لطفي حاتم : موضوعات حول الشرعتين الديمقراطية والانتخابية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم -لم تشهد الدولة العراقية منذ تأسيسها انتخابات ديمقراطية تنافسية لغرض استلام السلطة السياسية رغم اجرائها بأشكال صورية في المرحلة الملكية.- النظم السياسية الاستبدادية باتت سمة مميزة للدولة العراقية منذ نشوئها وتحولاتها الملكية والجمهورية.- ثورة 14 تموز الوطنية اعتمدت شرعية ديمقراطية في انتخاب المنظمات المهنية والنقابات العمالية، ولكنها لم ترق الى انتخابات وطنية لاختيار سلطة البلاد السياسية. - انهيار سلطة الدولة الديكتاتورية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أفضى الى سيادة الشرعية الانتخابية وما نتج عنها من بناء سلطات الدولة الثلاث بقسمة طائفية. استنادا الى هذه المقدمة المكثفة أحاول جهد الإمكان التوقف عند محاور اساسية أهمها- –أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية.ثانيا-– الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.ثالثا -- الشرعية الديمقراطية وبنيتها السياسية.استنادا الى المحاور السياسية المثارة أسعى الى التوقف عند مضامينها الفكرية وتأثيراتها السياسية على مستقبل الدولة العراقية.أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية.تتشكل المنظومة السياسية للدولة من السلطات الثلاث القضائية - التشريعية -التنفيذية - والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة لسلطة البلاد الوطنية. استناداً الى التوصيف المشار اليه تتحدد طبيعة النظم السياسية وتقدير شرعيتها الوطنية من - 1 - طبيعة النظام السياسي للدولة هل هو نتاج الشرعية الديمقراطية او الشكل الديكتاتوري للحكم. 2- طبيعة القوى الاجتماعية الماسكة بالسلطة السياسية هل هي طبقات اجتماعية أساسية فاعلة في بناء الاقتصادات الوطنية؟ ام إنها طبقات فرعية تابعة لسياسة الاحتكارات الدولية؟ 3 -- هل تعبر أحزاب الشرعية الانتخابية عن مصالح الطبقات الأساسية أم تعبر عن مصالح طبقات اجتماعية فرعية. 4- هل تسعى الشرعية الانتخابية الى التداول السلمي للسلطة السياسية ام انها تهدف الى احتكار السلطة السياسية. اعتماداً على تلك الاسئلة المنهجية أسعى الى التفريق بين مفهومي- الشرعية الانتخابية والشرعية الديمقراطية - للحكم وفق قياسات فكرية - سياسية. ثانيا --الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.تسود في أغلب الدول الوطنية شرعية انتخابية تتجلى بسمات اجتماعية - سياسية منها--1- تعبر الشرعية الانتخابية في الدولة الوطنية عن هامشية الدورة الاقتصادية وتراجع سيادة الطبقات الاساسية في التشكيلة الاجتماعية الوطنية. 2- سيادة الطبقات الفرعية في التشكيلة الاجتماعية الوطنية وتحكمها بالشكل الانتخابي في حيازة سلطة البلاد السياسية.3- تعتمد الشرعية الانتخابية على سيادة الطبقات والشرائح الاجتماعية الفرعية وتحكمها بمنظومة البلاد السياسية. 4- تتمتع الأيديولوجيات المذهبية باعتبارها شكلا رئيسيا من اشكال الضبط الاجتماعي للقوى الهامشية بأهمية كبيرة في الشرعية الانتخابية.5- تعتمد الهيمنة الطائفية الضبط الأيديولوجي المتمثل ب- -- الطقوس والاعراف الدينية. - زيارة العتبات المقدسة واحياء المناسبات الدينية. - التبرك بمراقد الاولياء الصالحين وتقديم النذور والهدايا الى رجال الدين. – إقامة المواكب الدينية على أرواح الائمة الخالدين. 6- يتعاظم الدور الأيديولوجي للفئات الفرعية الحاكمة عبر اليات الضبط الاجتماعي الطائفي وتعاظمه بقدر تفكك تشكيلة البلاد الطبقية.7- يترافق تفكك تشكيلة البلاد الطبقية وآليات اقتصادية سياسية دولية – إقليمية يتقدمها تقوية التحالف بين الرساميل الأجنبية والطبقات الفرعية وما ي ......
#موضوعات
#الشرعتين
#الديمقراطية
#والانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734329
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم -لم تشهد الدولة العراقية منذ تأسيسها انتخابات ديمقراطية تنافسية لغرض استلام السلطة السياسية رغم اجرائها بأشكال صورية في المرحلة الملكية.- النظم السياسية الاستبدادية باتت سمة مميزة للدولة العراقية منذ نشوئها وتحولاتها الملكية والجمهورية.- ثورة 14 تموز الوطنية اعتمدت شرعية ديمقراطية في انتخاب المنظمات المهنية والنقابات العمالية، ولكنها لم ترق الى انتخابات وطنية لاختيار سلطة البلاد السياسية. - انهيار سلطة الدولة الديكتاتورية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أفضى الى سيادة الشرعية الانتخابية وما نتج عنها من بناء سلطات الدولة الثلاث بقسمة طائفية. استنادا الى هذه المقدمة المكثفة أحاول جهد الإمكان التوقف عند محاور اساسية أهمها- –أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية.ثانيا-– الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.ثالثا -- الشرعية الديمقراطية وبنيتها السياسية.استنادا الى المحاور السياسية المثارة أسعى الى التوقف عند مضامينها الفكرية وتأثيراتها السياسية على مستقبل الدولة العراقية.أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية.تتشكل المنظومة السياسية للدولة من السلطات الثلاث القضائية - التشريعية -التنفيذية - والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة لسلطة البلاد الوطنية. استناداً الى التوصيف المشار اليه تتحدد طبيعة النظم السياسية وتقدير شرعيتها الوطنية من - 1 - طبيعة النظام السياسي للدولة هل هو نتاج الشرعية الديمقراطية او الشكل الديكتاتوري للحكم. 2- طبيعة القوى الاجتماعية الماسكة بالسلطة السياسية هل هي طبقات اجتماعية أساسية فاعلة في بناء الاقتصادات الوطنية؟ ام إنها طبقات فرعية تابعة لسياسة الاحتكارات الدولية؟ 3 -- هل تعبر أحزاب الشرعية الانتخابية عن مصالح الطبقات الأساسية أم تعبر عن مصالح طبقات اجتماعية فرعية. 4- هل تسعى الشرعية الانتخابية الى التداول السلمي للسلطة السياسية ام انها تهدف الى احتكار السلطة السياسية. اعتماداً على تلك الاسئلة المنهجية أسعى الى التفريق بين مفهومي- الشرعية الانتخابية والشرعية الديمقراطية - للحكم وفق قياسات فكرية - سياسية. ثانيا --الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.تسود في أغلب الدول الوطنية شرعية انتخابية تتجلى بسمات اجتماعية - سياسية منها--1- تعبر الشرعية الانتخابية في الدولة الوطنية عن هامشية الدورة الاقتصادية وتراجع سيادة الطبقات الاساسية في التشكيلة الاجتماعية الوطنية. 2- سيادة الطبقات الفرعية في التشكيلة الاجتماعية الوطنية وتحكمها بالشكل الانتخابي في حيازة سلطة البلاد السياسية.3- تعتمد الشرعية الانتخابية على سيادة الطبقات والشرائح الاجتماعية الفرعية وتحكمها بمنظومة البلاد السياسية. 4- تتمتع الأيديولوجيات المذهبية باعتبارها شكلا رئيسيا من اشكال الضبط الاجتماعي للقوى الهامشية بأهمية كبيرة في الشرعية الانتخابية.5- تعتمد الهيمنة الطائفية الضبط الأيديولوجي المتمثل ب- -- الطقوس والاعراف الدينية. - زيارة العتبات المقدسة واحياء المناسبات الدينية. - التبرك بمراقد الاولياء الصالحين وتقديم النذور والهدايا الى رجال الدين. – إقامة المواكب الدينية على أرواح الائمة الخالدين. 6- يتعاظم الدور الأيديولوجي للفئات الفرعية الحاكمة عبر اليات الضبط الاجتماعي الطائفي وتعاظمه بقدر تفكك تشكيلة البلاد الطبقية.7- يترافق تفكك تشكيلة البلاد الطبقية وآليات اقتصادية سياسية دولية – إقليمية يتقدمها تقوية التحالف بين الرساميل الأجنبية والطبقات الفرعية وما ي ......
#موضوعات
#الشرعتين
#الديمقراطية
#والانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734329
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - موضوعات حول الشرعتين الديمقراطية والانتخابية