عبدالجليل النعيمي : تحورات ومآل “الطبقة الوسطى”
#الحوار_المتمدن
#عبدالجليل_النعيمي درج استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” منذ 2500 عام تقريبا. استخدمه لأول مرة الأديب الإغريقي القديم يوربيديس في عام 420 ق.م. على لسان تيسيي، بطل مسرحية “الضارعات”، حين قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات : الأغنياء الذين لا خير فيهم للمدينة، فجُلُّ همهم أن يكتنزوا لأنفسهم، الفقراء والعامة، وهم خطرون لأن همهم استهداف الأغنياء، “.. وحدها الطبقة الوسطى هي عماد المدينة. فهي ممتثلة للقوانين والسلطة”. أي أنه منذ ذلك الوقت تم التأكيد على سمتين للفئات الوسطى (الطبقة الوسطى): مطواعة فكرياً وسياسياً وممتثلة للقانون. وفي القرن التالي طوّر الفيلسوف العظيم أرسطو الفكرة، حين قال في كتابه “السياسة” إن “الدولة المكوّنة من الناس الوسط، ستمتلك أفضل بناء للدولة”. وهذا ما جعل النظم الحاكمة تنظر إليها كسند على مر الأزمان.*لم يَستنِد استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” آنذاك إلى تعريف محدد لماهية اـلطبقة. وإذا ما جرى الحديث عنها كان يشار إلى مجموعات اجتماعية متعددة، غير متجانسة، تحتل في المجتمع الطبقي مكانة انتقالية بين الطبقات الرئيسية.في ظروف الرأسمالية تشكلت الفئات الوسطى بالدرجة الأولى من صغار التجار والملاك والحرفيين والفلاحين، وخصوصا أصحاب المزارع، ومن ذوي المهن الحرة (أطباء، محامين، معلمين، صحفيين وغيرهم من المثقفين). وقد سمي هؤلاء بـ “الطبقة الوسطى التقليدية (القديمة)”. وفي المرحلة الاحتكارية من الرأسمالية تزايد دور فئة الإداريين والمدراء ذوي الامتيازات والمستخدمين ذوي الأجور العالية – “الطبقة الوسطى الجديدة”.أول مرة أُستخدِم فيها مصطلح “الطبقة الوسطى” في التصنيف الرسمي وأُدْرِج في المعجم السياسي – الاجتماعي في العصر الراهن كانت في عام 1913، عندما أطلقت هيئة الإحصاء البريطانية تصنيف middle class على شرائح السكان الواقعة بين الطبقة المسيطرة والبروليتاريا. وقد جاء هذا في مواجهة المفهوم الماركسي الطبقي للتطور الاجتماعي والتعريف اللينيني المشهور للطبقات. ومنذ ذلك الوقت بالذات ينظر علم الاجتماع الغربي إلى “الطبقة المتوسطة” على أنها السند الرئيسي، الاقتصادي والسياسي، لاستقرار الدولة في تناغم مع تعاليم أرسطو.في كتابه “المبادرة الكبرى” عرَّف ف. إ. لينين الطبقة الاجتماعية على أنها “مجموعة كبيرة من الناس تتميز بـالمكانة التي تحتلها في نظام الإنتاج الاجتماعي المحدد تاريخيا، بعلاقتها (في أغلب الأحيان محددة ومكرسة بالقوانين) بوسائل الإنتاج، بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي بأهمية نصيبها من الثروة الاجتماعية التي تحصل عليها، والطريقة التي تحصل عليها. الطبقات هي مجموعة من الناس، بإمكان طرف منها أن يستحوذ على نتائج عمل الطرف الآخر، وذلك نتيجة المكانة التي يحتلها كل طرف داخل بنية محددة للاقتصاد الاجتماعي”. (1)وعلى هذا الأساس يمكن فهم البرجوازية (بتفرعاتها) والبروليتاريا، بالضبط كما السادة والعبيد، والإقطاعيين والفلاحين (الأقنان) كطبقات اجتماعية وفق التعريف اللينيني. وفيما بين كل طبقتين رئيسيتين متناقضتين تتحرك فئات اجتماعية واسعة صعودا ونزولا. ورغم أن الطبقات الأساسية تظهر وتختفي في مسار التطور وتعاقب التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية، إلا أن الفئات الوسطى ظلت موجودة، وإن تغيرت تركيبتها ومحتواها في كل حقبة معينة.وفي كل الأحوال يشمل مفهوم “الطبقة الوسطى” الدارج مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وحتى طبقات بأكملها (كالبرجوازية الصغيرة)، التي تتميز بموقعها في المجتمع ودورها الاجتماعي ومصالحها الخاصة واتجاهات تطورها. يوجد من بينها أصحاب عمل ومستخدمون مأجورون، وأفراد ذ ......
#تحورات
#ومآل
#“الطبقة
#الوسطى”
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694215
#الحوار_المتمدن
#عبدالجليل_النعيمي درج استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” منذ 2500 عام تقريبا. استخدمه لأول مرة الأديب الإغريقي القديم يوربيديس في عام 420 ق.م. على لسان تيسيي، بطل مسرحية “الضارعات”، حين قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات : الأغنياء الذين لا خير فيهم للمدينة، فجُلُّ همهم أن يكتنزوا لأنفسهم، الفقراء والعامة، وهم خطرون لأن همهم استهداف الأغنياء، “.. وحدها الطبقة الوسطى هي عماد المدينة. فهي ممتثلة للقوانين والسلطة”. أي أنه منذ ذلك الوقت تم التأكيد على سمتين للفئات الوسطى (الطبقة الوسطى): مطواعة فكرياً وسياسياً وممتثلة للقانون. وفي القرن التالي طوّر الفيلسوف العظيم أرسطو الفكرة، حين قال في كتابه “السياسة” إن “الدولة المكوّنة من الناس الوسط، ستمتلك أفضل بناء للدولة”. وهذا ما جعل النظم الحاكمة تنظر إليها كسند على مر الأزمان.*لم يَستنِد استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” آنذاك إلى تعريف محدد لماهية اـلطبقة. وإذا ما جرى الحديث عنها كان يشار إلى مجموعات اجتماعية متعددة، غير متجانسة، تحتل في المجتمع الطبقي مكانة انتقالية بين الطبقات الرئيسية.في ظروف الرأسمالية تشكلت الفئات الوسطى بالدرجة الأولى من صغار التجار والملاك والحرفيين والفلاحين، وخصوصا أصحاب المزارع، ومن ذوي المهن الحرة (أطباء، محامين، معلمين، صحفيين وغيرهم من المثقفين). وقد سمي هؤلاء بـ “الطبقة الوسطى التقليدية (القديمة)”. وفي المرحلة الاحتكارية من الرأسمالية تزايد دور فئة الإداريين والمدراء ذوي الامتيازات والمستخدمين ذوي الأجور العالية – “الطبقة الوسطى الجديدة”.أول مرة أُستخدِم فيها مصطلح “الطبقة الوسطى” في التصنيف الرسمي وأُدْرِج في المعجم السياسي – الاجتماعي في العصر الراهن كانت في عام 1913، عندما أطلقت هيئة الإحصاء البريطانية تصنيف middle class على شرائح السكان الواقعة بين الطبقة المسيطرة والبروليتاريا. وقد جاء هذا في مواجهة المفهوم الماركسي الطبقي للتطور الاجتماعي والتعريف اللينيني المشهور للطبقات. ومنذ ذلك الوقت بالذات ينظر علم الاجتماع الغربي إلى “الطبقة المتوسطة” على أنها السند الرئيسي، الاقتصادي والسياسي، لاستقرار الدولة في تناغم مع تعاليم أرسطو.في كتابه “المبادرة الكبرى” عرَّف ف. إ. لينين الطبقة الاجتماعية على أنها “مجموعة كبيرة من الناس تتميز بـالمكانة التي تحتلها في نظام الإنتاج الاجتماعي المحدد تاريخيا، بعلاقتها (في أغلب الأحيان محددة ومكرسة بالقوانين) بوسائل الإنتاج، بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي بأهمية نصيبها من الثروة الاجتماعية التي تحصل عليها، والطريقة التي تحصل عليها. الطبقات هي مجموعة من الناس، بإمكان طرف منها أن يستحوذ على نتائج عمل الطرف الآخر، وذلك نتيجة المكانة التي يحتلها كل طرف داخل بنية محددة للاقتصاد الاجتماعي”. (1)وعلى هذا الأساس يمكن فهم البرجوازية (بتفرعاتها) والبروليتاريا، بالضبط كما السادة والعبيد، والإقطاعيين والفلاحين (الأقنان) كطبقات اجتماعية وفق التعريف اللينيني. وفيما بين كل طبقتين رئيسيتين متناقضتين تتحرك فئات اجتماعية واسعة صعودا ونزولا. ورغم أن الطبقات الأساسية تظهر وتختفي في مسار التطور وتعاقب التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية، إلا أن الفئات الوسطى ظلت موجودة، وإن تغيرت تركيبتها ومحتواها في كل حقبة معينة.وفي كل الأحوال يشمل مفهوم “الطبقة الوسطى” الدارج مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وحتى طبقات بأكملها (كالبرجوازية الصغيرة)، التي تتميز بموقعها في المجتمع ودورها الاجتماعي ومصالحها الخاصة واتجاهات تطورها. يوجد من بينها أصحاب عمل ومستخدمون مأجورون، وأفراد ذ ......
#تحورات
#ومآل
#“الطبقة
#الوسطى”
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694215
الحوار المتمدن
عبدالجليل النعيمي - تحورات ومآل “الطبقة الوسطى”
علي عرمش شوكت : عيد الاول من ايار ومآل الحال
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت تستقبل الطبقة العاملة العراقية وكافة قوى شعبنا الديمقراطية الاول من ايار عيد العمال العالمي في هذا العام ضمن مناخ سياسي متأزم، مما يعكس حاله على صورة التعاطي مع هذه المناسبة العالمية، فلم يلمس اي استعداد رسمي ومناسب لاحيائه كعيد يقتضي الاحتفال به، وتقديم المزيد من رفع للمستوى الحياتي لهذه الطبقة العاملة المعطاء، وياتي هذا التطلع من الطبقة العاملة العراقي الباسلة وكافة القوى الديمقراطية على اساس، كفالة دستور العراق لكافة الحقوق والحريات لمختلف الفئات الاجتماعية والطبقية العراقية، وفي المقدمة منها الطبقة العاملة التي تعد هي الاوسع والاكثر عطاءاً من غيرها من حيث انتاج الخيرات المادية، وباعتبارها تشكل العمود الفقري لقوى الانتاج ، كما انها تتحمل الاعباء والمصاعب الاكبرالتي يعاني منها البلد عموماً. وفي هذا المنحى من نافلة القول: ان اغلب افراد القوات المسلحة والتي يقع على عاتقها توفير الامن والامان للبلد، هم من ابناء هذه الطبقة، هذا المؤشر الذي تضاعف في ما بعد كارثة غزو " داعش " ، وبفعل البطالة الواسعة التي دفعت ابناء الفقراء والعمال الى الانخراط في هذا السلك لغرض مواجهة اعباء المعيشة المتردية، والهدف الاول مكافحة الارهاب، كما ان الطبقة العاملة هي التي تمسك بعتلات الاقتصاد بصورة مباشرة كمبدأ وبصرف النظر عن حجم الانتاج او الخدمات. وباشارة منها تتوقف ليس عجلة الاقتصاد فحسب، وانما عجلة الحياة في مختلف المجالات، ولابد ان نذكّر الطغمة الحاكمة بان الاصوات التي حصلت عليها وبموجبها ارتقت سدة الحكم هي في الاعم الاغلب اصوات من الطبقات الكادحة. وعليه يتساءل العمال اليوم عن الذين فازوا باصواتهم ويفترض ان يكونوا منصفين واوفياء معهم، وذلك باعطائهم حقوقهم الدستورية في اقل تقدير، اذا لم يقدموا لهم مكافأت على تحملهم الاعباء الاضافية القاسية من انعدام الخدمات وضعف الامان الذي حصد ابنائهم في تفجيرات مواقف " المسطر " ومقاتلة داعش وغيرها وما يخلفه ذلك من اليتم لابنائهم والترمل لزوجاتهم والثكل لامهاتهم وتشتت اسرهم التي يعد افرادها بالملايين، فلمن المشتكى يا ترى ؟. لم يبق للعمال اي مرجع لكي يدافع عن حقوقهم سوى اتحادهم النقابي العام التاريخي، وكذلك الانخراط في حراك التغيير، وهنا يتجلى امامهم الظلم الطبقي والسياسي القسري، وكذلك جحود الحكام الذين صعدوا على اكتاف العمال، حيث تجلى ذلك بعدم تشريع قانون جديد بديلاً عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1987، ولم يلغ القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 التعسفية، ولم يطبق قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015، وفي اقل تقدير تطبق شروط السلامة في العمل.. كما استمر النهج الحكومي القاضي بالغاء الاتحاد العام لنقابات العمال الشرعي والاستحواذ على مقراته ، دون اي وجه حق قانوني يذكر، لا لشيء سوى لكونه يتمتع بالاستقلالية عن الاتجاهات السياسية ولم يتبع لاحزاب الحكومة. وتتلاحق التساؤلات عن شراسة النفس الدكتاتوري المتعجرف الذي يملأ صدرالاوساط المتنفذة في الحكومة، ففي الوقت الذي عجزت عن ترميم بيتها الوزاري بسبب نزعة الهيمنة الطاغية للسيطرة على الوزارات الامنية والصراع حولها للاستحواذ على مزيد من النفوذ والمال { المحاصصة }، دأبت الجهات المتنفذة في الحكومة تمد هيمنتها على اتحاد العمال لتضعه تحت ابطها، بغية تحويله الى ذراع ضارب في صراعاتها مع خصومها. ان خطوة الحكومة ازاء اتحاد النقابات لايمكن ان يكون وراءها عاقل، فهي تضيف دليلاً قاطعاً على نزعة دكتاتورية مقيتة التي من شأنها ان ......
#الاول
#ايار
#ومآل
#الحال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717177
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت تستقبل الطبقة العاملة العراقية وكافة قوى شعبنا الديمقراطية الاول من ايار عيد العمال العالمي في هذا العام ضمن مناخ سياسي متأزم، مما يعكس حاله على صورة التعاطي مع هذه المناسبة العالمية، فلم يلمس اي استعداد رسمي ومناسب لاحيائه كعيد يقتضي الاحتفال به، وتقديم المزيد من رفع للمستوى الحياتي لهذه الطبقة العاملة المعطاء، وياتي هذا التطلع من الطبقة العاملة العراقي الباسلة وكافة القوى الديمقراطية على اساس، كفالة دستور العراق لكافة الحقوق والحريات لمختلف الفئات الاجتماعية والطبقية العراقية، وفي المقدمة منها الطبقة العاملة التي تعد هي الاوسع والاكثر عطاءاً من غيرها من حيث انتاج الخيرات المادية، وباعتبارها تشكل العمود الفقري لقوى الانتاج ، كما انها تتحمل الاعباء والمصاعب الاكبرالتي يعاني منها البلد عموماً. وفي هذا المنحى من نافلة القول: ان اغلب افراد القوات المسلحة والتي يقع على عاتقها توفير الامن والامان للبلد، هم من ابناء هذه الطبقة، هذا المؤشر الذي تضاعف في ما بعد كارثة غزو " داعش " ، وبفعل البطالة الواسعة التي دفعت ابناء الفقراء والعمال الى الانخراط في هذا السلك لغرض مواجهة اعباء المعيشة المتردية، والهدف الاول مكافحة الارهاب، كما ان الطبقة العاملة هي التي تمسك بعتلات الاقتصاد بصورة مباشرة كمبدأ وبصرف النظر عن حجم الانتاج او الخدمات. وباشارة منها تتوقف ليس عجلة الاقتصاد فحسب، وانما عجلة الحياة في مختلف المجالات، ولابد ان نذكّر الطغمة الحاكمة بان الاصوات التي حصلت عليها وبموجبها ارتقت سدة الحكم هي في الاعم الاغلب اصوات من الطبقات الكادحة. وعليه يتساءل العمال اليوم عن الذين فازوا باصواتهم ويفترض ان يكونوا منصفين واوفياء معهم، وذلك باعطائهم حقوقهم الدستورية في اقل تقدير، اذا لم يقدموا لهم مكافأت على تحملهم الاعباء الاضافية القاسية من انعدام الخدمات وضعف الامان الذي حصد ابنائهم في تفجيرات مواقف " المسطر " ومقاتلة داعش وغيرها وما يخلفه ذلك من اليتم لابنائهم والترمل لزوجاتهم والثكل لامهاتهم وتشتت اسرهم التي يعد افرادها بالملايين، فلمن المشتكى يا ترى ؟. لم يبق للعمال اي مرجع لكي يدافع عن حقوقهم سوى اتحادهم النقابي العام التاريخي، وكذلك الانخراط في حراك التغيير، وهنا يتجلى امامهم الظلم الطبقي والسياسي القسري، وكذلك جحود الحكام الذين صعدوا على اكتاف العمال، حيث تجلى ذلك بعدم تشريع قانون جديد بديلاً عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1987، ولم يلغ القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 التعسفية، ولم يطبق قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015، وفي اقل تقدير تطبق شروط السلامة في العمل.. كما استمر النهج الحكومي القاضي بالغاء الاتحاد العام لنقابات العمال الشرعي والاستحواذ على مقراته ، دون اي وجه حق قانوني يذكر، لا لشيء سوى لكونه يتمتع بالاستقلالية عن الاتجاهات السياسية ولم يتبع لاحزاب الحكومة. وتتلاحق التساؤلات عن شراسة النفس الدكتاتوري المتعجرف الذي يملأ صدرالاوساط المتنفذة في الحكومة، ففي الوقت الذي عجزت عن ترميم بيتها الوزاري بسبب نزعة الهيمنة الطاغية للسيطرة على الوزارات الامنية والصراع حولها للاستحواذ على مزيد من النفوذ والمال { المحاصصة }، دأبت الجهات المتنفذة في الحكومة تمد هيمنتها على اتحاد العمال لتضعه تحت ابطها، بغية تحويله الى ذراع ضارب في صراعاتها مع خصومها. ان خطوة الحكومة ازاء اتحاد النقابات لايمكن ان يكون وراءها عاقل، فهي تضيف دليلاً قاطعاً على نزعة دكتاتورية مقيتة التي من شأنها ان ......
#الاول
#ايار
#ومآل
#الحال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717177
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - عيد الاول من ايار ومآل الحال