قصي الصافي : أغلال الديون في بلدان الجنوب عبء على كاهل العمال في كل مكان
#الحوار_المتمدن
#قصي_الصافي بقلم: مايكل كَالنتترجمة: قصي الصافيتضخمت ديون بلدان الجنوب في السنة الاولى من الجائحة بمستويات خطيرة، الامر الذي دعا تلك البلدان الى اتباع سياسات تقشف أكثر من ذي قبل. تلك الضائقة التي استهدفت عمال عالم الجنوب لا تنحصر تداعياتها ضمن الحدود المحلية، بل أن الصراع ضد عبودية الديون عابرللحدود وتمتد اثاره لتطال العمال في كل مكان.بينما تعود بلدان الشمال بعد عام من الجائحة لافتتاح البارات وأماكن الطعام،فان دول الجنوب لا تواجه تبعات الفايروس فحسب، بل خرجت بازمات ديون خانقة تهدد معيشة وأنماط حياة الملايين لسنوات قادمة.منذ بدء الجائحة العام الماضي ، توقفت الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبينما كانت الدول الأكثر ثراءً، في الغالب ، قادرة على شق طريقها خلال الأزمة ، لم تكن دول جنوب الكوكب تتمتع بالقدرات اللازمة لتجاوز المحنة. وجدت الدول النامية -التي تعاني أصلاً من نقص الموارد والاستغلال المفرط- نفسها في مواجهة تقلّص الإيرادات، و هجرة رأس المال ، وعدم القدرة على سد الاحتياجات الاجتماعية الملحة، وفوق كل هذا مواجهتها لابتزازكارتيل من الدائنين الذين لا يرغب أحدهم خسارة أي نقص في سداد الديون. خشية من التخلف عن السداد على نطاق واسع، كان رد فعل الدائنين مثيراً، فقد قدم صندوق النقد الدولي (IMF) عرضاً لإلغاء ديون محدود ورمزي إلى حد كبير ولمجموعة منتقاة من 25 دولة. وكانت مبادرة دول مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون تقوم فقط على تأجيل المدفوعات لا إطفاءها ، وهي متاحة فقط للبلدان منخفضة الدخل، و تستثني البلدان ذات الدخل المتوسط مثل كولومبيا والسلفادور والفلبين التي غالبًا ما تكون في أمس الحاجة إليها. كما أن البرنامج المعروف لمجموعة العشرين لمعالجة الديون- والذي يهدف إلى تسهيل إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد التعليق المؤقت - يعاني هو الآخر من قصور مماثل. كما أنه ضيق النطاق ، ومصمم من قبل الدائنين ومن أجلهم ، وهوعاجزعن حماية البلدان المشاركة من خطورة تخفيض تصنيفاتها الائتمانية. لم تلزم أي من المبادرات الرئيسية القطاع الرأسمالي الخاص بشكل حاسم للمشاركة في تخفيف عبء ديون الجنوب العالمي ، مما يترك الديون العائدة للقطاع الخاص دون مساس تقريبًا، علماً ان تلك الديون تصل في بعض البلدان إلى ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي العبء. وبدلاً من ذلك ، طالب قادة أقوى دول العالم مجتمعين القطاع الخاص بتقديم المساعدة طوعاً، وكأن حل الازمة الاقتصادية يتم بالدعوات و الصلوات. بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لم تصحّ التوقعات بحدوث عجز عن سداد الديون بشكل واسع، لكن أولئك الذين نجوا من العاصفة قد دفعوا أثماناً باهظة. في العام الماضي وحده ، دفعت الدول النامية (باستثناء الصين) مبلغًا مذهلاً بلغ 194 مليار دولار إلى الدائنين الخارجيين, ولتحمل هذه المدفوعات، اضطرت الدول المتعثرة إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وطلب زيادة في الاقتراض لتغطس بشكل أعمق في ضائقة الديون. ارتفعت ديون البلدان النامية نتيجة الأزمة من معدل ما يقارب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 في المائة. باختصار، أدى النظام المالي العالمي ما هو مُصمم له: توفير مساحة تنفس كافية لتجنب حالات العجز عن السداد، لحماية الدائنين من القطاع الخاص على حساب الدعم العام، وبالتالي تعميق الأزمة الأساسية وإجبار دول الجنوب على المزيد من الأرتهان. أزمة الديون هي مأساة في حد ذاتها ، يتفاقم بسببها، الفقر، والبطالة، والتخلف، ونقص الرعاية الصحية ، والبؤس لعدد لا يحصى من الناس في جمي ......
#أغلال
#الديون
#بلدان
#الجنوب
#كاهل
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726622
#الحوار_المتمدن
#قصي_الصافي بقلم: مايكل كَالنتترجمة: قصي الصافيتضخمت ديون بلدان الجنوب في السنة الاولى من الجائحة بمستويات خطيرة، الامر الذي دعا تلك البلدان الى اتباع سياسات تقشف أكثر من ذي قبل. تلك الضائقة التي استهدفت عمال عالم الجنوب لا تنحصر تداعياتها ضمن الحدود المحلية، بل أن الصراع ضد عبودية الديون عابرللحدود وتمتد اثاره لتطال العمال في كل مكان.بينما تعود بلدان الشمال بعد عام من الجائحة لافتتاح البارات وأماكن الطعام،فان دول الجنوب لا تواجه تبعات الفايروس فحسب، بل خرجت بازمات ديون خانقة تهدد معيشة وأنماط حياة الملايين لسنوات قادمة.منذ بدء الجائحة العام الماضي ، توقفت الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبينما كانت الدول الأكثر ثراءً، في الغالب ، قادرة على شق طريقها خلال الأزمة ، لم تكن دول جنوب الكوكب تتمتع بالقدرات اللازمة لتجاوز المحنة. وجدت الدول النامية -التي تعاني أصلاً من نقص الموارد والاستغلال المفرط- نفسها في مواجهة تقلّص الإيرادات، و هجرة رأس المال ، وعدم القدرة على سد الاحتياجات الاجتماعية الملحة، وفوق كل هذا مواجهتها لابتزازكارتيل من الدائنين الذين لا يرغب أحدهم خسارة أي نقص في سداد الديون. خشية من التخلف عن السداد على نطاق واسع، كان رد فعل الدائنين مثيراً، فقد قدم صندوق النقد الدولي (IMF) عرضاً لإلغاء ديون محدود ورمزي إلى حد كبير ولمجموعة منتقاة من 25 دولة. وكانت مبادرة دول مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون تقوم فقط على تأجيل المدفوعات لا إطفاءها ، وهي متاحة فقط للبلدان منخفضة الدخل، و تستثني البلدان ذات الدخل المتوسط مثل كولومبيا والسلفادور والفلبين التي غالبًا ما تكون في أمس الحاجة إليها. كما أن البرنامج المعروف لمجموعة العشرين لمعالجة الديون- والذي يهدف إلى تسهيل إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد التعليق المؤقت - يعاني هو الآخر من قصور مماثل. كما أنه ضيق النطاق ، ومصمم من قبل الدائنين ومن أجلهم ، وهوعاجزعن حماية البلدان المشاركة من خطورة تخفيض تصنيفاتها الائتمانية. لم تلزم أي من المبادرات الرئيسية القطاع الرأسمالي الخاص بشكل حاسم للمشاركة في تخفيف عبء ديون الجنوب العالمي ، مما يترك الديون العائدة للقطاع الخاص دون مساس تقريبًا، علماً ان تلك الديون تصل في بعض البلدان إلى ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي العبء. وبدلاً من ذلك ، طالب قادة أقوى دول العالم مجتمعين القطاع الخاص بتقديم المساعدة طوعاً، وكأن حل الازمة الاقتصادية يتم بالدعوات و الصلوات. بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لم تصحّ التوقعات بحدوث عجز عن سداد الديون بشكل واسع، لكن أولئك الذين نجوا من العاصفة قد دفعوا أثماناً باهظة. في العام الماضي وحده ، دفعت الدول النامية (باستثناء الصين) مبلغًا مذهلاً بلغ 194 مليار دولار إلى الدائنين الخارجيين, ولتحمل هذه المدفوعات، اضطرت الدول المتعثرة إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وطلب زيادة في الاقتراض لتغطس بشكل أعمق في ضائقة الديون. ارتفعت ديون البلدان النامية نتيجة الأزمة من معدل ما يقارب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 في المائة. باختصار، أدى النظام المالي العالمي ما هو مُصمم له: توفير مساحة تنفس كافية لتجنب حالات العجز عن السداد، لحماية الدائنين من القطاع الخاص على حساب الدعم العام، وبالتالي تعميق الأزمة الأساسية وإجبار دول الجنوب على المزيد من الأرتهان. أزمة الديون هي مأساة في حد ذاتها ، يتفاقم بسببها، الفقر، والبطالة، والتخلف، ونقص الرعاية الصحية ، والبؤس لعدد لا يحصى من الناس في جمي ......
#أغلال
#الديون
#بلدان
#الجنوب
#كاهل
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726622
الحوار المتمدن
قصي الصافي - أغلال الديون في بلدان الجنوب عبء على كاهل العمال في كل مكان
الطاهر المعز : الدُّيُون العُمُومية أغلال تُكبل الوطن والمواطن
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز أي برنامج اقتصادي للحركات التقدمية العربية؟ تابعتُ العديد من مُداخلات المناضلات والمناضلين التّقدّميين بمصر وتونس، من خلال وثائق مكتوبة أو سمعية ومرئية، بشأن الوضع بعد 2011، وتركز معظمها على جوانب هامة، منها القانوني والحُقُوقي والدّستوري والسياسي، وبودّي المساهمة بهذا النّص المُخْتَصَر، الذي يتطرق إلى جانب واحد من موضوع تبعية الدّول المُقْتَرِضَة وخضوعها للشروط المُجحفة للدّائنين، وتكتفي الفقرات التالية بمُؤَسَّسَتَيْن مالِيَّتَيْن، هما البنك العالمي، وصندوق النّقد الدّولي، لِدَوْرِهما في توجيه السياسات الحالية لحكومات تونس ومصر، ودول أخرى... ... نشأت المؤسسات المالية "البنك العالمي" و "صندوق النقد الدولي" بواشنطن، حيث مَقَرُّهُما، كأدوات اقتصادية ومالية بيد جزء من المُنتصِرِين في الحرب العالمية الثانية، كالولايات المتحدة أساسا، وأوروبا التي انتهى دورها كقوة مُهيْمنة على العالم، وأصبحت مَدِينة للولايات المتحدة، وكان هدف إنشاء هذه المؤسسات المالية، ضخ الأموال لإعادة إعمار أوروبا الغربية التي دَمّرتها الحرب، وساهمت الطائرات الحربية الأمريكية في تدميرها، بهدف زيادة حجم الخراب، والسيطرة على أوروبا، من خلال زيادة الإستثمارات الأمريكية في إعادة الإعمار، وتصدير المواد المُصنّعة، فضلاً عن الهيمنة الإيديولوجية، مع التّذكير بضغط الولايات المتحدة على الدّول الأوروبية لكي تتنازل عن دُيُون ألمانيا، وعن الغرامات التي فرضتها "عُصْبَة الأمم" بعد الحرب العالمية الأولى، لكن ألمانيا والولايات المتحدة رفضتا التنازل عن دُيُون اليونان، خلال أزمة 2008 - 2018، وهي ديون كريهة، استفادت منها الدكتاتورية العسكري 1967 - 1974، والشركات والمصارف الألمانية، التي أنجزت ومَوّلت أشْغال البنية التحتية للألعاب الأولمبية بأثينا سنة 2004، وكذلك المصارف الأمريكية التي مولت (من خلال القروض) صفقات اليونان الضخمة لشراء الأسلحة الأمريكية... أما الهدف الأبْعَد لهاتَيْن المُؤسّسَتَيْن الدّوليّتَيْن فكان فرض نظام اقتصادي عالمي جديد تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية، واستَمَرَّ الأمرُ طيلة أكثر من ثلاثة عُقُود، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، حيث تمكّنت الإمبريالية الأمريكية، عبْرَ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية) من فَرْضِ "النيوليبرالية" (الليبرالية الإقتصادية الجديدة ) على كوكب الأرض كله....يتم تعيين مدير البنك العالمي من قبل الولايات المتحدة ويتم تعيين مدير صندوق النقد الدولي من قبل أوروبا، ما يجعل من هاتَيْن المؤسستيْن الماليتيْن اللتيْن تأسّسَتا في واشنطن سنة 1944، قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، مجرّد أدوات هيمنة للقوى التي أسّسَتها، خلال ما عرف باتفاقيات بريتون وودز ( 1944) التي تم تَحْيِينُها خلال "وفاق واشنطن" سنة 1989، قبل نحو أربعة أشهر من سقوط جدار برلين.تتحكّم الولايات المتحدة، ومعها الدّول الإمبريالية الأخرى، بالمؤسسات المالية الدّولية، من خلال وزنها أثناء التصويت على القرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدّولي، والتي تتطلب الحصول على 85% من الأصوات، بينما تمتلك الولايات المتحدة (بعد إصلاحات 2015 و 2016) نسبة 16,53% من حقوق التصويت، أي أنها قادرة على تعطيل أي قرار يتطلب الحصول على نسبة 85% ويمتلك الإتحاد الأوروبي (ككيان موحّد) نسبة 29,61%، ولا تمتلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفق احتساب إجمالي الناتج المَحَلِّي، سوى 6% بعد الإصلاحات. قام البنك العا ......
#الدُّيُون
#العُمُومية
#أغلال
#تُكبل
#الوطن
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747201
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز أي برنامج اقتصادي للحركات التقدمية العربية؟ تابعتُ العديد من مُداخلات المناضلات والمناضلين التّقدّميين بمصر وتونس، من خلال وثائق مكتوبة أو سمعية ومرئية، بشأن الوضع بعد 2011، وتركز معظمها على جوانب هامة، منها القانوني والحُقُوقي والدّستوري والسياسي، وبودّي المساهمة بهذا النّص المُخْتَصَر، الذي يتطرق إلى جانب واحد من موضوع تبعية الدّول المُقْتَرِضَة وخضوعها للشروط المُجحفة للدّائنين، وتكتفي الفقرات التالية بمُؤَسَّسَتَيْن مالِيَّتَيْن، هما البنك العالمي، وصندوق النّقد الدّولي، لِدَوْرِهما في توجيه السياسات الحالية لحكومات تونس ومصر، ودول أخرى... ... نشأت المؤسسات المالية "البنك العالمي" و "صندوق النقد الدولي" بواشنطن، حيث مَقَرُّهُما، كأدوات اقتصادية ومالية بيد جزء من المُنتصِرِين في الحرب العالمية الثانية، كالولايات المتحدة أساسا، وأوروبا التي انتهى دورها كقوة مُهيْمنة على العالم، وأصبحت مَدِينة للولايات المتحدة، وكان هدف إنشاء هذه المؤسسات المالية، ضخ الأموال لإعادة إعمار أوروبا الغربية التي دَمّرتها الحرب، وساهمت الطائرات الحربية الأمريكية في تدميرها، بهدف زيادة حجم الخراب، والسيطرة على أوروبا، من خلال زيادة الإستثمارات الأمريكية في إعادة الإعمار، وتصدير المواد المُصنّعة، فضلاً عن الهيمنة الإيديولوجية، مع التّذكير بضغط الولايات المتحدة على الدّول الأوروبية لكي تتنازل عن دُيُون ألمانيا، وعن الغرامات التي فرضتها "عُصْبَة الأمم" بعد الحرب العالمية الأولى، لكن ألمانيا والولايات المتحدة رفضتا التنازل عن دُيُون اليونان، خلال أزمة 2008 - 2018، وهي ديون كريهة، استفادت منها الدكتاتورية العسكري 1967 - 1974، والشركات والمصارف الألمانية، التي أنجزت ومَوّلت أشْغال البنية التحتية للألعاب الأولمبية بأثينا سنة 2004، وكذلك المصارف الأمريكية التي مولت (من خلال القروض) صفقات اليونان الضخمة لشراء الأسلحة الأمريكية... أما الهدف الأبْعَد لهاتَيْن المُؤسّسَتَيْن الدّوليّتَيْن فكان فرض نظام اقتصادي عالمي جديد تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية، واستَمَرَّ الأمرُ طيلة أكثر من ثلاثة عُقُود، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، حيث تمكّنت الإمبريالية الأمريكية، عبْرَ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية) من فَرْضِ "النيوليبرالية" (الليبرالية الإقتصادية الجديدة ) على كوكب الأرض كله....يتم تعيين مدير البنك العالمي من قبل الولايات المتحدة ويتم تعيين مدير صندوق النقد الدولي من قبل أوروبا، ما يجعل من هاتَيْن المؤسستيْن الماليتيْن اللتيْن تأسّسَتا في واشنطن سنة 1944، قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، مجرّد أدوات هيمنة للقوى التي أسّسَتها، خلال ما عرف باتفاقيات بريتون وودز ( 1944) التي تم تَحْيِينُها خلال "وفاق واشنطن" سنة 1989، قبل نحو أربعة أشهر من سقوط جدار برلين.تتحكّم الولايات المتحدة، ومعها الدّول الإمبريالية الأخرى، بالمؤسسات المالية الدّولية، من خلال وزنها أثناء التصويت على القرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدّولي، والتي تتطلب الحصول على 85% من الأصوات، بينما تمتلك الولايات المتحدة (بعد إصلاحات 2015 و 2016) نسبة 16,53% من حقوق التصويت، أي أنها قادرة على تعطيل أي قرار يتطلب الحصول على نسبة 85% ويمتلك الإتحاد الأوروبي (ككيان موحّد) نسبة 29,61%، ولا تمتلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفق احتساب إجمالي الناتج المَحَلِّي، سوى 6% بعد الإصلاحات. قام البنك العا ......
#الدُّيُون
#العُمُومية
#أغلال
#تُكبل
#الوطن
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747201
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - الدُّيُون العُمُومية أغلال تُكبل الوطن والمواطن