الاخر, لكن الرئيس وبلا ادنى شك مصمم على الخروج من الازمة باقل الخسائر وتقديم الفاسدين الى المحاكمة ونيل جزائهم.لقد ساهمت النهضة في احداث انشقاق بحزب نداء تونس الذي كان متصدرا المشهد, فأصبحت الاولى بالمجلس, عقدت تحالفات مشبوهة فآلت لها رئاسة المجلس, اغتر الغنوشي بنفسه, قام ببعض الزيارات الخارجية وكأنه رئيسا للبلاد,اليوم قيس سعيد يقلب الطاولة على الجميع وبالأخص النهضة فيسقط بعض اركانها, ينشرون غسيلهم (فضائحهم)على الملأ عبر الفضائيات, تزداد نقمة الشعب عليهم, يتحسر الشعب على الثقة التي منحها لهم بالانتخابات السابقة اعتقادا منه انهم يريدون الاصلاح,ولم يريدوا الا الفساد والاثراء على حساب الشعب.المؤكد ان الانتخابات القادمة سيقول الشعب كلمته في من خذلوه على مدى عقد من الزمن, ليس الاسقاط من البرلمان فقط بل رفع الحصانة, ليعود كل منهم الى حجمه الطبيعي. ......
#النهضة...
#تغول
#الغنوشي....استقالات
#بالجملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732746
#الحوار_المتمدن
#ميلاد_عمر_المزوغي عديد الانتكاسات حدثت للنهضة بدءا من انسحاب نائبها العام مورو, 25 يوليو يوم طويل وصعب بالنسبة للنهضة احدث صدمة غيّرت مزاج كوادرها, لم يتوقعوا الصفعة من الرئيس الذي حاولوا تهميشه, بالأمس 22 سبتمبر, وجه قيس الصفعة الثانية ليعلن عن تدابير استثنائية تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية ,اكثر من مائة قيادي, منهم ثمانية نواب بالبرلمان قدموا استقالاتهم احتجاجا على تعنت رئيسها الغنوشي وعدم اكتراثه بالأخطاء التي ارتكبتها النهضة طيلة مشاركتها الفاعلة في الحكم, ما ادى الى تفاقم الازمات بالبلاد, لقد جاءت الاستقالة لتثبت للراي العام المحلي والاجنبي مدى ديكتاتورية الغنوشي وسيطرته على مفاصل الحركة.الذين قدموا استقالاتهم قفزوا من المركب الذي كان يحملهم جميعا, كانوا يمخرون عباب الشعب, مزقوا نسيجه الاجتماعي, افسدوا حياته, جعلوه يتسول, اغتالوا من اعتقدوا انه سيقف حجر عثرة في طريقهم في وضح النهار عبر جهازهم السري, ولم تنكشف الحقيقة التي عملوا على طمسها, ارتفاع الدين العام بسبب سوء تصرفهم, قفزوا ليس اعترافا بما اقترفوه من جرائم بحق الشعب, بل ليعلقوا فشلهم على الغنوشي بعد ان ساعدوه طيلة عقد من الزمن وحققوا الكثير من مصالحهم, يذرفون دموع التماسيح ليغفر لهم الشعب ومن ثم تكوين حزب جديد يدخلون به الانتخابات المقبلة. لم يفلحوا في تأليب الشارع على رئيس الجمهورية ,مصطلح الانقلاب على الدستور لم يعد ذا معنى, أيا يكن الامر فان التغيير اصبح حاجة ملحة تغيير النظام واحداث تعديلات على الدستور, توصيف المهام بما يكفل عدم تضارب الصلاحيات, لتسهل الرقابة على الاداء واكتشاف الاخطاء,ومحاولة تصحيح المسار للخروج من الوضع الراهن بانتعاش الاقتصاد فيعم الرخاء.الشعب التونسي لم يقم بثورته لإسقاط ديكتاتور لكي يستنسخ منه اخرين, بل نراهم اشد وطأة ممن سبقوهم في الحكم, لأنهم فصلوا الدستور على قياسهم. خونوا كل من قال كلمة حق أراد بها ارشادهم الى سواء السبيل لكنهك ظلوا في طغيانهم يعمهون.تباكيهم على "اختراق" الدستور و"الانقلاب" عليه لم يعد يجدي نفعا, تحشيد الشارع كان له شارع مقابل, البرلمان الذي جعلوه مسرحا لبطولاتهم الوهمية اقفل, الاستجداءات الخارجية بالتدخل لم تفلح, فازدادت عزلتهم. ربما تأخر الرئيس سعيد في احداث التغيير المنشود وتعيين رئيس للحكومة لئلا يصاب بالخذلان في اختياره كما فعل مع الفخفاخ والمشيشي اللذان خانا الثقة وتحولا الى الجانب الاخر, لكن الرئيس وبلا ادنى شك مصمم على الخروج من الازمة باقل الخسائر وتقديم الفاسدين الى المحاكمة ونيل جزائهم.لقد ساهمت النهضة في احداث انشقاق بحزب نداء تونس الذي كان متصدرا المشهد, فأصبحت الاولى بالمجلس, عقدت تحالفات مشبوهة فآلت لها رئاسة المجلس, اغتر الغنوشي بنفسه, قام ببعض الزيارات الخارجية وكأنه رئيسا للبلاد,اليوم قيس سعيد يقلب الطاولة على الجميع وبالأخص النهضة فيسقط بعض اركانها, ينشرون غسيلهم (فضائحهم)على الملأ عبر الفضائيات, تزداد نقمة الشعب عليهم, يتحسر الشعب على الثقة التي منحها لهم بالانتخابات السابقة اعتقادا منه انهم يريدون الاصلاح,ولم يريدوا الا الفساد والاثراء على حساب الشعب.المؤكد ان الانتخابات القادمة سيقول الشعب كلمته في من خذلوه على مدى عقد من الزمن, ليس الاسقاط من البرلمان فقط بل رفع الحصانة, ليعود كل منهم الى حجمه الطبيعي. ......
#النهضة...
#تغول
#الغنوشي....استقالات
#بالجملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732746
الحوار المتمدن
ميلاد عمر المزوغي - النهضة... تغول الغنوشي....استقالات بالجملة