ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية ( الاستقدام )
عدنان إبراهيم : مراجعة لمفهوم التكليف والحساب يوم القيامة
#الحوار_المتمدن
#عدنان_إبراهيم عندما سأل الوسيط الروحي والكاتب الأمريكي المرموق نيل دونالد والش سأل عما إذا كان التناسخ عقيدة خاطئة ؟ فقيل له: أنه ليس كذلك، بل هو صحيح وواقع. سأل نيل: لماذا لا تعرف بعض الأديان حقيقة أساسية ورئيسية إلى هذا الحد.! رداً على ذلك قيل له: يجب أن نفهم أن البشر لديهم العديد من الأديان القائمة على الخوف والتي تحيط تعاليمها بعقيدة الإله الذي يجب أن يُعبد ويُخشى من خلال الخوف (1)إذا لم تفهم هذا النص، وما علاقة الجواب بالسؤال، فاعلم أنك خارج ميدان المعركة الحقيقي. الله الشخصي هو نور إلهي وشعاع منه وصوت الضمير الذي يعرفه الانسان في قلبه وباطنه ويمثل ذاته الحقيقية، هذا الإله هو منحاز دوما لصاحبه الذي يسكن فيه ويحبه جداً لانه يمثل جسده وبيته الذي يطل منه على العالم.ولهذا نرى فالمؤمن يرى أن كل شئ يصيبه فانه يقع في صالحه حتى في حال النزاع بين المؤمنين او بين الزوجين، يرى كل طرف ان الله يؤيده، وهذا صحيح ولكن ذلك لا يعني انه يؤيده حتى لو ظلم الاخرين، بل يكتفي بتنبيه صاحبه الى الخير ويحذره من الخطأ. وهذا يعني ان هذا الله الشخصي ايضا غير ملزم بالاخلاق، لأن الكل مظاهره، من جلال أو جمال، ولكنه يأمر صاحبه بالعدل والاحسان وينهاه عن الفحشاء والمنكر، ليكون مظهراً لصفات الجمال لا الجلال، وبالتالي فالانسان هو الملزم بالاخلاق. المبنى الاخر من مباني العرفان والذي يتفق عليه جميع عرفاء الشرق والغرب هو وجود عالمين: عالم الغيب والشهادة او عالم الملك والملكوت او عالم الشعور واللاشعور حسب علماء النفس، وهذا يعني ان كل فعل يفعله الانسان من خير او شر لا يفنى ابدا بل يذهب الى عالم اللاشعور او عالم ملكوت الشخص وهو عالم الباطن ويستقر فيه ويؤثر على حياته المستقبلية. وهناك قوانين اخلاقية في العالم على غرار القوانين الطبيعية كما ورد عن الامام علي او عن العرفاء: قامت السماوات والارض على العدل، هذه القوانين الاخلاقية التي يؤكد العارفون وجودها في العالم، هي التي بدورها تعاقب المسئ على سيئاته وتثيب المحسن على احسانه في هذه الدنيا. فعندما يفعل شخص المنكر كأن يسرق او يغش مثلا فان هذا العمل يخلف اثرا سيئا في نفسه وروحه او نكتة سوداء ومظلمة في شخصيته كما في النصوص الدينية وهذه الثغرة في جدار نفسه تجعله مستعدا للاصابة بالمثل، اي ان يتعرض للسرقة او الغش من شخص اخر فلولا وجود هذه الثغرة لما استطاع السارق فيما بعد سرقة شئ منه، اي ان الانسان بهذا العمل يظلم نفسه اولا ويطعنها بهذا الفعل اللا اخلاقي ويعرض نفسه لعقوبة مماثلة وهو قول المثل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. او قول المسيح: لا تدينوا لئلا تدانوا، او قول القران: وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون. وكذلك نفهم قول القران: ان الله سريع الحساب. اي ان الفعل الحسن او السئ يخلف اثره فورا على نفس الانسان وباطنه لا ان الله ينتظر الاف السنين ثم يعاقب هذا المسئ في النار ومع ذلك يقول سريع الحساب.. ويتبين مما مضى أن الانسان نفسه ملزم بالاخلاق ويتواصل في حياته مع القانون الاخلاقي في العالم كما يعيش مع القانون الطبيعي ويتواصل معه. (2)هل الحساب هنا في الدنيا ؟ وأن الدنيا هي دار التطهير والتصفية؟ في رأيي أنه لا يكفي الفكر المجرد للقطع في مسألة كهذه، نعم هناك شكوك من وجود عذاب يقع على الجسد بعد تحلله أما أعيننا، ولكن القطع يحتاج إلى برهان أكبر وأثبت من الفكر.في القرن التاسع عشر ظهر رجل في فرنسا اسمه آلان كاردك، انشغل بما نفكر فيه، ودله الأقدار على ......
#مراجعة
#لمفهوم
#التكليف
#والحساب
#القيامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762691
#الحوار_المتمدن
#عدنان_إبراهيم عندما سأل الوسيط الروحي والكاتب الأمريكي المرموق نيل دونالد والش سأل عما إذا كان التناسخ عقيدة خاطئة ؟ فقيل له: أنه ليس كذلك، بل هو صحيح وواقع. سأل نيل: لماذا لا تعرف بعض الأديان حقيقة أساسية ورئيسية إلى هذا الحد.! رداً على ذلك قيل له: يجب أن نفهم أن البشر لديهم العديد من الأديان القائمة على الخوف والتي تحيط تعاليمها بعقيدة الإله الذي يجب أن يُعبد ويُخشى من خلال الخوف (1)إذا لم تفهم هذا النص، وما علاقة الجواب بالسؤال، فاعلم أنك خارج ميدان المعركة الحقيقي. الله الشخصي هو نور إلهي وشعاع منه وصوت الضمير الذي يعرفه الانسان في قلبه وباطنه ويمثل ذاته الحقيقية، هذا الإله هو منحاز دوما لصاحبه الذي يسكن فيه ويحبه جداً لانه يمثل جسده وبيته الذي يطل منه على العالم.ولهذا نرى فالمؤمن يرى أن كل شئ يصيبه فانه يقع في صالحه حتى في حال النزاع بين المؤمنين او بين الزوجين، يرى كل طرف ان الله يؤيده، وهذا صحيح ولكن ذلك لا يعني انه يؤيده حتى لو ظلم الاخرين، بل يكتفي بتنبيه صاحبه الى الخير ويحذره من الخطأ. وهذا يعني ان هذا الله الشخصي ايضا غير ملزم بالاخلاق، لأن الكل مظاهره، من جلال أو جمال، ولكنه يأمر صاحبه بالعدل والاحسان وينهاه عن الفحشاء والمنكر، ليكون مظهراً لصفات الجمال لا الجلال، وبالتالي فالانسان هو الملزم بالاخلاق. المبنى الاخر من مباني العرفان والذي يتفق عليه جميع عرفاء الشرق والغرب هو وجود عالمين: عالم الغيب والشهادة او عالم الملك والملكوت او عالم الشعور واللاشعور حسب علماء النفس، وهذا يعني ان كل فعل يفعله الانسان من خير او شر لا يفنى ابدا بل يذهب الى عالم اللاشعور او عالم ملكوت الشخص وهو عالم الباطن ويستقر فيه ويؤثر على حياته المستقبلية. وهناك قوانين اخلاقية في العالم على غرار القوانين الطبيعية كما ورد عن الامام علي او عن العرفاء: قامت السماوات والارض على العدل، هذه القوانين الاخلاقية التي يؤكد العارفون وجودها في العالم، هي التي بدورها تعاقب المسئ على سيئاته وتثيب المحسن على احسانه في هذه الدنيا. فعندما يفعل شخص المنكر كأن يسرق او يغش مثلا فان هذا العمل يخلف اثرا سيئا في نفسه وروحه او نكتة سوداء ومظلمة في شخصيته كما في النصوص الدينية وهذه الثغرة في جدار نفسه تجعله مستعدا للاصابة بالمثل، اي ان يتعرض للسرقة او الغش من شخص اخر فلولا وجود هذه الثغرة لما استطاع السارق فيما بعد سرقة شئ منه، اي ان الانسان بهذا العمل يظلم نفسه اولا ويطعنها بهذا الفعل اللا اخلاقي ويعرض نفسه لعقوبة مماثلة وهو قول المثل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. او قول المسيح: لا تدينوا لئلا تدانوا، او قول القران: وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون. وكذلك نفهم قول القران: ان الله سريع الحساب. اي ان الفعل الحسن او السئ يخلف اثره فورا على نفس الانسان وباطنه لا ان الله ينتظر الاف السنين ثم يعاقب هذا المسئ في النار ومع ذلك يقول سريع الحساب.. ويتبين مما مضى أن الانسان نفسه ملزم بالاخلاق ويتواصل في حياته مع القانون الاخلاقي في العالم كما يعيش مع القانون الطبيعي ويتواصل معه. (2)هل الحساب هنا في الدنيا ؟ وأن الدنيا هي دار التطهير والتصفية؟ في رأيي أنه لا يكفي الفكر المجرد للقطع في مسألة كهذه، نعم هناك شكوك من وجود عذاب يقع على الجسد بعد تحلله أما أعيننا، ولكن القطع يحتاج إلى برهان أكبر وأثبت من الفكر.في القرن التاسع عشر ظهر رجل في فرنسا اسمه آلان كاردك، انشغل بما نفكر فيه، ودله الأقدار على ......
#مراجعة
#لمفهوم
#التكليف
#والحساب
#القيامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762691
الحوار المتمدن
عدنان إبراهيم - مراجعة لمفهوم التكليف والحساب يوم القيامة