محمود خليفه : تقرير الرقابه الماليه والاداريه حول المساعدات الماليه للعمال الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#محمود_خليفه من البديهي الدعوه المحقه للتحقيق في قضايا الفساد والهدر المالي والتبديد للمال العام والانتهاكات والتجاوزات والتعدي على الاملاك العامه في مجتمعنا ومجالات حياتنا الاجتماعيه والمعاشيه الفلسطينيه .ومن البديهي ايضا ربط متطلب الصمود بالتمكن من مجابهة التحديات والمخاطر المتعدده المحيطه بالقضية وبالمشروع الوطني الفلسطيني .ومن البديهي الانطلاق من البديهيه القائله بان مكافحة الفساد هي المقدمه الضروريه واللازمه للصمود وللمقاومه وللوحده الوطنيه ولتوفير مستلزمات ومتطلبات القدره على دحر الاحتلال وبناء الدوله كاملة السياده وتحقيق اهداف ومطالب المشروع الوطني بالدولة وبالقدس عاصمة ابدية لها لقد اشار تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه الى اشكال ومجالات ومراكز رسميه وسلطويه وغير رسميه شملها الاتهام بالفساد وبهدر المال العام وبتجاوز مبادئ واسس ومعايير الالتزام بالصالح العام والمصالح العامه والوطنيه وبتحويل الامكانات والمقدرات العامه الى المصالح والمنافع الخاصه والى استغلال المواقع والمناصب العامه لخدمة الذات ومن يحيط بها من محاسيب ووكلاء ومن تبادل المنافع والمصالح والامتيازات وهي كثيرة ومتعددة الوجوه والاشكال ومن القضايا الهامه والجوهريه والتي لا يمكن تغطية انتهاكاتها وتجاوزاتها هي تلك الممارسات والمساعدات الماليه باسم العمال والبطاله والمياومين والتعويضات الناجمه عن ارتدادات كورونا والطوارئ والاغلاقات والطوارئ والثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للوباء على المجتمع ..وهذا ما عبر عن نفسه بذلك الخلل الفاضح والفساد الواسع الذي تحدث عنه تقرير الرقابه الماليه والاداريه والذي تمثل بعدم تحديد معايير واضحه ومحدده ومعلنه ومبررات علنيه وبشفافية كامله للمساعدات الماليه وغيرها ولمصروفات صندوق وقفة عز الذي كثيرا ما تغنت وفاخرت به الحكومه وراهنت على دوره في المساعدة على تجاوز الاثار السلبيه الاقتصادية للجائحه ..وللاسف فقد كانت النتائج عكسية تماما والفشل الحكومي وغير الحكومي ذريعا والعلامة كانت صفرا مكعبا والفشل ذريعا وعلى اعلى المستويات لم تات ملاحظات التقرير اعلاه مفاجئة ولم تكشف سرا ..لا بل اتت مخففة ومبتسرة وفي محاولة لتعميم منهج القيادة في التعمية والتمويه ومحاولة للدفاع عن دورها واهمالها وفسادها ومحاولة لحرف الانظار عن المسؤولين الحقيقيين والمسؤوليه الفعليه عن الفساد وتفتيشا عن الوكلاء الصغار واكباش الفدا في القضايا ومحاولة لانقاذ الفاسدين الحقيقيين والمسؤولين الفعليين عن الفساد وكما هو الحال في السلوك الحكومي الرسمي تجاه الكثير من القضايا المجتمعيه ومنها اخيرا محاولة تبرئة المسؤؤول الفعلي في قضية مقتل نزار بنات والصاق الجريمة بوكيل او بعدة وكلاء من رعية القوم وليس من عليته فيما يتعلق بالفساد وبالهدر والتبديد والسرقه بالنسبة لصندوق وقفة عز والفشل الحكومي به فان المسؤولية شامه للحكومة ولرئيسها اولا وللوزارة المعنية وهي وزارة العمل ثانيا ولمن قيل انهم معنييون بالكشوف وبالقوائم وبالسجلات وبالفئات المعنية والمستفيده من المساعدات المالية وغيرها فلا يعقل ان يشار الى انجازات وانتصارات ومعارك وهمية وهي فاشله وان يرفض من الجميع اعلان المعايير والشروط اللازمه للمساعده والادعاء بالشفافيه والعلنيه من قبل وزراء ومسؤولين ورئيسهم ومن قبل قاده نقابيين معينين ومتهمين من قبل نيابة الفساد بالفساد وجرى الالتفاف على اتهاماتهم بطرق ملتويه وفاسده ومخابراتيه ...وهم جميعا متورطون ومشمولون بالخلل الفاضح والفادح الذي يشر اليه تقرير الرقابة اعلاه وفي المسؤوليات الوطنية والنقابي ......
#تقرير
#الرقابه
#الماليه
#والاداريه
#المساعدات
#الماليه
#للعمال
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734297
#الحوار_المتمدن
#محمود_خليفه من البديهي الدعوه المحقه للتحقيق في قضايا الفساد والهدر المالي والتبديد للمال العام والانتهاكات والتجاوزات والتعدي على الاملاك العامه في مجتمعنا ومجالات حياتنا الاجتماعيه والمعاشيه الفلسطينيه .ومن البديهي ايضا ربط متطلب الصمود بالتمكن من مجابهة التحديات والمخاطر المتعدده المحيطه بالقضية وبالمشروع الوطني الفلسطيني .ومن البديهي الانطلاق من البديهيه القائله بان مكافحة الفساد هي المقدمه الضروريه واللازمه للصمود وللمقاومه وللوحده الوطنيه ولتوفير مستلزمات ومتطلبات القدره على دحر الاحتلال وبناء الدوله كاملة السياده وتحقيق اهداف ومطالب المشروع الوطني بالدولة وبالقدس عاصمة ابدية لها لقد اشار تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه الى اشكال ومجالات ومراكز رسميه وسلطويه وغير رسميه شملها الاتهام بالفساد وبهدر المال العام وبتجاوز مبادئ واسس ومعايير الالتزام بالصالح العام والمصالح العامه والوطنيه وبتحويل الامكانات والمقدرات العامه الى المصالح والمنافع الخاصه والى استغلال المواقع والمناصب العامه لخدمة الذات ومن يحيط بها من محاسيب ووكلاء ومن تبادل المنافع والمصالح والامتيازات وهي كثيرة ومتعددة الوجوه والاشكال ومن القضايا الهامه والجوهريه والتي لا يمكن تغطية انتهاكاتها وتجاوزاتها هي تلك الممارسات والمساعدات الماليه باسم العمال والبطاله والمياومين والتعويضات الناجمه عن ارتدادات كورونا والطوارئ والاغلاقات والطوارئ والثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للوباء على المجتمع ..وهذا ما عبر عن نفسه بذلك الخلل الفاضح والفساد الواسع الذي تحدث عنه تقرير الرقابه الماليه والاداريه والذي تمثل بعدم تحديد معايير واضحه ومحدده ومعلنه ومبررات علنيه وبشفافية كامله للمساعدات الماليه وغيرها ولمصروفات صندوق وقفة عز الذي كثيرا ما تغنت وفاخرت به الحكومه وراهنت على دوره في المساعدة على تجاوز الاثار السلبيه الاقتصادية للجائحه ..وللاسف فقد كانت النتائج عكسية تماما والفشل الحكومي وغير الحكومي ذريعا والعلامة كانت صفرا مكعبا والفشل ذريعا وعلى اعلى المستويات لم تات ملاحظات التقرير اعلاه مفاجئة ولم تكشف سرا ..لا بل اتت مخففة ومبتسرة وفي محاولة لتعميم منهج القيادة في التعمية والتمويه ومحاولة للدفاع عن دورها واهمالها وفسادها ومحاولة لحرف الانظار عن المسؤولين الحقيقيين والمسؤوليه الفعليه عن الفساد وتفتيشا عن الوكلاء الصغار واكباش الفدا في القضايا ومحاولة لانقاذ الفاسدين الحقيقيين والمسؤولين الفعليين عن الفساد وكما هو الحال في السلوك الحكومي الرسمي تجاه الكثير من القضايا المجتمعيه ومنها اخيرا محاولة تبرئة المسؤؤول الفعلي في قضية مقتل نزار بنات والصاق الجريمة بوكيل او بعدة وكلاء من رعية القوم وليس من عليته فيما يتعلق بالفساد وبالهدر والتبديد والسرقه بالنسبة لصندوق وقفة عز والفشل الحكومي به فان المسؤولية شامه للحكومة ولرئيسها اولا وللوزارة المعنية وهي وزارة العمل ثانيا ولمن قيل انهم معنييون بالكشوف وبالقوائم وبالسجلات وبالفئات المعنية والمستفيده من المساعدات المالية وغيرها فلا يعقل ان يشار الى انجازات وانتصارات ومعارك وهمية وهي فاشله وان يرفض من الجميع اعلان المعايير والشروط اللازمه للمساعده والادعاء بالشفافيه والعلنيه من قبل وزراء ومسؤولين ورئيسهم ومن قبل قاده نقابيين معينين ومتهمين من قبل نيابة الفساد بالفساد وجرى الالتفاف على اتهاماتهم بطرق ملتويه وفاسده ومخابراتيه ...وهم جميعا متورطون ومشمولون بالخلل الفاضح والفادح الذي يشر اليه تقرير الرقابة اعلاه وفي المسؤوليات الوطنية والنقابي ......
#تقرير
#الرقابه
#الماليه
#والاداريه
#المساعدات
#الماليه
#للعمال
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734297
الحوار المتمدن
محمود خليفه - تقرير الرقابه الماليه والاداريه حول المساعدات الماليه للعمال الفلسطينيين