حسن خليل غريب : قوة الحراك الشعبي تُقاس بقوة مطالبه ومشروعيتها الشعبية
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب لقد ابتدأت التساؤلات، في الآونة الأخيرة، تتصاعد عن مصير انتفاضة لبنان التي شهدت أكثر فصولها اتساعاً على مستوى شمولها الساحة اللبنانية، وانتشارها بين صفوف شتى الشرائح الاجتماعية والسياسية والأطياف الدينية.بعض تلك التساؤلات ازدادت بين أحزاب السلطة الحاكمة، وبعضها الآخر على مستوى الجماهير الشعبية بشتى تلاوينها والتي شملت تلك التي تدين بالولاء لتلك الأحزاب. ومستوى الحراكيين أنفسهم الذين لا يزالوا قابعين في خيم الاعتصام أو أولئك الذين يتحركون في شتى الاتجاهات حيث توجد المؤسسات الحكومية الأكثر ضلوعاً في جرائم الهدر والفساد والرشوة.إن ظاهرة جديدة في لبنان بحجم تلك الانتفاضة التي هزَّت عروشاً بنتها أحزاب السلطة من جرائم السرقة والنهب والضحك على ذقون الأنصار والمحازبين المنساقة لأطروحاتها الفاسدة، لن يكون من المستغرب أن تكون محوراً لأنظار من هو ضدها ومن هو معها، لمعرفة وضعها الراهن الآن بعد عشرة أشهر من اندلاعها. فأما أحزاب السلطة فتتمنى أن ينزاح عن كاهلها عبء ثقيل إذا ما استمر فهو يهدد مصيرها السياسي ومصالحها المالية. ولذلك فهي لا تترك منفذاً لضربها إلا وسلكته، سواءٌ أكان على طريق الترهيب بواسطة أدواتها المخصصة لـ(البلطجة)، أو بواسطة مثقفيها من الإعلاميين، أو حتى برشوة أنصارها بصناديق من المؤن التموينية أو بإغرائهم باستمرار دفع رواتبهم ومساعداتهم الهزيلة. وبالطبع بين هذا وذاك يُصرُّ أمراء الأحزاب الحاكمة وقديسيها على إجهاض تلك الانتفاضة التي هزَّت مكانتهم التي وصلت إلى حدود القداسة بنظر أتباعها.وأما فقراء أنصار أحزاب السلطة فيتساءلون، على الرغم من مرارة ما يتساءلون عنه، عن مصير الانتفاضة ليس كرهاً بها ولكنهم يستجيبون إلى نداء بطونهم الخاوية وعجزهم عن مواكبة الانهيار الهائل في عائداتهم أو رواتبهم على ضآلتها. هؤلاء وإن كانوا يخشون غضب الأسياد والأمراء، لكنهم يدعون من كل قلوبهم أن تستمر الانتفاضة حتى لا يفقدوا الأمل في إزاحة كابوس المجاعة والعوز الآتي إليهم، والذي يزيد من همومهم كل يوم كابوساً على كابوس.وأما الحراكيون أنفسهم، فهم بدورهم يتساءلون أيضاً، خاصة بعد أن تقلَّصت أعداد المشاركين في نشاطاتهم. وتساؤلاتهم لا تنم عن إحباط لأنهم تجاوزوا مرحلة الإحباط، ولكنها تنم عن الشعور بالخيبة من غياب الفقراء عن النزول إلى الشارع لتدعيم الصوت الوحيد الذي يعبِّر عن آلامهم وحاجاتهم.وبناء على هذا التقسيم، يُعتبر الصراع الدائر بين أحزاب السلطة كطرف أول وبين الحراك الشعبي كطرف ثاني، بمثابة صراع على من يستطيع كسب الأكثرية الشعبية الصامتة، أو المقهورة على أن تمارس الصمت. والتي بكثرتها إلى جانب هذا الطرف أو ذاك تُعطي الأرجحية بكسب المعركة. فالأكثرية الشعبية تمثل المساحة الرمادية بين المشروعين، مشروع الانتفاضة، ومشروع حماية نظام الفساد والسرقة والنهب. وكل منهما يراهن على أن من يستطيع كسبها إلى جانبه، كأنه يوفِّر عوامل النجاح لطرف في معركته ضد الطرف الآخر.ولذلك، في المشهد الراهن، تبدو أحزاب السلطة متفوقة بحق القوة لأنها تستطيع حتى الآن أن تدجِّن الأكثرية الشعبية، وتصادر قرارها بفعل عوامل القوة التي تؤثر بها عليها. ولعلَّ من أهم مصادر قوتها على الأكثرية الشعبية موجودة في المزيد من الحقن الطائفي، أو توفير الوظائف للبعض منها، أو بما تستخدمه من ضخ مساعدات ضحلة من حصص التموين أو المساعدات المالية التي تسد بعض الرمق ولكنها لا تغني عن فاقة في مواجهة فاتورة طويلة من الحاجات المعيشية. وفي حسابات القوة تُعتبر أحزاب السلطة، بالنسبة للأكثرية الشعبية، أكثر قوة و ......
#الحراك
#الشعبي
#تُقاس
#بقوة
#مطالبه
#ومشروعيتها
#الشعبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686636
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب لقد ابتدأت التساؤلات، في الآونة الأخيرة، تتصاعد عن مصير انتفاضة لبنان التي شهدت أكثر فصولها اتساعاً على مستوى شمولها الساحة اللبنانية، وانتشارها بين صفوف شتى الشرائح الاجتماعية والسياسية والأطياف الدينية.بعض تلك التساؤلات ازدادت بين أحزاب السلطة الحاكمة، وبعضها الآخر على مستوى الجماهير الشعبية بشتى تلاوينها والتي شملت تلك التي تدين بالولاء لتلك الأحزاب. ومستوى الحراكيين أنفسهم الذين لا يزالوا قابعين في خيم الاعتصام أو أولئك الذين يتحركون في شتى الاتجاهات حيث توجد المؤسسات الحكومية الأكثر ضلوعاً في جرائم الهدر والفساد والرشوة.إن ظاهرة جديدة في لبنان بحجم تلك الانتفاضة التي هزَّت عروشاً بنتها أحزاب السلطة من جرائم السرقة والنهب والضحك على ذقون الأنصار والمحازبين المنساقة لأطروحاتها الفاسدة، لن يكون من المستغرب أن تكون محوراً لأنظار من هو ضدها ومن هو معها، لمعرفة وضعها الراهن الآن بعد عشرة أشهر من اندلاعها. فأما أحزاب السلطة فتتمنى أن ينزاح عن كاهلها عبء ثقيل إذا ما استمر فهو يهدد مصيرها السياسي ومصالحها المالية. ولذلك فهي لا تترك منفذاً لضربها إلا وسلكته، سواءٌ أكان على طريق الترهيب بواسطة أدواتها المخصصة لـ(البلطجة)، أو بواسطة مثقفيها من الإعلاميين، أو حتى برشوة أنصارها بصناديق من المؤن التموينية أو بإغرائهم باستمرار دفع رواتبهم ومساعداتهم الهزيلة. وبالطبع بين هذا وذاك يُصرُّ أمراء الأحزاب الحاكمة وقديسيها على إجهاض تلك الانتفاضة التي هزَّت مكانتهم التي وصلت إلى حدود القداسة بنظر أتباعها.وأما فقراء أنصار أحزاب السلطة فيتساءلون، على الرغم من مرارة ما يتساءلون عنه، عن مصير الانتفاضة ليس كرهاً بها ولكنهم يستجيبون إلى نداء بطونهم الخاوية وعجزهم عن مواكبة الانهيار الهائل في عائداتهم أو رواتبهم على ضآلتها. هؤلاء وإن كانوا يخشون غضب الأسياد والأمراء، لكنهم يدعون من كل قلوبهم أن تستمر الانتفاضة حتى لا يفقدوا الأمل في إزاحة كابوس المجاعة والعوز الآتي إليهم، والذي يزيد من همومهم كل يوم كابوساً على كابوس.وأما الحراكيون أنفسهم، فهم بدورهم يتساءلون أيضاً، خاصة بعد أن تقلَّصت أعداد المشاركين في نشاطاتهم. وتساؤلاتهم لا تنم عن إحباط لأنهم تجاوزوا مرحلة الإحباط، ولكنها تنم عن الشعور بالخيبة من غياب الفقراء عن النزول إلى الشارع لتدعيم الصوت الوحيد الذي يعبِّر عن آلامهم وحاجاتهم.وبناء على هذا التقسيم، يُعتبر الصراع الدائر بين أحزاب السلطة كطرف أول وبين الحراك الشعبي كطرف ثاني، بمثابة صراع على من يستطيع كسب الأكثرية الشعبية الصامتة، أو المقهورة على أن تمارس الصمت. والتي بكثرتها إلى جانب هذا الطرف أو ذاك تُعطي الأرجحية بكسب المعركة. فالأكثرية الشعبية تمثل المساحة الرمادية بين المشروعين، مشروع الانتفاضة، ومشروع حماية نظام الفساد والسرقة والنهب. وكل منهما يراهن على أن من يستطيع كسبها إلى جانبه، كأنه يوفِّر عوامل النجاح لطرف في معركته ضد الطرف الآخر.ولذلك، في المشهد الراهن، تبدو أحزاب السلطة متفوقة بحق القوة لأنها تستطيع حتى الآن أن تدجِّن الأكثرية الشعبية، وتصادر قرارها بفعل عوامل القوة التي تؤثر بها عليها. ولعلَّ من أهم مصادر قوتها على الأكثرية الشعبية موجودة في المزيد من الحقن الطائفي، أو توفير الوظائف للبعض منها، أو بما تستخدمه من ضخ مساعدات ضحلة من حصص التموين أو المساعدات المالية التي تسد بعض الرمق ولكنها لا تغني عن فاقة في مواجهة فاتورة طويلة من الحاجات المعيشية. وفي حسابات القوة تُعتبر أحزاب السلطة، بالنسبة للأكثرية الشعبية، أكثر قوة و ......
#الحراك
#الشعبي
#تُقاس
#بقوة
#مطالبه
#ومشروعيتها
#الشعبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686636
الحوار المتمدن
حسن خليل غريب - قوة الحراك الشعبي تُقاس بقوة مطالبه ومشروعيتها الشعبية
محمد رضا عباس : هل سيحقق السيد الصدر مطالبه؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس قبل حوالي 15 يوم قام انصار التيار الصدري باحتلال بناية البرلمان العراقي مطالبين بالقضاء على الفساد والفاسدين , الغاء المحاصصة الطائفية والعراقية , حل البرلمان , تعديل الدستور , وتحويل النظام السياسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي . اعداد المعتصمين تزايدت بمرور الأيام بعد ان دخل معهم أعداء التغيير و جميع من يعادي التيارات الاسلامية السياسية , وبذلك فان في البرلمان اختلط الماء بالزيت , ولكن الفضائية العراقية ما زالت تصر على ان الاعتصام اعتصام شعبي يشترك فيه كل مكونات الشعب وبكافة اتجاهاتهم . الخلطة العجيبة لهذا الاعتصام سوف لن ينتج عنه شيء , عدا ان السيد مصطفى الكاظمي سيبقى على راس السلطة التنفيذية من اجل العمل على تحييد " الاطار التأسيسي" و الإسراع بربط العراق بالحضيرة العربية وطرد نفوذ ايران من العراق . وعليه , فانه سيؤجل النظر بباقي المطالب الى تالي السنوات لأنها كبيرة جدا ويعرفها كل من له الاطلاع بالقانون ولا يمكن حلها في وقت قصير و للأسباب الاتية: الفساد : مرض لا يمكن ان يقضى عليه لا في هذا العام ولا حتى بعد خمسين عاما ما لم يتغير هيكل النظام السياسي . جميع المشاركين في الحكم منذ تغيير 2003 متهمة بالفساد المالي , وهذا ما يتداوله الناس بمختلف مشاربهم السياسية , حيث يتحدثون عن وجود مكاتب اقتصادية في المقرات المركزية للأحزاب وان وظيفة هذه المكاتب فرض اتاوات على المقاولين والمتعاقدين مع الوزارات الحكومية . وتأييدا على ما نقول , فقد جاء في تقرير صحيفة الصباح العراقية يوم 8 اب 2022 , من ان الفساد المالي والاداري في إقليم كردستان اصبح افة يتغذى عليه ساسته , حيث يقول احد نوابه ان السياسيون في السلطة يمارسون الاعمال التجارية ويملكون مليارات الدولارات ويستحوذون على الشركات الكبرى . يضاف الى ذلك ان القضاء بالكامل بيد الأحزاب النافذة وعائدات النفط غير شفافة. وعليه فان قضية الفساد في العراق لا يمكن حلها بدون قانون أحزاب يحدد في مواده الكشف عن الجهات الممولة وحجم التمويل وأهدافه , وتفعيل القوانين لملاحقة كل متهم بالفساد بغض النظر الى انتماءه السياسي و هذا مستحيل في الوقت الحاضر , لان أي قاضي يتعامل مع قضية الفساد في العراق يكون عرضة الى القتل . الأحزاب السياسية لديها السلاح ولديها القدرة على كم الافواه . هل قراءة مقال في احد الصحف العراقية المستقلة يتهم احد الأحزاب السياسية بالفساد بالاسم ؟ ان قول سيد مقتدى الصدر ان الإصلاح سينتصر على الفساد ربما ليس هذا العقد وانما في العقود القادمة بأذن الله. حل البرلمان : حل البرلمان يتم عن طريقتين , اما ن طريق رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية او عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس البرلمان بناء على طلب ثلث اعضاءه , كما جاء في الدستور العراقي. السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء تسيير اعمال وبذلك فانه لا يستطع حل البرلمان . الطريق الثاني يحتاج الى موافقة ثلث البرلمان وهي رغبة بعيدة المنال في الوقت الحاضر بدون موافقة رئيس الكتلة الأكبر في مجلس البرلمان , والا فانه لا توجد قوة أخرى تستطيع حل البرلمان . اخر تصريح للسيد نوري كامل المالكي رئيس ائتلاف " دولة القانون" هو رفض اجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد. الانتخابات المبكرة تتطلب تغير قانون الانتخابات او تغير المفوضية و طالما وان التيار الصدري مصر على عدم تغير المفوضية وقانون الانتخابات والبقاء على نظام الدوائر المتعددة وهو ما يضر الكرد والعرب السنة والاطياف المتبقية في الاطار التنسيقي كلهم يريدون ان تكون المحافظة دائرة واحدة وا ......
#سيحقق
#السيد
#الصدر
#مطالبه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765270
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس قبل حوالي 15 يوم قام انصار التيار الصدري باحتلال بناية البرلمان العراقي مطالبين بالقضاء على الفساد والفاسدين , الغاء المحاصصة الطائفية والعراقية , حل البرلمان , تعديل الدستور , وتحويل النظام السياسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي . اعداد المعتصمين تزايدت بمرور الأيام بعد ان دخل معهم أعداء التغيير و جميع من يعادي التيارات الاسلامية السياسية , وبذلك فان في البرلمان اختلط الماء بالزيت , ولكن الفضائية العراقية ما زالت تصر على ان الاعتصام اعتصام شعبي يشترك فيه كل مكونات الشعب وبكافة اتجاهاتهم . الخلطة العجيبة لهذا الاعتصام سوف لن ينتج عنه شيء , عدا ان السيد مصطفى الكاظمي سيبقى على راس السلطة التنفيذية من اجل العمل على تحييد " الاطار التأسيسي" و الإسراع بربط العراق بالحضيرة العربية وطرد نفوذ ايران من العراق . وعليه , فانه سيؤجل النظر بباقي المطالب الى تالي السنوات لأنها كبيرة جدا ويعرفها كل من له الاطلاع بالقانون ولا يمكن حلها في وقت قصير و للأسباب الاتية: الفساد : مرض لا يمكن ان يقضى عليه لا في هذا العام ولا حتى بعد خمسين عاما ما لم يتغير هيكل النظام السياسي . جميع المشاركين في الحكم منذ تغيير 2003 متهمة بالفساد المالي , وهذا ما يتداوله الناس بمختلف مشاربهم السياسية , حيث يتحدثون عن وجود مكاتب اقتصادية في المقرات المركزية للأحزاب وان وظيفة هذه المكاتب فرض اتاوات على المقاولين والمتعاقدين مع الوزارات الحكومية . وتأييدا على ما نقول , فقد جاء في تقرير صحيفة الصباح العراقية يوم 8 اب 2022 , من ان الفساد المالي والاداري في إقليم كردستان اصبح افة يتغذى عليه ساسته , حيث يقول احد نوابه ان السياسيون في السلطة يمارسون الاعمال التجارية ويملكون مليارات الدولارات ويستحوذون على الشركات الكبرى . يضاف الى ذلك ان القضاء بالكامل بيد الأحزاب النافذة وعائدات النفط غير شفافة. وعليه فان قضية الفساد في العراق لا يمكن حلها بدون قانون أحزاب يحدد في مواده الكشف عن الجهات الممولة وحجم التمويل وأهدافه , وتفعيل القوانين لملاحقة كل متهم بالفساد بغض النظر الى انتماءه السياسي و هذا مستحيل في الوقت الحاضر , لان أي قاضي يتعامل مع قضية الفساد في العراق يكون عرضة الى القتل . الأحزاب السياسية لديها السلاح ولديها القدرة على كم الافواه . هل قراءة مقال في احد الصحف العراقية المستقلة يتهم احد الأحزاب السياسية بالفساد بالاسم ؟ ان قول سيد مقتدى الصدر ان الإصلاح سينتصر على الفساد ربما ليس هذا العقد وانما في العقود القادمة بأذن الله. حل البرلمان : حل البرلمان يتم عن طريقتين , اما ن طريق رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية او عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس البرلمان بناء على طلب ثلث اعضاءه , كما جاء في الدستور العراقي. السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء تسيير اعمال وبذلك فانه لا يستطع حل البرلمان . الطريق الثاني يحتاج الى موافقة ثلث البرلمان وهي رغبة بعيدة المنال في الوقت الحاضر بدون موافقة رئيس الكتلة الأكبر في مجلس البرلمان , والا فانه لا توجد قوة أخرى تستطيع حل البرلمان . اخر تصريح للسيد نوري كامل المالكي رئيس ائتلاف " دولة القانون" هو رفض اجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد. الانتخابات المبكرة تتطلب تغير قانون الانتخابات او تغير المفوضية و طالما وان التيار الصدري مصر على عدم تغير المفوضية وقانون الانتخابات والبقاء على نظام الدوائر المتعددة وهو ما يضر الكرد والعرب السنة والاطياف المتبقية في الاطار التنسيقي كلهم يريدون ان تكون المحافظة دائرة واحدة وا ......
#سيحقق
#السيد
#الصدر
#مطالبه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765270
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - هل سيحقق السيد الصدر مطالبه؟