احمد طلال عبد الحميد : ذوي الياقات البيض والفساد الكبير
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يطلق مصطلح ( ذوي الياقات البيض) على المسؤولين والموظفين الذين يعملون في المكاتب بعيداً عن أشعة الشمس والتراب والعرق فتكون ملابسهم نظيفة وياقاتهم بيضاء تمييزاً لهم عن العمال والكادحين من أصحاب الياقات السود أو الزرقاء وجرائم ذوي الياقات البيضاء تتميز كونها تصدر من كبار الموظفين والمسؤولين من ذوي الجاه والسلطة في المجتمع مستغلين هذا النفوذ بالتخفي ودفع الشكوك والتهم عنهم وغالباً ما يكونون محاطين بكوادر بشرية يعدون آليات ارتكاب الجرائم وينفذونها بعيداً عن المسؤولين وهي في الغالب جرائم خطيرة تتضمن سرقة مبالغ كبيرة أو تزوير في وثائق خطيرة دون امكانية كشفهم او مساءلتهم أو حتى توجيه الاتهام لهم ويرجع الفضل إلى (أدوين سذرلاند) في استخدام هذا المصطلح كعنوان في الكتاب الصادر عام 1949 ، وبسبب الفراغ التشريعي أو القصور في تنظيم بعض التشريعات المتعلقه بالوظيفه العامة وصلاحيات الصرف المالية التي تعد ثغرات ينفذ منها ذوي الياقات البيض مستفيدين من البيروقراطية الإدارية بمفهومها السلبي الرتيب لارتكاب جرائمهم واعطاء الشرعية لهذه الاعمال، إضافة لصعوبة المقاومة والتصدي لهؤلاء وذلك لتوغلهم في مناصبهم الإدارية وتعدد علاقاتهم الوظيفية والشخصية وانتشارهم داخل المؤسسة الإدارية ويشكلون قوة ضاغطة لرفض التغيير أو الاصلاح ويتمكنون من تحييد القانون والملاحقة القانونية ويحمون انفسهم من خلال النفوذ والسلطة التي يحيطون بها أنفسهم ويدفعون الموظفين الذين يمارسون الفساد الصغير إلى أجهزة النزاهة ومكافحة الفساد ويبقون متحصنين في مواقعهم البيروقطراية المسندة بقوى سياسية قادرة على ضرب وتحييد القضاء والتحكم بالوضع الامني والسياسي واستغلال الهفوات والثغرات التشريعية من اجل التخفي والهروب من العقاب، وغالباً لا تدان هذه الجرائم بسبب الاهمية السياسية والاجتماعية لمرتكبيها ويعزف المسؤولون ومدراء الدوائر عن تقديم هؤلاء للمحاكمة حفاظاً على سمعة الجهاز الحكومي بشكل عام ، وحيث ان القضاء على الفساد الاداري هو اشبه بتنظيف السلم من الاعلى الى الاسفل كما يقال، ندعو هيئة النزاهة الاتحادية الى التركيز على جرائم الفساد الكبير، اذ كما معروف في ادبيات الاصلاح الاداري يصنف الفساد من حيث الحجم إلى فساد صغير (فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وفساد كبير (فساد المسؤولين والموظفين من ذوي الدرجات الوظيفية العليا) ، وهذا يتطلب من هيئة النزاهة الاتحادية تفعيل دورها التشريعي في اقتراح القوانين والتعديلات اللازمة على القوانين النافذه لوضع اليات محكمة تمنع تهرب ذوي الياقات البيض من الوقوع في شباك المساءلة القانونية وهي احد مرتكزات دولة القانون ، وتحد في الوقت ذاته من دفع صغار الموظفين والقيادات الوسطى كقرابين فداء لحماية هؤلاء من الاجراءات القانونية ، وقد ادرك القضاء العراقي منذ زمن طويل خطورة دفع صغار الموظفين لتحمل المسؤولية الجزائية والمالية بدل مرتكبيها من كبار الموظفين وساهم في تبرئه الكثير منهم ، الا انه لم يمتلك الادلة الكافية لادانه مرتكبها الحقيقي الذي يتستر بثغرات القانون وسلطته الادارية وخلفياته السياسية،...والله ولي التوفيق. ......
#الياقات
#البيض
#والفساد
#الكبير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737880

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....39
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....12هك ـ والفرق بين أن يعمل الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال الجماعيون العاملون في الإدارة الجماعية، على خدمة مصالحهم الخاصة، وبين خدمة مصالح السكان، ومصالح الجماعة، كالفرق بين الفساد، والإصلاح.فحرص الأعضاء الجماعيين، والموظفين الجماعيين، والعاملين في الإدارة الجماعية، على ممارسة الفساد، فلأن معنى ذلك: أن الأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، بموظفيها، وبالعاملين فيها، لا يخدمون إلا مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحرصهم على تلقي واجب الجماعة الترابية، وواجب الإدارة الجماعية، مقابل الخدمة، التي يقدمونها، يعتبر خدمة لمصالح السكان، والمتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان.فماهي المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد؟وما هي مصالح السكان في الالتزام بأداء الواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هي مصالح الجماعة، التي يقتضيها القيام بأداء الواجب، مقابل الخدمات؟وهل يمكن لجماعاتنا أن تتطور، بفعل القيام بالواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هو دور الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، في تخلف جماعاتنا الترابية؟إن المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد، لا تتجاوز أن تكون خدمة المصالح الطبقية، التي يحققها فساد الإقطاعيين، والبورجوازيين، الذين يصيرون أعضاء بالمجالس الجماعية، أو عندما يصير المتمكنون منهم، على رئاسة المجالس الجماعية، ليوظفوا بذلك كل إمكانيات الجماعة، من أجل خدمة المصالح الضيقة، ومن أجل نهب الثروات، الآتية من مختلف الموارد الجماعية، التي يتم تحويلها: إما إلى الحسابات الخاصة، أو إلى مشاريع إقطاعية، أو بورجوازية، أو إقطاعية / بورجوازية، بالإضافة إلى جعلها في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، من أجل أن ترتقي إلى مستوى الإقطاع، وإلى مستوى البورجوازية، الكبرى، حتى تصير ذات مدخول ضخم، على مستوى الحصول على الأملاك العقارية، وعلى مستوى واردات الإنتاج الزراعي، وإنتاج البضائع، وغيرها.أما مصالح السكان، ومصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن لا يسعون إلى خدمة المصالح الخاصة، عن طريق الجماعات الترابية، أو عن طريق الإدارة الجماعية، فتتمثل في الاهتمام بالمجال، وبالضوء، وبإيجاد وسائل النقل، وبتوفير المدارس، والمستوصفات، وبالمراكز الصحية، وبالمستشفيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اليومية إلى السكان، وإلى المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، وبدون مقابل خاص. أما واجب الجماعة، فيؤديه السكان مقابل ما يفيد بأنهم أدوه.وفيما يخص مصالح الجماعة، فتتمثل في إعداد البنيات التحتية، الضرورية للسكن، وللأحياء الصناعية، وللأسواق التجارية: اليومية، والأسبوعية، ومد الطرقات الضرورية، على مستوى الجماعة، وفيما بين الجماعات الترابية، ومد الخطوط الكهربائية، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعة، وبين غيرها من الجماعات الأخرى، حتى يتأتى استغلال الجماعة، من أجل ربط العلاقة بين سكان الجماعة، وسكان الجماعات المجاورة، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعات، وعلى مستوى التراب الوطني، لجعل الجماعة تمتد في الوطن، والوطن يمتد في الجماعة، ومن أجل أن تصير الجماعة مثالا بين الجماعات، على المستوى الوطني، ويمكن أن تمتد لتصير وسيلة للوصول إلى صيرورتها مثالا، على المستوى العالمي.والجماعات التي تحرص على تلقي واجبها، مقابل تقديم الخدمات، مهما كان هذا الواجب ومهما كانت الخدمات، التي تقدمها الجماعة، لا بد أن تكون مع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....39

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738544

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....40
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....115) والمغرب في حاجة إلى القضاء على كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الإداري، بالإضافة إلى تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن فساد الريع المخزني، الذي يسلم للعملاء، مهما كبر شأنهم، أو صغر، من عملاء المقدمين، والشيوخ، إلى عملاء المسؤولين على أعلى المستويات، الذين يخلصون في خدمة المخزن، آناء الليل، وأطراف النهار، حتى يبرهن عن استحقاقه للريع المخزني، الذي يتسلمه من المخزن، ويفتخر به، ويتباهى، ويستعبد به المواطنات، والمواطنين. ولا يعتبر أنه ليس من حقه أن ينال الريع، على حساب الشعب الكادح، وعلى حساب السكان، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يكتفون بنيلهم للريع، بل يعملون على مضاعفته، وعلى أن يتخذ له طابع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الريع وسيلة للترقي الاجتماعي، ولمضاعفة الدخل الاقتصادي، الذي يرهق جميع المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات الذين تدفعهم ظروف عيشهم، إلى اللجوء إلى استعمال الوسائل الريعية، التي لا يستفيد من مدخولها إلا العملاء، الذين يسخرون ذلك المدخول، في أمور أخرى، لا علاقة لها لا بالعمل الإنساني، ولا بما هو إنساني.والقضاء على الفساد في الجماعات الترابية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يقتضي من السلطات الوصية، ومن كل السلطات القائمة، وضع حد للفاسدين، مهما كانت مكانتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في النيل من الإنسان الطبيعي البسيط، الذي يعيش في واقع، تحول فيه العام، إلى ملكيات خاصة، وإلى أمل يصير فيه ذووا الملكيات الخاصة، يمتلكون البشر، الذي يتحول إلى عبيد. والفساد عندما يعم بين السماء، والأرض، يصير مفهوم الإنسان في خبر كان، ويتحول الفاسدون، والفاسدات، في الجماعات الترابية، وفي الواقع، إلى ديناصورات، تلتهم كل الكائنات البشرية، وغير البشرية، بما يصير لها من نفوذ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. إلى جانب ديناصورات الريع المخزني، الذين يضاعفون الريع المخزني، بما أوتوا من قدرة على خدمة المخزن، وعلى خدمة السلطات المخزنية، في كل مكان.فهل يمكن للسلطات القائمة، أن توقف دوس الفساد للبشر، في هذه القطعة من الأرض، التي تسمى المغرب؟وهل يتم العمل على التخلص من الفاسدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟وهل يتم العمل على جعل الإعداد للانتخابات، خاليا من الفساد، الذي يمارسه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات، كما يمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كما يمارسه المرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؟وهل يتم التخلص من الأعضاء الجماعيين الفاسدين، الذين لا يستحقون أن يصيروا أعضاء جماعيين فاسدين؟وهل تعمل السلطات الوصية، على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عاملين فيها؟وهل تتم مصادرة الثروات، التي تكونت عند الفاسدين، من ممارسة الفساد العام، أو الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، لصالح الشعب المغربي؟وهل يتم وضع حد للريع المخزني، ومصادرة الثروات الهائلة، التي تكونت من الريع المخزني، لدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني؟وهل تعرف جماعاتنا، تحولا معينا، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....40

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739036

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....41
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....2ب ـ ويتم العمل على التخلص من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون التخلص من الفاسدين، يبقى الفساد مستأسدا في الواقع المغربي، يأتي على الأخضر، واليابس، ويجرف كل ما هو آت من الماضي، وما قد ياتي من المستقبل، لتصير صورة الجماعة، وسمعتها، ساقطة، وصورة، وسمعة الإقليم، ساقطة، وصورة، وسمعة الجهة، ساقطة، وصورة وسمعة الوطن، ساقطة، وصورة وسمعة الدولة، ساقطة. خاصة، وأن المغرب صار يعرف باختلاله، لدرجة متقدمة، في إنتاج الفساد، وفي رعاية الفاسدين، على المستوى العالمي. كما أشارت إلى ذلك، التقارير الدولية، التي صارت مهتمة بانتشار الفساد في المغرب، وبرعاية الفاسدين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى صار المغرب يضرب به المثل، في إنتاج الفساد.وحتى تتخلص الجماعات الترابية من الفساد، على المسؤولين، على جميع المستويات، وانطلاقا من خطة محكمة، ومتكاملة، أن يعملوا على:أولا: استئصال الفساد الانتخابي، من جذوره، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال:ـ التخلص من الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق عرضها للبيع، على رصيف الانتخابات، أو بيعها لسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو بيعها، مباشرة، إلى المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من أجل أن يتحول/ من ناخب صغير، يباع ببضعة آلاف من السنتيمات، إلى نا خب كبير، يباع ببضعة ملايين من السنتيمات، إلى أن يتحمل مسؤولية الرئاسة، الذي تصير الجماعة الترابية ضيعة له، ينهب كل خيراتها المادية، والمعنوية، والعمل على مصادرة الأموال، المتكونة عند الناخبين الصغار، والكبار، على حد سواء.ـ التخلص من سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بتجريم ممارستهم، وتنبيههم، بضرورة الامتناع عنها، والعمل على مصادرة الأموال، التي يروجونها، في هذا الإطار، باعتبارها أموالا فاسدة، يجب مصادرتها لصالح الخزينة العامة، حتى يمتنع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بناء على تجريم السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين.ـ التخلص من المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، عن طريق الامتناع عن ترشيح المعروفين بلجوئهم إلى ممارسة الفساد، في أي انتخابات، يشاركون فيها، أو عن طريق ضبطهم متلبسين بشراء ضمائر الناخبين، فيعتقلون، ويحاكمون بقوانين الفساد الانتخابي، وتسحب من المرشح الأموال، التي تربت عنده من الفساد، والتي يخصصها للفساد الانتخابي، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، حتى يمتنع المرشحون الفاسدون،عن الترشيح. وإذا ترشحوا، يمتنعون عن شراء ضمائر الناخبين.ثانيا: العمل على استئصال الفساد الجماعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق تشديد الرقابة على الأعضاء الجماعيين، في علاقتهم بمن يصير رئيسا:وهل باعوا ضمائرهم له، كناخبين كبار، أم لا؟فإذا باعوها، اعتقلوا، واعتقل معهم المرشح إلى الرئاسة، وعرضوا على أنظار المحكمة، في أفق أن تقول كلمتها فيهم، وتخليص الجماعة منهم، وتصعيد من يأتي بعدهم، في اللائحة، أو في عدد الأصوات، وفي علاقتهم بالإدارة الجماعية، وفي علاقتهم بإدارة السلطة الوصية، وفي علاقتهم بالسكان، أو بالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، فإذا أصبحوا متلبسين بممارسة الفساد، مع أي منهم، يتم إعدادهم جميعا، إلى المحاكمة، حتى ينالوا جزاءهم، ومن أجل أن تسحب العضوية منهم، ويعوضون بمن يليهم ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....41

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739287

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....42
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....3ه ـ وعلى السلطة الوصية، أن تعمل على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عمالا يعملون في الإدارة الجماعية؛ لأن فساد هؤلاء، يغذي فساد الأعضاء الجماعيين، ويذكيه، ويصيرون وسيلة لرفع وتيرة فساد الأعضاء الجماعيين، خاصة، وأن الجماعات الترابية، ابتليت بالفساد الانتخابي، الذي يسمى (الانتخابات)، وفساد المجلس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. والذي يهمنا، في هذه الفقرة، هو فساد الإدارة الجماعية، الذي يتحمل مسؤوليته، بالدرجة الأولى، رئيس الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية؛ لأن أي شيء يقع في الجماعة، يفترض في الرئيس الجماعي، أن يكون على علم به، وله موقف منه. وإذا كان فساد الإدارة الجماعية، يقع تحت إشرافه، وبموافقته، فإنه يعتبر، كذلك، فاسدا.وإذا كان الرئيس فاسدا، والأعضاء الجماعيون فاسدون، والإدارة الجماعية فاسدة، فإن الجماعة، برمتها، فاسدة. والجماعة الفاسدة، هي جماعة موجودة، والذي أصبح موجودا، صار مؤسسا على وجود المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين، بمن في ذلك الدولة، بسلطتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أي أنها تعمل على حلها، وإعادة انتخابها انتخابا حرا، ونزيها، مباشرا من قبل المواطنين، الذين ساهموا بشكل مباشر، كناخبين.وإذا كان الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يفرز لنا إلا الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، الذي يحكمنا بالدرجة الأولى، على فساد الأعضاء الجماعيين.ولتخلص الإدارة الوصية من الفساد الجماعي، عليها:أولا: أن تعمل على مراقبة العاملين في الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، من أجل الوقوف على الممارسة المباشرة للفساد الجماعي، بين من يعمل في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، أو بين العاملين في الإدارة الجماعية، وبين الوافدين عليها، من سكان الجماعة، ومن خارج سكان الجماعة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، لقطع دابر هذا النوع من الفساد.ثانيا: تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، الجماعيين، والجماعيات، بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في قوانين الشغل، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، بالإضافة إلى تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، كما هي في القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعل العمال، والعاملات، والموظفين، والموظفات، يمتنعون عن التفكير، في ممارسة الفساد، الذي يصير مصدر دخل اقتصادي، يعوضون منه الخصاص المادي، الذي يعانون منه.ثالثا: رفع الأجور، التي يتلقاها الموظفون، والموظفات، والعاملون، والعاملات، الذين يعملون في الإدارة الجماعية، حتى تستجيب تلك الأجور للحاجيات الضرورية، لعيش حياة كريمة، مع الأسر، بعيدا عن ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الإداري: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.وإذا كنا ننتقد ممارسة الفساد، في الإدارة الجماعية، من قبل الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، ونطالب بتشديد الرقابة عليهم جميعا، والعمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد الإداري، فإننا ندعو المسؤولين، إلى ضرورة تمتيع الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، والعاملين الجماعيين، والعاملات الجماعيات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الشغ ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....42

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739563

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....43
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....4ح ـ ومعلوم، أن جماعاتنا الترابية، لا بد أن تعرف تحولا، في اتجاه النهوض بالعمل الجماعي، في الاتجاه الصحيح، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية. وإذا تم التخلص، كذلك، من الريع السياسي، ومن السعي إلى الحصول على امتيازات الريع المخزني، بالإضافة إلى التخلص من التفكير في ممارسة أشكال الفساد الأخرى، التي لا يمارسها إلا فاسد، له ممارسة أي شكل من أشكال الفساد.فالتخلص من الفساد، يقتضي وضع برنامج معين، ومرحلي، يمكن من التخلص من كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى وضع برنامج للتخلص من أشكال الفساد الجماعي، الذي يقتضي من المسؤولين في المرحلة الأولى، العمل بكل الإمكانيات المعرفية، والإعلامية، والجمعوية، والحزبية، على التخلص من الفساد الانتخابي، ومن المساهمين فيه، ابتداء بالناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، ومرورا بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وانتهاء بالعمل على التخلص من المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين، ثم العمل على التخلص من الفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالرئيس، وبالمواطنين، وبأعضاء المكتب الجماعي، وبالإدارة الجماعية، إلى جانب فساد الإدارة الجماعية، الذي تنتجه العاملات، والعمال العاملون في الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى الموظفات الجماعيات، والموظفين الجماعيين، في العلاقة مع السكان، ومع الأعضاء الجماعيين، ومع الرئيس.والجماعات الترابية، عندما يتم التخلص من الفساد، تصبح شيئا آخر مختلفا، ينمو فيه كل ما يمكن أن يطلبه المواطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتصير جماعاتنا الترابية، جماعات نموذجية، على جميع المستويات، الأمر الذي يترتب عنه، أن المغرب، سيعرف وجها آخر، لسبب واحد، وهو أن التخلص من الفساد، وجعل جماعاتنا الترابية في خدمة السكان، وفي خدمة المتعاملين معها من خارج السكان، وجعل المشاريع المخصصة لها، تبرز إلى الوجود، وجعل جميع الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في متناول المواطنين، والمواطنات، مما يجعل الرؤى العالمية، في اتجاه المغرب، تتغير، ليصبح المغرب مقصدا للسواح، من كل اتجاه، ومن جميع القارات.غير أن المشكل القائم عندنا، أن السلطة الوصية، التي يعول عليها الشعب، في العمل على التخلص من الفساد، هي سلطة وصية فاسدة، باعتبارها سلطة تنفيذية، بالإضافة إلى فساد السلطة التشريعية، وفساد السلطة القضائية. وهو ما يقتضي وضع برنامج للتخلص من الفساد المستشري في هذه السلطات الثلاث.ط ـ التخلص من الفساد، بجعل الواقع المغربي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، شيئا آخر، يختلف عن الواقع الذي كان قائما، في ظل سيادة الفساد الجماعي.ولذلك، نجد أنه من الضروري، أن يصير العمل على استئصال الفساد، مرتبطا بالإرادة السياسية، الهادفة إلى خدمة الوطن، وجعل جماعاتنا الترابية، في خدمة السكان، وفي خدمة الجماعة، وتنمية مواردها، وجلب المشاريع الكبرى إليها، وتحويلها إلى جماعات تنموية رائدة، في خدمة الأجيال الصاعدة، عن طريق جودة التعليم، وجودة العلاج، من مختلف الأمراض، وعن طريق توفير البنيات التحتية، الضرورية، للتجارة، والزراعة، وتربية المواشي، والصناعة العصرية، والتقليدية، ومختلف المؤسسات، الخاصة بالخدمات الإنسانية، حتى تتحول الجماعة إلى مكان مطلوب للتعليم، والعلاج، والخدمات، من ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....43

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739859

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....44
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....116) ومن حقنا كمغاربة، أن نحلم بمغرب بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية، وبدون فساد اقتصادي، وبدون فساد اجتماعي، وبدون فساد ثقافي، وبدون فساد سياسي، حتى نعبر عن وجودنا على هذه الأرض، وفي هذه الأرض المغربية، التي منها خلقنا، وإليها نعود، ولا نحمل معنا أي شيء نملكه في حياتنا، سواء ملكناه، أم لم نملكه.وإذا كان الحلم بمغرب بدون فساد، وجماعاتنا الترابية بدون فساد، وبإدارة جماعية بدون فساد، فإن علينا، كشعب مغربي أصيل، أن نعمل على تحقيق حلمنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.فما العمل من أجل جماعات ترابية بدون فساد؟وهل يمكن تصعيد أعضاء جماعيين، غير فاسدين، في ظل سيادة عرض الناخبين لضمائرهم، على رصيف الانتخابات، وفي قيام سماسرة الانتخابات بالسمسرة، أو تجار ضمائر الناخبين بالشراء، والبيع، في ضمائر الناخبين، لصالح المرشحين الفاسدين، المراهنين على شراء ضمائر الناخبين؟أليس من حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من خارج السكان، أن يجدوا أن الفساد منتف في صفوف الأعضاء الجماعيين؟ألا نعتبر أن انتفاء الفساد، دليل على أن الانتخابات الجماعية، كانت حرة، ونزيهة؟أليس خلو الأعضاء، من ممارسة الفساد، دليلا على أن الجماعة، أي جماعة، تسلمت مفتاح الولوج إلى مجال التقدم، واتطور؟أليس من حق سكان الجماعة، أي جماعة، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، أن تكون لهم إدارة جماعية بدون فساد؟أليس من حق الإدارة الجماعية، أن تكون خالية من الفساد؟أليس من حق السكان في الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، أن تكون الإدارة الجماعية بدون فساد، أثناء تلقيهم للخدمات، من الإدارة الجماعية؟أليس تلقي الخدمات، من الإدارة الجماعية، بدون فساد، دليلا على تقدم الإدارة الجماعية، وتطورها؟أليس السمو إلى مجال التقدم، والتطور، في جماعاتنا الترابية، بدون فساد، هو ما يسعى إليه سكان الجماعات الترابية، أي جماعات ترابية، والمتعاملون معها، من السكان، ومن خارج السكان؟أليس الأمل في زوال الفساد، من جماعتنا الترابية، أي جماعة ترابية، هو الذي يبعث الأمل في زوال عرقلة التقدم، والتطور، الباعثان للأمل الإنساني، في جماعاتنا الترابية؟ألا يليق بكل جماعاتنا الترابية، بامتناع الأعضاء، والمجالس الجماعية، والإدارات الجماعية، عن إنتاج الفساد الجماعي، المساهمة في تقدم المغرب، وتطوره؟أليس تقدم المغرب، وتطوره، دليلا على انتفاء الفساد في جماعاتنا الترابية؟ألا يحق للمغاربة، أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية، بدون فساد انتخابي، أو فساد جماعي، أو فساد للإدارة الجماعية؟ألا تعتبر الجماعات الترابية، بدون فساد انتخابي، أو فساد جماعي، أوفساد للإدارة الجماعية، أساس تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وأساس تقدم، وتطور الوطن المغربي، وأساس تقدم، وتطور الدولة المغربية؟ا ـ والعمل على جعل جماعاتنا الترابية بدن فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد للإدارة الجماعية، لا بد من إيجاد ممارسة، تهدف إلى مصادرة الفساد، مهما كان مصدره، سواء صدر عن:أولا: الناخبين، الذين تعودوا على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها إلى سماسرة ضمائر الناخبين، أو تجارها، من أجل بيعها بواسطتهم، إلى المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو بيعها لهم، بطريقة مباشرة، دو ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....44

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740093

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....45
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....2د ـ ومن حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من السكان، ومن خارج السكان، أن يجدوا أن الفساد صار منعدما، في صفوف الأعضاء الجماعيين، وفي صفوف العاملين في الإدارة الجماعية، وفي صفوف المتعاملين مع الجماعة، ومع إدارتها من السكان، ومن خارج السكان. ذلك، أن أي جماعة، لا تكون صالحة إلا بأعضائها، والعاملين في إدارتها. أما الرئيس، فيصدق عليه الحديث الذي يقول ما معناه: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح، صلح الجسد كله، وإذا فسد، فسد الجسد كله)؛ لأن الرئيس، هو المقياس الذي نقيس عليه، شئنا ذلك، أم أبينا. فهو الذي يجعل الجماعة صالحة، أو يجعلها فاسدة، حسب المنهج الذي يعتمده في تدبير أمور الجماعة. فإذا كان هذا المنهج مبيدا لكل أشكال الفساد، ويحرص على أن تكون الجماعة في مستوى مواجهة التحديات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.كانت الجماعة، بمجلسها الجماعي، وبإدارتها الجماعية، في مستوى مواجهة التحديات المذكورة.وإذا كان المنهج المتبع في التدبير الجماعي، غير صالح، فإن الجماعة، بمجلسها الجماعي، وبإدارتها الجماعية، سوف لا تكون في مستوى مواجهة التحديات المذكورة؛ لأن الفساد المسيطر على كل مفاصل الجماعة الترابية، يجعلها غير قادرة على مواجهة مختلف التحديات المطروحة.ونظرا لأن المتعاملين، في الجماعة، محتاجين إلى جماعة بدون فساد، فإن على المهتمين بالعمل الجماعي، أن يسعوا إلى:أولا: وضع خطة محكمة، تهدف إلى استئصال الفساد الجماعي، من جذوره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق جعل الجماعة خالية من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، حتى تصير في خدمة المتعاملين مع الجماعة، من السكان، ومن خارج السكان.ثانيا: تشديد الرقابة على ممارسة الأعضاء الجماعيين، وعلى العاملين في الإدارة الجماعية، وتسجيل كل ما يقومون به، مع إخضاع كل ذلك للتقويم، في إطار اللجنة المهتمة بمراقبة تحركات الأعضاء، والعاملين في لإدارة الجماعية. وإذا ثبت أن هناك من يستحق المساءلة، من الأعضاء، أو من العاملين في الإدارة الجماعية، بسبب ممارسة الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، تتم إحالته على الجهات المختصة بذلك.ثالثا: وفي حالة ثبوت القيام بالفساد، على المجلس الجماعي، أن يقوم بإشهار ذلك بين السكان، وبين الموظفين، والعاملين في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، حتى يصير ممارسو الفساد عبرة لمن يعتبر، ومن أجل أن تصير الجماعة، أي جماعة، بدون فساد.رابعا: اتخاذ قرار المطالبة الجماعية، بجعل مسألة الفساد الجماعي، بأشكاله المختلفة، معتمدة للتدريس في مدارسنا، وفي جامعاتنا، أملا في إعداد أجيال تدرك إدراكا جيدا:ما معنى الفساد الجماعي؟وماذا يترتب عنه؟وما هي المضار التي يلحقها بالمجتمع؟وكيف نتخلص من تلك المضار؟وهل يمكن التخلص منها، بدون التخلص من الفساد الجماعي؟وذلك في أفق إعداد أجيال تدرك جيدا:ما معنى أن يصير الفساد الجماعي، مصدرا للتخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟وهل يمكن التخلص من الفساد الجماعي، بدون التخلص من الفساد الانتخابي؟وهل يمكن التخلص من فساد الإدارة الجماعية، بدون التخلص من الفساد الجماعي؟أليس الفساد واحدا، مهما كان شكله؟وهذه الأسئلة، إنما نطرحها، سعيا إلى جعل جماعاتنا الترابية، مستقبلا، بدون فساد.ه ـ ويمكن أن نعتبر، أن انتفاء الفساد، دليل على أن الانتخابات، ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....45

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740281

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....46
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....3ح ـ ومن حق، كما من واجب الإدارة الجماعية، أن تكون خالية من الفساد، نزولا عند رغبة المتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، الذين يطمئنون على علاقتهم بالإدارة الجماعية، التي يعتبرونها خالية من الفساد الإداري، الذي تعج به الإدارات الجماعية الترابية.فالإدارة الجماعية، التي تقوم بخدمة سكان الجماعة، والمتعاملين معها، من خارج سكان الجماعة، على أساس الحق، والقانون، وعلى أساس احترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، من منطلق أن احترام حقوق الإنسان، يرفع من شأن إدارة الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وترفع من شأن إدارة الجماعة الترابية، ومن شأن الجماعة، ومن شأن الإقليم، ومن شأن الجهة، ومن شأن الوطن، ومن شأن الدولة المغربية.والجماعة التي تحرص على أن تكون إدارتها خالية من الفساد، والعاملون فيها، يستقبلون المتعاملين معهم، على أساس الحق، والقانون، وعلى أساس احترام حقوق الإنسان، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، هي جماعة تحترم نفسها أولا، وتحترم سكان الجماعة ثانيا، وتحترم الإنسان ثالثا، وتحترم حقوق الإنسان رابعا، وتسعى إلى الرفع من شأن الجماعة، بين جماعات التراب الوطني، حتى يتأتى للسكان، أن يكونوا أوفياء لجماعتهم، وفاء أعضاء المجلس الجماعي، ووفاء الرئيس، الذي يبرئ ذمته من النهب الممنهج، الذي عودنا على ممارسته الرؤساء الجماعيون، منذ استقلال المغرب، وإلى اليوم.وإذا كان أعضاء المجلس الجماعي، لا يفكرون في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، فإن الإدارة الجماعية، سوف لا تفكر في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، حتى يتأتى للجماعة، أن تتحول إلى بؤرة شفافة، متقدمة، ومتطورة، ومزدهرة، لتصير مثالا للجماعات الترابية، على المستوى الوطني، وقدوة لها.ومن حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، أن تكون الإدارة الجماعية بدون فساد، أثناء تلقيهم للخدمات من الإدارة الجماعية. فإذا مارس العاملون في الجماعة الترابية الفساد، في تقديمهم للخدمات، التي يقدمونها للمتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، يصير العاملون في الإدارة الجماعية فاسدين، وتصير الإدارة الجماعية فاسدة، ويصير المجلس الجماعي فاسدا، ويصير الإقليم الذي توجد فيه الجماعة فاسدا، وتصير الجهة فاسدة، ويصير الوطن فاسدا، وتصير الدولة فاسدة، لتعرف الجماعة بالفساد، ولتصير مثالا للفساد، وللفاسدين، بسبب الفساد الذي يمارسه العاملون في الإدارة الجماعية.وحتى تتخلص الجماعة، أي جماعة، من الفاسدين في الإدارة الجماعية، حتى لا تعرف بفساد الإدارة الجماعية، على الرئيس، وعلى السلطة الوصية، أن يقوما بدورهما، من أجل جعل الفاسدين من الإدارة الجماعية، يمتنعون عن ممارسة الفساد، بمظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وإلا، فإن اتخاذ الإجراءات التأديبية الجماعية، يصير واجبا، من أجل أن تصير الإدارة الجماعية خالية من الفساد، لتصير علاقتها بالمتعاملين معها، قائمة على أساس الحق، والقانون، ويصير العاملون في الإدارة الجماعية، يحترمون الإنسان، وحقوق الإنسان، ويحافظون على سلامة الإدارة الجماعية من الفساد.ي ـ وتلقي الخدمات من الإدارة الجماعية، يعتبر دليلا على أن الجماعة متقدمة، ومتطورة، كما يؤكد ذلك، عدم تعاملها مع الوافدين عليها، لتلقي خدمات معينة، بدون فساد.والسمو إلى مجال التقدم، والتطور، في جماعاتنا الترابية، هو ما يسعى إليه سكان الجماعات الترابية، والمتعاملون مع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....46

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743344

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....47
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....4دي ـ ويحق للمغاربة أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية بدون فساد؛ لأن الذي يسيء إلى المغرب، وإلى المغاربة، هو فساد جماعاتنا الترابية، التي لم تعد قادرة على ممارسة العمل بدون فساد. ولكن هذه الجماعات، عندما تتخلص من الفساد، بعد تخلصها من الفاسدين، تستطيع أن تمارس عملية البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أملا في جعل الجماعة، أي جماعة متقدمة، ومتطورة، في جميع المجالات، وعلى جميع الواجهات. وهي، بذلك، ستعطي للمغرب وجها آخر، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، مما يجعل سكان الجماعة، أي جماعة، يعتزون بجماعتهم الترابية، ويعتبرونها وسيلة لجذب السياح إلى الجماعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات: في الصناعة، والتجارة، والزراعة، وعلى مستوى إقامة البنيات التحتية، الضرورية لجميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، أملا في أن يصير ما تقوم به الجماعة الترابية، من التخلص من الفاسدين، ومن التخلص من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى تصير الجماعة قائمة على أسس حقيقية، ترفع شأن السكان، والمتعاملين معها من خارج السكان، وشأن المغاربة أجمعين، الذين يشدون الرحال من كل حدب، وصوب، من أجل الوقوف على المنجزات الجماعية، على جميع المستويات، والتي حال دون إنجازها وصول أعضاء الجماعة إلى المجلس الجماعي، على أساس انتشار الفساد الانتخابي، ليقف ذلك وراء إنتاج الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.ومعلوم، أن التخلص من الفاسدين، لا يمكن أن يتم إلا بالتخلص من الفساد الانتخابي، الذي يسيء إلى سمعة المغرب، على جميع المستويات، لأنه ممارسة للفساد، الذي يشارك فيه الناخبون، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وهو ما يترتب عنه: أن أعضاء الجماعة، بعد صعودهم، بالطرق التي لا علاقة لها بالديمقراطية، بمفهومها الانتخابي الصحيح. وهو ما يجعلهم يشرعون، مباشرة، في عملية إنتاج الفساد الجماعي، ويعملون على إذكاء فساد الإدارة الجماعية. غير أن التخلص من الفساد الانتخابي، يعفينا من الإنتاج الجماعي للفساد، ومن إذكاء فساد الإدارة الجماعية، لتصير الجماعة بدون فساد، مما يجعلها تتفرغ إلى بناء الجماعة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليعرف عنها أنها جماعة نموذجية، على المستوى الوطني، التي تفرغت للتنمية الجماعية، بعد التخلص من الفساد، بكل تلاوينه.هي ـ وتعتبر جماعاتنا الترابية، بدون فساد، أساس التقدم، والتطور، خاصة، وأن المغرب، بجماعات ترابية، بدون فساد، سيصير مضاهيا للدول المتقدمة، والمتطورة؛ لأن تخلف المغرب، لم يأت من كونه عاجزا عن إنجاز المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن من يتولى المسؤولية الجماعية، فاسد، ولأن الفساد في المسؤولية، يجعل الفاسد يخل بالواجب، وينهب الثروات المخصصة للجماعة، ومهما كانت قيمتها مرتفعة، مما يؤدي إلى عدم إنجاز مختلف المشاريع، التي تم رصد اعتماداتها، إلى الجماعة الترابية، التي، لو تم إنجازها، لا بد أن يجعل منها جماعات ترابية، بدون فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، ليتفرغ الأعضاء الجماعيون، الذي يجعلون من المغرب بلدا أخر، يعرف ازدهارا على مستوى التقدم، والتطور، الذي يضاهي به الدول المتقدمة، والمتطورة، ليعتبر بعد ذلك من الدول المتقدمة، والمتطورة.وما يمكن أن نستخلصه من فقرة: (من حقنا كمغاربة، أن نحلم بمغرب، بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية). إن العمل من أجل جماعات ترابية بدون فساد، هو مهمة موكولة إلى سكان الجماع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....47

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744202

شريف حتاتة : مدينة العبادة والفساد .. من يوميات خبير سابق
#الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة مدينة للعبادة والفساد من يوميات خبير سابق-------------------------------------------- " فى بانجوك يوجد ثلاثة آلاف من المعابد البوذية .. وثلاثة آلاف صالة للتدليك ..فيها أجمل النساء .. تستطيع إذن ، يا سيدى ، أن تذهب إلى صالة التدليك ، أن تستمتع لمدة ساعة أو ساعتين ، كما تريد ، ثم تخرج من الباب لتجد أمامك معبداً جميلاً .. ففى بانجوك لا توجد حدود فاصلة فى الحياة ..إنها تتسع لكل الأشياء .. ولا داعى للتدقيق .. أنها مدينة المساومات ، والتجارة والفصال .. وكل شىء فيها يتم بالهدوء والابتسام .. أتمنى لكم إقامة طيبة " . كأننى انتقل فجأة من عصر إلى عصر .. الطائرة تهبط على الأرض ، وتجرى مسرعة ، مبطئة بالتدريج فوق الممر الطويل .. أرى المطار حولى بلا حدود .. مساحة كأنها تمتد ، وتمتد لتلتقى بالأفق .. الطائرة تسير فوق الممرات ، وتلف ، وتدور ، قبل أن تصل إلى الموقف المحدد لها .. ذراعا رجل الإشارات كالمروحة البطيئة تقود حركة الطائرة الضخمة ، وتوجهها .. جسم صغير يتحكم فى الوحش العملاق .. يد الإنسان وعقله .. وقرصان فى شعاع الشمس حول رأسه يتوقفان عند طرف ذراعيه الممدوتين ، فيستقر الحيوان الضخم أمامه والمحركات تدور ، ثم تسكن .. الشعور براحة الوصول .. عيون تتطلع من النوافذ بفضول .. صفوف من الطائرات جاءت من كل أنحاء العالم . طيور أسطورية تنطلق نحو السماء بصوت كالرعد .. فيها قوة التحدى ، وعظمة ، وسيطرة على قوانين الكون . حركة دائبة من الطائرات بألوانها المختلفة ، وعلاماتها المميزة تصعد كالسهام ، وتهبط .. ضجيج المحركات ، وسيارات تسرع هنا ، وهناك ، ومسافرون ومسافرات يقفون طوابير وأفواج .. وقادة الطائرات يختالون فوق الأرض باعتزاز . ملوك السماء يحملون مصائر الناس بين أيديهم .. قبعة فوق الرأس ، وثياب زرقاء أنيقة .. نجوم .. مضيفات كالزهور الملونة يسرعن للخروج من الأبواب .. ليلة ، ولقاء فى المدينة ، ثم مرة أخرى صعود للسماء . فى قسم من المطار مساحة واسعة مخصصة للطائرات الحربية .. جمال منساب فى الخطوط وقوام مسحوب ، ورأس كالمنقار المدبب يوحى بالانقضاض .. تجذب الأنظار ، وتبث إحساساً غامضاً بالرهبة . ملامح فيها قسوة الجريمة والموت .. فهنا " تايلاند " حيث القواعد الحربية الأمريكية ، و" الفانتوم " والقنابل المخزونة يدكون بها المدن ، والأطفال إذا عادت قصة فيتنام تتكرر . الأتوبيس ينساب ناعما فوق أرض كالحرير .. والشريط الذى تنزلق فوقه الحقائب حركته ناعمة .. وجلد المقاعد ، طرى ناعم .. وموظفات المطار وجوه ، وأصوات هادئة ، ناعمة ، وعيون ناعمة .. وسيقان ملفوفة .. الجدران ، والنوافذ ، والأعمدة المستديرة يرتفع فوقها السقف ، وإجراءات الجوازات ، والجمارك ، والسيارة اليابانية التى تسرع بى فوق الطريق المؤدى إلى المدينة خطوطها وحركتها ناعمة .. أفاجأ بأننى أصبحت خارج المطار ، اجلس فى المقعد الخلفى للسيارة كأن يدا سحرية حملتنى دون أن أشعر .. اطل على حقول الأرز ، ومساحات من الزهور المائية البنفسجية ، ومنازل كبيرة جدرانها بيضاء ، وأسقفها حمراء ، أو بنية اللون تنحدر من قمة مدببة إلى أطراف بارزة ، كالقوس المقلوب على طريقة " الباكودا " البوذية . الوجوه هنا كلها متشابهة .. العيون الضيقة المسحوبة كثمرة اللوز .. والشعر الناعم المسترسل فى سواد كالليل . والأجسام الصغيرة اللدنة تشبه عرائس من المطاط .. الخطوط ناعمة ، هادئة .. والابتسام يحرك الشفتين بسهولة لكنه لا يصل إلى مداه .. يبقى على السطح دائماً .. والجلد فوق الوجه مشدود ، ناعم .. والنظرة فى العيون فيها نعومة فتنزلق ن ......
#مدينة
#العبادة
#والفساد
#يوميات
#خبير
#سابق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745125

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....48
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي خلاصة عامة:وفي معالجتنا لموضوع:(الانتخابات، والفساد الجماعي: أي واقع، وأية آفاق؟). وجدنا أن الهدف المركزي، من إخضاع هذا الموضوع للنقاش، من خلال الفقرات السابقة، واللاحقة، هو الوقوف على واقع الانتهاكات الجماعية، الذي يعج بكل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بالإضافة إلى الفساد الانتخابي، الذي صار يطبع حملاتنا الانتخابية.والفساد الجماعي، الذي يطبع الممارسة الجماعية، والفساد الذي يتم تفعيله في إطار العلاقة مع الإدارة الجماعية، والذي يؤدي ضريبة الفساد، بمختلف أشكاله، وألوانه، هم سكان الجماعات الترابية، في علاقتهم بأعضاء الجماعات الترابية، وبالمجلس الجماعي، وبإدارة الجماعة الترابية. وهي علاقة يتحكم فيها الفساد، الذي يكسو العلاقة مع الأعضاء الجماعيين، ومع الإدارة الجماعية، أو مع المكتب الجماعي مباشرة، أو مع الرئيس، الذي يملك حق التصرف المطلق، في الجماعة الترابية، تحت إشراف السلطات، الوصية، التي لا تكون غائبة أبدا، عن مراقبة التصرف المطلق، وما يجب أن تكون عليه الانتخابات، وصولا إلى إيجاد مجالس جماعية ترابية، خالية من كل أشكال الفساد، سواء كان هذا الفساد انتخابيا، أو جماعيا، أو له علاقة بفساد الإدارة الجماعية، لأن خلو الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من كل أشكال الفساد، الذي يسيء إليها، هو المدخل إلى الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للتقدم، والتطور، الذي يعرفه المغرب، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الجماعات الترابية المتقدمة، والمتطورة، تقف وراء تقدم الوطن بأكمله، والجماعة الترابية المتخلفة، تقف وراء تخلف الوطن بأكمله، خاصة، وأن علاقة الوطن بالجماعات الترابية، هي نفسها علاقة الوطن بالتقدم، والتطور، أو بالتخلف.ومن أجل أن نستوفي الموضوع:(الانتخابات، والفساد الجماعي: أي واقع، وأية آفاق؟).حتى نكون قد تناولنا المفهوم الذي نعطيه للانتخابات، من أجل توضيح: أن الانتخابات لا يمكن أن تكون انتخابات صالحة، إلا إذا كانت حرة، ونزيهة. أما الانتخابات الفاسدة، التي يسود حملاتها الانتخابية: الفساد الانتخابي، فلا يمكن أن تعتبر انتخابات، إلا في إطار ما صار يعرف في تاريخ المغرب الحديث ب:(الديمقراطية المخزنية).أو ب:(ديمقراطية الواجهة). وبالنسبة للجماعات الترابية، التي تعرف اختبار أعضاء هذه الجماعات، في إطار انتخابات، لا يمكن وصفها إلا بالفساد الانتخابي. فهي جماعات محدودة المكان، ومعروفة السكان، ينتخب أعضاؤها لمدة زمنية محددة، حسب دوائر انتخابية محددة، إذا كان الترشيح فرديا، أما الترشيح اللائحي فيضع للجماعات الحضرية، التي يبلغ عدد سكانها حدودا معينة، تقتضي أن يكون الترشيح لائحيا، وتستغرق العضوية في الجماعة مدة معينة، للدورة الجماعية.وتعرف الجماعات الترابية، في صيغتها الحالية، ازدهار الفساد الانتخابي، الذي يساهم الناخبون، الذين تعودوا على بيع ضمائرهم الانتخابية، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، والمرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين.وبعد الانتخابات، يزدهر ما سميناه بالفساد الجماعي، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالإدارة الجماعية، وبالسكان، وبالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، وفي علاقتهم بالرئيس، وبالسلطة الوصية، بالإضافة إلى ما سميناه ب: فساد الإدارة الجماعية.والفساد الجماعي، يعتبر نتيجة للفساد الانتخابي، خاصة، وأن الفساد الجماعي، يعتبر ممارسة يومية، ينتجها الأعضاء الجماعيون، طيلة الدورة ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....48

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745758

عزالدين معزًة : متلازمة الإستبداد السياسي والفساد في الوطن العربي
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة يوجد في العالم العربي من محيطه إلى خليجه ما يكفي لسد كل حاجات الإنسان فيه، ولكن ليس ما يكفي لإشباع جشع المستبدين والفاسدين.ما يؤدي للفساد بشكل حتمي هو اجتماع الدكتاتورية السياسية مع الجشع الاقتصادي معا في النظام الحاكم، وهذه هي الحالة المسيطرة للأسف في معظم بلاد عالمنا العربي. وعلى الرغم من أن معظم البلاد العربية غنية بالموارد، إلا أن هذه الثنائية أدت إلى تراكم ثروات هذه البلاد في أيدي قلة قليلة من المتنفذين الجشعين. هذه الثروات المكدسة في يد الأقلية القليلة، لا يتم استخدامها في غالبيتها الساحقة لدفع أي عملية تنموية في البلاد، بل يكون مصيرها إما التهريب لتوضع في بنوك خارجية بأسماء وهمية، حتى لا ينكشف أمرها، تماما كما يفعل اللصوص وتجار مافيا المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للدول، أو يتم دفعها لنيل رضا وقبول "ضباع العالم" لضمان دعمهم في البقاء والاستمرار في السلطة أو يتم إهدارها ليلا ونهارا بشكل مستفز ومثير للاشمئزاز أمام أعين الشعوب المسحوقة.في هذه الحالة يصبح انتشار الفساد حتميا كالمرض المعدي من رأس السلطة نزولا إلى كافة أعضاء الجسم السياسي والإداري للدولة. فالنظام الفاسد لا يمكن له أن يحيط نفسه بأشخاص ليسوا فاسدين، وهؤلاء بدورهم لا بد من أن يحيطوا أنفسهم بدائرة من المعاونين الفاسدين، وبهذه الطريقة تماما تتوالى دوائر الفساد وتتشعب وصولا إلى أدنى المراتب الإدارية، فيضطر الناس للتعامل معها وتتحول تدريجيا بالتالي إلى ثقافة شعب إلا من رحم ربي. ويضيف السعيد بوطاجين قائلا: " إننا نعيش مرحلة مأسوية، ما يشبه غيبوبة في ظل انمحاء أي مناعة تجنب هذه الأوطان انقسامات وصدوعا وشيكة. لا شيء يؤطر حراك الشارع العربي سوى الجوع والشعور بالمذلة، وهو شعور أنتجته زعامات قائمة على التوريث والتأليه، وثقافات لا تعرف حقيقة الشعوب."إن محاربة الفساد في مثل هذه الحالات تتحول في كثير من الأحيان إلى مسرحيات كوميدية مضحكة ومبكية في الوقت ذاته. فبينما يصيح رئيس إحدى الدول العربية مخاطبا شعبه بأنهم "فقراء جدا" وأن عليهم التحمل والصبر وشد الحزام الذي قارب على الانقطاع أصلا لكثرة الشد، يقوم هو بوضع السجاد الأحمر ليسير موكب سياراته عليه لعدة كيلو مترات. أما في بلد أخر وبينما يقوم القائد المقدام بحملة شرسة لمحاربة الفساد والمفسدين من أكابر القوم في دولته، يقوم هو شخصيا بشراء يخت فاخر أو لوحة فنية بمئات ملايين الدولارات دون أن يرف له جفن ودون أن يخشى المحاسبة، بينما يرزخ الكثير من مواطنيه تحت خط الفقر. كتب أحد المدونين العرب في منصات التواصل الاجتماعي: " الموظف البسيط، عندما يقبض راتبه الشهري، الأسبوع الأول منه يأكل الدجاج، والاسبوع الثاني يأكل بيض الدجاج، والاسبوع الثالث يأكل ما يأكله الدجاج، والاسبوع الأخير من الشهر يصبح هو دجاجة " على مر مئات السنين، تنازعت العرب بموروثهم الديني والفكري وواقعهم السياسي المتردي، نظرتان متضادتان، إحداهما تحمّل الرعية "المواطنين" مسؤولية استبداد الحاكم وظلمه وفساده، لكونه يجسد ظلمهم وفساد أخلاقهم أو لكونه نتاجاً لضعفهم وتخاذلهم، والأخرى ترى أن السلطة الاستبدادية أصل كل فساد ومنبع كل بؤس، وأن ما أصاب المواطنين ما هو إلا نتاج قمع الحاكم.فهل أفسد استبداد السلطة السياسية المواطنين وأنزل بهم الفقر والمعاناة؟ أم أن الاستبداد السياسي نتاج فساد الشعب وظلمه؟ وهل الإصلاح يبدأ بتغيير رأس السلطة السياسية أم أن التغيير يجب أن يبدأ من القاعدة الشعبية؟لقد نجحت أنظمة الاستبداد السياسي في منطقتنا في تحويل مجتمعاتنا إلى مجتمعات ميتة سياسيا ......
#متلازمة
#الإستبداد
#السياسي
#والفساد
#الوطن
#العربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746072

عبدالله النقرش : الاستبداد والفساد
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_النقرش يفيد التاريخ السياسي للدول, بأن الاستبداد والفساد هما صفتان متلازمتان سواء كانت أحدهما سبباً أو نتيجة للأخرى , فالاستبداد يسبب وينتج الفساد. والفساد كذلك يسبب وينتج الاستبداد اي ان العلاقة بينهما علاقة حتمية "فالسلطة المطلقة (الاستبداد) هي مفسدة مطلقة" كما يقال ولربما كانت هذه العلاقة من اهم اسباب الكوارث التي حلت بالشعوب على اختلاف دولها , ولربما كانت من أهم اسباب انهيار العلاقات بين الدول ففي ظل هذه العلاقة الحتمية , تعّوم وتختلط المفاهيم , وتلتبس الدلالات , ويحاور الفهم. كما تختل الموازين وتتلاشى المعابير وعندها يزوغ الحق ويظهر الباطن , فيفسد الحكم. فالاستبداد ينجم عن الحكم المطلق الذي تتم ممارسته اما دون وجود مؤسسات تمثيلية فاعلة ,أو لعدم وجود قيود دستورية وقوانين تحد من صلاحيات الحاكم ونتيجة لذلك تنعدم المعارضة, وتصبح ارادة الحاكم هي القانون. اعتقد بعض الذين يبررون الاستبداد , بأن السيادة مطلقة و أنه يجب أن تجسد برمزية الدولة الممثلة بالحاكم , و بالتالي لا قانون يقيدها لأنه لا يجب أن يعلو القانون على السيادة التي هي مرجعية اصداره. ويقولون بأن بعض القادة المستبدين المستنيرين نجحوا بتحقيق التنمية لبلدانهم بسبب تمركز السلطة في أيديهم. حدث ذلك في بعض الدول مثل اليابان ابان حكم اسرة الميجي (اواخر القرن التاسع عشر و اوائل القرن العشرين) , وحدث في بعض دول جنوب شرق اسيا (عقود النصف الثاني من القرن العشرين) , وربما يمكن اعتبار الاستبداد النازي (الثلاثينات من القرن العشرين) ومصر الناصرية (الخمسينات و الستينات من القرن العشرين), والعراق البعثية (السبعينات و الثمانينات من القرن العشرين) أمثلة على ذلك . ولربما يمكن القول بأن التجربة السوفييتية والستالينية خصوصا تقع ضمن هذه الأمثلة , ولكن اين انتهى الأمر بكل هذه التجارب : اذ تم تدمير بعضها بصورة أقرب الى الانتحار الذاتي, وانتهى البعض الاخر للتحول الديمقراطي.لذلك قد يصح القول " بأن هناك مزايا للاستبداد غير الفاسد" في أولى مراحل بناء الدول التي عانت من أزمات وحالات تدهور واضحة أو تلك التي تريد الانتقال السريع من حالة تخلف الى حالة تقدم متسارع. لكن على شرط أن لا ينتشر الفساد في بنية النظام المستبد وأن يختار هذا النظام التحول الديمقراطي في اللحظة المناسبة قبل انتشار الفساد وقبل تضخم الأنا الحاكمة التي ستعتقد أن سلطتها ذات طبيعية الهية كسلطة الأب في العائلة أو أنها تفويض من الله بالحكم . وللأسف فان هذا لم يحدث الا في حالات نادرة, بينما يقدم التاريخ أمثلة لا حصر لها على حالات انهيار الدول والعلاقات الدولية نتيجة للاستبداد . لذلك ارتبط الاستبداد باوصاف مثل الطغيان والظلم والتعسف والمجد الشخصي للحاكم على حساب الأمة ومصالحها .ولربما لم يجتهد القادة المستبدون الوطنيون بتحويل سلطتهم الى الديمقراطية , ليس لأنهم لم يكونوا مخلصين لأوطانهم , بل لأن الاستبداد كحالة فردية أو أقلوية (أوليجاركية) شكلت اذهانهم ومنطقهم وقناعاتهم الخاصة. فالاستبداد يقلب الحقائق في الاذهان - كما قال الكواكبي – فيسوق الانسان الى الاعتقاد بأن "طالب الحق فاجر " وتاركه مطيع, " والمشتكي المتظلم مفسد" .........( أجندة خارجية)... " والخامل المسكين صالح"... والاستبداد يجعل " النفاق سياسة" ... " والتحايل كياسة" ... "والدناءة لطفا".. " والنذالة دماثة ".." فعندما يتحول العقل باتجاه هذا الفهم , والذي تؤكده الشواهد التاريخية والواقعية الراهنة ... يصبح الاستبداد هو الفساد بعينه.والفساد "خطيئة وشر"بالتعريف , ولسوءه وتعدد صو ......
#الاستبداد
#والفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747990

ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة تكاملية وهما أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية و تُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . تحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعييني موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكل ......
#العلاقة
#الاستبداد
#والفساد
#علاقة
#تكاملية
#وهما
#عوائق
#التنمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751027

صادق الازرقي : احكام غامضة تديم سطوة النهب والفساد
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان هيئة النزاهة العراقية عن صدور قرار حكم حضوري بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، بحسب بيان للنزاهة اوضح ان المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا في أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة، لافتة الى إنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، و أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، بحسب بيان النزاهة.نقول بذلك الاعلان، وبغض النظر عن القرار المذكور وتوقيته والمغزى من نشره، اذا كان ثمة دوافع سياسية بحسب ما يصرح به البعض؛ فان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم فتح جميع ملفات الفساد التي تتواجد في مدة تسلم الوزراء السابقين او حتى الحاليين مسؤولياتهم، كي نصل الى علاج حاسم للحفاظ على اموال البلد التي يعرف الجميع انها تهدر في غير مجالات استعمالها، بل انها تذهب الى جيوب مسؤولين فاسدين حصرا، عوضا عن استعمالها لتنفيذ المشاريع التي يصبو اليها الشعب لتحسين واقعه المعيشي والخدمي.وفيما يتعلق بالكهرباء التي هي لب الحياة الحقيقي ومصدر تطور البلدان، فلقد صرفت عليها مليارات الدولارات بانتظار تحسنها، غير ان أي تحسن حقيقي لم يجر تنفيذه، فأهدرت تلك الاموال الهائلة من دون فائدة او مسائلة؛ وظل حديث كل ربيع يدور عن تحسينها في الصيف فيما يشهد كل صيف تدهورا اخطر لها.حصل هذا طيلة عقدين من الزمن، ونحن نقترب من السنة العشرين منذ التغيير في عام 2003 ولم يزل المسؤولون يتحدثون في كل مناسبة عن كمية "الميغاواطات" الاضافية التي سيطلقونها، فيما لم يخبروننا عن حل نهائي للمشكلة وتزويد السكان بالطاقة على مدار الساعة؛ كي تتحرك عجلة البلد الاقتصادية وينعم السكان بطاقة مستقرة.اذا ظل الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي على حاله ضمن اسلوب المجاملة، والتهيب من فتح الملفات التي اهدرت فيها ثروات الناس من دون رقابة ومحاسبة؛ فلن نصل الى نتيجة لمواجهة الاهدار ويظل وضع البلد متخلفا، ونظل نسير من سيء الى اسواء بظل معضلة الانحدار المتفاقمة. ......
#احكام
#غامضة
#تديم
#سطوة
#النهب
#والفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754103

فلاح أمين الرهيمي : هل تمتص ارتفاع أسعار النفط نفقات الدولة والفساد الإداري وتأمين الغذاء للشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان المؤمل من ارتفاع أسعار النفط في العراق بناء صناعة وزراعة يكتفي الشعب العراقي ذاتياً وليس تصرف على الغذاء والحاجيات الأخرى التي تستورد من دول الجوار وغيرها إضافة إلى نفقات الدولة الباهظة وما يذهب منها إلى حيتان الفساد الإداري وما يشكله على الأمن الغذائي من أخطار كبيرة.إن المشكلة الرئيسية في العراق المستباح وشعبه المذبوح موضوع الاقتصاد الريعي الذي فتح الباب أمام تبذير أموال العراق وأدى إلى تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وجعل الشعب العراقي مستهلكاً وليس منتجاً وتفشي ظاهرة البطالة بجميع أنواعها وأصبحت المعاهد والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة وكذلك أصحاب المواهب والأكفاء إلى الهجرة خارج العراق مما أثر بشكل سلبي على التربية والتعليم والمستوى العلمي بسبب انتشار ظاهرة تزوير الشهادات وكذلك تفشي المخدرات لنسبة كبيرة من الشباب من أجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه وانتشار ظاهرة الانتحار والعنف الأسري وزادت بشكل مخيف وخطير ظاهرة الانتحار بين الشباب أيضاً بسبب البطالة وعدم توفير لقمة العيش وما زاد الطين بلّه تعطيل وعرقلة مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية وتأخر تأليف الحكومة وإقرار ميزانية عام/ 2022 مما أخر التصديق على صرف الميزانية مما أدى إلى تعطيل المشاريع والتعيينات والمخصصات وغيرها .. كما زاد من الأزمة رفع سعر الدولار وسبب فقر ومجاعة بين كثير من الموظفين والمتقاعدين كما أن الحرب الروسية – الأوكرانية سببت شحة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها إلا أن تلك الظاهرة تترك أثرها السلبي والخطير على العراق والدول المشابهة له التي تمتلك الاقتصاد الريعي لأن هذه الدول تعتمد حوالي 95% على ما يستورد من خارجها وإن كثير من الدول التي تمتلك الصناعة والزراعة تكتفي ذاتياً ولا يؤثر بشكل كبير عليها الحرب الروسية – الأوكرانية وإذا استمرت الحرب سوف تمتنع الدول الأخرى التي تفيض المواد الغذائية عندها بعدم تصديرها خوفاً واحتمالاً لجميع التطورات والاحتمالات وتحفظها وتدخرها لإطعام شعوبها مما يشكل خطر كبير وخلق مجاعة وقحط في العراق والدول المشابهة للعراق ومن أجل ذلك ربما تبادر الحكومة العراقية بشراء المواد الغذائية من السوق السوداء مهما ارتفع سعرها ويكون ذلك على الزيادات في رفع سعر النفط من أجل توفير الغذاء للشعب العراقي مما يحرمه الشعب والفرصة من ارتفاع سعر النفط بسبب وضع الاقتصاد الريعي في العراق وتتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ والشعب الحكومات السابقة التي حولت الاقتصاد العراقي من اقتصاد منتج وزراعة بائسة بسبب عدم التعامل بحزم وقوة مع الدول المجاورة التي قطعت المياه عن العراق وسببت تصحر الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة إضافة إلى عدم توفير المياه للأراضي الصالحة للزراعة ليتمكن العراق من سد حاجته من المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل جزئي لو كانت الصناعة والزراعة إنتاجية وليست ريعية.ومع كل ذلك إن زيادة أسعار النفط جاءت الآن وليس بالسابق كما حدث ذلك في عهد حكومة السيد المالكي وكذلك في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أصبحت في عهده خزينة الدولة خاوية إلا من قليل جداً من المال لأصبح موت أكثرية الشعب العراقي بسبب الجوع. ......
#تمتص
#ارتفاع
#أسعار
#النفط
#نفقات
#الدولة
#والفساد
#الإداري
#وتأمين
#الغذاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755354

محمد عبد الكريم يوسف : الاستجابة التنموية لحكم الكليبتوقراطية والفساد الاستراتيجي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف لا تتوقف الأنظمة الكليبتوقراطية عند حدودها. وقد لوحظ أن نفس الجهات الفاعلة والشبكات والتكتيكات والموارد التي يستخدمونها لمنع الحياة الديمقراطية وسيادة القانون من الظهور في الداخل و يتم إعادة استخدامها أيضًا للعدوان الخارجي. يضاف إلى ذلك ظهور   المقربين ، والأوليغارشية ، والعملاء الأقل ثراءً في هذه العملية ، فإن "الفساد الاستراتيجي" هو في الأساس سلاح جيوسياسي موجه من الأنظمة الاستبدادية لتقويض سيادة الدول الأخرى سرًا. و تتنوع المظاهر الثلاثة الأكثر شيوعًا للفساد الاستراتيجي حول مدى انتهاكها المباشر والجريء لسيادة القانون وتخريب العمليات الديمقراطية. يرى الغرب أنه بدءًا من الشكل غير المباشر والمزمن للفساد الاستراتيجي ، تستثمر روسيا والصين بنشر "رأس المال المدمر" في جميع أنحاء أوروبا الشرقية و عبر مبادرة الحزام والطريق ، على التوالي. و يستخدمون شبكات المحسوبية الفاسدة والمعاملات التجارية المبهمة لنشر نموذجهم الكليبتوقراطي للحكم الاستبدادي. ويرى الشرق أن الغرب يستخدم المكر والخداع للتوسع ونشر الأفكار الهدامة تحت شعار الحريات والديمقراطية.و عادةً ما يتم دعم هذه الاستثمارات الفاسدة أيضًا من خلال تكتيكات "التأثير الخبيث" ، مثل تلقي وزير أو سياسي رشاوى أو تهديدات اقتصادية إلى أن يفرضوا رقابة على خطابهم السياسي ، أو يدفعون مبادرة السياسة الخارجية ، أو يخضعون بطريقة أخرى للمصالح السيادية المشروعة الموكلة إليهم من قبل شعبهم لصالح مصالح مؤسسات أو قوى خارجية.أخيرًا ، يتضمن الشكل الأكثر مباشرة وحدة للفساد الاستراتيجي الأساليب المالية للتدخل في الانتخابات وتكتيكات أخرى لإفساد العمليات الديمقراطية. وغالبًا ما يتم تمويل التدخل في الانتخابات من خلال التمويل السياسي السري ، والذي غالبًا ما يتم تمويله من العائدات المالية الكليبتوقراطية .بصرف النظر عن هذه المظاهر الثلاثة للفساد الاستراتيجي - رأس المال المدمر والنفوذ الخبيث والتدخل في الانتخابات - تحاول الدول الكليبتوقراطية في الشرق والغرب إخفاء أموالهما القذرة وأنشطتهما الخبيثة من خلال الضغط على الصحفيين الأجانب لإسكاتهم من خلال المراقبة والبلطجة والدعاوى القضائية.لم تقدم المساعدة الأجنبية حتى الآن رداً متماسكاً على نظام الكليبتوقراطية والفساد الاستراتيجي ، لكن من المأمول احداث تغيير . سيتطلب بناء القدرة على الصمود في وجه هذا التهديد العابر للحدود من خلال المساعدات الخارجية أربعة مناهج جديدة أكثر سياسية وتنسيقاً من المساعدة الإنمائية التقليدية.أولاً ، يجب أن تسترشد المساعدة بالتحليل السياسي المحلي. يجب أن يركز التحليل السياسي ، وهو الأهم والأقل استخدامًا من المراجعات الفنية للقوانين والمؤسسات ، وجهود مكافحة الفساد حول نشاط الفساد المعروف. يبدأ ذلك بطرح أسئلة حساسة حول الأفراد والمؤسسات والقطاعات الأكثر فسادًا ، ومدى انتشار شبكات الثروة والسلطة لديهم ، وأي الشخصيات الفاسدة يجب أن تخضع للمساءلة من أجل تطهير شامل للفساد الكبير.يعاني المجتمع في الغرب. والشرق من النزعات الكليبتوقراطية الخفية.ثانيًا ، يجب أن تكون المساعدة مستجيبة للتحولات السياسية ، بحيث يتم توسيعها وتقليصها ، على التوالي ، ردًا على نوافذ الفرص للإصلاحات المناهضة للفساد وأوقات الانزلاق نحو نظام الكليبتوقراطية.ثالثًا ، يجب تنسيق استجابات المساعدات للحكومات الكليبتوقراطية على المستويين الإقليمي والعالمي ، على نحو مشابه لكيفية عمل الفساد الكبير عبر الحدود من خلال الشبكات العابرة لل ......
#الاستجابة
#التنموية
#لحكم
#الكليبتوقراطية
#والفساد
#الاستراتيجي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757815

محمد عبد الكريم يوسف : الفساد الاستراتيجي وارتباطه بالجريمة الإلكترونية والفساد
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف مارين هانبيرغ ترجمة محمد عبد الكريم يوسففي الجزء الثاني من سلسلة مكونة من جزأين ، سنبحث كيف يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها المتعلقة بالمخاطر والامتثال وسط التفاعل المتزايد بين الجرائم الإلكترونية والفساد الاستراتيجي.في الجزء الأول من هذه السلسلة ، ناقشنا تصنيف الرئيس بايدن مؤخرًا لمكافحة الفساد باعتباره مصلحة أساسية للأمن القومي. الآن ، ننظر إلى التهديد المتزايد للتفاعل بين جرائم الإنترنت والفساد الاستراتيجي والطرق التي يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها تجاه المخاطر والامتثال.في النصف الأول من عام 2021 ، حصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية ( FinCEN ) على 30&#1642-;- زيادة في تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية مقارنة بالعام السابق بأكمله. و في أواخر كانون الثاني 2022 ، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن المتسللين المدعومين من الكرملين قد يستهدفون قريبًا البنية التحتية الأمريكية الحيوية ، مثل مقدمي الخدمات والبنوك. تشير استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الفساد إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في تقييم كيفية دعم الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية للجهات الفاعلة الفاسدة ، وكيف تستخدم الأنظمة الفاسدة برامج الفدية وغيرها من الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية.من شبه المؤكد أن جهود مواجهة التهديد ستشمل تسميات إضافية ضد المحافظ الرقمية المرتبطة بالجهات الفاعلة الخبيثة وزيادة التعاون بين هيئات إنفاذ القانون والقطاع الخاص لتحديد وتتبع واسترداد مدفوعات الفدية وإنزال الجهات الفاعلة الخبيثة.تهيمن الجهات الفاعلة السيبرانية الناطقة بالروسية على عمليات برامج الفدية ، وتغض وكالات الاستخبارات الروسية الطرف عن هؤلاء المجرمين وتحميهم وتدعمهم في بعض الأحيان ، طالما أنهم لا يستهدفون الأصول الروسية ويؤدون مهام للحكومة في بعض الأحيان. تشمل المهام الحكومية المحتملة استهداف المؤسسات المالية للخصوم والبنية التحتية الحيوية كشكل من أشكال الحرب المختلطة.تلعب شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN والوكالات الحكومية الأخرى دورًا رئيسيًا في المعركة ضد برامج الفدية والجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بالدولة من خلال إصدار التحذيرات والعمل مع جهات إنفاذ القانون لاسترداد الأموال. ستركز حكومة الولايات المتحدة أيضًا بشكل شبه مؤكد على الخدمات المختلطة ، وتبادل العملات الافتراضية ، والعمليات الأخرى التي تساعد الجهات الفاعلة الخبيثة على إخفاء عمليات نقل عائدات الجرائم الإلكترونية. تمتلك وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من أدوات العقوبات التي تركز على الإنترنت وأمر تنفيذي واسع النطاق يستهدف الأنشطة الخبيثة لروسيا تحت تصرفها للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية الخبيثة المرتبطة بالجهات الفاعلة الحكومية.البقاء في الطليعةيجب أن تميل الشركات الأمريكية إلى الأمام في جهودها لفحص برامج الامتثال الخاصة بها وإعادة تقييم شهيتها للمخاطر فيما يتعلق بالفساد ، لا سيما مع العديد من العقوبات الجديدة المتعلقة باجتياح روسيا لأوكرانيا ، وخاصة ضد النخب الروسية والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشية. تشمل علامات التحذير من الفساد الاستراتيجي مخاطر الاختصاص القضائي ، وانعدام الشفافية ، ومشاركة الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs) في المعاملات المالية ، وغيرها من المؤشرات.تشتهر روسيا والصين بتسليح الفساد لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية ، لكن دولًا أخرى ، مثل تركيا وأذربيجان ، تستخدم أيضًا هذه الاستراتيجي ......
#الفساد
#الاستراتيجي
#وارتباطه
#بالجريمة
#الإلكترونية
#والفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758467

ماجد احمد الزاملي : آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في عالم اليوم المُعَولَم، لا يوجد بلد أو نظام حُكم يعيش في فراغ. إذ يجري تسهيل قدرة الحكومات الفاسدة على إحتكار الموارد في بلدانها من جانب أطراف خارجية مساعدة، هي في الغالب مؤسّسات وأفراد غربيون. ولعَلَّ أهم جهة مساعدة في هذا السياق هي الصناعة المصرفية الدولية. فعلى الرغم من التغييرات الحقيقية التي أُجريَت على قواعد السرّية المصرفية والتدابير التي أُتّخذت للحدّ من غسيل الأموال، لايزال هذا القطاع بمثابةِ ناقل رئيس لتحويل الثروة الوطنية إلى أيدي أشخاص وإخفائها في الخارج. ويلعب المهنيون الغربيون الآخرون، مثل المحامين أو شركات المحاسبة العريقة، التي تعمل في الغالب عبر فروعها الإقليمية، دوراً مماثلاً، وإن كان أقلّ محوريّة. تُعتبر الجرائم الإقتصادية من بين أهم المؤشرات التي تخلق نوعاً من اللاتجانس في النظام الإجتماعي، من خلال عرقلة مسار التنمية بكل مستوياتها سواءً الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية, وذلك في ظل العولمة التي جعلت من إقتصاديات الدول اقتصادً حراً مما تسبب في تحرير التجارة وفتح الحدود وإنفتاح الأسواق على رؤوس الأموال المختلفة، وتزامن ذلك مع قفزة علمية طوَّرت مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال. لقد نشأ وتطور مفهوم التكتلات الاقتصادية في ظل البلدان الصناعية وأصبح يُنظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة مُلِحَّة خاصة في مرحلة تطَور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العِلِم والتقنية وتزايد الإنتاج ,والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلاّ أنّ ظهورها كتجربة إقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية إتخذتها مجموعة من الدول سواءً كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية وإشتراكية، لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع “مرشال” الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرَّضت إليه هذه الشعوب من أزمات إقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة إقتصادياً وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العِلِم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجاً يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى. وبحكم العولمة أصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض أكثر فأكثر، كما أصبح للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة مكاتب أو نقاط على طول سلسلة الإمداد الخاصة بها في العديد من البلدان المختلفة، ولذلك ينبغي الحفاظ على علاقات جيدة مع دول أخرى تمرّ عبرها حلقات الإمداد أمراً في غاية الأهمية للعديد من القادة السياسيين والكثير من رجال الأعمال، طالما أنّه سيضمن إستمرار رفاهيتهم وأعمالهم ......
#آثارُ
#الجرائمِ
#المالية
#والفساد
#إقتصادات
#الدول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762739