فؤاد على أكبر : ركائز الطائفية والتعصب القومي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_على_أكبر إنهاء الطائفية و َالتعصب القومي والقبلي ليست متبنيات فكرية أو شعارات ترفع بقدر ماهي سلوك وأجراءات علينا أتخذها وتنفيذها بجدية وصرامة لوضع أسس الدولة الحديثة وترسيخ مفهوم المواطنة فالمجتمع وحتى النخب الاجتماعية الواعية لايمكنها التغيير طالما هناك أسس راسخة في القانون وفي ابسط التفاصيل الصغيرة التي تمس حياة الفرد من يوم ولادتة إلى يوم فناءه ابتداءً من حصولة على وثيقة الجنسية العراقية وانتهاءً بالموروث الاجتماعي والديني الذي نشأ وتربى عليه وحتى مراسم تأبينه لحظة وداع مجتمعه، كل هذه المفردات تؤثر على تكوينه وأن رفضها بوعيه وبثقافته النخبوية المميزة فهي مفروضة عليه شاء أم أبا، فقانون الجنسية مثلاً مازال يحمل في ثناياه ويعتمد التبعية العثمانية (وهي إشارة طائفية) واضحة لثبوت الأصالة العراقية ومازال الانتماء العشائري والقومي هي ركن اساسي لتأكيد الانتماء الوطني في الحصول على هذه الوثيقة، في حين ان سكان العراق عبر التاريخ وابتداءً من فجر سلالاته الحضارية الاولى هم امتداد لعروق مختلفة ومتعددة تم اختزالها في نتائج ومخرجات الصراع العربي الفارسي العثماني. ورغم ان العراقيين دفعوا أثمان باهضة من الدماء والتشتت وَالتخلف على مدى عقود كثيرة مثلما ارتكب بحق اليهود العراقيين من مآسي ومجازر قتل وتهجير الكورد الفيليين وأبادة الكورد في كوردستان ومئات المقابر الجماعية التي غطت الجنوب وصحراء المناطق الغربية ومئات الالاف من الضحايا الأبرياء من كل الأطراف كنتاج لهذه الصراعات الطائفية والعصبية كفعل او رد فعل مازالت الكثير من هذه القوانين فاعلة ومؤثرة في حياة العراقيين فالقوانين التي مهدت لهذه المجازر وانتهاك حرمة الدم العراقي والقوانين التي مهدت لسلب ممتلكات العراقيين واراضيهم وقتلهم وتهجيرهم خارج وداخل العراق مازالت قائمة وكامنة في القوانين السارية والعقول التي نشأت ومازالت تنشأ في ظلها، والمستفيدين من كل الأطراف والتوجهات مازالوا يسعون لتغذيتها ومازال المجرمون خارج دائرة العقاب بدعاوى شتى ومنها وطنية أحياناً!! ويتمتعون بحماية مناطقهم وعشائرهم.. خلاصة القول أن لاحديث مثمر حول بناء دولة المواطنة الحديثة وأنهاء الطائفية والتعصب القومي والعرقي بوجود هذه القوانين وشيوع هذه المفاهيم المتخلفة ......
#ركائز
#الطائفية
#والتعصب
#القومي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689316
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_على_أكبر إنهاء الطائفية و َالتعصب القومي والقبلي ليست متبنيات فكرية أو شعارات ترفع بقدر ماهي سلوك وأجراءات علينا أتخذها وتنفيذها بجدية وصرامة لوضع أسس الدولة الحديثة وترسيخ مفهوم المواطنة فالمجتمع وحتى النخب الاجتماعية الواعية لايمكنها التغيير طالما هناك أسس راسخة في القانون وفي ابسط التفاصيل الصغيرة التي تمس حياة الفرد من يوم ولادتة إلى يوم فناءه ابتداءً من حصولة على وثيقة الجنسية العراقية وانتهاءً بالموروث الاجتماعي والديني الذي نشأ وتربى عليه وحتى مراسم تأبينه لحظة وداع مجتمعه، كل هذه المفردات تؤثر على تكوينه وأن رفضها بوعيه وبثقافته النخبوية المميزة فهي مفروضة عليه شاء أم أبا، فقانون الجنسية مثلاً مازال يحمل في ثناياه ويعتمد التبعية العثمانية (وهي إشارة طائفية) واضحة لثبوت الأصالة العراقية ومازال الانتماء العشائري والقومي هي ركن اساسي لتأكيد الانتماء الوطني في الحصول على هذه الوثيقة، في حين ان سكان العراق عبر التاريخ وابتداءً من فجر سلالاته الحضارية الاولى هم امتداد لعروق مختلفة ومتعددة تم اختزالها في نتائج ومخرجات الصراع العربي الفارسي العثماني. ورغم ان العراقيين دفعوا أثمان باهضة من الدماء والتشتت وَالتخلف على مدى عقود كثيرة مثلما ارتكب بحق اليهود العراقيين من مآسي ومجازر قتل وتهجير الكورد الفيليين وأبادة الكورد في كوردستان ومئات المقابر الجماعية التي غطت الجنوب وصحراء المناطق الغربية ومئات الالاف من الضحايا الأبرياء من كل الأطراف كنتاج لهذه الصراعات الطائفية والعصبية كفعل او رد فعل مازالت الكثير من هذه القوانين فاعلة ومؤثرة في حياة العراقيين فالقوانين التي مهدت لهذه المجازر وانتهاك حرمة الدم العراقي والقوانين التي مهدت لسلب ممتلكات العراقيين واراضيهم وقتلهم وتهجيرهم خارج وداخل العراق مازالت قائمة وكامنة في القوانين السارية والعقول التي نشأت ومازالت تنشأ في ظلها، والمستفيدين من كل الأطراف والتوجهات مازالوا يسعون لتغذيتها ومازال المجرمون خارج دائرة العقاب بدعاوى شتى ومنها وطنية أحياناً!! ويتمتعون بحماية مناطقهم وعشائرهم.. خلاصة القول أن لاحديث مثمر حول بناء دولة المواطنة الحديثة وأنهاء الطائفية والتعصب القومي والعرقي بوجود هذه القوانين وشيوع هذه المفاهيم المتخلفة ......
#ركائز
#الطائفية
#والتعصب
#القومي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689316
الحوار المتمدن
فؤاد على أكبر - ركائز الطائفية والتعصب القومي في العراق
فؤاد على أكبر : الأسرة والفرد والعنف والقانون في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_على_أكبر قوانين الأسرة في المجتمعات المتقدمة تعتمد فلسفة المشرع في تلك الدول فهي تنطلق من مبدأ ان الفرد هو الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع وهذا يختلف بلاشك مع رؤيتنا لبناء المجتمع فنحن نعتقد ان الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع وللرؤيتين هناك مساوئ تتركها النظرة المتقدمة اتجاه الاسرة لصالح الفرد وهناك مساوئ في رؤيتنا اتجاه الفرد لصالح الأسرة وبالتالي لاتوجد قوانين تحقق عدالة حقيقية لتداخل الحقوق بين الفرد والأسرة وانعكاسها بالتالي على المجتمع، اعتقد الاستفادة من قوانين الحقوق العامة ضد العنف بكل انواعه هي الحل الامثل لمعالجة الموضوع.بمعنى حفظ خصوصية الفرد والأسرة والحفاظ على أهميتهما معاً في بناء المجتمع ضمن قوانين عامة تشرع للحفاظ على الفرد والأسرة والسلم الاجتماعي والاهلي وردع العنف بكل انواعه بعيدا عن تسميته او تنويعه تحت مسمى الأسري حتى لا يكون هناك زرع ونمو لمفهوم خاص في المجتمع ناتج عن حالات خاصة ومحدودة وتعميمه على المجتمع كله بحيث يؤدي إلى نزع الثقة بين أفراد الأسر عامة وتضعيف الاواصر بين افرادها وتفكيكها بدوافع احترازية ربما لاتشكل رقماً معتبراً في عموم الأسر. مثلما يحصل من انحلال وتفكك في تكوين معظم الأسر في المجتمعات المتقدمة كما يمكن حماية الفرد كفرد مستقل بذاته او فرد مستقل بذاته لكن ضمن أطار الأسرة كوحدة مصغرة في المجتمع مثلما هو مستقل بذاته ضمن المجتمع الاكبر، وحماية الأسرة كذلك بما لايتعارض مع حقوق الفرد والمجتمع بل ويمكن العمل على الاستفادة من التقارب البايلوجي وحميمية الالفة والمظاهر الايجابية َوَالتفاهم والقبول الفطري للآخر داخل الأسرة كوحدة مصغرة من المجتمع في علاج الكثير من المظاهر السلوكية الخارجة عن العرف والقانون والتي غالبا ما تعجز أدوات المجتمع والدولة في معالجتها. والتعامل مع الحالة السلبية ان وجدت داخل الأسرة كحالات عنف داخل المجتمع الاكبر وعدم ربطها بالاسرة وتكوين ها. مما لاشك فيه هناك موروث اجتماعي عرفي او تقليدي او ديني يبيح لاحد أفراد الأسرة ان يعنف الاخر تحت مسمى التأديب والحرص والتعليم وهذا بحاجة إلى توعية وربما يمكن ايصالها بسهولة إلى فهم الإنسان وتوعيته بأن هذه الافعال بحاجة إلى أهلية لممارستها وهذه الأهلية لايملكها أياً كان فهي من اختصاص القضاء وادواته فلايمكن ان تبيح لفرد في الأسرة ان يكون حاكماً ومنفذاً داخل الأسرة لفقدانه الأهلية والعلم والحصانة من الخطأ وأن حسنت النوايا لذلك من البديهي اللجوء إلى القضاء في حال حصول مشاكل وتجاوزات وسلوكيات خطيرة داخل الأسرة مثلما هو الحال في المجتمع الأكبر، فأيصال مثل هذه المفاهيم ليست عسيرة وإن احتاجت لسقف زمني طال أو قصر مداه ولكن الخطورة هي في أن القانون نفسة يحتوي خللاً ويشرع نصاً يبيح هذا السلوك وكمثال على ذلك المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;-. والتي تبيح للزوج تأديب زوجته، فماذا لو كان الزوج هو من بحاجة إلى التأديب!! ثم وفق اي معيار يمارس هذا التأديب!! وماهي مؤهلات وصلاحية الزوج القانونية لممارسة هذا الفعل!!.. الغريب أننا ندعي كوننا اول من شرع ووضع القوانين في مهد الحضارات الإنسانية الأولى ولا نراجع أو نصحح الكثير من قوانيننا المجحفة رغم مرور عقود طويلة عليها ورغم المآسي والجرائم الكبيرة التي تحدث في مجتمعنا دون رادع من قانون أو وازع من ضمير. ......
#الأسرة
#والفرد
#والعنف
#والقانون
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689333
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_على_أكبر قوانين الأسرة في المجتمعات المتقدمة تعتمد فلسفة المشرع في تلك الدول فهي تنطلق من مبدأ ان الفرد هو الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع وهذا يختلف بلاشك مع رؤيتنا لبناء المجتمع فنحن نعتقد ان الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع وللرؤيتين هناك مساوئ تتركها النظرة المتقدمة اتجاه الاسرة لصالح الفرد وهناك مساوئ في رؤيتنا اتجاه الفرد لصالح الأسرة وبالتالي لاتوجد قوانين تحقق عدالة حقيقية لتداخل الحقوق بين الفرد والأسرة وانعكاسها بالتالي على المجتمع، اعتقد الاستفادة من قوانين الحقوق العامة ضد العنف بكل انواعه هي الحل الامثل لمعالجة الموضوع.بمعنى حفظ خصوصية الفرد والأسرة والحفاظ على أهميتهما معاً في بناء المجتمع ضمن قوانين عامة تشرع للحفاظ على الفرد والأسرة والسلم الاجتماعي والاهلي وردع العنف بكل انواعه بعيدا عن تسميته او تنويعه تحت مسمى الأسري حتى لا يكون هناك زرع ونمو لمفهوم خاص في المجتمع ناتج عن حالات خاصة ومحدودة وتعميمه على المجتمع كله بحيث يؤدي إلى نزع الثقة بين أفراد الأسر عامة وتضعيف الاواصر بين افرادها وتفكيكها بدوافع احترازية ربما لاتشكل رقماً معتبراً في عموم الأسر. مثلما يحصل من انحلال وتفكك في تكوين معظم الأسر في المجتمعات المتقدمة كما يمكن حماية الفرد كفرد مستقل بذاته او فرد مستقل بذاته لكن ضمن أطار الأسرة كوحدة مصغرة في المجتمع مثلما هو مستقل بذاته ضمن المجتمع الاكبر، وحماية الأسرة كذلك بما لايتعارض مع حقوق الفرد والمجتمع بل ويمكن العمل على الاستفادة من التقارب البايلوجي وحميمية الالفة والمظاهر الايجابية َوَالتفاهم والقبول الفطري للآخر داخل الأسرة كوحدة مصغرة من المجتمع في علاج الكثير من المظاهر السلوكية الخارجة عن العرف والقانون والتي غالبا ما تعجز أدوات المجتمع والدولة في معالجتها. والتعامل مع الحالة السلبية ان وجدت داخل الأسرة كحالات عنف داخل المجتمع الاكبر وعدم ربطها بالاسرة وتكوين ها. مما لاشك فيه هناك موروث اجتماعي عرفي او تقليدي او ديني يبيح لاحد أفراد الأسرة ان يعنف الاخر تحت مسمى التأديب والحرص والتعليم وهذا بحاجة إلى توعية وربما يمكن ايصالها بسهولة إلى فهم الإنسان وتوعيته بأن هذه الافعال بحاجة إلى أهلية لممارستها وهذه الأهلية لايملكها أياً كان فهي من اختصاص القضاء وادواته فلايمكن ان تبيح لفرد في الأسرة ان يكون حاكماً ومنفذاً داخل الأسرة لفقدانه الأهلية والعلم والحصانة من الخطأ وأن حسنت النوايا لذلك من البديهي اللجوء إلى القضاء في حال حصول مشاكل وتجاوزات وسلوكيات خطيرة داخل الأسرة مثلما هو الحال في المجتمع الأكبر، فأيصال مثل هذه المفاهيم ليست عسيرة وإن احتاجت لسقف زمني طال أو قصر مداه ولكن الخطورة هي في أن القانون نفسة يحتوي خللاً ويشرع نصاً يبيح هذا السلوك وكمثال على ذلك المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;-. والتي تبيح للزوج تأديب زوجته، فماذا لو كان الزوج هو من بحاجة إلى التأديب!! ثم وفق اي معيار يمارس هذا التأديب!! وماهي مؤهلات وصلاحية الزوج القانونية لممارسة هذا الفعل!!.. الغريب أننا ندعي كوننا اول من شرع ووضع القوانين في مهد الحضارات الإنسانية الأولى ولا نراجع أو نصحح الكثير من قوانيننا المجحفة رغم مرور عقود طويلة عليها ورغم المآسي والجرائم الكبيرة التي تحدث في مجتمعنا دون رادع من قانون أو وازع من ضمير. ......
#الأسرة
#والفرد
#والعنف
#والقانون
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689333
الحوار المتمدن
فؤاد على أكبر - الأسرة والفرد والعنف والقانون في المجتمع العراقي