شنوان الحسين : الدولة المغربية بقانون تمهيدي في المغرب
#الحوار_المتمدن
#شنوان_الحسين يطرح قانون 20.22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة المغربي بصيغته التمهيدية نقاش على منصات التواصل الاجتماعي في جوانبه المتعلقة بحرية التعبير وتكميم الافواه دون ان يصل النقاش الى ما وراء البناءات الاستراتيجية للقانون والمتعلقة بشكل الدولة والنظام.بهكذا قانون 20.22 ستتحول النيابة العامة الى محامي للباترونا، تُشرّع لها المجالس التشريعية وتَحكم لها السلطة القضائية ومازلنا نتحدث مع كل هذا عن الديموقراطية.بحثت في معاجم عديدة للفقه السياسي و في المؤسسات الدستورية وفي الانظمة والمذاهب الاجتماعية لم اجد لهذا النمط/النظام تفسير، لأنها ليست ديكتاتورية بالمعنى الميكانيكي والمتداول والمعروف للكلمة و لاننا امام فاعلين حزبيين وانتخابات وبرلمان ورئيس حكومة بصلاحيات واسعة وليست ديموقراطية لان اساس هذه الاخيرة هو الحرية ومن ضمنها حرية التعبير، لم ارتاح الا لتعريف واحد هو "الدولة المربية" بتعبير غرامشي والذي لم يخص به الدولة كبنية بل جاء ضمن نسق تحليل سوسيولوجي ، رغم ان المفهوم متشعب اخلاقيا وسياسيا وربما هناك من يسمع به للمرة الاولى. الدولة المربية نظام ينشأ عندما تحاول الدولة ان تتماهى مع كل الطبقات والايديولوجيات والقوميات والمكونات الثقافية وتأخد اتجاه اللايديولوجية (الحياد) واللاثقافة و تحاول استيعاب الجميع -المختلفون فكريا- في اتجاه بناء قوة مادية واستقلالية مالية تكون فيها الدولة هي الشركة الام لكل استثمار عمومي او خاص لتبني لنفسها مناخ اقتصادي مستقل برأسمال لا تستطيع فيه التفريق بين العام والخاص ويصاحب هذه الخطوة إعادة تربية وتوجيه الجميع في اتجاه محدد واولى هذه الخطوات من الجانب التربوي مثلا هو التدريس عند بعد عندما تغزو المقررات الدراسية والمناهج التربية خصوصية البيت والاسرة فهي بذلك تمارس إعادة تربية للاسرة وتمدرس للطفل (نقاش اخر متشعب)، وهذه الانظمة تُستعمل في حالاتها الايجابية من اجل بناء دولة مدنية بقوة القانون او دولة تحقق الاكتفاء الذاتي والثورة الثقافية والعلمية او في حالاتها السلبية تسير نحو تكميم الافواه لخدمة باترونا بعينها والقضاء على اخرى مناوئة في عملية بناء جديد كثورة من داخل نفس الطبقة.زمن الدولة المربية في مرحلة صياغة نموذج تنموي جديد لن يستقيم... اتركوا الوقت للوقت حتى تتضح الرؤية... ......
#الدولة
#المغربية
#بقانون
#تمهيدي
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675557

زكي رضا : سائرون تتمسك بقانون إنتخابي على مستوى الدرابين
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا عندما تمّ الترويج لتحالف سائرون وضرورته كتحالف ذو برامج عابرة للطائفية ويسعى " بشكل اساسي للخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والسياسية، وتعزيز الطابع المدني للدولة". خرجت أصوات عديدة تبارك هذا التحالف التاريخي، مطالبة بالوقوف الى جانبه وتعزيز دوره كونه "سفينة نجاة" العراق والقادر على بناء دولة المؤسسات وتأمين العدالة الإجتماعية!! كل هذا بالحقيقة غيض من فيض برنامج طموح لم ينفّذ منه كلمة واحدة، بل على العكس فأنّ تحالف سائرون الذي كان يقوده ولا يزال مقتدى الصدر تنصَل عن جميع ما ورد في برنامجه. فـ "حريّة التظاهر والإعتصام" ترجمه التحالف الى قتل المتظاهرين وإختطافهم، و"ضمان حقوق النساء وتوسيع مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" ترجمها التحالف الى ملاحقة الناشطات وتهديدهنّ علنا وعلى رؤوس الأشهاد، أمّا "تشريع قانون الكسب غير المشروع" فترجمه التحالف الى إستمرار اللجان الإقتصادية للأحزاب المتنفذة في نهبها وسرقاتها للمال العام. لمّا كان قانون الإنتخابات هو المفتاح الرئيسي لحل مشاكل البلاد كونه سيغيّر شكل اللوحة السياسية فيها، فإنّ الآمال عقدت على التحالف في "إصلاح المنظومة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات دورية منتظمة نزيهة وحرة، وتشريع قانون انتخابي عادل يتيح المشاركة الواسعة ودون أي تمييز بين المواطنين". الّا انّ التحالف سقط في أوّل إمتحان جدّي لتحقيق هذا المطلب المهم جدا حينما صوّت النواب الصدريون والذين يشّكلون 96.4% من أعضاء التحالف على قانون سانت ليغو 1.9 ، ليرسّخوا نهج المحاصصة الطائفية والسياسية وعلى الضد من حلفائهم في التحالف!!بعد إندلاع إنتفاضة أكتوبر وضغط الشارع من أجل إجراء إنتخابات مبكّرة تسبقها تعديل قانون الإنتخابات، و تشكيل مفوضّية إنتخابات جديدة تمتاز بالنزاهة والمهنية لتحقيق ولو الحد الأدنى من نزاهة الإنتخابات، خرج علينا تحالف سائرون بما هو أكثر بؤسا من قانون سانت ليغو 1.9 الذي صوّت عليه سابقا وكأنه يقول لحلفائه قبل أصدقائه، من أن الصدريين وميليشياتهم لن يسمحوا لأية جهة سياسية علمانية أو ديموقراطية من الوصول للبرلمان العراقي بأعداد قد تشكل لوحة سياسية جديدة بالبلد. ليعلن هذا التحالف الكارثي الذي يقوده مقتدى الصدر موقفه الرسمي من تعديل قانون الإنتخابات النيابية مؤكدا "تمسكه باختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة".هذا العدد من الدوائر الإنتخابية وفي ظل قانون إنتخابي لا زال لصوصيا، ومفوضّية إنتخابات قوامها المحاصصة، وإستخدام الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية ومنها تحالف سائرون الصدري لتهديد الناخبين، وعدم "معرفة" مصادر تمويل الحملات الإنتخابية لحيتان الفساد، وشراء ذمم الناس بالمال وأكياس البطاطا، وتوزيع الأراضي بسندات وهمية لا تفضي الا الى إعادة تدوير نفس النفايات التي هيمنت على السلطة التشريعية خلال السنوات السابقة.أن يكون العراق 240 دائرة إنتخابية وليس دائرة واحدة، يعني عدم إمكانية منافسة القوى الديموقراطية لقوى الفساد في الإنتخابات التشريعية القادمة. فمئتين وأربعين دائرة إنتخابية تعني أنّ الصدريين يريدون الإنتخابات أن تجري على مستوى الدرابين (*) ليضمنوا فيها فوزا مريحا، من خلال ترشيحهم لرجال الدين والوجهاء ورجال العشائر الموالين لهم.أقترح على تحالف سائرون الصدري أن يتمسّكوا بقانون إنتخابي على مستوى "بن بست" (**) الذي سيضمن لهم وحلفائهم برلمانا لا صوت معارض فيه على الإطلاق. (*) الدرابين مفردها دربونة تعني الأزقّة بالمحكية العراقية. (**) ......
#سائرون
#تتمسك
#بقانون
#إنتخابي
#مستوى
#الدرابين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680577

مصطفى منيغ : تحالف بقانون لعبة الغولف
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_منيغ تحالف بقانون لعبة الغولفسبتة : مصطفى منيغمن تحالف مع الأقوى منه أصبح من خدَّامه ، غير متحرٍّك دون امتلاك أمره ، منحازٌ بالكامل تابعٌ كالظلّ رغم أنفه ، لمن كان وسيبقَى الآمر الناهي حتى دون رضا نفسه ، وما عَسَى المغرب أن يفعل أمام أمريكا المتحالف استراتيجياً معها سوى اللجوء لما تسعَى إليه ، عَلِمَ بالتفاصيل أم تركَ الطَّنجرة تغلي بما فيها مغطَّاة بعيداً عن اختصاصاته ، المهمّ تواجده مع أكبر ما في الأرض كدولةٍ لقضاء حاجاته ، أكانت رفقة إسرائيل شريكة نفس التحالف المكلَّفة بالجناح الشرقي المًحَطَّمَة آماله ، أو مع الإتحاد الأوربي ما دامت أمريكا محتاجة لمواقفه ، إذ اللعب مع الصين يتطلب الاستعداد قبل وصول طوفان المواجهة بما يبقيه عند حدّه ، طبعا للمغرب وقفة مع ما قد تضيف روسيا مستقبلاً على ملف الصحراء نتيجة اتجاهه ، صوب رغبة الحليف الأكبر المكلَّف بتلقي أي صدمة تعرقل داخل إفريقيا طموحاته ، قد تزداد لعرقلة الجزائر ما يعرقل بكيفية أشد خطورة فروسيا تريد ما في الطنجرة يغلي أن تتذوَّقَ منه ، لذا للتحالف مع الأكبر والأقوى يحتاج لمن يدفع ثمنه ، فكان على المغرب أن يختار الحياد دون التورُّط في نجاح سياسة خارجية بصراحة في جزء واسع منها ليست له . مع الحياد تتضافر جهود دول للتضامن الايجابي تسعَى دون شرط ولا قيد احتساباً ليوم لك ويوم عليه ، أياً كان وَصَلَه الدَّور لمطالبة المساندة فيُجاب على سؤالِه ، أما التحالف على شاكلة المغرب إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية لا يَطْمَئِنّ أحد إليه ، فالعالم مملوء تحالفات لكنها عكس المذكور تَتَّجه لما تقدر عليه . ما كانت أمريكا تفكِّر في مصلحة المغرب بل في مصلحتها أولاً وثانياً وثالثاً ليأتي المَعْنِيّ في الدرجة الرابعة إن نفَّذ المطلوب منه وفوق أرضه ، فكم من موقع دخلته لتخرج منه مُدَمَّراً أعلاه تحوَّل لأسفله ، لنا في العراق مثال الضحية المَتروكَة لمصيرها الصعب لقرن على الأقل رغم عراقة هذا الوطن الذي علَّم الدنيا معنَى الحضارة والتعايش في أمان وازدهار وبالرغم من شجاعة نسائه ورجاله ، ولنا في أفغانستان ما وقع من تشتيت شمل سكانه ، ولنا مؤخراً ما وقع ولا زال في السودان من تدخُّل أنتج تداخُّل هذا في ذاك وذاك في هذا لتُنهي مصر بمخابراتها الموضوع لأجلٍ مسمّى تتمكن أثناءه الولايات المتحدة من إلحاقه على دول شقيقة له ، كلبنان وسوريا واليمن وليبيا وفي الأخير يُغَيَّب شأنه ، لو كانت أمريكا مجدَّة في مساعدة المحتاجين لنزلت صوب جنوبها حيت مآسي بشرية تشكل علامة استفهام لم تَقدِم ولو مرة على توضيح لغزها من أعوام طويلة بأمر يتجدَّد تأجيله . المغرب بلد عظيم بشعبه ، قادر كان على تخطيط مستقبله ، اعتمادا على نفسه ، مسخراً ما يتمتع بها من ثروات أرضه ، وما تجمَّعت من كنوز وسط بحريه ، موحد ترابه من الشمال إلى أقصى جنوب صحرائه ، له في الأعمال المنتجة ما عليه ، وله من الواردات بعد تسويقها ماله ، مناضلا في هدوء لاستعادة كامل حقوقه ، من جارته اسبانيا مستعدا لما عنها يلاقيه ، دون حاجة لمساعدة مدفوعة الأجر لذاك البلد أو ما يليه ، مساهما في إقناع الجزائر أن مستقبلها معه وليس ضده ، بأكثر من حل يبعدها عما تورطت في شأنه ، وهو ميسور التطبيق لو أراد المسؤول أن يدنوا منا بسمعه ، المغرب متمكن كان على إبعاد الفقر عن مواطنيه ، بفرض مساواة مشروطة على ذوى الكفاءات فيه ، بلا تمييز لألقاب مكتسبة عن غفلة زمن فيه افتقد من افتقد جميع حقوقه ، لينحاز العمود الفقري وبعده الأطراف للولايات المتحدة الأمريكية فيصبح ناجحاً لظرفٍ ومَنْ يعلم ما هو حاصل بنهايته. ... ل ......
#تحالف
#بقانون
#لعبة
#الغولف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736217

سمير دويكات : قرارات بقانون جديدة بخصوص القضاء الفلسطيني تخرج من الغرف المغلقة
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات تناقلت وسائل الاعلام ومنها الوكالة الرسمية وفا، ان الرئيس قام بالتوقيع واصدار اربعة من القرارات بقانون بشان القضاء والسلطة القضائية واعمال المحاماة في فلسطين، ومنها تعديل على قانون السلطة القضائية والثاني على قانون البينات والثالث على قانون الاجراءات الجزائية والرابع على قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهنا لا يتسع لنا الوقت ان نبحث في كل القرارات بقانون وكون انه ليس بحوزتنا الى حد هذه الكتابة نسخة رسمية او حتى صورة عنها، لكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم تسريب بعض من التعديلات هنا او هناك، وهي ربما تكون كلمة حق يراد بها باطل، لكم من خلال تجربتي الشخصية في المشاركة في اصدار بعض التعديلات في وقت سابق على بعض القوانين، فان لدي بعض المعلومات واطلاع على خارطة الطريق في كيفية اعداد هذه القرارات بقانون والاهداف المرجوة منها.وايضا الغالب على المؤسسات والاشخاص الذين يعملون على كتابة هذه القرارات بقانون وتشريعها وتكوينها، هو الضعف وعدم القدرة على صنع القانون وغياب الخبراء والمؤسسات المهنية ذات الشأن العام مثل نقابة المحامين والتي ربما انه لم يتم استشارتها بهذا الذي حصل، اذ ينبئنا العام الماضي بان النقابة مع جموع الزملاء قد خاضوا اضرابا وتعليق عن العمل استمر فوق الاربعة اشهر احتجاجا على القرارات بقانون التي صدرت ومنها التعديل على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وانشاء المحاكم الادارية، وقد انهي الاضراب والتعليق وقتها بإصدار قرار بإنشاء لجنة لبحث هذه القرارات خلال مدة محددة لكن دون نتيجة تذكر.المسؤول عن هذا كله وبصراحة رئيس مجلس القضاء الاعلى وحسب قناعتي ومعرفتي فيه فانه يغيب عنه الكثير وخاصة ان هذه القوانين تتعلق بعمل المحامين وهو ليس لديه علاقة سوية بالمحامين وقد هاجمهم مرارا وتكرارا وكذلك مستشار الرئيس الذي اخفق في اقتراح بعض القرارات والقوانين، وخاصة تجربته السابقة مع محاولة اصدار قانون رفع الرسوم القضائية في ولايته اثناء اشغاله لوظيفة رئيس مجلس القضاء الاعلى وكان الغرف منها على لسان بعض المستشارين هو التقليل من عدد القضايا امام المحاكم وهذه هي الكارثة بعينها.هناك علامات كبيرة تؤشر على ان اصدار هذه القرارات مريب للشك كونها تصدر في غير حالة الضرورة على خلاف الدستور وكون انه لم يتم استشارة أي من اطراف العدالة، وانها تمس حقوق المواطنين والقواعد العامة في محاكمة عادلة، وانها تصدر لأغراض ضبط اطار معين مخالف للعدالة في فلسطين، هذا التحدي الكبير ايضا يشير الى ان هناك اسباب لا يمكن ان تكون مستقيمة او سوية نحو تغيير حقيقي في الشأن القضائي، وهو امر مخيف حيث ان هذه القرارات والقوانين ان صح حاجتها المفروض ان يكون هناك اليات لتشريعها بمعرفة العدد الاكبر من المؤسسات والناس في ظل غياب المجلس التشريعي.على لسان رئيس مجلس القضاء الاعلى قيل ان هناك ضعف في القضاء وان هناك اطراف يجب العمل عليها من اجل الاسراع في التقاضي وتعزيز ثقة الناس في القضاء، لكن عندما يغيب دور نقابة المحامين الفلسطينيين فان الامر يصبح مريب وفيه قلق كبير. وان هناك تكدس او مجموعات داخل السلطة القضائية تعمل على السير بالقضاء الفلسطيني نحو تقسيم وحصصة على حساب المصلحة العامة، وانا شخصيا خضعت لبعض مسابقات القضاء وفيها اسئلة من اللجان هدفها فقط ان لا يتم الاجابة عليها ليخرجوا الى الرئيس ويقولوا ان المحامين ضعفاء وكان يمكن فقط توظيف المحامين لمن يثبت قدرته الشخصية على ان يشغل مقعد القضاء وان يعطى شيء من التدريب وان اكثر معيق للقضاء هو التعليمات والتجاوزات على خلاف القانون.< ......
#قرارات
#بقانون
#جديدة
#بخصوص
#القضاء
#الفلسطيني
#تخرج
#الغرف
#المغلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745316

آلان م نوري : إلى المعتقدين بصدق بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان مع التحية…
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب باللغة الكردية و نشر في الصحافة الكردستانية. رأيت ترجمتها إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي حول قرار المحكمة الفيدرالية الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.لأن من طبيعة السياسة الإقتصادية هي أن لها تبعات تمس حياة الناس ومعاشهم بشكل غير متساو، فمن السهل في خضم المطارحات السياسية بشأن خطوطها العريضة أن ينجرّ المرء إلى التخندق أمام مخالفيه و يظن فيهم سوء النية و الأخلاق و يطعن في حسهم الوطني…خصوصا إذا كانت السياسة هذه مصدر نعمة لا تعد و لا تحصى لهذا الخصم، و إفقارا لا يعرف قعرا لبقية شركاء الوطن. ولكن إذا اردنا أن نقطع مع سلوك الطغمة المتحكمة في إقليم كردستان في لغة حوارها، و لا نجعل سلوكها مرجعا لسلوكنا، لابد إذا أن نقبل افتراض أن هناك من بين من ظلوا يتحكمون في مقدرات الإقليم طوال الـ 30 سنة الماضية، من لم ينظر إلى ادارة الإقليم للثروة الطبيعية من حسابات الربح و الخسارة الشخصية، أو بداعي الحصول على رضا كبار المتسيدين في الإقليم، فوصل إلى قناعاته من نية خالصة في خدمة المصلحة العامة. وإن إغتنى من نتاج قناعاته، فذلك ليس جرما! و عملا بالقطع مع آلية حوار المتحكمين في الإقليم التخوينية لكل من خالفهم، سأفترض وجود هؤلاء الساعين بإخلاص للخدمة العامة في صفوف سياسيي الطبقة الحاكمة عندنا، و اوجه خطابي هنا إلى هؤلاء، مفترضا وجودهم و مفترضا استعدادهم للسماع و الحوار:اعزائي، شركاء الوطن الكردستاني،كما تعلمون، بعد تأخر دام 10 سنين (لغاية في نفس يعقوب)، قررت المحكمة الفيدرالية في العراق يوم 2022/2/15، بعد دمج عدد من الدعاوى المترابطة، أن قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، هو قانون غير دستوري، و ينتج من ذلك أن تبعاته غير قانونية ايضا. تلقيتم هذا القرار بقلق و حزن و غضب…فقد كتبتم القانون المذكور بفخر واعتزاز بكرديتكم، من أجل الحفاظ على حقوق الكرد و صوتتم عليه في برلمان كردستان و احتفيتم به بأناشيد الحماس الكردي! و الذي يغضب، يفوته بعض الحساب المنطقي. لذا رغم علمكم أن مناصريكم و مناصري حلفائكم المتنوعين يشكلون غالبية اعضاء المحكمة الفيدرالية، فقد ابديتم اقتناعا بأن القرار هذا هو صادر عن "الآخر" المعادي لكم. ولذا فهو قرار مجحف بحقكم حتما.والذي يغضب متألما، يفقد مؤقتا(؟) القدرة على مراجعة الذات ويبحث دائما عن أسباب خارجة عنه لتفسير متاعبه. و من يفقد هذه القدرة، كلما اُغلق عليه بابا في المنطق، فحُرم به من عزاء "لوم الجميع، إلا انا"، سيجد ابوابا أخرى ليفتحها و يتفادى بها محاسبة الذات.و بهذا المنطق جربتم باب أن أعضاء المحكمة الفيدرالية، التي كان لكم دور كبير في تحديد آليات اختيار اعضائه، هم غير أكفاء، مناقضون للأعراف القضائية السابقة و واقعون تحت ضغوطات سياسية. و لم تخترعوا النار بإكتشافكم هذا. ما تقولونه صحيح! فالنظام القضائي في كل انحاء العراق، حاله حال كل مرافق السلطات و الخدمات العامة في البلد وعلى كافة الأصعدة، قد تم حشوه بالعناصر غير الكفؤة التي تفضل رعاية ولاءاتها و نيل رضا الإقطاع السياسي على احترام هيبة واستقرار القانون والأعراف القضائية. لكن يدرك منكم من هو على اطلاع أفضل أن المحكمة الفيدرالية ليست الوحيدة في تصورها للوضع الدستوري لقانون الإقليم. فمنذ أن فتحت سلطات الإقليم قطاع النفط والغاز للإستثمار الأجنبي، حذّرت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية الراغبة في الإستثمار في الإقلي ......
#المعتقدين
#بصدق
#بقانون
#النفط
#والغاز
#إقليم
#كردستان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747809

اتريس سعيد : الشاكرات و علاقتها بقانون الجذب
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد حقيقة لقد وصلتني عدة رسائل من بعض الأعضاء في كثير من الصفحات والجروبات فيها إستفسارات لهذا السر لذا أحببت أن أقدم لكم مقالا منفردا ليستفاد منه الجميع وذالك لتتكون لكم الفكرة وتعيها العقول الراجحة حتى يستفيد الكل بإذن الله من الإجابة أحبتي يا كرام لقد سأل أحد التلاميذ الرائعين سؤالا مهما بخصوص هل أن الشاكرات تدخل في قانون الجذب ؟وجوابي هو أن النهر يجذب إليه الناس فيأتون ليشربو منه ويروون عطشهم فأنت كذلك.عندما تكون شاكراتك تعمل بتوازن وبقوة ونشاط فسيبدأ الجسم بعد تشبعه بالطاقة على إخرجها وإعطائها للناس مثل المصباح الذي ينير حسب قوته فأنت المصباح وأنت النهر الذي إذا جف فلن تعطي الآخرين شيئا منه.1_الشاكرا الأولى شاكرا القاعدة الجذر: كلما كانت قوية فإنك ستجذب المال والنفوذ والسلطة وتجعل ممن شاكراتهم ضعيفة ينقادون إليك وكل هذا بدون أن تشعر فأنت راسخ رسوخ الجبال في الأرض ومن شاكرته ضعيفة تراهم ليس لديهم أساس في الأرض كحب الوطن والمكان الذي يعيشون فيه وقد تكون قدرتهم المادية ضعيفة فأنت هنا أصبحت الموجب وهم السالب فينجذبون إليك.2_الشاكرا الثانية شاكرا العجز: هذه الشاكرا تختص بإبداعك وتكوين الصداقات لديك وعن شهوتك وصحتك عموما فإن كانت نشيطة ستبدع وتكون بصحة جيدة وأنت ستجذب الأصدقاء ولاتتأثر بهم بل تأثر فيهم وستجذب الشريك المناسب للزواج والجنس عموما.3_الشاكرا الثالثة شاكرا السرة:هي المسئولة عن توازن عاطفتك وثقتك بنفسك ومرونتك و حزمك فإن كانت متوازنة ستستطيع الحكم على الأمور بصورة متوازنة وستجذب كل من يحتاجك لتضع له الأمور في نصابها فأنت صاحب الأحكام العادلة. 4_الشاكرا الرابعة شاكرا القلب:هي شاكرا الرحمة والحب والإنسانية وسترغب بمساعدة الآخرين لأنك تحس بمشاعرهم فأنت هنا ستجذب من يحتاجك للمساعدة ليس لأنك تمتلك قرارا صائبا ولكن في حبك لمساعدة الآخرين. 5_الشاكرا الخامسة شاكرا الحلق: هي المسئولة عن المنطق والتحدث مع الآخرين بطلاقة وثقة فإن كانت متوازنة فإنك ستجذب من يسمعك وتؤثر فيهم بقوة.6_الشاكرا السادسة شاكرا العين الثالثة: هذه الشاكرا المسئولة عن الخيال والحدس ورؤية ماخفي عنا فإن كانت متوازنة فستجذب كل ماتريد معرفته من العلوم الخفية وستكون مسيطرا في تخاطرك مع الآخرين وستجذب كل من يفكر فيك وتعرف ما قاله عنك أو أنك ستكون موجودا ساعة وقوع أمر يخصك وقد أخفوه عنك.7_الشاكرا السابعة شكرا التاج: هذه الشاكرا المسئولة عن الروحانيات وإتصالنا بالكون فإن كانت متوازنة فإنك ستجذب طاقة الكون بكل سهولة و تجعلها تتدفق بعفوية دون أن تطلبها حتى، فقط تكون خاشعا في صلاتك واثقا من الله عز وجل في حياتك.والأن بعد أن عرفت الجذب الخاص بكل شاكرا لاتكلف نفسك فوق طاقتها فقط كن عفويا صادقا وتأمل كثيرا فيما خلق الله عز وجل وأحب الناس وكن واثقا من نفسك ونجاحاتك وإفعل الخير وستجد أن تأملك أصبح قويا والطاقة تتدفق إلى جسدك بقوة وشاكراتك كلها أصبحت مفتوحة ونشيطة. وأضيف إلى أمر الجذب بواسطة الشاكرات سر غنك عندما تتأمل ركز على الأمر الذي تجذبه وتخيل أنك تسحبه بشاكرا العين الثالثة إلى الشاكرا التي تخصه إن كان فرصة عمل او مال وأشياء كثيرة لاتحصى. ......
#الشاكرات
#علاقتها
#بقانون
#الجذب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758588

سمير دويكات : نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043

سمير دويكات : نقابة المحامين وحركة فتح والقرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتالحالة الفلسطينية معقدة كثيرا، من كافة النواحي، وخاصة انك تقيم مؤسسات شبه مدنية واخرى مدنية تحت حراب الاحتلال، وهو ليس كاي احتلال بل احتلال مباشرة بقوى وامكانيات كبيرة جدا، وبالتالي لا يمكن لك ان تعد خططك كمحامي يوميا، وتنتظر غدا ان ياتيك بكل ما تخطط له، بل قد يصادفك كثير من الامور التي تمنك من الاستمرار الطبيعي، ومنها اقتحام هنا او اعتقال هنا او حاجز هناك.هذه الحالة جعلت من الوضع الفلسطيني ذا تعقيد كبير، اذ انه وفي بداية اعلان المبادىء كانت مراكز المدن محرمة على الاحتلال ولكن اليوم هي مستباحة بشكل كامل، الدبابة الصهيونية جاهزة لحماية الاحتلاال وامنه حتى داخل غرف نومنا، ولذا نشات تلك الامور في عقليتنا واستحال الامر فيها الى درجة استباحة كل الحقوق، وقد وصل الامر الى تعطيل اهم المرافق واهم السلطات ومنها السلطة التشريعية بحجج كثيرة، واراد اصحابها من هذا تثيب الحكم الموجود مع انه كامل وبلا استثناءات خارج الشرعية القانونية.المشهد الفلسطيني الان يتركز في مدى توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات فهي تمثل القيادة والزعامة والموظف التنفيذي الذي يضع لنفسه الراتب والمنصب والنثرية وغيرها، ويستطيع ان يجمع حوله ما يريد لانه يحمل مفتاح خزائن المالية لكافة المؤسسات والتمثيليات للشعب، والمجلس التشريعي لانه يد الشعب المغلوبه غيب تماما وغيبت ايضا الانتخابات بحجج كثيرة ومنها ان الاحتلال لا يريد انتخابات في القدس مثلا، وعليه تم تعليق الانتخابات الى حين تدخل امر الله في الامر.ايضا في موضوع اضراب المحامين الذين هم يخوضوه نيابة عن الناس لنشر واصدار قرارات بقانون معيبة وخارجة عن القواعد الدستورية، وفيها مخالفات كبيرة وكثيرة، وهي ايضا تهدم قيم مجتمعية وعالمية متاصلة بالقانون والفقه والقضاء، وهي نصوص تم كتابتها من اشخاص يحملون العقلية التنفيذية التي لها مآرب غير ما هو طمع او هدف للناس البسطاء، وهذا سببه ان كل القائمين على كتابتها وادارتها لا يتمتعون بشرعية شعبية او قانونية وهم يرون في الامر ان يفرضوا السيطرة الكاملة على الناس من خلال خلق دولة بوليسية وقضاء بوليسي وقوانين بوليسية، الامر الكفيل باسكات الجميع وخاصة من يتحرك ضد الظلم والقهر والفساد، وهي جاءت وقبلها قوانين السلطة القضائية لاخافة القاضي والمحامي واي موظف قد يتهاون مع النشطاء المطالبين بانتخابات حرة. او الماثلون امام القضاء بتهم سياسية، وان نصوص الاجراءات الجزائية وضعت لهم.المعركة التي تخوضها نقابة المحامين هي معركة مصيرية في رفض القرارات بقانون، وهي من نوع خاص وخاصة ان من يقود النقابة هم ابناء فتح ضد المستشارين ومجلس القضاء ومن يقف مع القرارات بقانون وكون ان الاساس المسؤول عن اصدارها هو رئيس حركة فتح ورئيس دولة فلسطين الذي ينتمي لحركة فتح، لذلك فان التاثير هنا سيكون كبير واي انعكاس او تاثير هنا او هناك على أي جهة سيكون له ردات فعل قوية.هذا الصراع الذي يشهده الناس ويخافون ان ينخرطوا فيه اكثر من مجرد تعاطف شكلي ووقتي، قد يكون له تاثير كبير ان استمر على هذا النحو، وهو من شانه ان يفرض اجندات طويلة ومستمرة ولها تاثير لم يسبق له مثيل في الحياة الفلسطينية، فلن يعفى الامر من كون ان مجلس النقابة مشكل من ابناء فتح وبالتالي التاثير الكبير من الجمعية العامة لفتح، وايضا لن يعفى من كون ان من يدافع عن القرارات بقانون ومتمسك بها هم من فتح ولكن هناك فرق كبير بين مصدريه الذي وضعوا انفسهم في قفص الاتهام وبين نقابة محامين منتخبة في ايار الماضي وهي تضم نخبة من القادرين على التاثير ووضع ال ......
#نقابة
#المحامين
#وحركة
#والقرارات
#بقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763396

تأييد الدبعي : بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956