لحسن ايت الفقيه : ارتقاء القيم في مجال المرأة والجنس بالأوساط الأمازيغية المغلقة حوض زيزفي قسمه الجبلي نموذجا
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه ثبت، بعد إجراء مقارنة بسيطة بين تاريخ أول وثيقة عرفية اطلعت عليها، وتعود إلى سنة 1854، ووثائق أخرى، أحسبها تعديلا للعرف في عهد الحماية الفرنسية في بحر سنة 1946، أن ارتقاء القيم قائما. ورغم انتقاد المحكمة العرفية، وانتقاد الظهير الذي كان ينظمها، ظهير 16 من شهر مايو من العام 1930 المشهور بالباطل باسم «الظهير البربري»، فمن الواجب التسجيل أن المحكمة العرفية فتحت باب الاجتهاد والاستماع إلى أراء السكان، حتى الأطفال اليتامى منهم فيما يتصل بوضعية أمهاتهم. كل سكان زيز يتذكرون اجتهادات الخبير العرفي، عضو المجلس العرفي بالمحكمة العرفية بالريش، الفصيح علي قايد، المتوفى سنة 1968. اجتهد مرة، يوم قصدت المحكمة العرفية أرملة حامل، توفي زوجها وخلف ولدا ذكرا واحدا وبنتين اثنثين، اجتهد أن يجعل لما في بطنها نصيب مولود ذكر. سألوا الطفل اليتيم عن هذا الرأي/ الاجتهاد، ورفضه معللا بما يلي: أرأتيم لو وضعت والدتي توأمين كلاهما ذكر، فماذا تفعلون حينئذ؟ استحسن علي قايد والضابط الفرنسي رأي الطفل اليتيم وتأجل الحسم في تقسيم تركة الهالك. وحصل أن رفع دعوى قضائية في عهد استقلال المغرب، في الستينيات من القرن الماضي، ضد مواطن رفض أن يدفع له واجب كراء المنزل بمركز الريش، ورفض أن يخرج من المنزل. قال له القاضي: كنتم مفسدين في عهد الحماية الفرنسية تتلقون رشاوى! أجابه علي قايد: ما نتلقاه لا يتجاوز قالب سكر، وسأمنح لك كيسا من السكر لتسوي الإشكال الذي حاق بي. قال له القاضي: اقترح علينا ما تراه مناسبا. قال له علي قايد: أن يؤدي هذا المواطن واجب الكراء ويستمر في كراء المنزل، أو يفرغ المنزل دون دفع واجب الكراء. ولو صادفت هذا الأمر في عهد الحماية الفرنسية، فإنه هذا المواطن سيؤدي ما بذمته، ويفرغ السكن، ويعاقب بالسجن لأنه أخل بالواجب.يروم هذا الاستشهاد تقريب فهم الاجتهاد الذي تقوم به المحكمة العرفية التي لا تفتأ تعلل أحكامها فينجر عن ذلك التعليل قيم جديدة. ومعنى ذلك، أن العرف موضوع اجتهاد، وطالما يجري تعديله ليلائم وحاجات الإنسان. ويبدو ضليلا ذاك الذي يقدر العرف وفق ثنائية التقدم والتخلف، أو ثنائية الملة والنحلة، لأن العرف الأمازيغي وظيفي، وليد العلاقات الوظيفية التي تروم السلم والاستقرار بوسط يكاد أن يكون مجردا من الموارد الطبيعية. وتتصل مراجعة العرف، فوق ذلك، بدعم تماسك المجتمع والأسرة. لا يحق أن تتغذى الخلافات وينشأ الشنآن على أساس الجنس غير الشرعي، بما هو غريزة التي لا تروى. وفي جميع الأحوال فقد اهتدت سلطات الحماية الفرنسية إلى أهمية القيم لضمان التهدئة. وحسبنا أن هناك من يمجد الأحكام العرفية لسرعة البت في الأحكام، وانسجام هذه الأخيرة والقيم السائدة. ما أن ميز أحد الأحكام المذكورة بما يشينها عدا أولئك الذين استحوذت عليهم مرجعيات ما ورائية من حيث المعتقد، وباتوا يمجدون الاستغلال الجنسي للمرأة، وزواج المتعة، وإتيان النساء من خلفُ [ظرف مبهم مبني على الضم]. وليس غرض هذه الورقة الوقوف عند توتر القيم، بل النظر إلى العرف الأمازيغي من حيث ارتقاء القيم، والاستشهاد بما حصل بجبال الأطلس الكبير الشرقي، في أمد يداني قرنا من الزمان، مع التركيز على حوض زيز.يمكن التسجيل، في البدء، أن حوض زيز في قسمه الجبلي تقطنه «أيت يزدك» وتهيمن عليه ثقافيا، لذلك فُرض عرف «أيت يزدك» في عهد الحماية الفرنسية على الأقليات العرقية. ولم ينج من هيمنة المحكمة العرفية واختصاصها الترابي سوى قريتين، زاوية سيدي حمزة وقصر الند بالسفوح الجنوبية الشرقية لجبل العياشي. وتبتعد أعراف «أيت يزدك» عن أعراف قبائل أخرى بالأطلس المتو ......
#ارتقاء
#القيم
#مجال
#المرأة
#والجنس
#بالأوساط
#الأمازيغية
#المغلقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726909
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه ثبت، بعد إجراء مقارنة بسيطة بين تاريخ أول وثيقة عرفية اطلعت عليها، وتعود إلى سنة 1854، ووثائق أخرى، أحسبها تعديلا للعرف في عهد الحماية الفرنسية في بحر سنة 1946، أن ارتقاء القيم قائما. ورغم انتقاد المحكمة العرفية، وانتقاد الظهير الذي كان ينظمها، ظهير 16 من شهر مايو من العام 1930 المشهور بالباطل باسم «الظهير البربري»، فمن الواجب التسجيل أن المحكمة العرفية فتحت باب الاجتهاد والاستماع إلى أراء السكان، حتى الأطفال اليتامى منهم فيما يتصل بوضعية أمهاتهم. كل سكان زيز يتذكرون اجتهادات الخبير العرفي، عضو المجلس العرفي بالمحكمة العرفية بالريش، الفصيح علي قايد، المتوفى سنة 1968. اجتهد مرة، يوم قصدت المحكمة العرفية أرملة حامل، توفي زوجها وخلف ولدا ذكرا واحدا وبنتين اثنثين، اجتهد أن يجعل لما في بطنها نصيب مولود ذكر. سألوا الطفل اليتيم عن هذا الرأي/ الاجتهاد، ورفضه معللا بما يلي: أرأتيم لو وضعت والدتي توأمين كلاهما ذكر، فماذا تفعلون حينئذ؟ استحسن علي قايد والضابط الفرنسي رأي الطفل اليتيم وتأجل الحسم في تقسيم تركة الهالك. وحصل أن رفع دعوى قضائية في عهد استقلال المغرب، في الستينيات من القرن الماضي، ضد مواطن رفض أن يدفع له واجب كراء المنزل بمركز الريش، ورفض أن يخرج من المنزل. قال له القاضي: كنتم مفسدين في عهد الحماية الفرنسية تتلقون رشاوى! أجابه علي قايد: ما نتلقاه لا يتجاوز قالب سكر، وسأمنح لك كيسا من السكر لتسوي الإشكال الذي حاق بي. قال له القاضي: اقترح علينا ما تراه مناسبا. قال له علي قايد: أن يؤدي هذا المواطن واجب الكراء ويستمر في كراء المنزل، أو يفرغ المنزل دون دفع واجب الكراء. ولو صادفت هذا الأمر في عهد الحماية الفرنسية، فإنه هذا المواطن سيؤدي ما بذمته، ويفرغ السكن، ويعاقب بالسجن لأنه أخل بالواجب.يروم هذا الاستشهاد تقريب فهم الاجتهاد الذي تقوم به المحكمة العرفية التي لا تفتأ تعلل أحكامها فينجر عن ذلك التعليل قيم جديدة. ومعنى ذلك، أن العرف موضوع اجتهاد، وطالما يجري تعديله ليلائم وحاجات الإنسان. ويبدو ضليلا ذاك الذي يقدر العرف وفق ثنائية التقدم والتخلف، أو ثنائية الملة والنحلة، لأن العرف الأمازيغي وظيفي، وليد العلاقات الوظيفية التي تروم السلم والاستقرار بوسط يكاد أن يكون مجردا من الموارد الطبيعية. وتتصل مراجعة العرف، فوق ذلك، بدعم تماسك المجتمع والأسرة. لا يحق أن تتغذى الخلافات وينشأ الشنآن على أساس الجنس غير الشرعي، بما هو غريزة التي لا تروى. وفي جميع الأحوال فقد اهتدت سلطات الحماية الفرنسية إلى أهمية القيم لضمان التهدئة. وحسبنا أن هناك من يمجد الأحكام العرفية لسرعة البت في الأحكام، وانسجام هذه الأخيرة والقيم السائدة. ما أن ميز أحد الأحكام المذكورة بما يشينها عدا أولئك الذين استحوذت عليهم مرجعيات ما ورائية من حيث المعتقد، وباتوا يمجدون الاستغلال الجنسي للمرأة، وزواج المتعة، وإتيان النساء من خلفُ [ظرف مبهم مبني على الضم]. وليس غرض هذه الورقة الوقوف عند توتر القيم، بل النظر إلى العرف الأمازيغي من حيث ارتقاء القيم، والاستشهاد بما حصل بجبال الأطلس الكبير الشرقي، في أمد يداني قرنا من الزمان، مع التركيز على حوض زيز.يمكن التسجيل، في البدء، أن حوض زيز في قسمه الجبلي تقطنه «أيت يزدك» وتهيمن عليه ثقافيا، لذلك فُرض عرف «أيت يزدك» في عهد الحماية الفرنسية على الأقليات العرقية. ولم ينج من هيمنة المحكمة العرفية واختصاصها الترابي سوى قريتين، زاوية سيدي حمزة وقصر الند بالسفوح الجنوبية الشرقية لجبل العياشي. وتبتعد أعراف «أيت يزدك» عن أعراف قبائل أخرى بالأطلس المتو ......
#ارتقاء
#القيم
#مجال
#المرأة
#والجنس
#بالأوساط
#الأمازيغية
#المغلقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726909
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - ارتقاء القيم في مجال المرأة والجنس بالأوساط الأمازيغية المغلقة حوض زيزفي قسمه الجبلي نموذجا