عباس المطوع : مت قاعد
#الحوار_المتمدن
#عباس_المطوع مت ...قاعديقولون أن لكل محارب استراحته , وان بني ادم خاصة من فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين بذلوا جهودهم في سبيل الشعب والوطن وظلوا عرضة للهموم والقلق والخوف من المستقبل … يقولون أن لهؤلاء استراحتهم وان راحتهم فكيف هي راحتهم تلك يا ترى؟فإن المتقاعد عندنا لاحق له حيا أو ميتا .. مت .. قاعد .. .هكذا يزيدون في عذابه بدلا من حرصهم على راحته, متقاعدنا لا هو حي كبقية خلق الله أو ميت كمن توفاهم الله راتبه هذا لايهش ولا ينش امام غلاء وصعوبة العيش إذا نام هذا المسكين فإنه يتمنى أن لا يستيقظ من نومه كي لا يواجه بطلبات أسرته الصغيرة وبعدها طلباته هو نفسه.قصص المتقاعدين كثيرة لا حصر لها ولاعدد وبعضهم توفى من كثرة المراجعات وهو لم يستلم راتبه أن أفنوا أعمارهم وصحتهم وقدموا شبابهم رخيصا على مذبح مصلحه الشعب والوطن ها هم الآن يجازون بإلقائهم في ما يشبه سلات المهملات أو على اقل تقدير في الزوايا والأركان الموحشة مكتوفي الأيدي والأرجل بحبال المراكب التي لم تعد ترسو في بعض موانئنا لسوء إدارتها.فحقوق المتقاعدين يحتاج إلى إعاده نظر وغربله من أعلى سقفه حتى عتبة باب دخوله.هؤلاء المنسيون من أهل التقاعد لا حزب لهم ولا جماعة يمكن أن تدافع عنهم وتحصل لهم على حقوقهم ولا يستطيعون رفع قضاياهم إلى المحاكم فرواتبهم لا تكفي لإطعامهم واصلا هم بلا راتب ,و لا يقدرون على القيام بالمظاهرات السلمية فالصحة لم تعد تسعفهم للقيام بها,ولا يستطيعون القيام بالإضراب عن العمل فلا عمل لهم ولا أمل.ليس لهم سوى اللهاعانكم الله في بلد جفت به الضمائرونحن لا نملك غير الكلمة من واجبنا الاخلاقي والانساني اتجاهكم وهذا ما بيدنا مامعنى تعديل قانونفي السياق القانوني، التعديل هو إجراء عملية تغيير رسمية في دستور أو قانون أو عقد أو أي وثيقة قانونية أخرى. عادة ما يجرى التعديل عندما لا تقتضي الحاجة إلى كتابة وثيقة قانونية جديدة، حيث تكون التعديلات لإضافة أو إزالة أو تحديث فقرات ضمن تلك الوثيقة.وبما ان المادة 13 عدلت فتسري على الحميع قبل وبعد التعديل ولايجوز العمل بالمادة التي الغيت اصلا لان اصبح لا اثر لهاوهناالإشكاليه ليس في تطبيق القانون المسيئ بأثر رجعي أو من غير رجعيالإشكاليه انهم تغافلوا هذه المخالفه الدستوريه الصريحه وأخذت تفسر في إشكالية تطبيقهافاهم مبدأ تضمنه الدستور العراقي وهو أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن وهذا المبدأ الدستوري المهم يعني أن أي تعديل على أي مادة دستورية، أو على أي قانون يجب أن يصب في صالح المواطن. والمواطن الذي أقصده هو كل من يحمل الجنسية العراقية بغض النظر عن كلمتي (قبل- بعد) لان كلاهما مواطنون لهم حقوق وعليم واجبات. ودساتير العالم ومنها الدستور العراقي لم تفرق بين المواطنين بالعرق واللون والجنسالمادة (١-;-٤-;-) تقول:العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .واذا رجعنا للقانون المدني العراقيتقول المادة الثانية-لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.تقول المادة الخامسة-لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.تقول المادة الثامنة-درء المفاسد اولى من جلب المنافع.تقول المادة العاشرة-لا يعمل بالقانون الا من وقت صی-;-رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من ......
#قاعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707626
#الحوار_المتمدن
#عباس_المطوع مت ...قاعديقولون أن لكل محارب استراحته , وان بني ادم خاصة من فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين بذلوا جهودهم في سبيل الشعب والوطن وظلوا عرضة للهموم والقلق والخوف من المستقبل … يقولون أن لهؤلاء استراحتهم وان راحتهم فكيف هي راحتهم تلك يا ترى؟فإن المتقاعد عندنا لاحق له حيا أو ميتا .. مت .. قاعد .. .هكذا يزيدون في عذابه بدلا من حرصهم على راحته, متقاعدنا لا هو حي كبقية خلق الله أو ميت كمن توفاهم الله راتبه هذا لايهش ولا ينش امام غلاء وصعوبة العيش إذا نام هذا المسكين فإنه يتمنى أن لا يستيقظ من نومه كي لا يواجه بطلبات أسرته الصغيرة وبعدها طلباته هو نفسه.قصص المتقاعدين كثيرة لا حصر لها ولاعدد وبعضهم توفى من كثرة المراجعات وهو لم يستلم راتبه أن أفنوا أعمارهم وصحتهم وقدموا شبابهم رخيصا على مذبح مصلحه الشعب والوطن ها هم الآن يجازون بإلقائهم في ما يشبه سلات المهملات أو على اقل تقدير في الزوايا والأركان الموحشة مكتوفي الأيدي والأرجل بحبال المراكب التي لم تعد ترسو في بعض موانئنا لسوء إدارتها.فحقوق المتقاعدين يحتاج إلى إعاده نظر وغربله من أعلى سقفه حتى عتبة باب دخوله.هؤلاء المنسيون من أهل التقاعد لا حزب لهم ولا جماعة يمكن أن تدافع عنهم وتحصل لهم على حقوقهم ولا يستطيعون رفع قضاياهم إلى المحاكم فرواتبهم لا تكفي لإطعامهم واصلا هم بلا راتب ,و لا يقدرون على القيام بالمظاهرات السلمية فالصحة لم تعد تسعفهم للقيام بها,ولا يستطيعون القيام بالإضراب عن العمل فلا عمل لهم ولا أمل.ليس لهم سوى اللهاعانكم الله في بلد جفت به الضمائرونحن لا نملك غير الكلمة من واجبنا الاخلاقي والانساني اتجاهكم وهذا ما بيدنا مامعنى تعديل قانونفي السياق القانوني، التعديل هو إجراء عملية تغيير رسمية في دستور أو قانون أو عقد أو أي وثيقة قانونية أخرى. عادة ما يجرى التعديل عندما لا تقتضي الحاجة إلى كتابة وثيقة قانونية جديدة، حيث تكون التعديلات لإضافة أو إزالة أو تحديث فقرات ضمن تلك الوثيقة.وبما ان المادة 13 عدلت فتسري على الحميع قبل وبعد التعديل ولايجوز العمل بالمادة التي الغيت اصلا لان اصبح لا اثر لهاوهناالإشكاليه ليس في تطبيق القانون المسيئ بأثر رجعي أو من غير رجعيالإشكاليه انهم تغافلوا هذه المخالفه الدستوريه الصريحه وأخذت تفسر في إشكالية تطبيقهافاهم مبدأ تضمنه الدستور العراقي وهو أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن وهذا المبدأ الدستوري المهم يعني أن أي تعديل على أي مادة دستورية، أو على أي قانون يجب أن يصب في صالح المواطن. والمواطن الذي أقصده هو كل من يحمل الجنسية العراقية بغض النظر عن كلمتي (قبل- بعد) لان كلاهما مواطنون لهم حقوق وعليم واجبات. ودساتير العالم ومنها الدستور العراقي لم تفرق بين المواطنين بالعرق واللون والجنسالمادة (١-;-٤-;-) تقول:العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .واذا رجعنا للقانون المدني العراقيتقول المادة الثانية-لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.تقول المادة الخامسة-لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.تقول المادة الثامنة-درء المفاسد اولى من جلب المنافع.تقول المادة العاشرة-لا يعمل بالقانون الا من وقت صی-;-رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من ......
#قاعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707626
الحوار المتمدن
عباس المطوع - مت قاعد