محمود سلامة محمود الهايشة : أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟.. والاعتراض على طلب الافلاس والاختصاص القضائى ومن له حق شهر الافلاس وما هى الاختصاصات الخاصه بطلب الافلاس وقانونه
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة دائما نسمع مقولة فلان افلس واعلن افلاسه.. وتلك الشركة أو المؤسسة اعلنت افلاسها، فما هو الإفلاس وشروطه والقواعد القانونية التي تحكمه ومتى يستطيع الفرد أو المجموعة إعلان الافلاس، وعن هذا الموضوه المهم -(كتب: أيمن محمد عبداللطيف) :- أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟- والاعتراض على طلب الافلاس والاختصاص القضائى ومن له حق شهر الافلاس وما هى الاختصاصات الخاصه بطلب الافلاس وقانونهوما هو نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة..يعد إشهار افلاس التاجر سواء كان شخص معنوى او طبيعى هو بمثابة اعدام هذا الشخص معنوياً بكل ما يحلة ذلك الوصف القانونى من معنى وبالتالى ونظرا لاهمية الفائقه اولاه المشرع المصرى اهتمام تشريعى فى تنظيم كافة مفرداته بصورة دقيقة على نحو يمنع اللبس .""ماهو الافلاس ومن هو المفلس ؟؟! ""يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.وافق مجلس النواب المصرى، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة، والذى اكد ، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذى سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.وبالاشارة الى، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.اى ان ، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.و أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.ووترجع فلسفة القانون الذى جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.اى ان مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.إلى أن مشروع القانون ......
#أحكام
#الأفلاس
#القانون
#التجارى
#المصرى
#الافلاس
#تعريفه
#وتأثير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676208
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة دائما نسمع مقولة فلان افلس واعلن افلاسه.. وتلك الشركة أو المؤسسة اعلنت افلاسها، فما هو الإفلاس وشروطه والقواعد القانونية التي تحكمه ومتى يستطيع الفرد أو المجموعة إعلان الافلاس، وعن هذا الموضوه المهم -(كتب: أيمن محمد عبداللطيف) :- أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟- والاعتراض على طلب الافلاس والاختصاص القضائى ومن له حق شهر الافلاس وما هى الاختصاصات الخاصه بطلب الافلاس وقانونهوما هو نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة..يعد إشهار افلاس التاجر سواء كان شخص معنوى او طبيعى هو بمثابة اعدام هذا الشخص معنوياً بكل ما يحلة ذلك الوصف القانونى من معنى وبالتالى ونظرا لاهمية الفائقه اولاه المشرع المصرى اهتمام تشريعى فى تنظيم كافة مفرداته بصورة دقيقة على نحو يمنع اللبس .""ماهو الافلاس ومن هو المفلس ؟؟! ""يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.وافق مجلس النواب المصرى، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة، والذى اكد ، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذى سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.وبالاشارة الى، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.اى ان ، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.و أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.ووترجع فلسفة القانون الذى جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.اى ان مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.إلى أن مشروع القانون ......
#أحكام
#الأفلاس
#القانون
#التجارى
#المصرى
#الافلاس
#تعريفه
#وتأثير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676208
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟.. والاعتراض…
عبد الجبار نوري : الخدمة القهرية ----هلوسة في زمن الأفلاس ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري تحاول قوى عراقية أعادة طرح قانون التجنيد الألزامي المعطل منذ الأحتلال الأمريكي البغيض عام 2003 والتصويت عليه في البرلمان وسط رفض قوى في البرلمان لا يستهان بها كماً ونوعاً لها تأثير على مركز القرار السياسي ، والذي أرى أن هناك عقبة كأداء كارثية خفية على الكثير " أن بعض الأحزاب التي سيطرت على مصادر القرار السياسي في الحكومات المتعاقبة بعد الأحتلال تغلغلت في المؤسسة العسكرية والذي أحال تلك المؤسسة إلى تعدد الولاءات الحزبية والمذهبية والأثنية والمناطقية وعكست تداعيات كارثية في : منح تنظيم داعش الأرهابي فرصة لأجتياح ثلث جغرافية العراق في صيف 2014 ، والثاني منحت الميليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوّة تنافس قوة الجيش .والمؤيدون والمروجون للقانون والتي عرّفتْ نفسها للأعلام هي : ( تحالف القوى العراقية وأطراف كردية وتحالف سائرون ) بعد أن حظيت بموافقة الحكومة ، وكان رأي الحكومة : في يوم الأثنين الماضي 19-10-2020 بجملة مقتضبة على لسان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء {لا حديث داخل المجلس عن مشروع قانون التجنيد الألزامي } فقط وأنتهى ---- والذي يظهر لنا أن الرافضين والمؤيدين متعادلين في التأثير وسوف لن يصلوا إلى حل ويبقي في مجلس الوزراء ولم يرسل لحد اليوم إلى البرلمان .وتأسس الجيش العراقي عام 1921 ، وأولى وحداته تأسست خلال الأنتداب البريطاني للعراق ، وبعد مرور 15 عاما على ألغائهِ عاد الحديث مجدداً بين أعضاء مجلس النواب دعوات تطالب بأعادة التجنيد الأجباري الذي أنتهى بعد سقوط النظام السابق في 9نيسان 2003 تناست كون هذا التجنيد الألزامي قهري وأستعبادي ذاقت الطبقة الوسطى منه ألوان من الذل والعبودية ، أنهُ سيعيد مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات أستمرت عقوداً وما زال الشعب العراقي يدفع فاتورتها المأساوية الثقيلة ، مبادرة من كتلة سائرون قدمت مسودة للمشروع إلى البرلمان العراقي في 12-8 -2020 بعنوان " التجنيد الألزامي المدني " بدل العسكري بتوظيف فئة الشباب من عمر 19 - 45 وتشغيلهم في مؤسسات الدولة لقاء راتب ، وهو مجرد مسودة مشروع مقترح قُدم لهيئة رئاسة البرلمان العراقي ، وربما يظهرللعراقي المتعب والمستلب تلك الطروحات " عبثية وهلوسة في عراق أعلن أفلاسهُ " .أن اليوم نرى العديد من الدول العريقة بالديمقراطية تخلصت من التجنيد الأجباري وأسست قواتها المسلحة من المتطوعين وبذلك بنت قوات عسكرية قوية محترفة وحققت أنتصارات ساحقة في الدفاع عن الأوطان ، وأن هزائم الجيوش لا تعزى إلى التجنيد الأجباري أو حتى الطوعي بل إلى جيشٍ قوي مهني ومحترف للدفاع فقط يأتي عن طريق ثقافة المواطنة التي تتمحور على شكل عقيدة ثابتة في حب الأوطان والدفاع عنها لكون خدمة العلم واجب وطني ، وبما أن مفهوم الدولة هو صناعة بشرية لخدمة الفرد وليس للتحكم بهِ وبالتالي ليس من حق أية جهة أن تفرض على الفرد وتلزمهُ بالتجنيد القسري أو دفع البدل النقدي .تداعياته القهرية- أن تطبيقهُ في العراق المأزوم الفاقد للضوابط التي تتحكم بسلوكيات الأفراد وأضطراب المنظومة الأخلاقية بعد الأحتلال الأمريكي البغيض في 2003 وأثر الفشل الذريع لخطوات الحكومات المتعاقبة منذ عقدٍ ونيّف ، ستكون هذه الصورة السوداوية المعتمة والعيوب والمعوقات اللاحقة التي سوف أطرحها متمنيا أن تكون دافعاً لعدم أقراره ، لكونه موضوعاً قابلاً للجدل وأثارة المناكفات والأعتراضات في زمن المرحلة الحرجة المليئة بالأزمات والقابلة للأشتعال أن لم تكن قد أشتعلت بعضها ، وأن العودة إلى تطبيق قانون الخدمة الألزامي في الجيش سيحطم الأجيال الحالية مثلما حطمت الأ ......
#الخدمة
#القهرية
#----هلوسة
#الأفلاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697620
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري تحاول قوى عراقية أعادة طرح قانون التجنيد الألزامي المعطل منذ الأحتلال الأمريكي البغيض عام 2003 والتصويت عليه في البرلمان وسط رفض قوى في البرلمان لا يستهان بها كماً ونوعاً لها تأثير على مركز القرار السياسي ، والذي أرى أن هناك عقبة كأداء كارثية خفية على الكثير " أن بعض الأحزاب التي سيطرت على مصادر القرار السياسي في الحكومات المتعاقبة بعد الأحتلال تغلغلت في المؤسسة العسكرية والذي أحال تلك المؤسسة إلى تعدد الولاءات الحزبية والمذهبية والأثنية والمناطقية وعكست تداعيات كارثية في : منح تنظيم داعش الأرهابي فرصة لأجتياح ثلث جغرافية العراق في صيف 2014 ، والثاني منحت الميليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوّة تنافس قوة الجيش .والمؤيدون والمروجون للقانون والتي عرّفتْ نفسها للأعلام هي : ( تحالف القوى العراقية وأطراف كردية وتحالف سائرون ) بعد أن حظيت بموافقة الحكومة ، وكان رأي الحكومة : في يوم الأثنين الماضي 19-10-2020 بجملة مقتضبة على لسان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء {لا حديث داخل المجلس عن مشروع قانون التجنيد الألزامي } فقط وأنتهى ---- والذي يظهر لنا أن الرافضين والمؤيدين متعادلين في التأثير وسوف لن يصلوا إلى حل ويبقي في مجلس الوزراء ولم يرسل لحد اليوم إلى البرلمان .وتأسس الجيش العراقي عام 1921 ، وأولى وحداته تأسست خلال الأنتداب البريطاني للعراق ، وبعد مرور 15 عاما على ألغائهِ عاد الحديث مجدداً بين أعضاء مجلس النواب دعوات تطالب بأعادة التجنيد الأجباري الذي أنتهى بعد سقوط النظام السابق في 9نيسان 2003 تناست كون هذا التجنيد الألزامي قهري وأستعبادي ذاقت الطبقة الوسطى منه ألوان من الذل والعبودية ، أنهُ سيعيد مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات أستمرت عقوداً وما زال الشعب العراقي يدفع فاتورتها المأساوية الثقيلة ، مبادرة من كتلة سائرون قدمت مسودة للمشروع إلى البرلمان العراقي في 12-8 -2020 بعنوان " التجنيد الألزامي المدني " بدل العسكري بتوظيف فئة الشباب من عمر 19 - 45 وتشغيلهم في مؤسسات الدولة لقاء راتب ، وهو مجرد مسودة مشروع مقترح قُدم لهيئة رئاسة البرلمان العراقي ، وربما يظهرللعراقي المتعب والمستلب تلك الطروحات " عبثية وهلوسة في عراق أعلن أفلاسهُ " .أن اليوم نرى العديد من الدول العريقة بالديمقراطية تخلصت من التجنيد الأجباري وأسست قواتها المسلحة من المتطوعين وبذلك بنت قوات عسكرية قوية محترفة وحققت أنتصارات ساحقة في الدفاع عن الأوطان ، وأن هزائم الجيوش لا تعزى إلى التجنيد الأجباري أو حتى الطوعي بل إلى جيشٍ قوي مهني ومحترف للدفاع فقط يأتي عن طريق ثقافة المواطنة التي تتمحور على شكل عقيدة ثابتة في حب الأوطان والدفاع عنها لكون خدمة العلم واجب وطني ، وبما أن مفهوم الدولة هو صناعة بشرية لخدمة الفرد وليس للتحكم بهِ وبالتالي ليس من حق أية جهة أن تفرض على الفرد وتلزمهُ بالتجنيد القسري أو دفع البدل النقدي .تداعياته القهرية- أن تطبيقهُ في العراق المأزوم الفاقد للضوابط التي تتحكم بسلوكيات الأفراد وأضطراب المنظومة الأخلاقية بعد الأحتلال الأمريكي البغيض في 2003 وأثر الفشل الذريع لخطوات الحكومات المتعاقبة منذ عقدٍ ونيّف ، ستكون هذه الصورة السوداوية المعتمة والعيوب والمعوقات اللاحقة التي سوف أطرحها متمنيا أن تكون دافعاً لعدم أقراره ، لكونه موضوعاً قابلاً للجدل وأثارة المناكفات والأعتراضات في زمن المرحلة الحرجة المليئة بالأزمات والقابلة للأشتعال أن لم تكن قد أشتعلت بعضها ، وأن العودة إلى تطبيق قانون الخدمة الألزامي في الجيش سيحطم الأجيال الحالية مثلما حطمت الأ ......
#الخدمة
#القهرية
#----هلوسة
#الأفلاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697620
الحوار المتمدن
عبد الجبار نوري - الخدمة القهرية ----هلوسة في زمن الأفلاس ؟!
عادل عبد الزهرة شبيب : هل سيتعرض العراق الى الأفلاس وفقا للتقارير الدولية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#سيتعرض
#العراق
#الأفلاس
#وفقا
#للتقارير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709217
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#سيتعرض
#العراق
#الأفلاس
#وفقا
#للتقارير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709217
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل سيتعرض العراق الى الأفلاس وفقا للتقارير الدولية ؟