سليم نصر الرقعي : لكل دولة ديموقراطيتها المناسبة لخصوصياتها ؟
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي الديموقراطية لابد أن تتوافق مع خصوصيات وظروف كل دولة ، فبعض الدول قامت على اساس تعاقد اجتماعي بين المواطنين كما في اوروبا، فهذه الدول تصلح معها ((ديموقراطية الاغلبية))، وبعض الدول الاخرى قامت على اساس تعاقد اجتماعي بين طوائف أو مناطق، فهذه الدولة لا تصلح معها ((ديموقراطية الاغلبية)) بل ((الديموقراطية التوافقية)) التي تقوم على مبدأ تقاسم السلطة العامة عن طريق المحاصصة بين الطوائف المؤسسة للدولة ((مثل لبنان وبلحيكا)) او المحاصصة بين الاقاليم المشتركة في تأسيس الدولة ((مثل ليبيا وبريطانيا))، وكل الدول الفيدرالية ، اي الدول المركبة غير البسيطة(*) ، تتضمن في ديموقراطيتها شكلا من اشكال المحاصصة في تقاسم السلطة والثروة لذا فهي تقع ضمن ((الديموقراطيات التوافقية)) كأساس للدولة من اجل ضمان الوحدة والاستقرار العام اذ ان ديموقراطية الغلبة العددية لن تحقق لهذه البلدان المركبة من عدة بلدان أو طوائف متقاربة العدد متنافسة ومتناحرة الوحدة السياسية والاستقرار العام !، ولكن مع مرور القرون اذا تم انصهار الروح المناطقية والقطرية والروح الطائفية بشكل عام وتام في الروح الوطنية ثم روح المواطنة فإن الديموقراطية التوافقية القائمة على المحاصصة بين مكونات المجتمع الوطني تصبح بلا مبرر واقعي ولا حاجة لها وتكون الساحة بالتالي مفتوحة بالكامل امام ديموقراطية الاغلبية والتي يقصد بها اغلبية المواطنين والناخبين ومن يمثلهم!.اخوكم الليبي البرقاوي المحب******(*) الفرق بين الدولة ((البسيطة)) و((الدولة المركبة)) أن الدولة البسيطة تتكون في الأصل من بلد واحد مثل مصر واليمن وفرنسا وايطاليا أما الدولة المركبة فهي تتكون في الاصل من عدة بلدان مثل الولايات المتحدة او دولة بريطانيا التي تتكون في الاصل من عدة بلدان واقطار هي انجلترا واسكوتلندا وويلز ثم ايرلندا الشمالية لتصبح دولة المملكة المتحدة ، ومثل دولة ليبيا التي أسسها المستعمر الايطالي عام 1934 من خلال دمج مستعمرتيه في شمال افريقيا القطرين العربيين ، برقة وطرابلس الغرب، في دولة واحدة اطلق عليها المستعمر اسم (ليبيا) وهي تسمية رفضها سكان برقة وطرابلس الغرب كثيرا لكنها بالنهاية فرضت نفسها كما فرض اسم (البربر) الذي اطلقه الرومان على سكان شمال افريقيا نفسه، وهذا ما حصل البلدين العربيين والولايتين العثمانيتين السابقتين برقة وطرابلس الغرب، حيث قبل هذا التاريخ لم يوجد بلد عربي واحد اسمه لببيا، فحينما جاء الفاتحون العرب لافريقيا لم يجدوا بلدا اسمه ليبيا قط!، بل بلدين بينهما صحراء شاسعة هما الاول (بنتابولس)(المدن الخمسة) فعربوها (انطابلس) ثم اطلقوا عليها اسم (برقة)، والبلد الثاني (تريبولس)(المدن الثلاث) فعربوها (طرابلس) ، أما اسم ((ليبيا)) فهو كان الاسم القديم لقارة افريقيا، استحضره المستعمر الايطالي من بطون كتب الاغريق والرومان واطلقه على مستعمرتيه في الشمال الافريقي، برقة وطرابلس الغرب!!!، فليبيا كدولة هي دولة مركبة من بلدين وليست دولة بسيطة كتونس او مصر، لهذا تحتاج الى العودة الى نظامها الاتحادي الفيدرالي من جهة ومن جهة تحتاج الى الاعتماد على مفهوم الديموقراطية التوافقية!. ......
#دولة
#ديموقراطيتها
#المناسبة
#لخصوصياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685263

عادل عبد الزهرة شبيب : النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في العراق والحلول المناسبة للتدهور الحاصل في التعليم..
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية في قطاع التعليم في العراق الى الأضرار التي افرزتها تغييرات ما بعد 2003 حالها حال البنى الأساسية الاخرى في مجالات الحياة كافة , ويبقى النهوض بهذا القطاع الحيوي هاجسا مستداما للعراقيين . ولم يستطع هذا القطاع ان ينهض على الركام بحلة جديدة وهو ما يزال يعاني من وطأة الهزة القوية ولا يزال يبحث عن السبل التي تعطي للأنشطة التعليمية صورة معاصرة. وتحتاج العملية التعليمية الى تصويب ورصد الاخطاء ومعالجات متواصلة سواء على مستوى العملية التعليمية نفسها او العناصر المادية الساندة لها .بعد عام 2003 برز بشكل كبير اتجاه في التعليم مسنود من قبل الدولة المتوجهة نحو الخصخصة الا وهو ( التعليم الأهلي ) في كافة المراحل الدراسية ويبدو انه كنتيجة للنواقص والأخطاء والتدهور التي رافقت عملية التعليم الرسمي الحكومي ومنها على سبيل المثال , قلة المدارس وضعف الكادر التدريسي وقلته احيانا وتراجع اساليب التعليم وعجزها عن مواكبة الأساليب المعاصرة وانعدام او قلة المختبرات العلمية الحديثة وطرق التدريس البالية , اضافة الى امور اخرى تتعلق بالعملية التعليمية ومن بينها تأشير حالات العنف ضد الطلبة والتي تمارس في المدارس الحكومية , وعدم الاهتمام بتوفير الأبنية المدرسية وفق المواصفات العالمية وضعف التخصيصات المالية والمادية والبشرية اللازمة لقطاع التعليم . والى جانب العنف ضد الطلبة في المدارس الحكومية , هناك اسلوب التلقين الذي يستهين بقدرات العقل , اضافة الى انتشار الفساد وخاصة ما يتعلق ببناء المدارس او اعمال الترميم او الكتب المدرسية وطباعتها وبكل ما يتعلق بتجهيز المراحل الدراسية المختلفة والتي يمكن ان تستنزف المال العام من دون ان تؤدي الغرض المطلوب منها.لقد شخصت تقارير المنظمات الدولية المختصة العراق كأسوأ دولة في العالم في مستوى التعليم, علما ان الدولة المعافاة لا يمكن بناءها من دون تعليم معاصر سليم ومعافى من الظواهر المسيئة . وقد ظهرت العديد من المشاكل منذ 2003 والتي تعيق النظام التعليمي والمتمثلة بـ :انتشار الدروس الخصوصية , ونقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب وتسرب الطلاب من المدرسة لأغراض العمل والتسول , والتهديدات الأمنية والطائفية والفساد وتفشي الأمية على نطاق واسع وغيرها من المؤشرات السلبية التي تعد عوامل معيقة للعملية التربوية . ولا يمكن النهوض بالتعليم في حالة استمرارها كونها تؤثر بصورة فعلية على تطور هذا القطاع الحيوي . لذا فان التدهور المستمر في قطاع التربية والتعليم يعني استحالة بناء الدولة المتطورة التي تحكمها المؤسسات والقانون وذلك بسبب تفشي الامية والجهل بين العراقيين وهو امر لا ينسجم مع التوجه نحو المسار الديمقراطي وتعميق التجربة التحررية التي يأمل العراقيون ان يقطفوا ثمارها بصورة فعلية بمساعدة قطاع التعليم اولا .ان بوادر تدهور التعليم في العراق يمكن ملاحظتها من خلال بعض الممارسات في عدد من المدارس الابتدائية حيث يقوم بعض المعلمين بتعليم التلاميذ كيفية اللطم وصلاة الجنازة وغيرها من اساليب , اضافة الى ان بعض الاحصاءات الدولية تشير الى ان نسبة القادرين على القراءة والكتابة قد وصلت الى اقل مستوياتها في تاريخ العراق الحديث حيث بلغت في العقد الأخير ما يقارب 60% اذ عانى اكثر من 6 ملايين عراقي بالغ من الامية التامة نتيجة الحروب التي اتت على البلاد والحصار الاقتصادي الذي دام اكثر من 13 عاما, في حين كاد العراق ان يقضي على الامية في سبعينات القرن الماضي .اليوم يتميز القطاع التربوي والتعليمي ......
#النهوض
#بالعملية
#التربوية
#والتعليمية
#العراق
#والحلول
#المناسبة
#للتدهور
#الحاصل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698764

عادل عبد الزهرة شبيب : السياسة الاقتصادية الاجتماعية المناسبة للعراق في رأي الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#السياسة
#الاقتصادية
#الاجتماعية
#المناسبة
#للعراق
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723542

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات الاقتصادية المناسبة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية (Economic Policy) في أي دولة هي: مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير في النشاط الاقتصادي أو التحكم فيه كالقرارات المتخذة بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب، وقرارات إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء وغيرها.ويُقصد بالسياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات. يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة: منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها. تباينت الآراء حول أنسب السياسات الاقتصادية، وأكثر الأدوات فعالية في تحفيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة، لسنا هنا بصدد التقييم، لكن الهدف هو الاسترشاد بهذه السياسات حين وضع الأسس العلمية السليمة لخطط التنمية واختيار الأدوات المناسبة. والعديد من المجالات الأخرى للتدخلات الحكومية في الاقتصاد.بصفة عامة هناك اتفاق على عدد من المبادئ العامة الأساسية التي يتعين مراعاتها عند وضع وتحديد السياسات الاقتصادية، من أهمها:1 – الواقعية: بحيث يتم وضع السياسات، واختيار الأدوات، على أسس ومعرفة واقعية بظروف المجتمع وإمكانيات الاقتصاد، وأن توضع الغايات والأهداف بما يتلاءم مع الواقع القائم، ويجب أن تكون الأهداف المنشودة واقعية وقابلة للتحقيق وللقياس قدر الإمكان، وان يتم انتهاج الوسائل والآليات الممكنة والفعالة. 2 - الشمولية: يتعين أن تشمل السياسات أغلب المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن تستثمر وتشمل كل الموارد والإمكانيات المتاحة، وأن يتم التنسيق بين كافة القطاعات التي لها علاقة بالسياسات ودور في التطبيق.3 - التكامل والاتساق: بحيث تكون السياسات بأنواعها متكاملة، وتشكل في مجموعها وحدة متناسقة، وهذا التناسق والتكامل يتعين أن يشمل الأهداف والوسائل والآليات. 4 – المرونة: يتعين أن تتمتع السياسة بقدر من المرونة يمكّنها من الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد، وأن تواكب التغيرات والمستجدات، وتستجيب للتطورات المتسارعة في العلوم والتقنية، وإجمالا يتعين ألا تكون هذه السياسات قيدا يحد من حركة المجتمع ومؤسساته.فالسياسات الاقتصادية الفعالة هي التي ترسم أدواراً جديدة للقطاع العام ومؤسساته، وللقطاع الخاص، وبما يحقق أهداف المجتمع ويخدم المصلحة العامة. ورسم السياسات الاقتصادية التي تلائم المرحلة وتواكب التغيرات وبما يلبي طموحات الأطراف المتنوعة المشاركة في الجهود الاقتصادية التنموية.أهداف السياسة الاقتصادية:يتم توجيه السياسة الاقتصادية عموماً لتحقيق أهداف محددة، تتعلق أحياناً بكبح جماح التضخم أو الحد من البطالة أو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتتعلق أحياناً بأهداف أخرى كالإنفاق العسكري أو التأميم وغيرها. ولتحقيق هذه ال ......
#السياسات
#الاقتصادية
#المناسبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754561

مصطفى العبد الله الكفري : أنواع السياسات الاقتصادية المناسبة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تحرص كل دولة على رسم سياسة اقتصادية فعالة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال وانشاط الاقتصادي.السياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات. يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة: منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها. تتضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة ثلاثة أنوع من السياسات: السياسة التجارية وتتضمن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى تبدل المنتجات وانتقال رأس المال، والسياسة المالية التي تتعامل مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، والسياسة النقدية التي تهتم بالإجراءات المصرفية وسوق النقد، يحددها المصرف المركزي فيما يتعلق بعرض النقود وأسعار الفائدة. 1 - السياسة التجارية:السياسة التجارية هي كافة الإجراءات التي تضعها أجهزة الدولة المسؤولة عن تنظيم التجارة الداخلية والخارجية بهدف تيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال في الداخل والخارج، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. فسياسة التجارة الخارجية تعني استخدام بعض الأدوات بقصد التأثير في العلاقات الاقتصادية للدولة مع الدول الأخرى، أي التأثير في الصادرات والواردات وفي حركة انتقال رؤوس الأموال.وتستخدم السياسة التجارية في الكثير من البلدان لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية وسياسية، فمثلا قد تستخدم لحماية الصناعات الوطنية الناشئة، ولتحسين ميزان المدفوعات، ولزيادة الإيرادات العامة، وقد تستخدم لمنع أو للحد من استيراد سلع معينة غير مقبولة اجتماعيا أو محرمة دينيا، وقد تستخدم لتحقيق أغراض سياسية، حيث تعتبر السياسة التجارية مكملاً أساسياً لسياسة الدولة الخارجية، مثال: قد تعطى إعفاءات أو مزايا تفضيلية لواردات بلد معين أو قد يمنع الاستيراد من بلد أخر أو غير ذلك.وتتحقق أهداف السياسة التجارية عن طريق استخدام بعض الأدوات منها: • الرسوم الجمركية.• نظام حصص الاستيراد.• نظام الرقابة على النقد الأجنبي. وتعتبر الرسوم الجمركية من بين الضرائب غير المباشرة وتفرض غالباً على الواردات، وهي تعد من أكثر أدوات السياسة التجارية استخداماً نظراً لتعدد الأهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق استخدام الرسوم الجمركية، ويتدرج جدول الرسوم الجمركية من الإعفاء التام إلى المنع والإغلاق عندما تكون الرسوم عالية جداً. أما نظام حصص الاستيراد، ويعرف كذلك بالقيود الكمية على الواردات، فهو نظام قديم لضبط كمية الواردات وتقييدها، وأخيراً، هناك الرقابة على سعر الصرف للعملات الأجنبية، وتستخدم هذه الأداة في حالة عدم وجود سوق حرة ل ......
#أنواع
#السياسات
#الاقتصادية
#المناسبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754659