فيصل عوض حسن : السُّودان ومَخَاطِر التعداد السُّكاني القادم ..
#الحوار_المتمدن
#فيصل_عوض_حسن أوْرَدَت صحيفة السوداني في 16 مارس 2021، أنَّ مدير الجهاز المركزي للإحصاء، ناقش مع نائب المُدير الإقليمي لصندوق الأمم المُتَّحدة للسُّكان، خُطَّة الجهاز واستعداداته/تحضيراته لتعداد السُّكان والمَسَاكِن، والتعداد الزراعي الشامل والمسوحات الوطنيَّة، حيث أكَّد صندوق السُكَّان بالأمم المُتَّحدة على أهمِّيَّة التعداد للمرحلة الانتقاليَّة، والتزم الصندوق بتقديم الدعم الفني والمالي للجهاز المركزي للإحصاء!في الأحوال العاديَّة للدول (المُستقرَّة)، فإنَّ للتعداد فوائد عدّة، كتهيئة البيانات الإحصائيَّة الصحيحة والدقيقة، عن (المُواطنين) ومناطق (تَمَرْكُزهم)، وقياس نسبة تَغَيُّر التركيبة السُّكَّانِيَّة، وتصنيف السُكَّان (المُواطنين/الوافدين) ومُعدَّلات نُمُوَّهُم، حسب النَّوع والعُمْر والتعليم والقُدرة على العمل، ومُساهماتهم (الإيجابِيَّة والسلبِيَّة) وغيرها من المُتغيِّرات الأُخرى، بما يُساعد في وضع الاستراتيجيَّة العامَّة للدولة، بقطاعاتها المُختلفة، والإدارة المُثلى و(العادِلَة) للموارد المُتاحة. فالتعداد (الرَّصين)، ينبغي أن يعكس الواقع (الحقيقي/المُتكامل) للدولة خلال فترة زمنيَّة مُحدَّدة، ويُوفِّر بيانات (موثوقة) تدعم إجراء العمليات الحسابِيَّة والمُقارنات التي يحتاجها مُتخذ القرار في مُختلف المجالات. ورغم هذه الإيجابيات، لكن تنفيذ التعداد السُكَّاني، في ظروف السُّودان (الحالِيَّة)، يقود لمخاطر (جسيمة) على كافة الأصعدة، خاصةً السيادِيَّة/الأمنِيَّة والاقتصادِيَّة والاجتماعِيَّة، قياساً بعددٍ من المُعطيات الماثلة!أخطر المُهدِّدات السيادِيَّة/الأمنِيَّة لإجراء التعداد السُكَّاني، هو تَزايُد وتَمَدُّد المُجنَّسين الذين جَلَبَهم البشير وعصابته بأعدادٍ كبيرة، ومنحوهم الجنسيات والأوراق الثبوتِيَّة، ومَلَّكُوهُم الأراضي خاصَّةً في شرق وغرب البلاد، وبعضهم اسْتَوْزَر وتَقَلَّد مناصب حَسَّاسة، خصماً على شعوب السُّودان (الأصيلة)، وفق ما أوضحنا في مقالاتٍ عديدة، كمقالة (الغَفْلَةُ السُّودانيَّة) بتاريخ 26 مايو 2019 وغيرها. وتحجيم المُجنَّسين كان ولا يزال أحد أهداف التغيير الرئيسيَّة، وهذا الموضوع من الأولويات الحتميَّة عقب (اختفاء) البشير وعصابته ولا أقول (سقوطهم)، ولكن حُكَّام السُّودان الحالِيّين (عَسْكَر/مدنيين)، وبالتنسيق مع تُجَّار الجبهة الثوريَّة (عَزَّزوا) سُطوة هؤلاء المُجنَّسين بسُفُور، بلغ حد تخصيص (مَسارات) وهمِيَّة ضمن اتفاقات جوبا (الكارِثِيَّة) خصماً على أهل السُّودان (الأصليين)، ودون مُراعاةٍ لتهديداتهم الصَّارخة للسيادة الوطنِيَّة، وتعطيلهم للتَحَوُّل الديمُقراطي وبناء دولة القانون، ومنع حق النَّازحين وضحايا الحرب (المشروع) بالعودة لمناطقهم الأصيلة، لأنَّ غالِبِيَّة تلك الأراضي مُنِحَت للمُجنَّسين الذين يُشكِّلون محور المليشيات الإجرامِيَّة، مما يعني (استحالة) تطبيق العدالة والقصاص واسترجاع الحقوق المهضومة.إنَّ تنفيذ التعداد السُكَّاني في وجود هذه الأعداد المهولة من المُجنَّسين يُعتبر كارثة ترتقي لمُستوى (الخِيانة العُظمى)، ولا يجوز السكوت عليها تحت أي ظرفٍ كان، ويجب توثيقها والتوعية بمخاطرها وتبعاتها بشفافيَّةٍ ووضوح! لأنَّ هذه الخطوة تعني (شَرْعَنَة) وجود هؤلاء المُجنَّسين، بأحقادهم (المُعْلَنَة) على كل ما هو سُّوداني، وولائهم (المُطلق) لبُلدانهم، بما يُهدِّد بـ(تذويب/ضياع) ما تَبقَّى السُّودان وشعوبه (الأصيلة)! ولنتأمَّل جرائمهم المُوثَّقة (صوت وصورة) ضد السُّودانيين، كالنَّهبِ والقتل والاغتصاب والتعذيب، و(مَنْعِ) الصلاة على الموتى ......
#السُّودان
#ومَخَاطِر
#التعداد
#السُّكاني
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712936
#الحوار_المتمدن
#فيصل_عوض_حسن أوْرَدَت صحيفة السوداني في 16 مارس 2021، أنَّ مدير الجهاز المركزي للإحصاء، ناقش مع نائب المُدير الإقليمي لصندوق الأمم المُتَّحدة للسُّكان، خُطَّة الجهاز واستعداداته/تحضيراته لتعداد السُّكان والمَسَاكِن، والتعداد الزراعي الشامل والمسوحات الوطنيَّة، حيث أكَّد صندوق السُكَّان بالأمم المُتَّحدة على أهمِّيَّة التعداد للمرحلة الانتقاليَّة، والتزم الصندوق بتقديم الدعم الفني والمالي للجهاز المركزي للإحصاء!في الأحوال العاديَّة للدول (المُستقرَّة)، فإنَّ للتعداد فوائد عدّة، كتهيئة البيانات الإحصائيَّة الصحيحة والدقيقة، عن (المُواطنين) ومناطق (تَمَرْكُزهم)، وقياس نسبة تَغَيُّر التركيبة السُّكَّانِيَّة، وتصنيف السُكَّان (المُواطنين/الوافدين) ومُعدَّلات نُمُوَّهُم، حسب النَّوع والعُمْر والتعليم والقُدرة على العمل، ومُساهماتهم (الإيجابِيَّة والسلبِيَّة) وغيرها من المُتغيِّرات الأُخرى، بما يُساعد في وضع الاستراتيجيَّة العامَّة للدولة، بقطاعاتها المُختلفة، والإدارة المُثلى و(العادِلَة) للموارد المُتاحة. فالتعداد (الرَّصين)، ينبغي أن يعكس الواقع (الحقيقي/المُتكامل) للدولة خلال فترة زمنيَّة مُحدَّدة، ويُوفِّر بيانات (موثوقة) تدعم إجراء العمليات الحسابِيَّة والمُقارنات التي يحتاجها مُتخذ القرار في مُختلف المجالات. ورغم هذه الإيجابيات، لكن تنفيذ التعداد السُكَّاني، في ظروف السُّودان (الحالِيَّة)، يقود لمخاطر (جسيمة) على كافة الأصعدة، خاصةً السيادِيَّة/الأمنِيَّة والاقتصادِيَّة والاجتماعِيَّة، قياساً بعددٍ من المُعطيات الماثلة!أخطر المُهدِّدات السيادِيَّة/الأمنِيَّة لإجراء التعداد السُكَّاني، هو تَزايُد وتَمَدُّد المُجنَّسين الذين جَلَبَهم البشير وعصابته بأعدادٍ كبيرة، ومنحوهم الجنسيات والأوراق الثبوتِيَّة، ومَلَّكُوهُم الأراضي خاصَّةً في شرق وغرب البلاد، وبعضهم اسْتَوْزَر وتَقَلَّد مناصب حَسَّاسة، خصماً على شعوب السُّودان (الأصيلة)، وفق ما أوضحنا في مقالاتٍ عديدة، كمقالة (الغَفْلَةُ السُّودانيَّة) بتاريخ 26 مايو 2019 وغيرها. وتحجيم المُجنَّسين كان ولا يزال أحد أهداف التغيير الرئيسيَّة، وهذا الموضوع من الأولويات الحتميَّة عقب (اختفاء) البشير وعصابته ولا أقول (سقوطهم)، ولكن حُكَّام السُّودان الحالِيّين (عَسْكَر/مدنيين)، وبالتنسيق مع تُجَّار الجبهة الثوريَّة (عَزَّزوا) سُطوة هؤلاء المُجنَّسين بسُفُور، بلغ حد تخصيص (مَسارات) وهمِيَّة ضمن اتفاقات جوبا (الكارِثِيَّة) خصماً على أهل السُّودان (الأصليين)، ودون مُراعاةٍ لتهديداتهم الصَّارخة للسيادة الوطنِيَّة، وتعطيلهم للتَحَوُّل الديمُقراطي وبناء دولة القانون، ومنع حق النَّازحين وضحايا الحرب (المشروع) بالعودة لمناطقهم الأصيلة، لأنَّ غالِبِيَّة تلك الأراضي مُنِحَت للمُجنَّسين الذين يُشكِّلون محور المليشيات الإجرامِيَّة، مما يعني (استحالة) تطبيق العدالة والقصاص واسترجاع الحقوق المهضومة.إنَّ تنفيذ التعداد السُكَّاني في وجود هذه الأعداد المهولة من المُجنَّسين يُعتبر كارثة ترتقي لمُستوى (الخِيانة العُظمى)، ولا يجوز السكوت عليها تحت أي ظرفٍ كان، ويجب توثيقها والتوعية بمخاطرها وتبعاتها بشفافيَّةٍ ووضوح! لأنَّ هذه الخطوة تعني (شَرْعَنَة) وجود هؤلاء المُجنَّسين، بأحقادهم (المُعْلَنَة) على كل ما هو سُّوداني، وولائهم (المُطلق) لبُلدانهم، بما يُهدِّد بـ(تذويب/ضياع) ما تَبقَّى السُّودان وشعوبه (الأصيلة)! ولنتأمَّل جرائمهم المُوثَّقة (صوت وصورة) ضد السُّودانيين، كالنَّهبِ والقتل والاغتصاب والتعذيب، و(مَنْعِ) الصلاة على الموتى ......
#السُّودان
#ومَخَاطِر
#التعداد
#السُّكاني
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712936
الحوار المتمدن
فيصل عوض حسن - السُّودان ومَخَاطِر التعداد السُّكاني القادم ..!
جواد ملكشاهي : تحديد القومية في استمارة التعداد السكاني ضرورة ملحة
#الحوار_المتمدن
#جواد_ملكشاهي جواد ملشكاهي يعد التعداد العام للسكان امراً ضرورياً في جميع الدول للحصول على قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة بالوضع السكاني لأتخاذ قرارات مستقبلية بشأن التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوزيع الموازنة السنوية حسب الضرورة للخدمات بشكل عام وبالاخص التعليم والصحة والسكن والبحوث الاكاديمية بغية وضع الخطط الخمسية او العشرية موازية مع عدد السكان سواء في الزيادة او النقصان.كما يعد الاحصاء السكاني قاعدة بيانات مهمة واساسية لنسبة البطالة والأمية بين السكان ومساعدة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات بشان حاجيات المجتمع من السلع المحلية الصنع والاهم الحصول على العدد الأفضل من ممثلي الشعب في البرلمان وكذلك جميع المشاريع التنموية من اجل رفاهية المواطنين.العراق الذي مر بازمات وظروف صعبة نتيجة الحروب والحصار ومن ثم تغيير نظام الحكم بحاجة ملحة لأجراء تعداد عام للسكان لأعداد الخطط والبرامج العمرانية والخدمية والتنموية لتحديد الأولويات كون تعداد عام 1997 هو اخر تعداد سكاني اجري في البلاد ومنذ ذلك الحين الى اليوم نفتقد لقاعدة بيانات حديثة لمعرفة الزيادة الحاصلة في السكان واعمار الدمار الذي لحق بالبنى التحتية لجميع المرافق الخدمية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور وشبكات المياه الصالحة للشرب والكهرباء وغيرها في جميع المدن والقصبات والقرى.بعد التغيير الذي حصل في العراق،حاولت الحكومات المتعاقبة اجراء التعداد السكاني ونفذت الخطوات الاولية المهمة والضرورية له و خصصت له الأموال اللازمة ووفرت مستلزماته، الا أنه وبسبب الاوضاع الامنية والسياسية الغير مستقرة والصراع على السلطة و وجود مناطق متنازع عليها بين المركز واقليم كوردستان الغيت قرارات اجراء التعداد وبقي البلد بلا خطط وبرامج وطغت العشوائيات والتجاوزات على الاراض والخدمات العامة،بحيث اصبحت العشوائيات اليوم واحدة من اهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.في بداية شهر تشرين الثاني الجاري اعلن المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط الاتحادية عن نية وزارته لأجراء التعداد السكاني في جميع انحاء العراق الكترونيا في نهاية تشرين الأول او بداية تشرين الثاني من العام المقبل 2022، مشيرا الى الاستمارة الخاصة بالتعداد تتضمن 75 سؤالا ينبغي للمواطن الاجابة عليها لغرض اجراء تعداد متكامل ورصين يمكن الأعتماد عليه لأغراض عديدة، مضيفا ان هناك اسئلة مخصصة للأسرة واخرى خاصة بالأفراد منها البيانات الديمغرافية والتعليم والعمل والهجرة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الأسئلة لا تشمل السؤال عن القومية والمذهب وعراقيي المهجر غير مشمولين بالتعداد.لا يختلف اثنان على ان اجراء التعداد السكاني ضرورة ملحة للعراق ولكن التعداد ينبغي ان يكون وسيلة لحل المشاكل ،عدم درج القومية ضمن الأسئلة الواردة في الأستمارة الألكترونية هو خلل كبير في العملية ومن دونه سيفقد التعداد واحدة من الغايات الاساسية لأجرائه للأسباب التالية:اولا / درج القومية في الأستمارة ضروري لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها والذي يعد التعداد السكاني في تلك المناطق احد اهم مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور،كون تنفيذ تلك المادة هو حسم جذري لمشكلة اساسية يعاني منها العراق منذ تأسيسه في بداية القرن الماضي الى اليوم. ثانيا / درج القومية في الأستمارة ينتج عنه اعداد قاعدة بيانات رصينة لنسبة المكونات من مجموع سكان العراق و يساعد على وضوح الرؤية للتعليم بلغة الأم طبقا للدستور العراقي الذي ضمن حق التعليم لجميع العراقيين بلغة الأم كالكوردية والتركمانية ......
#تحديد
#القومية
#استمارة
#التعداد
#السكاني
#ضرورة
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738047
#الحوار_المتمدن
#جواد_ملكشاهي جواد ملشكاهي يعد التعداد العام للسكان امراً ضرورياً في جميع الدول للحصول على قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة بالوضع السكاني لأتخاذ قرارات مستقبلية بشأن التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوزيع الموازنة السنوية حسب الضرورة للخدمات بشكل عام وبالاخص التعليم والصحة والسكن والبحوث الاكاديمية بغية وضع الخطط الخمسية او العشرية موازية مع عدد السكان سواء في الزيادة او النقصان.كما يعد الاحصاء السكاني قاعدة بيانات مهمة واساسية لنسبة البطالة والأمية بين السكان ومساعدة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات بشان حاجيات المجتمع من السلع المحلية الصنع والاهم الحصول على العدد الأفضل من ممثلي الشعب في البرلمان وكذلك جميع المشاريع التنموية من اجل رفاهية المواطنين.العراق الذي مر بازمات وظروف صعبة نتيجة الحروب والحصار ومن ثم تغيير نظام الحكم بحاجة ملحة لأجراء تعداد عام للسكان لأعداد الخطط والبرامج العمرانية والخدمية والتنموية لتحديد الأولويات كون تعداد عام 1997 هو اخر تعداد سكاني اجري في البلاد ومنذ ذلك الحين الى اليوم نفتقد لقاعدة بيانات حديثة لمعرفة الزيادة الحاصلة في السكان واعمار الدمار الذي لحق بالبنى التحتية لجميع المرافق الخدمية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور وشبكات المياه الصالحة للشرب والكهرباء وغيرها في جميع المدن والقصبات والقرى.بعد التغيير الذي حصل في العراق،حاولت الحكومات المتعاقبة اجراء التعداد السكاني ونفذت الخطوات الاولية المهمة والضرورية له و خصصت له الأموال اللازمة ووفرت مستلزماته، الا أنه وبسبب الاوضاع الامنية والسياسية الغير مستقرة والصراع على السلطة و وجود مناطق متنازع عليها بين المركز واقليم كوردستان الغيت قرارات اجراء التعداد وبقي البلد بلا خطط وبرامج وطغت العشوائيات والتجاوزات على الاراض والخدمات العامة،بحيث اصبحت العشوائيات اليوم واحدة من اهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.في بداية شهر تشرين الثاني الجاري اعلن المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط الاتحادية عن نية وزارته لأجراء التعداد السكاني في جميع انحاء العراق الكترونيا في نهاية تشرين الأول او بداية تشرين الثاني من العام المقبل 2022، مشيرا الى الاستمارة الخاصة بالتعداد تتضمن 75 سؤالا ينبغي للمواطن الاجابة عليها لغرض اجراء تعداد متكامل ورصين يمكن الأعتماد عليه لأغراض عديدة، مضيفا ان هناك اسئلة مخصصة للأسرة واخرى خاصة بالأفراد منها البيانات الديمغرافية والتعليم والعمل والهجرة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الأسئلة لا تشمل السؤال عن القومية والمذهب وعراقيي المهجر غير مشمولين بالتعداد.لا يختلف اثنان على ان اجراء التعداد السكاني ضرورة ملحة للعراق ولكن التعداد ينبغي ان يكون وسيلة لحل المشاكل ،عدم درج القومية ضمن الأسئلة الواردة في الأستمارة الألكترونية هو خلل كبير في العملية ومن دونه سيفقد التعداد واحدة من الغايات الاساسية لأجرائه للأسباب التالية:اولا / درج القومية في الأستمارة ضروري لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها والذي يعد التعداد السكاني في تلك المناطق احد اهم مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور،كون تنفيذ تلك المادة هو حسم جذري لمشكلة اساسية يعاني منها العراق منذ تأسيسه في بداية القرن الماضي الى اليوم. ثانيا / درج القومية في الأستمارة ينتج عنه اعداد قاعدة بيانات رصينة لنسبة المكونات من مجموع سكان العراق و يساعد على وضوح الرؤية للتعليم بلغة الأم طبقا للدستور العراقي الذي ضمن حق التعليم لجميع العراقيين بلغة الأم كالكوردية والتركمانية ......
#تحديد
#القومية
#استمارة
#التعداد
#السكاني
#ضرورة
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738047
الحوار المتمدن
جواد ملكشاهي - تحديد القومية في استمارة التعداد السكاني ضرورة ملحة