أحمد شهاب : نقاط القوة والضعف في وثيقة الكويت الإصلاحية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب تقديم: البادرة المستحقة التي أقدم عليها عدد من الشخصيات الاكاديمية والسياسية قبل أسابيع قليلة والتي عنونت بوثيقة الكويت، والتي تم تقديمها الى القيادة السياسية بالتزامن مع نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من انها لاقت الكثير من الترحيب والانتقاد، إلا انها لم تحظ بما تستحقه من قراءة سياسية، وذلك لجملة من الأسباب: السبب الاول:ان السياسيون اعتادوا التعبير السريع والمختصر على الاحداث والقضايا منذ تفشي وباء تويتر في الاوساط السياسية والاجتماعية، بحيث وجدنا بعض الوزراء في الحكومة ونواب مجلس الأمة يعبرون عن مواقفهم وآراءهم في تويتر بدلا من قاعة عبد لله السالم، وهذا ما جرى مع الوثيقة، فباستثناء واحد أو اثنين من المقالات المعتبرة، فإن معظم الردود سواء بالتأييد أو الرفض جاءت على شكل تغريدات مختصرة ومخلة، وإعلان مواقف (ضد أو مع) وليس أكثر. السبب الثاني:تفشي حالة من الاحباط الشديد في الشارع من إمكانية فرص نجاح المبادرات الإصلاحية ومصداقية الدعوة اليها، وخلال السنوات الأخيرة تبنت الكثير من التوجهات والشخصيات السياسية شعار الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد، ولكن انتهت هذه الشخصيات في الغالب إما إلى تصنيفها كجزء من مكينة الفساد، أو صنف موقفها كردة فعل تنتهي بانتهاء فورة الحماس والتفاعل، الامر الذي جعل البعض يشكك في مآل وثيقة الكويت، وأن مصيرها لن يختلف عن سابقاتها. السبب الثالث:تحديد الموقف من المبادرات والمشاريع بالنظر إلى أشخاص القائمين عليها بدلا من الانشغال بأفكارهم وآراءهم السياسية، فالعرائض والوثائق والمبادرات يجري تقيمها بناء على الموقف المسبق من الأسماء المذيلة في آخرها، والموقف من التكتلات والتجمعات السياسية يتخذ وفقا للانتماء المذهبي والاجتماعي والسياسي لأعضائها، بدلا من الاهتمام بالبرنامج السياسي والرؤية الفكرية التي قدمتها، هذا التصنيف هو ذاته الذي لاقته الوثيقة التي اعتنى الجمهور بالجدل حول من قدمها أكثر من اهتمامهم بما حوته من افكار. ومن نافلة القول إن الخطوة الاولى في الإصلاح السياسي تتمثل في توفير إجماع وطني حول مطالب الإصلاح، ويعني ذلك:أولا- ان التعاطي مع أية مبادرة اصلاحية يفترض أن يتجاوز النظرة الضيقة، والحسابات المذهبية والحزبية، والتعاطي معها وفقا للأفكار والقيم التي تحملها بغض النظر عن الشخصيات التي قدمتها، ومن ثم يتم وضع المحددات والمعايير الكفيلة بتمثيل المبادرة لجميع المشاركين فيها دون الغاء أو تهميش لطرف.ثانيا- ان فشل المبادرات السياسية يعود في الغالب إلى غياب الاجماع الوطني، وهو أمر منطقي إذ لا يمكن أن تلتفت السلطة أو تعطي اعتبارا لمجتمع مفكك سياسيا، وينطبق هذا الادعاء عند الجدل حول اسباب اخفاق الحراك الشعبي، والذي يمكن تلخيصه بفشل القائمين عليه على تحقيق اجماع وطني حول اولويات الاصلاح، وهذا دلالة على نجاح السلطة في تفتيت المجتمع من جهة، وفشل التيارات السياسية في بناء منظومة عمل مشتركة من جهة أخرى. تحت مجهر النقد نظرا لأهمية هذه الوثيقة من جهة محتواها وتوقيتها، كان لزاما وضعها تحت مجهر البحث والتحليل بغرض التعرف على مضامينها السياسية، والكشف عن جوانب الضعف والقوة، فقد تضمنت الوثيقة 6 محاور رئيسية وهي: تشكيل حكومة انقاذ وطني، وتفويضها للاستعانة بالجهات اللازمة لكشف الخلل في إدارات الدولة واوجه الفساد، الاتفاق على نظام انتخابي انتقالي يعكس التمثيل الشعبي، الإصلاح الاقتصادي، إصلاح مرفق القضاء، المصالحة الوطنية والعفو الشامل. يتضمن المحور الاول والثا ......
#نقاط
#القوة
#والضعف
#وثيقة
#الكويت
#الإصلاحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697856
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب تقديم: البادرة المستحقة التي أقدم عليها عدد من الشخصيات الاكاديمية والسياسية قبل أسابيع قليلة والتي عنونت بوثيقة الكويت، والتي تم تقديمها الى القيادة السياسية بالتزامن مع نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من انها لاقت الكثير من الترحيب والانتقاد، إلا انها لم تحظ بما تستحقه من قراءة سياسية، وذلك لجملة من الأسباب: السبب الاول:ان السياسيون اعتادوا التعبير السريع والمختصر على الاحداث والقضايا منذ تفشي وباء تويتر في الاوساط السياسية والاجتماعية، بحيث وجدنا بعض الوزراء في الحكومة ونواب مجلس الأمة يعبرون عن مواقفهم وآراءهم في تويتر بدلا من قاعة عبد لله السالم، وهذا ما جرى مع الوثيقة، فباستثناء واحد أو اثنين من المقالات المعتبرة، فإن معظم الردود سواء بالتأييد أو الرفض جاءت على شكل تغريدات مختصرة ومخلة، وإعلان مواقف (ضد أو مع) وليس أكثر. السبب الثاني:تفشي حالة من الاحباط الشديد في الشارع من إمكانية فرص نجاح المبادرات الإصلاحية ومصداقية الدعوة اليها، وخلال السنوات الأخيرة تبنت الكثير من التوجهات والشخصيات السياسية شعار الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد، ولكن انتهت هذه الشخصيات في الغالب إما إلى تصنيفها كجزء من مكينة الفساد، أو صنف موقفها كردة فعل تنتهي بانتهاء فورة الحماس والتفاعل، الامر الذي جعل البعض يشكك في مآل وثيقة الكويت، وأن مصيرها لن يختلف عن سابقاتها. السبب الثالث:تحديد الموقف من المبادرات والمشاريع بالنظر إلى أشخاص القائمين عليها بدلا من الانشغال بأفكارهم وآراءهم السياسية، فالعرائض والوثائق والمبادرات يجري تقيمها بناء على الموقف المسبق من الأسماء المذيلة في آخرها، والموقف من التكتلات والتجمعات السياسية يتخذ وفقا للانتماء المذهبي والاجتماعي والسياسي لأعضائها، بدلا من الاهتمام بالبرنامج السياسي والرؤية الفكرية التي قدمتها، هذا التصنيف هو ذاته الذي لاقته الوثيقة التي اعتنى الجمهور بالجدل حول من قدمها أكثر من اهتمامهم بما حوته من افكار. ومن نافلة القول إن الخطوة الاولى في الإصلاح السياسي تتمثل في توفير إجماع وطني حول مطالب الإصلاح، ويعني ذلك:أولا- ان التعاطي مع أية مبادرة اصلاحية يفترض أن يتجاوز النظرة الضيقة، والحسابات المذهبية والحزبية، والتعاطي معها وفقا للأفكار والقيم التي تحملها بغض النظر عن الشخصيات التي قدمتها، ومن ثم يتم وضع المحددات والمعايير الكفيلة بتمثيل المبادرة لجميع المشاركين فيها دون الغاء أو تهميش لطرف.ثانيا- ان فشل المبادرات السياسية يعود في الغالب إلى غياب الاجماع الوطني، وهو أمر منطقي إذ لا يمكن أن تلتفت السلطة أو تعطي اعتبارا لمجتمع مفكك سياسيا، وينطبق هذا الادعاء عند الجدل حول اسباب اخفاق الحراك الشعبي، والذي يمكن تلخيصه بفشل القائمين عليه على تحقيق اجماع وطني حول اولويات الاصلاح، وهذا دلالة على نجاح السلطة في تفتيت المجتمع من جهة، وفشل التيارات السياسية في بناء منظومة عمل مشتركة من جهة أخرى. تحت مجهر النقد نظرا لأهمية هذه الوثيقة من جهة محتواها وتوقيتها، كان لزاما وضعها تحت مجهر البحث والتحليل بغرض التعرف على مضامينها السياسية، والكشف عن جوانب الضعف والقوة، فقد تضمنت الوثيقة 6 محاور رئيسية وهي: تشكيل حكومة انقاذ وطني، وتفويضها للاستعانة بالجهات اللازمة لكشف الخلل في إدارات الدولة واوجه الفساد، الاتفاق على نظام انتخابي انتقالي يعكس التمثيل الشعبي، الإصلاح الاقتصادي، إصلاح مرفق القضاء، المصالحة الوطنية والعفو الشامل. يتضمن المحور الاول والثا ......
#نقاط
#القوة
#والضعف
#وثيقة
#الكويت
#الإصلاحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697856
الحوار المتمدن
أحمد شهاب - نقاط القوة والضعف في وثيقة الكويت الإصلاحية
تيسير عبدالجبار الآلوسي : القوة والضعف بين ألق التسامح وعتمة العنف
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي تاريخياً، يُعدّ التسامح وليد حركة إصلاح ديني انطلق ليُنهي صراعاً دموياً بين أتباع مذاهب لمعتقد واحد. وقد اُقتُرِح ليكون سبباً بتأسيس أرضية تبادل الاعتراف بين الأطراف المصطرعة ولفتح جسور الاحترام والتراحم بين المختلفين.. لكن محاولة لجم الذرائع الدينية المذهبية [الطائفية] للصراع قد دفعت بالحتم إلى تناول (الاختلاف) بميادين الممارسة وتفاصيل اليوم العادي للإنسان ومنها مجالات الثقافة والسياسة ومجمل العلاقات المجتمعية. إنَّ ظهور فلسفة (التسامح) وتناولها قضايا وجودنا بتنوعاتها، منحت الشجاعة والجرأة لإصدار قرار، في داخل الإنسان بوجوده الجمعي مثلما بوجوده الفردي أيضاً، يُنهي بذياك القرار، حال امتلاك الصواب المطلق القائم على التمثيل الحصري للمقدس ما يجعله يكفّر الآخر ويدينه ومن ثمّ يندفع لمعاقبته وخوض الحرب ضده بكل أشكالها!!لكن التسامح دفع ببديل جديد سمح بالاختلاف وحرية الاعتقاد وحق التعبير عن الرأي بكل ميادين العيش والحياة.. إنّ ذلكم لم يأتِ سهلاً بل دفع المفكرون والفلاسفة ثمناً باهضاً مقابل نشرهم المنظومة القيمية الفلسفية والأخلاقية المجسدة لمعطياته المفهومية..ونحن نلتقي مع سبينوزا أنّ أسوأ فعل للإنسان الفرد و-أو الجماعة ممثلة بمؤسساتها وأعلاها الدولة هو ذاك الذي يقضي بازدراء العلماء والمفكرين ومحاصرة جهودهم بعزلهم عن بيئتهم المباشرة أو نفيهم لجغرافيا تمنعهم من قدرات الفعل والتأثير حيث ينبغي وبما ينبغي من رؤى وأفكار..ونلتقي مع روسو وعقده الاجتماعي إذ نؤكد أنَّ علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة إنما تنطلق من حقيقة ما كان ومازال ذريعة تتعكز عليها فكرة تمثيل اللاهوت في معاقبة المختلف المكفَّر، ما يحوّل السلطة لمجرد أدوات بأيدي رجال دين ربما يفقهون شيئا في قراءة نص ديني لكنهم يجهلون تماما ما وصلته البشرية من تعقيدات قوانين إدارة الدول والمجتمعات وحل مشكلاتها الاقتصادية المجتمعية عميقة الغور بوجودنا المعاصر.. عندها تصير السلطة ليس مؤسسة لإدارة قوانين العيش بل هراوة دموية بشعة لجلد المجتمعات وإخضاعها لمنطق (فرد) ومؤسسته اللادينية وإن تسربلت بالديني؛ متحولةً من ممارسة مهامها في ميدانها الاعتقادي الديني إلى تشوهات نظم العمل والحكم وفرض فلسفة تتسبب باختلاق الخلافات وتخندقات متاريس حروب بلا منتهى!إنّ سلطة مثل هذا النموذج الذي يدعي كونه ديني المصدر والمنطلق تأتي على حساب الإنساني فتستلبه حتى حقه في إيمانه وتلغي حرية اعتقاده ولكنها تدري أن التناقض الفعلي القائم بين ما تفرضه كرها وقسراً وبين طابع العيش وضروراته تضعها بمنطق الضعف وهو ما يدافع عن سطوته بوساطة ممارسته العنف ومنه العنف المسلح الدموي التصفوي ليس تهديدا حسب بل وتنفيذا بقصد الابتزاز وفرض قوانينه وفلسفتها...إن الضعف هو قرين العنف وبشاعات ارتكاباته سواء كان فرديا حيث الصوت يصير صراخاً وعبارات تعنيف وتهديد وابتزاز وهو جمعيا استغلال البلطجة وكل الأسلحة وفظاعات نتائج استخدامها..أما التسامح فهو قرين القوة للفرد بشجاعته في رفض العنف وأشكاله وأدواته وفي كونه يتسلح بالإرادة التي لا تضعف وتتخاذل أمام التواءات اللاتسامح اي قوى الانتقام والثأر وما تجر إليه من ممارسات الضعفاء باعتماد تلك الفلسفة الظلامية التي قادت إلى بحار من دماء البشرية... والقوة للإنسان جمعيا أو للمجتمعات البشرية ومؤسساتها من دول وغيرها إنما تقوم على اعتماد فلسفة ترعى فضاء البناء والتنمية وإشادة السلام إنها فلسفة السلام القائم على التسامح بأوسع وأشمل معانيها..لا يمكننا هنا أن نتحدث عن غرب مسيحي وشرق طاوي وبوذي وشرق أ ......
#القوة
#والضعف
#التسامح
#وعتمة
#العنف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699151
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي تاريخياً، يُعدّ التسامح وليد حركة إصلاح ديني انطلق ليُنهي صراعاً دموياً بين أتباع مذاهب لمعتقد واحد. وقد اُقتُرِح ليكون سبباً بتأسيس أرضية تبادل الاعتراف بين الأطراف المصطرعة ولفتح جسور الاحترام والتراحم بين المختلفين.. لكن محاولة لجم الذرائع الدينية المذهبية [الطائفية] للصراع قد دفعت بالحتم إلى تناول (الاختلاف) بميادين الممارسة وتفاصيل اليوم العادي للإنسان ومنها مجالات الثقافة والسياسة ومجمل العلاقات المجتمعية. إنَّ ظهور فلسفة (التسامح) وتناولها قضايا وجودنا بتنوعاتها، منحت الشجاعة والجرأة لإصدار قرار، في داخل الإنسان بوجوده الجمعي مثلما بوجوده الفردي أيضاً، يُنهي بذياك القرار، حال امتلاك الصواب المطلق القائم على التمثيل الحصري للمقدس ما يجعله يكفّر الآخر ويدينه ومن ثمّ يندفع لمعاقبته وخوض الحرب ضده بكل أشكالها!!لكن التسامح دفع ببديل جديد سمح بالاختلاف وحرية الاعتقاد وحق التعبير عن الرأي بكل ميادين العيش والحياة.. إنّ ذلكم لم يأتِ سهلاً بل دفع المفكرون والفلاسفة ثمناً باهضاً مقابل نشرهم المنظومة القيمية الفلسفية والأخلاقية المجسدة لمعطياته المفهومية..ونحن نلتقي مع سبينوزا أنّ أسوأ فعل للإنسان الفرد و-أو الجماعة ممثلة بمؤسساتها وأعلاها الدولة هو ذاك الذي يقضي بازدراء العلماء والمفكرين ومحاصرة جهودهم بعزلهم عن بيئتهم المباشرة أو نفيهم لجغرافيا تمنعهم من قدرات الفعل والتأثير حيث ينبغي وبما ينبغي من رؤى وأفكار..ونلتقي مع روسو وعقده الاجتماعي إذ نؤكد أنَّ علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة إنما تنطلق من حقيقة ما كان ومازال ذريعة تتعكز عليها فكرة تمثيل اللاهوت في معاقبة المختلف المكفَّر، ما يحوّل السلطة لمجرد أدوات بأيدي رجال دين ربما يفقهون شيئا في قراءة نص ديني لكنهم يجهلون تماما ما وصلته البشرية من تعقيدات قوانين إدارة الدول والمجتمعات وحل مشكلاتها الاقتصادية المجتمعية عميقة الغور بوجودنا المعاصر.. عندها تصير السلطة ليس مؤسسة لإدارة قوانين العيش بل هراوة دموية بشعة لجلد المجتمعات وإخضاعها لمنطق (فرد) ومؤسسته اللادينية وإن تسربلت بالديني؛ متحولةً من ممارسة مهامها في ميدانها الاعتقادي الديني إلى تشوهات نظم العمل والحكم وفرض فلسفة تتسبب باختلاق الخلافات وتخندقات متاريس حروب بلا منتهى!إنّ سلطة مثل هذا النموذج الذي يدعي كونه ديني المصدر والمنطلق تأتي على حساب الإنساني فتستلبه حتى حقه في إيمانه وتلغي حرية اعتقاده ولكنها تدري أن التناقض الفعلي القائم بين ما تفرضه كرها وقسراً وبين طابع العيش وضروراته تضعها بمنطق الضعف وهو ما يدافع عن سطوته بوساطة ممارسته العنف ومنه العنف المسلح الدموي التصفوي ليس تهديدا حسب بل وتنفيذا بقصد الابتزاز وفرض قوانينه وفلسفتها...إن الضعف هو قرين العنف وبشاعات ارتكاباته سواء كان فرديا حيث الصوت يصير صراخاً وعبارات تعنيف وتهديد وابتزاز وهو جمعيا استغلال البلطجة وكل الأسلحة وفظاعات نتائج استخدامها..أما التسامح فهو قرين القوة للفرد بشجاعته في رفض العنف وأشكاله وأدواته وفي كونه يتسلح بالإرادة التي لا تضعف وتتخاذل أمام التواءات اللاتسامح اي قوى الانتقام والثأر وما تجر إليه من ممارسات الضعفاء باعتماد تلك الفلسفة الظلامية التي قادت إلى بحار من دماء البشرية... والقوة للإنسان جمعيا أو للمجتمعات البشرية ومؤسساتها من دول وغيرها إنما تقوم على اعتماد فلسفة ترعى فضاء البناء والتنمية وإشادة السلام إنها فلسفة السلام القائم على التسامح بأوسع وأشمل معانيها..لا يمكننا هنا أن نتحدث عن غرب مسيحي وشرق طاوي وبوذي وشرق أ ......
#القوة
#والضعف
#التسامح
#وعتمة
#العنف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699151
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - القوة والضعف بين ألق التسامح وعتمة العنف
عماد محمد جواد : ما هي نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد العراقي والتي ينبغي معالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#نقاط
#الخلل
#والضعف
#الاقتصاد
#العراقي
#والتي
#ينبغي
#معالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724185
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#نقاط
#الخلل
#والضعف
#الاقتصاد
#العراقي
#والتي
#ينبغي
#معالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724185
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هي نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد العراقي والتي ينبغي معالجتها ؟