سالم روضان الموسوي : أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم(توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي)قبل أيام اطلعت على مقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي مهدي جاسم مع السياسي فائق الشيخ علي في الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجه الذي بثته قناة ((anb الفضائية في ليالي رمضان المنصرم من هذا العام، وذكر ذلك السياسي أمور عديدة في مقابلته، لكن استوقفني كثيراً تصريحه الذي امتد من الدقيقة (21 ولغاية الدقيقة 31) هذه الفترة الزمنية ليس قليلة من عمر برنامج طوله خمسة وأربعون دقيقة، وكل هذا الوقت للحديث عن الادعاء العام في العراق، حيث ورد فيه افتراء كبير على أعضاء الادعاء العام واعتداء بالتهجم وتلفيق أمور غير صحيحة بحقهم، وكنت أتمنى ان يصدر موقف رسمي سواء من مجلس القضاء الأعلى أو من رئاسة الادعاء أو من جمعية القضاء العراقي التي من مهامها الدساسة الدفاع عن القضاة والقضاء، ويتم الرد على ما ذكره ذلك السياسي، وخلال المدة الماضية وانا أراقب الأخبار وموقع مجلس القضاء الأعلى ، لعل وعسى ان اجد ردأً رسميا على ما قاله، لكن لم يحصل ذلك، وحيث اني كنت في المنصب القضائي في الفترة التي تكلم عنها ذلك السياسي، وردأ على الافتراء الوارد في كلامه وجدت من الضروري ان اتصدى لما قاله وتوضيح الحقائق، لان الموضوع لا يقف عند من يكون في المنصب او خارجه ولا يقف عند الموقف الرسمي للإدارة القضائية، وإنما من الواجب ان أوضح الأمور لأكثر من سبب منها ان الأسرة القضائية واحدة، سواء من كان في الخدمة أو خارجها، والحفاظ على استقلال وهيبة القضاة واجب الجميع لأنه يتعلق بحق من حقوق الانسان في وجود قضاء مستقل، وسأعرض بعض أقوال ذلك السياسي التي أفرغتها كما قالها بلهجته العامية، حتى تتضح الصورة كما قالها لمن لم يشاهد تلك المقابلة وبالقدر الذي يتناسب ولغة الكتابة، مع التنويه إلى ان السياسي فائق الشيخ علي قد استخدم حركات يديه وتقاسيم وجهه وكل ممكناته الجسدية للتعبير إما عن الاستغراب أو الاستهزاء أحيانا، وبما عرف عنه في اغلب مقابلاته التلفزيونية، وسيكون العرض على وفق الاتي:1- قول السياسي رقم 1 : قال في الدقيقة (21) وهو يتكلم عن تقرير جريمة سبايكر (تقرير سبايكر انسحب من المدعي العام وبحكومة حيدر العبادي) وأضاف في الدقيقة (22) (وصرحت في وقته بان التقرير سحب من المدعي العام) ثم أضاف ( وبعد فترة المدعي العام التقيت به وبشكل شخصي واخوي عاتبني قال لي أبو اروى انت اخ عزيز وأستاذ الكل، وانا احبك واحترمك انت من صرحت بهذا التصريح بالتلفزيون أذيتني كلش هواي (كثيراً) من ناحية مهنية، ومن ناحية لست أنا من سحب التقرير وإنما رئيس الوزراء سحب التقرير وهو من حقه يقيم دعوى، يحاكم، يحاسب وانا مدعي عام وهو من سحبه) .التوضيح : ان هذا القول يخالف منطق القانون ونصوصه النافذة في حينه ، لان الإخبار اذا وصل إلى الادعاء العام لا يمكن لأي جهة ان توقف مجريات التحقيق أو تسحبه، حيث ان من مهام الادعاء العام بموجب المادة (2) من قانون الادعاء رقم 159 لسنة 179 الملغى، والذي كان نافذاً في حينه يوجب على الادعاء العام (إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذناً من مرجع مختص)، فضلاً عن المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما ......
#أعضاء
#الادعاء
#العام
#اسمى
#افتراءات
#السياسيين
#ومواليهم
#توضيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755181
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم(توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي)قبل أيام اطلعت على مقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي مهدي جاسم مع السياسي فائق الشيخ علي في الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجه الذي بثته قناة ((anb الفضائية في ليالي رمضان المنصرم من هذا العام، وذكر ذلك السياسي أمور عديدة في مقابلته، لكن استوقفني كثيراً تصريحه الذي امتد من الدقيقة (21 ولغاية الدقيقة 31) هذه الفترة الزمنية ليس قليلة من عمر برنامج طوله خمسة وأربعون دقيقة، وكل هذا الوقت للحديث عن الادعاء العام في العراق، حيث ورد فيه افتراء كبير على أعضاء الادعاء العام واعتداء بالتهجم وتلفيق أمور غير صحيحة بحقهم، وكنت أتمنى ان يصدر موقف رسمي سواء من مجلس القضاء الأعلى أو من رئاسة الادعاء أو من جمعية القضاء العراقي التي من مهامها الدساسة الدفاع عن القضاة والقضاء، ويتم الرد على ما ذكره ذلك السياسي، وخلال المدة الماضية وانا أراقب الأخبار وموقع مجلس القضاء الأعلى ، لعل وعسى ان اجد ردأً رسميا على ما قاله، لكن لم يحصل ذلك، وحيث اني كنت في المنصب القضائي في الفترة التي تكلم عنها ذلك السياسي، وردأ على الافتراء الوارد في كلامه وجدت من الضروري ان اتصدى لما قاله وتوضيح الحقائق، لان الموضوع لا يقف عند من يكون في المنصب او خارجه ولا يقف عند الموقف الرسمي للإدارة القضائية، وإنما من الواجب ان أوضح الأمور لأكثر من سبب منها ان الأسرة القضائية واحدة، سواء من كان في الخدمة أو خارجها، والحفاظ على استقلال وهيبة القضاة واجب الجميع لأنه يتعلق بحق من حقوق الانسان في وجود قضاء مستقل، وسأعرض بعض أقوال ذلك السياسي التي أفرغتها كما قالها بلهجته العامية، حتى تتضح الصورة كما قالها لمن لم يشاهد تلك المقابلة وبالقدر الذي يتناسب ولغة الكتابة، مع التنويه إلى ان السياسي فائق الشيخ علي قد استخدم حركات يديه وتقاسيم وجهه وكل ممكناته الجسدية للتعبير إما عن الاستغراب أو الاستهزاء أحيانا، وبما عرف عنه في اغلب مقابلاته التلفزيونية، وسيكون العرض على وفق الاتي:1- قول السياسي رقم 1 : قال في الدقيقة (21) وهو يتكلم عن تقرير جريمة سبايكر (تقرير سبايكر انسحب من المدعي العام وبحكومة حيدر العبادي) وأضاف في الدقيقة (22) (وصرحت في وقته بان التقرير سحب من المدعي العام) ثم أضاف ( وبعد فترة المدعي العام التقيت به وبشكل شخصي واخوي عاتبني قال لي أبو اروى انت اخ عزيز وأستاذ الكل، وانا احبك واحترمك انت من صرحت بهذا التصريح بالتلفزيون أذيتني كلش هواي (كثيراً) من ناحية مهنية، ومن ناحية لست أنا من سحب التقرير وإنما رئيس الوزراء سحب التقرير وهو من حقه يقيم دعوى، يحاكم، يحاسب وانا مدعي عام وهو من سحبه) .التوضيح : ان هذا القول يخالف منطق القانون ونصوصه النافذة في حينه ، لان الإخبار اذا وصل إلى الادعاء العام لا يمكن لأي جهة ان توقف مجريات التحقيق أو تسحبه، حيث ان من مهام الادعاء العام بموجب المادة (2) من قانون الادعاء رقم 159 لسنة 179 الملغى، والذي كان نافذاً في حينه يوجب على الادعاء العام (إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذناً من مرجع مختص)، فضلاً عن المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما ......
#أعضاء
#الادعاء
#العام
#اسمى
#افتراءات
#السياسيين
#ومواليهم
#توضيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755181
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي)