ماجد احمد الزاملي : الإختيارات بين الدوائر الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لقد شهد العراق بعد سقوط النظام الاستبدادي عام2003 نظم انتخابية تراوحت بين المقبولية الجزئية في القواعد وبين التخبط والتزوير في السياق العام. وفي حالة استمرار الفشل السياسي ومداورة ذات الوجوه والتكتلات السياسية النفعية فاقدة المشروعية ,سواءاً بنظام سانت ليغو او ما يقاربه من الانظمة الانتخابية قد يصار الى عزوف شعبي كبير في مشاركة العراقيين غير المنتمين حزبياً في الانتخابات الوطنية والمحلية، وهو ما يؤشر الى فقدان الثقة الشعبية بالنظام السياسي العراقي الجديد وفشله في معالجة قضايا المجتمع المُلِّحَة. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن يخلفها النظام الانتخابي اي التفكير و التروي قبل وضع أو صياغة للقوانين الانتخابية, ولا داعي لاستيراد النظم الانتخابية الجاهزة وذلك لاختلاف الظروف و معايير الديمقراطية، فلكل بلد خصوصيته ثم انه قد يكون النظام الانتخابي ناجحا في بلد ما ولا يمكن ضمان نجاحه في بلد آخر من جهة أخرى قد يكون النظام الانتخابي مناسبا اليوم و قد لا يكون مناسبا غدا وعليه عند صياغة القوانين الانتخابية يجب مراعاة مجموعة الأهداف الضرورية و المراد الوصول إليها في المرحلة الحالية ,كإقامة برلمان تعددي أو التشجيع على قيام حكومة مستقرة و فعّالة التأكيد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي و ضمان نزاهتها . ولأجل ابعاد المفوضية العليا العراقية كجهة اجرائية عن التسيس المكونات والكتل ضرورة تعديل قانونها رقم(11) لسنة2007 بما يجعلها بعيدة عن ما اقرته الكتل السياسية فيه ما يعرف بالتوازن السياسي أي تقاسم مجلس المفوضين فيما بينهم وهو ما يجعل المفوضية عرضه للتدخلات السياسية والحزبية ويصبح عملها عرضه للشكوك وفاقد للشفافية والحيادية، والحل هو التعديل القانوني باتجاه ان يكون الاختيار للاعضاء مجلس المفوضين ورئيسه من النخب الوطنية المستقلة النزيهة او عبر اختيار قضاة لمجلس المفوضين. لأن للقوانين الانتخابية انعكاسات كبيرة على الأحزاب القائمة سواءاً في عددها وأهميتها في البرلمان , كذلك تؤدي دورا حاسما في النظام السياسي خاصة عند تحديد الدوائر الانتخابية، طرق الترشح للعضوية في المجالس النيابية، تنظيم الحملات الانتخابية. يُعتبر الإختيار بين الدائرة الانتخابية الفردية والدائرة الموسَّعة، وتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل السياسية البالغة الأهمية والتي تثير خلافات حادة بين الأحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي تحديد الأقلية والأكثرية في البرلمان. ففي الدائرة الفردية، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية تسمح للناخبين بإختيار مرشح واحد فرد من بين جميع المرشحين في الدائرة الواحدة. وهذا يفرض إعادة النظر بصورة دورية بتقسيم الدوائر نتيجة عوامل حركة السكان بين الدوائر، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات السياسية والحزبية. ويتم عادة تقسيم الدوائر الفردية من خلال إعتماد التقسيمات الإدارية أو إعطاء صلاحية التقسيم إلى لجنة مؤلفة من أشخاص حياديين أو ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية أو إلى لجنة قضائية مستقلة. ومن حسنات الدائرة الفردية، السماح للناخبين بمعرفة المرشحين وإقامة علاقات إنسانية وإجتماعية وخدماتية مباشرة بين النائب وناخبيه، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الجماعات والأحزاب وسيطرتها. أما سيئاتها فتتمثل في تغليب الاعتبارات والمصالح الشخصية على الاعتبارات والمصالح العامة وإضعاف دور الأحزاب. <br ......
#الإختيارات
#الدوائر
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693465
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لقد شهد العراق بعد سقوط النظام الاستبدادي عام2003 نظم انتخابية تراوحت بين المقبولية الجزئية في القواعد وبين التخبط والتزوير في السياق العام. وفي حالة استمرار الفشل السياسي ومداورة ذات الوجوه والتكتلات السياسية النفعية فاقدة المشروعية ,سواءاً بنظام سانت ليغو او ما يقاربه من الانظمة الانتخابية قد يصار الى عزوف شعبي كبير في مشاركة العراقيين غير المنتمين حزبياً في الانتخابات الوطنية والمحلية، وهو ما يؤشر الى فقدان الثقة الشعبية بالنظام السياسي العراقي الجديد وفشله في معالجة قضايا المجتمع المُلِّحَة. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن يخلفها النظام الانتخابي اي التفكير و التروي قبل وضع أو صياغة للقوانين الانتخابية, ولا داعي لاستيراد النظم الانتخابية الجاهزة وذلك لاختلاف الظروف و معايير الديمقراطية، فلكل بلد خصوصيته ثم انه قد يكون النظام الانتخابي ناجحا في بلد ما ولا يمكن ضمان نجاحه في بلد آخر من جهة أخرى قد يكون النظام الانتخابي مناسبا اليوم و قد لا يكون مناسبا غدا وعليه عند صياغة القوانين الانتخابية يجب مراعاة مجموعة الأهداف الضرورية و المراد الوصول إليها في المرحلة الحالية ,كإقامة برلمان تعددي أو التشجيع على قيام حكومة مستقرة و فعّالة التأكيد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي و ضمان نزاهتها . ولأجل ابعاد المفوضية العليا العراقية كجهة اجرائية عن التسيس المكونات والكتل ضرورة تعديل قانونها رقم(11) لسنة2007 بما يجعلها بعيدة عن ما اقرته الكتل السياسية فيه ما يعرف بالتوازن السياسي أي تقاسم مجلس المفوضين فيما بينهم وهو ما يجعل المفوضية عرضه للتدخلات السياسية والحزبية ويصبح عملها عرضه للشكوك وفاقد للشفافية والحيادية، والحل هو التعديل القانوني باتجاه ان يكون الاختيار للاعضاء مجلس المفوضين ورئيسه من النخب الوطنية المستقلة النزيهة او عبر اختيار قضاة لمجلس المفوضين. لأن للقوانين الانتخابية انعكاسات كبيرة على الأحزاب القائمة سواءاً في عددها وأهميتها في البرلمان , كذلك تؤدي دورا حاسما في النظام السياسي خاصة عند تحديد الدوائر الانتخابية، طرق الترشح للعضوية في المجالس النيابية، تنظيم الحملات الانتخابية. يُعتبر الإختيار بين الدائرة الانتخابية الفردية والدائرة الموسَّعة، وتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل السياسية البالغة الأهمية والتي تثير خلافات حادة بين الأحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي تحديد الأقلية والأكثرية في البرلمان. ففي الدائرة الفردية، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية تسمح للناخبين بإختيار مرشح واحد فرد من بين جميع المرشحين في الدائرة الواحدة. وهذا يفرض إعادة النظر بصورة دورية بتقسيم الدوائر نتيجة عوامل حركة السكان بين الدوائر، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات السياسية والحزبية. ويتم عادة تقسيم الدوائر الفردية من خلال إعتماد التقسيمات الإدارية أو إعطاء صلاحية التقسيم إلى لجنة مؤلفة من أشخاص حياديين أو ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية أو إلى لجنة قضائية مستقلة. ومن حسنات الدائرة الفردية، السماح للناخبين بمعرفة المرشحين وإقامة علاقات إنسانية وإجتماعية وخدماتية مباشرة بين النائب وناخبيه، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الجماعات والأحزاب وسيطرتها. أما سيئاتها فتتمثل في تغليب الاعتبارات والمصالح الشخصية على الاعتبارات والمصالح العامة وإضعاف دور الأحزاب. <br ......
#الإختيارات
#الدوائر
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693465
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الإختيارات بين الدوائر الانتخابية