محمد صالح اميدي : مبادرات صياغة دستور الاقليم خطوة مهمة و ضرورية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صالح_اميدي مبادرات صياغة دستور الاقليم خطوة مهمة و ضرورية !! الحلقة الاولىالمحامي المستشار محمد صالح اميدي تتردد في وسائل الاعلام المختلفة في اقليم بوجود مبادرة من قبل رئاسة الاقليم ،لصياغة دستور لاقليم كوردستان، بغية سنه و تشريعه،و رغم التأخير غير المبرر خلال السنوات الستة العشرة الماضية ،الا ان صياغته و سنه في هذه المرحلة الحساسة سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً لهو امر مهم و ضروري جداً و لا يجوز الاهمال و التراخطي في تنفيذ هذه الخطوة المهمة.بالاخص فيما يتعلق بتثبيت اركان الاقليم و حدوده و الحقوق و الحريات العامة، و حقوق الافراد و الجماعات و الطوائف الدينية و الاثنية في الاقليم و تنظيم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية بما يضمن سلطة الدستور والقوانيين الصادرة بموجب احكامه،و بشكل مفصل بعيداً عن المطاطية اللغوية و التفسيرات المختلفة للنصوص و اجتهادها وفق امزجة الموظفين العمومين اعتباراً من رئيس الاقليم و انتهاءاً لاي موظف تنفيذي يتولى تنفيذ المهام الرسمية و العامة. الدستور كما نعلم هو القانون الاساسي والاسمى في اي بلد،و لا ترقى اية نصوص قانونية او اوامر حزبية لسمو النص الدستوري النابع من ارادة الشعب، حيث ان الدولة او الاقليم الذي لا يملك دستوراً ينظم الحياة العامة و تنسق بين السلطات و تضع الحدود الفاصلة بين صلاحياتها لا يعتبر دولة او اقليم فيدرالي. لكن اي دستور نحن بحاجة اليه في الاقليم...؟ للاجابة على هذا السؤال المهم يستوجب التطرق الى فهم موقعنا السياسي في العراق الفيدرالي، و و تطابقه مع النصوص الدستورية الاتحادية كقاعدة اساسية لترسيم الحقوق و الواجبات و تنظيم السلطات و تنسيقها بما يتلائم مع الاهداف المرجوة للحفاظ على حقوق المواطنيين بشكل خاص و الحريات الاساسية للشخصيات الاعتبارية و الطبيعية.و ابدي هنا ملاحظاتي الخاصة للجنة القائمة على صياغته و اخراجه كمشروع متكامل وحضاري يلبي متطلبات المرحلة القادمة للاقليم و منها:1. يجب ان تكون صياغة النصوص الدستورية للاقليم ،صياغة واضحة تعكس الحقوق والواجبات العامة و الخاصة بشكل مفصل، بعيداً عن مطاطية التأويل والاجتهاد و الفذلكة اللغوية، لكي لا يكون محل نزاع و تفسير و اجتهاد غير مبرر،حيث ان اكثرية الاحكام الدستورية في الشرق المتخلف و الدول الشرقاوسطية بالاخص العربية منها و الاسلامية تعتمد على النصوص العامة القابلة للاجتهاد والتأويل غير المبررين..و الاتيان ببعض النصوص العامة غير القابلة للتطبيق رغم جمالية النص اللغوي البعيد عن التطبيق من قبل الاجهزة الحكومية..على سبيل المثال ان اكثرية النصوص الدستورية في تلك الدول تقضي بان ((الشعب هو مصدر السلطات)) انها حقاً عبارة دستورية معبرة و جميلة الا ان تطبيقها بشكل عملي امر في غاية الصعوبة..و ان المحاكم الدستورية التي تقوم بتفسير هذا النص تلاقي صعوبة كبيرة في تحديد مقاصد المشرع و هدفه في تدوين هذا النص المطاطي ..مما يستوجب على لجنة الصياغة ان تقوم بصياغة فارهة و واضحة تعكس حقيقة ان الشعب مصدر السلطات من خلال توضيحها و اتمامها وفق باقي الدساتير العالمية..2. علينا ان ندرك بان النصوص الدستورية غير قابلة للتعديل المتبع في تغيير القوانين لان النصوص الدستورية تتميز بخصوصية الثبات و الاستقرار و تتوفر فيها مبدأ الشمولية و التعميم على جميع الحالات و الحقوق العامة و الخاصة.3. علينا ان ندرك بان العلم الدستوري في الغرب قد وصل الى درجة كبيرة من الرقي و السمو و التعميم و الصياغة الواضحة و الهادة التي تعكس مقاصد المشرع و تتناسب مع جميع ......
#مبادرات
#صياغة
#دستور
#الاقليم
#خطوة
#مهمة
#ضرورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717751
#الحوار_المتمدن
#محمد_صالح_اميدي مبادرات صياغة دستور الاقليم خطوة مهمة و ضرورية !! الحلقة الاولىالمحامي المستشار محمد صالح اميدي تتردد في وسائل الاعلام المختلفة في اقليم بوجود مبادرة من قبل رئاسة الاقليم ،لصياغة دستور لاقليم كوردستان، بغية سنه و تشريعه،و رغم التأخير غير المبرر خلال السنوات الستة العشرة الماضية ،الا ان صياغته و سنه في هذه المرحلة الحساسة سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً لهو امر مهم و ضروري جداً و لا يجوز الاهمال و التراخطي في تنفيذ هذه الخطوة المهمة.بالاخص فيما يتعلق بتثبيت اركان الاقليم و حدوده و الحقوق و الحريات العامة، و حقوق الافراد و الجماعات و الطوائف الدينية و الاثنية في الاقليم و تنظيم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية بما يضمن سلطة الدستور والقوانيين الصادرة بموجب احكامه،و بشكل مفصل بعيداً عن المطاطية اللغوية و التفسيرات المختلفة للنصوص و اجتهادها وفق امزجة الموظفين العمومين اعتباراً من رئيس الاقليم و انتهاءاً لاي موظف تنفيذي يتولى تنفيذ المهام الرسمية و العامة. الدستور كما نعلم هو القانون الاساسي والاسمى في اي بلد،و لا ترقى اية نصوص قانونية او اوامر حزبية لسمو النص الدستوري النابع من ارادة الشعب، حيث ان الدولة او الاقليم الذي لا يملك دستوراً ينظم الحياة العامة و تنسق بين السلطات و تضع الحدود الفاصلة بين صلاحياتها لا يعتبر دولة او اقليم فيدرالي. لكن اي دستور نحن بحاجة اليه في الاقليم...؟ للاجابة على هذا السؤال المهم يستوجب التطرق الى فهم موقعنا السياسي في العراق الفيدرالي، و و تطابقه مع النصوص الدستورية الاتحادية كقاعدة اساسية لترسيم الحقوق و الواجبات و تنظيم السلطات و تنسيقها بما يتلائم مع الاهداف المرجوة للحفاظ على حقوق المواطنيين بشكل خاص و الحريات الاساسية للشخصيات الاعتبارية و الطبيعية.و ابدي هنا ملاحظاتي الخاصة للجنة القائمة على صياغته و اخراجه كمشروع متكامل وحضاري يلبي متطلبات المرحلة القادمة للاقليم و منها:1. يجب ان تكون صياغة النصوص الدستورية للاقليم ،صياغة واضحة تعكس الحقوق والواجبات العامة و الخاصة بشكل مفصل، بعيداً عن مطاطية التأويل والاجتهاد و الفذلكة اللغوية، لكي لا يكون محل نزاع و تفسير و اجتهاد غير مبرر،حيث ان اكثرية الاحكام الدستورية في الشرق المتخلف و الدول الشرقاوسطية بالاخص العربية منها و الاسلامية تعتمد على النصوص العامة القابلة للاجتهاد والتأويل غير المبررين..و الاتيان ببعض النصوص العامة غير القابلة للتطبيق رغم جمالية النص اللغوي البعيد عن التطبيق من قبل الاجهزة الحكومية..على سبيل المثال ان اكثرية النصوص الدستورية في تلك الدول تقضي بان ((الشعب هو مصدر السلطات)) انها حقاً عبارة دستورية معبرة و جميلة الا ان تطبيقها بشكل عملي امر في غاية الصعوبة..و ان المحاكم الدستورية التي تقوم بتفسير هذا النص تلاقي صعوبة كبيرة في تحديد مقاصد المشرع و هدفه في تدوين هذا النص المطاطي ..مما يستوجب على لجنة الصياغة ان تقوم بصياغة فارهة و واضحة تعكس حقيقة ان الشعب مصدر السلطات من خلال توضيحها و اتمامها وفق باقي الدساتير العالمية..2. علينا ان ندرك بان النصوص الدستورية غير قابلة للتعديل المتبع في تغيير القوانين لان النصوص الدستورية تتميز بخصوصية الثبات و الاستقرار و تتوفر فيها مبدأ الشمولية و التعميم على جميع الحالات و الحقوق العامة و الخاصة.3. علينا ان ندرك بان العلم الدستوري في الغرب قد وصل الى درجة كبيرة من الرقي و السمو و التعميم و الصياغة الواضحة و الهادة التي تعكس مقاصد المشرع و تتناسب مع جميع ......
#مبادرات
#صياغة
#دستور
#الاقليم
#خطوة
#مهمة
#ضرورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717751
الحوار المتمدن
محمد صالح اميدي - مبادرات صياغة دستور الاقليم خطوة مهمة و ضرورية
محمد صالح اميدي : مدينة غزة و اطفالها ضحية لجرائم حماس و الجهاد الاسلاميين
#الحوار_المتمدن
#محمد_صالح_اميدي العدل و الانصاف الموثق بمستندات تاريخية معتبرة و صادرة من جهات رسمية، تعتبر ادلة منصفة لتحقيق العدالة لدى اية محكمة ..و علينا الانصياع تلك الاحكام كون القضاء هوالمرجع الاخير للنزاعات بين الافراد و المتخاصمين..هذا هو مبدأ متبع في جميع الدول منذ الازل.في البداية اؤكد بانني ضد اي غاز او مغتصب لحقوق الاخرين،و اني اتعاطف نفسياً مع الفلسطينين المهددين بالتهجير والحرمان و الظلم..سواءاً تم على ايدي يهود او اسرائلين او فئة سلطوية او ذات نفوذ..لان العدالة تنظر الى الامور بعينين معصوبتين و تجريد تام الى الطرفين..حسب ما درسنا و تعلمنا من مهنتنا الجليلة و طويلة الامد بعيداً عن الايدولوجيات السياسية و التزمت الديني و العقائدي البغيضين. لنأتي الى النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي الاخير، و نحلله قانونياً و انسانياً و سياسياً على ضوء الاحداث و الوقائع الثابتة و المنشورة في الصحافة العالمية و صفحات التواصل الاجتماعي ، و بشكل محايد دون انحياز الى طرف على حساب طرف اخر..بل نؤازر في هذا الصدد الشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة في ارضه من ناحية، و كون النزاع نشب بين سلطة اسرائيلية (حكام سياسيون) و مواطنين فلسطينين مغلوبين على امرهم واقل قدرة و اضعف عزماً من سلطة الحكام. يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس، وتعود تسميته نسبة إلى الأمير ((حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي)) ، طبيب صلاح الدين الأيوبي، وعرف في ذلك الوقت بالجراح ولما كان صلاح الدين محرر(غازي) القدس وطبيبه الخاص الذي عمل على مداواته من جراحه سمي الحي تيمنا باسمه قبل نحو 800 عام مضى.قبل نحو 55 عاما، بالتحديد عام 1956، في أعقاب نكسة فلسطين عام 1948 وفقدان المئات من العائلات الفلسطينية لمنازلهم، اضطرت نحو( 28 ) عائلة فلسطينية إلى الانتقال إلى حي الشيخ جراح وبدء حياة جديدة بعد أن فقدوا منازلهم نتيجة الحرب. وجاءت حرب 1948 وجزأت القدس، حيث كانت في ذلك الوقت تحت حكم الأردن، لذا جرى اتفاق آنذاك مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أن تتعهد الحكومة الأردنية بتوفير مساحة الحي من الأراضي وايجارها إلى العائلات الفلسطينية البالغ عددهم 28 عائلة، على أن يكون دور وكالة "الغوث" في بناء وتشييد 28 منزلا، مقابل مبلغ مالي رمزي يتم دفعه بشكل دوري، حتى يتم تمليك كافة المنازل في غضون سنوات، إلا أن شيئا ما جرى غيّر الحاضر والمستقل.و بعد تهدئة الامور نتيجة الحرب،تحرك اليهود من اصحاب تلك الاراضي ، و طالبوا بها من الاردن و منظمة انروا..و قدموا وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي و هي عبارة عن صكوك و سندات الطابو الصادرة من الدولة العثمانية..الا ان المملكة العربية الاردنية اتفقت مع الطرفين بتنظيم عقود ايجار لسكن الفلسطينين في تلك الدور البالغة (28) داراً كونهم نازحين و تقوم منظمة انروا بدفع بدل ايجار تلك البيوت اصحاب الارض اليهوديين..و تم التوافق و التراضي و تصديق تلك عقود الايجار لدى كاتب العدل و وزارة الخارجية الاردنية..و ذلك في سنة 1948.خلال هذه المدة بقت تلك العوائل الفلسطينية شاغليين لتلك الدور بصفة مستأجرين، و اضافوا مرافق و ملحقات جديدة لتلك البيوت، خلافاً لعقود الايجار الموثقة و القاضية بعدم اجراء اية اضافات و بناء جديد للمساحات الفارغة لبيوتهم... اندلعت حرب 1967 لتتغير قواعد اللعبة، لتتمكن إسرائيل من السيطرة على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ويبقى العائلات التي زادت إلى 38 عائلة دون سند ملكية للأرض و ......
#مدينة
#اطفالها
#ضحية
#لجرائم
#حماس
#الجهاد
#الاسلاميين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719442
#الحوار_المتمدن
#محمد_صالح_اميدي العدل و الانصاف الموثق بمستندات تاريخية معتبرة و صادرة من جهات رسمية، تعتبر ادلة منصفة لتحقيق العدالة لدى اية محكمة ..و علينا الانصياع تلك الاحكام كون القضاء هوالمرجع الاخير للنزاعات بين الافراد و المتخاصمين..هذا هو مبدأ متبع في جميع الدول منذ الازل.في البداية اؤكد بانني ضد اي غاز او مغتصب لحقوق الاخرين،و اني اتعاطف نفسياً مع الفلسطينين المهددين بالتهجير والحرمان و الظلم..سواءاً تم على ايدي يهود او اسرائلين او فئة سلطوية او ذات نفوذ..لان العدالة تنظر الى الامور بعينين معصوبتين و تجريد تام الى الطرفين..حسب ما درسنا و تعلمنا من مهنتنا الجليلة و طويلة الامد بعيداً عن الايدولوجيات السياسية و التزمت الديني و العقائدي البغيضين. لنأتي الى النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي الاخير، و نحلله قانونياً و انسانياً و سياسياً على ضوء الاحداث و الوقائع الثابتة و المنشورة في الصحافة العالمية و صفحات التواصل الاجتماعي ، و بشكل محايد دون انحياز الى طرف على حساب طرف اخر..بل نؤازر في هذا الصدد الشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة في ارضه من ناحية، و كون النزاع نشب بين سلطة اسرائيلية (حكام سياسيون) و مواطنين فلسطينين مغلوبين على امرهم واقل قدرة و اضعف عزماً من سلطة الحكام. يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس، وتعود تسميته نسبة إلى الأمير ((حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي)) ، طبيب صلاح الدين الأيوبي، وعرف في ذلك الوقت بالجراح ولما كان صلاح الدين محرر(غازي) القدس وطبيبه الخاص الذي عمل على مداواته من جراحه سمي الحي تيمنا باسمه قبل نحو 800 عام مضى.قبل نحو 55 عاما، بالتحديد عام 1956، في أعقاب نكسة فلسطين عام 1948 وفقدان المئات من العائلات الفلسطينية لمنازلهم، اضطرت نحو( 28 ) عائلة فلسطينية إلى الانتقال إلى حي الشيخ جراح وبدء حياة جديدة بعد أن فقدوا منازلهم نتيجة الحرب. وجاءت حرب 1948 وجزأت القدس، حيث كانت في ذلك الوقت تحت حكم الأردن، لذا جرى اتفاق آنذاك مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أن تتعهد الحكومة الأردنية بتوفير مساحة الحي من الأراضي وايجارها إلى العائلات الفلسطينية البالغ عددهم 28 عائلة، على أن يكون دور وكالة "الغوث" في بناء وتشييد 28 منزلا، مقابل مبلغ مالي رمزي يتم دفعه بشكل دوري، حتى يتم تمليك كافة المنازل في غضون سنوات، إلا أن شيئا ما جرى غيّر الحاضر والمستقل.و بعد تهدئة الامور نتيجة الحرب،تحرك اليهود من اصحاب تلك الاراضي ، و طالبوا بها من الاردن و منظمة انروا..و قدموا وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي و هي عبارة عن صكوك و سندات الطابو الصادرة من الدولة العثمانية..الا ان المملكة العربية الاردنية اتفقت مع الطرفين بتنظيم عقود ايجار لسكن الفلسطينين في تلك الدور البالغة (28) داراً كونهم نازحين و تقوم منظمة انروا بدفع بدل ايجار تلك البيوت اصحاب الارض اليهوديين..و تم التوافق و التراضي و تصديق تلك عقود الايجار لدى كاتب العدل و وزارة الخارجية الاردنية..و ذلك في سنة 1948.خلال هذه المدة بقت تلك العوائل الفلسطينية شاغليين لتلك الدور بصفة مستأجرين، و اضافوا مرافق و ملحقات جديدة لتلك البيوت، خلافاً لعقود الايجار الموثقة و القاضية بعدم اجراء اية اضافات و بناء جديد للمساحات الفارغة لبيوتهم... اندلعت حرب 1967 لتتغير قواعد اللعبة، لتتمكن إسرائيل من السيطرة على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ويبقى العائلات التي زادت إلى 38 عائلة دون سند ملكية للأرض و ......
#مدينة
#اطفالها
#ضحية
#لجرائم
#حماس
#الجهاد
#الاسلاميين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719442
الحوار المتمدن
محمد صالح اميدي - مدينة غزة و اطفالها ضحية لجرائم حماس و الجهاد الاسلاميين!!