سوسن شاكر مجيد : نحو إصلاح وتطوير أرشيف المحفوظات لمؤسسات الدولة والجامعات العراقية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد ميعد ارشيف مؤسسات لدولة العراقية وجامعاتها الأرث الحضاري الذي يمكن الأحتفاظ به بطريقة حضارية كي تستفيد منه الاجيال المستقبلية وخاصة ان العالم اليوم يمر بثورة انفجارية من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن من خلالها توثيق وترتيب وتصنيف الوثائق وأرشفتها وفق المعايير الدولية.ولكن المتابع لأنشطة المؤسسات العراقية يجد ان الوثائق والمواد الأرشيفية والمصورات والرسوم الهندسية وغيرها تعاني من التلف والضياع والتلاعب وعدم المحافظة عليها بطريقة حضارية ويتضح الامر خاصة في المكتبات ، ووثائق التقاعد، والتسجيل العقاري، والأحتساب الضريبي ووزارة التربية وغيرها.وفي دراسة علمية رصينة اجرتها الباحثة الدكتورة أمل فاضل عباس من الجامعة المستنصرية / قسم المعلومات والمكتبات بعنوان ( المحفوظات ، اجراءات الحفظ، والصيانة والفرز والتشذيب في مؤسسات ومراكز المعلومات العراقية) توصلت الى تحديد نقاط الضعف التالية:1- ان دوائر الدولة والجامعات العراقية تحتفظ بالوثائق الورقية في الارشيف على الرغم من تصويرها بالمصغرات الفيلمية او تخزين معلوماتها في الحاسب الالي مما ادى الى تكديس الوثائق الورقية في المخازن.2- ان هناك بعض المؤسسات تحتفظ بوثائق كبيرة الحجم مثل السجلات والمظاريف الكبيرة التي تحتوي أوراقا وخرائط ورسومات هندسية مما يؤدي الى صعوبة إخراج الوثيقة الى مكانها الصحيح وتعرض الوثائق للتلف السريع.3- هناك عدد كبير من الوثائق المتشابهة والتي يتم تخزينها دون اتباع قواعد واجراءات سليمة لحفظها.4- تحويل بعض الوثائق من ملف الى لأخر ولموضوع اخر مما يصعب الحصول عليها في المرات القادمة.5- عدم اتباع الموظفين معايير محددة لحفظ التصميمات والرسوم والمصورات والعقود والاتفاقيات والمستندات الهامة والمستندات السرية وحفظ الرسائل التي تقادم عليها الزمن وحفظ الجرائد والمجلات وحفظ الأقراص والاشرطة الممغنطة.6- عدم اجراء الصيانة للمحفوظات من حيث ترميم الاوراق والملفات وحماية الوثائق من التلف وغيرها7- ضياع الكثير من الوثائق وملفات المؤسسات والتلاعب فيها او فقدان اوراق منها وعدم امكانية تداولها من قبل المستفيدين للاطلاع عليها8- اتباع كل مؤسسة نظام خاص لحفظ وثائقها دون التنسيق مع الادارات الاخرى مما ترتب عليه مضاعفة اعباء الحفظ وتكرار الملفات9- ضعف كفاءة ومؤهلات معظم موظفي المحفوظات وعدم الالتزام بالتعليمات من حيث التصنيف والترميز10- الاعتماد على الحفظ التقليدي اليدوي وعدم الاتجاه الى الحفظ بالتقنيات الحديثة11- عدم وجود نظام خاص لحفظ الوثائق السرية والمحافظة على درجة سريتها وخاصة ذات العلاقة بالأجهزة العسكرية والسياسية والدينية12- عدم وجود دليل لنظام المحفوظات يحتوي على القواعد والإجراءات ونماذج العمل13- افتقار المؤسسات الى أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال حفظ وتوثيق المعلومات14- غالبية اماكن الحفظ غير خاضعة للشروط الصحية من حيث توفير الوسائل الخاصة لحفظ المعلومات وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سلامة الوثائق والمواد الأرشيفية على المدى الطويل وهي البيئة التي يتم فيها تخزين وعرض المواد اذ ان درجة الحرارة والرطوبة والضوء والملوثات تسبب تلف الكثير من الوثائق الأرشيفية، كما ان بعض الوثائق تتعرض للحرائق والفيضانات وتسرب مياه الامطار الغزيرة عبر السقوف وكلها تسبب الضرر في الوثائق.كما ان هناك انواع عديدة من الحشرات التي تسبب تلف الوثائق ومواد الأرشيف ومن بينها الصراصير والخنافس والنمل الابيض فضلا عن وجود بعض الحيوانات كالقوارض والجرذ ......
#إصلاح
#وتطوير
#أرشيف
#المحفوظات
#لمؤسسات
#الدولة
#والجامعات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706614
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد ميعد ارشيف مؤسسات لدولة العراقية وجامعاتها الأرث الحضاري الذي يمكن الأحتفاظ به بطريقة حضارية كي تستفيد منه الاجيال المستقبلية وخاصة ان العالم اليوم يمر بثورة انفجارية من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن من خلالها توثيق وترتيب وتصنيف الوثائق وأرشفتها وفق المعايير الدولية.ولكن المتابع لأنشطة المؤسسات العراقية يجد ان الوثائق والمواد الأرشيفية والمصورات والرسوم الهندسية وغيرها تعاني من التلف والضياع والتلاعب وعدم المحافظة عليها بطريقة حضارية ويتضح الامر خاصة في المكتبات ، ووثائق التقاعد، والتسجيل العقاري، والأحتساب الضريبي ووزارة التربية وغيرها.وفي دراسة علمية رصينة اجرتها الباحثة الدكتورة أمل فاضل عباس من الجامعة المستنصرية / قسم المعلومات والمكتبات بعنوان ( المحفوظات ، اجراءات الحفظ، والصيانة والفرز والتشذيب في مؤسسات ومراكز المعلومات العراقية) توصلت الى تحديد نقاط الضعف التالية:1- ان دوائر الدولة والجامعات العراقية تحتفظ بالوثائق الورقية في الارشيف على الرغم من تصويرها بالمصغرات الفيلمية او تخزين معلوماتها في الحاسب الالي مما ادى الى تكديس الوثائق الورقية في المخازن.2- ان هناك بعض المؤسسات تحتفظ بوثائق كبيرة الحجم مثل السجلات والمظاريف الكبيرة التي تحتوي أوراقا وخرائط ورسومات هندسية مما يؤدي الى صعوبة إخراج الوثيقة الى مكانها الصحيح وتعرض الوثائق للتلف السريع.3- هناك عدد كبير من الوثائق المتشابهة والتي يتم تخزينها دون اتباع قواعد واجراءات سليمة لحفظها.4- تحويل بعض الوثائق من ملف الى لأخر ولموضوع اخر مما يصعب الحصول عليها في المرات القادمة.5- عدم اتباع الموظفين معايير محددة لحفظ التصميمات والرسوم والمصورات والعقود والاتفاقيات والمستندات الهامة والمستندات السرية وحفظ الرسائل التي تقادم عليها الزمن وحفظ الجرائد والمجلات وحفظ الأقراص والاشرطة الممغنطة.6- عدم اجراء الصيانة للمحفوظات من حيث ترميم الاوراق والملفات وحماية الوثائق من التلف وغيرها7- ضياع الكثير من الوثائق وملفات المؤسسات والتلاعب فيها او فقدان اوراق منها وعدم امكانية تداولها من قبل المستفيدين للاطلاع عليها8- اتباع كل مؤسسة نظام خاص لحفظ وثائقها دون التنسيق مع الادارات الاخرى مما ترتب عليه مضاعفة اعباء الحفظ وتكرار الملفات9- ضعف كفاءة ومؤهلات معظم موظفي المحفوظات وعدم الالتزام بالتعليمات من حيث التصنيف والترميز10- الاعتماد على الحفظ التقليدي اليدوي وعدم الاتجاه الى الحفظ بالتقنيات الحديثة11- عدم وجود نظام خاص لحفظ الوثائق السرية والمحافظة على درجة سريتها وخاصة ذات العلاقة بالأجهزة العسكرية والسياسية والدينية12- عدم وجود دليل لنظام المحفوظات يحتوي على القواعد والإجراءات ونماذج العمل13- افتقار المؤسسات الى أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال حفظ وتوثيق المعلومات14- غالبية اماكن الحفظ غير خاضعة للشروط الصحية من حيث توفير الوسائل الخاصة لحفظ المعلومات وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سلامة الوثائق والمواد الأرشيفية على المدى الطويل وهي البيئة التي يتم فيها تخزين وعرض المواد اذ ان درجة الحرارة والرطوبة والضوء والملوثات تسبب تلف الكثير من الوثائق الأرشيفية، كما ان بعض الوثائق تتعرض للحرائق والفيضانات وتسرب مياه الامطار الغزيرة عبر السقوف وكلها تسبب الضرر في الوثائق.كما ان هناك انواع عديدة من الحشرات التي تسبب تلف الوثائق ومواد الأرشيف ومن بينها الصراصير والخنافس والنمل الابيض فضلا عن وجود بعض الحيوانات كالقوارض والجرذ ......
#إصلاح
#وتطوير
#أرشيف
#المحفوظات
#لمؤسسات
#الدولة
#والجامعات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706614
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - نحو إصلاح وتطوير أرشيف المحفوظات لمؤسسات الدولة والجامعات العراقية
ماجد احمد الزاملي : تطوير البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي على الرغم من ان مفهوم المجتمع المدنى مفهوما غربيا بالاساس,الاّ انه يمكن القول ان هذا المفهوم لايعد حكراً على فكر او منطقة جغرافية بذاتها بقدر ما يُعد مشترك حضارى يشير الى رغبة الافراد عندما يصل وعيهم الى مستوى معين لإقامة مجتمع يسعى لتحقيق مصالحهم.وبصفة عامة يمكن القول بان مفهوم المجتمع المدنى قد استند الى مجموعه من القيم والمعايير من ابرزها الجماعية.فالفرد اذا كان عنصرا اساسياً من عناصر المجتمع فانه لاوجود له بمفرده الاّ باعتباره عنصراً مكوناً للجماعه,فى حين تُرَكِّز الخبرة الغربية على الفردية,حيث يُعد الفرد الوحدة الاساسية.وفكرة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وما شهدته هذه العلاقة من تطور من مرحلة الإشراف والتنظيم، إلى مرحلة الرقابة والتوظيف، إلى مرحلة الرقابة والإشراف، وما أضفته هذه العلاقة المتداخلة من ضعف وهشاشة على أجزاء كبيرة من المجتمع المدني على مستوى القيم والدور، بسبب طبيعة العلاقة المتأزمة ما بين المجتمع المدني العراقي، والحكومة. للتحولات الهائلة في الفكر السياسي الأوروبي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد الإطاحة بالنظام القديم والتخلص من فكر أزمنة العصور الوسطى ، دور بالغ الأهمية في ظهور نظام جديد أبرزت فيه على وجه الخصوص نظريات العقد الاجتماعي من خلال أفكار روادها هوبز و روسو و جون لوك مما أدى الى ما يعرف بالمجتمع المدني والذي كان يُقصد به تلك المؤسسات الاجتماعية التي تقف على المسافة الفاصلة بين الفرد بصفته عضواً في الأسرة والدولة ، حتى وإن اختلفت المفاهيم التي تناولت ذلك بين ما كان سائداً وما عرفه مفهوم المجتمع المدني في القرنين التاسع عشر والعشرين من تطور أدى به أحياناً في اتجاه المغايرة والاختلاف ، ولا يعدو ذلك كونه نوعاً من التلخيص التجريدي لما عرفته كل من الدولة(بمؤسساتها ) و المجتمع( الشعب القاطن في أقليم الدولة) من تحوّل وتطور سواءً من حيث البناء الداخلي أو الذاتي لكل منهما ، أو من حيث العلاقة التي تقوم بينهما فتكون هنالك للدولة إرادة في السيطرة أو في الاحتواء ويكون من المجتمع نزوعاً نحو المزيد من الاستقلال و التمايز عن الدولة ودعوة إلى التقليل من ثقل حضورها. إن الاختلافات قائمة حول مفهوم المجتمع المدني كما هي غالباً بين العلماء والمفكرين عندما يتعلق الأمر بالمفاهيم والمصطلحات الإنسانية حيث تؤثر العديد من العوامل الذاتية والموضوعية في ذلك ، والاختلاف الذي يصل في بعض الأحيان إلى التناقض ما هو إلا إثراء للموضوع ، ويتضح ذلك في تعدد التسميات التي تشير إلى مفهوم المجتمع المدني حيث يذهب البعض إلى إطلاق المجتمع الأهلي عليه وهناك من يشير إلى ذلك باسم التنظيم غير الرسمي ، وقد توجد اختلافات حول مفهوم المجتمع المدني ولكن يمكن أن نعتمد على شكل مبسط من المفاهيم الذي يصبح فيه المجتمع المدني عبارة عن مجموعة من التنظيمات التطوعية المستقلة نسبياً والتي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح الأفراد أو تحقيق منفعة جماعية للمجتمع ككل، وهي في ذلك ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والإرادة السلمية للتنوع والخلاف. وإضــافة إلــى الظــروف البيئــية، فــإن ممارسـات مؤسسات المجتمع المدني نفسها وطــريقة تنظــيمها تؤثــر هي الأخـرى في قــدرة المجــتمع المدني علـى أستقرار وزيادة الاقتصـاد العـالمي. وعند تحليل البعد البنيوي لدور مؤسسات المجتمع المدني في سياق العملية الديمقراطية ، يمكننا ان نستنتج دور تربوي ثقافي لمنظمات المجتمع المدني عبر استكمال حلقات وفرص التنشئة ......
#تطوير
#البناء
#الديمقراطي
#لمؤسسات
#المجتمع
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755009
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي على الرغم من ان مفهوم المجتمع المدنى مفهوما غربيا بالاساس,الاّ انه يمكن القول ان هذا المفهوم لايعد حكراً على فكر او منطقة جغرافية بذاتها بقدر ما يُعد مشترك حضارى يشير الى رغبة الافراد عندما يصل وعيهم الى مستوى معين لإقامة مجتمع يسعى لتحقيق مصالحهم.وبصفة عامة يمكن القول بان مفهوم المجتمع المدنى قد استند الى مجموعه من القيم والمعايير من ابرزها الجماعية.فالفرد اذا كان عنصرا اساسياً من عناصر المجتمع فانه لاوجود له بمفرده الاّ باعتباره عنصراً مكوناً للجماعه,فى حين تُرَكِّز الخبرة الغربية على الفردية,حيث يُعد الفرد الوحدة الاساسية.وفكرة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وما شهدته هذه العلاقة من تطور من مرحلة الإشراف والتنظيم، إلى مرحلة الرقابة والتوظيف، إلى مرحلة الرقابة والإشراف، وما أضفته هذه العلاقة المتداخلة من ضعف وهشاشة على أجزاء كبيرة من المجتمع المدني على مستوى القيم والدور، بسبب طبيعة العلاقة المتأزمة ما بين المجتمع المدني العراقي، والحكومة. للتحولات الهائلة في الفكر السياسي الأوروبي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد الإطاحة بالنظام القديم والتخلص من فكر أزمنة العصور الوسطى ، دور بالغ الأهمية في ظهور نظام جديد أبرزت فيه على وجه الخصوص نظريات العقد الاجتماعي من خلال أفكار روادها هوبز و روسو و جون لوك مما أدى الى ما يعرف بالمجتمع المدني والذي كان يُقصد به تلك المؤسسات الاجتماعية التي تقف على المسافة الفاصلة بين الفرد بصفته عضواً في الأسرة والدولة ، حتى وإن اختلفت المفاهيم التي تناولت ذلك بين ما كان سائداً وما عرفه مفهوم المجتمع المدني في القرنين التاسع عشر والعشرين من تطور أدى به أحياناً في اتجاه المغايرة والاختلاف ، ولا يعدو ذلك كونه نوعاً من التلخيص التجريدي لما عرفته كل من الدولة(بمؤسساتها ) و المجتمع( الشعب القاطن في أقليم الدولة) من تحوّل وتطور سواءً من حيث البناء الداخلي أو الذاتي لكل منهما ، أو من حيث العلاقة التي تقوم بينهما فتكون هنالك للدولة إرادة في السيطرة أو في الاحتواء ويكون من المجتمع نزوعاً نحو المزيد من الاستقلال و التمايز عن الدولة ودعوة إلى التقليل من ثقل حضورها. إن الاختلافات قائمة حول مفهوم المجتمع المدني كما هي غالباً بين العلماء والمفكرين عندما يتعلق الأمر بالمفاهيم والمصطلحات الإنسانية حيث تؤثر العديد من العوامل الذاتية والموضوعية في ذلك ، والاختلاف الذي يصل في بعض الأحيان إلى التناقض ما هو إلا إثراء للموضوع ، ويتضح ذلك في تعدد التسميات التي تشير إلى مفهوم المجتمع المدني حيث يذهب البعض إلى إطلاق المجتمع الأهلي عليه وهناك من يشير إلى ذلك باسم التنظيم غير الرسمي ، وقد توجد اختلافات حول مفهوم المجتمع المدني ولكن يمكن أن نعتمد على شكل مبسط من المفاهيم الذي يصبح فيه المجتمع المدني عبارة عن مجموعة من التنظيمات التطوعية المستقلة نسبياً والتي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح الأفراد أو تحقيق منفعة جماعية للمجتمع ككل، وهي في ذلك ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والإرادة السلمية للتنوع والخلاف. وإضــافة إلــى الظــروف البيئــية، فــإن ممارسـات مؤسسات المجتمع المدني نفسها وطــريقة تنظــيمها تؤثــر هي الأخـرى في قــدرة المجــتمع المدني علـى أستقرار وزيادة الاقتصـاد العـالمي. وعند تحليل البعد البنيوي لدور مؤسسات المجتمع المدني في سياق العملية الديمقراطية ، يمكننا ان نستنتج دور تربوي ثقافي لمنظمات المجتمع المدني عبر استكمال حلقات وفرص التنشئة ......
#تطوير
#البناء
#الديمقراطي
#لمؤسسات
#المجتمع
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755009
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تطوير البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني