نهى نعيم الطوباسي : الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها