عماد عبد اللطيف سالم : الحزام والطريق، والحرير، و-الإتّفاقيّة العراقيّة الصينيّة- مُلَخّص عام
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الحزام والطريق، والحرير، و"الإتّفاقيّة العراقيّة الصينيّة"(مُلَخّص عام)أوّلاً : الإطار التاريخي- قام المالكي والعبادي والجعفري والمهدي(مع حفظ الألقاب) بزيارة الصين في الأعوام 2011، و2014، 2015، 2019.- خلال زيارة السيد حيدر العبادي إلى الصين، قامت حكومته بالتوقيع على عدّة "مذكرّات تفاهم" في المجالات الدبلوماسية والعسكرية و في مجال الطاقة، أهمها كان "إعلان الشراكة الإستراتيجية بين العراق والصين"، وتوقيع "مذكرة تفاهم"بشأن "التشارك" في الدفع ببناء "الحزام الإقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين"، وكان ذلك بتاريخ 23-12-2015.- إنّ إنضمام العراق إلى "مبادرة الحزام والطريق" هو الذي فتح الباب أمام تنفيذ فكرة"النفط مقابل الإعمار"، من خلال الإتّفاق مع الصين على تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس. وتمّ ذلك بالفعل من خلال توقيع اتفاق"إطار التعاون لضمان إئتمان الصادرات" Export Credit Insurance Cooperation Framework بتاريخ 11-5-2018 .. و"اتّفاق إطار التعاون" هذا هو ما يُطلَق عليه في الإعلام العراقي بـ "الإتّفاقية العراقية الصينية".- خلال زيارة السيد عادل عبد المهدي إلى الصين، تمّ التوقيع(في 23-9-2019)على عدد من"مذكّرات التفاهم"، وعلى"اتفاقيّة"واحدة فقط مع "وكالة التننمية الصينية"، هي"اتفاقيّة التعاون الإقتصادي والفنّي لتقديم المساعدة دون مقابل". وتمّ التوقيع أيضاً على "الإتّفاق الحسابي"، و"الإتّفاق النفطي" اللذان لم يتمّ التوقيع عليهما في بغداد بداية عام 2019.. وهذان الإتّفاقان مُكمّلان لـ "اتّفاق إطار التعاون لضمان إئتمان الصادرات"، الخاص بـ "اتّفاق النفط مقابل الإعمار"، وهو الإتّفاق"الرئيس" الذي تمّ توقيعه من قبل حكومة السيد حيدر العبادي، والمُسمّى لدينا بـ "الإتّفاقية العراقية الصينيّة".- لم يدخل "اتفاق إطار التعاون لضمان إئتمان الصادرات" الموقّع في 11-5-2018 حيّز النفاد بوصفه غير مكتمل قانونياً، إلاّ بعد التوقيع على الإتّفاقين"الحسابي والمالي"المكمّلان لهُ في 23-9-2019. ثانيّا: المضمون المالي لـ "اتّفاق إطار التعاون"إنّ "اتفاق إطار التعاون" يتضمن تفاصيل ماليّة دقيقة جداً(ليس من السهل الحصول أو الإطّلاع عليها لسريّتها.. وهذه واحدة من عيوب هذا الإتّفاق الذي لا يتسّم بالشفافية المطلوبة، ولو في حدّها الأدنى) .. ومع ذلك يمكن أن نتحدّث هنا عن بعض التفاصيل التي تم تداولها عبر التصريحات الشخصية للخبراء والمستشارين، أو من خلال "تسريبات" وسائل الإعلام، ومنها: - إنّ المشاريع المُنفّذة بموجب هذا الإتّفاق تتمّ من خلال الشركات الصينية، وإنّ هذه الشركات هي المُوَرِّد الرئيس، وإنّ المشروع يجب أن يكون مُخصّص لقطاعات الطاقة(النفط والغاز)، أو البنية التحتيّة، أو التعليم، أو الرعاية الصحيّة، أو الكهرباء، وأن تُقام هذه المشاريع في المناطق التي تُعتبر"آمنة" في العراق، بعد الإتّفاق بين الحكومة العراقية والسفارة الصينية في بغداد.- ينصّ "اتفاق الإطار" على تصدير 100 ألف برميل نفط يومياً إلى الصين(بالأسعار العالمية)، وتودع عوائد التصدير(بالدولار) في حساب يسمّى settlement account (وكان الهدف من ذلك هو خصم تعويضات حرب الكويت منه من خلال البنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك)، ومن ثمّ يُنقَل صافي العوائد في نهاية المطاف إلى حساب يُسمّى "حساب الإستثمار" investment account. وفي حال بقاء الودائع في ذلك الحساب دون سحب، يتم دفع فائدة للعراق مقابل ذلك.- استناداً لآلية التمويل(الإئتمان) هذه، تقوم الشركات ال ......
#الحزام
#والطريق،
#والحرير،
#و-الإتّفاقيّة
#العراقيّة
#الصينيّة-
#مُلَخّص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746127
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الحزام والطريق، والحرير، و"الإتّفاقيّة العراقيّة الصينيّة"(مُلَخّص عام)أوّلاً : الإطار التاريخي- قام المالكي والعبادي والجعفري والمهدي(مع حفظ الألقاب) بزيارة الصين في الأعوام 2011، و2014، 2015، 2019.- خلال زيارة السيد حيدر العبادي إلى الصين، قامت حكومته بالتوقيع على عدّة "مذكرّات تفاهم" في المجالات الدبلوماسية والعسكرية و في مجال الطاقة، أهمها كان "إعلان الشراكة الإستراتيجية بين العراق والصين"، وتوقيع "مذكرة تفاهم"بشأن "التشارك" في الدفع ببناء "الحزام الإقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين"، وكان ذلك بتاريخ 23-12-2015.- إنّ إنضمام العراق إلى "مبادرة الحزام والطريق" هو الذي فتح الباب أمام تنفيذ فكرة"النفط مقابل الإعمار"، من خلال الإتّفاق مع الصين على تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس. وتمّ ذلك بالفعل من خلال توقيع اتفاق"إطار التعاون لضمان إئتمان الصادرات" Export Credit Insurance Cooperation Framework بتاريخ 11-5-2018 .. و"اتّفاق إطار التعاون" هذا هو ما يُطلَق عليه في الإعلام العراقي بـ "الإتّفاقية العراقية الصينية".- خلال زيارة السيد عادل عبد المهدي إلى الصين، تمّ التوقيع(في 23-9-2019)على عدد من"مذكّرات التفاهم"، وعلى"اتفاقيّة"واحدة فقط مع "وكالة التننمية الصينية"، هي"اتفاقيّة التعاون الإقتصادي والفنّي لتقديم المساعدة دون مقابل". وتمّ التوقيع أيضاً على "الإتّفاق الحسابي"، و"الإتّفاق النفطي" اللذان لم يتمّ التوقيع عليهما في بغداد بداية عام 2019.. وهذان الإتّفاقان مُكمّلان لـ "اتّفاق إطار التعاون لضمان إئتمان الصادرات"، الخاص بـ "اتّفاق النفط مقابل الإعمار"، وهو الإتّفاق"الرئيس" الذي تمّ توقيعه من قبل حكومة السيد حيدر العبادي، والمُسمّى لدينا بـ "الإتّفاقية العراقية الصينيّة".- لم يدخل "اتفاق إطار التعاون لضمان إئتمان الصادرات" الموقّع في 11-5-2018 حيّز النفاد بوصفه غير مكتمل قانونياً، إلاّ بعد التوقيع على الإتّفاقين"الحسابي والمالي"المكمّلان لهُ في 23-9-2019. ثانيّا: المضمون المالي لـ "اتّفاق إطار التعاون"إنّ "اتفاق إطار التعاون" يتضمن تفاصيل ماليّة دقيقة جداً(ليس من السهل الحصول أو الإطّلاع عليها لسريّتها.. وهذه واحدة من عيوب هذا الإتّفاق الذي لا يتسّم بالشفافية المطلوبة، ولو في حدّها الأدنى) .. ومع ذلك يمكن أن نتحدّث هنا عن بعض التفاصيل التي تم تداولها عبر التصريحات الشخصية للخبراء والمستشارين، أو من خلال "تسريبات" وسائل الإعلام، ومنها: - إنّ المشاريع المُنفّذة بموجب هذا الإتّفاق تتمّ من خلال الشركات الصينية، وإنّ هذه الشركات هي المُوَرِّد الرئيس، وإنّ المشروع يجب أن يكون مُخصّص لقطاعات الطاقة(النفط والغاز)، أو البنية التحتيّة، أو التعليم، أو الرعاية الصحيّة، أو الكهرباء، وأن تُقام هذه المشاريع في المناطق التي تُعتبر"آمنة" في العراق، بعد الإتّفاق بين الحكومة العراقية والسفارة الصينية في بغداد.- ينصّ "اتفاق الإطار" على تصدير 100 ألف برميل نفط يومياً إلى الصين(بالأسعار العالمية)، وتودع عوائد التصدير(بالدولار) في حساب يسمّى settlement account (وكان الهدف من ذلك هو خصم تعويضات حرب الكويت منه من خلال البنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك)، ومن ثمّ يُنقَل صافي العوائد في نهاية المطاف إلى حساب يُسمّى "حساب الإستثمار" investment account. وفي حال بقاء الودائع في ذلك الحساب دون سحب، يتم دفع فائدة للعراق مقابل ذلك.- استناداً لآلية التمويل(الإئتمان) هذه، تقوم الشركات ال ......
#الحزام
#والطريق،
#والحرير،
#و-الإتّفاقيّة
#العراقيّة
#الصينيّة-
#مُلَخّص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746127
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الحزام والطريق، والحرير، و-الإتّفاقيّة العراقيّة الصينيّة- (مُلَخّص عام)